قرارداد را می توان به عنوان توافقی که به وسیله قانون به اجرا گذاشته می شود و یا به عنوان توافقی که بر حقوق یا وظایف قانونی طرفین قرارداد، تأثیر می گذارد و به وسیله حقوق به رسمیت شناخته می شود، تعریف کرد.
بنابراین، اصولاً حقوق قراردادها با سه مسأله در ارتباط است:
1- آیا توافقی موجود است؟
2- آیا این توافق، آن چنان است که قانوناً باید به رسمیت شناخته شود و یا اجرا گردد؟
3- این که توافق چگونه به اجراء گذاشته می شود؟
به بیان دیگر، چه جبران‌هایی در صورت نقص قرارداد برای طرف زیان دیده و متضرر در اختیار است؟
در هر حال، مقصود اصلی ما در این مقاله، بررسی قواعد و مقررات کلی خواهد بود و تا اندازه‌أی شکل تعدیل شده و تغییر یافته‌أی که در آن حالت، آن قواعد و احکام، جهت عقود و معاملات خاص مورد اعمال قرار می‌گیرند. و عموماً قواعد مختص معاملات ویژه، مورد بحث قرار نخواهد گرفت. به علاوه تلاشی نیز برای ارایه شرح منظمی از احکام ناظر بر عقود خاص و یا اختصاصی صورت نخواهد گرفت. در عین حال، ارایه این تذکر به خواننده ضروری است که حقوق قراردادها به معنای عام آن تقریباً انتزاعی و تجریدی است. چرا که اکثر قراردادها آشکارا به گروه و طبقه خاصی از معاملات مرتبط می‌باشند و نیز با فرض اینکه یک قاعده و حکم کلی، حاکم بر نوع خاصی از موضوعات مورد بررسی ماست (حداقل بدون این که اصلاح شده باشد) همواره با درجه‌أی از خطر توأم است.
در شرایط معمولی و متعارف، قرارداد محصول و نتیجه توافق میان اطراف آن است و بسیاری از مباحث حقوق قراردادها به جریان حصول این توافق و مفاد و محتوای توافق حاصله مربوط می‌گردد. با این حال، توصیف یک قرارداد به عنوان یک توافق، موکول و مقید به شرایط مهم و تعددی است:
اول: آن که حقوق به طور کلی یک ملاک عینی و خارجی از توافق را اعمال می‌کند. چنان که یکی از طرفین (A) به گونه‌ای رفتار نماید ] عملاً خود را طوری نشان دهد [ که طرف دیگر (B) را به این باور و اعتقاد بکشاند که (A) با برخی شروط پیشنهاد شده از طرف (B) رضایت دارد، در این صورت (A) عموماً به عنوان کسی که رضایت داده است تلقی خواهد شد، صرف نظر از این که شرایط واقعی ذهنی او چه می‌خواهد باشد.
حقوق، این خط مشی و موضوع را به لحاظ مصلحت و مطلوب بودنش در عمل اتخاذ می‌کند. (زیرا) شخصی که مخاطب پیشنهاد عقد قرارداد است اگر آن پیشنهاد را حسب ظاهر آن تلقی نکند، ممکن است شدیداً متحمل ضرر و زیان گردد.
البته این اصل فقط به لحاظ راحتی و مطلوب بودن آن اجراء می‌گردد و لذا این اصل در موردی که، در مقام مقایسه با دشواری که از کاربرد ملاک عینی و نوعی از ناراحتی که برای شخص (B) از اجازه دادن به (A) برای اعتماد به قصد واقعی او تجاوز کند، حاصل می‌شود، اجرا نخواهد شد.
فرمت فایل :پاورپوینت
تعداد اسلاید ها : 61
دانلود پاورپوینت در رابطه با قراردادها ( با قابلیت ویرایش کامل) 61 اسلاید