طراحی شغل بانوان عاملی موثر بر بهره وری سازمان
تعداد صفحات : 15 صفحه -
قالب بندی : word
چکیده
طی دهه های اخیر مهاجرت روستا- شهری در ایران با افزایش چشمگیری روبه رو بوده است . این مهاجرت ها پیامدهایی را هم برای محل های مبدا و هم مقصد مهاجرت به دنبال داشته است. در بخش اقتصادی و اجتماعی ترک روستا منجر به بایر شدن زمین های کشاورزی، کاهش رشد جمعیت و ناپدیدشدن تدریجی روستا می گردد. در شهر نیز هزینه های ایجاد اشتغال برای مهاجران که بر دوش بخش دولتی است و بالارفتن جرم و بزه در نتیجه برآورده نشدن انتظارات مهاجران برخی از معضلاتی است که پس از مهاجرت پدیدار می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی این پیامدها در دهستان قوچان عتیق صورت گرفته است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده ای از داده های آن بر اساس مطالعات میدانی و با استفاده از نظرسنجی انجام شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و به تناسب جمعیت بین روستاهای چهارگانه تو.زیع شده است. پرسشگری در داخل روستاها بصورت تصادفی سیستماتیک انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش پس از استخراج داده ها نشان می دهد که عامل بیکاری روستایی و انگیزه اشتغال اولین عامل مهاجرت روستاییان این دهستان به شهرها است. پس از آن شاخص درآمد زایی و تحصیلات موجب ترک روستا و مهاجرت به شهر بوده است.
واژههای کلیدی: قوچان عتیق، مهاجرت، مهاجرت روستا- شهری، نظرسنجی.
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :16
فهرست مطالب:
مقدمه
تاثیر یارانه ها بر قاچاق کالا
4- وضع قاچاق برخی از کالاهای یارانه ای
چکیده :
منابع و مأخذ
مقدمه
پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.
آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.
کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.
کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده ان و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای صادرات واردات ارز، دخانیات شیلات، چوب های جنگلی، پرندگان، حیوانات باغ وحش و آثار باستانی صدق کند به ذهن عامه خطور نمی کند. با همین پیش گفته و با توجه به آمار و شواهد موجود در رابطه با قاچاق کالاهای صادراتی، وارداتی و نیز کالاهایی که یارانه به آنها اختصاص یافته است، مطالبی را در خصوص پدیده قاچاق در مناطق مرزی عرضه می دارم.
مقدمه :
بررسی های موجود از عملکرد مالی بانک های تجاری و تخصصی نشان می دهد که بانکهای کشور از نظر مالی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند . سه ویژگی عمده بانک های کشور در دو دهه اخیر را می توان تقلیل مستمر سهم سرمایه در ترازنامه بانکی ، ساختار هزینه های عملیاتی نسبتاً ناکارآمد و ذخیرهگیری ناکافی نسبت به وام های معوقه و سوخت شده ذکر کرد . بانک های کشور در واقع تا حدود زیادی انگیزه های سودآوری را از دست داده اند و به دلیل مداخلات دولت و تسهیلات تکلیفی و ترجیحی در زمینه سیاست ها و اعتبارات دچار انفعال شده اند . در این تحقیق سعی شده است به تعدادی از عواملی که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بازپرداخت به موقع تسهیلات اعطایی موثرند ، پرداخته شود.
سیاست های قیمت گذاری در بخش کشاورزی ، بیمه محصولات کشاورزی ، پرداخت کمکهای بلاعوض توسط صندوق کمک به خسارت دیدگان ، نحوه تضمین تسهیلات پرداختی، نوع تسهیلات ( تکلیفی و غیرتکلیفی ) ، واردات و صادرات ، تولید محصولات کشاورزی ، میزان بارش و همچنین شاخص بهای عمده فروشی محصولات کشاورزی و شاخص نهاده ها از عواملی هستند که در این تحقیق به آن ها پرداخته شده است .
2- ادبیات تحقیق :
از دهه 1950 میلادی به بعد این باور که کشاورزان و روستاییان به ویژه درکشورهای در حال توسعه فاقد درآمد کافی برای پس انداز و تامین مالی سرمایه گذاری های مورد نیاز در بخش کشاورزی هستند تقویت گردید . براین اساس دولت ها موظف شدند که مستقیماً به امر تامین اعتبار ارزان و تزریق آن به بخش کشاورزی اهتمام ورزند . راه حل معمول پیشنهادی برای این منظور تاسیس نهادهای مالی دولتی مانند بانک ها و موسسات اعتباری تخصصی بود . در دهه 1970 میلادی در مسیر فعالیت این موسسات اعتباری به دلیل وابستگی بیش از حد به دولت، مشکلاتی پدید آمد و لذا از اوایل دهه 1980 میلادی رهیافت مبتنی بر تزریق یک سویه اعتبار به روستاها مورد تردید قرار گرفت و به جای آن مقوله تامین مالی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به صورت یک جریان دو سویه و مبتنی بر واسطه گری مالی و به تعبیری تجهیز پس اندازهای مردمی به ویژه کشاورزان در کانون توجه قرار گرفت . موسساتی که رویکرد جدید را دنبال نمودند به ویژه در کشورهای آسیای جنوب شرقی ، در دستیابی به نرخ وصولی بالا و کاهش اتکاء به یارانه های دولتی تا حدود زیادی موفق بوده اند .
دسترسی به منابع مالی یکی از پیش نیازهای اساسی توسعه فعالیت های بخش کشاورزی به شمار می رود .بنابراین یکی راه های تقویت بنیه مالی بانک به منظور بالا بردن ظرفیت و توانمندی این بخش کمک به توسعه و رشد سرمایه گذاری است که جزو اهداف و سیاستهای بانک قرار گرفته است .
منابع نه تنها از محل افزایش در حساب های بدهی ایجاد می شوند بلکه از طریق کاهش در حسابهای دارایی نیز می توان منابع متنابه مالی را ایجاد نمود . یکی از موثرترین و کارآمدترین منابعی که از طریق مدیریت بر داراییها و به طور اخص مدیریت وجوه نقد بدست میآیند ، وصول مطالبات و تسهیلات پرداختی هستند .
از نظر تئوری عوامل متعددی بر میزان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی تاثیرگذار است.از جمله این عوامل ،سیاستهای قیمت گذاری در این بخش نظیر تعیین قیمت، تنظیم قیمت،قیمت تضمینی ،قیمت تثبیتی و سیاست قیمتهای آزاد است که از طریق تغییر درآمد کشاورزان بر میزان و نحوه بازپرداخت تسهیلات پرداختی به آنها تاثیر می گذارد.
3- روش تحقیق :
تحقیق به روش تحلیلی همسبتگی انجام شده است و اطلاعات به روش کتابخانه ای و در پارهای از موارد از طریق مصاحبه جمع آوری گردیده است . در روش تحقیق دو نکته دارای اهمیت است . نخست معرفی مدل نظری مورد استفاده و دوم معرفی روش تحلیل آماری است . در معرفی مدل نظری تعیین متغیرهای مستقل و وابسته مدل و روابط بین آن ها اهمیت اساسی دارد .
در این تحقیق متغیرهای وابسته مطالبات سررسید گذشته و معوق و نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیلات اعطایی سالانه است و متغیرهای مستقل مدل شامل شاخص بهای نهاده های کشاورزی ، ارزش واردات محصولات کشاورزی ، شاخص بهای عمده فروشی کالاهای کشاورزی ، ارزش صادرات محصولات کشاورزی ، میزان بارندگی سالانه ، حق بیمه ، پرداخت غرامت ، پرداخت های بلاعوض، ارزش تولید محصولات کشاورزی ، تسهیلات اعطایی تکلیفی و غیرتکلیفی و تسهیلات پرداختی در قبال ضمانت ، اخذ وثیقه ملکی و اخذ سفته است .
تکنیکی که برای آزمون فرضیه ها به کار گرفته شده ، رگرسیون خطی چند متغیره است . تحلیل آماری سری های زمانی مورد استفاده به کمک نرم افزار TSP انجام شده است .
قلمرو زمانی تحقیق از سال 1363 یعنی آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تا سال 1379 میباشد و قلمرو مکانی آن شامل شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور است .
شامل 24 صفحه word