فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع شیوه ها و شگردهای کلاهبرداری

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع شیوه ها و شگردهای کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع شیوه ها و شگردهای کلاهبرداری


دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع شیوه ها و شگردهای کلاهبرداری

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

اهمیت تحقیق

کلاهبرداری جرمی است که در آن مجرم با توسل به وسایل متقلبانه و اغفال و اغوای غیر نسبت به بردن مال وی اقدام می کند در این جرم نحوه عملکرد و رفتار مجرم است که بزه دیده را از قصد ونیت اصلی مجرم که همان بردن مال وی و متضرر ساختن او است منحرف می‌سازد و شرایطی را فراهم می آورد که بنده دیده و با اطمینان خاطر و اعتماد به مجرم و به امید منفعت ، مالش را در اختیار او قرار می دهد. در این موقع برای انجام چنین جرمی کلاهبردار از شیوه های مختلفی استفاده می کند که باعث فریب خوردن مردم می شود که باید این شیوه ها شناسائی و مدنظر مردم قرار گیرد تا از تکرار آن جلوگیری شود هر چند که هر چه به جلو می رویم شیوه های جدیدی مورداستفاده قرار می گیرد ولی با انجام چنین کاری ذهن مردم برای کاهش چنین جرمی آشنا می شود.

هدف تحقیق:

با بررسی شیوه ها و شگردهای کلاهبرداری می توان چنین هدفی را استخراج کرد که بتوان راه های مقابله با آن را پیدا کرد و در این زمینه فعالیت بیشتری انجام شود و همچنین می توان مردم را به آنها آشنا کرد تا دچار افرا دکلاهبردار نشوند و از ضررهای مادی که مالباختگان می رسد جلوگیری کرد.

  • روش تحقیق:

با توجه به اینکه موضوع تحقیق کلاهبرداری و بررسی شیوه و شگردها و راه های مقابله با آن است در مورد شناخت جرم کلاهبرداری و این که چگونه یک جرم به نام کلاهبرداری محقق می‌شود از روش کتابخانه ای استفاده شده است ولی در مورد بررسی شگردها و شیوه ها چون تاکنون هیچ منبع آموزشی به صورت کامل وجود ندارد بیشتر از روش تحقیقاً میدانی از افسران اداره مبارزه با کلاهبرداری و همچنین از گفته های استادان در دانشگاه علوم انتظامی استفاده شده است و در این جا به صورت مکتوب درآمده است.

چکیده تحقیق:

جرم کلاهبرداری از جرائم مرکب است. در کل کلاهبرداری را این گونه می توان توصیف کرد که عبارتست از بردن مال دیگری با رضایت طرف مقابل همراه با متوسل شدن به وسایل متقلبانه . هر جرمی می‌توان توسط یک نفر به انجام برسد و هم می تواند توسط چند نفر به انجام برسد. کلاهبرداری نیز می توان توسط دو نفر یا بیشتر به انجام برسد که حکم مشارکت در کلاهبرداری و همچنین حکم معاونت در کلاهبرداری را دارد که در فصل های آینده به صورت مختصر توضیح داده شده است. کلاهبرداران برای انجام این جرم دارای یکسری ویژگی‌های خاص هستند که آنها را از بقیه متمایز می گرداند. آنها دارای ظاهری موجه و فریبنده هستند و خود را افرادی قانون دان و حقوق دادن معرفی می کنند و دارای هوش و ذکاوت بالائی هستند. این افراد برای انجام کلاهبرداری از شیوه و شگردهای مختلفی استفاده می‌کنند. آنها برای انجام جرم کلاهبرداری از آگهی در مطبوعات استفاده کرده و مردم را به سوی خود فرا می خوانند. همچنین از اعتقادهای و باورهای مردمی نیز سوء استفاده کرده و در انجام دعانویسی و مالی و همچنین استفاده از لباس روحانی و مداعی مردم را فریب می دهند و مردم را نیز با هویت و عنوان جعلی و بداندازی و همچنین فروش مال تعلق به غیر را فریب می دهند و سایر شگردها و روشهائی که روز به روز به تعداد آنها افزوده می شود. پلیس نیز برای جلوگیری از تحقق چنین جرمی اقدامات زیادی را انجام می دهد. پلیس با استفاده از رسانه های جمعی و روزنامه ها مردم را از این شیوه ها آگاه کرده و از تحقق جرم بعدی با همین شیوه جلوگیری می کند وهمچنین با تقویت پلیس تخصصی خود توانسته که در مدت زمانی محدود اقدام به دستگردی چنین افراد می کند.

کلاهبرداری برای انجام چنین جرمی از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند که  اصلی‌ترین ابزار آن استفاده از چک بانکی می باشد که این چک‌ها می توانند قانونی یا غیرقانونی، دوخته، مفقود می باشند و ابزار دیگری که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد سند مجعول است که مردم را با ارائه اسناد مجعول فریب داده و موفق به انجام چنین جرمی می شود.

برای کاهش چنین جرمی می توان مردم را در راستای این جرم آشنا کرد و به آنها آموزش داده شود که قبل از انجام هر کاری از صحت و سقم آن مطلع شوند و در آینده دچار هیچ مشکلی نشوند.

کلاهبرداری اینترنتی یا رایانه ای

افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور باعث باز شدن فضای جدیدی در برابر کاربران شده است. عده ای این محیط را امکان مساعدی برای گستردن دام های فریبکارانه خود به حساب آورده اند و با ارسال ایمیل و تبلیغ و تشویق کاربران به شرکت در مسابقه و قرعه کشی در سایت‌های اینترنتی سعی در اخذ وجه از کاربران اینترنت می نمایند. متأسفانه بعضی از کاربران در نتیجه طمع ورزی، فریب این افراد راجع به رسیدن به ثروت ، برنده شدندر قرعه کشی و… را خورده و پولهای خود را از طرق مختلف در اختیار آنان قرار می دهند در حالی که پایان ماجرا چیزی جز محقق نشدن وعده های داده شده نیست. گرچه آمار رسمی تشکیل 11 پرونده در این باره را نشان می دهد ولی اخبار و اطلاعات موجود حاکیست که افراد بیشتری در معرض تهاجم این پدیده قرار گرفته اند ولی از اعلام شکایت رسمی خودداری نموده اند . وجود مشکلاتی همانند استقرار مجرمین و سایتها در خارج از کشور، استفاده از تلفنهای اجاره ای، تبادل نامه های الکترونیکی از مراکز عمومی و ناشناس، طولانی بودن روند تحقیقات، تعارض قوانین و دلایلی از این قبیل باعث دشواری تحقیق و نافرجامی بخش عمده ای از پیگیریها شده است. گرچه در تمام موارد اعلامی حداکثر تلاشها جهت شناسایی مجرمین و انعکاس موضوع از  طریق پلیس بین الملل (اینترپل) به کشورهای مبدا صورت گرفته است.

امروزه کلاهبرداری اینترنتی از کلاهبرداری های سنتی پیشی گرفته و چنان روز به روز بر پیچیدگی های این نوع جرائم افزوده می شود که به نظر می رسد حتی اگر چه قانون گذار در هر کشور و منطقه ای با توجه به تحولات لازمه دست به تدوین و تصویب جدیدترین قوانین بزند، باز هم جوابگو نخواهد بود ، و قوانین در این زمینه ها جامعیت لازم و کافی را نخواهند داشت، و همواره مجرمین راه کارها و راه حل‌های فرار از قوانین را سریع پیدا خواهند نمود.این جرم (کلاهبراری رایانه ای) ، چندان تفاوتی با جرم سنتی کلاهبرداری ندارد، و تنها وسال و ابزار و تا حدی شیوه ی آن متفاوت تر شده است. اما آیا اینکه می توان با قوانین سنتی جوابگوی برخورد با مجرمانی که بصورت شبه وناشناخته اقدام به کلاهبرداری می کنند خواهیم بود یا نه؟ پاسخی است که نیازمند بررسی بیشتری است. با گسترش روزافزون اطلاعات و فناوری داده های اطلاعتی و خلاء قوانین موجود، کلاهبرداران اینترنتی عرصه را برای خود بازتردیده و با سوء استفاده از این وضعیت، بیشتر مرتکب کلاهبرداری و جرائم اینترنتی می شوند. اما اینکه آیا قوانین راجع به کلاهبرداری سنتی توان پوشش دادن کلاهبرداری اینترنتی را دارد یا خیر، بحثی است که نیاز به ارائه دلائل موجه و لازم در این زمینه دارد، با قیاس این دو می توان به این سوال جواب داد.

کلاهبرداری اینترنتی یکی از زیرشاخه های جرائم موسوم به «جرائم یقه سفیدها» است که باتوسعه اینترنت و ارتباطات گسترش یافته است. در یک تعریف ساده از جرائم یقه سفیدها می توان گفت کسانی که به واسطه موقعیت اجتماعی ، اقتصادی و یا سیاسی خود به حقوق اعضاء جامعه تجاوز می کنند در شمار این جرائم قرار می گیرند . منظور از کلاهبرداران اینترنتی هر گونه کلاهبرداری است که بوسیله برنامه کامپیوتری و رایانه ای یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت می گیرد مثلاً از طریق سایت ها (web) پست الکترونیک (e-mail) یا اتاق های گفتگو (chat rooms) در واقع کلاهبرداری اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می‌گیرد و تا درخواست های متقلبانه ای گفته می شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد و تا درخواست های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمالا انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد. بنابراین مشخص می شود که کلاهبردای اینترنتی از زمانی رواج پدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریباً حدود ده دهه است که از عمر این جرم می گذرد . اولین قانونی که در رابطه با جرائم اینترنتی به تصویب رسید در سال 1984 در کشور آمریکا بود که بعدها در سال های 1994 و 1996 این قانون اصلاح گردید.

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری با کلاهبرداری اینترنتی متفاوت است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که قبل از وجود اینترنت ، کامپیوتر وجود داشته و کامپیوتر مفهومی قدیمی تر دارد. کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری ، قدمت بیشتری داشته ولی بعد از اینکه اینترنت بوجود آمد و محیط مجازی (Syberspace) بوجود آمد، کم کم اصطلاح کلاهبرداری کامپیوتری به کلاهبرداری اینترنتی تغییر نام پیدا کرد، بنحوی که بعضی معتقدند کلاهبرداری رایانه ای همان کلاهبرداری اینترنتی می‌باشد، و این دو اصطلاح را به جای هم دیگر به کار می برند.

اما بعضی دیگر معتقدند باید بین این دو اصطلاح تفاوت قائل شد، بطوریکه باید کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری را اعم از کلاهبرداری اینترنتی تلقی نماییم. پس از این حیث کلاهبرداری رایانه ای مفهومی عام نسبت به کلاهبرداری اینترنتی دارد. علی ایحال با تعریفی که ازجرم رایانه ای داریم به آن دسته از اعمالی مجرمانه ای گفته می شد که ماهیتی سنتی دارند اما از طریق ابزار مدرنی مانند رایانه و اینترنت صورت می گیرد که با ارائه تقسیم بندی های جرائم رایانه ای به این مسئله پی بردیم که کلاهبرداری رایانه ای با اینترنتی نیز جزء این گونه جرائم قرار دارد.

در اینترنت سایتهایی وجود دارد که کار آنها صدور مدارک قلابی برای اشخاصی است. این سایتها در قبال دریافت مبالغی بسیار جزیی از حدود 40 الی 200 دلار اقدام به این کار مینمایند. طرز تبلیغ این سایتها بیشتر به وسیله Spam میباشد که یکی از آخرین کلاهبرداری های اینترنتی است. مدارک جعلی صادر شده از سوی این سایتها با مدارک اصلی که دانشگاهها اصلی اقدام به صدور مینمایند هیچگونه تفاوتی نداشته و در بسیاری موارد از کیفیت بالاتری نسبت به مدارک اصلی برخوردارند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع شیوه ها و شگردهای کلاهبرداری

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 مرکز فریمان ( خراسان رضوی)

کار تحقیقی (1)

  موضوع تحقیق :

                    کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی                  

( با استفاده از نمونه گیری از دادگاههای عمومی و انقلاب خراسان رضوی ( مشهد)

  نام پژوهشگر :

علی شیخ خوررضایی

 نام استاد راهنما و مشاور :

جناب آقای صیرقانی

 

مبحث اول : کلیات

« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »

1- مقدمه :

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[1] محسوب کرده اند .

2- تاریخچه جرم کلاهبرداری :

غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[2] یا « بحران قرن بیستم»[3] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد .

در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال 1810 نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال 1757 این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (1) 15 قانون ( سرقت ) مصوب سال 1968 را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند .

به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال 1292 میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال 1350 نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.

تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند   بی مفهوم بوده اند .

ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج      می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

انگلستان لندن

در سال 1984 خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال 1985 این میزان به چهار برابر افزایش یافته است .

در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال 1985 به 1084 میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به 2113 میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً 2 برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »

آلمان

خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است .

