مقاله در مورد مدلسازی و تشکیل هیدرات گازی

اختصاصی از فی لوو مقاله در مورد مدلسازی و تشکیل هیدرات گازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه51

بخشی از فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

حفرات تشکیل دهنده هیدرات.. 5

دوازده وجهی با سطوح پنج ضلعی. 6

چهارده وجهی. 6

شانزده وجهی. 7

رفتار فازی تشکیل هیدرات : 12

فرآیند تشکیل و تجزیه هیدرات : 15

شرایط تشکیل هیدرات و ویژگی عمومی مولکولهای مهمان : 18

طبیعت شیمیایی مولکولهای مهمان : 19

بررسی هندسی مولکولهای مهمان : 19

هیدرات به عنوان معضلی در صنعت نفت و گاز : 20

فواید هیدرات گازی : 21

بهبود شرایط تشکیل هیدرات گازی.. 23

مواد بهبود دهنده هیدرات : 25

مواد فعال سطحی : 26

تشکیل مایسل توسط مواد فعال سطحی : 27

هیدروتروپ ها : 30

اثر مواد بهبود دهنده بر فرآیند تشکیل هیدرات : 33

مکانیزم تاثیر گذاری مواد بهبود دهنده : 34

فصل سوم 39

نتیجه گیری و پیشنهادها 39

منابع و مآخذ : 40

منابع لاتین. 41

چکیده

با توجه به افزایش سهم گاز طبیعی در بازار مصرف جهانی، توجه به روش های انتقال بدون خط لوله افزایش یافته است. بیشتر روش هایی مورد توجه قرار گرفته است که ظرفیت ذخیره سازی در آن ها بالا و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشند. یکی از ا ین روش ها که امروزه بسیار مورد توجه است، روش حمل گاز توسط هیدرات میباشد. علاوه بر این امروزه کاربردهای صنعتی د یگری نیز بر ای این پد یده مطرح شده است و سبب شده است که توجه به آن در صنعت بیشتر از پیش باشد . در پژوهش حاضر برای آشنایی بیشتر با این پدیده در فصل اول هیدرات گاز ی معرفی شده، ساختارهای رایج آن و مطالعات عمده ای که در این زمینه صورت پذیرفته است ، به صورت مشروح بیان شده است . با توجه به مشکلاتی که در زمینه استفاده از آن در صنعت وجود دارد، محققیق افزودن مواد بهبود دهنده به سیستم تشکیل هیدرات را پیشنهاد نموده اند. از این رو در فصل دوم به معرفی مواد بهبود دهنده و چگونگی تأ ثیرگذاری آن ها پرداخته شده است . در فصل سوم مدل پا یه محاسبات هیدرات معرفی شده سپس این مدل در حضور مواد بهبود دهنده مانند مواد فعال سطحی و هیدروتروپها اصلاح شده است، تا مدل پیشگوتری حاصل شود . در فصل چهارم نتا یج حاصل از مدلسازی برای سیستمهای مختلف تشکیل هیدرات برای مثال سیستم آب خالص، سیستمهای شامل ماده بازدارنده متانول و سیستمهای شامل انواع مواد بهبود دهنده رایج با نتایج تجربی مقایسه شده است و نشان داده شده است که مدل با دقت بالایی قادر است فشار تشکیل هیدرات را در دما ی مورد نظر پیشبینی نماید. در فصل پنجم نتا یج کلی حاصل از ا ین پژوهش ارائه شده است و در ادامه پیشنهاداتی جهت ادامه این تحقیق برای علاقمندان به مطالعه این پدیده بیان گردیده است.

مقدمه

هیدرات گاز طبیعی ترکیب کریستالی جامدی است که از ترکیب آب و گاز به وجود می آید و جزء خانواده کلاتریت ها  محسوب می شود. مولکولهای گازی مهمان درون حفرات شبکه آب ، که از طریق پیوند هیدروژنی بین مو لکولهای آب به وجود آمده است، گیر می افتند. نمونه بارز این مولکولهای گازی ترکیبات کوچکتر از پنتان موجود در گاز طبیعی از قبیل متان، اتان، پروپان و کربن دی اکسید میباشد. هیدرات گازی می تواند به وسیله گاز خالص یا مخلوط گازی متشکل از دو یا چند جزء تشکیل شود.کلاتریتها به عنوان یک محلول جامد تلقی می شوند که در آنها مولکول های گازی مهمان و گازهای تشکیل دهنده هیدرا ت در تماس با شبکه میزبان (آب) قرار می گیرند . بنابراین هیدرات گازی جزء جامدات این پیوند یک شبکه پلیمری در آب به صورت فاز مایع تشکیل می شود. در شکل 1-1 پیوند هیدروژنی به صورت میله های هاشور خورده نشان داده شده است.

