این فایل حاوی مطالعه روشهای ارزیابی کاربری اراضی شهری از طریق ماتریس می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 21 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
فهرست
1.ماتریس سازگاری
2. ماتریس مطلوبیت
3. ماتریس ظرفیت
4. ماتریس وابستگی
تصویر محیط برنامه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19
مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه
مقدمه
در نظام های جمهوری، نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش میدهند نیز همواره در معرض قانون شکنی قرار دارند. برای آنکه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانوناساسی و میثاقهای عمومی ملت را بشکنند اهرمهایی جهت کنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است.
«شورای قانون اساسی» در فرانسه و «شورای نگهبان» در ایران از جمله این اهرم های نظارتی است که عهده‌دار حریم قانون اساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد. البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت» این «جمهوری» همزمان با نگهبانی از اصول قانوناساسی، عهده دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز میباشد.
بررسی و تطبیق این دو نهاد نظارتی و حساس در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه به ویژه از لحاظ ترکیب اعضا و روش گزینش آنان، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.
بخش اول - شورای نگهبان قانون اساسی ایران
زیربنای حکومت در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل دوم قانون اساسی، توحید و اختصاص حاکمیت و تشریع به خداست. لذا قوانینی که در حکومت اسلامی تدوین می‌یابد، باید بر طبق مقررات و موازین اسلامی باشد.
قانونگذار، این مهم را همچنین در اصل هفتاد و دوم، بار دیگر در بحث اختیارات مجلس به این مطلب اشاره کرده است. بنابراین برای مراقبت بر این امر خطیر، که مبادا مصوبات مجلس برخلاف موازین اسلامی باشد و همچنین به منظور پاسداری از قانون اساسی، نهادی به نام شورای نگهبان تأسیس شده که عهده‌دار این وظیفه است.
از آنجا که این وظیفه از عهدة هر کسی برنمی‌آید و به فقیهان و اسلام‌شناسانی نیاز دارد که به مبانی اسلامی و متون فقهی و اسلامی آشنا باشند، بین اعضای شورای نگهبان باید فقیهان مجتهد و آگاه به مسائل روز وجود داشته باشد. پس مرجع صالح برای تشخیص مطابقت قوانین مصوب مجلس با موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان تعیین شده است. همچنین از آنجا که وظیفه دیگر شورای نگهبان مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی است، شش نفر حقوقدان نیز درنظر گرفته شده است که همراه با فقها به بررسی مطابقت یا عدم‌مطابقت قوانین با قانون اساسی بپردازند.
تاریخچه گزینش و ترکیب شورای نگهبان
پس از تشکیل مجلس در زمان مظفرالدین شاه ( 1324 هـ .ق و 1285 هـ . ش) و تصویب قانون اساسی مشروطه در 51 اصل (14 ذی‌القعده 1324) نمایندگان مجلس به نواقص قانون اساسی پی‌بردند و در صدد رفع آن برآمدند.
بنابر این متمم قانون اساسی را در 107 اصل تنظیم کرده، در تاریخ 29 شعبان 1325 هـ .ق (1286هـ..ش) به توشیح محمد علی شاه رساندند. اصل دوم این متمم، که به همت علمای اسلام در متمم قانون اساسی گنجانده شد، بدین شرح است:
«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه خیرالانام صلی‌الله‌علیه و اله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفراز علما که دارای صفات مذکور باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سِمَت عضویت بشناسندتا مواردی که در مجلسین عنوان میشود، به دقت مذاکره و بررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند ورأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجت عجل‌الله‌فرجه تغییرپذیر نخواهد بود[1]».
هرچند این اصل در عمل، عمر طولانی نداشت و غیر از سالهای اولیه، دیگر به اجرا در نیامد و اصطلاحاً جزو مواد متروک در آمد، بیانگر این مطلب است که فکر تشکیل نهادی برای نظارت بر قوانین از دیرباز در کشور اسلامی ما وجود داشته است. برخی معتقدند که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران ، اقتباس شده از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه است[2].
با توجه به پیشینه شورای نگهبان در زمان مشروطه اولین تفاوت مهمی که به نظر می رسد این است که در آن زمان عضویت پنج تن از فقها در مجلس شورای ملی به عنوان اهرم تضمینی نظارت بر تطبیق قوانین مجلس با شرع در نظر گرفته شده بود و لذا شورا با عنوان نهادی مستقل در آن زمان وجود نداشت. همچنین شیوه گزینش علما بر عهده خود مجلس گذاشته شده بود؛ به این شکل که مجلس موظف بود از بین بیست فقیه معرفی شده پنج نفر را برگزیند.
