تحقیق و بررسی در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

اختصاصی از فی لوو تحقیق و بررسی در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 66

برخی از فهرست مطالب

گفتار نخست

معیارهای تجزیه پذیری قرارداد در کنوانسیون

گفتار دوم

چگونگی اعمال حق فسخ در قراردادهای تجزیه پذیر

قراردادهای تجزیه پذیر غیراقساطی

ـ عدم اجرای تعهد نسبت به بخشی از قرارداد در مهلت اضافی تعیین شده

حقوق ایران

فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

چکیده مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟

در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .

نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .

مقدمه بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جهت ، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست . در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد ، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست ، صرفنظر کرد یا با تجویز تجزیة خیار و به اصطلاح فسخ جزئی ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد ؟ به تعبیر دیگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد ، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به

تحقیق درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

اختصاصی از فی لوو تحقیق درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :        Word    ( قابل ویرایش)         تعداد صفحات :  25صفحه

کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.

این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.

این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.

دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.

سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه
می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.

این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.

ابعاد دیگر کنواسیون وین

تضمیر دستورالعمل 10.6 یاد آور می شود که سندی مهم وجود دارد و مقامات داخلی دولت آمریکا معمولاً باید مطابق کنواسیون وین عمل نمایند.

دیگر مفسران متذکر شده اند که در بیشتر دادگاه های داخلی راهی مناسب برای فرار از کنواسیون وین وجود دارد.

اما در پاسخ به اینکه چرا وکلای مدافع باید موضوعات حقوق بین الملل را در
پرونده های بعدی خود علاوه بر دستور العملهای  موجود دنبال کنند، چندین دلیل موجهه وجود دارد: 1- نشانه های مثبتی از آراء جدیدتر به چشم می خورد که شرایط آن را به دفع متهم تغییر می دهد. 2-  دعوا زمانی با شکست مواجه می شود که با دفاع مناسبی همراه نبوده و یا اینکه  زمان مناسبی برای آن صرف نشده و نه یک سوء نیت قضایی صرف.

3- که تقریباً در رابطه با دلیل قبلی می باشد، نزاعی که به علت ورود حقوق بین الملل در رویه قضایی دادگاه های کشور برای مجازات اعدام ایجاد شده است.

اما این عدم هماهنگی باید به عنوان نزاعی بلند مدت به منظور تغییر رویه قضایی
دادگاه های امریکا در نظر گرفته شود. اجرای معاهدات موجود که از حقوق فردی دفاع می کند امری نیست که بسیاری از دادگاه ها در امریکا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش کانون وکلای مدافع به همان اندازه که  موثر است آموزش دهنده نیز می باشد.

تحقیق و بررسی در مورد حقوق بین المللی

اختصاصی از فی لوو تحقیق و بررسی در مورد حقوق بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 22

برخی از فهرست مطالب

تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

قسمت اول

تغییرات اساسى (ماهوى)

