دانلود تحقیق اسناد هویتی

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق اسناد هویتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر      فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

• نوع سند جعلی
• شیوه جعل اسناد هویتی
• نوع جرم به وقوع پیوسته
• اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

  بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

 در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

واژه های کلیدی :

جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

          الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

          ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

          الف ) تعریف لغوی سند

          ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

          الف ) تعریف لغوی هویت

          ب ) تعریف اصطلاحی هویت

          ج ) تعریف حقوقی هویت

          د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

          الف ) در ایران قبل از اسلام

          ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

          الف ) شناسنامه

          ب ) گذرنامه

          ج ) گواهینامه رانندگی

          د ) کارت پایان خدمت

          ه ) ملاک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

          الف ) در حقوق ایران

          ب ) در حقوق اسلام

          ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

          الف ) معنی لغوی جعل

          ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

          الف ) رکن قانونی

          ب ) رکن مادی

          ج ) رکن معنوی

          د ) رکن ضرری

                   1 ) ضررهای مادی و معنوی

                   2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

          الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

          ب ) تغییر و جابجائی عکس

          ج ) ارائه مدارک هویت غیر

          د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

          ه ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

          الف ) مبارزه کیفری با جرم

          ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاه برداری

          1 ) تاریخچه کلاه برداری

          2 ) تعریف کلاه برداری

          3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاه برداری

          4 ) شیوه های کلاه برداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

          الف ) کلاه برداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

          ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاه برداری 

          ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

          د ) کلاه برداری از طریق وصول چک های تقلبی

          ه ) کلاه برداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

          و ) کلاه برداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

          ز ) کلاه برداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

          1 ) تاریخچه خیانت در امانت

          2 ) تعریف خیانت در امانت

          3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

          4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

                   الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

                   ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

                   1 ) تاریخچه سرقت

                   2 ) تعریف سرقت

                   3 ) ارکان جرم سرقت

                   4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

                             الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

                             ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

                             ج ) فروش اموال مسروقه با ملاک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

                   1 ) تاریخچه چک

                   2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

                   3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی    

                   الف ) اقدام علیه امنیت کشور

                   ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

                   ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

                   د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

                   الف ) فریب در ازدواج

                   ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

                   جرائم ) فرار از خدمت سربازی

                   د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

                   ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش های شناسایی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

پنجم : روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ها

                   الف ) مصاحبه با صاحب نظران

                   ب ) طراحی و توزیع پرسش نامه

          ششم : روایی

هفتم : پایایی

هشتم : روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) آزمون دو جمله ای

ب ) آزمون تحلیل واریانس فریدمن

بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها

اول : مقدمه

دوم : بررسی جامعه آماری

سوم : بررسی نتایج آزمون دو جمله ای

چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال

پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های جعل اسناد هویتی در وقع جرائم علیه اموال

ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های موثر در استحکام اسناد هویتی

هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال

هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی مجعول

دهم : بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه های تحقیق

یازدهم : بررسی نوع سند هویتی و ارتکاب جرائم علیه اموال

          الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

دوازدهم : بررسی شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال

          الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیزی اسناد هویتی جعلی

          الف ) تحلیل آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

چهاردم : بررسی اقدامات موثر بکارگیری اسناد هویتی مجعول

          الف ) تحلیل تحلیل آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

پانزدهم : بررسی یافته های جانبی تحقیق

شانزدهم : بررسی روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

اول : مقدمه

دوم : نتیجه ارزیابی فرضیات تحقیق

          1 ) فرضیه اول

          2 ) فرضیه دوم

          3 ) فرضیه سوم

          4 ) فرضیه چهارم

سوم : نتایج یافته های جانبی تحقیق

چهارم : روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

پنجم : عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

ب : پیشنهادها

اول : مقدمه

دوم : راهبردهای مقابله با جعل اسناد هویتی

          1 ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مقابله با جعل سند

          2 ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مقابله با جعل سند

سوم : راهبردهای مقابله با سوء استفاده از اسناد هویتی مجعول

          1 ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

          2 ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

چهارم : پیشنهاد برای تحقیقات آینده

شامل 316 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود مقاله حفاظت فیزیکی اسناد

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله حفاظت فیزیکی اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• حفاظت اسناد و امنیت اطلاعات

اطلاعات در سازمان‌ها، مؤسسات پیشرفته و جوامع علمی، شاهرگ حیاتی محسوب می‌گردد.