جالب توجه است که در امریه صادر شده در این خصوص، از قرعه به عنوان یکی از روش های انتخاب این پنج نفر نام برده شده است. پس از انقلاب اسلامی شورای مستقلی با نام شورای نگهبان قانون اساسی ایجاد شد و شرایط انتخاب اعضای آن ولو به طور مجمل، در قانون اساسی گنجانده شد. در این راستا، اختیار معرفی شش نفر از فقها به مقام رهبری سپرده شده است و اختیار و صلاحیت معرفی شش نفر از حقوق دانان با رئیس قوه قضائیه است که البته وی نیز خود منصوب مقام رهبری می باشد. از طرف دیگر تایید صلاحیت کاندیداهای ورود به مجلس نخبگان رهبری که بر انتصاب و ابقای مقام رهبری نظارت دارند با شورای نگهبان منصوب رهبری است. لذا بسیاری از کارشناسان در ترکیب و نحوه گزینش شورای نگهبان قانون اساسی ایران و استقلال آن ابراز تردید جدی کرده اند[3].
ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی
علاوه بر 9 اصل (اصول نود و یکم تا نود و نهم) که منحصراً شورای نگهبان و وظایف آن را توصیف میکند در 11 اصل دیگر نیز نام این شورا مطرح شده که این اصول عبارت است از اصول: 4ـ 68ـ 69 ـ 72 ـ 108 ـ 110 ـ 111 ـ 112 ـ 118 ـ 121و 177.
طبق اصل نود و یکم قانون اساسی، شورای نگهبان از دوازده عضو تشکیل میشود. شش نفر از آنها فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز هستند و شش نفر هم از حقوقدانان متخصص در رشته‌های مختلف حقوق. انتخاب فقها به عهدة مقام معظم رهبری است که مقام رهبری آنها را برای مدت 6 سال تعیین میکند.
نحوه گزینش و شرایط انتخاب اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی در مقایسه با شورای قانون اساسی فرانسه بسیار مجمل است و اکثر کیفیات آن بعدا توسط آیین نامه های تکمیلی تعیین شده است.
انتخاب حقوقدانان بدین‌گونه است که رئیس قوه قضائیه، تعدادی از حقوقدانان را که واجد صلاحیت تشخیص می‌دهد (معمولاً دو برابر تعداد مورد نیاز) به مجلس معرفی میکند و مجلس نسبت به آنها رأی‌گیری به عمل می‌آورد و حائزین اکثریت به عضویت شورای نگهبان درمی‌آیند. حقوقدانان نیز برای مدت 6 سال انتخاب می‌شوند.
لازم به ذکر است که پس از هر سه سال نیمی از اعضای هر گروه (فقیه و حقوقدان) تغییر می‌یابند؛ بدین شکل که در دوره اول به قید قرعه، سه نفر از هر گروه تغییر می‌کنند و پس از آن پس از هر سه سال، افرادی که 6 سال به عضویت شورای نگهبان درآمده بودند، تغییر پیدا می‌کنند. از آنجا که در قانون، منعی برای انتخاب مجدد اعضای شورای نگهبان وجود ندارد به نظر می‌رسد اعضای سابق می‌توانند مجدد انتخاب شوند. شرایط فقهای شورای نگهبان علاوه بر اجتهاد عبارت است از 1ـ عدالت 2ـ احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز. مقام معظم رهبری باید دو شرط عدالت و احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز را در فقهای شورای نگهبان احراز، و آنها را منصوب کند[4].
شرایط حقوقدانان نیز عبارت است از: 1ـ حقوقدان 2ـ مسلمان 3ـ متخصص در رشته‌های مختلف حقوقی که احراز این شرایط به عهدة رئیس قوة قضائیه است. حقوقدانانی که توسط رئیس قوة قضائیه پیشنهاد می‌شوند، هر کدام باید در یک رشته تخصصی حقوق متخصص باشند[5].
وظایف اصلی و مهم شورای نگهبان را می توان در سه مورد خلاصه کرد:
الف) بررسی مصوبات مجلس از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی؛
ب) تفسیر قانون اساسی؛
ج) نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی ها.
جلسات شورای نگهبان با اعضا یعنی 9 نفر رسمیت می‌یابد ولی در مواقع ضروری ممکن است با اکثریت مطلق یعنی 7 نفر تشکیل گردد. تصمیمات شورای نگهبان باید به تصویب 7 نفر رسیده باشد و این درخصوص عدم مغایرت با قانون اساسی است. درمورد تطابق و عدم تطابق با شرع باید حداقل رأی 4 نفر از فقها از 6 فقیه موجود باشد.
