لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:6
فهرست و توضیحات:
مقدمه
چشم انداز 20 ساله
اجرای عدالت
دفاع از سیاست اقتصادی دولت در واکنش به انتقادات ضرب‌الاجلی
از آنکه داود دانش جعفری 30 ماه پس از انتصاب به وزارت در مراسم تودیع خود یاد انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت کرد و صدر تا ذیل این سیاست ها را به باد انتقاد گرفت، معاون اول رئیس جمهور که به این انتقادات واکنش نشان داد و در سخنرانی خود به آنها پاسخ داد.
به گزارش رجانیوز، اظهارات دانش جعفری که با استقبال شدید رسانه های مخالف دولت نیز همراه شده است، طی مدت وزارت وی سابقه نداشته و در حالیکه پیش از این نیز اخباری مبنی بر تفاوت نظرات وی با دیدگاههای اقتصادی دولت منتشر شده بود، مشخص نیست چرا با وجود این اختلافات عمیق که امروز فهرست بلند بالای آنها از سوی وی بیان شد، تاکنون از دولت کنار نرفته است تا بلکه وزیری که هماهنگ با برنامه های دولت است، سکان اقتصادی کشور را در دست بگیرد.
این موضوع هنگامی عجیب تر است که گفته می شود علیرغم انتقادات دانش جعفری پس از برکناری و حتی گفتگو با هفته نامه ای منتسب به محافل بدسابقه، وی در طول دوران وزارت خود در مقایسه با سایر مردان اقتصادی کابینه کمترین مباحثه را با رئیس جمهور در موضوعات اقتصادی داشته و حتی در جلسات دولت نیز آنچنان که امروز اساس برنامه های اقتصادی دولت نهم را زیر سؤال می برد، ابراز مخالفت چشمگیری از او دیده نشده است.
با این حال، پرویز داودی اگرچه عصر امروز قصد آن نداشت که تودیع و معارفه اقتصاد خوانده های کابینه با خاطره ناخوشی برگزار شود اما اظهارات دانش، وی را مجبور کرد در دفاع از سیاست های اقتصادی دولت، نطق کند.
معاون اول رئیس جمهوری با طرح این پرسش انتقادی که چرا انصافها را کنار گذاشتیم و منصفانه قضاوت نمی کنیم، آغاز سخن کرد و موفقیتهای اقتصادی دولت را تشریح و اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران از 5.5 درصد سال 83 به 6.9 درصد در سال 86 رسید.
به گزارش مهر، پرویز داوودی در مراسم تودیع داوود دانش جعفری و معارفه حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، حضور و فعالیت در دولت نهم را توفیقی برای خود دانست و رضایت خودرا از خدمت به دولت و ملت ابراز کرد.
چشم انداز 20 ساله
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه چشم انداز 20 ساله کشور خط حرکتها در کشور را مشخص کرده، مهمترین اولویتهای کشور براساس این سند را اجرای سیاستهای واگذاری و خصوصی سازی، رشد تولید، ثروت، کارآیی، واگذاری کارها به مردم، توسعه علمی، توسعه روابط عمومی در سطح بین الملل، مبارزه با مفاسد اقتصادی، توسعه خصایص اخلاقی و کرامت انسانی و توسعه فرهنگی عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه ما به عنوان دولت موظفیم درتمام مسیرهای مذکور حرکت کنیم تا به اهداف تعیین شده برسیم، تصریح کرد: برای رسیدن به این اهداف، ابزارها و سیاستهایی را اتخاذ کرده ایم اما هر سیاستی منافع و هزینه ای دربر دارد.
تحقیق درباره دفاع از سیاست اقتصادی دولت در واکنش به انتقادات ضرب‌الاجلی