فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه حقوق با موضوع تجارت الکترونیک. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه حقوق با موضوع تجارت الکترونیک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با موضوع تجارت الکترونیک. doc


پروژه حقوق با موضوع تجارت الکترونیک. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 22 صفحه

 

مقدمه:

حقوق تجارت الکترونیک (۱)

گر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده ها  Electronic Data Interchange_EDI رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانة رایانه ای در یک نقطة زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریکا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با کار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا کند .

با ماشینی شدن تجارت و حذف کامل یا زیاد کاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، کشورهای کمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند که برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل کرده وهمان روش را پیاده نمایند .

 

فهرست مطالب:

حقوق تجارت الکترونیک

الف ـ انعقاد قرار داد

ب ـ اعتبار اسنادی

ج ـ اسناد تجاری

د ـ پرداخت

ه ـ نتیجه


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با موضوع تجارت الکترونیک. doc

پروژه حقوق با موضوع اقتصاد. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه حقوق با موضوع اقتصاد. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با موضوع اقتصاد. doc


پروژه حقوق با موضوع اقتصاد. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 15 صفحه

 

مقدمه:

تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.

کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:

«نه در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.

در این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه‌ نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.

 

فهرست مطالب:

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

مقدمه

1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی

1-1- تعریف نهاد

1-2- وظایف نهادها

1-3- نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی

1-4- نهاد مالکیت

2- تحلیل نهادی از اقتصاد خرد (مدل تعادل عمومی والراس)

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

1) توتونچیان، ایرج (1379)، پول و بانکداری اسلامی و مقایسة آن با نظام سرمایه‌داری، [بی‌جا]: نشر توانگران.

2) جمعی از نویسندگان (1374)، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران: انتشارات سمت، ج دوم.

3) خاندوزی، احسان (1383)، جریان شناسی اندیشه اقتصادی در ایران امروز، راهبرد، شماره 32.

4) رضایی، مجید، جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره 14.

5) ژید، شارل و ریست شارل (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

6) صادقی تهرانی، علی (1379)، تحقیق تاریخی نظام اقتصاد اسلامی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ش 11و 12.

7) صدر،محمدباقر (1361)، اقتصادنا، تهران: المدرسة الاسلامیة، مکتبة اعتماد الکاظمى، ص 29.

8) صدر، محمدکاظم (1374)، اقتصاد صدراسلام، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

9) گرامی، محمدعلی (1348)، درباره مالکیت خصوصی در اسلام، تهران: نشر روح، ج دوم.

10) متوسلی، محمود (1382)، توسعه اقتصادی، تهران: انتشارات سمت،  ج اول.

11) مشکوة، محمد، تاریخ عقاید اقتصادی، جزوه درسی دانشگاه امام صادق (ع).

12) نورث، داگلاس (1377)، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی، تهران: نشر سازمان برنامه و بودجه.

13) ویلیامسون، الیور (1381)، اقتصاد نهادگرائی جدید: دستاوردهای گذشته و نگاهی به فرارو، ترجمه محمود متوسلی، مجله برنامه و بودجه، شماره 73.

14) هابز، توماس (1380)، لویاتان, ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی.

15)Coase, Ronald (1937), “The nature of firm”, Economica 4, pp. 386-405.

16)Coase, Ronald (1965), “the problem of social cost”, Journal of law and Economics 3, pp. 1-44.

17)Hodgson, Geoffrey (1989), “Institutional Rigidities and Economics growth”, Cambridge Journal of Economics 13-79-101.

18)Lin and Nugent (1995), “Institution and Economic Development”, Handbook of development economics 97(4): pp. 477-494.

19)North, D, Cl the new: “institutional Economics and third world development”, in hunter J & C Lewis (Eds) New institutional economics, international Ltd pads tow  cornwall.

20)Ollson, ola (1999), “A micro Analysis of institutions”, Working paper in Economics no 15. department of economics Goteborg university.

21)Rabin, Matthew (1998), “Psycology and Economics”, Journal of economic literature 36 (March)

22)Sen, Amartya (1999), “Rational fools: critragne of behavioral Foundation of social theory”, philosophy and public attairs b: 317, 44.

