لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:7
فهرست مطالب
بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند . اساس بحث حاضر این است که : آیا ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است ) صحیح است، یا نادرست می باشد؟ و بلاخره ذینفع شرط، می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟ بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل، جعل چنین شرطی بر خلاف قانون، و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیست.
1 - در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رایج، یعنی " پول " است. بدین معنی که وی در برابر مشروط له، تعهدی به دادن کالا یا عمل (خدمات) نداشته، بلکه ملتزم شده، در زمانی معین، مقداری پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، "دین" است، و نه "تعهد"، که شامل انجام دادن یا ندادن کار می شود. مستفاد از مواد 221 و 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتی جاری می شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادی از قبیل تحویل کالا یا ارائه خدمت باشد . به عبارت دیگر ، تعیین وجه التزام در موردی که مورد تعهد وجه نقد است، شامل عنوان مذکور نیست؛ و پذیرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست. و مؤید این امر، مواردی خاص و استثنایی است که قانونگذار، از جمله در قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع معظم تشخیص مصلحت نظام و یا ماده 522 قانون آئین دادرسی دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آنهم با رعایت شرایط خاص ) و یا در باب مهریه و غیره تعیین نموده است .
مقاله در موردمطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )