دانلود مقاله رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش ها تکنولوژی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش ها تکنولوژی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوی های نوین اطلاعات و ارتباطات
ICT(Information-Communication Technology تکنولوژی های جدید اطلاعاتی ارتباطی شامل تمامی فن آوری هایی است که گونه های مختلف ارتباطات را میان انسان ها با یکدیگر ، انسان ها با سیستم های الکترونیکی و سیستم های الکترونیکی با هم میسر می سازد به نظر می رسد که نگاه جهانیان به این پدیده بر طیفی از شیفتگی تا انزجار قرار می گیرد که در یک سوی آن ، جهت گیری کاملاً مثبت ، همراه با شیفتگی و انتظار دستیابی به دموکراسی جهانی و مدینة فاضله دیده می شود که تجسم همپوشی فرهنگی بخشی از انواع نگاه های کاملاً مثبت به آن است و در آن سوی (Cultural Overlar) و (Push Information) طیف جهت گیری منفی قرار دارد که با اصطلاح فشار اطلاعات منفعل شدن مخاطب و شکل گیری بزرگراه‌های مصرف شروه و به حوزة تلاش به منظور نجات جامعه بومی وارد و با توصیف وضعیت به صورت امپریالیسم فرهنگی و تهاجم فرهنگی از سرانجام بی‌ملیتی و‌آمریکایی شدن سخن می گوید .
شاید بتوان مقدمة ورود کشورهای در حال توسعه به عصر ICT را آغاز دهه 1990 دانست که با پوشش گستردة آسیایی شروع به کار کرد . تحقیقات نشان می دهد که STAR شبکة ماهواره‌ای برخی از حکومت ها درآسیا بدون شناخت دقیق وضعیت و آینده نگری ، هر کدام در جایی از آن طیف شیفتگی تا انزجار قرار گرفتند ، به گونه‌ای که عکس العمل آنها در شش دسته جای گرفت . دستة اول ، کشورهایی بودند که نه تنها استفاده از تلویزیون ماهواره‌ای را مجاز دانستند ، بلکه تسهیلاتی نیز برای دریافت برنامه ها به وسیلة مردم فراهم کردند . مانند سنگاپور و کویت ، گروه دوم کشورهایی که مانعی ایجاد نکردند ، اما با تعیین مالیات برای نصب آنتن ، به طور غیرمستقیم با عمومی شدن آن مقابله کردند . مانند پاکستان . گروه سوم کشورهایی که مجاز دانستند ولی اقدامات رقابتی را نیز آغاز کردند . مانند هند ، اندونزی ، کرة جنوبی و سریلانکا . گروه چهارم کشورهایی که با پشتوانة امکانات قوی خود پیش از ممنوعیت ، در رقابت موفق شدند . مانند ژاپن و گروه پنجم کشورهایی که همراه با ممنوعیت قانونی ، اقدامات رقابتی را نیز دنبال کردند . مانند عربستان سعودی ، بحرین، قطر ، شارجه ، دبی و مالزی . گروه ششم کشورهایی که سردرگم ، تصمیم قانونی نگرفته و هیچگونه اقدام رقابتی را نیز آغاز نکردند . مانند ایران و برخی از کشورهای تازه استقلال یافتة آسیای میانه (محسنیان راد ، 1373 ، صص47029).
البته ، در سال های بعد ، برخی از این کشورها جای خود را بر طیف فرضی ما تغییر دادند . در نگاهی کوتاه به بخش مثبت طیف ، می توان به عنوان نمونه به نظرات کلیفورد گیرتز اشاره کرد که بسیار خوشبینانه ، سرانجام این عصر را همپوشی فرهنگی می داند . او در (C.Geerts) تعریف فرهنگ می گوید ، فرهنگ در جوهرة خود اطلاعاتی است که گروهی در آن شریک اند . خصلت اطلاعات به عکس اشیاء آن است که دهنده ، آنچه را که داده می تواند برای خود نیز حفظ کند . به این ترتیب فرهنگ ها با یکدیگر همپوشی یافته با هم تعامل پیدا می کنند و وابستگی متقابل می‌سازند . آنچه اتفاق خواهد افتاد همان است که در فرهنگ مشترک میان یک زوج روی می دهد (1994McCreery , ) . زیرا آنها می آموزند که چه انتظاری از یکدیگر داشته باشند برخی از کشورهای خوش بینی خود را در عمل اینگونه نشان داده که علیرغم اختلافات دیرینه با جامعه دیگر ، فضای حاصل از ICT را وسیله ای برای نزدیکی بیشتر با خصم دیرینه تلقی کرده اند . نمونة اقدامات کرة جنوبی در مقابل ژاپن از مصادیق بارز چنین مواردی است . (2000Ryall, )
در کنار چنین خوش‌بینی هایی ، افرادی مثال پیرلازولی - نویسندة لیبراسیون - معتقد است که در ICT فقط منابع نظام سرمایه داری ، سودپرستی ، توسعة تبلیغات بازرگانی و افزایش مصرف نهفته است . او می گوید عصر چند رسانه ای می خواهد کتاب را کنار گذارد . او کتاب را از منظر چشم سوداگران با اینترنت مقایسه کرده و می نویسد: آنها از دید تجاری ، به هیچ وجه کتاب را ابزار رسانه ای مناسبی نمی دانند ، چون خودکفاست ، هزینة جانبی ندارد . قابل مبادله و استفادة عدة زیادی است . خواننده کتاب می تواند خارج از دسترس تبلیغات و چرخة کسب و کار ، ساعت ها را با کتاب سپری کند . کتاب استدلال خواهی و افزایش حس گرایش به نقد را در مخاطب تقویت می کند . در حالی که اینترنت سال به سال با از رده خارج کردن کامپیوتر قبلی، مصرف کننده را نیازمند دستگاهی جدیدتر می کند . روز به روز بر تعداد سی دی های انبار شدة او افزوده می شود . ضمن آنکه صنعت تلفن به خاطر کارکرد اینترنت ، هزینة بیشتری از او دریافت می کند .
البته لازولی تصدیق می کند که اینترنت علیرغم تمام این مخاطرات ، ابزاری فوق العاده برای ایجاد ارتباط است و در جای خود پیشرفتی قابل ملاحظه محسوب می شود و امکان گفت و گوی آزادانه را با تمام جهان فراهم می سازد . او در مورد پست الکترونیکی می گوید ، در جامعة اطلاعاتی نیز مثل سایر جوامع انسانی ، دلنشین ترین دیدارها و برخوردها در بزرگراه ها صورت نمی گیرد ، بلکه به طور غیرمترقبه و در جاده های فرعی روی می دهد . (21 ، 5 ، 1998 ، Lazuly)
عده ای نگران نابرابری در سواد اطلاعاتی (Information Literacy) و سواد رقومی (Digital Literacy) در میان اعضای یک جامعه هستند (2000 ، Inoue). برخی نیز موضوع را وسیع تر یده از نابرابری میان کشورها سخن گفته و می گویند همانگونه که میان امکانات محله های فقیرنشین با ثروت‌مند نشین تفاوت مشهود است ، چنین تفاوتی در مورد جامعة اطلاعاتی نیز در حال شکل گیری است . (برلو ، 1997)
در جامعة ICT ، تمامی اطلاعات خصوصی افراد ، به صورتی نظم یافته و ضمناً دور از دسترس صاحب اطلاعات نگهداری خواهد شد . اگر اکنون تمامی سوابق امکانات تلفنی افراد حفظ می شود . به تدریج زمانی خواهد رسید که دولت ها قادر خواهند بود اطلاعات عظیمی را دربارة تک تک اعضای تشکیل دهندة ملت در اختیار داشته باشند . ضمن آنکه هم اکنون نیز بخشی از این اطلاعات مانند آدرس آبونمان شدگان برای فروش ضبط و به صورت پکیج های آماده عرضه می شود . (1993 ، Seshagiri)
هر چه به درجات بالا تر جهت گیری منفی به ICT نزدیک می شویم ، جوامعی را می‌بینیم که در سابقة دستیابی به شرایط مذکور عقب تر هستند . به عنوان مثال آن دسته از کارشناسان ارتباطات که از اصطلاح امپریالیسم فرهنگی استفاده می کنند ، کسانی هستند که به مقایسة توان ICT میان کشورهای اروپای مرکزی با آمریکا ، اروپای شرقی سابق با اروپای مرکزی و حتی کره با ژاپن می پردازند .
این اصطلاح نیز پیشینه ای دیرینه دارد و می توان آن را در گزارش مک براید و بسیاری گزارش های دیگر مانند جریان بین المللی برنامه های تلویزیونی - یک خیابان یک طرفه (1985، Varis) دید . اکنون نیز همانگونه که آلن ولز می گوید ، هرگاه بحث امپریالیسم فرهنگی مطرح می شود ، موضوع رسانه ها ، جریان اطلاعات و برنامه‌های تلویزیونی بیگانه به میان کشیده می شود . (14P‌ ، 1996Wells , )
به عنوان مثال در تحقیقی که در سال 1998 در مورد برنامه تلویزیونی کشورهای رومانی ، لیتوانی ، اسانیا و پرو انجام شد ، دیده شد که مدل بومی تلویزیون های لیتوانی و رومانی که مربوط به قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و حاوی اهداف آموزشی بود تبدیل به مدلی مشابه تولیدات تلویزیون های تجاری پرآگهی اروپای مرکزی شد . محققات تحقیق مذکور می نویسند که تلویزیون کشورهای اروپای شرقی اکنون تبدیل به کارگزاران سبک های تلویزیون اروپایی شده و در نتیجه به توسعة ارزش و فرهنگ غربی در این کشورها پرداخته اند . آنها گزارش می دهند که در هر چهار کشور ، تولیدات تلویزیون داخلی بر اساس الگوها و سبک تولیدات تلویزیون آمریکا شکل می گیرد و تأکید می کنند که بسیاری از تولیدات تلویزیون اسپانیا نه بازتاب ارزش های اسپانیایی و نه مربوط به پندارهای هویت ملی آن کشور ، بلکه نمونه ای از محصولات آمریکایی شده است . آنها نتیجه گرفته اند که امپریالیسم فرهنگی و در رأس آن ایالات متحده آمریکا سبب شده که فرهنگ آمریکایی به صورت نفوذ فرهنگی (Cultural Influence) از طریق تولیدات تلویزیونی در جهان گسترش یابد و با گسترش اینترنت و تلویزیون های ماهواره ای ، فاصله ها از گذشته تنگ تر شده و شرایطی مهیا شده که بهتر است به جای جهانی شدن ، آن را آمریکایی شدن (Americanization) و یا حتی بی ملیت شدن (Denationalized) بنامیم .
آنها دلیل می آورند که تکثر مورد نیاز جهانی شدن ، به طرف تمرکز رسانه ای (Concenturated Media) می رود . ضمن آن که الگوهای کلیشه‌ای (Stereotype) نیز برای تولیدات داخلی تلویزیون های جهان در حال توسعه است ( 2000 ، American Invasion). البته اگرچه موضوع امپریالیسم فرهنگی بیشتر متوجه ایالات متحده آمریکاست اما کشورهای دیگری نیز هستند که تولیدات تلویزیونی خود را به صدها کشور دیگر صادره می کنند . مانند برزیل که صادر کننده به 128 کشور جهان است . (103P، 1996 ،Abercrombie)و یا مصر که صادر کنندة عمده برنامه های تلویزیونی به تمامی کشورهای عربی است ، ضمن آنکه تحقیقات نشان داده که اکثر کشورهای آفریقایی وارد کنندة برنامه های تلویزیونی کشورهایی هستند که روزگاری مستعمرة آنها بوده‌اند (محسنیان راد ، 1376 ، ص 1124)
منفی ترین جهت گیری به ICT با اصطلاح تهاجم فرهنگی مطرح می شود . اصطلاحی که می توان آن را از سیاستمداران و مصلحان اجتماعی ایران ، مصری و حتی فرانسوی نیز شنید و اکثراً از سوی جوامعی به کار می رود که در گذشته سلطة خارجی ، آسیب های جدی بر ثروت های مادی و معنوی آنها وارد کرده است و از نظر نظام ارزشی نیز تفاوت های عمیق با غرب دارند . یکی از محققان مصری در توصیف تهاجم فرهنگی از اصطلاح ابداعی دیگری به نام تهاجم روشنفکری (Intellectual Invasion) استفاده کرده که به نظر می رسد مشابه همان اصطلاح قدیمی است که یکی از جامعه شناسان ایران به نام جلال آل احمد (1969-1921) آن را به صورت غرب زدگی مطرح کرد. (جلال آل احمد ، 1921 ، غرب زدگی ، ص89)
صالح المقاوری در بررسی تاریخی خود تهاجم روشنفکری را به سه مرحله تقسیم کرده است : مرحلة اول را دروان فیلسوفان باستانی یونان می داند که تلاش می کردند تمامی فرهنگ ها را به پذیرش مفاهیم و طبقه بندی های آنان وادار کنند . مرحلة بعدی مربوط به قرون وسطی بود که از طریق جنگ های صلیبی تلاش می شد که از توسعة اسلام در اروپا ممانعت به عمل آید . سومین مرحله را مربوط به عصر حاضر دانسته و آن را تهاجم روشنفکری می نامد که ترکیبی است از همان امپریالیسم فرهنگی به علاوه تهاجم روشنفکران داخلی به منظور کنترل وضعیت فرهنگی آنها ، المقاوری هدف این تهاجم را در کشورهای اسلامی کوشش بر تغییر اصول اسلامی ، ایجاد تردید در تاریخ اسلام ، بی ثبات کردن شخصیت ملت های مسلمان و پدید آوردن مفاهیم جدید به جای قوانین اسلامی ، یورش به رهبران مذهبی و بی اعتبار کردن آنها ، نفوذ به نهادهای آموزشی به ویژه رسانه ها و توسعه تئوری های فلسفی همچون اگزیستانسیالیسم و سکولاریسم می داند . (2000El-Maghawrye , ) ضمن آنکه نگران نفوذ میسیونرهای ذهبی در جامعه مصر نیز هست .
در یک جمع بندی از آنچه روی طرف مورد بحث قرار گرفته می توان گفت که در مورد آینده ICT سه سوال فرضیه گونه پیش روی ماست :
1- آیا آیندة این تحولات به تعامل - به مفهوم تبادل فرهنگی - منتهی خواهد شد؟ و یا،
2- پروسه و فرایندی همچون هرنابرابری ناشی از جبر و اختیار دیگری در جریان است که در طول تاریخ ، ملت ها ، با مشابه آن مواجه بوده و به دلیل دسترسی های متفاوت به سخت افزار و نرم افزار ، از دستاوردهای نابرابر برخوردار شده اند ؟ و یا اینکه ،
3- سرانجام روابط از قبل طراحی شدة یک سویه ای خواهد بود که به صورت یک پروژه نه پروسه جنگ نابرابری را به وجود آورده که کلید واژة آن تهاجم فرهنگی است؟ من تردید دارم که فرضیة اول به وقوع بپیوندد و از جمله کسانی هستم که بر اساس شواهد ،‌آینده نگری های خوش‌بینانة مربوط به جهان چندرسانه‌ای را نوعی توهم می دانم . در این مورد لازولی می نویسد : همان توهمی که در آغاز اختراع تلویزیون ایجاد شد و همه معتقد بودند که این نوآوری شگفت انگیز ، دستیابی آزادانة همگان را به فرهنگ و هنر فراهم می سازد اکنون بر اینترنت حاکم شده و بشر یک بار دیگر دچار ساده لوحی شده است . (21 ، 5 ، 1998 ، Lazuly) این ساده لوحی در عصر رادیو نیز روی داد ، چنانکه چارلز رد مورخ آمریکایی در ششمین سال آغاز به کار رادیو نوشت : رادیو ، جهان وطنی را به همراه خواهد آورد . گویی روی بال های باد باشی و جهان را درنوردی (کری ، 1376 ، ص254) قبل از آن نیز ساموئل مورس ، به هنگام اختراع تلگراف ، در 1835 نوشت ، عصب های تلگراف به سرعت تفکر ، دانش و همه آنچه را که در این سرزمین رخ می دهد منتقل می سازد . (کری ، 1376 ، ص292) .
من طرفدار فرضیة دوم هستم . یعنی معتقدم که پروسه و فرایندی همچون نابرابر ناشی از جبر و اختیار دیگری در جریان است که در طول تاریخ ، ملت ها با مشابه آن مواجه بوده و به دلیل دسترسی های متفاوت به سخت افزار و نرم افزار ، از دستاوردهای نابرابر برخوردار شده اند ، بشر این دوران را مکرر تجربه کرده است . روزگاری بود که کشتی های بازرگانی و نظامی پرتقال و اسپانیا ، دریاهای جهان را در اختیار دشتند و در همان مقاطع فرهنگ هایی همچون اینکاها با یک نابرابری سهمگین سخت‌افزاری و نرم افزاری مواجع بودند . در مورد رسانه ها نیز این نابرابری سابقه ای دیرینه دارد . مثلاً هنگامی که اروپا از محصول اختراع گوتنبرگ سود می برد ، بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی حتی از این پدیده بی اطلاع بودند . (ایرانیان 204 سال پس از اروپایی ها به چاپ دست یافتند ) اما باید دانست وقتی طرفدار فرضیة دوم باشیم و بخواهیم تحولات ICT را نه به صورت یک پروژة عظیم شمال علیه جنوب به صورت یک پروسة تاریخی نگاه کنیم ، ماهیت آن تغییر نمی کند، بلکه رفتار ماست که باید تغییر کند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 21   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها و چالش ها

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها و چالش ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
قزاقستان از جمله چهارده جمهوری شوروی سابق است که به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 تحت عنوان «جمهوری قزاقستان» اعلام استقلال نمود. این کشور در بخش شمالی آسیایی مرکزی قرار گرفته و با حدود 16 میلیون نفر جمعیت، وسعتی بیش از 000/700/2 هزار کیلومتر مربع دارد.
در این پژوهش به مطالعه و تحلیل «فرصت ها و تهدیدهای ژئوپولیتیکی» قزاقستان پرداخته و با تدوین «کدهای ژئوپولیتیکی» این کشور به این نتیجه رسیده ایم که «تنگناهای جغرافیایی» به خصوص عدم دسترسی به آب های آزاد و «تنگناهای جمعیتی» شامل ترکیب ناموزون و نامتجانس جمعیت و تراکم جمعیت پایین مشکلات ژئوپولیتیکی زیادی برای این کشور ایجاد نموده است. این کشور علیرغم فرصت های ژئوپولیتیکی خوبی که در اختیار دارد (ذخایر عظیم نفت و گاز، منابع طبیعی متنوع و وسعت سرزمین) به دلیل تنگناهای جغرافیایی و جمعیتی که با آنها روبرو است
نمی تواند به جایگاه یک قدرت جهانی دسترسی یابد.
اهداف این پژوهش عبارتند از: ترسیم حوزه های ژئوپولیتیکی و ژئواکونومی جدید ایران در آسیای مرکزی و قزاقستان، شناخت زمینه ها و فرصت های همکاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران و قزاقستان، یافتن راهکارهای کاربردی برای تبدیل فرصت ها و تهدیدهای ژئوپولیتیکی قزاقستان به فرصت های همکاری این کشور با ایران.
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و روش کار بهره گیری از منابع مکتوب شامل کتب مرجع، مجلات تخصصی و سایت های اینترنتی می باشد.

مقدمه
ایران کشوری است با تمدن سه هزار ساله و یکی از چهار تمدن بزرگ و باستانی جهان می باشد که در کنار کشورهایی چون یونان ، روم ، چین و مصر قرار می گیرد و از دوران قبل از میلاد مسیح یعنی از زمان عیلامی ها و بعد مادها دارای حوزه تمدنی وسیعی بوده است و با آغاز دوران پادشاهی و به نوعی دوران هخامنشی، حوزه سیاسی و حکومتی ایران به مناطق خراسان بزرگ که شامل بخشهایی از آسیای مرکزی امروز هم می شد گسترش یافت. بعدها با تلاش دولت های بعدی ایران و بویژه در دوره ساسانیان عمده این مناطق و سرزمین های حاشیه دریای خزر به تمدن ایران پیوستند و به صورت استان های شمالی ایران در آمدند و تا قرون اخیر یا بخشی از قلمرو سیاسی ایران محسوب می شدند و یا در ارتباط مستقیم با دولت ایران بودند.
با پایان یافتن دوران هفتاد ساله حاکمیت کمونیستی بر این منطقه و ظهور پدیده شگرف فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آخرین سال های قرن بیستم، که به همسایگی جدید ایران با دولتهای تازه استقلال یافته ی آسیای مرکزی (و قفقاز) منجر شد، مردم ما و حتی محققین و دانشگاهیان، به یکباره با همسایگانی جدید مواجه شدند که شناخت کمی از ایشان داشتند اما با تاریخ این سرزمین تا حدودی آشنا بودند. توجه به همسایگی ایران در دریای خزر با چهار کشور قزاقستان، ترکمنستان، روسیه و آذربایجان و سابقه تاریخی و فرهنگی خود در منطقه، منافع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زیادی برای ما خواهد داشت. برای ایران تنظیم روابط با کشورهای آسیای مرکزی یک ضرورت است اما منفعت ناشی از گسترش روابط جز در پرتو برقراری تعادل در ارتباط با کشورهای اروپایی و امریکا حاصل نخواهد شد چرا که موقعیت ویژه جغرافیایی به ایران اجازه می دهد که از رقابت دیگران به نفع خود و در راستای ارتقای منافع خود بهره لازم را ببرد، این دقیقاً همان کاری است که تاکنون آنطور که باید و شاید، از سوی دولتمردان به درستی انجام نگرفته است.
کشور قزاقستان که مولود فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است درمیان 14 دولت جدید بوجود آمده به دلیل موقعیت استراتژیک و ممتاز در بین کشورهای منطقه و نیز به علت وجود منابع سرشار زیرزمینی خصوصا منابع انرژی از اهمیت خاص و به سزایی برخوردار است. وسعت زیاد سرزمین و دارا بودن مرزهای طولانی با دو قدرت بزرگ منطقه یعنی روسیه و چین و ساحل طولانی در دریای خزر از ویژگیهای خاص این کشور بشمار می رود. این کشور به عنوان پل ارتباطی بین آسیای مرکزی، اروپا و شرق آسیا نقش قابل ملاحظه ای در صحنه روابط بین الملل ایفا می نماید و توجه خاص بسیاری از کشورها خصوصا دولتهای بزرگ را در خصوص ایجاد روابط هر چه وسیعتر با این کشور و سرمایه گذاری در آن جلب نموده است. بطوری که از همان ابتدای استقلال، سیل سرمایه گذاران غربی به این کشور سرازیر شده است. با توجه به رقابت و تنشهای تاریخی و عمیق غرب با روسیه و چین که در حال حاضر به جنگ تجاری و اقتصادی تبدیل گردیده است، این کشور برای سرمایه گذاران کشورهای غربی یک امتیاز برجسته و یک موقعیت ویژه و برتر محسوب می گردد.
با پیدایش دولتهای جدید در آسیای مرکزی در سال 1991، قزاقستان ازجمله کشورهایی است که مورد توجه قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است، زیرا این سرزمین همواره مکمل استراتژی اقتصادی و استراتژی دفاعی قدرتهای همجوار و قدرتهای فرامنطقه ای بوده است. در این میان، وضعیت ژئوپولیتیکی قزاقستان بدلایل مختلف با دیگر کشورهای آسیای میانه تفاوت دارد و این کشور را می توان مهمترین کشور این منطقه دانست.
اگر بر اساس نظریات جهانی ژئوپولیتیک، کشورهای شمال ایران را بخشی از سرزمین هارتلند به حساب آوریم، ایران به عنوان سرزمین حاشیه ای این کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به شرایط جدید کشورهای آسیای مرکزی و به واسطه شکاف و جدایی که بین آنها ایجاد شده و به خاطر موقعیت جغرافیایی این کشورها که محاط در خشکی بوده و جهت فعال شدن در اقتصاد بین الملل نیاز به سرزمین های مکمل خارجی خواهند داشت، خاک ایران می تواند گزینه ای بسیار مناسب باشد.
آشنایی بیشتر با کشور قزاقستان و برآورد نقاط قوت و ضعف ژئوپولیتیکی این همسایه جدید اما تاریخی، می تواند قدمی هرچند کوچک در شناخت بهتر این کشور و این منطقه و بالطبع فراهم آوردن زمینه ای مناسب تر برای ترسیم و تنظیم بهینه روابط سیاسی - اقتصادی میهن عزیزمان، ایران اسلامی با این منطقه مهم از جهان باشد.

فصل اول
کلیات و مبانی نظری
بخش اول : کلیات

1-1) بیان مسئله
«یکی از مسائلی که در استراتژی ملی کشورها در نظر گرفته می شود، بررسی، مطالعه و تحلیل امکانات و توانایی های ناشی از عوامل مختلف جغرافیایی – انسانی یک کشور تحت عنوان «فرصت های ژئوپولیتیکی» و مشکلات و محدودیت های آن کشور تحت عنوان «تهدیدهای ژئوپولیتیکی» است که از آن به عنوان تدوین «کدهای ژئوپولیتیک» یاد می شود. این عوامل ژئوپولیتیکی با توجه به نقشی که در افزایش یا کاهش قدرت و منافع ملی یک کشور دارند هم می توانند به صورت عوامل مثبت (با کارکرد مثبت)، قدرت یک کشور را افزایش داده و هم می توانند به صورت عوامل منفی (با کارکرد منفی)، قدرت یا منافع ملی آن کشور را به چالش بکشانند. تدوین کدهای ژئوپولیتیک یا «استراتژی ژئوپولیتیکی» علاوه بر اینکه پایه و اساس سیاست خارجی کشور را تشکیل می دهد، همچنین مشخص می کند که یک کشور با توجه به وزنی که در سطح جهانی، منطقه ای یا محلی دارد چگونه قدرتی به حساب می آید و بر اساس آن کدامیک از کدهای سه گانه مذکور را می توان برای آن کشور تدوین نمود.
با پیدایش دولتهای جدید در آسیای مرکزی، قزاقستان از جمله کشورهایی است که بدلیل موقعیت و ویژگی های خاص ژئوپولیتیکی، مورد توجه قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است. در این پژوهش به مطالعه و بررسی ویژگی های یاد شده بر پایه ی تقسیم بندی فوق می پردازیم و کدهای ژئوپولیتیکی کشور قزاقستان را در دو قالب فرصت ها و تهدیدات بیان خواهیم کرد.
وضعیت ژئوپولیتیکی قزاقستان بدلایل مختلف با دیگر کشورهای آسیای میانه تفاوت دارد و این کشور را می توان مهمترین کشور این منطقه دانست زیرا این سرزمین همواره مکمل استراتژی اقتصادی و استراتژی دفاعی قدرتهای همجوار و قدرتهای فرامنطقه ای بوده است. اگر بر اساس نظریات جهانی ژئوپولیتیک، کشورهای شمال ایران را بخشی از سرزمین هارتلند به حساب آوریم، ایران به عنوان سرزمین حاشیه ای این کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به شرایط جدید کشورهای آسیای مرکزی و به دلیل موقعیت جغرافیایی این کشورها که محاط در خشکی بوده و جهت فعال شدن در اقتصاد بین الملل نیاز به سرزمین های مکمل خارجی خواهند داشت، خاک ایران می تواند گزینه ای بسیار مناسب برای این منظور باشد.
مطالعه منطقه آسیای مرکزی و شناخت فرصت ها و تهدیدات ژئوپولیتیکی این همسایه جدید اما تاریخی، می تواند قدمی هرچند کوچک در شناخت بهتر این کشور و یافتن زمینه های همکاری و فراهم آوردن شرایطی مناسب تر برای ترسیم و تنظیم بهینه روابط سیاسی - اقتصادی میهن عزیزمان، ایران اسلامی با این کشور و این منطقه مهم از جهان باشد.

1-2) سوالات اصلی
الف) فرصت های ژئوپولیتیکی قزاقستان کدامند؟
ب) تهدیدهای ژئوپولیتیکی قزاقستان کدامند؟
ج) جایگاه جهانی قزاقستان بر اساس استراتژی ژئوپولیتیکی (کدهای ژئوپولیتیکی جهانی، منطقه ای یا محلی) چیست؟

1-3) فرضیه ها
الف) به نظر می رسد در اختیار داشتن منابع طبیعی فراوان به خصوص منابع انرژی و نیز موقعیت جغرافیایی پیوند دهنده قزاقستان در میان روسیه، چین، سایر کشورهای آسیای مرکزی و ایران (از طریق دریای خزر از جمله فرصت های ژئوپولیتیکی این کشور باشد.
ب) عدم دسترسی مستقیم به آب های آزاد و تنگناهای جمعیتی شامل ناموزونی شدید جمعیت و تراکم جمعیت پایین، می تواند مهمترین تهدیدهای ژئوپولیتیکی این کشور به شمار رود.
ج) بر اساس استراتژی ژئوپولیتیکی قزاقستان، این کشور نمی تواند یک قدرت جهانی به حساب آید و احتمالا قدرتی منطقه ای یا محلی خواهد بود.
1-4) قلمرو پژوهش
قلمرو این پژوهش کشور قزاقستان و حوزه ژئوپولیتیکی محاط بر آن یعنی حوزه ژئوپولیتیکی آسیای مرکزی و قدرت های تاثیر گذار بر این حوزه شامل روسیه، چین، ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان و تا حدودی عربستان می باشند. همچنین بدلیل حضور جدی و نفوذ قابل توجهی که آمریکا و اروپا در این حوزه پیدا کرده اند (اگرچه پیوستگی جغرافیایی با این منطقه ندارند) در قلمرو این پژوهش مورد اشاره قرار می گیرند.

1-5) اهداف پژوهش
الف) ترسیم حوزه های ژئوپولیتیکی و ژئواکونومی جدید ایران در آسیای مرکزی و در ارتباط با مهمترین کشور این حوزه، قزاقستان؛
ب) شناخت زمینه ها و فرصت های همکاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران و قزاقستان؛
ج) یافتن راهکارهای کاربردی برای تبدیل فرصت ها و تهدیدات ژئوپولیتیکی قزاقستان به فرصت های همکاری در بخش های مختلف اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با این کشور؛

1-6) روش کار تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و روش کار، بهره گیری از منابع مکتوب و دیجیتالی شامل کتب مرجع، سایت های اینترنتی، مجلات تخصصی و مصاحبه ها می باشد.

1-7) پیشینه تحقیق
با پایان یافتن دوران هفتاد ساله حاکمیت کمونیستی و ظهور پدیده شگرف فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که به همسایگی جدید ایران با دولتهای تازه استقلال یافته ی آسیای مرکزی (و قفقاز) منجر شد و اهمیت یافتن نقش ژئوپلیتیکی این مناطق در سطح بین المللی و منطقه ای، ضرورت مطالعه و تحقیق در این خصوص بویژه برای کشور ایران اجتناب ناپذیرگردیده است.
در سال های اخیر گرچه در این حوزه توسط مراکز مختلف مطالعاتی انجام گرفته و مقالاتی (عمدتا سیاسی) به رشته تحریر درآمده است، اما آنطور که باید و شاید خصوصا حول محور جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک این منطقه مطالعات و تحقیقات کافی صورت نگرفته است.
آنچه این پژوهش را از دیگر تحقیقات متمایز ساخته، توجه به ویژگیهای ژئوپولیتیکی مهمترین کشور منطقه آسیای مرکزی و فرصت های همکاری اقتصادی- سیاسی که در این منطقه و دریای خزر، برای جمهوری اسلامی ایران فراهم آمده است، می باشد. بویژه آنکه در سالهای اخیر سیاست خارجی کشورمان، در جهت بهره گیری از فرصتهای بدست آمده و توجه بیشتر به تحولات دریای خزر معطوف گردیده است.

بخش دوم : مبانی نظری

1-2-1) مفهوم ژئوپولیتیک
فزونی گرفتن تحقیقات جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک در سالهای اخیر به خصوص پس از فروپاشی اتحاد شوروی مباحث یاد شده را به جمع مباحث کاربردی جاری در فرهنگ سیاسی زبان فارسی افزوده است و می توان گفت مفاهیم جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک به تدریج در بستر اصلی مباحث دانشگاهی - مطبوعاتی دنیای فارسی زبان قرار می گیرد.
الف) ژئوپولیتیک و جغرافیای سیاسی
ژئوپولیتیک در مفهوم مصطلح خود از اواخر قرن نوزدهم و تحت تاثیر تحولات اروپا وارد ادبیات سیاسی - نظامی شد. «پیروز مجتهدزاده» ژئوپولیتیک و جغرافیای سیاسی را دو مبحث مکمل هم، از یک موضوع علمی می داند که به مطالعه نقش آفرینی «قدرت» سیاسی در محیط جغرافیایی می پردازد. به اعتقاد وی «جغرافیای سیاسی اثر تصمیم گیری های سیاسی انسان را روی اشکال جغرافیایی مربوط به محیط های انسانی مشخص شده (کشور)، همچون حکومت، مرز، مهاجرت، توزیع، نقل و انتقال و ...، مطالعه می کند». در حالیکه «ژئوپولیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال محیط و اشکال یا پدیده های محیطی، چون موقعیت جغرافیایی، شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و انتقالی (زمینی، دریایی، هوایی و فضایی)، رسانه های ارتباط جمعی و ....، را بر تصمیم گیریهای سیاسی، به ویژه، در سطوح گسترده ی منطقه ای و جهانی، مطالعه و بررسی می کند». (مجتهد زاده، 1382، 128)
عزت الله عزتی معنای لغوی ژئوپولیتیک را سیاست زمین عنوان کرده و می گوید، «ژئوپلیتیک یا سیاست های جغرافیایی، نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاست ملل را مورد بررسی قرار می دهد.» (عزتی، 1372، 1)
«کارل هاوس هوفر» بنیانگذار مکتب آلمانی ژئوپولیتیک می گوید، ژئوپولیتیک، تحقیق در خصوص رابطه میان زمین و سیاست است. «ریمون آرون» در کتاب «جنگ و صلح» در تعریف خود ژئوپولیتیک را عبارت از طراحی جغرافیایی روابط استراتژیک همراه با تحلیل اقتصادی – جغرافیایی منابع و تفسیر نگرش های دیپلماتیک حاصل از حیات جوامع بشری و محیط زیست پیرامون آنها می داند. (ولدانی، 1381، 2)
بر اساس تعریف دایره المعارف بریتانیکا، ژئوپولیتیک عبارت از تحلیل نفوذ عوامل جغرافیایی بر روابط قدرت در سیاست بین الملل است. در دایره المعارف امریکانا نیز در تعریف دو واژه جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک آمده است «در حالیکه جغرافیای سیاسی چشم انداز های سیاسی پدیده جغرافیا را مطالعه می کند، ژئوپولیتیک، چشم اندازهای جغرافیایی امر سیاسی را مطالعه می کند.
«جغرافیای سیاسی بطور کلی درگیر تحلیل فضایی پدیده های سیاسی است ضمن اینکه به تظاهرات و اختصاصات فضایی فرایند سیاسی نیز توجه دارد.» (میرحیدر، 1373، 3)
ساده ترین تعریفی که جغرافیدانان از جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک کرده اند این است که، «جغرافیای سیاسی اثر تصمیم گیری های سیاسی انسان روی چهره و اشکال جغرافیایی مربوط به محیط انسانی، همچون حکومت، مرز، مهاجرت، ارتباطات، توزیع، نقل و انتقال و غیره مطالعه می کند. درحالیکه ژئوپلیتیک به مطالعه اثر عوامل جغرافیایی روی سیاست های دگرگون شونده جهانی میپردازد» (تقوی اصل، 1384، 27).
از آنجا که بین عوامل جغرافیایی و سیاست دولت ها ارتباط وجود دارد، دولتها با توجه به اوضاع جغرافیایی کشور خود اقدام به سیاستگذاری می کنند. به همین دلیل مطالعات ژئوپولیتیکی اهمیت ویژه ای دارد. ژئوپولیتیک علاوه بر بررسی رابطه بین عوامل جغرافیایی و سیاست یک کشور، به تفسیر وقایع نیز می پردازد و می تواند تحولات آینده را تحلیل و گمانه زنی نماید. (sulivan, 1986, 2)
همانطور که ملاحظه می شود تفاوت ها بر سر میزان تمرکز و تاکید است. جغرافی دانان سیاسی بر تاثیرات سیاسی انسان بر محیط جغرافیایی (بر ایجاد یا بازسازی چشم انداز و نظم فضایی) تاکید دارند. اما محققین حوزه ژئوپولیتیک بر تاثیرات عینی و ذهنی عوامل جغرافیایی، اعم از عوامل جغرافیای طبیعی و یا جغرافیای انسانی، بر زندگی سیاسی تاکید می کنند.
ژئوپولیتیک در مفهوم جدید را می توان مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل روابط متقابل جغرافیا، قدرت ملی و سیاست های دولتی تعریف نمود که ابعاد متفاوتی از سطوح تحلیل (خرد و کلان) را در بر می گیرد و موجب آگاهی بیشتر از تحولات می شود. به زبان دیگر، طرفداران ژئوپولیتیک مدرن بر مبنای مفاهیم ژئوپولیتیک کلاسیک، اقدام به برقراری ارتباط بین عامل جغرافیایی و ابزار قدرت در سیاست خارجی می کنند. به نظر می رسد آثار و نوشته ها درباره ژئوپولیتیک به مقولات زیر قابل تقسیم باشند:
 ژئوپولیتیک محیطی که بر جغرافیای اقتصادی و فیزیکی به مثابه فرصت ها و یا محدودیت ها تاکید می کند.
 ژئوپولیتیک فضایی که بر پراکندگی عوامل فضایی و محلی به ویژه عامل ژئواستراتژیکی تاکید می کند.
 ژئوپولیتیک فکری که ناظر بر اندیشه ژئوپولیتیک یعنی مفاهیم و مفروضات حوزه ژئوپولیتیک اعم از مفاهیم و مفروضاتی می باشد که به مسائل ذهنی یا عینی ارجاع دارند.
این مقولات سه گانه شامل آثاری نیز می شود که در حوزه اکوپولیتیک انتشار یافته اند. (واعظی، 1386، 19)
دیدگاه های متفاوتی در مورد تعریف مفهوم ژئوپولیتیک در میان اندیشمندان وجود دارد. ژئوپولیتیک در برداشت کلی به عنوان یک موضوع علمی مرکب از جغرافیا، تاریخ، علوم سیاسی، قدرت و روابط بین الملل می باشد و به نفوذ تعیین کننده محیط (یعنی عواملی مانند ویژگیهای جغرافیایی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، و منابع اقتصادی) بر سیاست یک کشور اشاره دارد.
از مطالعه متون ژئوپولیتیک می توان چنیین استنباط نمود که ژئوپولیتیک روش و ابزاری در خدمت سیاست خارجی برای شناخت وتحلیل دقیق تر تحولات جاری و آینده است و مفاهیم متفاوتی را در عرصه های گوناگون همچون کسب قدرت، تاثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست و استراتژی در بر می گیرد. در مجموع، می توان گفت با توجه به شرایط جهانی، ژئوپولیتیک اینک بیش از گذشته به عنوان عاملی برای واقع گرایانه ساختن سیاست خارجی کشور ها مورد توجه قرار گرفته است.
دیدگاه های مخالفی نیز در خصوص اهمیت ژئوپولیتیک در عصر جدید وجود دارد. برخی از اندیشمندان معتقدند به دلیل پیشرفت های فن آوری در زمینه های حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات، مفاهیم ژئوپولیتیک در روابط بین الملل دیگر چندان واجد اهمیت نیست و از «یک جهانی بودن» سخن به میان می آورند اما این نظریات هنوز نتوانسته اند در عمل در برنامه قدرت ها مورد توجه قرار گیرند.

ب) ژئوپولیتیک و ژئواستراتژی
ژئواستراتژی مفهومی بسیار مرتبط با ژئوپولیتیک دارد. می توانیم واژه ژئواستراتژی را کاربرد ژئوپولیتیک در برنامه ریزی نظامی در بالاترین سطح به منظور استفاده بهینه از منابع دفاع ملی تعریف کنیم. با توجه به گسترش حیطه عملیات نظامی در نیمه اول قرن بیستم وامکان نامحدود شدن جنگها، ژئو استراتژی وظیفه جغرافیای نظامی را در سطح کلان در چنین جنگ هایی بر عهده گرفت. ژئواستراتژی علم کشف روابط حاکم بین استراتژی و محیط جغرافیایی است.
مفهوم ژئواستراتژی پس از پایان جنگ سرد به لحاظ اهداف دچار تغییر و تحول گردید. با تجزیه و تحلیل همه جانبه ژئواستراتژی این امکان فراهم می شود که بسیاری از تحولات ژئوپولیتیکی و دگرگونی در روابط بین الملل را در سطح استراتژیک درک کرد.