پیوند هیدروژنی میان چهار مولکول آب – شکل 1-1

محققین با مطالعه ساختمان آب در حالت مایع متوجه شده اند که حلقه های تشکیل شده از مولکول های آب ناشی از پیوند هیدروژنی بسیار پایدارتر از زنجیرهای باز با همان تعداد مولکول هستند. با مطالعات دینمامیکی، پلامر و چن  نشان داده اند که اگر این حلقه ها شامل پنج مولکول آب باشد دوازده تا از این حلقه ها تشکیل یک 12 وجهی منتظم ر ا می دهند که به صورت 5 نشان داده می شود، این ساختمان تنها حالت پایدار مولکول آب به صورت مایع در دمای بالاتر از 230 درجه کلوین است .

 متداولترین فرم آب به صورت جامد به عنوان یخ Ih شناخته میشود که ساختمان مولکولی آن در شکل ( 1-2 ) نشان داده شده است.

Ih  شکل ( 1-2 )  ساختار کریستالی پایه برای یخ

غیراستوکیومتریک شناخته می شود. بین مولکول های آب در ساختار هیدرات پیوند هیدروژنی قوی وجود دارد ، در حالیکه هیچگونه برهم کنش شیمیایی میان مولکول های مهمان - میزبان وجود ندارد و آنها تنها با نیروهای واندروالسی کنار هم نگه داشته میشوند.

ساختارهای هیدرات

ساختار هیدرات شامل 85 درصد آب می باشد. به همین دلیل بسیاری از خواص مکانیکی آن مشابه یخ است.  بنابراین بهتر است ابتدا راجع به مولکول آب و ساختمان آن کمی توضیح داده شود .

میدانیم که یک مولکول آب در حالت گازی، شامل یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن است . اتم

اکسیژن دارای چهار الکترون در مدار آخر است که دو الکترون را به اشتراک با دو اتم هیدروژن گذاشته است این سه اتم در یک ساختمان، با شکل هرمی (با قاعده مثلث ) قرار می گیرند و اتم اکسیژن از مرکز هرم کمی به سمت گوشه آن کشیده شده است . مولکول آب در حالت مایع این جفت الکترون آزاد اکسیژن را به طور نسبی در اختیار سایر هیدروژن های مولکول های دیگر آب می گذارد و باعث ایجاد پیوند هیدروژنی می شود با تشکیل نخستین بار ویژگی های ساختمان شبکه کریستالی هیدرات به وسیله اشعه ایکس توسط مولر مطالعه شده است. بر اساس نظریات وی تا آن زمان دو نوع شبکه کریستالی برای هیدرات شناسایی شده بود . هر دو ساختار مکعبی بوده و تحت عنوان ساختارهای ǀ , ǁ شناخته می شدند .

تا قبل از کشف ساختمان دیگری که به ساختمان H معروف شده است، تصور بر این بود که مولکولهای

بزرگتر از نرمال بوتان به علت بزرگی اندازه شان نمی توانند در فضای ایجاد شده در شبکه کریستال هیدرات قرار بگیرند و به همراه آب کریستال هیدرات را به وجود آورند .

 نشان ، داده است که مولکول هایی نظیر متیل سیکلو هگزان H ریپمیستر  با کشف کریستال هیدرات نوع

با همراهی مولکول های گازی کوچک دیگر نظیر متان و یا سولفید هیدروژن که گاز کمکی  نامیده میشوند، نیز میتوانند کریستال هیدرات نوع H را تولید نمایند..

به طور کلی می توان گفت ساختار هیدرات ترکیبی از سه چند وجهی است که مولکول های آب به وسیله

مقاله در مورد ساختمان P L C و اجزاء تشکیل دهنده

اختصاصی از فی لوو مقاله در مورد ساختمان P L C و اجزاء تشکیل دهنده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه90

بخشی از فهرست مطالب

فصل اول

     مروری بر تاریخچه سایپا                                                  3  

فصل دوم                                                                

     ساختار دستگاه AFM S/F                                              12

فصل سوم                                                             

      ساختمان P L C  و اجزاء تشکیل دهنده آن                           23   

فصل چهارم

     سخت افزار و نرم افزار

فصل پنجم

     نتایج پروژه و پبشنهادات                                     84

فصل اول

مروری بر تاریخچه سایپا

امروزه صنعت خودروسازی در تمام کشورهای صنعتی پیشرفته از جمله صنایع مهم و اساسی است .به عنوان مثال 10 درصد از ارزش افزوده صنعتی و همچنین 10 درصد اشتغال صنعتی در کشورهایی مانند ژاپن و امریکا از قبل این صنعت ایجاد می گردد .

با توجه به اهمیت این صنعت و وجود عوامل عدیده رشد و پویایی صنعت خودروسازی همچون تقاضای کافی در مقیاس اقتصادی ، صنایع جانبی وحامی ،تکنولوژی مرتبط و …

درایران امید می رود با همت و تلاش دست اندرکاران و پشتیبانی مسؤلان محترم نظام مقدس جهوری اسلامی ایران ، صنعت خودرسازی در روند رشدشتابان خود علاوه بر پاسخگویی مناسب به تقاضای بازار د اخلی و بازارهای خارجی به خصوص جماهیر تازه استقلال یافته آسیای میانه و حوزه خلیج فارس به صنعتی شدن و ورود فعالانه کشور به بازارهای جهانی کمک مؤثر نماید وبا صدور قطعات و محصولات صنعتی می توانیم کشور را از وابستگی به ارز نفت که داریم در نوسان است ، نجات دهیم .

بخش اول ورود خودرو به ایران

کلیات : با اختراع موتورهای چهار زمانه درون سوزدر نیمه دوم قرن 19 و تکمیل آن متنناسب با پیشرفت های دانش بشری و سر انجام تولید انبوه انواع خودروها در اوایل قرن بیستم ، موارد استفاده اتومبیل به عنوان وسیله ای لوکس و تجملی جهت گشت گذار آخر هفته و نشان دادن برتری و منزلت اجتماعی مالک آن تغییر یافت و به صورت وسیله ای ضروری برای رتق وفتق مشکلات روزمره زندگی به خصوص در شهرهای رو به گسترش درآمد و گسترش زندگی شهر نشینی نیز برضرورت تولید بیشتر و متنوع تر انواع خودرو تاثیر نهاد .

در ایران نیز با افزایش ارتباط خارجی وتوسعه زندگی شهر نشینی ، مورد استفاده اتومبیل به عنوان یک کالای لوکس و سپس با تاخیر نسبتا طولانی به عنوان یک کالای ضروری مشهود است . بر اساس اطلاعات موجود ‍، براساس اطلاعات موجود مضفرالدین قاجار اولین پادشاهی بود که اقدام به خرید اتومبیل کرد . او در نخستین سفرش به فرنگ دستور خرید اتومبیل مورد علاقه اش را صادر می نماید و سعدالدوله وزیر مختار ایران در بلژیک را مسؤل این امر می نماید . به هر حال اتومبیلی به سلیقه شاه ایران خریداری و به همراه راننده بلژیکی که به همین منظور استخدام شده بود از راه دریا ارسال می گردد تا قبل از مراجه شاه به پایتخت ، او سوار بر این اتومبیل وارد تهران شود .

هر چند که این اتومبیل اولین خودرو وارد به خاک ایران نبود اما تمایل و رغبت شاه به اتومبیل ، موجب ترغیب سایرین به خصوص متمولان و درباریان ایران به خرید اتومبیل جهت ابراز برتری اجتماعی گردید .

عدم وجود راه های مناسب جهت تردد خودروها در ایران و حتی تهران ، قیمت بالای اتومبیل و آشفتگی های مالی واقتصادی ایران آن روز ، از جمله موانع ورود خودرو به میزان زیاد در عهد قاجاریه بود . واردات خودرو به ایران پس از سال 1300 با توجه به افزایش ارتباطات بین المللی و بهبود راه های مواصلاتی تا حدودی رشد یافت اما رشد بیشتر واردات خودرو مربوط به سالیان پس از جنگ جهانی دوم بود ، به طوری که بر اساس آمار وارقام موجود واردات خودرو به ایران طی سال 1334 بالغ بر ده هزار دستگاه خودرو با ارزش دو میلیارد دویست پنجاه میلیون ریا ل بوده است .

