فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله مصادره اموال غیر منقول

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله مصادره اموال غیر منقول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مصادره اموال غیر منقول


دانلود مقاله مصادره اموال غیر منقول

 

تعداد صفحات : 112 صفحه        -       

قالب بندی : word       

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

«کلید واژه»

3

«دیباچه»

3

سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر

9

«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»

10

فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت

11

بخش نخست: ایران باستان

12

بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر

17

بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

23

بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر

45

«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی»

50

فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره

51

بخش نخست – قانون مدنی

52

گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول»

53

گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»

70

گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»

77

باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی

97

بخش اول – قانون اساسی

97

نتیجه گیری مبحث

105

منابع و مآخذ

108

 


کلید واژه نامه:

مصادره:

قطع استمرار مالکیت اشخاص بر اشیاء به واسطة نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنکه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.

 

اموال: (ج مال):

اشیایی که موضوع «داد  و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالکیت» قرار می گیرند.

 

غیر منقول:

غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینکه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطة عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.


دیباچه

«سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر»

1-یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.

در ابتدای حضور او در پهنة گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانة طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیة آن نمایان می گردد.

بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد  و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.

یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.

در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.

زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر[1] است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد. سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد. مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید». سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است که بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.

بدین معنا که اگر آفرینشگر، ابناء بشر را یکسان، مسلط بر زمین مخلوق خویش قرار داده است، پس آیا می توان استیلاء بر بخشی از آن را متعلق حق یک فرد از افراد بشر بدانیم؟

و اگر این «تعلق حق استیلاء» را آدمیان بنا بر قراردادهای بشری به گونه های ناهمگون پذیرفته اند و آنگاه در کمال آرامش و امنیت در کنار یکدیگر زیستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه است که در ادوار متأخر این چنین نزاع بر سر این تملک با ابعادی گسترده رخ می نماید؟

آیا می توان پذیرفت که پیدایش «حکومتهای نخستین» - چنانچه حکومت را در مفهوم بسیط و ساده آن در نظر آوریم – عامل اصلی بروز این چنین جدالهایی بوده است؟

و دیگر آن که اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد؛ آیا می توان «حق استیلای ممتاز» و متمایز از سایر افراد یک جامعه را از «حقوق ذاتی» آن حکومت (به معنای عام کلمه) بدانیم؟

با اندکی تدقیق می توان دریافت که از آن جهت که خواستگاه یک حکومت، به معنای «قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده فوق اراده های دیگر»[2] جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار یک حکومت (یا دولت در مفهوم خاص آن) به معنای حوزه اقتدار نیرومندی است که[3]  «اولاً: حوزه اقتداری «خودجوش» است، چرا که از هیچ نیرویی دیگری بر نمی‌خیزد و قدرت دیگری برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند، هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولیکن صلاحیتهای او «فی نفسه» است.»

با توجه به این تعاریف می توان دریافت که شاید آن سلسله مراتب اولیه که در قبایل بشری به گونه ای قراردادی و در جهت دفاع از حریم قبیله و به طور اخص حفظ «تمامیت ارضی» قبیله و جلوگیری از هجوم سایر قبایل است و به بتدریج با پیش رفتن در وادی «ریاست» و «انتخاب رئیس قبیله» و اطاعت از فرامین او، «قدرت خام» و «خالص» را بنیان می نهد و نیز «اطاعت» و «پذیرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبیله بتدریج به سمت و سوی «نهادینه شدن» پیش می رود.

از سوی دیگر، شکل ابتدایی «جامعه» تدریجاً بستر مناسبی را در جهت «استیلاء» بخشی از مردم بر گروه کثیری دیگر از مردم را فراهم می آورد. حال صاحبان این قدرت اولیه که تواند تحمیل و تأثیر به اعضای مجموعه تحت استیلاء خویش را یافته اند، بتدریج مسنجم تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می گردند و روابط «فرمانروا و فرمانبر» را به مثابة یک اصل انکارناپذیر در اذهان افراد تحت قدرت خویش حک می نمایند.

به نظر می رسد میل به توسعة اراضی تحت تملک و کشورگشایی (در مفهوم عام آن) – چنانچه بتوان در این برهة زمانی نام «دولت – شهر یا دولت – کشور»[4] بر آن نهاد، شکل جدید از روابط بشری را نمایان می سازد. به بیان دیگر «جامعه سیاسی بتدریج از الزام اجتماعی برخاسته از شکل گیری حقوق به مفهوم قواعد برقرارکنندة نظم و عدالت تأثیر می پذیرد و تکوین می یابد و قدرت سیاسی و مدنی برخاسته از جامعه سیاسی تدریجاً «حقانیت» خود را از «حقوق» (به عنوان ابزاری در دست قدرت و در عین حال وسیله ای برای حمایت علیه قدرت») اخذ می کند؛ و توسط حقوق است که «قدرت»‌ نهادینه و سازمان یافته می گردد و تداوم قدرت را فراتر از عمر زمامداران می سازد و انسانهای تحت امر را مجبور به اطاعت از یک «سازمان» یا به بیان نکوتر قدرت سازمانی می کند.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مصادره اموال غیر منقول

مقاله:جرائم علیه اموال و امنیت

اختصاصی از فی لوو مقاله:جرائم علیه اموال و امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:جرائم علیه اموال و امنیت


مقاله:جرائم علیه اموال و امنیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه : 29

 

هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است "
با عنایت به این ماده اولا گروه و جمعیت می بایست دربرابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه نماید ثانیا گروه و جمعیت می بایست متشکل باشد ثالثا می بایست مرکزیت آن باقی باشد تا شامل مدلول حکم قرار گیرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حکم می شوند منتها اعضا و هواداران می بایست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پیشبرد اهداف گروه فعالیت و تلاش نمایند و این تلاش و فعالیت هم موثر باشد خامسا لازم نیست اعضا و هواداران که تمام شرایط قبل را دارند در شاخه نظامی شرکت داشته باشند به این ترتیب در صورتی که گروهی وجود داشته باشد که قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نکرده باشد شامل ماده نمی شود همچنین هواداری که تنها گروه مزبور را تشویق می کند شامل ماده نمی شود زیرا وی فعالیت و تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروه نکرده است ملاک تشخیص تاثیر و عدم تاثیر با دادرس می باشد به این ترتیب در صورتی که گروه مزبور دارای شبکه تلوزیونی رادیویی باشند نیز عضویت و فعالیت در آن نیز شامل ماده می شود منتها مشروط به اینکه شرایط ماده را کامل داشته باشند کمک مالی نیز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات می باشد منتها به شرطی که کمک مالی در پیشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا کمک ده سنتی به چنین گروهی نمی تواند موثر باشد زیرا درست است که ملاک تشخیص قاضی است لاکن در مواردی که به حکم عقل و منطق اقدامی موثر واقع نمی شود قاضی حق ندارد از اصول عقل و منطق خارج شود در ثانی ملاک تشخیص قاضی نیز می بایست مدلل و مستند به قرائن منطقی و عقلانی باشد مجازات در نظر گرفته شده اعدام می باشد


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:جرائم علیه اموال و امنیت

دانلود تحقیق جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال


دانلود تحقیق جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .
این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .
در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.
این تحقیق مشتمل بر      فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه
و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .
مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .
لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :
1-    نوع سند جعلی
2-    شیوه جعل اسناد هویتی
3-    نوع جرم به وقوع پیوسته
4-    اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی
ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :
الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .
ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع
بخش اول : کلیات
اول : مقدمه
دوم : بیان مسئله
سوم : سوالات تحقیق
چهارم : اهمیت موضوع
پنجم : انگیزه انتخاب موضوع
ششم : اهداف موضوع
هفتم : فرضیات تحقیق
هشتم : نوع و روش تحقیق
نهم : موانع و محدودیت های تحقیق
دهم : پیشینه تحقیق
یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات
بخش دوم : ادبیات موضوع
اول : مقدمه
دوم : سند
سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران
الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام
ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام
چهارم : تعریف سند
الف ) تعریف لغوی سند
ب ) تعریف اصطلاحی سند
پنجم : انواع سند
ششم : هویت و تعریف آن
الف ) تعریف لغوی هویت
ب ) تعریف اصطلاحی هویت
ج ) تعریف حقوقی هویت
د ) هویت در تحقیق حاضر
هفتم : تاریخچه اسناد هویتی
الف ) در ایران قبل از اسلام
ب ) در ایران بعد از اسلام
هشتم : تعریف اسناد هویتی
نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی
دهم : انواع اسناد هویتی
الف ) شناسنامه
ب ) گذرنامه
ج ) گواهینامه رانندگی
د ) کارت پایان خدمت
ه ) مدارک شناسایی صنفی
یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی
دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند
سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند
چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام
پانزدهم : تکنولوژی بارکد
بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول
اول : مقدمه
دوم : تاریخچه جعل
الف ) در حقوق ایران
ب ) در حقوق اسلام
ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب
د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب
سوم : تعریف و مفهوم جعل
الف ) معنی لغوی جعل
ب ) معنی اصطلاحی جعل
چهارم : صور مختلف جعل سند
پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی
الف ) رکن قانونی
ب ) رکن مادی
ج ) رکن معنوی
د ) رکن ضرری
1 ) ضررهای مادی و معنوی
2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی
ششم : روش های جعل در اسناد هویتی
الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند
ب ) تغییر و جابجائی عکس
ج ) ارائه مدارک هویت غیر
د ) دخل و تصرف در امهار روی سند
هـ ) ساخت و تکثیر سند
هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی
هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل
الف ) مبارزه کیفری با جرم
ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم
نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی
دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول
یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
بخش اول : جرائم علیه اموال
اول : مقدمه
دوم : کلاهبرداری
1 ) تاریخچه کلاهبرداری
2 ) تعریف کلاهبرداری
3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری
4 ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول
الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی
ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری  
ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت
د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی
هـ ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی
و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص
ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی
سوم : خیانت در امانت
1 ) تاریخچه خیانت در امانت
2 ) تعریف خیانت در امانت
3 ) ارکان جرم خیانت در امانت
4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت
الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی
ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی
ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول
چهارم : سرقت
1 ) تاریخچه سرقت
2 ) تعریف سرقت
3 ) ارکان جرم سرقت
4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت
الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی
ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی
ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی
پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی
1 ) تاریخچه چک
2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی
3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
اول : جرائم امنیتی
الف ) اقدام علیه امنیت کشور
ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی
ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی
د ) اقامت غیر مجاز در کشور
دوم : جرائم غیر امنیتی
الف ) فریب در ازدواج
ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه
جرائم ) فرار از خدمت سربازی
د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی
ه ) تغییر هویت مجرمین فراری
فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
بخش اول : روش  شناسی تحقیق
اول : مقدمه
دوم : نوع و روش تحقیق
سوم : جامعه آماری
چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها
منابع

 

 

شامل 210 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

حسابداری شرکت های تولیدی (اموال، ماشین آلات و تجهیزات)

اختصاصی از فی لوو حسابداری شرکت های تولیدی (اموال، ماشین آلات و تجهیزات) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل کامل و دارای مطالب ذیل است:

فهرست مطالب

مقدمه: 7

تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات... 9

بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات... 9

مخارج جاری و سرمایه ای.. 11

زمین.. 11

تاسیسات و مستحدثات زمین.. 12

ماشین آلات و تجهیزات... 13

تاسیسات در مورد اجاره 15

ظروف... 15

ابزار آلات... 16

بخش دوم. 16

طرق تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات... 16

تحصیل دارایی بطور نقد. 17

تحصیل دارایی بطور نسیه. 17

معادل قیمت نقدی (قیمت بازار) 17

ارزش فعلی اسناد واگذار شده 17

تحصیل دارایی از طریق صدور سهام. 19

تحصل دارایی از طریق تولید یا احداث... 22

ب: به حساب دارایی بردن بهره 26

تحصیل دارایی بطور رایگان.. 30

محاسبه سود یا زیان معاوضه: 34

مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات... 36

تعویض و نوسازی.. 37

گسترش و الحاق.. 39

مخارج جابجایی و نصب مجدد. 40

تعمیر و نگهداری.. 41

بخش چهارم. 45

واگذاری و کنارگذاری اموال، ماشین آلات و تجهیزات... 45

فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات... 46

کنارگذای اموال، ماشین آلات و تجهیزات... 46

عدم استفاده موقت از اموال، ماشین آلات و تجهیزات... 47

معاوضه اموال، ماشین آلات و تجهیزات... 48

کنار گذاشتن قهری یا اجبرای اموال، ماشین آلات و تجهیزات... 49

خلاصه و جمع بندی.. 50

نحوه انعکاس اموال، ماشین آلات و تجهیزات در صورتهای مالی.. 52

کنترلهای داخلی در مورد اموال، ماشین آلات و تجهیزات... 54

هدف از استقرار سیستم کنترل داخلی.. 54

سندها و فاکتورهای مورد استفاده در سازمان.. 74


دانلود با لینک مستقیم


حسابداری شرکت های تولیدی (اموال، ماشین آلات و تجهیزات)

دانلود مقاله جمعدار اموال و بررسی سیستم کنترل اموال

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله جمعدار اموال و بررسی سیستم کنترل اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

چکیده :
تنوع زیاد در اموال و گستردگی در حجم عملیات آنها باعث گردیده سیستم اموال دولتی از مشخصات منحصر به فردی برخوردار باشد. به طوری که با استفاده از این سیستم می‌توان ضمن حقظ و نگهداری سوابق اموال از صرف وقت و هزینه‌ زیاد برای ثبت سوابق مالی و انعکاس آنها در صورت‌های مالی و بودجه جلوگیری نمود. ثبت، نگهداری و کنترل اموال در سازمانها وزارتخانه های دولتی یکی از وظایف اصلی ذیحسابان و مدیران مالی میباشد. بکارگیری فرمها و دستورالعمل های وزارت امور اقتصادی و دارائی، همچنین استخراج گزارشهای لازم به منظور ارائه به واحد اموال این وزارت خانه و سایر دستگاههای نظارتی به همراه بکارگیری دستورالعمل ها و فرمهای طراحی شده درون سازمانی، از اهم فعالیت های کنترلی و مستند سازی اموال محسوب میشود.
در صورتی که اطلاعات فرمها بصورت کامل و به موقع ثبت شوند امکان استخراج هر نوع گزارش و کنترل فراهم خواهد شد. سیستم اموال دولتی و جمعداری اموال بعنوان یکی از زیر سیستم های یکپارچه توازن به گونه ای طراحی شده که علاوه بر امکان ثبت و پردازش کلیه اطلاعات و استخراج گزارش های مورد نظر وزارت دارایی بر اساس قالب های اعلام شده، امکانات فراوان دیگری از جمله محاسبات استهلاک برای دارایی همانند سیستم حسابداری دارایی ثابت شرکتها در اختیار کاربران قرار میدهد. سیستم اموال دولتی و جمعداری اموال جهت استفاده در سازمانها و موسسات دولتی مطابق با مشخصات اعلام شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است

 

 

 

