مجموعه گزارشات کیفری دوره کار آموزی وکالت

اختصاصی از فی لوو مجموعه گزارشات کیفری دوره کار آموزی وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

فهرست کلی مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

مقدمه ........................................................................................................................................            1

بخش نخست: مهر و ماهیت آن         

مبحث نخست: مفهوم مهر.........................................................................................................        7

مبحث دوم ـ موضوع و مقدار مهر ..........................................................................................            9

مبحث سوم ـ انواع مهر و مقایسه آنها با هم ......................................................................        11

بخش دوم: تعدیل مهر و محاسبه آن به نرخ روز            

فصل اول: تعدیل و فلسفه آن .................................................................................................           19

مبحث نخست ـ مفهوم تعدیل ................................................................................................  20

مبحث دوم ـ فلسفه تعدیل ....................................................................................................  21

فصل دوم: محاسبه مهر به نرخ روز ......................................................................................             30

مبحث نخست ـ بررسی و تحلیل حقوقی موضوع ..............................................................          30

مبحث دوم‌ـ بررسی رویه قضایی ............................................................................................            36

نتیجه گیری کلی .......................................................................................................................     43

پیشنهادها .................................................................................................................................. 44       

فهرست منابع و مآخذ ............................................................................................................         49

مقدمه

اشتغال به هر حرفه ای باتوجه به پیشرفت علوم وفنون در روزگار کنونی وتخصصی شدن روز افزون دانش‌بشریت نیازمند داشتن اطلاعات وتوانمندی نظری وعملی وآشنایی با مهارتهای خاص آن حرفه می‌باشد. وراه رسیدن به این حرفه مهم نیزگذراندن دوره های کاری مناسب می باشد. حرفه وکالت مبتنی برعلم وهنری است که سرنوشت افراد جامعه درآن نقش مهمی ایفا می کند. وکیل محرم اسرار وتکیه گاه انسانهاست. وهرچه دوران کارآموزی وی پربارتر در فراگیری کوشاتر باشد نتیجه کار گرانقدرتر خواهد بود. یکی از وظایف دوره 18 ماهرکار آموزی وکالت شرکت درجلسات محاکمات حقوق وکیفری وتهیه گزارش جامعه از پرونده مورد نظر وشرح اقدامات انجام گرفته ونهایتا نقد قضایی آن است. با توجه به مشکلات عدیده فراروی کارآموزان سعی شده است گزارشهای متنوع واز موضوعات مختلف تهیه گردد که حاصل تلاش تهیه 49 گزارش شامل 19 گزارش کیفری و 30 گزارش حقوقی می باشد و در نقد و بررسی آنها تمامی تلاش معطوف به انجام کامل وظایف محوله و کسب تجارب ارزنده بوده است. جهت تنظیم گزارشها مطالب تقسیم بندی شده وبه قسمتهای مختلف از جمله مشخصات پرونده طرح دعوی یا شکایت تشریفات دادرسی- جلسات رسیدگی و اقدامات دادگاهها وآراء صادره ونهایتاً نقد قضایی تنظیم گردیده است. همچنین لازم می‌دانم از وکیل سرپرست جناب آقای سید خلیل حسینی وهمچنین اساتید و سروان کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان و اعضا هیات مدیره محترم آن کانون قدردانی و تشکر نمایم.

با احترام

هادی میری مقدم

بجنورد - بهمن 1385

گزارشات کیفری (شماره اول)

