دانلود ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری با فرمت ورد

اختصاصی از فی لوو دانلود ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه .................................................................................................................... 1

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه.......................................................................... 8

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)...... 9

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه.............................................................. 10

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران..................................................... 13

الف- قبل از انقلاب اسلامی................................................................................... 14

ب- پس از انقلاب اسلامی..................................................................................... 16

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی............................ 21

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه................................ 25

-منابع و ماخذ....................................................................................................... 36

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام................ 39

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام.................................................................. 39

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه.............................................. 48

نتیجه گیری............................................................................................................ 52

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان.................. 54

گفتار اول: قضا و هیات منصفه............................................................................. 54

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه................................................................ 56

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران....................................................... 61

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان............................................... 65

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه............................................... 80

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی................................................................................... 92

مقدمه..................................................................................................................... 93

بخش اول: مسائل ماهوی...................................................................................... 93

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی.......................................................................... 93

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی................................................................... 96

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی .................................................. 102

بند اول: مسئولیت مدنی......................................................................................... 103

بند دوم: مسؤولیت کیفری..................................................................................... 108

بخش دوم: مسائل شکلی....................................................................................... 114

گفتار اول: مرجع رسیدگی..................................................................................... 114

بند اول: قواعد کلی صلاحیت................................................................................. 114

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی............................................. 117

گفتار دوم: آئین رسیدگی....................................................................................... 127

منابع و ماخذ.......................................................................................................... 129

دانلود پایان نامه رشته حقوق - تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با فرمت ورد

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه رشته حقوق - تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

مقدمه................................................................................................................................................1

الف: ساماندهی تحقیق......................................................................................................................3

ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن...................................................................4

ج: اهمیت تحقیق..............................................................................................................................7

د: اهداف تحقیق...............................................................................................................................7

ه: سوالات تحقیق..............................................................................................................................7

و: مشکلات تحقیق...........................................................................................................................8

ز: روش تحقیق.................................................................................................................................8

ی:سابقه تحقیق.................................................................................................................................8

بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان ................................................10

فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا...................................................................................10

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان...............................................................................10

مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا................................................................................................13

فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران....................................................................................18

مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران .............................................................................................18

مبحث دوم : انواع زندان در ایران...................................................................................................23

گفتار اول: زندان بسته....................................................................................................................24

گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی................................................................................24

گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی.......................................................................25

فصل سوم : زندان در اسلام...........................................................................................................26

مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه...........................................................................................29

فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن..........................33

مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس............................................................................34

گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف..............................................................35

بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم.............................................................................................35

بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان.................................................................................38

گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان ............................................................................................40

گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها.......................................................................43

گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان................................................................................................47

گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب..............................................................50

گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان...........................................................................50

گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی.........................................................................51

گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت........................................................................................53

مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن.....................................54

گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان ................................................................................54

1- دیدگاه مکتب کلاسیک.............................................................................................................54

2- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک.........................................................................................................55

3- دیدگاه مکتب تحققی................................................................................................................55

4- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی ...................................................................................................55

گفتار دوم: نظریات جرم شناختی...................................................................................................56

بند اول: جرم شناسی کلاسیک.......................................................................................................57

بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی...........................................................................................58

الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی) ......................................................................59

ب: جرم شناسی سازمانی...............................................................................................................59

ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن.......................................................................................60

گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند. .............................62

الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد.....................................................................64

ب: در صورت عدم تقصیر قاضی..................................................................................................65

ج: جبران ضرر معنوی............................................................................. .....................................66

فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس.......................................67

مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس......................................................................67

گفتار اول: تاریخچه........................................................................................................................67

گفتار دوم: مفهوم............................................................................................ ..............................68

بند اول: جایگزینی تقنینی...............................................................................................................70

بند دوم: جایگزینی قضایی.............................................................................................................71

مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی.......................................72

گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن......72

گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن..........................76

مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس................................76

گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس....................................................................................76

بند اول: اهداف...............................................................................................................................76

بند دوم: فواید............................................................................. .................................................77

گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین.......................................................................................78

بند اول: ویژگی ها............................................................................. ...........................................78

بند دوم: شرایط......................................................................................................... ....................81

الف: فرهنگ سازی لازم.................................................................................................... ...........81

ب: داشتن قانونی مدون و صریح...................................................................................................83

ج: جرم موضوع جایگزین..............................................................................................................84

د: مجرمان موضوع جایگزین..........................................................................................................85

مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها......................................85

گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین.............................................................................................85

گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین ..........................................................................86

بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها..................................................................89

فصل اول: جایگزین های سنتی......................................................................................................95

مبحث اول: آزادی مشروط ............................................................................................................95

گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط................................................................................96

بند اول: تعریف آزادی مشروط......................................................................................................96

بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط...................................................................................................97

گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط.......................................................................................98

بند اول: مبانی آزادی مشروط.........................................................................................................98

بند دوم: قلمرو آزادی مشروط........................................................................................................98

گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن......................................................................99

بند اول: شرایط آزادی مشروط.......................................................................................................99

بند دوم: فواید آزادی مشروط......................................................................................................101

بند سوم: آثار آزادی مشروط........................................................................... ............................101

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران..........................................102

مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات...............................................................................................103

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات .................................................................105

بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات.........................................................................................105

بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات......................................................................................106

گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات........................................................................107

بند اول: اهداف تعلیق .................................................................................................................107

بند دوم: فواید تعلیق............................................................................ .......................................108

گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن................................................108

بند اول: شرایط اعطای تعلیق ......................................................................................................108

بند دوم: آثار اعطای تعلیق............................................................................................................109

بند سوم: لغو تعلیق.......................................................................................................................109

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران..............................110

مبحث سوم: جزای نقدی.............................................................................................................111

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی...................................................................................112

بند اول: مفهوم.............................................................................................................................112

بند دوم: تاریخچه.........................................................................................................................113

گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی..........................................................................114

مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی...............................................................................115

گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن......................................116

بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی..............................................................................116

بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی................................................................................117

بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن............................................................................................117

گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری...........118

بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی........................................................118

بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی........................................................123

فصل دوم: جایگزین های جدید..................................................................................................125

مبحث اول: دوره مراقبتی.............................................................................................................125

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی..................................................................................128

بند اول: مفهوم.............................................................................................................................128

بند دوم: تاریخچه.........................................................................................................................129

گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی.....................................................................................130

بند اول: اهداف دوره مراقبتی.......................................................................................................130

بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی........................................................................................................130

گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران..............................................................130

مبحث دوم: جریمه روزانه...........................................................................................................136

گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه.................................................................................137

بند اول: مفهوم.............................................................................................................................137

بند دوم:تاریخچه..........................................................................................................................138

گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه.....................................................................................138

بند اول: اهداف............................................................................................................................138

بند دوم: فواید..............................................................................................................................139

گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه.................................................................139

گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری..................................................................141

مبحث سوم: خدمات عمومی.......................................................................................................141

گفتار اول: تعریف و تاریخچه......................................................................................................142

بند اول: تعریف............................................................................................................................142

بند دوم: تاریخچه.........................................................................................................................144

گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی..................................................................................145

بند اول: اهداف............................................................................................................................145

بند دوم: فواید..............................................................................................................................145

گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی....................................................................................146

گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران......................................................146

مبحث چهارم: حبس در منزل......................................................................................................148

گفتار اول: مفهوم حبس در منزل..................................................................................................149

گفتار دوم: فواید حبس در منزل...................................................................................................149

مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه............................................................150

گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران..................................150

بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی...............................................................................................150

بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران.........................................................151

گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران................................151

بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه............................................................................................151

بند دوم: شرایط مشمولان.............................................................................................................152

بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران.....................................................................152

نتیجه گیری..................................................................................................................................154

پیشنهادها......................................................................................................................................160

منابع.............................................................................................................................................164

مقاله مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران در 59 صفحه با فرمت WORD

اختصاصی از فی لوو مقاله مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران در 59 صفحه با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفه طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایسته آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعه مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظیم امور طلبی و فعالیت اطباء و نیز تعیین میزان مسئولیت و مجازات پزشکان خطا کار اختصاص داشته است.

این روند در طول تاریخ و با رشد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی متحول شده و تکامل یافته است. به حدی که امروز در اکثر کشورها قوانین و مقررات نسبتا دقیقی راجع به جرائم، مسئولیت جزایی و همچنین توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی وضع و تدوین شده است. زیرا این گروه از افراد جامعه عهده دار انجام یکی از مشکلترین و در عین حال سودمندترین مشاغل اجتماعی بوده است و همین اهمیت و حساسیت شغلی، خصوصا با توجه به اینکه بیماران و مراجعین به انها اعتماد و اطمینان زائد الوصفی جسم و جان و اسارر نهان خویش را در معرض معالجه و نظر ایشان قرار می دهند، تهیه و تدوین ضوابط و مقرارتی را در این مورد ایجاب می نماید. بنابراین در عنصر حاضر سعی دولتها بر این است تا با وضع قوانینی به شرح وظایف و اختیارات این افراد پرداخته و به اقتضای مورد مسئولیت شغلی، مدنی و کیفری ایشان را پیش بینی نمایند تا در صورت وقوع خطا، تخلف یا بزهی از سوی آنان، جامعه، زیاندیده و یا مبنی علیه بتواند به تعقیب و مجازات ایشان مبادرت نماید.

در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.

پس از آگاهی از اهمیت موضوع و اهداف تدوین این رساله، شایسته است تا به نحوه تقسیم بندی و بیان مطالب اشاره ای مختصه گردد.

بخش اول: تبیین اصطلاحات

مبحث اول: تبیین مسئولیت جزایی

بند اول: معنای لغوی

برای دستیابی به معنای لغوی اصطلاح، مسئولیت جزایی باید دو کلمه تشکیل دهنده این عبارات را بطور جداگانه مورد توجه قرار دهیم. در لغت نامه دهخدا در تعریف واژه «مسئولیت» چنین آمده است: «مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری متعهد بودن».[1]

در فرهنگ معین نیز کلمه مذکور بدینگونه تعریف شده است « مصدر جعلی، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری[2]». و در مورد واژه «جزایی» نیز در فرهنگهای موجود تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. مولف لغتنامه دهخدا در فرهنگهای موجود تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. مولف لغتنامه دهخدا در مقابل آن چنین می گوید: «کیفری آنچه که به کیفر و مجازات نسبت داشته باشد، مقابل حقوقی»[3].

همچنین در یکی از فرهنگهای خارجی کلمه Criminal که معادل انگلیسی واژه «جزایی» است بصورت زیر تعریف شده است:

«آنچه که به حقوق ناظر به جرایم، یا اجرای عدالت کیفری وابسته یا مرتبط باشد.»[4]

بنابراین می توان بر این باور بود که معنای لغوی اجزا و کلمات تشکیل دهنده اصطلاح نمسئولیت جزایی» که عموما مترادف با معنای عرفی آنهاست از مفهوم حقوقی آن (که در صفحات آتی مورد بحث قرار می گیرد) بدور نبوده و در واقع پایه هایی را می ماند که مفهوم تأسیس مسئولیت جزایی بر آنها استوار گردیده است.