کانادا :

کلاهبرداری در امور بیمه در سال 1985 بالغ بر 860 میلیون دلار

  چین :

دولت این کشور در سال 1984 معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود .

فرانسه :

17 درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور ، دادگستری و بهداری ، آمار شرح کلاهبرداری در این کشور می باشد .

4- جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی « اکل مال بباطل » محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[4] » با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد . در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان « احتیال » و از کلاهبردار تحت عنوان « محتال » نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است .

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ماده 238 « قانون مجازات عمومی » که براساس ماده 405 قانون جزاری فرانسه تنظیم شده بود ، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد . به موجب این ماده ، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت . در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . به علت گسترش روز افزون این جرم در سال 1355 مجازات آن افزایش یافت و به حبس جنحه ای از 6ماه تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال تبدیل شد.

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی ماده 238 « قانون مجازات عمومی » با اندک تغییراتی درماده 116 « قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)» که در مرداد سال 1362 به تصویب کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود گنجانیده شد . پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در ماده 277 « قانون مجازات عمومی » به قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نشده و همچنین ماده 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نکرده است و همانطور که می دانیم در صورت عدم تصریح مقنن ، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد . بنابراین جرم کلاهبرداری ماهیت غیر قابل گذشت دارد .

[1] – این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آن که « جرم فقرا» باشد « جرم ثروتمندان» است .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران


دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

واحد اسلامشهر

 عنوان:

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

رشته:

علوم سیاسی

نام استاد:

جناب آقای حسن سهرابی

 گردآورنده:

زهرا جاریانی

شماره دانشجویی:

923909207

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام می‌پذیرد. غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون «جرم جدید» یا «بحران قرن بیستم» یاد می‌شود. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف کلاهبرداری در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل داریم، لذا قبل از آن ضروری است تا با ارکان جرم کلاهبرداری آشنا شویم چرا که کلاهبرداری در صنعت بیمه وضعیت خاصی نسبت به جرم کلاهبرداری ندارد. از این رو با وحدت ملاک از قواعد پیرامون آنها در تبیین کلاهبرداری در مصادیق خاص صنعت بیمه استفاده می‌شود.

گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می‌دهد و اشعار می‌دارد:

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و فقط به ذکر مصادیقی بسنده نموده است که با توجه به همین مصادیق می‌توان نتیجه گرفت که کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری تحصیل و می‌برد. بنابراین در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلی اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهایتاً بردن مال باید تحقق یابد تا کلاهبرداری واقع شود.

با توجه به تعریف فوق شروع به کلاهبرداری عبارت خواهد بود از: «توسل به وسایل متقلبانه به جهت بردن مال دیگری به شرطی که منجر به نتیجه نگردد.»

در قانون بیمه هیچگونه پیش‌بینی در مورد کلاهبرداری بیمه‌ای نگردیده است و تنها ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مقرر داشته است: «هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می‌گردد.» بنابراین سکوت قانون بیمه در اینگونه موارد، چاره‌ای به جز استناد به اصول کلی کلاهبرداری در تخلفات بیمه‌ای، باقی نگذارده است.

گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری 

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که مرتبط به حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه بوده و بنابراین طبق نظر دیوانعالی کشور غیرقابل گذشت می‌باشد: «موضوع کلاهبرداری از جمله جرائمی است که جنبه عمومی دارد و در ماده 116 قانون تعزیرات به قابل گذشت بودن آن اشاره نشده، در صورتی که اگر قابل گذشت بود قانون‌گذار متعرض آن می‌شد. کما اینکه در مورد مواد 150 و 151 همان قانون به قابل گذشت بودن موضوع اشاره شده است. هم‌چنین ماده 277 قانون مجازات عمومی ناظر بر ماده 6 اصول محاکمات جزائی که هنوز به قوت خود باقیست و در مقام بیان و احصاء جرائم قابل گذشت می‌باشد، کلاهبرداری را جزء جرائم خصوصی و قابل گذشت تلقی نکرده، بنابراین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تأثیری در اصل موضوع ندارد.»

مبحث دوم: پیشینه کلاهبرداری در بیمه

همواره آشنایی با پیشینه یک موضوع می‌تواند در شناخت کامل و دقیق‌تر از آن نقش مهمی را ایفا نماید که در این قسمت نیز سعی شده است تا هرچند مختصر در مورد پیشینه کلاهبرداری سخن به میان آید.

گفتار اول: پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه

تاریخچه کلاهبرداری در بیمه معین نیست و نمی‌توان گفت کلاهبرداری از چه تاریخی شروع شده است. به نظر می‌رسد تقلب از زمانی که اولین بار بازرگانان ونیزی به دروغ به خاطر زیان‌های وارده بر محموله خود در خاورمیانه مطالبه ضرر و زیان کردند وارد بیمه گردیده است. با وجود آنکه نبرد علیه کلاهبرداری در مقایسه با گذشته اولویت بالایی را حاصل کرده است با این وجود بر اثر دگرگونی شرایط اقتصادی و اجتماعی، «بیمه» پیش از پیش آماج جعل و تقلب قرار گرفته است.

در گذشته پیامدهای تقلب در بیمه در اندازه‌ای نبوده است که مسأله نگران کننده‌ای برای شرکت‌های بیمه باشد ولی در حال حاضر تبدیل به معضلی بزرگ برای شرکت‌های بیمه گردیده است. در چند دهه اخیر کلاهبرداری‌های بیمه‌ای به شدت افزایش یافته است. البته به دلیل اینکه شرکت‌های بیمه به دلایل مختلف از ارائه آمار کلاهبرداری‌های بعمل آمده از خود امتناع می‌کنند نمی‌توان درصد مشخصی از تقلب را به‌دست آورد ولی به نظر می‌رسد تقلبات بیمه‌ای ممکن است بزرگ‌ترین حوزه جرائم سازمان یافته باشد و از نظر مالی حتی بزرگ‌تر از قاچاق مواد مخدر باشند.

گفتار دوم: پیشینه کلاهبرداری بیمه‌ای در ایران

پیشینه کلاهبرداری در ایران هم معلوم نیست. شرکت‌های بیمه در ایران هیچگونه آماری از تخلفات صورت گرفته منتشر نمی‌نمایند. شاید این عدم افشاء را به عنوان یک اصل حرفه‌ای در کار خویش می‌پندارند چرا که علاوه بر اینکه اعتبار شرکت حفظ می‌گردد این پیام پنهان را نیز برای بیمه‌گذاران نخواهد داشت که می‌توان با اقدامی کم‌هزینه، شرکت بیمه را فریب داد و درآمد بادآورده کسب نمود. دقت در عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای در ایران نشان دهنده رشد افزون و نگران کننده‌ای می‌باشد. صفحه حوادث روزنامه‌های مختلف کشور و دیگر جرائد و نشریات خود به نوعی بیانگر این موضوع می‌باشد.

 مبحث سوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل می‌گردد و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب و یا شاکی خصوصی اثبات گردد.

گفتار اول: عنصر قانونی

در حقوق ایران مقررات مربوط به کلاهبرداری با اقتباس از ماده 405 قانون فرانسه، ابتدا در ماده 300 قانون جزای عرفی مصوب پنجم جمادی‌الاول 1325 هجری قمری و سپس در ماده 328 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحیه آن در سال 1352 مورد حکم قانون‌گذار قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ماده 116 قانون تعزیرات مصوب 1361 جایگزین مقررات مزبور گردید تا آنکه در سال 1367 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجلس رسید و به دلایل ایرادات شورای نگهبان در 15/9/67 با اصلاحات و تغییراتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. در حال حاضر، عنصر قانونی جرم کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق ایران ماده 1 و دو تبصره «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» و عنصر قانونی کلاهبرداری‌های خاص، قوانین و مواد متفرقه‌ای هستند که در جای خود به آنها اشاره خواهیم کرد.

گفتار دوم: عنصر مادی

عنصر مادی جرم کلاهبرداری متشکل از سه جزء می‌باشد:

  1. فعل مرتکب
  2. مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می‌باشد.
  3. نتیجه حاصله از رفتار متهم که باید رابطه علیت با فعل مرتکب داشته باشد.

الف- فعل مرتکب

برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود فعل مثبت خارجی از جانب مرتکب ضروری است و ترک فعل حتی اگر توأم با سوءنیت بوده و موجب اغفال طرف شود، به هیچ وجه نمی‌تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را دربر گیرد. مثلاً اگر شخصی به دلیل تشابه اسمی و یا تشابه چهره فکر کند که «الف» مأمور بیمه می‌باشد و بابت بیمه‌نامه مبلغی پرداخت نماید و «الف» با علم به اشتباه وی وجه مزبور را دریافت نماید، وی را نمی‌توان مرتکب جرم کلاهبرداری دانست.

ب- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

از میان تمام شرایطی که وجود آنها برای تهران جرم کلاهبرداری ضروری است سه شرط مهم وجود دارند که عبارتند از:

  1. متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده می‌نماید.
  2. اغفال شدن و فریب خوردن قربانی، که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می‌باشد.
  3. تعلق مال برده شده به دیگری.

در همین‌جا باید به این نکته ظریف اشاره نمود که وجود یکی از دو شرط اول و دوم لزوماً به معنی وجود شرط دیگر نیست. یعنی توسل کلاهبردار به وسیله متقلبانه لزوماً به معنی اغفال شدن قربانی نمی‌باشد و از سوی دیگر، این حقیقت که قربانی ساده‌لوحی فریب خورده است لزوماً به این معنی نیست که طرف مقابل از وسایل متقلبانه استفاده نموده است.  بنابراین وجود هر دو شرط باید اثبات شود. به عبارت دیگر وسایل مورد استفاده کلاهبردار باید به گونه‌ای باشد که بر اساس قضاوت «عرف» متقلبانه محسوب گردد و شرط اغفال و فریب قربانی مستلزم آن است که شخص مورد نظر عملاً فریب بخورد.

متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری

کلاهبرداری از زمره جرائمی است که برای تحقق آن متقلبانه بودن وسیله مورد استفاده از اهمیت برخوردار می‌باشد. لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار از صدر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استنباط می‌گردد. این ماده قبل از بیان برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری از عبارت «هر کسی از راه حیله و تقلب» استفاده نموده است. توسل به وسایل متقلبانه در واقع روش خاصی است که برای استفاده از حیله و تقلب به‌کار می‌رود و حاکی از آن است که مرتکب قصد اغفال طرف را دارد.

روش یا مانور متقلبانه ترکیب اعمال خارجی و اسباب چینی همراه با مهارت خاص است که می‌توان آن را حیله ماهرانه نامید و آن اقدامات نمایشی است که به قصد شکل مادی دادن به فریب صورت می‌گیرد تا امور خلاف واقع را ظاهری حقیقی و واقعی بپوشاند.  در اینجا ممکن است سؤالی پیش آید که آیا صرف دروغگویی و یا دروغ‌نویسی را می‌توان جزو وسایل متقلبانه محسوب نمود؟

فرض کنید شخص ساده‌لوحی مبلغی پول بابت اخذ بیمه‌نامه‌ای به کسی بدهد که صرفاً خود را مأمور بیمه معرفی نموده است بدون آنکه صحنه‌سازی خاصی مثل ارائه کارت جعلی انجام داده باشد. به نظر می‌رسد کلاهبردار دانستن چنین شخصی مشکل باشد چرا که همان‌طور که بیان گردید فریب خوردن قربانی یک شرط است و توسل کلاهبردار به وسایل متقلبانه شرطی دیگر و نباید وجود یکی از این دو شرط را دلیلی بر وجود شرط دوم دانست. بنابراین دروغگویی و دروغ‌نویسی فاعل اگر مؤید و موثق به تأییدات خارجی از قبیل تصدیق و تأیید شخص ثالث یا صحنه‌سازی یا اعمال مادی و یا اوراق و نوشته‌های دیگری نباشد هرچند موجب فریب طرف مقابل باشد، کافی از تحقق جرم کلاهبرداری نخواهد بود.

لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال

در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری پس از ذکر وسایل متقلبانه به بردن مال دیگری اشاره نموده است. تردیدی وجود ندارد که توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل ما و برای تحصیل ما صورت پذیرد. در صورتی که چنین تقدمی وجود نداشته باشد کلاهبرداری شکل نمی‌گیرد. به‌طور مثال اگر از طرف شرکت بیمه وجه خسارت پرداختنی اشتباهاً اضافه‌تر پرداخت شده باشد و بار دیگر بخواهد اتومبیل آسیب‌دیده را بازدید مجدد نماید تا از صحت کار خود مطمئن گردد و فرد بیمه‌گذار اتومبیل خود را با توسل به وسایل متقلبانه طوری نمایان کند که با اشتباه انجام شده از طرف شرکت بیمه مطابقت نماید و بدین طریق اضافه دریافتی را مسترد ننماید، چون که توسل به وسایل متقلبانه قبل از گرفتن خسارت نبوده است نمی‌توان وی را به جرم کلاهبرداری محکوم نمود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

دانلود پروژه تحقیقاتی آماده رشته حقوق درباره بررسی جرم کلاهبرداری دادنامه شماره 355 با فرمت word-ورد 85 صفحه

اختصاصی از فی لوو دانلود پروژه تحقیقاتی آماده رشته حقوق درباره بررسی جرم کلاهبرداری دادنامه شماره 355 با فرمت word-ورد 85 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه تحقیقاتی آماده رشته حقوق درباره بررسی جرم کلاهبرداری دادنامه شماره 355 با فرمت word-ورد 85 صفحه


دانلود پروژه تحقیقاتی آماده رشته حقوق درباره بررسی جرم کلاهبرداری دادنامه شماره 355  با فرمت word-ورد 85 صفحه

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

موضوع:

بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران

چکیده:

در ابتدا لازم به ذکر است که چکیده کردن حدود 50 صفحه کار تحقیقاتی در یک صفحه کار مشکلی است به خصوص که در موارد تحلیل رأی به خاطر اینکه موارد زیاد و جزئی‌اند باید آنها به صورت موردی آورده شوند و مورد بررسی قرار گیرند. با این حال ما این تحقیق را با تعریفی از جرم کلاهبرداری و عناصر آن شروع کردیم به این ترتیب که کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت که در این پرونده هم این تعریف کاملاً بر عمل مجرمین صدق می کند. پس به بررسی مواردی مانند مشخصات دادنامه، گردش کار قسمت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف و تشدید مجازات تحت عنوان نقد ساختاری پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفیف و تشدید مجازات بحث مفصلی را در رابطه با تعدد و تکرار و مشارکت در کلاهبرداری و ضابطه آنها آوردیم به این صورت که ضابطه شرکت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شرکت در عملیات مادی جرم و بعد از آن بحث کاملی را در رابطه با تعزیری و بازدارنده بودن کلاهبرداری برای تطبیق با مواد 47 و 42 قانون مجازات اسلامی آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است و از تمامی آثار آن تبعیت می کند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوی و تجدید نظر از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی مثل صلاحیت و چگونگی رسیدگی و محاکمه مورد بررسی قرار گرفتند که در این مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه صالح برای مرحله تجدید نظر هم دادگاه تجدید نظر استان تهران است و از لحاظ طریقه رسیدگی و محاکمه به خوبی موارد لازم رعایت شده است و بعد از آن در نقد ماهوی این سئوال مطرح شد که آیا همین این پرونده را می توان به فرویش مال غیرمحکوم کرد و در پاسخ به این نتیجه رسیدیم که فرقی نمی کند و هر دو عنوان بر این عمل صدق می کند و مجازات هر دو عنوان هم یکی است و در آخرین مبحث آراء بدوی و تجدیدنظر از لحاظ رعایت نکات ادبی و دستوری مورد تحلیل قرار گرفتند و در این مورد اگر از مواردی مانند اشتباهات تایپی و غلط های املایی که بگذریم به طور کلی رأی قابل تأیید است. در آخرین صفحات کار تحقیقاتی هم نتیجه‌گیری مختصری از این تحقیق کردیم و پیشنهاداتی هم مطرح شد که امید است روزی به مرحله عمل درآیند.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه تحقیقاتی آماده رشته حقوق درباره بررسی جرم کلاهبرداری دادنامه شماره 355 با فرمت word-ورد 85 صفحه

کلاهبرداری اینترنتی

اختصاصی از فی لوو کلاهبرداری اینترنتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کلاهبرداری اینترنتی


کلاهبرداری اینترنتی

پروژه تحقیقی مقطع کارشناسی

49 صفحه

مقدمه

در حالیکه کامپیوترها فراگیرتر شده و استفاده‌ی آن‌ها راحت‌تر شده است، مجرمین یاد می‌گیرند چگونه آن‌ها را برای سوء استفاده به کار ببرند.

به تازگی میلیاردها دلار خسارت در دنیای دیجیتال کشف شده است. میلیاردها دلار خسارت دیگر هنوز به صورت کشف نشده باقی مانده‌است. تریلیون‌ها دلار سرقت می‌شود که اکثر آن‌ها هیچگاه پیدا نمی‌شود. مجرمین حرفه‌ای قرن بیست‌‌و‌یکم از راه رسیده‌اند، مجرمین دنیای دیجیتال. بدتر از همه اینکه هر کسی که کامپیوتر بلد باشد می‌تواند مجرم شود. می‌تواند هر مرد، زن یا هر بچه‌ای باشد. خود جرم در طبیعت معلوم است. گاهی اوقات ثبت می‌شود و گاهی نمی‌شود ـ صرفاً در دنیای دیجیتال و تنها با سوابقی که به صورت الکترونیکی ثبت می‌شوند، رخ می‌دهد.

اما پیش از اینکه این گونه جرایم را به بحث بگذاریم، بهتر است به سال‌های آینده نگاهی بیاندازیم.

ابتدا به خبرهای خوب نگاهی می‌کنیم: انواع واقعاً ترسناک جرم‌ها مثل قتل، تجاوز، سوء قصد، سرقت و سرقت اتومبیل ـ در سال‌های آینده با ترکیب تکنولوژی و پلیس آماده تحت کنترل قرار خواهد گرفت. ایجاد یک جامعه‌ی بی‌در‌آمد خانه‌ها و ماشین‌هایی که به صورت کامپیوتری کنترل می‌شوند، سارقین و دزدهای اتومبیل را فلج خواهد کرد.

موتورهایی که براساس خود بدن کار می‌کنند و مواد شیمیایی (مانند هورمون‌های ترکیبی و داورهای هوشیار کننده) باعث می‌شود تمامی مجرمین جنسی تحت کنترل قرار بگیرند. مهمتر اینکه سیاست‌های فعال ـ که به دنبال شرایط جرم‌خیز هستند گام‌هایی را برمی‌دارند تا قبل از اینکه جرمی رخ دهد آن‌ها را از بین ببرند ـ ممکن است عمده‌ی جرم سرقت را در میان جوانان از بین ببرد. محبت، مراقبت عاشقانه به وسیله‌ی والدین آگاه، بهداشت جهانی و مراقبت روزانه، رسیدگی و توجه به رفاه کودک می‌تواند یک نسل دیگر از جوانان تشنه‌ی محبت نجات دهد تا به مجرم تبدیل نشوند.

اما مجرمین امروزی ـ که از سن زیر ۱۱ سال تا افراد بالغ می‌باشند ـ فرصت‌هایی را خواهند داشت تا برای سود و پول حقوق مردم را نقض کنند و جلوگیری آن‌ها به تلاش بیشتری نیاز دارد. در حال حاضر در مورد این خلافکاران اطلاعات ابتدایی داریم به طور کلی آن‌ها صرفاً به عنوان مایه‌ی دردسر به حساب می‌‌آیند و یا حتا به عنوان مبتکرانی در کامپیوتر تحسین می‌شوند اما کم کم فکرهای بی‌‌خطر جایگزین افکار خطرناک می‌شود و افراد یا اعضای یک گروه که سعی دارند از دنیا برای تروریسم یا سودهای غیرقانونی استفاده کنند، روز به روز بیشتر می‌شوند. دستیابی به فضای پیشرفته به طور هندسی افزایش یافته است و تکنولوژی باعث شده است که مسیر اطلاعات برای میلیون‌ها استفاده‌کننده میسر گردد. اما سیستم‌های مطمئن حمایت‌کننده شاید هیچگاه ایجاد نشوند ـ هر چند که برخی از پیشگامان تکنولوژی پیشرفته در حال تلاش می‌باشند. حتا اگر یک سیستم کاملاً ایمن ایجاد گردد؛ ممکن است مسیر و جریان اطلاعات مختل شود ـ یک میهمان ناخوانده برای اکثر کاربران در واقع سهولت دسترسی است که این حوزه سریعاً در حال گسترش بوده و مشوق جرم است.

عمده‌ی جرم‌های پیشرفته‌ای که انجام می‌شوند چه هستند؛ چگونه و توسط چه افرادی؟ مهمتر اینکه در قرن بیست‌و‌یکم، جرم پیشرفته به چه سمتی می‌رود؟ اکنون به شش نوع جرم پیشرفته نگاه می‌کنیم:

الف: جرائم اینترنتی

ب: جرائم پیشرفته علیه دولت

ج: هدف گرفتن تجارت

د: کمین پیشرفته

ه: حملات تروریستی از راه دور

ر: جرائم مجازی

 


دانلود با لینک مستقیم


کلاهبرداری اینترنتی