 دستیابی به اطلاعات و عرضه مناسب و سریع آن، همواره مورد توجه سازمان‌هایی است که اطلاعات در آن‌ها دارای نقش محوری و سرنوشت‌ساز است.

سازمان‌ها و مؤسسات باید یک زیرساخت مناسب اطلاعاتی برای خود ایجاد کنند و در جهت سازماندهی اطلاعات در سازمان خود حرکت نمایند.

تعریف لغوی سند

سند در لغت به معنای «تکیه گاه» و هر چیزی است که بتوان به آن استناد جست.

تعریف سند

سند عبارت است از حقایق کتبی در خصوص وقایع و معاملات سازمان که ممکن است در فرمهای چاپی ،کارت ،اوراق،کاغذ یا کتاب منعکس شود. بنابراین هر شیءقابل استناد مثل نوارهای ضبط صوت ، فیلم، میکروفیلم و...مادام که قابل استناد باشند سند محسوب می شوند.

تعریف سند از نگاه قانون تاسیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

تبصره ماده اول قانون تاسیس: اسناد مذکور در این ماده شامل کلیه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عکسها، نقشه ها، کلیشه ها، نمودارها، فیلمها، میکروفیلم ها، نوارهای ضبط صوت و سایر اسنادی است که در دستگاه دولت تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است.......

تعریف سند دولتی

هر اطلاعی که در یک سازمان دولتی و یا وابسته به آن، در راستای انجام وظایف اداری و یا ماموریتهای سازمانی و یا به موجب الزام قانونی تولید ، ارسال و یا دریافت گردد، سند دولتی نامیده می شود.

تعریف اسناد الکترونیکی

اسناد الکترونیکی  اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید(created) ، منتقل و مرتبط(communicated) و نگهداری(maintained) شده اند. آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده (born digital)و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی در آمده باشند.( مثل اسکن از پرونده های کاغذی.)

تعریف مدیریت اسناد

مدیریت اسناد عبارت است از تهیه و تنظیم و اجرای برنامه ی لازم برای تسهیل و تسریع و دست یافتن به مکاتبات و اسناد و مدارک موردنیاز از مرحله ایجاد تا امحای اوراق زائد.

ارکان سند:

1-امضاء                     

2-تاریخ               

3-شماره

اعتبارهر سند به ترتیب اولویت در اکثر مواقع به وجود امضاء،تاریخ و شماره و در بعضی از اسناد به مهر سازمان بستگی دارد.

امضاء کننده نامه مسئول متن نامه است.

تاریخ هر نامه در بعضی از موارد اعتبار زمانی آن را تعیین می کند مانند تاریخ اجرای مفاد یک بخشنامه.

شماره نامه برای رعایت نظم و ترتیب و سهولت مراجعه ی به آن است.

اصول و روش طبقه بندی اسناد:

سند به چهار دسته به ترتیب زیر به منظور حفظ و جلوگیرى از افشا شدن ، طبقه بندى مى شود:

1 ـ بـکـلى سـرّى ؛ اسـنـادى اسـت کـه افشاى غیر مجاز آن ، باعث وارد آمدن ضربه هاى سنگین و اساسى و بروز خسارات و خطرات جبران ناپذیر به منابع کشور گردد.

2 ـ سـرّى ؛ اسـنـادى است که افشاى غیر مجاز آن ، زیان عمده اى به امنیت و سیستم دفاعى کشور مى رساند و یا پیروزى در حمله ها را به مخاطره افکند.

3 ـ خـیـلى مـحـرمـانـه ؛ اسـنـادى اسـت کـه افـشـاى غـیـر مـجـاز آن ، بـه مسائل امنیتى و دفاعى خسارت وارد سازد

4 ـ مـحـرمـانـه ؛ اسـنـادى اسـت کـه افـشـاى غـیـر مـجـاز آن در مـیـان مـردم آزاد نـیـسـت و فـقـط پرسنل متخصّص هر رده در رابطه با کار خود از آن آگاه مى شوند.