بند دوم – معنای اصطلاحی

در این قسمت معنای عبارت «مسئولیت جزایی» در علم حقوق مورد توجه قرار می گیرد، تا مشخص شود که این عبارت از دیدگاه حقوقدانان و متخصصین حقوق جزا دارای چه معنا و مفهومی می باشد. مولف کتاب ترمینولوژی حقوق در این مورد معنای ذیل را ارائه نموده است: «مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم اجتماعی است بر خلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند…»[5]همچنان که مشاهده می شود تعریف مذکور در ترمینولوژی بدرستی بیانگر معای اصطلاحی مسئولیت جزایینبوده و راضی به مقصود نمی باشد. زیرا تمامی جوانب و عناصر تشکیل دهنده آنرا در بر نداشته و از نظر تبتعات دقیق جزایی قابل انتقاد خواهد بود.

در سایر کتب حقوقی نیز تعریف دقیق و جامعی از آنارائه نشده و معمولا با گذر از تعریف به بررسی ارکان و مبانی آن پرداخته شده است. حقوقدانان جزایی ایران نیز معمولا در تألیفات خود بدون اینکه تعریف مشخصی از مسئولیت جزایی ارائئه کنند به بررس آن از دیدگاه مکاتب مخلتف و همچنین تجزیه و تحلیل مبانی آن پرداخته اند و تنها در تقدیرات بعضی از اساتید به تعاریف مشخصی از این موضوع می توان دست یافت. یکی از بهترین تعاریف موجود که تقریبا به تمام جوانب مسئولیت جزایی پرداخته تعریفی است که توسط دکتر فوربها ارائه شده، ایشان در این مورد چنین می گویند: «مسئولیت جزایی یعنی توانایی انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به کسانی که توان عمل بار مجازات یا اقدامات تأمینی را داشته باشند[6]

فقهای اسلامی نیز اصولا موضوع مسئولیت جزایی را به عنوان موضوعی مستقل و به گونه ای که در حقوق مطرح می شود مورد بحث و بررسی قرار نداده و با گذر از آن و بر طبق شیوه معمول در فقه مباحث جزایی را درسه بخش حدود، قضاض و دیات مطرح نموده اند. اما با این همه این امر بدان معنای فقدان معنا و مفهوم فقهی این اصلاح نیست، زیرا هر چند ظواهر امر نشانگر عدم ارائه تعریف مشخصی از سوی نویسندگان فقهی است ولی ترقیق و تعمق در منابع اسلامی و آثار و تألیفات فقهی موثر آن است که وصول به چنان نتیجه ای امکان پذیر خواهد بود. بر همین مبنا یکی از پژوهشگران فقهی معاصر به اقدامی بدیع دست یا    و به مفهوم شرعی مسئولیت جزایی پرداخته است.

بنظر عبد القادر عوده، نویسنده کتاب «التشریع الفبایی الاسلامی»: معنای مسئولیت جزایی در شرع اسلام آن است که انسان نتایج آن دسته از اعملا مضوعه ای را که با اختیار و آگاهی از محتوی و نتایجشان ارتکاب نموده عمل کند. بنابراین چنانچه کسی که فاقد اراده است مثل کلره یا شخص در حال اغماء، مرتکب عمل مضوعه (حرام) شده باشد از نظر جزایی مسئول نخواهد بود. و کسی که در جریان عمل منع شده اراده داشته ولی به ماهیت آن فعل آگاهی نداشته باشد مثل طفل و مجنون، نیز از نظر جزایی مسئول قلمداد نخواهد شد. پس مسئولیت جزایی در شریعت مبتنی بر سه رکن است:

اول آنکه انسان عمل مضوعه ای را به انجام رسانیده باشد. دوم آنکه عمل مرتکب تولم با اخیار باشد. سوم آنکه فاعل به ماهیت عمل ارتکابی خویش آگاهی داشته باشد. وقتی که این سه رکن جمع شوند مسئولیت جزایی نیز پدید می آید و تا هنگامی که یکی از آنها مفقود باشد مسئولیت جزایی نیز وجود نخواهد داشت[7].

