ضرورت استفاده از سوختهای جایگزین در صنعت سیمان

اختصاصی از فی لوو ضرورت استفاده از سوختهای جایگزین در صنعت سیمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این فایل pdf ضرورت استفاده از سوختهای جایگزین در صنعت سیمان مورد بررسی قرار گرفته است

مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

اختصاصی از فی لوو مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:165

مقدمه
1 – طرح مساله
2- تحقیقات و مطالعات قبلی
3- ضرورت تحقیق
4- فرضیه ها
5- روش تحقیق
6- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب
کلیات:
الف – سیر تاریخی مجازات اطفال
1 – دوره باستان و میانه
2- دوره معاصر
3- دوره باستان و پس از آن در ایران
ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها
1- طفل و مسئوولیت کیفری
2- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار

3- علل بزهکاری
4- اهمیت بزهکاری
ج – هدف از مجازات اطفال
د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال
1- تناسب جرم و مجازات
2- تفرید مجازات
3- لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی
4- ضرورت دوری از برچسب زنی
5- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش
هـ - مجازاتهای جایگزین حبس
1- فلسفه پیدایش
2- تاریخچه و مفهوم
3- فواید و شرایط
4- انواع
5- زمینه های اجرا

بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی
فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب
گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
گفتار دوم – حقوق کیفری ایران
گفتار سوم – اسناد بین المللی
فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد
گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
گفتار چهارم – اسناد بین المللی
فصل سوم – مجازاتهای شفاهی
فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و
حرفه ای
گفتار اول – حقوق کیفری ایران
گفتار دوم – اسناد بین المللی

فصل پنجم – حکم حضور در مرکز مراقبت
فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی
فصل هفتم – خدمات عام المنفعه
گفتار اول – تاریخچه
گفتار دوم – ماهیت
گفتار سوم- شرایط و الزامات
گفتارچهارم – مزایا و معایب
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
گفتارششم – اسناد بین المللی
فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الکترونیک
فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی
گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
گفتارچهارم – اسناد بین المللی
فصل دهم – جزای نقدی
گفتاراول – تاریخچه

گفتاردوم – مفهوم و اوصاف
گفتارسوم – انواع
مبحث اول – جزای نقدی ثابت
مبحث دوم – جزای نقدی نسبی
مبحث سوم – جزای نقدی روزانه
گفتار چهارم – مزایا و معایب
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
گفتارششم – اسناد بین المللی
بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس
فصل اول – نظام نیمه آزادی
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل دوم – استفاده از زندانهای باز
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل چهارم – حبس در منزل
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل پنجم – تعلیق

گفتار اول – تعریف و فلسفه
گفتار دوم – انواع
گفتار سوم – مزایا و معایب
گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
مبحث اول – سابقه تاریخی
مبحث دوم – شرایط
مبحث سوم – آثار
مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی
مبحث پنجم – فسخ
گفتار ششم – اسناد بین المللی
فصل ششم – آزادی مشروط
گفتار اول – تعریف و فلسفه
گفتار دوم – تاریخچه
گفتار سوم – مزایا و معایب
گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

مبحث اول- سابقه تاریخی
مبحث دوم- شرایط
مبحث سوم- آثار
گفتار ششم – اسناد بین المللی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
پیوستها

چکیده انگلیسی

دانلود پاورپوینت توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی جایگزین نفت - 34 اسلاید

اختصاصی از فی لوو دانلود پاورپوینت توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی جایگزین نفت - 34 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت را در زیر می بینید:

جامعه ایرانی در افق چشم انداز بیست ساله

qکشور برتر منطقه

qبرخوردار از سلامت،

qرفاه،

qامنیت غذایی،

qبه دور از فقر، تبعیض و

qبهره مند از محیط زیست مطلوب و پایدار.

برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود مقاله بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 ییکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2
بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.
نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.
عملیات بازار باز
مقامهاى بانک مرکزى از عملیات بازار باز, که عبارت است از: خرید و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانک مرکزى, براى کنترل حجم نقدینگى استفاده مى کنند. زمانى که اقتصاد به جهت عرضه کم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى تولیدى و تجارى با کمبود نقدینگى دست به گریبانند, بانک مرکزى به خرید اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به این وسیله, پایه پولى (ذخایر بانکهاى تجارى و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش مى دهد. در نتیجه,عرضه پول افزایش یافته, نرخ بهره ها کاهش مى یابد, به دنبال آن مشکل نقدینگى حل شده, سرمایه گذارى و رشد اقتصادى افزایش مى یابد. در برابر, زمانى که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگى با تورم روبه روست, بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدینگى و کاهش تقاضاى کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومى قیمتها مى پردازد.
اهمیت عملیات بازار باز
تا چند دهه پیش از این, دست اندرکاران بانکهاى مرکزى, فکر مى کردند سیاست تنزیل از همه مهم تر است.عقیده بر این بود: بانکها سفته هاى مشتریان خود را تنزیل کنند و سپس آنها را براى دریافت وجه نقد جدید به بانکهاى مرکزى بسپارند, با این هدف که بانکهاى تجارى, هیچ گ اه در تأمین اعتبار براى تولید کنندگان و تجار دچار بى پولى نشوند و سیاست گذاران نیز بتوانند با دگرگونیهاى نرخ تنزیل مجدد, حجم اعتبارات بانکى و به دنبال آن حجم پول اقتصاد را کنترل و هدایت کنند. لکن در عمل دیده شد, به ابزار روان و سریع ترى احتیاج است. سیاست تغییر نرخ تنزیل مجدد, گرچه از جهت زمان تأثیر گذارى بر تغییر نرخ ذخیره قانونى, برترى دارد, لکن خود با تأخیر زمانى درخور توجهى اثر مى گذارد. در نتیجه, توان رویارویى سریع با ادوار تجارى را ندارد و این در حالى است که ابزار عملیات بازار باز به جهت سرعت و انع طاف فوق العاده مى تواند هر زمان و به هر اندازه اى که لازم تشخیص داده شود, مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه به بانکهاى تجارى, ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهى آنها را به هر مقدار که بخواهد کاهش مى دهد, همان گونه که با فروش اوراق به مردم, قدرت خرید آنان را به گونه مستقیم کاهش مى دهد و بر عکس چنانچه بانک مرکزى در نظر داشته باشد,قدرت وام دهى بانکها را افزایش دهد و یا قدرت خرید مردم را بالا ببرد, نسبت به خرید اوراق قرضه اقدام مى کند. به همین جهت, عملیات بازار باز افزون بر سامان دهى سیا ستهاى پولى و اعتبارى بلندمدت براى رویارویى با بحرانهاى تورمى کوتاه مدت و جبران کسریهاى بودجه مقطعى مورد استفاده قرار مى گیرد.
و به طور دقیق به این لحاظ است که از سال 1970 به بعد, در کشورهایى چون امریکا, هیچ گونه استفاده کارا و اثرگذارى از نرخ تنزیل به عمل نیامده است.بلکه مى گذارند نرخ تنزیل از نرخ بهره بازار پیروى کند, و به این معنى: پس از آن که عملیات بازار باز نرخ بهره بازار را افزایش داد, بانکهاى تجارى مى کوشند بیش از پیش از فدرال رزرو استقراض کنند و این امر سبب مى شود فدرال رزرو نرخ تنزیل را افزایش داده تا با بازار هماهنگ شود.3
ماهیت حقوقى عملیات بازار باز
چنانچه گذشت, عملیات بازار باز عبارت است از خریدوفروش اوراق قرضه دولتى, به این بیان که بانک مرکزى در شرایط تورمى, براى کاهش نقدینگى و یا جبران کسرى بودجه دولت, به فروش اوراق قرضه پرداخته, به این ترتیب از مردم و بانکهاى تجارى قرض با بهره مى گیرد و در روزگا ر ایستایى و کسادى بازار, با خریدن اوراق یاد شده, اسناد بدهى دولت را جمع آورى مى کند. برابر قانون ورقه قرضه, برگه بهادار درخور معامله اى است که شناساى مبلغى وام, با بهره معین است که تمامى یا اجزاى آن در زمان یا زمانهاى معین بازگردانده مى شود.4 و ناشر ورقه قرضه, متعهد است در سررسید یا سررسیدهاى معین, افزون بر اصل مبلغ اسمى, بهره آن را به دارنده اوراق بپردازد.
بنابراین, وقتى دولت جهت تأمین اعتبار یک طرح تولیدى یا دفاعى, اوراق قرضه نشر مى دهد, فروش آن به بانکهاى تجارى یا مردم, به معنى گرفتن قرض با بهره خواهد بود و اگر خریدار تا سررسید معین صبر کرده و در آن تاریخ مراجعه کند و مبلغ آن را همراه بهره از دولت بگیرد, به معنى ستاندن دین و بهره خواهد بود. اما اگر خریدار قبل از سررسید, به فروش اوراق یادشده دست یازد, این فروش به معناى فروش دین یا تنزیل است.روشن است که این عملیات از اول تا آخرش از نظر فقه اسلامى حرام و باطل است, چون خرید و فروش ابتدایى اوراق مصداق روشن ق رض با بهره و رباست و خرید و فروش ثانوى نیز تنزیل دین ناشى از رباست و هر دو حرام و باطل هستند. بنابراین, عملیات بازار باز به شکلى که در کشورهاى سرمایه دارى جریان دارد, نمى تواند در کشورهاى اسلامى از جمله جمهورى اسلامى ایران, جریان یابد.
