تعدد زوجات
در این مقاله برآنیم تا به ذکر سه مورد از متونی که به موضوع تعدد زوجات در ایران پرداخته اند، اشاره کنیم .لازم به توضیح است که قصد ما از طرح این بحث در سیر کار تحقیقی ، به سبب آن است که نسبت به تاریخچه ی این امر در کشورمان آگاهی یابیم و با این پیش فرض، بهتر بتوانیم به تحلیل و تفسیر این موضوع بپردازیم.
1- کریستن سن در کتاب “ایران در زمان ساسانیان” صفحه346 مىگوید:
«اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده(در ایران زمان ساسانیان)به شمارمىرفت.در عمل، تعداد زنانى که مرد مىتوانست داشته باشد به نسبت استطاعت اوبود.ظاهرا مردمان کم بضاعتبه طور کلى بیش از یک زن نداشتند.رئیس خانوادهاز حق ریاست دودمان بهرهمند بود.یکى از زنان،سوگلى و صاحب حقوق کاملهمحسوب شده و او را«زن پادشاییها»(پادشاه زن) یا زن ممتاز مىخواندند.از اوپستتر زنى بود که عنوان خدمتکارى داشت و او را زن خدمتکار(زن چگاریها) مىگفتند.حقوق قانونى این دو نوع زوجه مختلف بود.ظاهرا کنیزان زر خرید وزنان اسیر جزو طبقه چاکر زن بودهاند.معلوم نیست که عده زنان ممتاز یک مردمحدود بوده استیا خیر.اما در بسیاری از مباحثات حقوقى ، از مردى که دو زن ممتازدارد سخن به میان آمده است.هر زنى از این طبقه عنوان بانوى خانه داشته است وگویا هر یک از آنها داراى خانه جداگانه بودهاند.شوهر مکلف بود که مادام العمر زنممتاز خود را نان دهد و نگهدارى کند.هر پسرى تا سن بلوغ و هر دخترى تا سنازدواج داراى همین حقوق بودهاند، اما زوجههایى که عنوان چاکر زن داشتهاندفقط اولاد ذکور آنان در خانواده پدرى پذیرفته مىشده است.»
2- در تاریخ اجتماعى ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان(تالیف مرحوم سعیدنفیسى) مىنویسد:
«شماره زنانى که مردى مىتوانستبگیرد نامحدود بود،و گاهى در اسناد یونانىدیده شده است که مردى چند صد زن در خانه داشته است.»
3- منتسکیو در روح القوانین از آکاتیاس،مورخ رومى،نقل مىکند که:
«در زمان ژوستى نین چند نفر از فلاسفه رومى که مورد آزار و اذیت مسیحیان قرارگرفته و نمىخواستند مذهب مسیح را قبول کنند،روم را ترک گفته و به دربارخسرو پرویز پادشاه ایران پناه آوردند و در آنجا چیزى که بیشتر موجب حیرتآنها شده این بود که نه تنها تعدد زوجات مرسوم بود بلکه مردها با زنهاى دیگرانآمیزش مىکردند.»
نا گفته نماند که فلاسفه رومى به دربار انوشیروان پادشاه ایران پناه آوردند نهخسرو پرویز.ذکر خسرو پرویز در کلام منتسکیو اشتباه است.
از دیر زمان فقهای اسلام با احراز شرایط لازم به جواز چند همسری فتوا داده، ولیکن نظر برخی از فقهای شیعه و سنتی در دوره معاصر مغایر با آن است. از فقهای اهل سنت <شیخ محمد عبده> چنین فتوایی داشت، از فقهای فعلی شیعه آیت ا… سید محمد موسوی بجنوردی نیز آن را خلاف عدالت اجتماعی در شرایط فعلی می‌داند. در خصوص این نظر گفت‌وگویی با آیت ا… سیدمحمدموسوی بجنوردی انجام شده که آن را می‌خوانید.
جناب موسوی بجنوردی شما در روزهای اخیر مطرح کرده‌اید که چند همسری با عدالت اجتماعی در تناقض است. لطفا در این خصوص توضیح بیشتری را مطرح نمایید؟
همه احکام و قوانین اسلام براساس عدالت اجتماعی و اخلاق استوار است و به تعبیر دیگر عدالت در سلسله علل احکام قرار دارد. یعنی هر حکمی که در اسلام وجود دارد در راستای عدالت است و اگر حکمی برخلاف عدالت اجتماعی باشد، ما به جرات می‌گوییم آن حکم، حکم اسلام نیست.
