مقاله درباره تأملی در جایگاه و رابطه دانشگاه و صنعت 6 صفحه به صورت ورد
نتیجه و حاصل یک بررسی درمورد نیروهای فکری جامعه و مشخصاً دانش آموختگان دوره های عالی در حوزه مدیریت، گویای آن است که:
به طورعمده علاقمندند به عنوان عضو هیئت علمی و مدرس در دانشگاهها و مراکز علمی کشور به تدریس بپردازند......
تأملی در جایگاه و رابطه دانشگاه و صنعت
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 6
بخشی از متن
نتیجه و حاصل یک بررسی درمورد نیروهای فکری جامعه و مشخصاً دانش آموختگان دوره های عالی در حوزه مدیریت، گویای آن است که:
به طورعمده علاقمندند به عنوان عضو هیئت علمی و مدرس در دانشگاهها و مراکز علمی کشور به تدریس بپردازند.
جملگی براین باورند که حضور در دانشگاه مفید است ، ولیکن بخشی از آنها معتقدند که فرصت کافی برای فعالیت در مراکز دیگر را نیز دارند.
بخش محدودی تمایل به استخدام تمام وقت در سازمانها را دارند و این درحالی است که بیشتر علاقمند به کارهای پروژه ای یا همکـــــاری پاره وقت با موسسه های مختلف هستند.
گروه قابل توجهی از این افراد اندیشمند ، با بنگاههای صنعتی و موسسات اجرایی همکاری داشته و به کار تدریس و تحقیق و مشاوره انفرادی برای آنها مشغول می باشند.
بخش قابل توجهی از این قشر در حالی که بعضاً هنوز دوره تحصیلی خود را به پایان نبرده اند، بجز دانشگاه در یک،دو و بعضاً چند مکان دیگر به ارائه خدمت اشتغال دارند.
مستقل از مناسب بودن ویا نبودن این شرایط، این سوال عمده مطرح می شود که آیا نیاز و تقاضا برای آموزش و تحقیق ازسوی اشخاص حقوقی و حقیقی، بیش از ظرفیت نیروها و امکانات کشور است و درواقع نبودن توازن عرضه و تقاضا چنین شرایطی را موجب گشته است؟
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه22
بخشی از فهرست مطالب
تأملی بر روابط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ایران و قزاقستان
آسیای مرکزی به عنوان بخشی از گستره‌ی حوزه تمدنی ایران، از جایگاه ویژ‌ه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده و است. وجود اشتراکات و پیوندهای تاریخی، فرهنگی بین ایران و این منطقه و نیز استفاده از قلمرو ایران به عنوان اقتصادی‌ترین مسیر برای کشورهای حاضر در این منطقه برای دستیابی به آبهای آزاد و بازارهای جهانی به دلیل محصور بودن آنها در خشکی، فرصت‌های بالقوه‌ای را پیش روی ایران قرار داده و به نوعی موجب شده تا زمینة مناسبی برای گسترش مناسبات فراهم گردد. در این بین، یکی از کشورهایی که ایران طی سال‌های پس از فروپاشی شوروی سعی در گسترش روابط با آن داشته، قزاقستان است که به‌رغم برخی موفقیت‌ها در توسعة روابط اقتصادی با این کشور، ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط، همچنان قابل ملاحظه به نظر می‌رسد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :22
فهرست مطالب:
زنای به عنف
عنصر مادی
مقاربت جنسی
رضایت اخذ شده از طریق تقلب
رضایت بین زوجین
نتیجه‌گیری: مجرمین جرایم جنسی و سیاست
زنای به عنف
زنای به عنف شدیدترین مصداق جرایم جنسی غیرکشنده است که علیه شخص ارتکاب می‌یابد. حداکثر مجازات این جرم، حبس ابد است. این بخش از قانون توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است.
عنصر مادی
عنصر مادی زنای به عنف هنگامی تحقق می‌یابد که مردی با مردی [دیگر] یا زنی بدون رضایت وی، مقاربت جنسی داشته باشد. قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 آنگونه که توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است، بیان می‌دارد: «[زنای به عنف] جرم مردی است که به زن یا مرد دیگری زنای به عنف می‌کند.»