تجربه عملیات بازار باز در ایران
پیش از پیروزى انقلاب اسلامى, اگرچه مشکل قانونى براى انتشار اوراق قرضه و استفاده از آن به عنوان ابزارى جهت کنترل و تنظیم نقدینگى وجود نداشت, لکن تحقیقات نشان مى دهد نظام بانکى تجربه موفقى در به کارگیرى عملیات بازار باز به عنوان ابزار سیاست پولى نداشته است .
براى نخستین بار اوراق قرضه در سال 1320 به مبلغ چهارصد میلیون ریال با سررسیدهاى چهارماه منتشر شد, لکن به جهت استقبال نکردن مردم, لغو گردید. در سال 1330 اوراق قرضه هاى یک صد ریالى, به ارزش دو میلیارد ریال,با بهره 6 درصد منتشر گردید و براى تشویق مقرر گردید این اوراق بابت مالیات, عوارض و سایر دیون از طرف دولت قبول گردد. این اوراق عمدتاً به جهت حساسیت مسائل سیاسى مورد استقبال قرار گرفت.
در سال 1346, بانک کشاورزى اوراق قرضه با سررسید سه و پنج ساله با نرخ بهره 6/5 و 7 درصدى به ارزش 1/5 میلیارد ریال منتشر کرد و میزان کمى توسط مردم و مؤسسات خصوصى خریدارى و بقیه به بانکها و مؤسسات دولتى فروخته شد.در این سال به وزارت دارایى نیز اجازه داده شد جهت تأمین اعتبار براى بنیه دفاعى 10 میلیارد ریال اوراق قرضه منتشر کند, ولى به علت استقبال نکردن مردم, تمامى آنها توسط بانک مرکزى خریدارى گردید.
از سال 1347 به بعد, دولت گاه جهت بازپرداخت اوراق پیشین و گاه جهت تأمین مالى پاره اى طرحهاى عمرانى و دفاعى, مقدارى اوراق قرضه منتشر کرده است, لکن بیش تر آنها از سوى نظام بانکى جذب گردیده است. در مرداد 1349, به موجب قانون, بانکهاى کشور ملزم به خرید اوراق ق رضه شدند و مقرر شد معادل 16 درصد از افزایش سپرده هاى دیدارى و غیردیدارى خود را در طول سال یاد شده به شکل اوراق قرضه نگهدارى کنند.
در دهه 1350, حجم کل اوراق قرضه اى که سیستم بانکى مى باید در برابر دگرگونیهاى کل سپرده ها خریدارى کند, بارها دگرگون شد.
در سال1350 به دلیل افزایش درآمدهاى نفتى, خرید اوراق از سوى بانکها متوقف گردید, ولى در سال 1352 به دلیل در پیش گرفتن سیاستهاى انقباضى, بانکها عهده دار شدند معادل 50 درصد از افزایش سپرده هاى مدت دار را به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتى, نزد بانک مرکز ى به ودیعه بگذارند.
در پایان سال 1353 و به دنبال افزایش درآمدهاى نفتى, نسبت خرید اوراق قرضه بابت افزایش سپرده هاى غیردیدارى به 30 درصد کاهش یافت; امّا در سال 1354 دوباره به 45درصد رسید و تا پایان سال 1362 در این سطح باقى ماند.
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى, جز در سال 1358 اوراق قرضه صرفاً به منظور اجراى تکالیف بانکها و جایگزینى اوراق قرضه سررسیده و جایزه اوراق قرضه در جریان, انتشار یافت و نقشى در تأمین کسرى بودجه دولت نداشته است. پس از تصویب قانون عملیات بانکى بدون ربا در سال 13 63, الزام بانکها به خرید اوراق قرضه لغو گردید و به بخش خصوصى نیز اوراق جدیدى ارائه نگردید.برابر آخرین مصوبه شوراى پول و اعتبار, بانکهاى تجارى عهده دار شده اند از ابتداى سال 1370, معادل 36 درصد از منابع خود (مانده سپرده هاى قرض الحسنه, جارى و پس انداز) را به خرید اوراق قرضه دولتى اختصاص دهند.5
علتهاى موفق نبودن عملیات بازار باز در ایران
شرط اصلى موفقیت بانک مرکزى در استفاده از عملیات بازار باز, وجود بازار پیشرفته اوراق بهادار, بویژه اوراق قرضه است, تا بانک مرکزى بتواند هر موقع که لازم بداند با پیشنهاد قیمتهاى جدید به مقدار دلخواه, به خرید یا فروش اوراق قرضه بپردازد و این شرط, به دلایل ز یر هیچ وقت در ایران پا نگرفت.
1. ناسازگارى ماهیت اوراق قرضه با اعتقادات دینى, مردم ایران به جهت پایبندى به تعالیم اسلام, سعى مى کنند تا جایى که مى توانند از معاملات ربوى اجتناب نمایند و از طرق مجاز شرعى به سرمایه گذارى و کسب درآمد بپردازند.
2. نداشتن سود مناسب, تا قبل از تصویب عملیات بانکدارى بدون ربا, نرخ بهره پرداختى به اوراق قرضه 2, 3, 5 و 7 ساله به ترتیب معادل 9,9/5,10, 10/5 درصد بود.6 این نرخ در بیش تر سالها پایین تر از نرخ تورم بود. در نتیجه خریدار اوراق قرضه, یا در واقع ضرر مى کرد و یا سود ناچیزى به دست مى آورد. در نتیجه سرمایه گذارى در اوراق قرضه در برابر معاملات دیگر, چون بورس بازى روى زمین, برترى نداشت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق رشته حقوق با عنوان مبانی مجازات های جایگزین حبس - word

اختصاصی از فی لوو تحقیق رشته حقوق با عنوان مبانی مجازات های جایگزین حبس - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

          مبانی مجازات های جایگزین حبس

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:69صفحه

چکیده

هر جا که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگی زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره ی کسانی که آنها را نقص می کنند، به موقع اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال گردد شدیدترین این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستنددر دوران اولیه ضمانت اجراها بسیار سخت و شدید بودند، لیکن به مرور این مجازات ها تعدیل گشتند اکنون هدف از اجرای مجازات ها اهدافی انسانی و بشردوستانه است و به بزه کار به عنوان فردی که نیازمند به کمک برای اصلاح و بازسازی خود می باشد، نگریسته شده است و چنان چه مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهی و عبرت آموزی و ارعاب انگیزی در سازگار ساختن مجدد اجتماعی بزه کار و اصلاح او قدم بردارد، می توان به آن به عنوان یک کیفر سودمند نگاه کرد. امروزه در میان مجازات ها « حبس » بیش از همه رواج دارد و به عنوان روشی برای اصلاح و بازسازی مجرم به کار می رود ، ولی مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که  « حبس » برای از بین بردن ریشه های جرم فایده بخش نبوده و نیست ، هر چند تا مدتی جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبه کاران مصون نگه می دارد ( اگر چه با صرف هزینه های اقتصادی سرسام آور هم باشد ) ولی پس از آزادی از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می شود . حبس رفته هایی که می توانستند به عنوان نیروهای فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند ، معمولاً پس از حبس با داشتن سوء پیشینه به نیروهای بیکار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شوند که بالقوه بسیار خطرناک هم هستند. ضمن اینکه در دوران تحمل حبس نیز اگر محیط زندان نتواند نیل به اهداف انسانی و بازسازی مجرم را فراهم آورد . بهتر است تا حد امکان از اعمال این مجازات خودداری شود که ما در این مقاله در نظر داریم با برشمردن آسیب های موجود در حبس های  بلند مدت خصوصا کوتاه و موقت نظر تصمیم گیر قضات را در سیستم قضایی کشور تغییر داده و بسمت مجازاتهای جایگزین حبس که در مقاله به آنها اشاره خواهد شد سوق دهیم لذا در وهله اول به تعریف مجازات ، حبس و انواع آنان اشاره و سپس در خصوص علل ناکارآمدی حبس و راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین آن می پردازیم .

واژگان کلیدی : زندان، جایگزین های حبس، نظام عدالت کیفری، اصلاح ، بازپروری

فهرست

عنوان .....................................................................................................................................................صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول :

گفتار اول :حدود مجازات های جایگزین حبس  

اول - انواع جرایمی که منتج به مجازات حبس می شوند .

دوم – انواع مجازات ها در قانون مجازات اسلامی .

مبحث اول : طبقه بندی مجازات های جایگزین حبس یا جایگزین های حبس

الف – مجازات های جایگزین حبس کلاسیک یا سنتی

ب- جایگزین های نوین و مدرن

مبحث دوم :انواع جایگزین های حبس ( نوین )

مبحث سوم : اهداف در جایگزین های حبس

الف- اهداف فردی

ب) اهداف اجتماعی

مبحث چهارم: ضرورت­های به کارگیری مجازات­های جایگزین حبس

گفتار دوم: تبدیل مجازات جایگزین حبس به : 

مبحث اول :شرایط پذیرش آزادی توسط دادگاه:

مبحث دوم : راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین حبس بعد از وقوع جرم  :   

مبحث سوم : راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین حبس بعد از اجرای حکم  : 

مبحث چهارم :مجازات حبس در قوانین جزایی :

مبحث پنجم : چگونگی اعمال مجازات حبس و مشکلات ناشی از آن :

بند اول :مزیت ها و معایب اعمال مجازات حبس :

بند دوم : راهکارها و مجازاتهای جایگزین حبس :

فصل دوم :

گفتار اول : تعریف مجازات : 

مبحث اول :تاثیر مجازات در مجرم :

مبحث دوم :انوع مجازات

مبحث سوم :اهداف  مجازات حبس

1-هدف سودمندی و ارعاب:

 2-تامین عدالت و امنیت:

3-جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم:

4- اصلاح  و تربیت بزهکار

مبحث چهارم :حبس در صدر اسلام:

مبحث پنجم :حبس از دیدگاه قرآن

بند اول :مصادیق قرآنی حبس :

بند دوم : زندان از دیدگاه حکومت های اسلامی :

گفتار دوم :حبس از جهات فقهی :

مبحث اول : ماهیت کیفر حبس

مبحث دوم :اقسام حبس از لحاظ اهداف نامشروع و نامعقول  

مبحث سوم :انواع حبس از لحاظ مدت آن

مبحث چهارم :عوامل گرایش به  انتخاب مجازات های جایگزین حبس

شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع:

مقدمه :

در اینکه زندان در قوانین جزایی کنونی به عنوان مجازات در نظر گرفته شده تردیدی وجود ندارد . عناوین مجرمانه فراوانی وجود دارد که قانونگذار برای آن مجازات حبس در نظر گرفته اما آنچه قابل تأمل می باشد آن است که به رغم استثناء بودن مجازات حبس در کلام وحی و فقهای امامیه این مجازات نه تنها در جرم های مهم بلکه در بزه های متوسط و کوچک نیز مورد حکم واقع شده بطوریکه برخی صاحبنظران جرم شناسان بر ضرورت آن تأکید دارند البته مجازات حبس را در عین حال شهروندان عادی نیز پشتیبانی می کنند به دلیل این نگرش فرهنگی چه بسا قاضی در دعاوی کیفری خاصتاً دعاوی با ماهیت جنبه خصوصی حکم حبس لحاظ ننماید فی المثال اقدام به تبدیل مجازات حبس به جای جزای نقدی نماید این امر مورد اعتراض شاکی واقع شده و یا مقام قضایی در اذهان عمومی به جانبداری از شخص متهم محکوم شود و یا آنکه عدالت وی مورد تردید واقع شود . با این وجود زندان به عنوان مهمترین مجازات موجود در اختیار دولت ها ، در رسیدن به هدف های خود بویژه اصلاح و درمان با مشکلاتی روبرو بوده که لازم است با اتخاذ راهکارهای علمی و نوین ضمن کاهش آمار زندانیان که هزینه های هنگفتی را نیز به دنبال دارد با اعمال مجازات های جایگزین حبس ضمن برآورده کردن هدف های عدالت کیفری ، هزینه های مادی و معنوی اجرای مجازات زندان را کاهش داد و در خصوص جمعیت کیفری موجود در زندان که غالباً بزهکاران حرفه ای خواهند بود می توان با اصلاح کاستی های زندان و فراهم کردن الزامات اصلاح و درمان ، از جمله ساخت و ساز زندان های جدید با امکانات لازم و مناسب و پرورش مدد کاران و کادر متخصص بازپروری و نیز اختصاص بودجه بیشتر برای اداره زندان زمینه بازگشت بزهکاران به عادت و حرفه ای را به جامعه با احتمال درصد پایین تکرار جرم و ورود مجدد به زندان فراهم نمود .