به جهت آنکه ذات باریتعالی که قانونگذار است، ما او را در قانونگذاری عادل می‌دانیم حال که او را عادل می‌دانیم، ذات باریتعالی چیزی را جایز و واجب می‌داند که در جامعه عقلا نیکو پنداشته شود و چیزی را حرام می‌داند که در جامعه عقلا نیکو پنداشته نشود.
اگر امر ناپسند پنداشته شود، قطعا باریتعالی آن را جایز نمی‌داند. اگر چیزی ناپسند پنداشته شود، شریعت آن را جایز نمی‌شمارد.
احکام ما باید رنگ عدالت و اخلاق به خود گیرد. این یک اصل مسلم است. اگر ملاحظه کنید در قرآن ذات باریتعالی خطاب به کسانی که سرپرستی اموال یتیمان را به عهده دارند، می‌گوید: نکند اموال آنان با امول شما مخلوط شود که گناه بزرگی است. سپس می‌فرماید اگر خوف داشته باشید که قسط و عدل را بر حفظ اموال یتیمان جاری کنید، نمی‌توانید دو تا یا سه تا یا چهارتا همسر بگیرید دوباره می‌فرماید: <اگر خوف داشته باشید که نتوانید عدالت را بین آنان برقرار کنید، اگر دومی را بگیرید، عقد دومی باطل است.>
آیا باطل بودن عقد زن دوم، در قرآن تصریح شده؟
زمانی که می‌گوید: <اگر از برقراری عدالت خوف داشتید، منظورش این است که عقد دومی باطل است، نه اینکه حرام است.
ذات باریتعالی چند همسری را به برخی از مردان تفویض کرده آن هم با ذکر شرایطی جایز دانسته است. یکی از آن شرایط به احتمال قوی سرپرستی اموال یتیمان است. کسانی که سرپرستی اموال یتیمان را می‌کنند، چنین اجازه‌ای دارند. مساله دوم این است که اگر از برقراری عدالت خوف داشتید، بیشتر از یکی نمی‌توانید داشته باشید، که لازمه‌اش این است که اگر دومی را گرفتید، عقدش باطل است.
امروز در جامعه ما براساس فتوای حضرت امام رحمت‌ا…علیه، عنصر زمان و مکان در اجتهاد دخالت می‌کند. اگر ابعاد مختلف این موضوع را در نظر بگیریم، مساله تعدد زوجات برای اغلب زنان منجر به بی‌عدالتی و بی‌اخلاقی می‌شود. صریحا بگویم باعث نقض اخلاق و نقض عدالت می‌شود.
همانطور که قبلا گفتم، زمانی که عدالت و اخلاق در سلسله علل احکام است در صورتی می‌توانید چند همسر داشته باشید که در راستای عدالت اجتماعی و اخلاق باشد. اما اگر شرایط روزگار به گونه‌ای است که این امر در راستای عدالت و اخلاق نیست، اگر به اینجا رسیدید، تعدد همسر جایز نیست و اجرای عدالت اجتماعی با تک همسری تحقق می‌پذیرد، مگر در شرایطی که همسر بیمار باشد یا بچه‌دار نمی‌شود، جامعه عقلا در این صورت، این عمل را ناپسند نمی‌داند.
زمانی که بی‌دلیل مردی چنین اقدامی کند، جامعه عقلا آن را نمی‌پسندد و جایز نمی‌داند.
براساس چه روش فقهی شما به این نتیجه رسیده‌اید؟
اگر مردی صرفا برای شهوت‌رانی و حرمسرا درست کردن اقدام به این کار کند، این عمل قابل قبول عقلا نیست. چنانکه می‌بینیم با ازدواج‌های متعدد مردان، خانواده‌ها از هم پاشیده می‌شود، این امر قابل قبول برای خانم‌ها و فرزندانش نیست و این کار مشکلات متعددی برای جامعه و آن خانواده به‌وجود می‌آورد، آن هم به دلیل تنوع طلبی و شهوت‌رانی.
در جامعه غرب هم همینطور است. جامعه غرب هم چند همسری را قبول نمی‌کند. زمانی که عدالت را در سلسله علل احکام می‌دانیم. اگر حکمی و قانونی براساس عوامل خارجی براساس عنصر زمان و مکان خلاف عدالت بود، خلاف اخلاق بود. نمی‌توان بپذیریم که این حکم اسلام است.
