دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:143
فهرست مطالب
اصول تحقیق
مقدمه
بخش اول - تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا ............................................................12
فصل اول - اصول و مبانی نظام های سیاسی .........................................................................12
گفتار اول - معنا و مفهوم نظام سیاسی ..........................................................................12
گفتار دوم - انواع نظام سیاسی .....................................................................................15
فصل دوم - طبقه بندی نظام های سیاسی ..............................................................................16
گفتار اول - انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی .....................................16
مبحث اول - نظام سلطنتی .................................................................................17
مبحث دوم - نظام جمهوری ...............................................................................18
مبحث سوم - مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19
گفتار دوم - انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21
مبحث اول - نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22
بند اول - اصول نظام ریاستی .................................................................22
بند دوم - مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23
مبحث دوم - نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25
بند اول - اصول نظام پارلمانی ...............................................................25
بند دوم - مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28
گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29
بخش دوم - مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32
فصل اول - تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32
گفتار اول - پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32
گفتار دوم - ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35
فصل دوم - ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40
گفتار اول - همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41
مبحث اول - مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41
بند اول - حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41
بند دوم - حق ابتکار قانون .......................................................................42
بند سوم - اختیار نظامنامه ای ...................................................................42
مبحث دوم - مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42
بند اول - تذکر و سؤال ............................................................................43
بند دوم - تحقیق و تفحص........................................................................44
بند سوم - تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44
گفتار دوم - تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44
مبحث اول - اقتدار پارلمان ..................................................................................45
بند اول - استقرار دولت ...........................................................................45
بند دوم - مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46
بند سوم - طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46
بند چهارم - طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47
مبحث دوم - اقتدار قوه مجریه .............................................................................47
گفتار سوم - دو رکنی بودن قوه مجریه ...........................................................................50
مبحث اول - رئیس کشور ....................................................................................51
بند اول - عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم ............................................51
بند دوم - فقدان مسئولیت سیاسی .............................................................51
بند سوم - اختیارات .................................................................................53
مبحث دوم - کابینه یا هیئت دولت .......................................................................54
گفتار چهارم - استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان ................................................57
گفتار پنجم - نقش راهبردی احزاب سیاسی ....................................................................58
مبحث اول - تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی ..............................................58
مبحث دوم - کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی ..................................60
فصل سوم - تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ......................................................................63
گفتار اول - نظام های سیاسی پارلمانی مختلط ..............................................................64
گفتار دوم - نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..........................................67
مبحث اول - اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا........68
مبحث دوم - ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..............................70
گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط پارلمانی ............................................................75
گفتار چهارم - تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ..........................................77
بخش سوم - سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...........................................................79
فصل اول - کلیات ساختار نظام سیاسی ایران .......................................................................79
فصل دوم - نظام تحزب سیاسی در ایران ..............................................................................82
گفتار اول - ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران ........................................................82
گفتار دوم - علل ناکارآمدی احزاب در ایران ...............................................................84
فصل سوم - تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ................................................91
جمع بندی و نتیجه گیری .....................................................................................................................................93
فهرست منابع و مآخذ ....................................................................................................................................................102
اصول تحقیق
کلیات
نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.
اهداف و فوائد
اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.
پیشینه تحقیق
در خصوص مبانی نظام های سیاسی پارلمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در مورد امکان سنجی آن در نظام سیاسی ایران پژوهش نظام یافته ای صورت نگرفته است که همین امر موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.
سوالات تحقیق
آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ و در صورت اقدام در این خصوص چه پیش زمینه هایی نیاز است و در هر صورت، آثار چنین تحولی چه خواهد بود؟
فرضیات تحقیق
امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران امکان پذیر است.
روش تحقیق
روش مطالعه نظری و کتابخانه ای.
ساختار تحقیق
بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.
واژه های کلیدی
نظام سیاسی، نظام پارلمانی، احزاب، حقوق اساسی ایران.
مقدمه
بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوته نقد قرار داده است. جهان غرب در نتیجه دوری از حکومتداری دینی، انواع مختلفی از حکومتداری را امتحان کرد و هربار با جرح و تعدیل نظریات اندیشمندان خود نوع جدیدی از نظام سیاسی را تجربه نمود. عصر حاضر عصر مردمسالاری و دموکراسی است.
مردم بر این باورند که میتوانند بر تصمیمات سیاسی مؤثر واقع شوند و در تعیین کارویژه های سیاسی نقش داشته باشند. از جمهوری می توان به عنوان یکی از زیرشاخه های حکومت دموکراتیک نام برد. در حکومت نوع جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب کرده اند. یعنی حکومت جمهوری به دو نوع پارلمانی و غیر پارلمانی تقسیم می شود که در اکثر نظامهای سیاسی دنیا این گونه می باشد[1].
پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امام علی (سلام الله علیه) باتشکیل حکومت سیاسی پایه های قدرت سیاسی را از منظر دین و اسلام تبیین نمودند. مدل حکومتی «ولایت فقیه» و شکل و قالب اجرای اصولِ حکومت اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی»، یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلفِ شکلهای حکومتی بود که تا حدود فراوانی مشکلات و نقائص مربوط به دموکراسی غربی را پوشش میداد.دموکراسی غربی بر اساس شکل جمهوری، بدون پسوند، از جمله انواع نظامهای حکومتی است که با تفکر اومانیستی و انسان محوری شکل گرفته که حتی در یونان باستان هم منتقدین فراوانی مانند افلاطون، ارسطو و هرودُت داشته است و از آن به «جمهوری احمقها و حکمرانی جهالت» نیز تعبیر شده است.
آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد.
لِکی[2] دموکراسی را اینگونه توصیف می کند: «حکومت فقیرترین، جاهلترین و ناشایست ترین کسانی که زیاد هم هستند». کارلایل، دموکراسی را حکومت «فرصت طلبان و شارلاتآن ها» نامید. عده ای هم دموکراسی را پرهزینه ترین شکل حکومت دانسته اند که مبالغ و هزینه های زیادی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات می شود[3]. هرچند نقدهای گسترده و گوناگونی به بنیان های فلسفی دموکراسی و روش های اجرا و تحقق آن وارد شده است، اما امروزه دموکراسی و لزوم وجود آن، از جمله مبانی حقوق بشر شمرده شده است که افراد جوامع بتوانند خود رئیس امور اجرایی کشور یا نمایندگان خود در امور حکومت را انتخاب کنند.
در واقع آن چه که حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) از دل روایات بیرون کشید و آنرا به مرحله اجرا درآورد مدل حکومتی متناسب با عصر غیبت بود و «جمهوری اسلامی» را اکثریت 98 درصدی مردم برگزیدند که در این روش و مدل حکومتی مردم اکثریت نمایندگان خود را به صورت مستقیم انتخاب می کنند.
در واقع آن چه در این مدل حکومتی مهم است حضور فقیه جامع الشرایط در رأس امور می باشد تا همواره جهت گیریهای کلی نظام را رصد کند و از بروز انحراف در آن ها جلوگیری نماید، و در واقع نوع اجرایِ مستقیم «جمهوری» یک مسأله اصیل نمی باشد[4].
حال آن که در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و ژاپن، که هم نظام پادشاهی وجود دارد و هم سمتِ نخست وزیری برای آن در نظر گرفته شده است و همچنین در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، استرالیا و سوئد که مقام رئیس جمهوری وجود ندارد، نخست وزیر را هم مردم به صورت مستقیم انتخاب نمی کنند بلکه مردم تنها نمایندگان پارلمان را به صورت مستقیم انتخاب می کنند و نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود که به این نظام ها، نظام پارلمانی می گویند.
در این نوع از نظام های دموکراتیک نقش احزاب بسیار پررنگ می باشد و می توان گفت که مهم ترین نقش را احزاب ایفا می کنند. اما مسلماً آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد، نه این که سیاستمداران و سیاست بازان صرفاً با تبلیغات بر روی مسائلی مانند آزادی و برابری و رفاه در پی قدرت یابی باشند.