متهم
دقت کنید که صرفاً یک مرد می‌تواند به جرم زنای به عنف متهم شود، در قانون، زن نمی‌تواند مرتکب جرم زنای به عنف شود. با وجود این، یک زن ممکن است به معاونت در زنای به عنف متهم شود. مثلاً روزمری وست (Rosemary west) زن فردریک وست (Frederick west)، که ادعا می‌شد قاتل قتل‌های زنجیره‌ای است، در ابتدا دو اتهام مبنی بر مساعدت و تحریک به زنای به عنف نسبت به دختری بر او وارد بود. در پرونده دی. پی.پی. علیه‌کی.وسی. (DDP V. K. and C) (1997) دو دختر نوجوان (19-13 ساله) به معاونت در جرم زنای به عنف محکوم شدند.
در گذشته اَماره انکارناپذیری وجود داشت مبنی بر اینکه پسران زیر 14 سال نمی‌توانستند مقاربت جنسی داشته باشند و بنابراین نمی‌توانستند در مقابل جرم زنای به عنف مسئول باشند. این قاعده، کاملاً نامعقول به نظر می‌رسید، زیرا واضح بود که در واقع، چنین پسرانی قادر به مقاربت جنسی هستند. بنابراین، این قاعده توسط ماده 1 قانون جرایم جنسی مصوب سال 1993 نَسخ شد. پسران نوجوان هنوز می‌توانند از حمایت دفاع عمومی طفولیت که برای کلیه جرایم موجود است، برخوردار شوند.
بزه‌دیده
تا سال 1994، جرم زنای به عنف صرفاً می‌توانست علیه زنان ارتکاب یابد. اوضاع و احوالی که یک مرد در آن به زور، مجبور به پذیرش لواط می‌شد، بعضی اوقات در رسانه‌ها از آن به زنای به عنف به جنس مذکر (مرد) یاد می‌شد اما در اصطلاح حقوقی آنان صرفاً می‌توانستند به ایراد ضرب و جرح وقیحانه یا لواط متهم شوند. قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 این جرم را تغییر داد، بطوری که اکنون هم زنان و هم مردان می‌توانند بزه‌دیده زنای به عنف واقع شوند.
تحقیقی که مایکل کینگ (Michael King) و گیلیان مزی (Gillian mezey) انجام دادند، به بررسی دقیق ایراد ضرب و جرح جنسی از سوی مردان، قبل از این تغییر در قانون، پرداخت. جرایم جنسی اغلب گزارش نمی‌شوند، بدین معنی که نه تنها ما تعداد واقعی جرایم ارتکاب یافته را نمی‌دانیم، بلکه اگر جرم، گزارش نمی‌شود، نمی‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد، بنابراین مجرمین از مجازات فرار می‌کنند. کینگ (King) و مزی(mezey) دریافتند که بنابه دلایل متعددی، احتمال گزارش‌دهی ایراد ضرب و جرح‌های جنسی نسبت به مردان کمتر از گزارش‌دهی این جرایم بطور کلی است، این دلایل عبارتند از: بزه‌دیدگان بیم دارند که کسی حرف آنان را باور نکند یا مردم فکر کنند که آنان همجنس‌باز هستند یا آنان خودشان را سرزنش کنند و یا فکر- کنند آنان به عنوان مرد باید از طریق مبارزه کردن، در برابر مجرمین مقاومت می‌کردند. هرجا که جرم شامل زنای با محارم می‌شد، بزه‌دیدگان اغلب تحت فشار احساسی و جسمی قابل ملاحظه‌ای قرار می‌گرفتند تا جرم را گزارش ندهند. در نهایت، در گذشته تضمینی نبود که نام شاکیان مخفی بماند، بنابراین، آنان از رسوایی ناخواسته بیم داشتند. شاید به علل مذکور بود که این ترسها با گذشت زمان کاهش یافت و اکنون زنای به عنف مردان به رسمیت شناخته شده و مخفی ماندن نام بزه‌دیدگان مرد و زن تضمین شده است
برای دانلود کل متن به لینک زیر مراجعه کنید.