از آن جایی که تاکید اسلام برحفظ خانواده است. این تعدد زوجات مغایر با حفظ کیان خانواده است. نباید اجازه داد که کیان خانواده به این دلایل به هم بخورد.
آیا شما با اعتقاد بر حکم منسوخ برخی احکام به این نتیجه رسیدید؟
خیر، فسخ نیست. موضوع عوض می‌شود، آیه جایش است و حکم هم وجود دارد. شرایط زمان و مکان و موضوع را عوض می‌کند. به طور مثال تا همین چند سال پیش، علما شطرنج را حرام می‌دانستند. زیرا بازی شطرنج منحصرا در بین قماربازها مرسوم بود. ولی الان شطرنج مختص به قماربازها نیست و یک ورزش فکری است.
فسخ احکام در دست خدا است. حتی پیامبر هم نمی‌تواند احکام را فسخ کند. فاسخ احکام و آیات فقط خدا است.
آیا منظور شما این است که این احکام وجه تاریخی پیدا کرده و در زمان گذشته موضوعیت داشتند و حالا خیر؟
بله موضوع و شرایط عوض شده، احکام اسلام با وجود قضیه حقیقی اجرا می‌شود. مثلا می‌گوییم اگر اینطور بوده این حکم هست. قضیه شرطی است و اگر آن شرایط نبود، آن حکم هم نیست. بنابراین احکام فسخ نمی‌شوند، موضوعات و شرایط هست که عوض می‌شوند و به تبدل موضوع، حکم هم عوض می‌شود. امام هم همین را می‌فرمودند. عنصر زمان و مکان دخالت در اجتهاد می‌کند و براساس تبدل شرایط و موضوعات و ملاک‌ها، حکم نیز عوض می‌شود.
تعدد زوجات ، نوعی چند همسری که در اسلام با شرایطی پذیرفته شده است . تک همسری طبیعیترین شکل زندگی زناشویی است . برخی اشکال دیگر ازدواج از جمله چندشوهری و ازدواج اشتراکی جز در میان برخی اقوام بدوی مانند اقوام ساکن تبت بروز نداشته ( رجوع کنید به دورانت ج 1 ص 49ـ50) و عملا از میان رفته اما چندزنی یا تعدد زوجات ظهور بیشتری داشته و تا حدودی دوام یافته است ( رجوع کنید بهجمل ص 11ـ22). تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام با قیود و شرایطی پذیرفته شده است . با اینهمه دانشمندان مسلمان در بارة چگونگی پذیرش تعدد زوجات در اسلام و حدود آن آرای مختلفی ابراز داشته اند. همچنین اسلام شناسان غیرمسلمان از این امر انتقادهایی کرده اند که واکنش محققان اسلامی را در پی داشته است .
رسم تعدد زوجات در اعصار پیش از اسلام هم در میان ملتها و هم در ادیان مختلف وجود داشته است مثلا در عراق قدیم قانون حمورابی ازدواج دوم را برای زوج در صورت بیماری زوجه روا می دانست . آشوریان نیز با تعدد زوجات آشنا بوده اند. در دیگر تمدنهای بزرگ از جمله در ایران و مصر و چین و هند هم تعدد زوجات رواج داشته ( رجوع کنید به باجوری ج 1 ص 143ـ 144 وافی ص 55 کبیسی ص 80 ـ81) و در میان عرب پیش از اسلام نیز چندزنی رایج بوده است ( رجوع کنید بهمحمودعبدالحمید محمد ص 147ـ149 باجوری ج 1 ص 146). بر این اساس همچنانکه برخی مستشرقان گفته اند (لوبون ص 496 دورانت ج 1 ص 50) این تصور در اروپای قرون وسطا که تعدد زوجات از نوآوریهای اسلام و پیامبر اکرم است نادرست است .
تعدد زوجات در ادیان آسمانی پیشین نیز امری معهود و مقبول بوده است . در دین یهود تعدد زوجات تا حد توانایی زوج مباح شمرده می شده هر چند نصوص تلمود برای عامة مردم تنها چهار همسر را جایز دانسته است (محمودعبدالحمید محمد ص 150ـ151). در انجیلهای کنونی نیز در بارة منع تعدد زوجات نصی دیده نمی شود و حتی تعبیر برخی نامه های پولس به جواز آن اشعار دارد ( رجوع کنید به باجوری ج 1 ص 142 144 عبدالغنی عبود ص 144ـ 145 محمودعبدالحمید محمد ص 151ـ157). در جهان مسیحیت نیز تعدد زوجات دست کم تا قرن یازدهم / هفدهم رسما وجود داشت و پادشاهان بسیاری در اروپا همسران متعدد داشتند. بعدها نظام جدید کلیسا تعدد زوجات را ممنوع کرد. برای این تحریم انگیزه های مختلفی بیان شده که هیچیک جنبة دینی ندارد ( رجوع کنید به باجوری ج 1 ص 144ـ145 وافی ص 56 کبیسی ص 82 ـ83 عبدالغنی عبود ص 145ـ146). تعدد زوجات در سیرة برخی انبیای پیشین از جمله حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت داود و حضرت سلیمان علیهم السلام هم گزارش شده است ( رجوع کنید به بالیسانی ص 40 باجوری ج 1 ص 142).
از جملة ایراداتی که بر پذیرش تعدد زوجات در اسلام گرفته شده آن است که این امر با اصل تساوی حقوق زن و مرد که ناشی از تساوی آن دو در انسانیت است سازگار نیست . این ایراد مبتنی بر تحلیلی است که مبنای تجویز تعدد زوجات را ارضای هوسرانی مرد می داند در صورتی که تعدد زوجات بر پایة مصالح متعدد فردی و اجتماعی جایز شمرده شده ( رجوع کنید به ادامة مقاله ) و این جواز هیچگونه نادیده گرفتن حقوق زن را در بر ندارد بلکه در برخی موارد لازمة استیفای حقوق زن ازدواج مجدد مرد است ( رجوع کنید بهطباطبائی المیزان ج 4 ص 189ـ190 مطهری ص 349). بعلاوه در اسلام بر رعایت حقوق انسانی زن از جمله رعایت عدالت میان همسران سخت تأکید شده است .
از مهمترین اشکالات در بارة تعدد زوجات این است که تجویز آن موجب گسترش شهوت پرستی است . بسیاری از مؤلفان غربی در این زمینه به وجود حرمسراها در زندگانی خلفا و سلاطین مسلمان استشهاد کرده اند ولی به نظر محققان قیودی که در اسلام برای جواز تعدد زوجات ذکر شده آزادی مرد هوسران را بسیار محدود می کند. اصولا تربیت دینی بر پایة رعایت عفت و حیا و مهار کردن شهوات استوار است . اسلام بیش از همه با حرمسرا مخالفت کرده و آن را ناپسند شمرده است . بعلاوه کارهای ناشایست برخی مردان مسلمان را نمی توان به اسلام نسبت داد ( رجوع کنید به طباطبائی المیزان ج 4 ص 188ـ191 همو تعدد زوجات ص 55 ـ56 مطهری ص 346 بالیسانی ص 49ـ50). گذشته از اینها چه بسا در بارة دامنة مفاسد مزبور مبالغه می شود. اگر آمار تعدد زوجات را در جوامع اسلامی به دست آورند در مقایسه با مظاهر بی بندوباری و فساد و فحشای موجود در کشورهای غربی بسیار ناچیز است مثلا در مصر در 1327 ش / 1948 تنها 3% و در 1339 ش / 1960 تنها 4% تعدد زوجات گزارش شده و این آمار در
سوریه در 1327 ش / 1948 1% بوده است ( رجوع کنید به زحیلی ج 7 ص 173).
محققان علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده اند که در واقع حکمتهای آن به شمار می رود. برخی از این حکمتها جنبة فردی دارد مانند نازا بودن یا بیماری یا یائسه شدن زن و برخی دیگر جنبة اجتماعی دارد از جمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس عامل اقتصادی و فزونی زنان آمادة ازدواج بر مردان ( رجوع کنید به مطهری ص 306ـ314 بالیسانی ص 46ـ47 صلاح عبدالغنی محمد ج 3 ص 112ـ114 وافی ص 24ـ 28 زحیلی ج 7 ص 169ـ171).
به نظر برخی نویسندگان در حالات عادی آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش از مردان است . سبب این امر کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ مقاومت بیشتر زنان در برابر بیماریها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکر شده است (باجوری ج 1 ص 148ـ149 بالیسانی ص 42ـ45). به نوشتة مطهری (ص 324ـ 325) فزونی زنان آمادة ازدواج بر مردان این حق را برای زن ایجاد می کند یا به تعبیر دیگر این تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می آورد که با پذیرش و اعمال تعدد زوجات نیاز مذکور بر آورده شود. به نظر برخی مؤلفان (صدر ص 119 ابوعبدالله ص 109ـ123 باجوری ج 1 ص 148) منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیماریهای روحی و جسمی و عوارض دیگر می شود.
در چند آیة قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهمترین آنها آیة سوم سورة نساء است . موضوع این آیه یتیمانی بوده اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می شدند و مسلمانان سرپرستی و ادارة اموال آنان را برعهده می گرفتند. در بارة این آیه آرای تفسیری متعددی ذکر شده ولی به نظر مشهور مفهوم آیه این است : «اگر می ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را در بارة آنان رعایت نکنید با دیگر زنان حلال دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید و اگر می ترسید که عدالت را در بارة همسران متعدد مراعات ننمایید تنها به یک همسر اکتفا کنید» ( رجوع کنید به زمخشری طبرسی فخررازی قرطبی ذیل نساء: 3 طباطبائی المیزان ج 4 ص 166ـ167). این بیان در برخی احادیث نیز آمده است ( رجوع کنید بهنووی ج 18 ص 154). البته در برخی منابع تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است ( رجوع کنید به زمخشری طبرسی فخررازی همانجاها).
به تصریح مفسران آیة 129 سورة نساء نیز در بارة تعدد زوجات است ( رجوع کنید به زمخشری طبرسی فخررازی ذیل نساء: 129) همچنانکه چند آیة دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست که به همسران پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم نیز ارتباط دارد ( رجوع کنید به احزاب : 6 28 30 32 50 تحریم : 1 3 5).
در منابع اهل سنت و شیعه در احادیث متعدد تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح بر جواز آن تأکید شده است . در بیشتر این احادیث جزئیات احکام مربوط به چندهمسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است ( رجوع کنید به متقی ج 16 ص 329ـ330 حر عاملی ج 20 ص 517 ـ524). تعدد زوجات در سیرة برخی امامان علیهم السلام و صحابه نیز گزارش شده است ( رجوع کنید بهابوشقه ج 5 ص 295ـ296). پیامبر اسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند دستور می فرمود که جز چهار زوجه بقیه را رها کنند ( رجوع کنید به بیهقی ج 7 ص 149 زحیلی ج 7 ص 166).
با توجه به آیات و احادیث و سیره در منابع فقهی در بارة اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است (نجفی ج 30 ص 5). احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث «محرمات نکاح » و «قسم » مطرح گردیده است . همچنین فقها به ادلة مذکور بر محدودیت عددی تعدد زوجات یعنی چهار عدد تأکید کرده و عقد با زوجة پنجم را باطل شمرده اند (حکیم ج 14 ص 93ـ94 غروی تبریزی ج 32 ص 142ـ143 زحیلی ج 7 ص 165). از دیگر محدودیتهای فقهی در این زمینه حرمت ازدواج مرد با خواهر همسر خود به طور مطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزادة همسرش بدون اجازة اوست ( رجوع کنید به غروی تبریزی ج 32 ص 288ـ 289 335 زحیلی ج 7 ص 162ـ 163 ابوشقه ج 5 ص 294). همچنین برخی از اندیشمندان معاصر با الهام از آیات قرآن و احادیث برای جواز تعدد زوجات شروطی بیان کرده اند از جمله رعایت عدالت مادی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت نفقه به همسران و فرزندان آنان ( رجوع کنید به مطهری ص 351ـ 352 باجوری ج 1 ص 259ـ260 زحیلی ج 7 ص 168 ابوزهره ص 75ـ76). علاوه بر اینها گاه «تحقق ضرورت » نیز شرط شده است ( رجوع کنید بهباجوری ج 1 ص 252).
علاوه بر نظر مشهور فقها که به جواز تعدد زوجات به گونة مطلق قائل اند دیدگاههای دیگری نیز در میان برخی اندیشمندان متأخر مطرح شده است از جمله نظریة تقیید تعدد و نظریة الغای تعدد. نظریة تقیید به گونه های مختلف بیان شده است . شیخ محمد عبده و پیروانش بر آن اند که تعدد زوجات تنها در هنگام ضرورت جایز است . ادلة اینان عمدتا برون دینی است از جمله آنکه تحقق شرط عدالت بسیار نامحتمل است فساد تعددزوجات بیش از مصلحت آن است و تعدد زوجات موجب بدرفتاری مردان با همسران خود و نیز سبب عداوت فرزندان با یکدیگر می شود ( رجوع کنید به رشیدرضا ج 4 ص 349 باجوری ج 1 ص 247ـ252). به نظر منتقدان این نظریه ادلة مزبور ادعاهایی بیش نیست و در آن به محاسن و منافع تعدد زوجات توجه نشده است . بعلاوه با ادلة صریح قرآنی و حدیثی که اجرای عدالت را غیر ممکن ندانسته سازگاری ندارد (باجوری ج 1 ص 264ـ269 نیز رجوع کنید بهمحمودعبدالحمید محمد ص 188ـ 194).
