دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 48
فهرست و توضیحات:
چکیده
مقدمه
1 . مباحث نظری درباره همپیوندی اقتصادی منطقهای
2 . تبیین و معرفی شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل
2ـ1. شاخص توسعه انسانی
2ـ2. تولید سرانه
2ـ3. شاخص آزادسازی اقتصادی
2ـ4. درجه باز بودن اقتصاد
2ـ5. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از تولید ناخالص داخلی (GDP)
2ـ6. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از کل صادرات
2-7. اندازه تجارت
2-8. سهم کشورها از کل تجارت منطقهای
2-9. نسبت‌های تمرکز در کالاهای صادراتی و وارداتی
2-10. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی[1]
3 . چگونگی انتخاب کشورهای مورد بررسی جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی
4 . روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها
5 . نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورهای مورد بررسی
جمع‌بندی و ملاحظات
منابع
چکیده
امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقهای در مناطق مختلف جهان تجربه می‌شود. در منطقهای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقهای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلیج فارس“ قرار دارند که بالقوه می‌توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان می‌دهد که بین این کشورها تفاوت‌های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقهای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت‌هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین‌الملل باشند.
مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بین‌الملل، برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل مؤثر در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقهای،چگونگی انتخاب کشورها، روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها و نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجه‌گیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است.
به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندی‌های اقتصادی و روابط تجاری، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقهای محسوب می‌شوند.
مقدمه
در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امکانات و منابع بین‌المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقهای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقهای ایران قرار دارد. این ساز و کار در سطح رفتار کشورها در نظام بین‌الملل، کارکردی چند لایه دارد.
اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی‌های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه می‌کنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقهای روی می‌آورند. در این سطح، همپیوندی‌های منطقهای و بهره‌گیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها می‌توانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌های بین‌المللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایه‌ای و میانی توسعه موفق شده‌اند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها می‌تواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست.
در فرایند مذکور، در نظر گرفتن سطح توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها حایز اهمیت ویژه‌ای است. ممکن است کشوری از لحاظ اقتصادی آمادگی این انتقال منطقهای را داشته باشد، اما از نظر سیاسی این آمادگی هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در یک همپیوندی اقتصادی منطقهای، عدم توسعه سیاسی و یا عدم هماهنگی سیاسی با دیگر اعضای منطقه مانع از کارکرد نیروهای مولد اقتصادی شود. بدین خاطر است که این فرایند، یک فرایند چند بعدی است و باید به طور متوازن در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و بویژه،هنگامی که کشورها تلاش دارند رفتارهای خود را با الزامات منطقهای و بین‌المللی هماهنگ‌کنند، این توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. اغلب شرکا و همسایگان ایران با در اختیار داشتن ظرفیت‌های بالقوه قابل توجه، مدت‌ها است که در مسیر تشکیل همپیوندی‌های اقتصادی و تجاری منطقهای متعدد نظیر سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO)، گروه 8 کشور در حال توسعه اسلامی (D8) و ... گام نهاده‌اند. وجود تشکل‌های فوق‌الذکر، گواه انگیزه‌ها و تمایلات موجود این کشورها در این زمینه است. متاسفانه در مقایسه با کوششهای بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده است، تا کنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن تشکل‌ها حاصل نشده است. به نظر می‌آید در شرایط فعلی ایجاد هر گونه تشکل اقتصادی ـ تجاری کارا که در برگیرنده کلیه کشورهای منطقه مورد بررسی باشد، عملی نخواهد بود و بدین ترتیب، انتظار می‌رود حرکت مرحله به مرحله در راستای تشکیل یک همپیوندی اقتصادی کارآمد و پیشگام، اقدام موفقیت‌آمیزی باشد. از این منظر،ایجاد یک هسته مرکزی فعال اولیه از کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری‌های اقتصادی ـ تجاری هستند و پیوستن دیگر کشورهای منطقه در مراحل بعدی به این هسته، عملی‌ترین راه برای تحقق هدف بلندمدت ”توسعه پایدار منطقهای“ می‌باشد.
این مقاله تلاشی است در شناسایی کشورهایی که می‌توانند در نخستین مرحله حرکت به سوی تحقق توسعه پایدار منطقهای بدون ملاحظه عوامل اثرگذار غیر اقتصادی، ایفای نقش نمایند. به همین منظور، ابتدا مباحث نظری و ادبیات همپیوندی اقتصادی منطقهای از منظر روابط بین‌الملل ارایه خواهد شد و سپس برای تمامی کشورهای منطقه مورد بررسی از نظر مشخصه‌های کلیدی که توانمندی‌ها و استعدادهای آنها را در ایجاد همپیوندی اقتصادی منطقهای کارآمد نشان می‌دهد، 10 نمایانگر از شاخص‌های مهم و کلیدی اقتصادی و اقتصاد بین‌الملل اثر گذار بر همپیوندی اقتصادی منطقهای، مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته است. در قسمت بعدی به بیان چگونگی انتخاب کشورهای منطقه، و به اجمال روش تحقیق به کار گرفته شده برای رتبه‌بندی کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی همپیوندی منطقهای کارآمد ارایه شده و در قسمت پایانی نتایج حاصل از پژوهش، مورد جمع‌بندی و تفسیر تکمیلی قرارمی‌گیرد.
