
دانلود پاورپوینت نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (قابل ویرایش) تعداد صفحات11 اسلاید
موضوع فارسی :متمم از سرمایه گذاری بلند مدت و سرمایه در گردش به فرصت های کسب و کار و ملاحظات نقدینگی در امریکا لاتین
موضوع انگلیسی : Complementariedad de las inversiones a largo plazo y de capital de trabajo ante oportunidades de negocios y consideraciones de liquidez en países latinoamericanos
تعداد صفحه : 9
فرمت فایل :pdf
سال انتشار : 2015
زبان مقاله : اسپانیایی
چکیده
هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین سرمایه گذاری بلند مدت و سرمایه گذاری detrabajo که حداقل مربعات تعمیم روش برای پانل ها را با روش مواد اصلاح خطاها و خاص hetercedasticidad همبستگی پانل ج استفاده می شود. از بالا آن را یافت که سرمایه گذاری در دارایی های بلند مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس 7 losprincipales شرکت های آمریکایی لاتین با افزایش پیش در سرمایه در گردش، که تقویت
lece این فرضیه که در پاسخ به فرصت های تجاری بهبود رخ می دهد. این رابطه است
به طور کلی و در شرکت هایی که دارای اهرم بالا و یا متوسط از نظر آماری معنیدار
اما نه در آن کم است.
کلمات کلیدی:
مدیریت مالی
کوتاه
مدت
سرمایه گذاری
امریکا لاتین
بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR)
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:18
چکیده :
این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن که در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی که از اول ژانویه سال 2001 موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی که مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1980 است مورد بررسی قرار می دهد. نکات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است.
* در سپتامبر 1998 هیات مدیره موافقت خود را با یک راه حل موقت جایگزینی خودکار یورو به جای مارک و فرانک فرانسه در سبد SDR, اعلام نمود. گزارش حاضر پیشنهاد می کند که با تغییر دادن روش ارزیابی SDR از روش مبتنی بر عضویت به روش مبتنی بر واحد پول, یورو بطور کامل در سبد SDR وارد شود. ارزش گذاری سبد نیز شامل ارزش گذاری همان چهار واحد پول حاضر (دلار, پوند, ین و یورو) می شود.
* با وجود واحد پول مشترک اروپایی که مورد پذیرش چند عضو اصلی صندوق است, روش مبتنی بر عضویت مشکلات اجتناب ناپذیری را بدنبال دارد و نیز معیار تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR نمی تواند با وجود پول مشترک اروپایی بکار گرفته شود. بویژه روش جاری ارزیابی SDR این سئوال که آیا تقاضا برای یورو به عنوان یک ذخیره دارایی بیشتر منعکس کننده وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی کل حوزه پول مشترک اروپایی است یا تک تک کشورهای عضو حوزه پول اروپایی پاسخ نمی دهد.
* روش مبتنی بر واحد پول بطور کلی با فرم ارزش گذاری ”سبد استاندارد” و با اصول پذیرفته شده کلی ارزش گذاری SDR سازگار است. بر این اساس تصریح می شود که ارزش SDR بر حسب واحدهای پول عمده استوار شود. در حالیکه وزن های واحدهای پول موجود در سبد SDR باید منعکس کننده اهمیت نسبی آنها در تجارت جهانی و سیستم مالی بین المللی باشد.
* پیشنهاد شده که برای بهبود معیار انتخاب ارزهای سبد SDR در هیات مدیره تصمیماتی در رابطه با ویژگی ”قابلیت استفاده آزاد ارزهای سبد SDR” (طبق ماده 30 (f) اساسانامه) و تعیین متغیرهای اقتصادی جاری بکار گرفته شده برای انتخاب ارزهای موجود در سبد و تعیین وزن آنها اتخاذ گردد. بویژه در روش مبتنی بر واحد پول, صادرات کالاها و خدمات در مورد صادراتی که بین اعضا اتحادیه انجام می گیرد, مستثنی شود.
* در این گزارش استفاده از متغیرهای کمکی بخش مالی در روش ارزیابی SDR, با توجه به افزایش قابل ملاحظه جریانات مالی بین المللی خصوصی در سالهای اخیر که در روش جاری ارزیابی SDR و در جریان تجارت مالی با یکدیگر در نظر گرفته نشده مورد بررسی قرار می گیرد.
* در این گزارش پیشنهاد شده که بر اساس روش مبتنی بر واحد پول بجای نرخ ابزارهای مالی جاری فرانسه و آلمان نرخ بین بانکی یورو (1) در سبد نرخ بهره SDR وارد شود. همچنین پیشنهاد می شود که بجای نرخ گواهی سپرده خصوصی سه ماهه که اخیرا“ در سبد نرخ بهره SDR قرار گرفته نرخ برات دولتی سیزده هفته ای دولت ژاپن قرار گیرد و نرخ اسناد خزانه سه ماهه انگلیس و آمریکا در سبد نرخ بهره SDR باقی بماند.
* در خاتمه به بررسی سبد پیشنهادی SDR طی سالهای 2005-2001 و تصمیم هیات مدیره در مورد ترکیب و وزن ارزهای آن (که در اول ژانویه 2001 عملی می شود) پرداخته می شود.
1- Euro Interbank Offered Rate (Euribor)
روش عملی تعیین ارزهای متشکله و وزن آنها در سبد SDR
بر اساس تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق, روش مبتنی بر عضویت برای ارزش گذاری سبد SDR به شرح زیر بوده است:
- - انتخاب؛ ارزهای موجود در سبد SDR واحدهای پولی 5 کشور عضو صندوق است که بیشترین صادرات کالاها و خدمات را طی یک دوره 5 ساله – قبل از تاریخ موثر شدن تجدید نظر در ارزش گذاری- داشته اند.
- - وزن ها؛ درصد وزنی 5 ارز انتخابی در ارزش گذاری سبد SDR منعکس کننده مجموع ارزش های صادرات کالاها و خدمات و بیلان ارزی اعضا دیگر صندوق از ارزهای مذکور در سبد در طول 5 ساله مذکور می باشد.
- - بررسی؛ فهرست ارزهای موجود در سبد و درصد وزن های آنها در ارزش گذاری سبد SDR هر پنج سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و هدف از این بررسی این است که ترکیب پایدار سبد حداقل برای یک دوره زمانی 5 ساله حفظ شود.
ارزش گذاری سبد SDR: تعیین میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها
ارزش گذاری SDR
ارز
وزن تقریبی اولیه در سال 1995
میزان ارزها بر اساس ماده قانونی 1-0
نرخ ارز (1) در 5/31/2000
برابری دلار
وزن واقعی در 31/5/2000
یورو (آلمان)
21
2280/0
9305/0
212154/0
16
یورو (فرانسه)
11
1239/0
9305/0
1152289/0
9
ین ژاپن
18
2/27
29/107
253519/0
19
پوند استرلینگ
11
105/0
4949/1
156954/0
12
دلار آمریکا
39
5821/0
1
5821000/0
44
1 دلار آمریکا
-
-
-
32002/1
100
1) نرخ ارز بر حسب واحدهای پول بر حسب دلار, بجز یورو و پوند که بر حسب دلار بیان می شود
چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR و یورو
با وجود یورو به عنوان واحد پول 11 کشور عضو صندوق بین المللی پول, تداوم معیار مبتنی بر واحد پول برای انتخاب و وزن های بکار گرفته شده درسبد SDR بر اساس تصمیم 1980 صندوق بین المللی پول مورد تردید قرار می گیرد. بر اساس تصمیم فوق روش ارزیابی SDR مبتنی بر عضویت با پذیرش نمایندگی یورو بجای پول ملی آلمان و فرانسه در سبد SDR مورد قبول قرار گرفت. اما این راه حل موقتی, یورو را به عنوان پول داخلی 9 عضو اتحادیه که پول واحد اروپایی را پذیرفته بودند, در نظر نمی گرفت. همچنین تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR با وجود پول مشترک اروپایی مشکل است. در تصمیم فوق فرض می شود که هر یک از کشورهای اصلی عضو صندوق بین المللی پول که پول واحدی دارند به این معنی است که یک ارتباط یک به یک بین اعضا و واحدهای پول ملی آنها وجود دارد و این مانع برای پول مشترک وجود ندارد.
همچنین با توجه به صادرات اعضا اتحادیه پولی با یکدیگر, برای رسیدن به تراز ذخایر رسمی یورو که با صادرات اعضا در دست سایر اعضا قرار می گیرد, تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص ارزش گذاری SDR, مشخص نمی کند که چگونه ذخایر رسمی تعیین شده به یورو و خارج از سطح پوشش یورو به اعضا اتحادیه پول اروپا اختصاص داده شود (آلمان و فرانسه). البته این امکان وجود دارد که در اجرای تصمیم فوق, ذخایر یورو 1999 را به استفاده آلمان و فرانسه اختصاص دهیم. برای مثال سهم بانک فرانسه و بوندز بانک در سرمایه بانک مرکزی اروپا, در هر صورت هر روشی برای اختصاص (تقسیم) ذخایر یورو در دست مقامات پولی خارج از سطح پوشش یورو به کشورهای عضو اتحادیه پول اروپا, شامل عوامل انتخابی می شود و دقیقا” منعکس کننده الزامات اقتصاد هر یک از کشورهای عضو اتحادیه نیست.
ارزیابی SDR تحت روش مبتنی بر واحد پول
به دلیل مشکلات عملی و مفهومی اجتناب ناپذیر در اداره و اجرای معیار مبتنی بر عضویت در انتخاب ارزها و وزن آنها در سبد SDR و با توجه به ایجاد پول مشترک اروپایی پیشنهاد شد که برای ارزش گذاری SDR بطرف روش مبتنی بر واحد پول رفت اما این انتقال نیاز به بررسی معیاری برای انتخاب هر یک از ارزهای داخل سبد و وزن آنها دارد.
انتخاب ارزهای داخل سبد
استفاده از صادرات کالاها و خدمات به عنوان تنها معیار برای انتخاب ارزهای موجود در سبد به تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1974 در این خصوص و معرفی نخستین سبد SDR بر می گردد. در آن زمان استفاده از معیار سهم کشورها در صادرات کالاها و خدمات یک روش مناسب و عملی ایجاد موازنه بین دو هدف متضاد بود. از یک طرف این تمایل وجود داشت که تعداد کافی از ارزها درسبد وجود داشته باشد بطوریکه هیچکدام از آنها نتوانند اثر نامطلوبی روی ارزش SDR بگذارند و از طرف دیگر این نیاز وجود داشت که از مشکلات عملی ناشی از شامل شدن ارزهای بسیار محدود در سبد اجتناب شود. بر این اساس در سال 1974 توافق شد که ارزش گذاری SDR بوسیله ارزش برابری آن با مجموع وزن واحد پول 16 کشوری که سهمشان در صادرات کالاها و خدمات طی 5 سال 1972-1968 بیشتر از 1% از کل صادرات جهان بوده, انجام شود. در سال 1980 هیات مدیره صندوق تصمیم گرفت که تعداد ارزهای موجود در سبد SDR از 16 ارز به 5 ارز کاهش یابد و در سال 1981 نیز از تصمیم عملی شد. تصمیم فوق چند اثر داشت, ازجمله اینکه به افزایش استفاده از SDR کمک می کرد, بطوریکه با ساده شدن ارزش گذاری آن در معاملات خصوصی نیز بکار برده می شد. دوم اینکه این ضرورت حاصل می شود که ارزش گذاری سبد SDR سازگار و هماهنگ با سبد نرخ بهره SDR (که شامل 5 ابزار مالی) باشد, شرایطی که با وجود تعداد 16 ارز در سبد SDR امکان نداشت. اما هیات مدیره صندوق کماکان استفاده از معیار صادرات کالاها و خدمات برای انتخاب 5 کشوری که واحد پولشان در سبد SDR قرار گیرد, استفاده کرد و این ارزها شامل دلار آمریکا, ین ژاپن, مارک آلمان, فرانک فرانسه و پوند استرلینگ بود.
پیشنهاد هیات مدیره صندوق بین المللی پول در استفاده از روش مبتنی بر واحد پول برای ارزیابی SDR و کاهش تعداد ارزهای موجود در سبد از 5 ارز به 4 ارز با معرفی یورو مساله تجدید نظر در معیار انتخاب ارزهای موجود در سبد SDR مطرح می شود. بطوریکه گفته می شود سهم یک کشور از صادرات جهانی به عنوان معیاری از سهم آن در سبد SDR لزوما” به معیار معتبر در مورد استفاده از واحدهای پول آن در نقل و انتقالات بین المللی و یک معیار دقیق و درست از ابعاد (1) بازارهای مالی (بویژه باتوجه به رشد سریع و گسترده بازارهای سرمایه در 20 سال گذشته) محسوب نمی شود. همچنین با عنایت به نقش SDR به عنوان یک ذخیره دارایی رسمی باید گفت که انتخاب ارزهای متشکله سبد بر اساس ارزش صادرات کالاها و خدمات کشورها به شرط لازم است اما کافی نیست. بر این اساس هیات مدیره معتقــد است که یک معیـار
1- Depth & Breadth
کمکی برای انتخاب ارزهای موجود در سبد بکار گرفته شود. بر این اساس دو روش زیر را پیشنهاد می کنند.
* در روش اول معیار انتخاب واحد پول در سبد SDR, علاوه بر میزان صادرات و کالاها و خدمات که با آن واحد پول انجام می گیرد, می بایستی واحد پول انتخابی توسط هیات مدیره صندوق به عنوان ”ارز قابل استفاده بدون محدودیت” (1) شناخت شده باشد (طبق ماده f35 اساسنامه صندوق) منظور آن واحد پولی است که بطور گسترده وسیله پرداخت معاملات بین المللی است و بطور وسیعی در بازار ارز مبادله می شود. در سال 1977 هیات مدیره صندوق پیشنهاد داد معیار تعیین یک نوع ارز به عنوان ارز قابل استفاده بدون محدودیت, گستردگی استفاده از آن ارز برای نقل و انتقالات بین المللی و تجارت کالا و خدمات و تسویه معاملات بین المللی و نیز بر اساس حجم نسبی نقل و انتقالات سرمایه به آن ارز باشد. بر این اساس پیشنهاد شد که مجموع ذخیره رسمی از آن واحد پول به عنوان معیاری از میزان گستردگی آن ارز در پرداخت های بین المللی بکار گرفته شود. در این راستا بر آورد گستردگی تجارت آن ارز (واحد پول) در بازارهای ارز خارجی نیز, بر اساس حجم نقل و انتقالات, وجود بازارهای سلف و شکاف بین قیمت خرید و فروش آن واحد پول ظرفیت جذب و ابعاد خارجی آن ارز (تا چه میزانی آن ارز در بازار وجود دارد و مورد معامله و نقل و انتقالات قرار می گیرد) نیز بمنظور اطمینان از اینکه کشور عضو قادر به خرید و فروش میزان قابل توجهی از یک ارز در هر زمان می باشد – بدون اینکه تغییر قابل توجهی در نرخ ارز اتفاق افتد- لازم است که مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این معیارها هیات مدیره صندوق در سال 1978 اعلام نمود که مارک آلمان, فرانک فرانسه, ین ژاپن و پوند استرلینگ و دلار آمریکا بدون محدودیت قابل استفاده هستند. با معرفی یورو در ابتدای سال 1999 بجای مارک و فرانک در ارزیابی سبد SDR, تعداد ارزهای قابل استفاده بدون محدودیت از 5 ارز به 4 ارز کاهش یافت.
* در روش دوم نیز معیار انتخاب ارزهای متشکله سبد SDR همان صادرات کالاها و خدمات و ذخایر است. از این معیار برای تعیین وزن هر یک از ارزها برای ارزش گذاری سبد SDR استفاده می شود. در روش دوم برای تعیین تقاضای بین المللی یک ارز بمنظور انتخاب ارزهای سبد SDR هم انتقالات سرمایه و هم معاملات انجام شده توسط یک ارز در نظر گرفته می شود.
1- Freely Usable
هر دو روش انتخاب ارز سبد SDR بنظر مناسب می آیند. اما ”مفهوم ارزهای قابل استفاده بدون محدودیت” هر چند که صریحا” در تصمیم هیات مدیره در خصوص ارزش گذاری SDR ذکر نشده است. اما مسائلی که در مورد مفهوم ارز قابل استفاده بدون محدودیت وجود دارد, نقش مهمی در تصمیم هیات مدیره در خصوص ارزش گذاری SDR وجود دارد. تصمیمات اولیه هیات مدیره صندوق در خصوص ترکیب سبد, موازنه ای بین مشکلات عملی انتخاب ارزهای نماینده و مشکلات اجتناب ناپذیر ناشی از وارد کردن ارزهای ضعیف را بدست می دهد. با تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق تعداد ارزهای موجود در سبد برای ارزش گذاری SDR از 16 ارز به 5 ارز کاهش یافت و این امر به درجه اطمینان به ارزهای موجود در سبد SDR از نظر گسترش و اهمیت آنها در بازارهای ارز کمک کرد و این خود عامل مهمی در مفهوم ”ارز قابل استفاده بودن محدودیت” است. استفاده از معیار صادرات کالاها و خدمات و موجودی ذخایر ارزی برای تعیین ارزهای سبد SDR, هماهنگی بین انتخاب ارزهای سبد SDR و وزن آنها را تضمین می کند. این معیار ضمن اینکه از شفافیت برخوردار است, با نقش SDR به عنوان ذخیره دارایی نیز سازگار است. در شرایط جاری, این روش و روش پیشنهاد ”ارز قابل استفاده بودن محدودیت” ترکیب یکسانی از سبد ارزش گذاری SDR را ارائه می دهند. استفاده از مفهوم ” ارز قابل استفاده بودن محدودیت” به عنوان معیاری برای انتخاب ارزهای سبد SDR روش بهتری است. علاوه بر این در روش فوق با بکارگرفتن ذخایر رسمی, لزوما” چند شاخص دیگر در رابطه با وسعت و عمق بازارهای مالی را نیز مورد توجه و نظر قرار می دهد. اما اتکا به یک روش کمی (انتخاب ارزهای سبد SDR صرفا” بر مبنای مجموع صادرات کالاها و خدمات و ذخایر رسمی ارزی خاص) لزوما” تضمینی بر استفاده وسیع از ارزهای سبد SDR در آینده نیست. همچنین یک روش صرفا” کمی, مطابقت نرخ بهره کوتاه مدت با نرخ بهره سبد SDR را تضمین میکند. بنابراین صندوق بین المللی پول معتقد است که باید هیات مدیره پاره ای ملاحظات را در خصوص ارزهای سبد SDR به عمل آورد به گونه ای که اطلاعات موجود را در مورد استفاده واقعی از آنها در بازارهای مالی را به حساب آورده و در نظر داشته باشد.
از نظر صندوق بین المللی پول در نظر گرفتن معیار ارزهای قابل استفاده بدون محدودیت برای انتخاب ارزهای لحاظ در سبد SDR ضمن اینکه بیانگر تحول منطقی تصمیمات قبلی هیات مدیره صندوق در این خصوص است, به عنوان روشی جایگزین روش انتخاب ارزهای موجود در سبد بر اساس معیار صادرات کالاها و خدمات بعلاوه ذخایر, ضمن آنکه مزیت روش فوق را دارد عیبهای بالقوه آن روش را نیز ندارد. بر این اساس کارشناسان صندوق بین المللی پول پیشنهاد می کنند که هیات مدیره رسما” این تصمیم را بپذیرد که معیار انتخاب ارزهای سبد SDR (پول ملی یک کشور با یک اتحادیه پولی) علاوه بر معیار بیشترین صادرات کالاها و خدمات انجام گرفته شده توسط آن ارز, لازم است که آن واحد پول به عنوان ارز قابل استفاده بدون محدودیت نیز شناخته شده باشد.
و...
تعداد صفحات :11
منبع: کتاب مسائل سیاستگذاریهای کلان اقتصادی در ایران (مجموعه مقالات)[1]
مقدمه
بحثهای زیادی بین اندیشمندان اقتصادی درباره تورم به معنی افزایش سریع و مداوم قیمتها از لحاظ علل و منشأ و اهمیت آن از لحاظ اقتصادی، متوقف نمودن یا کنترل کردن آن و آثار این پدیده بر روی سایر متغیرهای اقتصادی وجود دارد که از اشاره به آن در این مقاله خودداری میکنیم[2]. بررسیهای زیادی در ایران در مورد تورم و علل و آثار آن صورت گرفته است. اکثر این بررسیها مؤید این واقعیت است که تورم در ایران یک پدیده پولی میباشد و سایر عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه یا فشار هزینه آثار کمتری بر افزایش سطح عمومی قیمتها داشته است. به طور صریحتر میتوان گفت[3] منشأهای سمت عرضه در اقتصاد ایران گرچه آثار کوتاه مدتی در تغییر قیمتها داشته است ولی در بلند مدت علت تورم در ایران بسط تقاضا بوده است. بر اساس این بررسیها میتوان گفت 99% از تغییرات سطح عمومی قیمتها در بلند مدت ناشی از افزایش حجم نقدینگی میباشد. به عبارت دیگر این بررسیها همگی شدت پولی بودن پدیده تورم در ایران را تأیید نموده و تنها راه کنترل قیمتها را کنترل حجم نقدینگی میدانند. با توجه به بررسیهای مختلف انجام شده در اقتصاد ایران ملاحظه شده است که مکانیزم اشاعه پولی (Monetary Transmision Mechanism) که عبارت از نحوه اثر متغیرهای پولی و حجم نقدینگی بر بخش واقعی اقتصاد است در ایران تقریباً بیاثر بوده و افزایش حجم نقدینگی نتوانسته است به دلیل مسائل ساختاری اقتصاد از طریق کاهش نرخ بهره سرمایه گذاری و نتیجتاً تولید را تحریک نماید. به عبارت دیگر حجم نقدینگی فقط از طریق افزایش قیمتها اثر خود را در سمت تقاضا باقی میگذارد. وجود این پدیده دست سیاستگزاران اقتصادی ایران را در هدف گذاری برای کنترل تورم از طریق حجم نقدینگی بدون نگرانی از انقباض بخش عرضه باز میگذارد.
به عبارت دیگر میتوان ادعا نمود که کاهش حجم نقدینگی سبب کاهش تولید نخواهد شد. پر واضح است کهاین مباحث جملگی در حیطه تحلیلهای بلند مدت صورت گرفته[4].
حال برگردیم به مسأله اصلی هدف گذاری برای کنترل تورم که عملاً با نرخ تورم به عنوان هدف سیاستی برخورد میکند. یک مسأله اساسی در این گونه سیاستها همانا ویژگی انتظارات بخش خصوصی از نحوه برخورد سیاست گذاران اقتصادی با نرخ تورم است. اصولاً بخش خصوصی هدف گذاری بخش دولتی برای تورم را به عنوان یک متغیر در تابع عکس العمل خود قرار میدهد. چنانچه بخش خصوصی مطمئن باشد که افزایش قیمتها در آینده بسیار کم خواهد بود نحوه تخصیص منابع خود را به سمت سرمایه گذاری در زمینههایی که بازده حقیقی دارند معطوف خواهد ساخت ولی چنانچه رویه به کار گرفته شده بخش دولتی از دیدگاه بخش خصوصی مؤید افزایش قیمتها در آینده باشد، سبب گرایش منابع وی به سمت کالاهایی خواهد شد که درجه نقدینگی آن بالا است.
[1] این کتاب از سوی نویسنده برای پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد ایران ارسال شده است و بصورت تمام متن در سایت www.ieicenter.com موجود است.
[2] در این مورد نگاه کنید به:
[3] در این مورد نگاه کنید به:
-کمیجانی، اکبر و بیژن بیدآباد (1369) تبیین پولی تورم در اقتصاد ایران و امکان پذیری حصول اهداف برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی.
-کمیجانی، اکبر و بیژن بیدآباد (1370) سیاستهای پولی مناسب جهت تثبیت فعالیتهای اقتصادی در ایران، طرح تحقیقاتی مرحله اول وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی.
-کمیجانی، اکبر و بیژن بیدآباد (1371) سیاستهای پولی و ارزی مناسب جهت تثبیت فعالیتهای اقتصادی در ایران، طرح تحقیقاتی مرحله دوم وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی.
[4] خلاصه این مباحث را میتوان در مقالات زیر ملاحظه نمود:
- بیژن بیدآباد (1374) آیا کاهش تورم در اثر کاهش نقدینگی سبب کاهش رشد اقتصادی در ایران میشود؟ گزارش شماره 2 از مجموعه مسایل اقتصاد کلان ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک، نهاد ریاست جمهوری.
- بیژن بیدآباد (1374) آیا تورم در ایران به غیر از افزایش حجم نقدینگی علت اساسی دیگری دارد؟ گزارش شماره 3 از مجموعه مسایل اقتصاد کلان ایران، مرکز تحقیقات و استراتژیک، نهاد ریاست جمهوری.
راهنمای سرمایهگذاران غیرحرفهای برای سرمایهگذاری در بورس
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:40
چکیده :
ضمن تایید اقدام شما برای اینکه پساندازهای خود را از طریق بازار سرمایه به تولید مولد تبدیل کنید، بهاطلاع جنابعالی/ سرکار میرساند که بازار سرمایه در کنار بازدههای خوبی که در طی سالهای نسبتاً طولانی داشته است، متضمن ریسک نیز میباشد.
بنابراین، توصیههای زیر را درنظر داشته باشید و پس از آن اقدام به سرمایهگذاری کنید.
۱۲. اگر بازار دچار هیجانات شدید شد، یعنی شاخص بهشدت نوسان بهطرف بالا یا پایین داشت، بهتر است هیچ کاری نکنید. همة افراد با تجربه در چنین دورههایی نه میفروشند و نه میخرند، بلکه به بررسی بیشتر و گردآوری اطلاعات میپردازند. توجه بفرمایید که بعضی کاهشهای شدید قیمت ممکن است بهدلیل افزایش سرمایه باشد، و واقعاً قیمت کاهش نیافته باشد.
۱۳. عرضههای اولیه، سهامی است که برای اولینبار به بورس میآید. بعضی از این سهام دولتی است که سازمان خصوصیسازی عرضه میکند، و بعضی از آنها را بخش خصوصی ارائه میدهد. در طی چندسال گذشته، خرید سهام عرضههای اولیه با سود مناسب همراه بوده است، از اینرو، خرید سهام در عرضههای اولیه (بهویژه عرضههای دولتی) قابلتوصیه است. البته، عرضههای اولیة نامناسب هم وجود داشته است.
1۴. بهزودی اوراق مشارکت شرکتهای پذیرفتهشده در بورس نیز منتشر میشود. از آنجا که ناشران این اوراق پرداخت اصل و سود علیالحساب را تضمین میکنند، ریسک این اوراق بهمراتب کمتر از سهام است. بهعلاوه، در مقایسه با اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی، سود قطعی مورد انتظار این اوراق بالاتر است. بنابراین، توصیه میشود که بخشی از منابع خود را به خرید اوراق مشارکت شرکتها اختصاص دهید.
1۵. اگر شما خود را سرمایهگذاری حرفهای میدانید، و از وضع شرکتهای مختلف بورس اطلاع کامل دارید، توصیههای ما به شما مربوط نمیشود. مخاطب این توصیهها صرفاً سرمایهگذاران غیرحرفهایاند.
۱۱. سهام را برای چند روز یا چند هفته نخرید. افق سرمایهگذاری بلندمدت داشته باشید، و اگر سهمِ مطمئنی خریدهاید، حداقل افق سرمایهگذاری 6 ماهه داشته باشید. از نوسانات گاهبهگاه قیمت سهامِ مطمئنی که خریدهاید، نگران نباشید.
[ادامه قانون تجارت
ماده 13 - ورقه تعهدسهم بایدمشتمل برنکات زیرباشد.
1 - نام وموضوع ومرکزاصلی درمدت شرکت .
2 - سرمایه شرکت .
3 - شماره وتاریخ اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی ومرجع صدورآن .
4 - تعدادسهامی که موردتعهدواقع می شودومبلغی اسمی آن وهمچنین مبلغی که ازبابت نقدادرموقع پذیره نویسی بایدپرداخت شود.
5 - نام بانک وشماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان بایدبه آن حساب پرداخت شود.
6 - هویت ونشانی کامل پذیره نویس .
7 - قید اینکه پذیره نویس متعهداست مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهدراطبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
ماده 14 - ورقه تعهدسهم دردونسخه تنظیم وباقیدتاریخ به امضاءپذیره نویس یا قائم مقام قانونی اورسیده نسخه اول نزدبانک نگاهداری ونسخه دوم باقیدرسیدوجه ومهروامضاءبانک به پذیره نویس تسلیم می شود :
تبصره - درصورتی که ورقه تعهدسهم راشخصی برای دیگری امضاءکندهویت ونشانی کامل وسمت امضاءکننده قیدومدرک سمت ازاخذوضمیمه خواهدشد.
ماده 15 - امضاءورقه تعهدسهم بخودی خودمستلزم قبول اساسنامه شرکت وتصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.
ماده 16 - پس ازگذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است ویا درصورتی که مدت تمدیدشده باشدبعدازانقضای مدت تمدیده شده موسسین حداکثرتایکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی وپس ازاحرازاینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاتعهدگردیده واقلاسی وپنج درصدآن پرداخت شده است تعدادسهام هریک ازتعهدکنندگانی راتعیین واعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهندنمود.
ماده 17 - مجمع عمومی موسس بارعایت مقررات این قانون تشکیل می شود وپس ازرسیدگی احرازپذیره نویسی کلیه سهام شرکت وتادیه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شرکت وتصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت راانتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت بایدکتباقبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خوددلیل براین است که مدیرو بازرس باعلم به تکالیف و مسئولیت های سمت خودعهده دارآن گردیده اندازاین تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.
تبصره - هرگونه دعوت واطلاعیه برای صاحبان سهام تاتشکیل مجمع عمومی سالانه بایددوروزنامه کثیرالانتشارمنتشرشودیکی ازاین دوروزنامه بوسیله مجمع عمومی موسس وروزنامه دیگرازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردی تعیین می شود.
ماده 18 - اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده وضمیمه صورت جلسه مجمع واعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم خواهدشد
و...