تولید اتومبیل به صورت مونتاژ

از سال 1337 به دنبال افزایش روز افزون تقاضای خرید خودرو ، اندیشه ساخت اتومبیل البته به صورت مونتاژ در کشورشکل گرفت ، اما اقدامات عملی در این زمینه با صدور تصویب نامه ای در سال 1342 از سوی وزارت اقتصاد در خصوص چگونگی شرایط صدور پروانه ساخت خودرو صورت پذیرفت . پس از صدور تصویب نامه مزبور افرادی با مشارکت برخیاز شرکتهای  خودروسازی خارجی تقاضای صدور پروانه تاسیس شرکت سهامی تولید خودرو را نمودند. از تقاضای پذیرفته شده در آن زمان می توان به صدور پروانه تاسیس شرکت سهامی تولید خودرو را نمودند. از تقاضاهای پذیرفته شده در آن زمان را می توان به صدور پروانه تاسیس برای شرکتهای ایران ناسیونال (ایران خودرو فعلی )شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل های سیتروئن (سایپای فعلی ) و جنرال موتور ایران (پارس خودرو فعلی) اشاره نمود

تاسیس شرکت سهامی ایران تولید اتومبیلهای سیترئن

شرکت سهامی تولید اتومبیلهای سیتروئن در سال 1344 در زمینی با مساحت 240 هزارمتر مربع و زیر بنای 20 هزار متر مربع با سرمایه اولیه 160 میلیون ریال تاسیس گردید این شرکت در تاریخ 15 اسفند ماه 1345 تحت شماره 1331 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران ثبت و در اواخر 1347 با شماره پروانه 33109 با مشارکت شرکت سیترئن فرانسه به مرحله بهره برداری رسید.

به موجب پروانه تاسیس از سوی وزارت اقتصاد در سال 1344 با تاسیس ساخت و بهره برداری اتومبیل سواری بیابانی به ظرفیت سالیانه 4500 دستگاه و پس از اجرای کامل ظوابط ساخت تولید در حد نازمندیهای دستگاه موافقت گردیده است . همچنین مبتنی بر اساس نامه اولیه ، شرکت دارای تابعیت ایرانی و با موضوع تولید انواع اتومبیهای سیتروئن و لوازم وقطعات یدکی آن در ایران طبق اجازه وامتیازی که از طرف شرک سهامی اندره سیتروئن فرانسه به شرکت واگذار شده و فروش مصنوعات مزبور و هر گونه اعمال بازرگانی و صنعتی دیگر که به نحوی از انحاء به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع شرکت مربوط و یا آن را تسهیل نماید شروع به فعالیت نمود .

به هر حال با صدور پروانه تاسیس و تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت فعالیت خودرو را در اواخر سال 45 به صورت رسمی آغاز نمود . تهیه زمین ، احداث نخستین سالن تولید (سالن بدنه و رنگ فعلی ) تهیه ولوازم مورد نیاز و تقاضای ثبت علامت به همراه کلمه SAIPAC (سایپاک ) که موخذ از عبارت فرانسوی

SOCIETE ANNONEME IRANIENNE DE PRODUCTION AUTOMOBILE CITROEN 

بود و همچنین تقاضای ثبت کلمه ژیان برای انواع اتومبیلهای تولیدی (هر چند که بعدها برای کلمه ژیان به یک نوع از محصولات شرکت اطلاق گردید .) و از جمله اقداماتی بود که تا سال 1347 یعنی زمان بهره برداری از شرکت صورت گرفت . اولین تولیدات  شرکت کاملا دستی و بدون به کار گیری تجهیزات مدرن در نیمه دوم سال 1347 تولید ژیان با نام اختصادی (ژیان) بود . تولید آکا تنها در سال 1350 ادامه داشت و به طور مجموع 1035 دستگاه آکا در طول 3 سال تولید و روانه بازار شد . اما تولید ژیان سالیان سال ادامه داشت و هر ساله با افزایش تولید مواجه می شد ، به خصوص از سال 1353 با توجه به نصب و راه اندازی ابزارهای بادی و سایر لوازم و امکانات تولید این خودرو سیر سعودی یافت و در طول 13 سال تولید این خودرو یعتی تا سال 1359 تعداد 99129 هزار دستگاه ژیان تولید گردید .