1) مشخصات پرونده

شاکی : گزارش مرجع انتظامی

متهم: براتعلی عطائی ومحمود بهلول

اتهام : پرداخت رشوه

کلاسه 84/344 ش 103 ج

تاریخ جلسه : 05/04/84

2) شرح شکایت

در مورخ 8/3/84 گزارشی از پلیس را بجنورد- آشخانه به کلانتری12 شهری بجنورد و ارسال وطی آن اعلام می شود: در مورخ فوق پیکانی به شماره 86377 مشهد 11 به جهت نبستن کمر بند متوقف ومورد مذکور به راننده تذکر ودرخواست مدارک (کارت ماشین وگواهینامه رانندگی) از ایشان جهت ثبت در برگ جریمه وصدور آن می گردد .در همین حین راننده اقدام به پیشنهاد رشوه به مبلغ هزارتومان به استوار نیکنام مأمور پلیس راه می نماید، که با امتناع مأمور وظیفه شناسی ،روبه رومی گردد.مراتب صورتجلسه گردید.وبا امضاء افسر مربوطه واستوار نیکنام تأکید می گردد وگزارش به همراه راننده وماشین وی به کلانتری 11 ارسال می گردد.

کلانتری 11 مراتب را به قاضی کشیک اطلاع وازوی کسب دستور می گردد.قاضی کشیک ( محمد یاران ) دستور به آزادی متهم به قید التزام به حضور در مراجع دادرسی وکلانتری ودادسرا در وقت مقرر همراه با نگهداری گواهینامه وکارت ماشین وی ، صادر می نماید.

در مورخ30/2/85 کلانتری 11 مراتب را به همراه پرونده متشکله به دادسرای عمومی وانقلاب بجنورد ارسال می نماید ضمناً راننده سواری‌پیکان نیز به کلانتری احضار وهمراه با پرونده به دادسرا اعزام‌می گردد. پرونده به شماره 2771 در دفتر کل دادسرا ثبت وبه شعبه دوم دادیاری جهت رسیدگی ارسال می گردد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات :108

حمایت کیفری محیط زیست

اختصاصی از فی لوو حمایت کیفری محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

حمایت کیفری محیط زیست

نوشته: ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توکیو

ترجمه: دکتر هادی خراسانی

پژوهشگر موسسه حقوق طبیعی

گزارش کلی ارائه شده به همین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی

1- محیط زیست.

حتی یک نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای که از کشورها رسیده است, نشان میدهد که تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله حفاظت محیط زیست موجب نگرانی تمام این کشورها گردیده است. معذلک می توان بین این کشورها از لحاظ درجه نگرانی آنها نسبت به محیط زیست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائی تشخیص داد. این تفاوتها علاوه بر علل دیگر تا حدود زیادی از اختلافات بین نظام های اجتماعی و سطح صنعتی بودن این کشورها ناشی میگردد.

در حقیقت تفاوت بین درجه توجه کشورها به حفاظت محیط زیست در مفهومهای مختلفی که محیط زیست در این کشورها دارد و برداشتی که از این مفاهیم می شود, منعکس میگردد. شاید بتوان این کشورها را به دو گروه تقسیم کرد: اول کشورهائیکه روی بخش ها و عناصر معینی از محیط زیست که باید مورد حمایت قرار گیرند, تاکید میکنند. دوم کشورهائیکه محیط زیست را بجای اینکه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگیرند, من حیث المجموع مورد توجه قرار میدهند. بدین ترتیب از یکطرف کشورهائی را می یابیم که محیط زیست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبیل هوا, آب و زمین, مورد توجع قرار میدهند و بنابراین روی بعضی از این عناصر وبخش های محیط زیست تاکید میکنند و آلودگی همین عناصر و قسمت ها بوده است که بعلت اثرات زیان بخش آنها در زندگی و سلامت افراد بشر, موجب نگرانی گردیده است.

در سوی دیگر کشورهای گروه دوم قرار دارند که محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار داده و روی آن تاکید میکنند . ولی در اینجا باید خاطر نشان ساخت که برای این کشورها محیط زیست در حقیقت به آنچه که آن را می توان محیط زیست انسانی نامید, اطلاق می شود. بعبارت دیگر ارزش محیط زیست فقط تا جائیکه تصور میرود برای رفاه بشر اساسی, مفید و موثر می باشد, مورد توجه قرار میگیرد . بدین ترتیب در اینجا مفهوم محیط زیست به آن اندازه گسترده نیست که تمام نظام طبیعی را در بر بگیرد بلکه فقط آنچه را که برای رفاه بشر ضروری اشخیص داده می شود, منجمله ارزش های طبیعی, اقتصادی , فرهنگی و محیطی مطبوع محیط بشر را در بر میگیرد.

شاید اصطلاح سیستم رابطه بین عوامل اقلیمی و بشری که بوسیله میدا (Mayda) پیشنهاد شده است, برای توصیف مفهومی که این گروه دوم از کشورها از محیط زیست درک میکند, اصطلاح مناسبی باشد. این کشورها روی حفاظت یک سیستم اقلیمی و بشری تاکید میکنند و بعقیده آنها جلوگیری از آلودگی محیط قسمتی از این حفاظت محسوب می شود.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :27

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از فی لوو بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب                                                                                                                 

مقدمه    

الف) جنایات علیه بشریت    

ب) سؤالات اصلی تحقیق     

ج) فرضیه‌‌های تحقق          

د) روش و نوع تحقیق        

و) اهداف تحقیق   

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت        

الف) در صلح بین المللی      

ب) در سطح داخلی            

1)         محاکمات            

2)         قانونگذاری         

3)         رویه قضایی        

4)         نوشته‌های حقوقی  

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی       

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی   

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه         

د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی           

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت      

الف) گستردگی یا سازمان یافتگی        

ب) عنصر سیاسی

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی       

1)         واژه هر

2)         واژه غیر نظامیان 

3)         واژه جمعیت        

4)         واژه جهت دار      

د) عنصر تبعیض آمیز بودن 

هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع)    

مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی           

الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد            

1-         قتل       

2-         قلع و قمع

3-         شکنجه   

4-         آزاو اذیت           

ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد                   

1-         به بردگی گرفتن    

2-         تبعید یا کوچ اجباری جمعیت 

3-         حبس کردن          

4-         تعرضات جنسی    

5-         ناپدید کردن اجباری اشخاص 

6-         جنایت تبعیض نژادی          

ج) سایر اعمال ضد بشری    

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره     

الف) ماهیت قواعد آمره       

ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره

نتیجه‌گیری کلی

پیشگفتار

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.

و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

مقدمه

اف) جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:

«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.

الف) قتل

ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)

ج) به بردگی گرفتن

د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت

هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.

و) شکنجه

ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها

ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.       

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :56

تحقیق/مقاله آماده تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه با فرمت ورد(word)

اختصاصی از فی لوو تحقیق/مقاله آماده تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه با فرمت ورد(word) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراکه صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمة‌ ادامة‌ هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شکل های مردم از جماعت ها ی بدوی و کوچک شکار و شبانی گرفته تا جامعه های پیشرفته صنعتی صادق است به این معنی که از نظر ؟هوی تعامل اعضای معدود یک تشکل جمعی بدوی با روابط بسیار پیچیده در یک جامعة‌ صنعتی ( همچون تعامل بین کارفرمای یک کارخانة بزرگ رایانه سازی و کارکنان متخصص آن ) از یک  مقوله اند و لذا تعیین تکلیف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف میان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشکّل جمعی مستلزم داشتن یک نظام حقوقی به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .

فهرست  :  

اهمیت تحقیق

پیشگفتار : اهمیت تاریخ حقوق

مقدمات جنبش مشروطه در ایران

از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی

درآمد

دوران پایان قاجار ( اوضاع قضائی و دادرسی)

عصر مشروطه

فهم اصل تفکیک قوا از هم و استقلال قوه قضائیه

اصل دو درجه بودن رسیدگی

اصل انفصال ناپذیر بودن قضات

تعدد یا وحدت دادرس

علنی بودن محاکمات

تشکیلات قضائی

محاکم جزا

محکمه پلیس

محکمه جزا

دادگاه جنائی

محاکم اداری

محاکم نظامی

اصلاحات

نتیجه

نظام قضائی در دوره پهلوی

فصل اول : انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین

مبحث اول : انحلال عدلیه

گفتار اول : وجاهت قانونی انحلال عدلیه

مبحث دوم : ایجاد دادگستری نوین

فصل دوم : تشکیلات قضائی

گفتار اول : محاکم عمومی

گفتار دوم : محاکم اختصاصی

مبحث اول : حاکمیت نسبی قضائی

مبحث دوم : تمدید قضاوت شرعی

گفتار اول : تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی

گفتار دوم : تصویب قوانین عرفی

گفتار سوم : تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی

جهت گیری کلی قوانین حقوقی و قضائی

قوانین شکلی  قانون اصول محاکمات جزایی

قوانین ماهوی

قانون مجازات عمومی

فقدان امنیت و عدالت قضائی

تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان

فهرست منابع و ماخذ

مقاله مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

اختصاصی از فی لوو مقاله مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :29

این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:

(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.

سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.

عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.

(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.

این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.

در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.

مقررات فرانسه

(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر

ماده 1-122 قانون مجازات فرانسه، بیان می دارد که:

«مسؤول کیفری نیست؛ کسی که در حین ارتکاب جرم، دارای نوعی اختلال روانی[5] یا بیماری روانی مغزی[6] بوده که قوه تمییز یا کنترل براعمال خود را از دست داده باشد.»

عدم مسؤولیت ممکن است در حین دادرسی در دادگاه احراز گردد و یا اینکه بدلیل احراز قبلی در دادگاه، دادسرا قرار منع تعقیب کیفری او را صادر، و صرفاً اقدام به تنظیم صورتجلسه جرم ارتکابی بنماید.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلالات روانی

افرادی که به دلیل اختلال روانی فاقد مسؤولیت شناخته می شوند، به جهت نوع عدم مسؤولیتی که تعیین شده است، تحت اقداماتی نظیر: صدور قرار منع تعقیب از سوی قاضی تحقیق، صدور حکم برائت[7] یا عدم مجرمیت[8] در به جنحه و جنایت از سوی دادرس کیفری قرار خواهند گرفت.

چنانچه اعلام عدم مسؤولیت کیفری مربوط به شخصی باشد که وضعیت او دارای حالت خطرناک برای جامعه باشد، می توان از طریق دادرسی صرفاً اداری، اقدام به بستری[9] وی کرد. در این صورت، «قانون بهداشت عمومی»[10]، مقامات قضایی را موظف کرده است تا فرماندار[11] منطقه را از این وضعیت آگاه ساخته تا وی بی درنگ، هر گونه اقدام لازم را اتخاذ کند. فرماندار نیز می تواند، در صورت لزوم، وی را به صورت تحت الحفظ در بیمارستان بیماران روانی بستری کند. همه این تصمیمات برای فردی است که مرتکب جرم نشده است، به همین جهت هیچ ارتباطی به تصمیمات قضایی مرتبط با اعلام عدم مسؤولیت کیفری فرد ندارد.

به عکس، خروج مجرمی که طی یک دادرسی خاص، حکم به بستری او شده است تنها با نظر موافق دو روانشناس که به مؤسسه درمانی نگهدارنده وی، وابسته نیستند ممکن خواهد بود؛ درحالی که خروج سایر افراد بستری شده، نیازمند نظر موافق و مستدل تنها یک روانشناس است.

در سپتامبر سال 2003 میلادی، وزیر دادگستری فرانسه[12] یک گروه کاری و مطالعاتی را موظف کرد تا اقدامات قضایی قابل اختصاص نسبت به مجرمین دارای اختلالات روانی را مورد بررسی قرار دهد. اخیرا این گروه پیشنهادی را مطرح کرده است که بر اساس آن فردی که قرار عدم مسؤولیت کیفری او صادر شده است در برابر یک قاضی ویژه[13] حاضر و در طی یک دادرسی علنی، در مورد قابلیت استناد[14] افعال ارتکابی به وی و نیز اقدامات تأمینی قابل اتخاذ پس از خروج وی از مجتمع روان درمانی[15] تصمیم گیری می شود. این پیشنهاد این فرصت را فراهم کرده است تا مقررات کشورهای دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.