لازم به ذکر است که هر دو گروه فقها و حقوقدانان برای رسیدگی به مصوبات از نظر عدم‌مغایرت با قانون اساسی صلاحیت دارند ولی در بررسی مصوبات از نظر عدم‌مغایرت با شرع، فقط فقها صلاحیت دارند.
آن چه در رسیدگی ها ملاک است، عدم مغایرت است؛ یعنی اگر 6 نفر از اعضا به مغایرت رأی دادند و 6 نفر دیگر به عدم‌مغایرت رأی دادند، نتیجه این است که 7 نفر به عدم‌مغایرت رأی نداده اند، لذا مغایر شناخته میشود[6].
اگر اکثریت به عدم‌مغایرت با قانون اساسی یا عدم‌مغایرت با شرع رأی دادند، مصوبه مجلس تأیید شده است و به مجلس اعلام می‌گردد و مجلس نیز برای اجرا به دولت ابلاغ میکند. ولی اگر رأی به مغایرت داده شد، این رأی همراه با استدلالات به صورت موجز به مجلس اعلام میشود تا مجلس بتواند با توجه به دلایل به اصلاح مصوبه مبادرت کند و مجدداً به شورا برگردد.
این فایل حاوی مطالعه مبحث ایمنی در کارگاه می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 26 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
فهرست
آموزش کارکنان
وسایل حفاظت فردی
کف پوش عایق
چیدمان کارگاه
خروجی و نشانه ها
نظافت محیط کارگاه
اطفاء حریق
انبار
تصویر محیط برنامه
مشخصات این فایل
عنوان:بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو
فرمت فایل: (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 38
این مقاله در مورد بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو می باشد.
- نظام برنامه استراتژیک:
برنامه ریزی استراتژیک غالباً به عنوان نظامی تلقی می شود که در آن میدان سازمانها در سطوح مختلف اقدام به تصمیم گیری و اجرا و کنترل آن می نمایند بعنوان مثال لورنج معتقد است که هر نظام برنامه ریزی استراتژیک باید به چهار پرسش اساسی زیر پاسخ دهد:
به کجا می رویم؟ (فلسفه وجودی)
چگونه می‌خواهیم به مقصد برسیم؟ (استراتژی‌ها)
امکانات برای اقدام چیست؟ (بودجه)
چگونه آگاه می شویم در مسیر حرکت می کنیم؟ (کنترل)
...(ادامه دارد)
10- رسانه:
برابر تعریف «رسانه» در علوم ارتباطات به وسایل ارتباط جمعی که از طریق آن می‌توان به حمایت کثیری و یا توده ایی از مردم به طور یکسان دسترسی پیدا کرد اطلاق می گردد. این وسایل ارتباط جمعی عبارتند از: روزنامه، رادیو، تلویزیون، سینما، ماهواره و… ....(ادامه دارد)
جمع بندی:
در این فصل ضمن شرح ضرورت، موضوع، اهداف و سوالات تحقیق به تاریخچه و فقر رادیو در جهان و ایران پرداخته شد و پسر ضمن اشاره به ساختار و تشکیلات صدا و سیمای جمهوری اسلامی با وضعیت مخاطبان معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران تا حدودی آشنا شدیم و مشخص شد که میزان شنوندگان در یک دوره 9 ساله تقریباً 23 درصد کل جامعه بوده اند و این آمار سیر نزولی داشته است و بهترین علت عدم گوش دادن به رادیو از سوی مخاطبان توجه آنان به تلویزیون بوده همچنین در...(ادامه دارد)
تعاریف ارتباط:
دکتر دادگران در کتاب مبانی ارتباطات اجتماعی درباره مفهوم واژه ارتباط می‌گوید: پژوهشگران ارتباطات میان واژه ارتباط به معنای مفرد آن (Communication) و واژه ارتباطات به معنای جمع آن (Communications) تفاوت قائلند. کلمه ارتباطات به صورت جمع در علوم ارتباطات به معنای مطالعه پیرامون ابزار و لوازم حتی این پدیده بکار می رود اما معنای این واژه به صورت مفرد بیانگر فرآیندی است که در آن پیام از پیام دهنده به پیام گیرنده منتقل می شود به ...(ادامه دارد)
- مفهوم انبوه خلق:
دانشمندان گروههای اجتماعی را به اجزاء مختلفی تقسیم بندی و تعریف کرده‌اند که «انبوه خلق» ابتدایی ترین آنهاست. از نظر «گوستاولوبون» انبوه خلق اجتماعی از افراد مختلف است بدون توجه به شغل و ملیت یا جنس خاص آنها و صرف نظر از چگونگی تصادف ها و پیش آمدهائی که سبب تجمع آنها می شوند این گروه متراکم دارای خصوصیات جدیدی است که با خصوصیات شخصی هر کدام از افراد تشکیل دهنده آن بطور کلی متفاوت می باشد و به محض آنکه افراد به انبوهی تبدیل شدند نوعی روح جمعی در آنان پیدا...(ادامه دارد)
تئوریهای علوم مدیریت استراتژیک
- تعریف مدیریت:
آقای دکتر حسین رحمان سرشت در «مقدمه ایی بر مدیریت راهبردی استراتژیک» در تعریف مدیریت چنین می نویسد:
«مدیریت علم و هنری است برای پدید آوردن محیطی مناسب که در آن همفکری و همکاری با دیگران به منظور شکل دادن به فرآیندی کارساز ممکن شود بطوریکه طی آن استفاده بهینه از منابع برای عرضه خدمات یا کالاهایی قابل قبول جهت جلب رضایت متقاضیان آنها و پرهیز از هرگونه عواقب نامطلوب صورت گیرد....(ادامه دارد)
استراتژی در سازمانهای متفاوت:
آقای دکتر رحمان سرشت در مقدمه ایی بر مدیریت راهبردی (استراتژیک) اولویت‌های استراتژیک در سازمانهای نا هم فسخ (بزرگ، کوچک، انتفاعی، و…) را متفاوت می داند وی استراتژی های مختلفی به شرح ذیل را مشخص نموده و بین هر یک از آنها تفاوتهایی قائل است:
1- استراتژی در بنگاههای کوچک
2- استراتژی در گروههای فراملی
3- استراتژی در سازمانهای تولیدی و خدماتی
4- استراتژی در بخش موقتی
...(ادامه دارد)
جمع بندی:
در این فصل با بخشی از تئوریها نظریات و بررسی های انجام شده در حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا شدیم و ضمن آن سعی کردیم تا با تطبیق این تئوری با رادیو به شناخت مدرک در قسمتی از موضوع مورد تحقیق دست یابیم. در فصل سوم به شیوه تحقیق به کار رفته در این پایان نامه اشاره خواهد شد.
فصل اول
دلایل شنوندگان برنامه های رادیوهای داخلی برای بهتر بودن آن
دلایل شنوندگان برنامه های رادیوهای خارجی برای بهتر بودن آن
1-ارتباطات جمعی:
2-رسانه های جمعی:
3-استراتژی (راهبرد):
4-مدیریت ارتباطات:
5-ماموریت (رسالت):
6-معاونت صدای جمهوری اسلامی:
7-نظام برنامه استراتژیک:
8-گروه:
9-مخاطبان:
10-رسانه:
11-عوامل داخلی موثر بر معاونت صدا:
12-عوامل خارجی (محیط بیرونی) معاونت صدا:
جمع بندی:
فصل دوم
مبانی نظری و مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه:
تئوریهای ارتباط جمعی:
تعاریف ارتباط:
-وسایل ارتباط جمعی (رسانه های جمعی):
-مفهوم انبوه خلق:
-مفهوم عام یا همگان:
-مفهوم توده:
...(ادامه دارد)
مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح اولیه کاغذ تیشو
فرمت : PDF
تعداد صفحات : 89
چن خط بخوانید...
نقش فرایندهای تکمیلی در کیفیت محصولات تیشو
منظور از فرایند تکمیل فرایندی است که ویژگی های کاغذ را پس ازخروج ازماشین
کاغذ بهبود می دهد.
وقرقره (ereping doctor) درماشین کاغذ این عملیات در حد فاصل بی ن تیغه کرپ
انجام می شود ولی اهم این فرایندها موجب کاهش کارایی ماشین کاغذ می (reel) کاغذ
گردد. در برخی موارد نیز فرایندهای تکمیلی ممکن است در مرحله باز
انجام شوند اما بیشتر این فرایندها در خط بسته بندی بعد از باز (rewinder) پیچیدگی
شدن رول وقبل از پیچیدن ویا تا خوردن استقرار یافته است .به دلیل کوچک تر بودن و
سرعت کمتر خطوط بسته بندی نسبت به ماشین های کاغذ فرایندهای موجود
درخطوط بسته یندی با صرف هزینه خیلی کم ارزش افزوده زیادی خواهند داشت .غالباُ
به راحتی با نصب یک ایستگاه عملیاتی دیگر درماشین بسته بندی می توان یک فرایند
جدید را به خط بسته بندی اضافه کرد...