به نظر محمد مدنی (ص 425ـ430) چون سرپرستی خانواده های یتیم مستلزم رفت وآمد و مجالست با آنان بود و در این خانواده ها دختران آمادة ازدواج یا بیوگانی وجود داشتند با نزول آیة سوم سورة نساء سرپرستان مذکور این امکان را یافتند که با آنان ازدواج کنند. به گفتة وی برای جواز تعدد زوجات علاوه بر شرط عدالت که در آیه بیان شده وجود غرض عقلایی برای ازدواج مجدد ضروری است . بر مبنای این دیدگاه کلمة «نساء» در آیه به معنای زنان یتیم به کار رفته است . بر این دیدگاه به دلایلی انتقاد شده است از جمله اینکه تفسیر واژه «نساء» به «زنان یتیم » دقیق نیست و با احادیث سازگاری ندارد (باجوری ج 1 ص 272ـ274 وافی ص 48ـ49) همچنین تعمیم مورد آیه یعنی ازدواج با یتیمان به دیگر موارد هیچ دلیلی ندارد بویژه به نظر امامیان که قیاس را به عنوان دلیل نمی پذیرند.
به نوشتة بوطی (ص 205) هرچند تشریع تعدد زوجات برای اشخاص مضطر نبوده از آنجا که از دیدگاه شرع قیود و التزامات سنگینی در بردارد تنها اشخاصی که دچار ضرورت می شوند می توانند بدان تمسک بجویند. برخی دیگر به تحلیل اجتماعی حکم تعدد زوجات پرداخته و گفته اند که مراد از عدالت در آیة سوم سورة نساء عدالت اجتماعی است ازینرو هرگاه نیاز و ضرورت فردی یا اجتماعی چندهمسری را ایجاب نکند حق تعدد زوجات وجود نخواهد داشت ( رجوع کنید به رضایی ص 92ـ9). ولی این تحلیلها علاوه بر اینکه از ارائة تفسیری منسجم از آیة مذکور ناتوان اند مستند به هیچ دلیل معتبری نیستند.
به موجب نظریة الغای تعدد زوجات که معدودی از نویسندگان معاصر بدان قائل اند با توجه به رواج تعدد زوجات بدون حدوحصر در میان اعراب اسلام برای بر داشتن این رسم روشی تدریجی اتخاذ کرد: ابتدا تعداد همسران را در چهار عدد محصور نمود سپس عدالت را شرط تعدد زوجات دانست و در مرحلة بعد با ناممکن دانستن اجرای عدالت آن را یکسره از میان برداشت ( رجوع کنید به باجوری ج 1 ص 254ـ257). در قانون مدنی تونس با استناد به این نظریه و آیة 129 سورة نساء تعدد زوجات ممنوع اعلام شده است (صفائی و امامی ج 1 ص 115). این نظریه نیز بروشنی قابل مناقشه است زیرا دو آیة 3 و 129 سورة نساء در یک زمان نازل شده اند. بعلاوه آیة 129 هر چند ابتدا امکان تحقق عدالت را نفی می کند در ادامه مرحلة نازلتری از آن را در بارة چگونگی رفتار با همسران توصیه می نماید که این خود به معنای پذیرش تعدد زوجات است . علاوه بر این بتصریح مفسران مراد از عدل در آیة 3 سورة نساء رعایت عدالت در زمینة امور مادی مانند مسکن و قسم و نفقه است که انسان نسبت بدان توانایی دارد ولی مراد از عدل در آیة 129 رعایت عدالت در امور معنوی مانند محبت و میل قلبی است که به طور کامل در اختیار انسان نیست ( رجوع کنید به باجوری ج 1 ص 274ـ279 صلاح عبدالغنی محمد ج 3 ص 122ـ123).
متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
دانلود پایان نامه با فرمت ورد درباره تعدد زوجات-- 100 ص