اتومبیل مهاری ، خودرو دیگری بود که تولید آن از سال 1350 در شرکت سهامی ایران تولید اتومبیلهای سیتروئن آغاز و طی 8 سال تولید ( تا پایان سای 1357 ) مجموعا 10584 دسبگاه مهاری تولید و روانه بازار گشت . از دیگر تولیدات این شرکت میتوان به تولید انواع پیکاپ در چهار مدل معمولی ، مسقف ، دولوکس و لوکس و کار اشاره کرد . تولید خودروی بسیار سبک با جنس بدنه فایبر گلاس ، محصول دیگری بود که تنها در طی دو سال 1352و 1353 تولید آن در شرکت ادامه داشت که امروزه  می توان برخی از نخستین تولیدات شرکت سایپا را در سطح شهر ملاحظه نمود .

تغییر نام شرکت

در مورخ 30/2/54 عنوان شرکت بت حذف کلمه سیتروئن از انتهای عبارت فرانسوی آن به شرکت سهامی تولید اتومبیل تغییر یافت و نام سایپا SAIPA از جمع حروف اول عبارت فرانسوی عنوان شرکت اخذ گردید

SOCIETE ANNONYME IRANIENNE DE PRODUCTION AUTOMOBILE تولید رنوه

با توجه به لزوم جایگزینی خودروی مناسبتر به جای ژیان که از تکنولوژی به روز تری بر خوردارباشد مسئولین وقت اقدام به انعقاد قراردادی با شرکت رنو به منظور تولید این خودرو در ایران کردند . لذا یکی از محصولات عمده تولید شده در این شرکت خودرو رنوه بود که تولید 3 درآن از سال 1355 در شرکت سایپا آغاز گردید و سپس تولید مدل 5 درب آن تا سال 1372 ادامه داشت . دراین سال با جایگزینی اتومبیل کلاس کوچک پراید عملا تولید رنو در شرکت سایپا متوقف شد و خط تولید این خودرو به شرکت پارس خودرو (یکی از اعضای گروه خودروسازی سایپا منتقل گشت .

تولید انواع پراید از سال 1371 با توجه به بررسی های انجام شده و گزارش های تکمیلی که حاوی توجیه فنی و اقتصادی لازم بود جایگزینی خودرویی برتر با تکنولوژی روز و قیمت مناسب احساس گردید . لذا تولید پراید با نام های ابرانی نسیم وصبا در دو مدل 4و 5 درب از سال 1372 پس از انعقاد قراردادی با شرکت کیا موتور کره آغاز گردید نکته حائز اهمیت در تولید پراید روند رو به رشد ساخت داخلی قطعات این خودرو می باشد .

در حالی که در بدو تولید این محصول در ایران اکثر قطعات آن از خارج وارد می شد امروزه با تلاش مستمر متخسسین داخلی شاهد ساخت بیش از 58% کل قطعات این خودرو در ایران هستیم . همچنین با تغییرات به عمل آمده بر روی شکل ظاهری این محصول توسط مرکز تحقیقات و نوآوری خودرو شرکت سایپا  مدل های جدیدی از پراید طراحی گردید که دراین میان می توان به مدل پراید استیشن با نام اختصاصی نسیم سفری از سال 1377 به بازار عرضه گردیده است و مدل های دیگری چون پراید لیفت بک و پراید فیس لیفت اشاره نمود .

تولید انواع نیسان

از سال 1362 ، وانت نیسان جونیور نیز با حجم موتور 2000 سی سی جزء تولیدات شرکت سایپا قرار گرفت و از سال 1364 امتیاز ساخت این وانت از شرکت زامیاد خریداری و تولید این خودرو در انحصار شرکت سایپا واقع شد . در سال 1369 به منظور افزایش قدرت این اتومبیل ، با استفاده از تکنولوژی پبشرفته تر موتور جونیور با حجم موتور 2400 سی سی جایگزین موتور قبلی گشت. طراحی ، ساخت و عرضه وانت نیسان دو کابین از سال 1371 و اعمال تغییراتی در اطاق بار این خودرو به منظور افزایش کیفیت آن در سال 1373 از فعالیتهای دیگر شرکت سایپا بود و سرانجام در اواخر سال 1376 با توجه به خرید 51% از کل سهام شرکت زامیاد توسط شرکت سایپا والحاق این شرکت به گروه خودروسازی سایپا ، خط تولید این محصول مجددأ به شرکت زامیاد منتقل گردید .

تولید ان

دانلود مقاله اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از زمانیکه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، علی‌رغم همه مخالفتهای ابراز شده از ناحیه قضات، وکلای دادگستری وحقوقدانان در سال 1373 به تصویب رسید و در طرفه‌العینی نیز در سراسر میهن پهناورمان ـ ایران ـ به اجرا در آمد هر از چندگاهی شاهد اصلاحاتی در این قانون نارسا بوده و هستیم که فی‌الواقع این اصلاحات تغییر و تحولات شگرفی در روند دادرسی‌های مدنی و کیفری ایجاد نموده است

از جدیدترین اصلاحات صورت گرفته در این قانون، اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است که البته این ماده در مورخه 27/7/1381 و به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اصلاح گردیده بود که پیامد این اصلاح علاوه بر اعاده دادسرا به بدنه دادگستری، تشکیل شعبی در دیوانعالی کشور تحت عنوان شعب هیئت تشخیص دیوانعالی کشور بود که در قالب 15 شعبه حقوقی و کیفری وظیفه رسیدگی به اعتراضات وارده از حیث خلاف بین قانون یا شرع بودن آراء قطعی صادره از محاکم عمومی و انقلاب و رسیدگی به درخواستهای اعاده دادرسی در امور کیفری را طبق تبصره‌های 2 و 5 الحاقی به ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب برعهده داشتند. بعلاوه به موجب مقررات ذیل تبصره 2 این ماده و ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه (مصوب 8/12/1378)، به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده بود تا چنانچه در هر زمان رأیی را بر خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، نسبت به درخواست نقض آن و ارسال پرونده به مرجع ذیصلاح اقدام نماید.

در هر حال در حدود 4 سال پس از اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» توسط مجلس شورای اسلامی در مورخه 24/10/1385 به تصویب رسید و در تاریخ 4 / 11 / 1385 به تأیید شورای نگهبان رسید و در روزنامه رسمی شماره 18049 مورخه 24/11/1385 منتشر گردید که ذیلاً به بررسی آن می‌پردازیم.

ـ متن ماده واحده :

«ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 27/7/1381 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 18ـ آراء غیر قطعی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدید نظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد.

آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

تبصره 1ـ مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها، ملاک عمل، نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.

تبصره 2ـ چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.

تبصره 3ـ آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.

تبصره 4ـ پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.

تبصره 5ـ آرائی که قبل از لازم‌الاجرا شده این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.

تبصره 6ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.»

-آراء خلاف بیّن شرع :

اولین نکته قابل بحث این ماده واحده، امکان رسیدگی مجدد نسبت به آراء قطعی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است که به موجب این قانون تنها آراء خلاف بیّن شرع را در برمی‌گیرد و نه آراء خلاف بیّن قانون را.

البته قبل از اصلاح ماده 18 بصورت فعلی نیز در ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، در صورتی امکان رسیدگی مجدد از طریق این مرجع وجود داشت که رأیی برخلاف بیّن شرع باشد نه قانون، لیکن در آن زمان این امر دارای توجیه بود چرا که به موجب ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، شعب هیئت تشخیص دیوان عالی کشور آراء مورد اعتراض را از حیث خلاف بیّن قانون بودن نیز مورد رسیدگی قرار می‌دادند در حالیکه در حال حاضر و به موجب اصلاحات اخیر، شعب هیئت تشخیص منحل شده و دیگر جز به طریق عادی اعتراض، راه دیگری برای ادعای خلاف بین قانون بودن آراء صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب وجود ندارد؛ حتی در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی حاضر نیز به دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها، تنها اختیار دراعلام مواردی که رأیی برخلاف بیّن شرع صادر شده باشد اعطاء گردیده و نسبت به آراء صادره بر خلاف بیّن قانون نصّی پیش‌بینی نشده که این امر را می‌توان از نقاط ضعف ماده 18 اصلاحی حاضر دانست و به نظر می‌رسد که آراء بر خلاف بیّن قانون در مرحله تجدید نظر را نباید قابل رسیدگی مجدد بدانیم که در هر حال اعمال چنین تبعیضی میان آراء خلاف بیّن قانون و آراء خلاف بیّن شرع بر نگارنده مجهول است مگر آنکه چنین استدلال نمائیم که چون قوانین ما عین شرع ماست، لذا آراء خلاف بیّن قانون نیز مشمول مقررات این ماده قرار می‌گیرند که البته این استدلال نیز با توجه به ماده 18 اصلاحی سابق که بین آراء خلاف بیّن قانون و شرع تفاوت قائل گردیده بود ضعیف بنظر می‌رسد؛ کمااینکه به موجب تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی : «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.» براحتی می‌توان دریافت که نمی‌توان قانون را عین شرع دانست و لذا ضرورت تفکیک این دو از یکدیگر ضروری بود.

مع‌الوصف این اشکال همچنان به قوت خود باقی است؛ زیرا عقل ایجاب می‌کند که چنانچه رأیی بر خلاف بیّن قانون باشد، همچون آراء بیّن خلاف شرع قابل رسیدگی مجدد باشد؛ قاعده «کل ماحکم به العقل، حکم به الشرع» نیز بیانگر همین موضوع است و لذا زمانی که عقل حکم می‌کند که رأی خلاف بیّن قانون که ناقض حقوق فرد است باید نقض و از درجه اعتبار ساقط شود، شرع نیز بر همین امر حکم می‌کند و لذا تبعیض صورت گرفته در ماده واحده اصلاحی، میان آراء خلاف بیّن شرع و قانون، تبعیضی نارواست

اما حال باید دید که مقصود از آراء خلاف بیّن شرع کدام است.

به موجب تبصره 1 ماده واحده 18 اصلاحی : «مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها، ملاک عمل، نظر ولی‌فقیه یا مشهور فقها، خواهد بود.»

توجه به مفاد این تبصره حکایت از آن دارد که چنانچه در خصوص موضوعی، اختلاف نظر شرعی میان فقها وجود داشت، نظر مشهور فقها و یا نظر ولی‌فقیه ملاک خواهد بود؛ از این رو در موارد اختلافی، رئیس قوه قضائیه در استناد به نظر مشهور فقها و نظر ولی‌فقیه مخیر به نظر می‌رسد و لذا چنانچه نظر ولی‌فقیه با نظر مشهور فقها نیز متفاوت باشد، با توجه به نص صریح تبصره 1 ماده واحده، رئیس قوه قضائیه می‌تواند به اختیار، هر یک از این دو نظر را ملاک خلاف بیّن شرع بودن رأی مورد اعتراض قرار دهد.

از نظر عملی و اجرایی، نحوه تشخیص خلاف بیّن شرع بودن آراء مورد اعتراض در ماده 14 «آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری» (مصوب 25/11/1385 رئیس قوه قضائیه) تعیین گردیده است.

به موجب این ماده : «با توجه به مفاد لایحه اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضروری است برای تعیین مغایرت آراء صادره با مسلمات فقه از همکاری قضات با سابقه و با تجربه و آشنا به مسائل فقهی استفاده شود و همچنین در پرونده‌های پیچیده و مشکل و مهم به منظور اطمینان بیشتر در مرحله مقدماتی در هر سه مرجع دو یا سه نفر قاضی شرکت نموده و اظهار نظر نمایند.» که مقصود از هر سه مرجع در این ماده، دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگستری کل استانها است. با توجه به مفاد این ماده، قضات مربوطه پس از بررسی پرونده باید در خصوص خلاف بیّن شرع بودن یا نبودن رأی مورد اعتراض، اظهار نظر نمایند. در همین رابطه مواد 6، 7 و 8 آئین‌نامه صدرالذکر، نحوه تشخیص خلاف بیّن شرع بودن آراء صادره توسط مراجع ذیصلاح را مشخص نموده است

به موجب مفاد مواد مذکور، در دادگستری کل استانها یک نفر از قضاتی که برای رسیدگی به موضوع اعتراض تعیین گردیده، در دادستانی کل کشور یک نفر از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور که درخواست اعتراض به وسیله معاون دادستان کل کشور به وی ارجاع گردیده و در سازمان قضایی نیروهای مسلح سه نفر از قضات آن سازمان، به موضوع رسیدگی و مبادرت به تهیه گزارش و اظهار نظر می‌نمایند. به موجب ماده 6 این آئین‌نامه پس از تهیه گزارش و اظهار نظر، در دادگستری کل استانها جلسه‌ای متشکل از رئیس کل دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه استان و قاضی بررسی کننده پرونده مطرح و چنانچه حکم قطعی خلاف بیّن شرع تشخیص داده شد با تنظیم صورت‌جلسه‌ای، پرونده را به حوزه نظارت قضایی ارسال می‌دارند تا با کسب نظر یکی از مشاورین حوزه نظارت قضایی ویژه، به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای خلاف بین شرع را نپذیرفتند، با تنظیم صورتجلسه‌ای پرونده را بایگانی و نتیجه را طی نامه‌ای جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضایی اعلام نمایند. اما در دادستانی کل کشور و به موجب ماده 7 آئین‌نامه، پس از تهیه گزارش و اظهار نظر دادیار مربوطه، جلسه‌ای متشکل از دادستان کل کشور و معاون دادستان کل کشور و دادیار بررسی کننده تشکیل و چنانچه حکم صادره خلاف بیّن شرع تشخیص داده شد با تنظیم صورتجلسه‌ای، به حوزه نظارت قضایی ویژه اعلام می‌دارند تا پس از ثبت و عندالاقتضاء اخذ نظر یکی از مشاورین، حسب دستور رئیس قوه قضائیه پرونده به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای معترض از جهت خلاف بیّن شرع بودن رأی مورد اعتراض پذیرفته نشد با تنظیم صورتمجلس پرونده را بایگانی و نتیجه از طریق حوزه نظارت ویژه به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد

اما در سازمان قضایی نیروهای مسلح و به موجب ماده 8 آئین‌نامه، در صورتیکه حسب اظهار نظر سه قاضی مرجوع‌الیه، رأی صادره خلاف بیّن شرع تشخیص داده شود، پرونده با اظهار نظر به حوزه نظارت قضایی ارسال، تا پس از اخذ نظر یک نفر مشاور یا بازرس قضایی به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه خلاف بیّن شرع تشخیص داده نشد با تنظیم صورتجلسه‌ای بایگانی و نتیجه به حوزه نظارت قضایی اعلام می‌گردد.

ـ اشخاصی که صلاحیت اعلام خلاف بیّن شرع بودن آراء را به رئیس قوه قضائیه دارند :

تبصره 2 ماده واحده اصلاحی مورد بحث، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها را صالح از برای اعلام خلاف بیّن شرع بودن آراء صادره از محاکم به رئیس قوه قضائیه دانسته است؛ لیکن نحوه اطلاع مقامات مذکور از خلاف بیّن شرع بودن احکام قطعی، ظاهراً منوط به درخواست متقاضیان نقض احکام خلاف بیّن شرع است؛ چرا که به موجب ماده 5 آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده واحده مورد بحث؛ متقاضیان درخواست احکام قطعی خلاف بیّن شرع بایستی با رعایت مدت و با ارائه اسناد و مدارک و مستندات لازم حسب مورد به رئیس کل دادگستری استان، دادستان کل کشور و یا رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه نمایند.

شامل 17 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت دلایل داخلی تشکیل ساواک - 10 اسلاید

اختصاصی از فی لوو دانلود پاورپوینت دلایل داخلی تشکیل ساواک - 10 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سرکوب و منزوی ساختن گروههای مختلف سیاسی، اجتماعی و مذهبی کشور صرفاً خواسته محمدرضا شاه نبود، بلکه حامیان خارجی او و در رأس آنها آمریکا نیز برای حفظ، تداوم و تحکیم موقعیتشان در ایران خواستار از میان برداشتن این‌گونه مخالفتها بودند. ضمن اینکه اگر آمریکا و سیا در طرح تشکیل ساواک نقش کلیدی بر عهده داشته باشند، می‌شود گفت که سرکوب مخالفان رژیم نیز، توسط آمریکا صورت گرفته است. بی‌مورد نبود که برخی محققان تصریح کرده‌اند ساواک به گونه‌ای

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود پاورپوینت مراحل راه اندازی و تشکیل تعاونی ها - 33 اسلاید

اختصاصی از فی لوو دانلود پاورپوینت مراحل راه اندازی و تشکیل تعاونی ها - 33 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عضو: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود.

صاحب حرفه: کسی که با کمک نیروی کار شخصی و سرمایه و وسایل خود اقدام به تولید کالا به منظور فروش یا عرضه خدمت معین برای‌کسب درآمد می‌کند.

صاحب شغل آزاد: کسی که بدون وسائل و یا با وسائل لازم، خدمت یا خدماتی را عرضه و بدین وسیله کسب درآمد می‌کند.

صنایع کوچک: صنایعی است که به وسیله وزارت اقتصاد مشخص و اعلام می‌شود

سهم: سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: