شخص حقیقی به شخصی گفته میشود که نماینده خویش باشد و از طرف ارگان خاص و یا موسسه‌ای نمایندگی نداشته باشد. به طور کلی هر شخص، یک شخص حقیقی است، اما زمانی که به عنوان نماینده شرکت، موسسه و یا ارگانی فعالیت کند، شخص حقوقی خوانده میشود. شخص حقیقی به انسان اختصاص داشته که هر انسانی دارای چهار رویداد مهم قابل ثبت است: تولد , ازدواج و طلاق و مرگ
شخص حقیقی :
شخص حقیقی که شخص طبیعی هم گفته میشود, ویژه ی هر یک از آدمیان است که میتواند طرف حق قرار بگیرد چه آن که از مباشرت در استیفای آن به جهت حَجر ممنوع باشد یا نباشد. در واقع, شخصیت حقوقی نیز بنا به مصالح شخصیت حقیقی بنیانگذاری شد.
انحصار اوضاع حقوقی تولد و مرگ به شخص حقیقی
درست است که شخص حقوقی نیز در یک روزی به وجود می آید و در روزی هم به پایان میرسد, ولی اطلاق اصطلاح تولد یا مرگ به این قبیل اشخاص, به دور از معنا است. برای اشخاص حقوقی, به جای تولد, روز تإسیس و به جای مرگ, انحلال به کار میرود. زیرا تولد به معنای به وجود آمدن از راه زاییده شدن است هرچند مجازاً به هر پیدایشی اطلاق شود.
انحصار حقوق طبیعی به اشخاص حقیقی
منظور از واژه ی حقوق در این بخش, جمع واژه ی حق میباشد نه علم حقوق! پس مختصراً حقوق طبیعی به حقوقی گفته میشود که برگرفته از ویژگی و طبیعت اشخاص باشد و ماهیت این حقوق نیز کاملاً طبیعی است و نیازی به تإسیس ندارد. بنا بر این, اشخاص حقوقی نمی‌توانند دارای این حقوق باشند. حقوقی مانند حق پدر-فرزندی, ازدواج, حق حضانت و مانند اینها نمی‌توانند برای شخص حقوقی حتی تصور شوند. مگر این که آن قدر دایره ی اعتبارات, گسترده شود که بخواهند محیطی کاملاً مجازی را برای آن قبیل اشخاص متصور باشند. چگونه میشود حق ازدواج را برای این قبیل اشخاص قایل شد در حالی که طرفیت در حق ازدواج, محتاج طبیعت خاصی است که شخص حقوقی دارای این طبیعت نیست. البته ممکن است در برخی نظامهای حقوقی, حق حضانت به شخص حقوقی نیز واگذارده شود. ولی نزدیکتر به واقع, آن است که تحمیل تکلیف حضانت به این قبیل اشخاص, جایز باشد و از مجرای حق, حضانت قابلیت تحمیل به این اشخاص را نداشته باشد.
انحصار ارتکاب جرم به اشخاص حقیقی
خیلی از نوگرایان, بر این باور هستند که شخص حقوقی نیز میتواند مرتکب جرم شود. اینان حتی چنین مثال می آورند که یک شرکت مطبوعاتی میتواند به شخص یا شرکتی توهین کند پس مرتکب جرم شده است. درست این است که شخص حقوقی اصلاً توان ارتکاب جرم را ندارد. حتی با بدترین مرامهایی که در اساسنامه اش باشد, در فرجام این شخص حقیقی است که به نمایندگی از شخص حقوقی در ارتکاب جرم, مباشرت میکند. برای عدم امکان مباشرت شخص حقوقی در ارتکاب جرم, چنین استدلال میشود:
- هدف از جرم انگاری, کیفردهی است.
- جرمی که قابلیت کیفردهی را داشته باشد, محتاج سه عنصر زیر است:
- الف- عنصر مادی
- ب- عنصر معنوی
- ج- عنصر قانونی
- عنصر معنوی, نیازمند دارا بودن اراده است.
- شخص حقوقی به خودی خود و بینیاز از نماینده ی خود, اراده ای ندارد.
- نسبت به شخص حقوقی یک عنصر, امکان تحقق ندارد.
"پس شخص حقوقی نمی‌تواند مستقلاً مجرم باشد." در پاسخ به این پرسش که محدود کردن شخص حقوقی آیا نوعی کیفردهی است یا نه و این که آیا نباید به واسطه ی مرامی بد از یک شخص حقوقی, آن را بتوان کیفر داد, باید گفت که در هر حال, حریم حقوق کیفری اگر بخواهد با واقعیات همسو باشد, ناگزیر از قبول استدلال فوق در خصوص عدم امکان ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی است. با این همه, بیشتر نظام های حقوقی, مجازات شخص حقوقی را درست پنداشته اند و حتی مجازات حبس را نیز جهت اجرا, برای همسانسازی با طبیعت و اقتضای حال شخص حقوقی, تبدیل به تعطیلی موقت کرده اند و مجازات اعدام را نیز با حکم به انحلال, جایگزین کرده اند و در برخی موارد, شخص حقوقی را محکوم به پرداخت جزای نقدی نیز میکنند.
شامل 5 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود مقاله تفاوت شخص حقیقی و حقوقی