معتبر بودن سند

• اطمینان از چهار ویژگی قابلیت استناد به سند را تضمین می کند:
• اصالت Authenticity ( بازنمای واقعی از محتوا، تولید کننده و زمان ایجاد و یا ارسال باشد)
• اعتبار Reliability (از منبع مسئولی صادر شده باشد)
• یک پارچگی Integrity (مخدوش نشده باشد)
• قابلیت استفاده Usability (بتوان به آن دسترسی یافت)    

تعریف پرونده

پرونده عبارت است از مجموعه ای از اسناد و مدارک مربوط به یک موضوع ،شخص یا سازمان که بترتیب خاصی در یک پوشه یا کلاسور نگهداری شده است.

تعریف آرشیو

آرشیو عبارت است از محل نگهداری دائمی اسناد و مدارک گران بهایی که از نظر اداری، حقوقی، مالی، علمی، تاریخی و فرهنگی ارزش نگهداری دائمی را دارند.

تعریف بایگانی

بایگانی عبارت است از فن اداره ، نظارت وحفاظت اسناد و مدارک سازمان به منظور نگهداری و مراجعه.

وظیفه بایگانی

وظیفه بایگانی در هر سازمان طبقه بندی اسناد ،ثبت و ضبط و کنترل آنهاست و این وظیفه از مرحله دریافت سند آغاز و تا زمانی که به علت سلب ارزش و برطبق مقررات از بین می رود و یا به علت ارزش استثنایی در محل معینی برای همیشه نگهداری می شود دوام خواهد یافت.

اصول بایگانی و حفاظت اسناد

• آسان بودن
• قابلیت اجرا
• قابلیت انعطاف
• دقت و سرعت
• افراد با صلاحیت
• نظم اصولی و منطقی

اصل آسان بودن

به موجب این اصل سیستم بایگانی و نحوه تنظیم مدارک و پرونده ها بایستی آسان و قابل درک بوده و با صرف اندکی وقت مفهوم گردد.

اصل قابلیت اجرا

براساس این اصل سیستم مورد استفاده بایستی با توجه به نوع و ماهیت کار و امکانات در دسترس و در عمل قابل پیاده شدن باشد.

اصل قابلیت انعطاف

به موجب این اصل سیستم بایگانی باید قابلیت تطابق با تغییرات و تحولات را داشته باشد و در این زمینه نیز پیش بینی لازم را انجام داده باشد.

اصل دقت و سرعت

سیستم بایگانی و روشهای مورد عمل بایستی به نحوی باشند که در عین دقت و صحت ،امکان تسریع در عمل را نیز میسر سازند.

اصل افراد با صلاحیت

کارکنان بایگانی بایستی دارای شرایط لازم برای احراز این شغل بوده و مهارت و تجربه کافی را در این زمینه داشته باشند.

شامل 22 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد ثبت اسناد و املاک

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد ثبت اسناد و املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه100

فهرست مطالب

تاریخچه : پیشینه تاریخی و تحولات اخیر

ویژگی های سند ثبتی و حقوق موجود در املاک

ثبت شده

الف – ویژگی های سند ثبتی

مروری بر برنامه های توسعه

قانون ثبت اسناد و املاک ایران

قوانین مربوط به ثبت ازدواج و طلاق

قانون امور حسبی

قوانین موجر و مستاجر

قانون بیمه مصوب 1316

مقررات نحوه انتقال مالکیت وسایل نقلیه

قراردادهای مراجع دولتی

اهداف راهبردی سازمان

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

تبصره

معیار حقوقی احتیاط برای سر دفتران و استخدام کنندگان آنها

1-1- اهداف و وظایف اصلی سر دفتر

1- معیار احتیاط برای سر دفتر

مقدمه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ،تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف وماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن برعهده نهادهای تخصصی مدنی (دفاتراسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق)گذشته شده است . این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند. اما انتخاب و گزینش سردفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیت های آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود

پروژه ماهیت حقوقی اسناد تجاری در حوزه حقوق. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه ماهیت حقوقی اسناد تجاری در حوزه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 27 صفحه

مقدمه:

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.

با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در سطح داخلی و بین‌المللی آنچه که به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الکترونیکی مطرح است را می‌توان به شکل زیر بیان نمود.

الف: بررسی اعتبار امضای الکترونیکی

ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی کنترل امن سیستم امضای الکترونیکی

ج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الکترونیکی

د: بررسی مجریان امضاهای الکترونیکی و آثار عملکرد آنان در اسناد

هـ : بررسی اشکال مختلف امضای الکترونیک در اسناد تجاری و آثار هر یک از آنها.