ج) ژئوپولیتیک و ژئواکونومی
در جهان امروز، قدرت اقتصادی یکی از عوامل مهم وتعیین کننده جایگاه ونقش کشورها در نظام بین الملل می باشد، زیرا مفهوم سنتی قدرت بر پایه قابلیت های صرفا نظامی تغییر کرده و امروزه توانایی اقتصادی و تکنولوژیک نیز از ضروریات مفهوم جدید قدرت به حساب می آیند (ولدانی، 1381، 15).
در گذشته، قلمروهای ژئو استراتژیک توجیه سیاسی - نظامی داشتند، اما در جهان امروز قلمروهای ژئواستراتژیک باید توجیه اقتصادی - نظامی داشته باشند. به دلیل این چرخش قابل ملاحظه، ما شاهد تغییر در استراتژی های گوناگون قدرت ها به ویژه ایالات متحده آمریکا هستیم. بر اساس این تحولات بود که در اواخر دهه 1990 واژه «ژئواکونومی» (ژئوپولیتیک اقتصادی) مطرح شد. در این رابطه «برژینسکی» در مقاله خود تحت عنوان «ژئواستراتژی از راه ژئواکونومی» به این موضوع پرداخت (عزتی، 1385، 2). بسیاری از مناطق ژئواکونومی با قلمروهای ژئواستراتژیک قرن 21 انطباق دارد. مناطق ژئواکونومیک مناطقی با اهمیت اقتصادی بالا و تعیین کننده هستند که در این میان، حوزه خزر یکی از آن مناطق محسوب می گردد.

د) ژئوپولیتیک و ژئوکالچر
از دیگر مفاهیم موجود در تفکر پولیتیک که در حوزه ای خاص تر به کار می رود، مفهوم «ژئوکالچر» یا ژئوپولیتیک فرهنگی است که در اواخر دهه هشتاد از سوی «امانوئل والرستین» جامعه شناس مارکسیست آمریکایی مطرح شد.
در این راستا، ژئوکالچر مفهومی متناظر با ژئوپولیتیک است که به جای سیاست، بر فرهنگ تمرکز دارد. ژئوکالچر مفهومی است که بر تحمیل الگوهای فرهنگی از سوی قدرت های هسته ای بر کشورهای پیرامون و نیمه پیرامونی برای زایل ساختن فرهنگ های بومی آنها اشاره دارد. در تصور والرستین از ژئوکالچر در دوران جدید کشاکش های بین المللی دیگر صرفا ابعاد نظامی یا بین المللی ندارد، بلکه واجد ابعاد فرهنگی و معنوی نیز هست.

1-2-2) کدهای ژئوپولیتیکی
«یکی از مسائلی که در استراتژی ملی کشورها در نظرگرفته می شود، مشخص کردن شرح وظایف حکومت در امور سیاسی و به ویژه سیاست بین الملل است، که اصطلاحا" آن را «استراتژی ژئوپولیتیک» یا تدوین «کد ژئوپولیتیک» برای کشور می نامند، بدین صورت که یک کشور با توجه به وزنی که در سطح جهانی، منطقه ای و محلی دارد، شرح وظائف خود را دراستراتژی ملی اش تعیین می کند. اگر کشوری یک قدرت جهانی است، کدی جهانی و چنانچه یک قدرت منطقه ای است، کدی منطقه ای و اگر هیچ یک از دو ویژگی بالا را ندارد فقط کد محلی را برای خود تدوین می کند.» (فرجی، 1383، 16)
امروزه، کد ژئوپولیتیک را معادل روانشناسی سیاسی می دانند. در حالیکه کد ژئوپولیتیک در واقع می خواهد چهارچوبی را طراحی کند که استراتژی ملی در درون آن حرکت کند. کدهای ژئوپولیتیکی یک کشور ممکن است توانمندی ها یا آسیب پذیری های آن کشور را تشکیل دهند، که دولت ها براساس این عوامل، سیاست خارجی خود را تدوین می کنند.(علیپور، 1383، 66)
کدهای ژئوپولیتیک با توجه به نقشی که در افزایش یا کاهش قدرت ملی یک کشور دارند هم می توانند به صورت عوامل مثبت (با کارکرد مثبت)، قدرت یک کشور را افزایش داده و فرصت های ژئوپولیتیکی آن کشور به حساب آیند وهم می توانند به صورت عوامل منفی (با کارکرد منفی)، تهدیدات ژئوپولیتیکی محسوب شده و قدرت یک کشور را به چالش بکشانند.

1-2-3) مفهوم تهدید و فرصت
الف) تهدید
«باری بوزان» در کتاب جدید خود (چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت) که به همراه «پاپ دوویلد» و «اولی ویور» نوشته است پس از آنکه تهدید وجودی را از تهدیدات نازل تر تفکیک می کند در این ارتباط می نویسد، «تهدید وجودی را تنها می توان در ارتباط با سرشت خاص موجودیتی که مد نظر است فهمید... کیفیت گوهری هستی، در بخش های گوناگون و سطوح مختلف تحلیل بسیار متفاوت است و از همین رو، سرشت تهدیدات وجودی نیز با هم تفاوت بسیار دارد». وی در ادامه تهدید را به انواع نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی تقسیم می کند و سپس درتعریف تهدید سیاسی میگوید، «هر چیزی که شناسایی، مشروعیت یا اقتدار حاکمه دولت را مورد تردید قرار دهد می تواند تهدیدی وجودی برای حاکمیت (که اصل سازنده دولت است) باشد». (1386، 47)
باری بوزان در بخش اجتماعی ضمن نسبی دانستن تهدیدات معتقد است، «با توجه به سرشت خاص این گونه واحدها به دشواری می توان مرزهایی قطعی برای متمایز ساختن تهدیدات وجودی از تهدیدات نازل تر ترسیم کرد. واحدهای جمعی (ملت ها ومذاهب) طبعا در پاسخ به تحولات داخلی و خارجی تکامل و تغییر می یابند. اینگونه تحولات می تواند تهاجم آمیز یا بدعت گذارانه قلمداد شود و سرچشمه شان به عنوان تهدیدی وجودی اعلام گردد و یا اینکه به عنوان بخشی از تکامل هویت پذیرفته شود. (همان، 48)
باری بوزان همچنین موضوع مهاجرت را از جمله تهدیدات اجتماعی و تهدیدات برای هویت می انگارد و می نویسد، مهاجرت را می توان روی طیفی جای داد که در یک سر آن تهدیدهای عمدی، برنامه ریزی شده و سیاسی وجود دارد و در سر دیگرش تهدیدهای غیر عمدی وساختاری. مردم ممکن است به دلائل مختلفی، از جست و جوی فرصت اقتصادی گرفته تا فرار از فشارهای زیست محیطی وبهره مندی از آرزوهای مذهبی بطور فردی تصمیم به جابجایی بگیرند. ولی از این گذشته ممکن است به عنوان بخشی از برنامه های سیاسی برای همگون سازی جمعیت کشور مانند چینی کردن تبت و روسی کردن آسیای مرکزی و دولت های بالتیک از جایی به جای دیگر نقل مکان کنند. (همان، 187)
«مک کین لای» به نقل از «آلن اسکات» و همکارانش (در کتاب محدودیت های جهانی شدن) تهدید را آن چیزی می داند که موجد به دنبال داشتن کانون های نا امنی است و کانون های نا امنی را در حوزه سیاسی به طور مشخص فرو پاشی دولت ملتها و بر هم خوردن نظم حاکم می داند. وی کانون های ناامنی را در حوزه اجتماعی و روانشناختی موجب بروز منازعات تازه از ناحیه برخورد اقلیتهای نژادی – مذهبی یا ملی گراها عنوان می کند. (کین لای-لیتل، افتخاری، 1380، 55)
تهدید در هر یک از موضوعات امنیتی نشانگر میزان خدشه‌ای است که به احساس امنیت وارد می‌شود. (عبداله خانی-عصاریان نژاد، 1385، 1)
دائره المعارف «انکارتا 2007» معانی مختلفی برای تهدید ارائه می کند از جمله «در معرض مخاطره قرار دادن» و «کسی یا چیزی که موجب مشکل، آزار یا دردسر شود». ( Microsoft ® Encarta ® 2007.)

ب) فرصت
در علوم سیاسی فرصت را می توان به دو مفهوم کلی فرصت های ناشی از زمان (فرصت های تاریخی) و فرصت های ناشی از مکان و موقعیت (فرصت های ژئوپولیتیکی) تقسیم کرد. در جغرافیای سیاسی فرصت را عموما معادل امکانات و موقعیت های جغرافیایی گوناگونی می گیرند که می تواند قدرت و منافع ملی را افزایش داده و یا به تحقق اهداف ملی منتج گردد.
الهه کولایی در فصلنامه تخصصی امنیت بین الملل (2) می نویسد، «... برای همه نظام های سیاسی در ساختار کنونی قدرت در جهان حفظ منافع ملی و افزایش آن تابع بهره گیری از امکانات و ابزارهای متنوعی است که یا به صورت پایدار و یا ناشی از دگرگونی هایی است که در مراحل گوناگون تحولات جهانی و منطقه ای فراهم می آیند. فرصت ها یا امکانات به تحقق و افزایش منافع کشورها کمک می کنند. و آنها را در تامین اهداف ملی و ارتقای ارزش های متنوع خود یاری می رسانند (کولایی، 1384، مقاله دوم).

1-2-4) بحران های قومی (تبیین نظری)
با توجه به تحولات شتابنده نظام بین الملل و وضعیت خاص آسیای مرکزی (و قفقاز) این سوال مطرح میشود که ثبات در جوامع چند فرهنگی و چند فرقه ای چگونه ممکن است؟ در مورد این کشورهای مستعد آشوب، نظریه پردازان دموکراسی پیشنهاد می کنند که (لازم است) ثبات به تغییر تقدم یابد. از آنجا که به تجربه مشخص می شود که دموکراسی یک واقعیت اجتناب ناپذیر تاریخی است، پیشنهاد این دسته از نظریه پردازان آن است که دموکراسی «هم انجمنی و گروهی» جایگزین دموکراسی فردگرا شود. در این نگرش ثبات بر تغییر اولویت وتقدم می یابد و حل و فصل تعارض های قومی و فرقه ای در قالب دولت ملی جستجو می شود. (Williams, 1989, 1)
به طور تشریحی طرفداران حقوق عمومی و قانون اساسی گرایانی که تمایلات نومحافظه کارانه دارند، راه هایی برای حل وفصل مشکلات قومی- فرقه ای در دولت ملی مطرح می کنند. از جمله آنکه «لیپهارت» چهار مکانیسم و «نوردلینگر» شش مکانیسم زیر را برای رفع مشکلات مزبور در قالب دولت ملی پیشنهاد می کنند: «ائتلاف نخبگان گروه های مختلف، امتیاز دهی، امتحانات تناسبی، سیاست زدایی از جامعه، فدرالیسم و وتوی متقابل. (Lijphart, 1977, 12) نگرش نو محافظه کاری افرادی چون لیپهارت و نوردلینگر با دو ذهنیت محافظه کارانه دیگر از سوی «هانتینگتون» و «پارسونز» مواجه است.
هانتینگتون بعد ها خوش بینی نو محافظه کاران قانون اساسی گرا را تا حد زیادی نفی می کند. پیش بینی نظری او ناظر بر «برخورد تمدن ها» است. این نگرش حاکی از آن است که گرایشات قومی- فرقه ای و فرهنگی به احتمال زیاد زمینه ساز تعارض و برخورد فرهنگی می شود. (Huntington, 1993, 22 ) پارسونز نیز از جمله محافظه کاران نظریه سیستم ها است. او نیز معتقد است در جوامعی که تعارض فرهنگی وجود داشته باشد، به احتمال زیاد با بحران مواجه خواهند شد. در نتیجه، او دو نوع الگوی تحول را پیشنهاد می کند که به نام مدل ثبات و مدل تحول مشهورند. وی هر جامعه سیاسی را حاوی چهار نهاد اقتصادی، سیاسی، حقوقی، و فرهنگی می داند. در مورد جوامع با ثبات تصور او این است که این جوامع می توانند بدون دغدغه خاطر، تحول را از اقتصاد شروع کنند و به دیگر حوزه ها به ترتیب نمای زیر تسری دهند (از راست به چپ).
اقتصاد (نقطه آغازین) --------» سیاست --------» حقوق --------» فرهنگ (نقطه پایانی)
در نظر پارسونز، مدل تحول در جوامع نااستوار شکل معکوس پیدا می کند. ابتدا باید مشکل فرهنگی حل شود، سپس حوزه های کارکردی دیگر به شکل زیر فعال شوند.
اقتصاد (نقطه پایانی) «-------- سیاست «-------- حقوق «-------- فرهنگ (نقطه آغازین)
در نظر پارسوز هر یک از نهاد های تابعه فوق دارای کارکرد خاصی است. فرهنگ به همبستگی معنوی جامعه می انجامد و حقوق همبستگی بیرونی را تضمین می کند، نظام تابعه سیاسی زمینه را برای نیل به هدف هموار می سازد و اقتصاد کار ویژه انطباق گرایی نظام سیاسی را به عهده دارد.

1-2-5) آسیای مرکزی؛ حدود جغرافیایی و نام
مراجعه به آمار و نوشته هایی که اصطلاح آسیای مرکزی را به کار برده اند نشان دهنده آن است که نویسندگان مختلف آسیای مرکزی را به ناحیه مشخصی محدود نکرده اند. «علی اکبر ولایتی» وزیر خارجه اسبق در تعریف آسیای مرکزی چنین می نویسد، «امروز کلمه آسیای مرکزی به نقطه ای از آسیا اطلاق می شود که در گذشته نامهای دیگر داشته است. بخش اعظم آسیای مرکزی امروز همان ماوراءالنهر گذشته است». (ولایتی، 1371، 1)
نقشه ای که روی جلد مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز از نشریات وزارت امور خارجه چاپ شده است که قاعدتا نشانگر دیدگاه این وزارتخانه می باشد عبارت است از، جمهوری های ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان به انضمام افغانستان. (1372، شماره 1)
در فرهنگ «فارسی معین» ذیل ماده «آسیای مرکزی» چنین آمده است، «بخشی از آسیا که شامل کشورهای مغولستان، ترکستان، ایران، افغانستان و تبت می باشد». در این تعریف ترکستان مبهم است که در ذیل ماده ترکستان چنین آورده است: «ناحیه ای است در آسیا که از شمال به سیبریه، از مغرب به بحر خزر، از جنوب به افغانستان، هند و تبت از مشرق به مغولستان محدود است و بین اتحاد جماهیر شوروی (سابق) و چین تقسیم شده است».
در فرهنگ «تاریخ و جغرافیای عمید» اصطلاح آسیای میانه مترادف با آسیای مرکزی آمده است و محدوده آن را چنین تعیین کرده است، «متصرفات روسیه در شرق بحر خزر و شمال شرقی ایران شامل ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان، این ناحیه را در قدیم خوارزم و ماورالنهر می گفتند».
دائره المعارف بزرگ اسلامی در این باره می نویسد، «اصطلاح آسیای میانه یا مرکزی که اصطلاحی جدید است، بیشتر جنبه سیاسی دارد و حتی موقع جغرافیایی آن مورد اختلاف است.... بعضی به جای آن اصطلاح خراسان بزرگ و ماوراءالنهر را پیشنهاد می کنند».
«دره میرحیدر» درباره این نام و تحولات آن می گوید، «در فارسی مفهوم آسیای مرکزی با میانه متفاوت است. مرکزی یک مفهوم هندسی و جغرافیایی است، اما میانه یک مفهوم دیدگاهی است. یعنی باید از طرف یک شخص یا گروهی از مردم عنوان بشود که آن گروه و آن شخص یک مبدا دارند و یک مقصد و میانه حدودا در وسط مبدا و مقصد قرار دارد در صورتی که وقتی می گوییم مرکزی، مرکزی یک چیز هندسی است. از اصطلاح مرکزی در نقشه سیاسی جهان زیاد استفاده شده است. آسیای میانه یک اصطلاح دیدگاهی است و از طرف حکومت مسکو عمدتا به منظور هویت زدایی تاریخی وفرهنگی این منطقه عنوان شد. در گذشته در زمان تزارها وقبل از آنها مناطق تاریخی عبارت بودند از: ترکستان، ماورالنهر، بخارا، خوقند وغیره که مردم با این اسامی وابستگی عاطفی داشتند. دولت شوروی در سال 1924 برای قطع این وابستگی عاطفی اصطلاح آسیای میانه را برای چهار جمهوری آسیای مرکزی یعنی قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به اضافه قزاقستان بکار برد.
ازنظر تاریخی ماورالنهر، یعنی منطقه بین دو رود سیردریا و آمودریا که جزئی از خراسان بزرگ و مدتها زیر نفوذ ایرانیها بوده است. در سال 1957 وقتی شوروی ها اولین دائره المعارف را بیرون دادند برای اولین بار اسم آسیای میانه عنوان شد و شامل جنوب قزاقستان و چهار جمهوری آسیای مرکزی می شد. در ژانویه 1993 در نشست پنجگانه این کشورها، آنها تصمیم گرفتند برای اولین بار قزاقستان را به عنوان یکی از جمهوری های آسیای مرکزی مطرح کنند.» (میرحیدر، رشد آموزش جغرافیا، ش12، ص12)

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 (1370 شمسی)، اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری های آسیای مرکزی دگرگون گردیده و تحولات و تغییرات عمیق بنیادی را در جهان موجب گشت. استقلال جمهوری های مذکور همراه با سایر جمهوری های شوروی سابق، پدیده نوینی را در جغرافیای سیاسی ملل جهان و بخصوص در منطقۀ آسیای مرکزی ایجاد کرد. از نگاه جغرافیای سیاسی، مطالعه منطقه آسیای مرکزی با توجه به پیوستگی تاریخی و جغرافیایی این سرزمین با فلات ایران ضروری است.

2-1) موقعیت آسیای مرکزی
منطقه آسیای مرکزی در مختصات جغرافیایی 35 تا 55 درجه عرض شمالی و 47 تا 87 درجه طول شرقی واقع شده است و پنج کشور ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان را در بر می گیرد. این منطقه با حدود چهار ملیون کیلومتر مربع وسعت به آبهای آزاد راه نداشته و محصور در خشکی است و از یک سو بین دریای خزر و مرزهای شرقی چین و از سوی دیگر بین خاورمیانه و سیبری محدود شده است. کشور های همجوار با آسیای مرکزی عبارتند از: روسیه در شمال و غرب، ایران و افغانستان در جنوب و چین در شرق. در دوره های تاریخی مختلف تمام یا بخشی از این منطقه به نام های ماوراءالنهر، خراسان بزرگ، توران، ترکستان مشهور بوده است.
از زمانی که «هالفورد مکیندر»، جغرافیدان انگلیسی با طرح نظریه «هارتلند»، منطقه اوراسیا را برای سیادت بر جهان حیاتی توصیف کرد بیش از یکصد سال میگذرد. بر اساس این نظریه هر کشوری که برمنابع طبیعی و انسانی اوراسیا و یا به گفته وی، «قلب زمین» تسلط یابد بر جزیره جهانی (اروپا،آسیا و آفریقا) حکم خواهد راند و هر کشوری که بر جزیره جهانی حکم براند بر جهان حکمرانی خواهد کرد.

نقشه 3-1

منبع: (اطلس انکارتا 2007)
این نظریه اگرچه گویای تمام واقعیت ژئوپولتیک منطقه اوراسیا نیست اما از زمان ارائه، پیوسته مورد توجه قدرت های بزرگ بوده و آنان یا برای سلطه بر منابع این منطقه و یا جلوگیری ازتسلط رقبا بر آن کوشیده اند. برای مثال پیش از جنگ جهانی اول این نگرانی وجود داشت که آلمان با تسلط بر شرق اروپا و روسیه، به قدرت بلامنازع جهان بدل شود. همچنین پس از جنگ جهانی دوم، غرب نگران سلطه اتحاد شوروی بر تمامی اروپای شرقی و کشور آلمان بود. در تمامی دوران جنگ سرد نیز آمریکا با الهام از این نظریه بر آن بود تا از اتحاد میان چین و شوروی جلوگیری کند. با فروپاشی شوروی رقابت در این منطقه عمدتا در قالب سلطه بر منابع انرژی آن جلوه گر شد و اروپا، آمریکا و روسیه هر یک به نحوی کوشیدند تا آنجا که ممکن است بر منابع انرژی منطقه تسلط بیشتری داشته باشند.
آسیای مرکزی از جمله قطعات غیر قابل چشم پوشی در این پازل استراتژیک است که مورد علاقه بسیاری از قدرتهای جهان میباشد و حضور و رقابت قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای آرامش منطقه را بر هم می زند. امروزه این مداخلات، دولتهای منطقه را به نوعی بحران هویت دچار می کند که این بحران به روند استحکام سیاسی آنها آسیب زده است.
قزاقستان و سایر جمهوری های آسیای مرکزی بدلیل شرایط و موقعیت خاص خود و منابع طبیعی سرشار بویژه ذخایر قابل توجه نفت و گاز مورد توجه اکثر کشورها می باشند. از طرفی دیگر اقتصاد عموما تک محصولی این کشورها که میراث دوران حاکمیت روسها است موجبات وابستگی به روسیه و ادامه نفوذ برادر بزرگتر را تداوم بخشیده است. کشورهای آسیای مرکزی از یک سو بدلایل فوق و شرایط مجاورت جغرافیایی همچنان تحت تاثیر جاذبه شرق هستند و از سوی دیگر بنا به نیاز مبرم به فن آوری و سرمایه شرکت های غربی و نیز جاذبه استراتژیکی که برای غرب دارند بدان سو کشیده می شوند.

2-2) روابط خارجی
بعد از استقلال جمهوری های آسیای مرکزی رهبران این کشورها برای گسترش روابط خارجی خود با سایر دول تمایل زیادی نشان داده اند و تا کنون توانسته اند زمینه های جذب سرمایه گذاری های فراوان خارجی و برخورداری از کمک های فنی و تکنولوژیکی و همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور های بزرگ دنیا را فراهم آورند.
عمده مبادلات اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی بدلیل ساختار پیچیده و درهم تنیده بازمانده از دوران سابق در سطح منطقه با یکدیگر و یا سایر جمهوری های مستقل مشترک المنافع بخصوص روسیه بوده و روابط خارجی آنها نیز تحت تاثیر همین مبادلات میباشد. جمهوری های آسیای مرکزی علاوه بر روابط گسترده با کشورهای مشترک المنافع، با اکثر کشورهای جهان ارتباط برقرار کرده اند. در بین کشور های متعدد روابط با امریکا، کشورهای اتحادیه اروپا، عربستان سعودی، چین، ترکیه، ایران و اسرائیل از ویژگی های خاصی برخورداراست. همچنین عضویت در پیمان های منطقه ای نظیر اکو و سازمان همکاری شانگهای از دیگر وجوه روابط خارجی فرامنطقه ای کشور های آسیای مرکزی را تشکیل میدهد.

2-2-1) روسیه
ساختارهای تشکیلاتی، سیاسی و فرهنگی جمهوری های شوروی سابق بالاخص جمهوریهای آسیای مرکزی در دوران هفتاد ساله حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی طوری طرح ریزی شده بود که جدایی آن ها را از این مجموعه در کوتاه مدت غیر ممکن ساخته و این کشورها ناچار به حفظ سیستم روابط قبلی می باشند. کشور روسیه با امکانات وسیع و گوناگون، در روابط خود با جمهوری های نو استقلال آسیای مرکزی کوشش وافر در ادامه سیطره و تسلط خود به اشکال جدید دارد و اقتصاد تک محصولی متکی بر مواد اولیه بدون وجود تاسیسات و امکانات لازم برای تبدیل آنها به کالاهای نهایی در مراکز تولید، جمهوری ها را به روسیه محتاج و متکی نموده است. علاوه بر موارد یاد شده بالا عوامل دیگری نیز در تداوم و تقویت نفوذ سنگین روسیه در این کشورها وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
- اقلیت روس عمده مشاغل حساس و مهم دولتی را در اختیار دارند؛
- روس ها در هر یک از این کشورها از وزنه های مهم جمعیتی به شمار می آیند (در قزاقستان حدود 33 درصد از جمعیت کل کشور را روس ها تشکیل میدهند)؛
- فقدان ارتش ملی و استخدام نیرو های نظامی ارتش شوروی سابق در سرحدات و نقاط حساس و مهم و سرکوب نمودن حرکت مخالفین؛
- رواج زبان و خط روسی در بین ساکنان این جمهوری ها؛
روسیه که سال های متمادی حاکمیت بدون چون و چرا در این منطقه داشته است اکنون با وجود استقلال این جمهوری ها آنها را به نوعی حیاط خلوت خود دانسته و تمایل ندارد با وقوع جنبش های قومی و مذهبی و یا حضور گسترده سایر قدرتها و احیانا" رشد سریع اقتصادی و سیاسی این کشورها، از این نفوذ باقیمانده کاسته شود و منافع سیاسی و اقتصادی اش با خطر مواجه گردد.
«روسها خواهان نفوذ و قدرت عظیم همچون گذشته در منطقه بوده و میخواهند با ایجاد منطقه ای که رهبری آنرا در اختیار داشته باشند ضمن ایجاد روابط حسنه با کشورهای همسایه، در مجامع بین المللی نیز به عنوان یک ابرقدرت بزرگ جلوه گر شوند و با نفوذ زیادتری در جهان سوم، کشور های عدم تعهد و کشور های اسلامی روابط خوب سیاسی ایجاد کنند. از طرف دیگر کشور های آسیای مرکزی نیز رسما جمهوری فدراتیو روسیه را به عنوان بزرگترین و مهمترین شریک و هم پیمان خود اعلام کرده و بر تداوم روابط گسترده با مسکو تأکید داشته اند. ((rscaf.org,2007

2-2-2) استراتژی روسیه در آسیای مرکزی
«برخى از صاحبنظران معتقدند که در جریان حمله آمریکا به افغانستان که عملا به حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی منجر شده است، روسیه با علم به این که آمریکا در باتلاق افغانستان زمینگیر خواهد شد، به نوعى سعى در همراهى کردن و شرکت در ائتلاف ضد تروریسم را دارد. برخى دیگر عنوان مى نمایند که پوتین بدین نتیجه رسیده بود که مقاومت رودررو در برابر آمریکا، براى روسیه امکان پذیر و خلاف منافع ملى آن مى باشد و مناسب است که روسیه با اجازه دادن به آمریکا براى حضور در آسیاى مرکزى، علاوه بر ریشه کن نمودن افراطیون اسلامى در چچن، دیگر مناطق فدراسیون روسیه، آسیاى مرکزى و قفقاز از مزایاى پیشنهادى توسط غرب به کشورهاى همراه با مبارزه با تروریسم مانند عضویت در سازمان تجارت جهانى، استفاده از کمکهاى پولى بلاعوض، استفاده از لابى یهودیان و نفوذ در سازمانهاى بین المللى مالى بهره برد.
«در هر دو صورت، روسیه برنده بحران اخیر است. با فرض صحت گفته فوق، یکى از اهداف روسیه در دوره جدید روابط خویش با آمریکا که بدان نام «روابط بعد از دوره جنگ سرد» نهاده اند، فعال نمودن سیاست خود در دریاى خزر است».(1385،irdiplomacy.ir)
روزنامه هرالدتریبیون در گزارش ۸ آبان ۱۳۸۲ خود مى نویسد که «کاندولیزا رایس» (مشاور امنیت ملى وقت و وزیر خارجه فعلی آمریکا) گفته است که به دنبال کاهش و یا تحت فشار قرار دادن منافع روسیه در منطقه خزر نیست. در عوض روسیه از آمریکا خواسته است که به این کشور فضاى بیشترى براى مانور در بخشهاى اقتصادى و انرژى در دریاى خزر بدهند.»
از دیگر امتیازاتى که روسیه در ارتباط با منطقه خزر به دنبال آن است، به فرجام رساندن بحران چچن است. چچن آرام به روسیه امکان آن را مى دهد که علاوه بر استفاده از خطوط لوله بجا مانده از شوروى سابق در منطقه، طرحهای اکتشاف نف

دانلود مقاله چالش های مدیریت دیجیتال در عصر ارتباطات

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله چالش های مدیریت دیجیتال در عصر ارتباطات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار - تا همین گذشته نه چندان دور ، مثلا تا دهه پیش بسیاری از اصول و مبانی مدیریت همچنان پایدار و پابرجا بود و تنها رویکردها وشرایط بود که تفاوتهایی در مکاتب مدیریتی ایجاد می نمود. ولی امروزه در عصر دیجیتال چالشهای تند و تازه ای پیش روی مدیران قرار دارد.
چالشهایی که ویژگیهای عصر جدید هستند. جهانی شدن ، فن آوری اطلاعات و سرعت تحولات برخی از این چالشها هستند.
اما به نظر میرسد که حاد ترین و بی رحم ترین دست اندازی که گریبان مدیران را گرفته است تغییر تعاریف اصولی باشد. تعاریفی که سالهای سال مبنای عمل و ارزیابی بوده اند.
امروزه تعریف دانش ، ثروت ، و ارزشهای اجتماعی دگرگون شده اند. مدیران سازمانها چگونه با این چالشها برخورد می کنند ؟
در این مقاله به بررسی چالشهای فرا روی سازمان ها و مدیران در فرآیند دیجیتالی شدن می پردازیم.
مقدمه :
می توان دردسر های مدیریت در دهه جاری و پیش رو را به دو بخش تقسیم نمود:
نخست : آندسته از مشکلاتی که بی ثباتی ها و سرعت تحولات تحمیل می کنند.
دوم : آندسته از مشکلاتی که چارچوب های فکری و دستگاههای ارزشی را متزلزل می سازند.
رابطه پیچیده ای میان درد و درمان در مدیریت عصر حاضر برقرار است. به گونه ای که اثرات جانبی (Side effect) برخی از درمانها به اندازه خود دردها نیازمند توجه هستند. و بسیاری از راهکارها (Solutions) اثرات جانبی وخیمی دارند که خود نیازمند طرح و برنامه ای برای بهبود است. و همه این برنامه ریزی ها در شرایط بی ثبات و غیر قابل پیش بینی با قاطعیت اندک رخ میدهند.
در این چکیده قصد آن را داریم تا پاره ای از عمومی ترین و رایج ترین چالشهای فراروی مدیریت عصر حاضر را بررسی کنیم. چالشهایی که تقریبا همه مدیران به نوعی تجربه ای از رویارویی با آن را دارند. و سپس در انتها مدیران را از حیث نحوه پاسخ به فن آوری اطلاعات و بویژه فن آوری اطلاعات دسته بندی می کنیم و صفات هریک را بر می شماریم.
از آنجا که گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و در پی آن مدیریت دیجیتالی سازمان ، خود مقوله ای جدید است لذا سوابق تحقیق در این امور محدود به دهه اخیر می باشد. در کشور ما ایران نیز چند سالی است که سازمانها با دو رویکرد کلی به سمت مدیریت دیجیتالی کشیده شده اند.
نخست : برای رهایی از حجم بالای پردازشهای بروکراتیک سازمانی
دوم : برای تظاهر به نوگرایی و مدرن بودن .
که متاسفانه رویکرد دوم غالب است. این در حالی است که سازمان های قدیمی تر با ساختار کلاسیک به تازگی با رقیب تازه ای روبرو شده اند : سازمانهای مجازی و دیجیتالی. از سوی دیگر مرزها در نوردیده شده اند و تجارت و بازاریابی جهانی(Global Marketing) ، همه کسب و کارهای محلی (Local Business) را در برابر رقبای جهانی قرار داده است.
این شرایط که به کلی بیسابقه است ، تعاریف پایه را نیز دستخوش دگرگونی کرده است.

شرح :
عمده ترین چالشهای مدیریت دیجیتال در سالهای گذشته و پیش رو عبارتند از :
1- امنیت
2- ثبات
3- روابط انسانی
4- سرعت تحولات
5- تغییر اصول و تعارف پایه مدیریت
که به شرح مختصری پیرامون هریک از موارد بالا و بررسی اثرات جانبی برنامه های اصلاحی می پردازیم که برای آنها تدارک دیده شده است.

1- امنیت (Security)

امنیت اطلاعات و حفاظت از اسرار سازمانی همواره ذهن مدیران را مشغول خود ساخته است. ساخت صندوقهای ایمنی و مکانیزمهای حفاظتی برای نگهداری از اسناد کاغذی ، خود صنعتی گسترده را پدید آورده است. مراقبت از اسناد کاغذی چندان مشکل نیست. اما هرچه این امنیت را بالاتر ببریم هزینه و زمان دسترسی (Access Time) را افزایش داده ایم. اما با پیدایش رایانه ها و ظهور نوع تازه ای از سند بنام سند دیجیتال کار ویرایش و دسترسی ، صدور و انتقال اسناد ساده و مکانیزه گردید . همزمان با این دگرگونیها نوع تازه ای از تخلفات نیز مشاهده گردید و مساله امنیت اسناد دیجیتالی مطرح شد. همچنین مشکلات اعتبار سنجی (Authentication) و امضای دیجیتال (Digital Sign) خود مقوله ای شد که مدیران را بیش از پیش از الکترونیکی نمودن اسناد حساس و دارای اعتبار حقوقی منصرف ساخت.
دلیل این بی میلی و انصراف سه چیز میتواند باشد :
الف : عدم طراحی سیستم اطلاعاتی بصورت درست و منطبق با نیاز سازمان.
ب : عدم آشنایی کارکنان با مفاهیم فن آوری اطلاعات و ناتوانی در کار با رایانه
ج : رشد روزافزون تخلفات دیجیتال و نگرانی از امنیت داده ها.
مورد الف بویژه در کشورهای در حال توسعه که نخستین برخوردها را با فن آوری اطلاعات تجربه می کنند فراوان دیده می شود. حتی گاه به سختی می توان یک سیستم یکپارچه و بی عیب و نقص را در این کشور ها پیدا کرد.
ب: عدم آشنایی کارکنان و مدیران با مفاهیم بنیادین فن آوری اطلاعات.
مدیران در عصر دیجیتال نیاز به دو نوع سواد تازه دارند. یعنی علاوه بر تخصص های اساسی به دو دانش زیر نیز نیاز مندند :
1- سواد کار با اطلاعات
2- سواد کار با رایانه
سواد کار با اطلاعات همانا دانش بهره گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. زندگی امروز بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات وابسته است. گاه با شنیدن یک عدد شاد و گاه غمگین میشویم. و یک عدد میتواند یک مدیر را موفق و یا از کار برکنار سازد. اما بدلیل هجوم انبوهی از اطلاعات ، نیاز به ابزار پردازش اطلاعات احساس می شود. این ابزار نیز رایانه ها هستند . و منظور ما از رایانه تنها یک سخت افزار تزیینی نیست ، بلکه منظور یک سیستم اطلاعاتی دقیق و منسجم متشکل از سخت افزار و نرم افزار مناسب است. کار با رایانه و بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی برای اهداف پردازشی و تجزیه و تحلیل نیز خود نیازمند کسب تجربه و دانش تخصصی مربوط به خود دارد.
و ضعف مدیران در این دو نوع سواد اطلاعاتی ( نوع اول و نوع دوم) یکی از چالشهای پیش روی مدیران و دلیل مقاومت آنها در برابر رایانه ای شدن امور است. حال هر نوع سازمانی که باشد خواه دولتی و خواه خصوصی ، خواه تجاری و خواه فرهنگی.
ج: تخلفات دیجیتال: امروزه کودکان از والدین باهوش ترند. آنها بخوبی با تلفن همراه و رایانه کار می کنند و کارهایی انجام میدهند که والدین از انجام آن عاجزند. مدیران سازمانها نیز در وضع مشابهی قرار دارند. گته کارکنان به اطلاعات محرمانه دسترسی غیر مجاز پیدا می کنند و این مساله که متصدی بخش رایانه شرکت یا سرپرست شبکه بیشتر از مدیر کل سازمان به اطلاعات دسترسی دارد بسیاری از مدیران را کلافه و مضطرب می کند و آنها را از رایانه ای نمودن سیستم اداری منصرف و دلسرد می کند.

2- بی ثباتی (Instability)

مشکل دیگری که مدیریت دیجیتالی را محدود و مشکل می کند بی ثباتی حاصل از شکل گیری فضای دیجیتالی (Cyber Space) است. بدین معنی که با دیجیتالی شدن و جهانی شدن رقبا ، شرایط به نحو محسوسی ناپایدار و غیر قابل پیش بینی می شود.
مناقصه ها و مزایده ها ، آگهی های خرید و فروش و انجام معاملات با چنان سرعتی انجام می شوند که گاه سازمانهای کند و کم اطلاع از محیط ، بسیاری از رخداد های مهم و حیاتی محیط خود را هرگز متوجه نمی شوند.
در چنین شرایطی مدیران گاه به جای آنکه تلاش خود را مضاعف کنند و سعی کنند تا خود و سازمان متبوعشان در فضای اطلاعاتی مناسب تنفس کنند ، کناره گیری را پیشه می کنند و با پشت کردن به واقعیات خود را در یک فضای ایزوله اطلاعاتی قرار می دهند.
بویژه سازمانهای دولتی ، که در شرایط غیر رقابتی با فراغ بال به روند ناکارآمد خود ادامه می دهند و ترسی از مشکلات مالی ندارند.
بهر حال آنچه که هست بی ثباتی و عدم اطمینان یکی از ویژگیهای فضای در حال گذار از سنتی به دیجیتال است و خواهیم دید که اغلب مدیرانی که پشت به این حقایق می کنند مدیرانی موسوم به « ملحد و منکر» یا دسته هفتم هستند.

3- روابط انسانی (Human Relation)

توسعه شبکه جهانی و فن آوری اطلاعات جهان را در یک تور نامریی فرو برده است. امروزه سازمانهای زیادی را میتوان یافت که از نظر جغرافیایی در سرتاسر گیتی پراکنده اند در حالی که تحت پوشش مدیریت واحدی قرار دارند.
و در این میان تهدید روابط انسانی موجود در سازمان ، بسیاری از مدیران را به بازنگری وا می دارد. کم نیستند سازمانهایی که روابط انسانی و کاری مناسب خود را یک سرمایه با ارزش تلقی می کنند و حاضر نیستند با هجوم رایانه ها آنرا به خطر افکنند. این نگرانی اگرچه بجا و منطقی است اما دلیل قانع کننده ای نیست.
بازآفرینی روابط انسانی و کاری یکی از وظایف مهم یک مدیر خوب در عصر دیجیتال است. خواهیم دید که مدیران دسته دوم (متزلزل) و دسته پنجم (مذبذب) چنین رفتاری دارند .

4- سرعت تحولات Speed of Changes
مدیر امروز در هر سازمانی که باشد و به هر یک از دسته های هفت گانه مدیران ( که معرفی خواهیم کرد) متعلق باشد یک مشکل مشترک دارند و آنهم سرعت تحولات است. دهه جاری نسبت به دهه گذشته در زمینه سرعت وقوع تحولات ، سرعت انتقال اخبار و رویداد ها و زمان دگرگونی ها تفاوت فاحشی دارد.
این دگرگونی های تند و سریع باعث می شوند تا زمان منسوخ شدن اطلاعات یا به عبارتی تاریخ مصرف آنها زود فرا رسد. همین مساله هزینه های اطلاعاتی و عملیاتی همه سازمان ها را افزایش داده است. برخورد مدیران با مقوله سرعت تحولات بستگی تام با نوع حرفه آنها دارد. ولی عموما سازمانهایی که نتوانند یک سیستم اطلاعاتی مناسب طراحی و پیاده سازی کنند ، دچار مشکلات عدیده عملیاتی خواهند شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

گزارش تخصصی معلمان چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با مشکلات درس تربیت بدنی

اختصاصی از فی لوو گزارش تخصصی معلمان چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با مشکلات درس تربیت بدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش تخصصی معلمان چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با مشکلات  درس تربیت بدنی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات 115

دانلود گزارش تخصصی معلمان,راهکارها,پیشنهادات,گزارش تخصصی فرهنگیان,

این گزارش تخصصی جهت ارائه برای ارزشیابی و کسب امتیاز کامل و همچنین جهت ارائه به عنوان تحقیق ارتقاء شغلی بسیار کامل میباشد

مقدمه

معلمان تربیت بدنی که همچون سایر معلمان، وظیفه خطیر تعلیم و تربیت را بر عهده داشته و از جهاتی که بعداً ذکر آن به میان خواهد آمد، شاید کارشان مؤثرتر نیز باشد، در طول سال تحصیلی بر خلاف نظر عامه که معتقدند، معلمان تربیت بدنی، کار راحت‌تری در مدرسه دارند. با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌باشند.
وابسته نبودن درس تربیت بدنی به چارچوب کلاس، نداشتن امتحان کتبی و تصحیح اوراق و... موجب شده تا عموم مردم تصور کنند، معلم تربیت بدنی راحت‌ترین و بی دردسرترین معلم مدرسه است. اما برخلاف این تصور، با مشکلات و عوامل استرس‌زای متعددی مواجهند که می‌توان با دقت به آنها به وظیفه سنگین دبیران تربیت‌بدنی، علاوه بر وظیفه‌ای که سایر همکاران بر عهده دارند پی‌برد. لذا ذیلاً به اهمّ آنها اشاره شده تا بتوان با برنامه‌ریزی دقیق از طرف مسوولین و با مساعدت همکاران در جهت حل آنها اقدام کرد:
1- کمبود یا عدم وجود امکانات و فضای مناسب ورزشی
پرواضح است، مدارسی که به جای یک توپ در زنگ ورزش، از چند توپ و علاوه برداشتن میدان فوتبال، دارای میدان‌های والیبال، بسکتبال و... باشند، موجب افزایش کارایی معلم ورزش و کاهش برخورد و تنش بین معلم و دانش‌آموزان می‌شود. همچنین کمبود فضای مناسب ورزشی در برخی مدارس، منجمله مدارس غیر انتفاعی استیجاری که بعضی دانش‌آموزان مجبورند زنگ ورزش را به یک رشته ورزشی پرداخته و بعضی نیز در حیاط مدرسه بیکار بمانند. خود موجب برخوردهایی بین شاگردان می‌شود.
2- عوامل تهدید کننده سلامت دانش آموزان
حفظ سلامت شاگردان، از وظایف اولیای مدرسه می‌باشد. برخی عوامل تهدید کننده سلامت شاگردان مانند: دیرک‌های دروازه، رعایت نشدن فاصله مناسب بین دیوارها و خطکشی میادین ورزشی مدرسه و... که ‌گاه صدمات جسمی و در پی آن مشکلات حقوقی را برای همکاران موجب شده است. البته بخشنامه شده که جهت رفع این موانع، باید کتباً معلم تربیت‌بدنی از مدیر مدرسه درخواست کند. لذا پیشنهاد می‌شود که شایسته است این موارد به‌صورت بخشنامه، مسوولیت را مستقیماً بر عهده مدیران محترم مدارس واگذار کند.
3- شرایط نامطلوب حیاط مدرسه به عنوان کلاس ورزش
معلمان تربیت‌بدنی مجبور به حضور در حیاط مدرسه بوده و لذا به قولی، سرد و گرم روزگار را می‌چشند. در حالی که سایر همکاران از شرایط نسبتاً مطلوب داخل کلاس بهره‌مندند. لذا با توجه به اینکه کشورمان از انواع اقالیم برخوردار می‌باشد شایسته است جهت کاهش اثرات نامطلوب آب و هوایی (که ناشی از عناصر اقلیمی از قبیل: تابش شدید آفتاب، سرما، باد، باران و... می‌باشد)، طراحی ساختمان و حیاط مدارس به گونه‌ای باشد که هماهنگ با اقلیم منطقه باشد و حتی‌الامکان به ساخت سالن ورزشی در مدارس اقدام شود. همچنین در حیاط مدرسه مکانی مناسب برای استقرار معلم تربیت‌بدنی تعبیه شده تا بهترین شرایط را برای نظارت کامل در حیاط مدرسه داشته باشد.
4- نظارت بر کلاسی به وسعت حیاط مدرسه و بر شاگردانی که خود را نسبتاً آزاد و خارج از چارچوب کلاس می‌پندارند، از دیگر مشکلات معلمان تربیت‌بدنی است.
5- کم اهمیت بودن درس تربیت‌بدنی در نظر عامه مردم
از دلایل کم اهمیت بودن، می‌توان به: نبود معلمان متخصص تربیت‌بدنی در مدارس، نبود کتاب تربیت بدنی و....
6- سروکار داشتن با دانش‌آموزان مقطع راهنمایی که از یک سو دارای ویژگی‌های شخصیتی کودکی (مقطع ابتدایی) و از سوی دیگر دارای ویژگی‌های شخصیتی مقطع متوسطه هستند و دارای روان ناآرام خاص دوره نوجوانی و بلوغند، از لحاظ نحوه تعامل و ارتباط در طول سال، مشکلاتی را برای همکاران ایجاد می‌کند.
7- نحوه تعامل معلمان تربیت بدنی با شاگردانی که به نوعی مشکل جسمی دارند از قبیل دانش‌آموزان دارای نقص عضو، بیماری‌های قلبی-ریوی، شاگردان دارای اضافه وزن یا بی‌علاقه به ورزش و... از حیث انجام فعالیت‌های ورزشی و نیز نحوه گرفتن امتحان و نمره دادن از دیگر مشکلات همکاران محترم می باشد.

8-حضور شاگردان کلاس‌هایی که دارای وقت بیکاری می‌باشند، موجب مزاحمت و اخلال در کلاس تربیت‌بدنی می‌شوند.
9- عدم آگاهی کافی همکاران تربیت‌بدنی از قوانین و مقررات جدید رشته‌های مختلف ورزشی.
10- عدم آگاهی معلمان تربیت‌بدنی از شیوه‌های تدریس و کلاسداری موفق سایر همکاران. که لازم است بهترین شیوه‌های تدریس در قالب کلاس‌های ضمن خدمت یا به صورت کتابچه جهت استفاده در اختیار همکاران قرار گیرد.
11- شیوه امتحان گرفتن.
اینکه معلم تربیت‌بدنی موظف است در هر نوبت، 2 تست آمادگی جسمانی، امتحان عملی و تئوریِ مهارت ورزشی از آموخته‌های شاگردان را تک به تک و بدون کمک و مراقبت سایر همکاران بگیرد که این حداقل 2 تا 3 هفته از وقت همکاران را به خود اختصاص می‌دهد.
12- نحوه نمره دادنِ پس از امتحان.
جدول نُرم پیشنهادی، متأسفانه از استاندارد خاصی برخوردار نبوده و بهتر است، از جدول مذکور برای هر شهرستان جداگانه تهیه و تدوین شده و شرایط بدنی دانش‌آموزان از قبیل قد و وزن نیز در آن لحاظ گردد.
13- عدم همکاری برخی مدیران مدارس با اعزام تیم‌های ورزشی مدرسه به مسابقات آموزشگاه‌ها.
بررسی و تحلیل تربیت بدنی در کشور و مدارس
 حضور تاریخی تربیت بدنی در برنامه‌های درسی مدارس و سایر نهادهای رسمی و غیررسمی اجتماعی گویای این حقیقت است که تربیت بدنی آزمون زمان را پشت سر گذارده و به‌عنوان یک فعالّیت آموزشی و پرورشی پذیرفته شده است. به راستی شواهد علمی بسیاری وجود دارد که بر نیاز اساسی کودکان، نوجوانان و جوانان به آموزش تربیت بدنی و نقش یک زندگی فعّال و سهم تربیت بدنی در آن و همچنین لزوم تشویق کودکان به شرکت در ورزش‌ها تأکید دارد.
در نیمه دوم قرن بیستم شواهد بسیار قوی پزشکی و سایر شواهد علمی در تأیید وجود درس تربیت بدنی به‌عنوان یک درس اساسی در برنامه درسی مدارس ارائه شد که این شواهد مبانی علمی سنگ زیربنای "فرد فرهیخته در تربیت بدنی" و شرکت منظّم و مادام العمر در فعالیت‌های بدنی را تشکیل می‌دهد. تربیت بدنی آن‌قدر مهّم است که تشکیلات آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) در منشور خود به سال ۱۹۷۸ جایگاه آن را به‌عنوان یکی از "حقوق اساسی بشر" به رسمیت شناخت و خواستار فراهم آوردن فرصت‌های آموزشی برای آن در سیستم‌های آموزشی کشورها گردید (ماده ۱) و از کشورها خواسته شد تا با اختصاص جایگاه شایسته و مهم در نظام آموزشی، تربیت بدنی و ورزش را ارتقاء بخشند (ماده ۲). همچنین مادّه‌های ۴ و ۵ منشور یونسکو بر تأمین نیروی انسانی کافی و متخصّص برای درس تربیت بدنی، برنامه‌ریزی درسی جامع‌الاطراف و فراهم آوردن امکانات و ابزارهای لازم برای درس تربیت بدنی و ورزش تأکید دارند. علاوه بر این‌ها، حمایت پژوهشی، اطلاع رسانی کافی و حمایت وسائل ارتباط جمعی، مقامات دولتی و نهادهای تخصّصی غیردولتی نیز به صورت یک کوشش هماهنگ در جهت ارتقای درس تربیت بدنی خواسته شده است (مواد ۶ و ۸). امّا علی‌رغم حضور تاریخی و شواهد فراوان علمی و پذیرش ماهیّت تربیت بدنی به‌عنوان نیاز دانش‌آموزان و یک فعالیت آموزشی، تربیت بدنی برای سیاست‌گزاران در مدارس بسیاری از کشورها اولویت به شمار نمی‌آید و به نظر می‌رسد که این درس در مدارس این‌گونه کشورها در خطر قرار دارد. درس تربیت بدنی در ایران نیز در طول تاریخ ۸۰ ساله خود دستخوش فراز و نشیب‌های فراوانی شده است.
 این درس که در بدو قانونی شدن آن به سال ۱۳۰۶ شمسی توسط مجلس شواری ملی سابق روزی ۱ ساعت در برنامه درسی همه پایه‌های تحصیلی دبستانی و دبیرستانی قرار گرفت، همواره با کمبود معلمان متخصّص و امکانات فیزیکی و ابزار و وسایل ورزشی و از همه مهّم‌تر کاهش زمان از ۱ ساعت در روز به ۲ ساعت در هفته در مدارس روبه‌رو بوده و علی‌رغم تلاش‌هایی که برای تربیت معلم صورت پذیرفته است، کمبود معلم متخصص هنوز به چشم می‌خورد. همچنین امکانات فیزیکی و ابزار و وسائل لازم نیز هیچ‌گاه در حد قابل قبول نبوده است. اگر چه عواملی مانند ناپایداری بخش مدیّریت تربیت بدنی در سطح وزارت آموزش و پرورش از جمله تحولات نگران‌کننده‌ای است که هر چند سال یکبار اتفاق می‌افتد، اما نشانه‌های مثبتی نیز از توجه به اهمیت تربیت بدنی مشاهده می‌شود از جمله مصوبه هیات دولت در مورد افزایش ساعت درس تربیت بدنی که پس از گذشت ۷ سال هنوز روی کاغذ قرار دارد و به مرحله عمل در نیامده است.
نشانه‌های نگرانی در مورد سرنوشت درس تربیت بدنی در سایر کشورها نیز در نشریات آن‌ها و همچنین همایش‌هائی که در این مورد تشکیل شده است، به‌عنوان مثال در جی لانگ استرالیا به سال ۱۹۹۱ تحت عنوان بحران در تربیت بدنی و در اورلاندو در ایالات متحده آمریکا به سال ۱۹۹۲ که بیانگر مشکلات تربیت بدنی در مدارس آمریکا بود، به خوبی مشاهده می‌شود.
در این پژوهش کوشش شده است تا با توجه به مدارک و شواهد موجود، عملکرد یادگیری در حیطه تربیت بدنی در وضعیت مطلوب با عملکرد یادگیری در این حیطه در وضعیت موجود بررسی و مقایسه شود و با مشخص شدن تفاوت‌های موجود بین این دو وضعیت، نقاط قوت و ضعف مشخّص گردد. همچنین با بررسی نقش مؤلّفه‌های پنج‌گانه در فرآیند آموزش تربیت بدنی سعی شده است تا پیشنهادها و راه‌کارهای برون رفت از وضعیت کنونی و نزدیک شدن به وضع مطلوب ارائه شود.
هدف تحقیق:
تحلیل و ارزیابی وضع مطلوب و موجود تربیت بدنی به منظور تعیین نقاط قوّت و ضعف و تبیین آن‌ها با توجه به محیط یادگیری.
سؤالات تحقیق:
۱) وضع مطلوب تربیت بدنی با توجّه به عملکرد یادگیری کدام است؟
۲) وضع موجود تربیت بدنی با توّجه به عملکرد یادگیری کدام است؟
۳) نقاط قوّت و ضعف تربیت بدنی چیست؟
۴) نقاط قوّت و ضعف تربیت بدنی به کدامیک از مؤلفه‌های پنج‌گانه مرتبط است؟
۵) چالش‌های مقدماتی تربیت بدنی و راه‌کارهای احتمالی آن‌ها کدام است؟
نقاط قوّت:
۱) وجود ساختار مدیریّت مجزا در وزارت آموزش و پرورش، که تنها مختص درس تربیت بدنی است و می‌تواند بر تمام جنبه‌های این درس در وزارتخانه تأثیرگذار باشد و آن را حمایت کند.
۲) دارا بودن برنامه درسی مکتوب که مورد تصویب شورای عالی آموزش وپرورش نیز قرار گرفته است.
۳) وجود اعتبارات مستقّل از سایر بخش‌های آموزش و پرورش، که این هم تنها مختص درس تربیت بدنی است.
۴) جایگاه مشخص در برنامه درسی مدارس به‌عنوان یک درس رسمی، که زمان مختص به خود را دارا می‌باشد.
۵) تربیت بدنی تنها درسی است که به پرورش بعد فیزیکی و حرکتی دانش‌آموزان می‌پردازد و در فضائی که تأکید همواره بر بی‌حرکتی و فعالیت ذهنی است، امکان فعالیت بدنی و یادگیری حرکتی را برای آنان فراهم می‌آورد و این ویژگی آن را از سایر دروس متمایز می‌سازد.
۶) وجه تمایز یا به عبارتی نقطه قوت دیگر در درس تربیت بدنی آن است که کلاس تربیت بدنی، جلوه گاه بروز عواطف و احساسات و رفتارهای اجتماعی است و در عین حال مکانی برای یادگیری این‌گونه رفتارها به شمار می‌آید، در حالی که همان‌گونه که عنوان شد، در سایر کلاس‌ها تأکید بر فعالیت ذهنی است و بروز عواطف جایگاه چندانی ندارد.
۷) تأمین بخشی از نیاز فیزیولوژیکی دانش‌آموزان به حرکت برای حفظ سلامت آنان
نقاط ضعف:
۱) پایبند نبودن مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش به اهداف، رویکردها و راهبردهای علمی تربیت بدنی در جهت ارتقای سطح دانش، مهارت، نگرش و آمادگی جسمانی همه دانش‌آموزان و پرداختن به برنامه‌های جنبی و فوق برنامه، مانند مسابقات، جشنواره‌ها و اعزام تیم‌های ورزشی به خارج از کشور که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند و معدودی از دانش‌آموزان را تحت پوشش قرار می‌دهند.
۲) عدم ثبات در ساختار مدیریت تربیت بدنی در آموزش و پرورش به ویژه پس از پیروزی انقلاب که دوباره به صورت معاونت تربیت بدنی و در زمان طولانی‌تر در حد اداره کل تربیت بدنی و زیر مجموعه معاونت پژوهشی سابق و کنونی اداره شده است.
۳) مدیریت جزیره‌ای در وزارت آموزش و پرورش، به این معنی که تصمیم‌گیری‌ها در معاونت‌های مختلف بعضاً مانع فعالیت سایر معاونت‌ها می‌شود و چون برای بخش‌های مهمّی از مقرّرات تربیت بدنی مانند اعتبارات، برنامه‌ریزی درسی و تأمین نیروی انسانی در سایر معاونت‌ها تصمیم‌گیری می‌شود، ناهماهنگی بین این بخش‌ها، گاهی باعث عقیم ماندن یا ناکارآمدی برنامه می‌شود.
۴) همسوئی خواسته‌های مدیران تربیت بدنی، داوران، مربیان تیم‌های ورزشی، رسانه‌ها و خبرنگاران در دامن زدن هر چه بیشتر به تنور مسابقات (که یک فعالیت فوق برنامه است) و ایجاد این نگرش نابه‌جا که کار تربیت بدنی آموزش و پرورش تنها اجرای مسابقات است، که این همسوئی به ارائه چرخه معیوب مسابقات، المپیادهای ورزشی، جشنواره‌ها و صرف اعتبارات سایر بخش‌های تربیت بدنی در این‌گونه فعالیت‌ها منجر می‌شود.

۵) نگاه ضعیف به تربیت بدنی از سوی مسئولان رده بالا در وزارت آموزش وپرورش (به جز برخی برهه‌های زمانی). به‌عنوان مثال، در اهداف آموزش و پرورش، که از سوی شورای عالی آموزش وپرورش منتشر شده است، تنها چند هدف خرد آن هم در محدوده زیستی در مورد تربیت بدنی عنوان شده است، حال آن‌که تربیت بدنی علاوه بر بعد جسمانی، اهداف گسترده ای را در حیطه‌های اجتماعی، عاطفی و شناختی دارا می‌باشد.
۶) تبین شاخص‌های نامناسب مانند تعداد مدال‌های کسب شده از مسابقات جهانی دانش‌آموزان و غیره در برنامه‌های پنج ساله وزارتخانه که به هیچ عنوان نشانه رشد واقعی تربیت بدنی نمی‌باشند.
۷) اجاره اماکن ورزشی مختّص دانش‌آموزان (سالن‌ها، استخرها و زمین‌های ورزشی) به گروه‌های بزرگسال غیردانش‌آموز به منظور کسب درآمد از سوی مناطق آموزش و پرورش.
۸) نامتناسب بودن فضاهای بسیاری از مدارس برای برگزاری کلاس درس تربیت بدنی.
۹) کمبود ابزارها و وسائل ورزشی لازم برای برگزاری کلاس درس تربیت بدنی.
۱۰) متخصّص نبودن برخی از معلمان تربیت بدنی (افراد با تحصیلات نامرتبط)
۱۱) کم توجهی برخی از مدیران و مسئولان مدارس به اهمّیت درس تربیت بدنی که با رفتارهائی از قبیل اختصاص ساعات نامناسب به این درس یا برگزاری درس تربیت بدنی چند کلاس، به طور همزمان و یا اختصاص ساعت درس تربیت بدنی به سایر دروس به ویژه در هنگام فصل امتحانات نمود پیدا می‌کند.
۱۲) ناکافی بودن زمان درس تربیت بدنی در هفته برای حفظ و توسعه آمادگی جسمانی دانش‌آموزان و کسب مهارت‌های ورزشی با توجه به نتایج پژوهش‌های انجام شده در کشور و خارج از کشور.
۱۳) جابه‌جائی اعتبارات تربیت بدنی و صرف آن در امور دیگر توسط مدیران ارشد وزارتخانه.

نقاط قوّت و ضعف تربیت بدنی و ارتباط آن با مؤلفّه‌های پنجگانه
مدیریت:
مدیریّت مستقل در سطح وزارتخانه برای تربیت بدنی همانند تیغ دو لبه است که اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، بسیار سودمند و اگر درجای خود استفاده نشود، مخرّب و ویرانگر خواهد شد.
نخست ذکر این نکته لازم است که مدیریت تربیت بدنی، جزئی از مدیریّت کلان آموزش و پرورش است؛ بنابراین بخشی از اقدامات آن (مفید یا زیانبار) از سطوح بالاتر نشاْت می‌گیرد. اولین آفت در این زمینه، تغییرات متعدد در ساختار مدیریتی است که هر بار تا مدتی طولانی فعالیت‌های این بخش را به حالت رکود در می‌آورد و احتمالاً برخی برنامه‌ها را دچار تغییراتی می‌نماید.
دوم آن‌که اگر مدیریت تربیت بدنی از برنامه مدونی که با توجه به اهداف و استانداردهای تربیت بدنی تدوین شده باشد، تبعیت ننماید، تصمیم‌گیری‌های خود سرانه در همه فعالیت‌های تربیت بدنی پیش می‌آید. مؤلفه مدیریت با توجّه به اختیارات آن نسبت به سایر مؤلفه‌ها، اولویت قطعی دارد. چرا که مدیر می‌تواند سایر مؤلفه ها مانند نیروی انسانی ، منابع مالی و تحقیق و توسعه را دستکاری کند.
به‌عنوان مثال، در مدیریت‌های گذشته در بسیاری از موارد، افراد بسیار کم تجربه در بخش ستادی در پست‌هایی به کار گمارده شده‌اند که نیاز به بیش از بیست سال تجربه در آموزش و پرورش دارد. در چنین مواردی، معمولاً پس از این‌که مدیر دوره مدیریتش تمام می‌شود، افرادی که همراه با وی‌ آمده‌اند در اداره رسوب می‌کنند و تا سال‌ها باقی می‌مانند، که این خلاف اصول مدیریت است.
همچنین مدیر می‌تواند منابع مالی را در غیر جای خود و در جهت فعالیت‌های فوق برنامه، نمایشی و تبلیغی به کار گیرد، که زیان‌های آن قابل جبران نیست. در بخش تحقیق و توسعه نیز دیده شده است که مدیران و حتی معاونان وزیر اغلب در رأس شوراهای پژوهشی قرار می‌گیرند و با اعمال نظریات شخصی طرح‌های پژوهشی را به سوی فعالیت‌های مورد نظر سوق می‌دهند. پژوهشگران نیز در ازای این لطف نام معاون یا مدیر کّل مربوط را به‌عنوان ناظر تحقیق و یا حتّی محقق روی جلد تحقیق خود می‌آورند. به این ترتیب و با ادامه این چرخه معیوب نام یک مدیر کل که با کار تحقیق آشنائی ندارد، پس از ۴ سال روی ۲۰ جلد تحقیق آورده می‌شود. در چنین شرایطی آخرین موضوعی که مورد توجه قرار دارد، لزوم تحقیق و فایده آن برای آموزش و پرورش است.
آن‌چه عنوان شد برخی از عواقب سیستم مدیر سالاری است که در بخش ستادی اتفاق می‌افتد. امّا پس لرزه‌های چنین مدیریتی، تربیت بدنی آموزش و پرورش را در سطح کشور متأثر می‌سازد و عواقب ناخوشایندی به دنبال دارد. بنابراین به اعتقاد این پژوهشگر، مؤلفه مدیریت در شرایط کنونی از سایر مؤلفه‌ها تاثیرگذارتر است و با سایر مولفه‌ها قابل مقایسه نیست. تنها در شرایطی که مدیر سالاری جای خود را به برنامه سالاری بدهد، این روند تا حدودی تعدیل خواهد شد.
برنامه درسی:
این مؤلفه‌ای است که به اعتقاد صاحب‌نظران باید بر همه فعالیت‌های تربیت بدنی حاکم باشد و منابع مالی، منابع انسانی، توسعه و تحقیق و در نهایت مدیریت در جهت تحقق آن به‌کار گرفته شوند. چنان‌چه برنامه درسی، محور همه فعالیت‌ها قرار گیرد، از اتلاف منابع در برنامه‌های جنبی جلوگیری می‌شود، آموزش نیروی انسانی جهت صحیح خود را پیدا می‌کند، عناوین پژوهشی مرتبط مشخّص می‌شود و سرانجام، مدیران جهت مدیریت خود را بهتر خواهند شناخت.
همان‌گونه که عنوان شد برنامه مدوّن و مصوب درسی تربیت بدنی در ایران هنوز در آغاز کار است و نیاز به زمان بیشتر و انجام اصلاحات لازم دارد تا نقش مهم خود را در آینده درس تربیت بدنی بهتر ایفا کند.
نیروی انسانی:
نیروی انسانی، یکی از تعیین‌کننده‌ترین مؤلفّه‌های تأثیرگذار بر فرآیند تربیت بدنی است. وجود نیروی انسانی متخصّص به اعتقاد صاحب‌نظران می‌تواند کاستی‌های موجود در سیستم تربیت بدنی را تا حدودی پوشش دهد و بدون وجود نیروی انسانی کارآمد، فرآیند تربیت بدنی وجود خارجی نخواهد داشت. در سال‌های ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ هجری شمسی، دوره‌های کوتاه مدت تربیت معلم تربیت بدنی زیر نظر یکی از مستشاران آمریکائی بنام گیبسون تشکیل گردید، که حاصل کار آن تربیت ۱۰۰ معلم تربیت بدنی بود. در سال ۱۳۱۷ دانشسرای مقدماتی تربیت بدنی تأسیس شد و نهایتاً در سال ۱۳۳۵ دانشسرای عالی برای نخستین بار دانشجوی دوره کارشناسی تربیت بدنی پذیرفت. از آن زمان تاکنون، دانشگاه‌های مختلف به تربیت معلم تربیت بدنی پرداخته‌اند، اما به دلایل مختلف، از جمله محدودیت ردیف‌های حقوقی برای استخدام معلم تربیت بدنی، کمبود نیروی انسانی متخصّص همواره وجود داشته است. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۸۳ معاونت تربیت بدنی و تندرستی اعلان نمود که نه هزار و هشتصد و هشتادو سه نفر (۹۸۸۳) کمبود در زمینه معلم متخصّص تربیت بدنی وجود دارد. به‌نظر می‌رسد که رفع کمبود در این زمینه هرگز به‌عنوان یک اولویت برای مسئولان ارشد آموزش و پرورش مطرح نبوده است. مشکل دیگر در زمینه نیروی انسانی، آموزش ضمن خدمت معلمان است. از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۵ مجموعا چهارصد و چهل‌وهشت هزار و سیصدو شصت‌وسه (۴۴۸۳۶۳) نفر در دوره‌ها و کلاس‌های آموزش ضمن خدمت تربیت بدنی شرکت داشته‌اند. این رقم نشان‌دهنده آن است که هر یک از معلمان تربیت بدنی بارها و بارها در کلاس‌ها و دوره‌های ضمن خدمت شرکت داشته اند. بخش آموزش تربیت بدنی کاملاً فعال بوده است و از لحاظ کمّی کار قابل توجهی انجام داده است؛ اما از آن‌جا که مبنای برگزاری بعضی از کلاس‌ها (عمدتاً کلاس‌های داوری و مربیگری) برنامه درس تربیت بدنی و نیاز دانش آموزان نیست، این‌گونه دوره‌ها بیشتر در خدمت سازمان تربیت بدنی بوده است.
تجربه نشان داده است که معلمان تربیت بدنی هر چه در کار داوری و مربیگری، کلاس‌های بیشتری دیده و مدارک جدیدی گرفته‌اند، بیشتر و بیشتر از کلاس درس تربیت بدنی روگردان شده و در خدمت ورزش حرفه‌ای قرار گرفته اند. بنابراین مبنای تشکیل دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان تربیت بدنی باید در درجه اوّل، برنامه درسی مدون و مصوب و نیازهای دانش‌آموزان باشد.

مقاله چالش های حضور بخش غیر دولتی در صنعت نفت در 9 صفحه فارسی

اختصاصی از فی لوو مقاله چالش های حضور بخش غیر دولتی در صنعت نفت در 9 صفحه فارسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .