بررسی تطبیقی رابطه بین هزینه های نمایندگی و ارزش شرکت با مدیریت سود در شرکتهای درمانده مالی و غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران. (آیا مدیریت سود فرصت طلبانه (بد) است یا سودمند (خوب) ؟)
با فرمت WORD , قابل ویرایش
دانلود پروژه آمار بررسی تطبیقی ساختارهای انتشاراتی در بین کشورها با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 21
دانلود پروژه آمار آماده
چکیده:
نقش غیر قابل انکار پایگاههای اطلاعاتی در اطلاع رسانی مو ضوعی نیست که بتوان ازآن چشم پوشی نمود بدین جهت با توجه به تدارک وسیعی که در زمینه ایجاد پایگاههی اطللاعاتی در حوزه اطلاع رسانی صورت گرفته و می گیرد، مطالعه در زمین ساختار، منابع اطلاعاتی، سازماندهی ،ذخیره و باز سازی اطلاعات در این پایگاهها از اهمیت خاصی بر خوردار است این مقاله به مطالعه پیرامون ساختار،ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران پرداخته و همپوشانی بین آنها را بطور اجمال مورد بررسی قرار می دهد
چکیده :
مالکیت فکری و حفاظت از آن یکی از مباحث مطرح در دنیای امروز ماست. هرجا صحبت از سرمایه باشد بحث مالکیت ، سود رسانی و حفاظت از سرمایه ها را نیز به دنبال خواهد داشت . در خصوص سرمایه های فکری نیز، مالکیت بر آن ها و حفاظت از این سرمایه ها در مبحث مالکیت فکری می گنجد. عبارت Intellectual Property در معنای لغوی به «قوانین مالکیت فکری» اشاره دارد اما در بیشتر کتب حقوقی «حقوق مالکیت معنوی» ترجه شده است . این عبارت در معنای جامع اشاره به حقوق ناشی از خلاقیت و نوآوری در همه‌ی زمینه‌های علمی، ادبی، هنری و صنعتی برای پدیدآورنده‌ی اثر دارد. استفاده کنونی واژه مالکیت فکری حداقل به سال ۱۸۶۷ و تاسیس کنفدراسیون آلمان شمالی که در قانون اساسی‌اش قدرت قانونی برای محافظت دارایی‌های فکری به کنفدراسیون اهدا شد؛ باز می‌گردد. (ماده ۴ شماره ۶ از قانون اساسی آلمان سال ۱۸۶۷) موضوع مالکیت فکری یا معنوی اصولا پدیده‌ای فیزیکی و قابل لمس نبوده و عموما به موضوعاتی می‌پردازد که ناشی از عملکرد فکری و نه معنوی و عرفانی انسان‌ها است. از این رو بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که اصطلاح «مالکیت فکری» تعبیر مناسب‌تری از حقوق ذکر شده در مقایسه با «مالکیت معنوی» بدست می‌دهد. حفظ این حقوق از دیرباز و ابتدا بر عهده‌ی حکومت‌ها قرار گرفته است و با تشکیل مجامع جهانی و علی‌الخصوص توسعه تسهیلات دسترسی به اطلاعات این حقوق به یکی از دغدغه‌های اصلی در توسعه‌ی علم و تکنولوژی قرار گرفته است.
فهرست :
مقدمه
سابقه‌ی حقوق مالکیت فکری
حقوق مالکیت فکری در ایران
حقوق بین‌المللی مالکیت فکری
قوانین مالکیت فکری در ایران
قوانین مالکیت فکری در اروپا
جایگاه جهانی قوانین و تابعیت بین‌المللی
آثار قوانین مالکیت فکری در ایران
چکیده
مراجع و منابع
وب
کتب و مقالات
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 25 صفحه
تعداد صفحات :29
این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:
(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.
سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.
عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.
(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.
این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.
در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.
مقررات فرانسه
(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر
ماده 1-122 قانون مجازات فرانسه، بیان می دارد که:
«مسؤول کیفری نیست؛ کسی که در حین ارتکاب جرم، دارای نوعی اختلال روانی[5] یا بیماری روانی مغزی[6] بوده که قوه تمییز یا کنترل براعمال خود را از دست داده باشد.»
عدم مسؤولیت ممکن است در حین دادرسی در دادگاه احراز گردد و یا اینکه بدلیل احراز قبلی در دادگاه، دادسرا قرار منع تعقیب کیفری او را صادر، و صرفاً اقدام به تنظیم صورتجلسه جرم ارتکابی بنماید.
(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلالات روانی
افرادی که به دلیل اختلال روانی فاقد مسؤولیت شناخته می شوند، به جهت نوع عدم مسؤولیتی که تعیین شده است، تحت اقداماتی نظیر: صدور قرار منع تعقیب از سوی قاضی تحقیق، صدور حکم برائت[7] یا عدم مجرمیت[8] در به جنحه و جنایت از سوی دادرس کیفری قرار خواهند گرفت.
چنانچه اعلام عدم مسؤولیت کیفری مربوط به شخصی باشد که وضعیت او دارای حالت خطرناک برای جامعه باشد، می توان از طریق دادرسی صرفاً اداری، اقدام به بستری[9] وی کرد. در این صورت، «قانون بهداشت عمومی»[10]، مقامات قضایی را موظف کرده است تا فرماندار[11] منطقه را از این وضعیت آگاه ساخته تا وی بی درنگ، هر گونه اقدام لازم را اتخاذ کند. فرماندار نیز می تواند، در صورت لزوم، وی را به صورت تحت الحفظ در بیمارستان بیماران روانی بستری کند. همه این تصمیمات برای فردی است که مرتکب جرم نشده است، به همین جهت هیچ ارتباطی به تصمیمات قضایی مرتبط با اعلام عدم مسؤولیت کیفری فرد ندارد.
به عکس، خروج مجرمی که طی یک دادرسی خاص، حکم به بستری او شده است تنها با نظر موافق دو روانشناس که به مؤسسه درمانی نگهدارنده وی، وابسته نیستند ممکن خواهد بود؛ درحالی که خروج سایر افراد بستری شده، نیازمند نظر موافق و مستدل تنها یک روانشناس است.
در سپتامبر سال 2003 میلادی، وزیر دادگستری فرانسه[12] یک گروه کاری و مطالعاتی را موظف کرد تا اقدامات قضایی قابل اختصاص نسبت به مجرمین دارای اختلالات روانی را مورد بررسی قرار دهد. اخیرا این گروه پیشنهادی را مطرح کرده است که بر اساس آن فردی که قرار عدم مسؤولیت کیفری او صادر شده است در برابر یک قاضی ویژه[13] حاضر و در طی یک دادرسی علنی، در مورد قابلیت استناد[14] افعال ارتکابی به وی و نیز اقدامات تأمینی قابل اتخاذ پس از خروج وی از مجتمع روان درمانی[15] تصمیم گیری می شود. این پیشنهاد این فرصت را فراهم کرده است تا مقررات کشورهای دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.
پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی
340 صفحه
چکیده:
مسئله ی فیض یکی از مباحث مهم فلسفی است که در فرهنگ و علوم اسلامی مورد توجه و نظریه پردازی اندیشمندان قرار گرفته است. مسائلی که خاستگاه طرح نظریه ی فیض تلقی می‌شوند عمدتاً به نحوه ی ارتباط بین مبدأ متعال و ماسوای او باز می‌گردند. البته غرض از طرح نظریه ی فیض توضیح نحوه ی بر آمدن کثرت از وحدت است، اما غرض اصلی نظریه ی فیض توضیح چگونگی فاعلیت وجودی است؛ یعنی تحقق نحوه ا‌ی برتر از علیت، ورای علل طبیعی و تحریکی و معدّ، در قالب علیت وجودی که آن را صدور یا فیض نامیده‌اند.
این مورد از مهم ترین وجوه مشخص مکتب فکری ابن سینا و صدرالمتالهین محسوب می‌شود. ابن سینا در این زمینه با طرح مباحثی چون تمایز وجود و ماهیت در ممکنات و عینیت آن ها در خداوند و نیز تمایز بین حادث ذاتی و حادث زمانی، خالقیت خدا را که در آراء ارسطو جایگاهی نداشت تبیین روشنی بخشید. اما در فلسفه ی ابن سینا فاعلیت وجودی به معنی اقتران وجودی دو امر مباین است؛ یعنی دو طرف نسبت (علت و معلول) در دیدگاه فوق دارای استقلال وجودی از هم هستند که از آن به تعبیر به اضافه ی مقولی می شود و به دلیل مغایرت وجود ممکن با واجب در این دیدگاه وجود ممکن رابطی تلقی می شود. هم چنین به دلیل رسوخ لحاظ استقلالی به ماهیت در این دیدگاه، بر امکان ماهوی به عنوان مناط احتیاج به علت تاکید می شود. صدرالمتالهین در این زمینه، علاوه بر پذیرش بدوی موضع رسمی ابن سینا مبنی بر امکان وقوع فاعلیت وجودی و فیض، در تحلیل و تعمیق و تدقیق پیرامون مفهوم فیض و فاعلیت الهی و تبیین ویژگی های فیض و نحوه ی رابطه ی حق با خلق کوشیده و با توجه به امکان فقری و وجود رابط و طرح اصطلاح اضافه ی اشراقیه سعی در ایضاح بیشتر محل بحث نموده است. اما در انتها به قولی عمیق تر و دقیق تر، یعنی نظریه ی تجلی و ظهور در نحوه ی فاعلیت حق رسیده که از آن می توان به فاعلیت ظهوری یاد نمود.
در پژوهش حاضر آراء ابن سینا و صدرالمتالهین در باب مسئله ی فیض و فاعلیت وجودی، احکام و توالی آن از جمله چگونگی صدور موجودات، بررسی و مقایسه شده است. این دو فیلسوف، علاوه بر اتفاق نظر در جواز فاعلیت وجودی و اعطای وجود بر پدیده ها و ممکنات، در غالب موارد با هم اختلاف نظر دارند. ابن سینا به دلیل اعتقاد به قاعده‌ی الواحد و با تأثر از فکر ارسطویی و نوافلاطونی، نظام سلسله مراتبی صدور را برای پیدایش هستی ترسیم می‌کند. اما صدرالمتالهین با پذیرش قاعده ی مزبور، با تأثر از عرفا نظام سلسله مراتب وجودی را برای پیدایش هستی ترسیم می کند.
واژگان کلیدی: فیض، صدور، تجلی، ابداع