آنچه که به عنوان اعتبار از آن نام می‌بریم در واقع نوعی هویت قانونی است که بوسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌این که امضا در حیطه کدام کشور اعمال گردد،‌این مقررات شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. برخی از کشورها امضای الکترونیکی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده‌اند و به آن قابلیت استناد در محاکم اعطا نموده‌اند، ولی در بسیاری از کشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است که غیر قابل جعل و نفوذ می‌باشد که البته هر کدام از این تعابیر، مزایا و مضرت‌های خاص خود را داراست.

با توجه به فراگیر بودن دنیای الکترونیک و همگانی بودن تجارت به شکل مزبور استفاده از یک امضای الکترونیک‌ایمن که اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل‌ایمن را پذیرا باشند، نکته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تکنولوژی، این امر جز در یک محیط کاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ایمنی و تلقی کفایت امنیت از سوی استفاده کنندگان کافی بر‌این امر نیست.

از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الکترونیک که از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از‌این تکنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می‌کند که جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شکنان و هکرهای رایانه‌ای تنگ می‌کند.

سیستم قانونی برخی کشورهای اروپایی مثل اتریش و هلند امضاهای الکترونیکی را با تعریف الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای ایمن طبقه بندی کرده‌اند و این امر شرایطی را به وجود می‌آورد که اگر یک امضا ارزش اثباتی خود را در یک حالت ریاضیاتی و فنی غیر قابل پیش بینی از دست دهد هنوز در سیستم قانونی، دارای اعتبار می‌باشد و‌این یک نقطه ضعف بزرگ است. از سویی برخی کشورها مثل آلمان متفاوت عمل کرده‌اند. بدین ترتیب که نشر الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای مربوط را به عنوان یک وظیفه به مرجع خاصی واگذار کرده‌اند. در‌این صورت ایمنی از یک حالت مطلق خارج شده و قدری تعدیل می‌شود، اما حتی‌این راه حل نیز به دلیل پرهزینه بودن و متغیر بودن از امنیت مبادلات اشخاص به طور عام حمایت نمی‌کند.

بنابر‌این به نظر می‌رسد مناسب ترین راه‌حل، ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الکترونیکی و ساماندهی مراجع گواهی امضا می‌باشد به شکلی که با آسانترین روش و کمترین هزینه امکان مبادلات ایمن را در سطح فضای مجازی برای عامه مردم فراهم نموده و در عین حال مجری سیستم‌های برتر امضا نیز باشند.

در این تحقیق پس از مرور اجمالی بر اسناد الکترونیکی و بررسی وابستگی غیر قابل انکار آنها به امضای الکترونیک و نقش مراجع صدور گواهی در اعتبار بخشی به اسناد، به معرفی انواع امضا و بررسی نوع تاثیر هر کدام در اسناد به کاوشی در سیستم حقوقی امضای الکترونیک پرداخته و اشکالاتی که یک مبادله امن تجاری اسناد را مورد خدشه قرار می‌دهد و اعتبار حقوقی آنها را از بین می‌برد، مورد بررسی قرار می‌دهیم و در این مسیر بررسی اجمالی بر قانون کشورهایی که در این مورد پیشرو بوده‌اند، خواهیم داشت.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: اسناد

گفتار اول: مفهوم سند و اسناد الکترونیکی

قابلیت نگهداری و ثبت اسناد تجاری الکترونیکی

۱- ایجاد امضا

۲- اثبات امضای اولیه

۴- ترافع

الف: نگهداری اسناد الکترونیکی اصیل

ب: نگهداری اسناد الکترونیکی جایگزین

گفتار دوم: انتساب اسناد تجاری

بند۱: قابلیت امضای الکترونیک

الف: اعتبار کلید خصوصی

ب: اعتبار و قابلیت گواهینامه

بند۲: مشکلات تبادل اسناد تجاری

الف: سرقت اطلاعات

ب: برنامه‌های فریبنده

ج: پروتکل‌های خاص

گفتار سوم: نقش اشخاص ثالث در مبادلات اسناد تجاری الکترونیکی

بند۱: مراجع صدور گواهینامه و وابسته‌های آن

الف: سرویس اصلی

ب: سرویس‌های فرعی

۱- سرویس‌های دیجیتال زمان نگار

۲- مهرهای ثبت زمان

۳- سیستم مهرهای ثبت زمان

بند۱: موارد ضمانت مرجع صدور گواهینامه

  * فصل دوم..