مقدمه
در هر سازمان و شرکتی ، برنامه ریزی تولید وفروش بهمراه استفاده بهینه از منابع مختلف سازمان یکی از مهمترین فعالیت های آن سازمان بشمار می رود . برنامه ریزی تولید و تصمیم گیری در مورد منابع مختلف سازمان جهت بهبود بخشی با فرآیندهای تولید و عرضه محصولات به مشتریان نیاز به آگاهی دقیق از اطلاعات انبار آن سازمان دارد .جهت رسیدن به اهداف فوق انتخاب نرم افزاری کارآمد در زمینه انبار یکی از مسائل مهم و اساسی مدیران می باشد.مواردی که سیستمهای موجود را از یکدیگر متمایز می سازد طراحی یکپارچه سیستم انبار در ارتباط با سیستمهای فروش ، تدارکات و تولید است و هر چه ارتباطات بین این سیستمها دقیق تر و قویتر باشد استفاده از نرم افزار برای سازمان کاراتر خواهد بود .نرم افزار انبارداری وحسابداری انبار به عنوان بخشی از سیستم یکپارچه توازن ، دقیقا قابلیتهای فوق را داراست و نیاز سازمانها و موسسات اقتصادی را به نحو احسن برآورده می سازد زیرسیستم حسابداری انبار وانبارداری برای کلیه گروههای کاربری اعم از شرکتها وسازمانها بصورت مقداری و ریالی قابل تنظیم واستفاده می باشد .سازمانها به علت عدم دسترسی به اطلاعات درست و به موقع از میزان و نوع موجودی‎های انبار قادر به تهیه و تدارک مایحتاج با صرفه کامل نیستند و آنگاه دچار مشکلاتی در این زمینه خواهند شد. و در جستجوی متخصصان انبارداری نیز غالباً به افراد بدون آمادگی و معلومات برخورد می‎نمایند و چون تکامل در این زمینه بدون کاربرد روشهای نوین و فنون پیشرفته علمی نخواهد بود لزوم این افراد مطلع و حرفه‎ای هر چه بیشتر از پیش مشهود می‎شود.

 


تعریف جمعدار اموال
انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و برچسبهای شماره دار بر روی هر یک از اموال و تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به اداره کل اموال دولتی طبق مقررات مربوط وصدور پروانه خروج برای اموال ، تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آن به شهردار جهت کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف، ممیزی و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی ,نگاهداری حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول ، مسروقه و یا از بین رفته ،طبق دستورالعمل های وزارت کشور و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال نظارت بر فعالیتهای واحد مربوط و ارائه راهنمائی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها
شرح وظایف جمعدار اموال
- ترتیبات لازم جهت انجام عملیات حسابداری اموال وانبار
- انجام محاسبات واعمال کنترلهای لازم بر حواله ها ورسید انبار
- پلاک کوبی داراییهای ثابت
- اعمال کنترل ونظارت بر نگهداری کارت داراییها ثابت ومحاسبات استهلاک در مراکز شهری وستاد
- رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین محترم
- حساب کلیه اموال منقول ابوابجمعی را نگهداری و نسبت به ثبت مشخصات کامل در دفاتر اموال بر اساس آئین نامه مربوطه اقدام می نماید.
- صورتحساب اموال را طبق مقررات مربوط به اداره کل امور مالی ارسال می نماید.
- نسبت به تحویل و تحول اموال به کلیه واحدها و تهیه فهرست اموال آنها با امضا تحویل گیرنده بر اساس مقررات مربوطه همکاری و نظارت مینماید.
- در تنظیم صورت موجودی اموال در آخر هر سال همکاری و نظارت می نماید.
- در نقل و انتقال اموال ابوابجمعی با نظارت ذیحساب همکاری می نماید و در صورت خروج اموال ، پروانه خروج را امضاء می نماید.
- در مورد نصب علامت بر چسب و شماره روی هر یک از اموال و ثبت شماره های آن در دفتر کل اموال اقدام می نماید.
- نسبت به تهیه صورت اموال زائد و اسقاطی و ارسال آن به مسئولین ذیربط اقدام مینماید.
- اطلاعات مربوط به اموال را وارد سیستم کامپیوتری می نماید.
- سایر امور مربوطه را برابر قوانین و مقررات و طبق دستور مافوق انجام می دهد.
بررسی سیستم کنترل اموال و وظایف جمعدار اموال در ایران
اموال بخش عظیمی از دارایی‌های دولت را در ایران تشکیل می‌دهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور (تقریبا نیمی از آن) صرف خرید و جایگزینی آنها می‌گردد. تنوع زیاد در اموال و گستردگی در حجم عملیات آنها باعث گردیده سیستم اموال دولتی از مشخصات منحصر به فردی برخوردار باشد. به طوری که با استفاده از این سیستم می‌توان ضمن حقظ و نگهداری سوابق اموال از صرف وقت و هزینه‌ زیاد برای ثبت سوابق مالی و انعکاس آنها در صورت‌های مالی و بودجه جلوگیری نمود.
