مالیات بر درآمد مشاغل
ماده ۹۳ ) در آمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغال می باشد.
تبصره ) درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.
ماده ۹۴ * ) درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.
ماده ۹۵** ) صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:
الف ) صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.
ب ) صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درامد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار میگیرد.
ج ) صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.
تبصره ۱ ) سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۶)و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به مودیان اعلام می دارد.
تبصره ۲ ) آئین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده ۹۶ ) الف ) صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از :
۱ ) دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان؛
۲ ) صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود؛
۳ ) بهره برداران معادن؛
۴ ) صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم؛
۵ ) صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاههای آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی؛
۶ ) صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، آسایشگاهها، درمانگاهها و خانه های سالمندان؛
۷ ) صاحبان هتلها و هتل های سه ستاره و بالاتر؛
۸ ) بنکداران، عمده فروشها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها؛
۹ ) نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی؛
۱۰ ) صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری؛
۱۱ ) صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور؛
۱۲ ) صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی؛
ب ) صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از :
۱ ) صاحبان کارگاه های صنعتی؛
۲ ) صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت؛
۳ ) چاپخانه دارارن، لیتوگرافها، صحافها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیستها؛
۴ ) صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای؛
۵ ) وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان نظام مهندسی؛
۶ ) محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند؛
۷ ) دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران؛
۸ ) صاحبان مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، کانون های حرفه ای و انجمن های صنفی و تخصصی؛
۹ ) صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی؛
۱۰ ) صاحبان مشاغل فیلم بداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی؛
۱۱ ) پزشکان و دندانپزشکان اشتغال دارند؛
۱۲ ) صاحبان آزمایشگاهها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافی ها، سی تی اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی؛
۱۳ ) صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها؛
۱۴ ) صاحبان تالارهای پذیرایی، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارائه ذهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف؛
۱۵ ) صاحبان دفاتر اسناد رسمی؛
۱۶ ) صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتوسرویسها؛
۱۷ ) صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آزانس های کرایه اتومبیل؛
۱۸ ) سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر؛
۱۹ ) عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات؛
تبصره ۱ ) سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر ان که مراتب کتباً تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد. مودیان اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشند.
تبصره ۲ ) منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از موسسات به حساب آنان انجام می شود.
تبصره ۳ ) مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلف اند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.
ماده ۹۷* ) در موارد زیر درامد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد :
۱ )در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد.
۲ ) در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می باشد مگر این که مودی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.)
در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.
ظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیات مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیات با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت
جلسه درج گردد. در مواردی که هیات نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.
تبصره ۱ ) در اجرای بند (۳) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (۱۵۶) این قانون اضافه می شود.
تبصره ۲ ) هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الراس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
ماده ۹۸* ) در موارد تشخیص علی الراس، اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۹۹ ) قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.
تبصره ) قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۷۶ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.
ماده ۱۰۰* ) مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و نا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.
تبصره ۱ ) در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مودی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.
تبصره ۲ ) در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند، محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.
تبصره ۳ ) در شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا نخواهد بود. این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی باشد.
تبصره ۴ ) اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا
حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود.
تبصره ۵ ) سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در مناطقی بداند مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند (ج) ماده (۹۵) این قانون را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مودی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۱ ) درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون ازپرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.
تبصره ) در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده
نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درامد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
ماده ۱۰۲ ) در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده ۱۰۱ این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.