فصل دوم: امضا

گفتار اول: انواع امضای الکترونیک

بند ۱: امضای الکترونیک ساده

بند۲: امضای الکترونیک پیشرفته و شرایط آن

ب: انحصاری بودن تولید و کلید امضا

ج: امکان تشخیص تغییرات در داده‌ها:

بند۳: امضای الکترونیک واجد شرایط

بند۴: امضای دیجیتال

گفتار دوم: علل استفاده از امضای الکترونیک

بند۱: قصد انشا

بند۲: آثار حقوقی

بند۳: تشخیص هویت

بند۴: صحت و بی نقصی سند

گفتارسوم: تاثیر محیط‌های باز یا بسته در تکنولوژی امضای الکترونیک

بند۱: امضای دیجیتال در سیستم‌های بسته

بند۲: امضای دیجیتال در سیستم‌های باز

فصل سوم: مشکلات حقوقی متوای اسناد تجاری و داده‌های الکترونیکی

گفتار اول: جعل هویت

بند۱: گمنامی‌در فضای سایبر

بند۲: گمنامی‌در قراردادها و مبادلات تجاری الکترونیکی

بند۳: گمنامی‌در قرارداد امضای الکترونیک

بند۴: گمنامی‌در گواهینامه‌های الکترونیک

گفتار دوم: مشکلات حقوقی روند امضای الکترونیک

بند۱: توجیه حقوقی سیستم‌های الکترونیکی در امضای اسناد

الف: مسئولیت ناشی از اشکالات سیستم

ب: مسئولیت ناشی از امضاهای غیر مجاز

بند۲: امضاهای چندگانه و انواع آن

الف: امضاهای چند گانه مستقل

گفتار سوم: صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی

بند۱: قانون امضای الکترونیک اتحادیه اروپا

بند۲: قانون اتریش

بند۳: قانون آلمان

بند۴: قانون ایران

نتیجه

الف: اعتبار امضای الکترونیک و علل اعتبار

۱. تضمین تمامیت داده‌ها

۴. سرعت و دقت

۵. محرمانگی

ب: تامین امنیت و اعتبار امضای الکترونیک

۱. تامین امنیت و اعتبار امضا از طریق‌ایجاد پلیس سایبر

۲. تامین امنیت و اعتبار امضا از طریق اصلاح قانون

۳. تامین امنیت و اعتبار امضا از طریق قراردادهای خصوصی

ج: وابستگی اعتبار اسناد الکترونیکی به امضای الکترونیک

د: لزوم ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الکترونیکی

مقاله کامل درباره مواد 147 و 148قانون ثبت اسناد و املاک - حقوق و قوانین شهری

اختصاصی از فی لوو مقاله کامل درباره مواد 147 و 148قانون ثبت اسناد و املاک - حقوق و قوانین شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 23

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                             صفحه

• ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310                               3
• ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310                               5
• ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 )                               6
• قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

 و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 )                  7

• برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی             12

• آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

 قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378                                              13

• سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک             15
• قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

  مصوب 18 / 08 / 1378                                                                                   15

• قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

 و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 )  /   مصوب 22/10/1366                                    15

• قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354                          16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                          16
• رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور                               16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                        16
• منابع                                                                                                         17

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:

الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.

ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.

تبصره 1 - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.

تبصره 2 - در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف مدعی بلا معارض باشد  و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید ، مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می نماید  و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع می شود.

تبصره 3 - در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به هر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تبصره 4 - در صورتی که ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدورسند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر معین خواهد کرد.

تبصره 5 – نسبت به در خواست هایی که طبق مواد 147 ،148 مکرر قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأت های مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.

تبصره 6 – ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمان های موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی می توانند در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید به اداه ثبت محل تسلیم نمایند .

تبصره 7 – کلیه در خواستهای واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره 1 یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.

تبصره 8-  ترتیب تشکیل جلسات ، نحوه رسیدگی هیأت ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و در موارد دیگر اجرایی  مذکور در این قانون مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری می رسد.