فهرست مطالب 

مقدمه

بخش اول تعیین اصطلاحات

مبحث اول   تعیین مسئولیت جزایی

بند اول معنای لغوی

بند دوم معنای اصطلاحی

مبحث دوم   شرایط تحقق مسئولیت جزایی

بند اول وجود عنوان مجرمانی ق برای فعل و ترک فعل

بند دوم ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه

بند سوم قابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری

بند چهارم  فقدان سوانح تحقق مسئولیت کیفری

بخش دوم بررسی تحلیل مبانی مسئولیت جزایی در امور پزشکی درج کیفری ایران (از ص 69 تا 86)

بخش سوم بررسی تحلیلی مبانی توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران (از ص 98 تا 113)

بخش چهارم موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران

مبحث اول   موارد توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی 137 (201 – 189)

مبحث دوم   شرایط حاکم بر توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی (222-210)

بخش پنجم   جرایم متصدیان امور پزشکی و تعیین حدود مسئولیت جزایی

مبحث اول   جرایم ناقص تمامیت حسی و روانی اشخاص (از 118 تا 137)

نتیجه

تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

اختصاصی از فی لوو تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

 

قالب: Word

 

تعداد صفحات: 39

توضیحات:

مقدمه

اهمیت تحقیق:

پژوهش در حوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر کم و ناچیز است که گوئی این دوره تاریخی از دید محققین کشور دورمانده است این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید که تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه رامطالعه کنیم دربارة‌ نظام قضائی عهد باستان علاوه بر کتب تاریخی آثار مستقلی تدوین یافتهاست که براساس منابع محدود و علایم به جامانده از روزگاران باستان تصویر نسبتاً‌ روشنی از نظام قضائی عهد باستان به دست می دهد.

دردورة‌اسلامی نیز آثار نسبتاً‌جامع و کاملی در خصوص نهاد دادرسی به رشته تحریر درآمده است ولی بعد از مشروطه اثری که مقام قضائی این دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمی خورد بنابراین اطلاعات مربوط به نظام قضائی این دوره در کتابهای تاریخی، مجلات حقوقی، روزنامه ها،‌ مذاکرات مجالس قانونگذاری، اسناد و مدارک تاریخی پراکنده است بنابراین انجام یک تحقیق کامل در این مورد ضروری به نظر می رسد.

پیشگفتار:

اهمیت تاریخ حقوق

مرز تاریخی میان توحش و تمدن سامان یافتن نظام حقوقی و قبول قواعدی به مثابة‌قانون در روابط جمعی است. به این معنی که هرگونه تشکّل اجتماعی و تعامل مدنی به حداقلی از قانونمندی نیاز دارد و برای استقرار و استمرار هر نوع دولت و حکومت از تجمع های بدوی پیش آریائیان در نجد ایران و دولت شهرهای کوچک یونان باستان گرفته تا امپراطوری های بزرگ ایران، روم، وجود قواعد و قوانینی برای برقراری نظم عمومی، تعیین حقوق و تکالیف اعضای جامعه؟ اقتصاد و دفاع، تقسیم کار، امکانات، فرصت، قدرت و ثروت میان مردم ضروری است.

بدین گونه، فهم درست تاریخ تمدن بشری بدون توجه به مبادی و مبانی نظام حقوقی اقوام و ملل پیشین و به عبارت دیگر تاریخ حقوق مقدور نیست، زیرا نه تنها داشتن قانون – ولو در ساده ترین اشکال و بدوی ترین درجات – شرط تمدن و فرهنگ است بلکه هر نوع قانون حاکم بر هر عشیره و یا قبیله یا قوم یا ملّت نیز جلوه ای از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آیینه مدنیّت آن جامعه است.

پایان نامه رشته حقوق :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

اختصاصی از فی لوو پایان نامه رشته حقوق :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با فرمت ورد word

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

موضوع :

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

استاد راهنما :

جناب دکتر علی محمد مکرمی

استاد داور:

جناب دکتر محمد صقری

نگارش :

مصطفی فروتن

چکیده :

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

• فوت متهم در مورد مجازات های شخصی
• گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
• عفو
• اعتبار امر مختوم
• نسخ مجازات های بازدارنده
• مرور زمان در مجازات های باز دارنده
• جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

مقدمه

در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی

دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.[1]

دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.[2]

مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.

و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .

و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.

که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.

بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:

اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی

دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

سوم؛ مشمولان عفو

چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی

پنجم؛ اعتبار امر مختومه

ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده

بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.

1و2 محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد ا ص 96 و 244-

1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب

قرار ها مانند احکام ، رای شمرده شده است برای این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید معنا و مفهوم رای را دانست و سپس بدانیم قرار چه نوع عمل قضایی می باشد.

از زمان تعقیب متهم به جرم تا زمان اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم در امور کیفری معمولاً تصمیمات بی شماری صادر می شود. در حقوق ایران در حقیقت رای در معنای دقیق کلمه در اصطلاح به تصمیمی گفته می شود که حکم یاقرار باشد سپس باید معیاری ارائه داد که در آراء مراجع صالح به رسیدگی از حکم تمیز داد. بعضی[1] معتقدند برای تمیز رای از سایر تصمیمات محاکم بهترین معیار قانون می باشد بدین معنا که هر جا لازم باشد عمل را در قالب رای انجام داد آن را صریحاً مشخص کرده است اما معیار تمیز حکم از قرار کدام است ماده 299 ق.ا.د.ع و ا.د.م این معیار را این چنین می گوید که ( چنان چه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود ).

بنابراین با توجه به ماده مذکور حکم دارای چهار عنصر است

1- در امور ترافعی صادر شده باشد 2- از دادگاه صادر شده باشد 3- راجع به ماهیت دعوا باشد 4- قاطع دعوا باشد.

اما قرار در حقیقت با توجه به ماده 299 ق.ا.د.ع.ا.م باید گفت قرار به تصمیمی گفته می شود که رای شمرده شود و تنها راجع به ماهیت بوده یا تنها قاطع دعوا باشد یا هیچ یک از این دو شرط مزبور را دارا نباشد.

بنابراین با توجه به مطالب فوق چون تصمیم موقوفی تعقیب تنها قاطع دعوا است و راجع به ماهیت دعوا نمی باشد بنابراین قرار محسوب می شود. اما قرار موقوفی تعقیب جز کدام نوع از قرارهای نهایی یا اعدادی می باشد؟

قرار اعدادی[2] به قراری گفته می شود پرونده را جهت اخذ تصمیم نهایی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد مانند قرار ارجاع امر به کارشناس

قرار های نهایی[3] به قرار هایی گفته می شود که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات نیست به اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محکمه با قرار منع تعقیب اعلام می کند.

علت تردید این که قرار های نهایی الزاماً در پایان تحقیقات صادر میشود اما قرار موقوفی تعقیب ممکن است حسب مورد همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن بازپرس تحقیق اقدام به اصرار آنها کنند.

از سوی دیگر قرارهای نهایی حتماً باید موخر آخرین دفاع صورت پذیرد و حال آن که مورد قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع ضروری نمیباشد ، با این همه و به رغم این تفاوت ها باید گفت چنانچه(فراغ) بازپرس یا قاضی تحقیق را ملاک و ضابطه تفکیک قرارهای اعدادی از نهایی تلقی کنیم مجاز خواهیم بود قرار موقوفی تعقیب را جزو قرارهای نهایی تلقی کنیم. با وجود این تفاوت در معیار قرار های تفکیک قرار های نهایی از اعدادی با عنایت به مجموع قوانین موجود می توان گفت در سیستم قضایی ما قرار مذکور جزو قرارهای نهایی محسوب می شود.[4]

از طرف دیگر قرارداد موقوفی تعقیب یک قرار شکلی یا ماهوی؟

1 دکتر عبد الله شمس آیین دادرسی مدنی جلد دوم ص 216

1و2 – محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد دوم ص 130

1- برای نظر موافق رجوع کنید به محمود آخوندی آیین دادرسی کیفری جلد 5 ص 259

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است