ماده 1: معاهده راجع به اتحادیه اروپایى، براساس مقررات این ماده تغییر خواهدکرد . 1- بعد از سومین (پاراگراف) مقدماتى، مطلب ذیل درج خواهد شد: »باتایید وفادارى خود به حقوق بنیادین اجتماعى که آنرا منشور جامعه اروپایى 18 اکتبر 1961 تورین، و منشور جامعه راجع به حقوق بنیادین اجتماعى کارگران تعریف نموده است.« 2- هفتمین (پاراگراف) مقدماتى به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »باعزم به توسعه اقتصادى و اجتماعى مردم خود، با رعایت اصول توسعه پایدار در زمینه وضعیت بازار داخلى و تقویت یکپارچگى و حفظ محیط زیست و در جهت تحقق بخشیدن به سیاستهاى تضمینى به منظور حرکت سریع به سوى وحدت اقتصادى که با توسعه موازى (هماهنگ) در سایر عرصه‏ها همراه است،« 3- نهمین (پاراگراف) مقدماتى، به شکل زیر جایگزین خواهد شد: »باتصمیم به تحقق یافتن سیاست خارجى و امنیتى مشترک مشتمل بر ایجاد چارچوب پیشترفته‏اى از یک سیاست دفاعى مشترک، که ممکن است براساس مقررات ماده 7 .j به دفاع جمعى منتهى شود، و از این رهگذر با تاکید بر هویت اروپایى و مستقل آن براى توسعه صلح و امنیت در اروپا و جهان؛ با تصمیم به سهولت بخشیدن حرکت آزاد اشخاص در عین حال با تضمین امنیت مردم خود، از طریق تاسیس منطقه آزادى، امنیت و عدالت، مطابق مقررات این معاهده. « 4- پاراگراف دوم ماده A، به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »این معاهده نشانگر مرحله جدیدى از ایجاد یک اتحادیه بسیار نزدیک میان مردم اروپا مى‏باشد. که تا جاى ممکن به صورت آزادانه و کاملاً هماهنگ به آراء شهروندان گذاشته مى‏شود.« 5- ماده B به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »ماده B اتحادیه با توجه به واقعیات ذیل، شروع به کار خواهد نمود: - در جهت ترغیب به توسعه اقتصادى و اجتماعى و سطح بالاى اشتغال و در جهت نیل به توسعه متقابل و پایدار، بویژه از طریق ایجاد یک منطقه بدون مرزهاى ملى (کشورها)، تقویت یکپارچگى اقتصادى و اجتماعى و ایجاد وحدت اقتصادى و پولى و در نهایت شامل یک پول واحد مطابق مقررات این معاهده. - تاکید بر هویت اتحادیه در صحنه بین المللى، بویژه از طریق اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترک در چارچوب ایجاد سیاست دفاع مشترک که ممکن است به دفاع جمعى منتهى شود، براساس مقررات مادهj.7. - استحکام بخشیدن به حفظ حقوق و منافع ملت‏هاى دول عضو اتحادیه از طریق معرفى آنها به عنوان شهروند اتحادیه. - ادامه دادن و توسعه اتحادیه به عنوان منطقه آزادى، امنیت و عدالت به صورتى که حرکت آزاد اشخاص ضمن اقدامات مناسب در باره کنترل مرزهاى داخلى، پناهندگى، مهاجرت و جلوگیرى و مبارزه با جرایم تضمین مى‏شود. واقعیات عینى اتحادیه در این معاهده به صورت مقررات پیش بینى و درج خواهد شد و بر اساس شرایط و جدول زمانى کار خود را با احترام به اصول فرعى معرفى شده در ماده 3b معاهده تاسیس جامعه اروپایى شروع خواهد کرد.« 6- ماده C، پاراگراف دوم به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »اتحادیه، خصوصاً درباره سازگارى فعالیت‏هاى داخلى خود به عنوان یک مجموعه، در زمینه روابط داخلى خود، سیاست‏هاى امنیتى ،اقتصادى و توسعه را تضمین خواهد نمود. شورا و کمیسیون براى چنین سازگارى‏اى تضمین خواهند داد و به این منظور همکارى خواهند داشت. هر یک از آنها اجراى این سیاستها را براساس اختیارات خاص خود تضمین خواهند نمود.« 7- ماده E به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »پارلمان، شورا، کمیسیون، دیوان دادگسترى و دیوان محاسبات اروپایى، اختیارات خود را بر اساس شرایط و اهداف پیش بینى شده اعمال خواهند کرد. از یک طرف، از طریق معاهدات مؤسس جوامع اروپایى و معاهدات بعدى و قوانین اصلاحى و مکمل ضمیمه شده به آنها و از طرف دیگر، از طریق سایر مقررات این معاهده « 8- ماده F به صورت ذیل تغییر خواهد کرد: (a)پاراگراف 1 به این صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »01 اتحادیه براساس اصول آزادى، دموکراسى، احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین، و حکومت قانون ،اصول مشترک میان دولتهاى عضو بنا نهاده مى‏شود.« (b)پاراگراف (3) موجود تبدیل به پاراگراف (4)خواهد شد و یک پاراگراف جدید(3) به شکل زیر درج خواهد شد: »3. اتحادیه به هویت ملى دولتهاى عضو، احترام مى‏گذارد.« 9- درپایان تیتر اول، ماده زیر درج خواهد گردید: »ماده F.1 1. شورا، گردهمایى متشکل از سران دولتها و حکومت‏ها براساس پیشنهاد13دولتهاى عضو یا از طریق کمیسیون بعد از کسب رضایت پارلمان اروپایى، در صورت وجود یک نقض شدید و مداوم اصول مندرج درماده F.1 توسط دولت عضو، بعد از دعوت حکومت دولت مورد بحث جهت بیان اظهاراتش تصمیم‏گیرى مى‏کند. 2. در صورت اتخاذ چنین تصمیمى، شورا با اکثریت لازم ممکن است برخى از حقوقى که از اجراى این معاهده براى دولت متعاهده مذکور، حاصل مى‏شود را معلق کند، از جمله حقوق مربوط به راى‏گیرى از نماینده حکومت دولت مذکور در شورا. همچنین در عمل شورا مى‏تواند آثار چنین تعلیقى را درباره حقوق و تعهدات طبیعى و قانونى اشخاص نیز تسرى دهد. براساس این معاهده تعهدات دولت متعاهد مذکور در هر موردى الزام آور نسبت به آن دولت خواهد بود. 3. شورا، با کسب اکثریت لازم بعداً مى‏تواند در صورت تغییر وضعیت د

دانلود تحقیق مقایسه مختصر بین پردازنده های 32 بیت و 64 بیت

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق مقایسه مختصر بین پردازنده های 32 بیت و 64 بیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : فنی و مهندسی _ کامپیوتر و آی تی

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

مقایسه مختصر بین پردازنده های 32-بیت و 64-بیت مقدمه محدودیتی که در دامنه پردازش‌های 32 بیتی وجود دارد، همواره باعث کندشدن سرعت انجام عملیات پیچیده و سنگین اطلاعاتی در سیستم‌های مختلف می‌گردد. به همین‌منظور بسیاری از شرکت‌های سازنده نرم‌افزار و خصوصاً آن‌هایی که در زمینه سیستم‌عامل فعالیت دارند از دیرباز رقابتی را برای تحت پوشش قراردادن تعداد زیادتری CPU و مقدار بیشتری حافظه RAM نسبت به یکدیگر آغاز کرده‌اند. به عنوان مثال رقابتی که بین ویندوز 2000 سرور با سولاریس یا انواع یونیکس و لینوکس بر سر امکان استفاده از 8 یا 16 تا 32 پردازنده به همراه چند گیگابایت حافظه RAM و امثال آن وجود داشت همواره یکی از جالب‌ترین و پرسروصداترین زمینه رقابت بین چند سیستم‌عامل به‌شمار می‌رفت. اما تمام این عوامل چندی پیش تحت‌الشعاع واژه جدیدی به نام پردازش 64 بیتی قرار گرفت. این فناوری جدید که به لطف به بازار آمدن دو محصول جدید از دو شرکت معتبر سازنده پردازنده یعنی اینتل و AMD شکل گرفت، در مدت کوتاهی توانست توجه سازندگان سیستم‌عامل را به شدت معطوف کارایی بی‌نظیر خود کند .پردازنده‌های Xeon و ایتانیوم از سوی اینتل و پردازنده Opteron از طرف AMD طی مدت کوتاهی توجه تمام سازندگان مشهور سرورهای Enterprise و همچنین تولیدکنندگان سیستم‌عامل را به خود جلب کرد. در این میان مایکروسافت نیز بلافاصله اقدام به طراحی نسخه‌ای از ویندوز 2003 سرور برمبنای انجام پردازش‌های 64 بیتی و با استفاده از پردازنده‌های جدید نمود. این نسخه جدید 64 بیتی از چند نظر بر نسخه پیشین خود برتری داشت. اول این‌که از میزان حافظه فیزیکی و مجازی بیشتری پشتیبانی می‌کند .دوم‌ این‌که در مقایسه با نسخه 32 بیتی از کارایی و سرعت بالاتری در مدیریت حافظه، رجیسترها و عملیات I/O برخوردار است. نکته سوم در مورد امنیت است. نسخه 64 بیتی قابلیت محافظت بیشتری در برابر کدهای مخرب(Malicious Code) از خود نشان می‌دهد. طبق پیش‌بینی‌های انجام گرفته تا پایان سال 2005 میلادی کلیه کامپیوترهایی که قرار است نقش سرور را در مراکز بزرگ اقتصادی داشته باشند به سمت ریزپردازنده و سیستم‌عامل 64 بیتی سوق پیدا خواهند کرد. همین پیش‌بینی حاکی از تمایل شدید کامپیوترهای دسکتاپ به سمت استفاده از تکنولوژی 64 بیتی تا پایان سال 2006 میلادی است .براین‌اساس به تدریج نه تنها سازندگان سیستم‌عامل مثل مایکروسافت سیستم‌عامل 64 بیتی مختص کامپیوترهای دسکتاپ (Windows XP 46 bit) را به بازار عرضه می‌کنند، بلکه سایر تولیدکنندگان نرم‌افزارهای مختلف هم با وارد شدن به دنیای پردازش‌های 64‌بیتی، کارایی و سرعت جدیدی را به کاربران خود ارایه می‌دهند . مقایسه

تعداد صفحات : 13 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 

« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »

 

تحقیق درباره تمایزهای بین مشاوره و روان درمانی

اختصاصی از فی لوو تحقیق درباره تمایزهای بین مشاوره و روان درمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 29 صفحه

بخشی از متن

     کوشش هایی که به منظور مجزا کردن مشاوره از روان درمانی به عمل می آید در جهان مورد تأیید همگان قرار نگرفته است گروهی را عقیده بر آن است که باید دو اصطلاح مشاوره و روان درمانی را به صورت مترادف مورد استفاده قرار داد و از فکر جدا سازی آنها احتراز جست.

صاحب نظران دیگر و مخصوصا کسانی که کارشان تربیت مشاوران دبیرستان است با این طرز فکر موافق نبوده و معتقدند که حتما باید دو واژه مذکور را از هم جدا دانست . به عقیده این گروه، حتی در صورت عدم تفاوت در ماهیت مشاوره و روان درمانی، لازم است میان آنها تفاوتی هرچند مصنوعی به وجود آورد. بر اساس استدلال این دسته از صاحب نظران اگر مجزا کردن مشاوره از روان درمانی امکان پذیر نباشد، قطعا همه برنامه های مربوط به تربیت مشاور در سطح فوق لیسانس متوقف مانده و بیست هزار از کارکنان دبیرستانها که به عنوان مشاور استخدام شده اند بیکار خواهند ماند، زیرا تنها عده معدودی از مردم به چشم روان-درمانگر[1] به آنها نگاه خواهند کرد . بنابراین باید در صدد پیدا کردن فرقی میان مشاوره و روان درمانی بر آمد، هر چند که ممکن است حد فاصل این دو نا محسوس و توافق درباره همه جزئیات آن غیر ممکن باشد .