سیستم اموال دولتی در ایران از سابقه ممتد و طولانی حدود چهل سال برخوردار است.
اگر چه، این سیستم دارای نارسائی‌های متعددی است و میزان موفقیت آن در حفظ و نگهداری سوابق اموال و اجرای دقیق مفاد قانون و آیین نامه‌های مربوط، قابل تردید و بررسی است؛ اما به دلیل قدمت و تجربه کافی به ضوابط و نتایجی منجر گردیده که با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های متفاوت سازمانی؛ می‌تواند در موارد مشابه مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد.
بدین منظور، در این مقاله، در صدد بررسی چگونگی رسیدگی،‌ کنترل و نگهداری حساب اموال و موجودی‌ها در دستگاه‌های دولتی هستیم. لذا، در بخش نخست به تعریف سیستم کنترل اموال دولتی و اهداف آن می‌پردازیم. در بخش دوم، انواع اموال تحت کنترل و رسیدگی را مشخص می‌کنیم. در بخش سوم انواع مراجع دولتی که بر اساس مقررات مسئولیت کنترل و نگهداری حساب اموال سازمان را بر عهده دارند مورد بررسی قرار می‌دهیم. در بخش چهارم،‌ راهبردهای اساسی پیش‌بینی شده برای کنترل اموال را بررسی می‌نماییم و در انتها به بررسی چگونگی اجرای این سیستم در چرخه زندگی کالاها و اموال در سازمان‌ها از بدو ورود تا انقضای مصرف یا خروج از سازمان می‌پردازیم. بدیهی است که این بررسی به صورت کلی،‌ نه موردی و جزئی ، با استفاده از منابع و آیین نامه‌های دولتی صورت می‌گیرد.
اهداف بررسی ـ همان طور که اشاره شد، هدف اصلی از این بررسی ، شناخت سیستم کنونی و چگونگی رسیدگی، کنترل و نگهداری حساب اموال دولتی در سازمان‌های دولتی است.
در نتیجه این بررسی و طی این مقاله، سعی می‌شود، به پرسش‌هایی زیر پاسخ داده شود:
1ـ سیستم کنترل اموال دولتی چیست و چه هدف‌هایی دارد؟
2ـ اموال دولتی کدامند و کدام دسته از آنها تحت شمول کنترل و رسیدگی قرار می‌گیرد؟
3ـ‌ چه مرجعی یا مراجعی برای رسیدگی، کنترل و نگهداری حساب اموال دولتی پیش‌بینی شده است؟
4ـ آیا تشکیلات خاصی در سازمان‌های دولتی برای انجام امور مربوط به کنترل و نگهداری حساب اموال پیش‌بینی شده است؟ در صورت وجود این تشکیلات تحت کدام دسته از واحدهای سازمانی است؟‌
5ـ‌ به طور کلی، برای نظارت بر اموال و جلوگیری از حیف و میل آنها چه راهبردهایی پیش‌بینی شده است؟
6ـ در چرخه زندگی کالاها و اموال، از رمان ورود و تملک تا انقضای مصرف یا سایر اشکال خروج کالا از سازمان، عملیات حسابداری و کنترل اموال چگونه انجام می‌پذیرد؟
تعریف، اهداف و قلمرو سیستم کنترل اموال دولتی
سیستم کنترل اموال دولتی عبارت است از : مجموعه رویه‌ها، روش‌ها ، فعالیتها و عناصر که از بدو ورود و تحت تملک در آمدن اموال، تا خروج آنها از سازمان و حذف اسناد و مدارک مربوطه، رسیدگی، کنترل و ثبت و ضبط تغییرات در موجودی اموال را میسر می‌سازد. این سیستم در کنار سیستم داخلی کنترل اموال در سازمان، مجلس شورای اسلامی ، (دیوان محاسبات) وزارت امور اقتصادی و دارایی را نیز در بر می‌گیرد .
آیین نامه اموال دولتی حاکر بر روش‌های نگهداری، حفاظت، نظارت و استفاده صحیح از اموال است. بر اساس این آیین نامه هدف اصلی سیستم کنترل اموال دولتی، حفظ و حراست اموال و جلوگیری از حیف و میل آنهاست. در راستای تحقق این اهداف،‌ ماموریت‌ها و اهداف جزئی یا اجرائی این سیستم به شرح زیر می‌باشد:
1ـ شناسایی و شماره‌گذاری اموال
2ـ نگهداری حساب اموال و ثبت تغییرات
3ـ‌ ثبت و نگهداری اسناد و مدارک کربوط به اموال
4ـ‌ صورت برداری از موجودی و اموال گردآوری اطلاعات در مورد آنها
5ـ رسیدگی و کنترل و تعیین مغایرت‌ها و تفاوت‌ها
حال
سئوال اینجاست که کدام دسته از اموال تحت کنترل و رسیدگی قرار می‌گیرند و حساب آنها بر حسب نوع و درجه در رده‌های مختلف کنترل کننده چگونه نگهداری می‌شود؟ به عبارت دیگر، اموال دولتی تحت سیستم کنترل کدامند؟
منظور از اموال دولت، اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و یا شرکتهای دولتی خریداری می‌شود،‌ یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می‌آیند. بنابراین، اموال امانی، واگذاری، غنیمتی و تولیدی و بازیافتی که وارد سازمان‌ها شده و در اختیار آنها قرار می‌گیرند، جزء اموال دولتی بشمار می‌آیند.
سیستم خارجی کنترل اموال دولتی

طبقه بندی اموال دولتی
1ـ اموال غیر منقول: اموالی هستند که نمی‌توان آنها را از محلی به محل دیگر نقل کرد، اعم از این که استقرار آنها داتی یا بواسطه عمل انسان باشد، به نحوی که انتقال آنها موجب خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
2ـ اموال منقول: اشیائی که نقل آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آنها خرابی وارد آید. اموال منقول خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1ـ اموال منقول مصرفی: اموالی هستند که بر اثر استفاده، به صورت جزئی یا کلی از بین می‌روند.
2ـ اموال منقول غیر مصرفی: اموالی هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی، بتوان به طور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد.
3ـ اموال در حکم مصرفی: اموالی هستند که در ظاهر با اموال غیر مصرفی مشابهت دارند، اما به لحاظ طبیعت و ماهیت یا ارزش کم ؤ تنظیم حساب برای آنها به صورت حساب اموال غیر مصرفی ضرورت ندارد.
حساب کلیه اموال مذکور، به اشکال مختلف، نگهداری و مورد کنترل و رسیدگی قرار می‌گیرند و بر اساس ماده 4 آیین نامه اموال دولتی مشمول قوانین مقررات کنتری می‌شود و کلیه احکام قانونی در مورد آنها صادق است.
مراجع مسئول کنترل و نگهداری حساب اموال دولتی
بر اساس قوانین موجود، مراجع ذیصلاح مختلفی مجاز به نگهداری، رسیدگی و کنترل اموال دولتی می‌باشند. این مراجع علاوه بر دستگاه‌ دولتی در اختیار دارنده اموال،‌ عبارتند از: وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و سایر مراجع ذیصلاح که در اینجا به بررسی نقش آنها در این خصوص می‌پردازیم :
1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی : بر اساس ماده 106 آیین نامه اموال دولتی، مسئولیت اصلی رسیدگی، نظارت و متمرکز ساختن حساب اموال منقول به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. بر طبق این ماده، این وزارتخانه مجاز است در مواردی که لازم تشخیص می‌دهد، به حساب و موجودی اموال وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاه‌های مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود.
بر اساس تبصره ذیل همین ماده، اسلحه، مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح از شمول این ماده واحده خارج هستند. یعنی، این وزارتخانه در خصوص موارد فوق ( تجهیزات نظامی) حق رسیدگی و آگاهی و نظارت ندارد.
اداره کل اموال دولتی: به منظور انجام مسئولیت فوق؛‌ یعنی نظارت و متمرکز ساختن حساب اموال دولنی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اداره‌ای تحت عنوان اداره کل اموال دولتی دایر شده است. طبق ماده 16 آیین نامه اموال دولتی مهم ترین وظایف این اداره کل به قرار زیر است:
1ـ دریافت صورتحساب‌ها و مدارک مربوط به اموال
2ـ رسیدگی به صورتحساب‌های اموال و اصل از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و ثبت آن با مشخصات کامل دفاتر مربوطه.
3ـ درخواست تعقیب مامورانی که بر طبق مقررات وظایف به عهده آنان محول شده است در مراجع صلاحیت‌دار اداری و قضایی در صورت ارتکاب جرم یا خطا.
4ـ اعزام مامور به وزاتخانه‌ها و موسسات دولتی به منظور رسیدگی به موجودی اموال‌ آنها در مواقع مقتضی.
ذیحساب: وزارت امور اقتصادی و دارایی با ایجاد شبکه‌های ذیحسابی که در دستگاه‌های دولتی مستقر می‌شوند، مبادرت به حفظ، نگهداری و کنترل حساب‌ اموال می‌نماید. ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاه‌های اجرائی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می‌شود.
بر اساس تصریح قانون، در کنار سایر وظایف نظارتی و محاسباتی، ذیحساب‌ها، مسئولیت نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور را نیز بر عهده دارند. به منظور انجام این مسئولیت، وظایف زیر بر عهده ذیحساب می‌باشد:
1ـ رسیدگی و گواهی صورتحساب اموال رسیده و فرستاده جمعداران مربوطه
2ـ نظارت بر تحویل و تحول اموال بین جمعداران و امضاء صورت مجلس تحویل و تحول
3ـ رسیدگی به حساب دوره تصدی جمعداران اموال و صدور مفاصاحساب
4ـ رسیدگی به موجودی امین اموال در مواردی که وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌‌نماید.
5ـ اعلام خطاها و جرائم امین اموال که در موقع رسیدگی به ابوابجمعی آنان معلوم نشود و مرتکب خطا یا جرمی شده‌اند به وزارتخانه یا موسسات مربوطه و اداره کل اموال دولتی
6ـ موافقت با حذف اموال از ابواب جمعی و حساب جمعدار که بر اثر فروش یا انتقال یا آتش سوزی یا سرقت یا حوادث مشابه آن از تصرف جمعدار خارج شود.
2ـ دستگاه‌ دولتی: هرچند مسئولیت نظارت و رسیدگی به حساب اموال دولتی بعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، اما این امر موجب سلب مسئولیت دستگاه‌های مربوط نخواهد بود. به طور کلی، بر اساس ماده 106 آیین نامه اموال دولتی مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد علاوه بر این بر طبق ماده 114 قانون محاسبات عمومی، حفظ و حراست کلیه تموال غیر منقول با دستگاهی است که مال را در اختیار و فقط با تصویب هیات وزیران، دستگاه‌های دولتی می‌توانندحق استفاده از این اموال را در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.
امین اموال : در هر .زارتخانه یا موسسه دولتی فردی از بین مستخدمین واجدالشرایط با حکم دستگاه ذیربط و موافقت ذیحساب، به عنوان امین اموال تعیین می‌شود. بر طبق ماده 34 قانون محاسبات عمومی، امین اموال مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب‌های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی را بر عهده دارد.
در حقیقت، امین اموال عامل ذیحساب برای حفظ و نگهداری حساب اموال است که اهم وظایف وی به شرح زیر است :
1ـ اختصاص شماره و بر چسب به اموال غیر مصرفی
2ـ تنظیم و نگهداری حساب اموال، صورتحساب اموال رسیده و فرستاده
3ـ‌ ثبت مشخصات اموال در دفاتر مربوط
4ـ صورت‌ برداری از اموال هر اطاق و تحویل آن به مسئول واحد مربوط
شایان ذکر است که، در سیستم کنترل اموال دولتی، کلیه افرادی که عهده‌دار مسئولیت حفظ و حراست اموال دولتی و نگهداری حساب آنها هستند ( نظیر متصدیان آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، موزه‌ها، انبارها و سایر مواد مشابه) از لحاظ مسئولیت‌های موضوع آیین نامه اموال،‌ در حکم امین اموال به شمار می‌روند.
3ـ دیوان محاسبات: در کنر وزارت اقتصادی و دارایی و نمایندگانش (ذیحساب و امین اموال) که مسئولیت مستقیم کنترل و نگهداری حساب اموال سازمانهای دولتی را بر عهده دارد، دیوان محاسبات نیز حق رسیدگی و نظارت بر اموال دولتی را دارا می‌باشد.
دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و حق رسیدگی و حسابرسی کلیه حساب‌های سازمان‌های دولتی را دارا می‌باشد. از جمله این موارد رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی‌های دستگاه‌ها است.
دیوان محاسبات از طریق حسابرسان ویژه یا هیئت مستشاری خود و یا دریافت صورتحساب‌های مالی، اسناد و مدارک، رسیدگی و حسابرسی خود را عملی می‌سازد.
همان‌گونه که مشخص است معمولا نقش دیوان محاسبات برای اعمال نظارت و کنترل بر اموال سازمان‌های دولتی، موقتی و موردی است و مانند وزارت اقتصاد و دارایی، به طور مستقیم، مداوم و از طریق نماینده ویژه‌ای بنام ذیحساب اموال را تحت کنترل ندارند. با وجود این که در برخی از سازمان‌ها نظیر وزارت نفت نماینده دیوان محاسبات به صورت سازمانی دائمی مستقر است.
4ـ حسابرسان داخلی یا مستقل: از جمله مراجع ذیصلاح دیگری که حق رسیدگی و کنترل حساب‌ اموال را دارا می‌باشندحسابرسان هستند. اینها اشخاصی مستقل از مجریان یا تهیه کنندگان مدارک و اسناد و دفاتر مالی یا اموال هستند که از طریق رسیدگی و کنترل نسبت به صحت و قابل قبول بودن اطلاعات مالی، اسناد و مدارک اظهار نظر می‌نمایند.
این گونه حسابرسی‌ها ممکن است به صورت داخلیؤ یعنی توسط نماینده مدیریت دستگاه یا به صورت مستقل یعنی توسط شخص یا اشخاصی مستقل از دستگاه و به نمایندگی از طرف مراجع ذیصلاح (من جمله سازمان حسابرسی کشور) انجام می‌پذیرد.
در شکل 2 مراجع ذیصلاح، که در نگهداری و کنترل حساب اموال دولتی نقش دارند نشان داده شده است.

 

شکل 2 : کنترلرهای اموال دولتی در ایران
جایگاه سازمانی سیستم کنترل اموال در دستگاه‌های دولتی
اجرای سیستم کنترل اموال در سازماندهی دولتی، به واحد سازمانی ویژه‌ای نیاز دارد که در آن در دستگاه‌های بزرگ (وزارتخانه‌ها )، اداره اموال می‌گریند و آن عهده‌دار ثبت اموال منقول و غبر منقول و تنظیم فهرست دارایی‌هاست. اداره امور اموال سازمان ممکن است به عهده تدارکات باشد، یا این که واحد سازمانی مستقلی زیر نظر مدیر مالی سازمان،‌برای ایمن منظور تشکیل گردد. قانون در این مورد هیچ‌گونه تصریحی ندارد؛ اما از آنجا که نگهداری و ثبت صورتحساب‌ ریالی دارایی‌ها، که اموال و موجودی‌های جنسی نیز دسته‌ای از آنها به شمار می‌روند، در سیستم مالی انجام می‌گیرد؛ کنترل و نگهداری حساب اموال نیز مانند اداره کارپردازی و تدارکات تحت نظارت معاونت پشتیبانی یا معاونت اداری و مالی اداره می‌شوند.
به هر حال، برای تعیین جایگاه سازمانی، سیستم کنترل و نگهداری حساب و نگهداری حساب اموال در دستگاه‌های دولتی باید آنها را به طور موردی بررسی کرد. که این بررسی، فرضیه مذکور را اثبات می‌کند. به عنوان نمونه در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات راهسازی و غیره مسئولیت حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول با موسسه و نظارت و تمرکز اموال با ذیحساب و رئیس امور مالی است.
در ارتش جمعداری اموال به صورت متمرکز انجام می‌گیرد و حایگاه آن در اداره چهارم ( لجستیک) است، لجستیک نیروها نیز جمعداری دارد. به طور کلی، در هر نیرو، هر یک از واحدهای تخصصی ( سر رشته داری، اردنانس و مخابرات) دارای جمعداری بوده که سرجمعدار رده‌های پایین‌تر نیز می‌باشند. همچنین در ارتش مسئولیت اصلی کنترل و حسابرسی اموال را واحدی تحت عنوان سازمان ممیزی بر عهده دارد که از واحدهای تابعه اداره کنترلر ستاد مشترک می‌باشد.
ساز و کارهای کنترل اموال در سازمان‌های دولتی
اموال دولتی به انحاء‌مختلف به سازمان‌ها و موسسات وارد می‌شود؛‌از قبیل، خرید مستقیم، واگذاری از سازمان مرجع، اهدائی، امانتی، تولید داخلی و ... که اینها نمونه‌هایی از اشکال ورود کالا به سازمان‌های دولتی است.
قانون برای کنترل و نگهداری حساب اموال، در هر یک از کانال‌های ورودی فوق در جریان ذخیره‌سازی و استفاده پیش‌بینی‌های لازم را کرده و ارائه طریق نموده است. در اینجا چند نمونه از این عملیات کنترلی، به اختصار تشریح می‌شود:
الف‌ ـ کنترل خرید اموال: بر اساس قانون، هر گرنه خرید کالاها، در سازمان‌های دولتی باید بر اساس بودجه پیش‌بینی شده و مراعات مراحل تشخیص، تامین اعتبار،‌تعهد، تسجیل، حواله، درخواست وجه و پرداخت برابر مقررات صورت گیرد. بدین ترتیب، خرید اموال در خلال یک سال بودجه‌ای به خودی خود در محدوده بودجه مصوب و برنامه آن قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر،‌منبع تامین مالی دستگاه‌های مذکور در خصوص تحصیل یا احداث دارایی‌های ثابت عمومی، فقط وجوه حاصل از اعتبارات مصوب و تخصیص یافته بودجه سالانه دولت است.
علاوه بر این، روش‌ها و مراحل تعریف شده، توسط قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی برای خرید و تحصیل اموال و کالاها، تا حد زیادی موجب کنترل خود به خودی آنها می‌شود.
ب‌ـ کنترل اموال در انبار: همان طور که قبلا اشاره شد، سیستم اموال دولتی قائل به تفکبک انباردار از جمعدار نیست به طوری که هر دو امین اموال خوانده می‌شوند. با وجود این عملا در دستگاه‌های دولتی این تفکیک صورت گرفته به گونه‌ای که انبارها تحت نظر اداره تدارکات یا اداره کالا و اموال تحت اختیار جمعداران زیر نظر اداره اموال قرار دارند. به هر حال،‌ هر دو از ارکان معاونت اداری و مالی یا معاونت پشتیبانی هستند.
کنترل و نگهداری حساب موجودی‌ها در انبار دستگاه‌های دولتی از زمان تحویل کالا به انبار شروع و تا خروج آن از طریق گردش و مبادله اسناد که مبتنی بر دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های قانونی هستند انجام می‌پذیرد. به طوری که هر یک از فعالیتهای اساسی انبار؛ نظیر، دریافت کالاها، ثبت اموال و تحویل و صدور اموال تابع مقررات مصوب می‌باشد:
بر طبق ماده 32 آیین نامه معاملات دولتی، تحویل مورد معامله باید به صورت زیر انجام شود:
الف ـ در مورد معاملات جزیی به وسیله و مسئولیت انبار دار یا تحویل گیرنده حسب مورد.
ب ـ در کورد معاملات متوسط به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده و نماینده قسمت تقاضا کننده
ج ـ‌ در مورد معاملات عمده به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده و نماینده قسمت تقاضا کننده و نماینده دیگری که در مرکز از طرف وزارتخانه یا موسسه دولتی و در شهرستان‌ها از طرف دستگاه مناقصه گزار تعیین می‌شود. علاوه بر این، تنظیم صورتمجلس، در خصوص تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بند ب و ج این ماده ضروری است.
بر اساس ماده 33 آیین نامه اموال دولتی، برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار صادر و به امضای انباردار برسد و در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می‌گردد و به انبار وارد نمی‌شود، تحویل گیرنده کالا باید به جای انباردار تکالیف مربوطه را انجام دهد به این صورت که رسید یا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت.
ج ـ کنترل اموال در حین کاربری: همان طور که قبلا اشاره شد، نگهداری حساب اموال و تغییر و تحولات احتمالی در آنها به عهده امنای اموال یا جمعداران است که تحت نظر ذیحساب‌ها فعالیت می‌کنند. همانند سیستم‌ها و روش‌های کنترلی در انبار، در حین مصرف نیز فعالیت‌های کنترلی به شرح ذیل انجام می‌شود:
1ـ شماره‌گذاری اموال: اختصاص و الصاق شماره و بر چسب برای کالاها و اموال غیر مصرفی یکی از وظایف اساسی جمعداران و امنای اموال به شمار می‌رود. بر اساس ماده 9 آیین نامه اموال دولتی امین اموال مکلف است برای هر یک از اموال غیر مصرفی تحت ابوابجمعی خود شماره‌ای اختصاص دهد و در اموالی که الصاق برچسب به آنها میسر است، برچسب لازم به شماره تخصیصی تهیه و به مال الصاق نماید.
2ـ ثبت و نگهداری حساب اموال: امین اموال موظف است مشخصات کلیه اموال دولتی تحت ابوابجمعی خود در دفاتری که نمونه آنها از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود ثبت و حساب آنها را نگهداری نماید. کلیه این دفاتر باید قبل از ثبت مشخصات اموال در آنها به طور زنجیره‌ای شماره‌گذاری و پلمب شود و در اولین صفحه هر دفتر تعداد صفحات آن و نام واحد مربوطه قید و مراتب با درج نام و نام خانوادگی و تاریخ به امضای ذیحساب یا فرد مجاز از طرف او و امین اموال مربوطه برسد و به وسیله ذیحسابی مهمور شود.
همچنین در ماده 10 آیین نامه اموال دولتی تاکید شده است که امین اموال مکلف است سیاهه اموال رسیده و فرستاده واحد ابوابجمعی خود را در دفاتر اموال برابر نمونه‌هایی که از طرف اداره کل اموال دولتی ابلاغ خواهد شد به ترتیب شماره اختصاص داده شده به مال ثبت نمایدو در هر نیمه از سال صورتحساب اموال غیر مصرفی رسیده و فرستاده خود را در سه نسخه تنظیم و به ضمیمه مدارک ، پس از گواهی ذیحساب به اداره کل اموال دولتی و وزارتخانه یا سازمان متبوع ارسال نماید.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   44 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جمعدار اموال و بررسی سیستم کنترل اموال