23)Veblen,T. (1919), The Place of Science in Modern Civilization, New York: Huebsch

24)Williamson, oliver (1975), “Market and Hierarchies”, Analysis and Antitrust implication:, Newyourk, Free Press.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با موضوع اقتصاد. doc

پروژه رشته حقوق در باره حقوق بیمار. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه رشته حقوق در باره حقوق بیمار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق در باره حقوق بیمار. doc


پروژه رشته حقوق در باره حقوق بیمار. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

 

مقدمه:

همه انسانها دارای نیازهایی هستند که برای بقا یا رشد و توسعه استعدادهای آنان و کمک به رشد استعدادهای دیگران بایستی بر آورده شود.گاهی پاسخگوئی به این نیازها با موانع غیر قابل اجتناب مثل امراض و حوادث طبیعی روبرو می شود اما موانع دیگری هم وجود دارد که ساخته دست بشر هستند.

حقوق بشر در سطوح ملی و بین المللی متوجه حمایت از افراد بشر در مقابل رنج ها و مشقات ساخته دست انسانها و موانع قابل اجتنابی است که از طریق اعمال محرومیت’بهره کشی’اختناق’آزار و اذیت و کلیه اشکال سوء رفتار توسط گروههای سازمان یافته و قدرتمندی از انسانها بوجود آمده است.(1)

حقوق بشر با تمام انسانها بطور یکسان رفتار می کند’منظور این نیست که با مردم به یک شکل واحد رفتار شود و یا به یک شکل مورد توجه قرار گیرند’لکه این اصل می خواهد که با مردم بطور مساوی رفتار شود و موقعیت های مساوی در اختیارآنها قرار گیرد.حقوق بشر به تفاوتها در فرهنگ های انسانی احترام می گذارد و نیز تصریح می کند مه مردم در نژاد’رنگ’جنس’زبان’مذهب’سیاست’ملیت و....متفاوتند.با این وجود و با در نظر گرفتن حقوق و شان و منزلت آنها’همه انسانها با هم برابرند.

حق سلامت در منشور بین المللی حقوق بشر تحت عنوان "حق بالا ترین استاندارد قابل حصول از سلامت جسمانی و روانی"بیان می شود.این حق وظیفه ای را برای دولت ها در جهت ترفیع و حمایت از سلامت افراد و جامعه شامل ترفیع و پشتیبانی از سلامت و تضمین کیفیت مراقبت های بهداشتی در مانی وضع می نماید.(2)

احترام به حقوق بیمار و تعیین چارچوب قانونی برای آن دارای سوابق ممتد در تاریخ مراقبت های بهداشتی و در مانی کشورهاست.از سال 1960 در اروپا و آمریکا تغییرات اساسی در رفتار بیماران بستری و بیمارستانهای این کشورها مشهود گردید.بیماران بیش از همیشه از مسئولین درمانی’پزشکان و پرستاران خود پیرامون نحوه درمان و مراقبت و وضعیت حقوق خود انتقاد می کردند.بدین ترتیب در پاسخ به توقعات بیماران’اصول قانونی پیرامون رضایت آگاهانه در زمینه رضایت بیمار برای انجام شیوه درمانی’جنبه محرمانه و ممنوعیت فاش کردن اطلاعات بیمار’حفظ حرمت و عزت بیمار و پذیرش بدون تبعیض نژادی’جنسی’وضعیت خوانوادگی’سنی’وضعیت سلامتو نوع بیماری’معلولیت’عقیده سیاسی’وابستگی سندیکایی و....در مجموعه قوانین کشورها ظاهر گردید.منظور از وضع اصول قانونی مذکور که بعدا تحت عنوان "منشور حقوق بیمار"شناخته شد’عبارت بود از حمایت از بیمار درست هنگامی که بیش از همیشه به سبب بیماری آسیب پذیر شده است.(3)

لذا امروزه نیاز به حمایت از افکار و عقاید نو در زمینه حقوق بیماران وجود دارد و دولتها نیز به چند دلیل توجه روز افزونی را به چنین موضوعاتی نشان میدهند:رشد فزاینده بوروکراسی’پیشرفتهای جدید در زمینه تکنولوژی کامپیوتری’تکنیکهای ثبت اطلاعات و پیشرفتهای وسیع در علوم و تکنولوژی پزشکی و بهداشتی بر انتظارات و توقعات بیماران افزوده است.

بیماران تشخیص بیماریشان را می پرسند و می خواهند مطمئن شوند که مراقبتهای بهداشتی درمانی مناسب در موردشان انجام می شود و در صورتیکه انتظارات منطقی آنها برآورده نشود’عکس العمل نشان می دهند.ارائه دهندگان مراقبتها با این حقیقت روبرو شده اند که بیماران آماده مطالبه حقوق اساسی خود هستند.(4)

 

فهرست مطالب:

فصل اول

1-1 مقدمه

1-2 بیان مساله

1-3 اهداف

اهداف اختصاصی

1-3-2 الف)توصیفی

1-3-3 ب)تحلیلی

1-3-4 هدف کاربردی

1-4 سوالات پژوهش

1-5 فرضیات پژوهش

1-6 متغیرهای پژوهش

1-7- مفاهیم

بررسی مقایسه ای (تطبیقی)

مدیر بیمارستان

بیمارستان

حقوق بیمار

فصل دوم

2-1- چارچوب نظری پژوهش

2-1-1- تعریف حقوق و انواع آن

2-1-2- اساس حقوق بشر

2-1-3- سلامت:مسئله حقوق بشر

2-1-4- بهداشت و حقوق بشر

2-1-5 پزشکی و حقوق بشر

2-1-6- حقوق بیماران

2-1-7- سیر تاریخی

2-1-8- منشور حقوق بیمار

2-1-8-1- حق دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی

قوانین ایران در مورد حق دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی

2-1-8-2 حق دسترسی به خدمات فوریتهای پزشکی

قوانین ایران

2-1-8-3 حق رضایت آگاهانه

2-1-8-4 حق آگاهی

2-1-8-5 حق آزادی فردی

2-1-8-6-حق دسترسی به پرونده پزشکی

2-1-8-7 حق حفظ حریم خصوصی

2-1-8-8 حق دستیابی اشخاص ثالث به اطلاعات بیمار

2-1-8-9 حق دریافت مشاوره

2-1-8-10 حق محرمانه ماندن اسرار بیمار

2-1-9 مسئولیت های بیمار

2-1-10 حقوق بیماران خاص

بزرگسالان فاقد اهلیت قانونی

بیماران روانی

2-1-11 حفظ حقوق بیماران

حقوق مدنی یا حقوق عرفی

حقوق جزاء

حقوق اداری

2-1-12 –روند رو به رشد حقوق بیمار

پیشرفتهای بعدی را پدید آورد.(14)

2-2-مروری بر پژوهش های قبلی

2-2-1 پژوهشهای انجام شده در ایران

2-2-2- پژوهش های انجام شده در جهانفصل سوم

 مشخصات پژوهش

نوع پژوهش

جامعه پژوهش

حجم نمونه

محیط پژوهش

روش گردآوری داده ها

ساختار پرسش نامه

امتیاز بندی

تعیین اعتبارو اعتماد علمی پرسش نامه

روش تجزیه و تحلیل داده ها

ملاحظات اخلاقی

محدودیت های پژوهش

 

منابع و مأخذ:

1- آقائی’بهمن- فرهنگ حقوق بشر- انتشارات گنج دانش’تهران- 1379

  1. Mann’Janatan’Health and Human rights’-New york and London’1999

3- صدقیانی’ابراهیم- سازمان و مدیریت بیمارستان(ج2)- انتشارات جهان رایانه’تهران- 1377

  1. Chaih J’ Nurce’s handbook of Law and Ethics’ Spring house corporation’Pensylvania’1992.
  2. Humphrey’Doris- Delamers office’Reference Manual’Delmar publishers’1997

6- لنین و همکاران- حقوق بیماران’ترجمه باقر لاریجانی و همکاران- انتشارات حقوقی- تهران’1376

7- اعرابی’محمد- تحقیق تطبیقی- دفتر پژوهشهای فرهنگی’چاپ اول’تهران’1376

8- چاندران’راما- آموزش بهداشت’ترجمه شفیعی- انتشارات دانشگاه تهران-1368

9- صدقیانی’ابراهیم- سازمان و مدیریت بیمارستان(ج1)- انتشارات جهان رایانه’تهران- 1377

10- آصف زاده’سعید- شناخت بیمارستان- انتشارات دانشگاه تهران- 1369

  1. Benyamin’M-E

                                      

1-آتشخانه’مریم- حقوق بیمار- مدیریت درمان تامین اجتماعی فارس-1380

  1. Mann’Jonatan-Health and Human Rights-New and London’1999

3- سرباز’معصومه- بررسی تطبیقی منشور حقوق بیمار در چند کشور منتخب و ارائه راه حل مناسب برای ایران-پایا نامه کارشناسی ارشد مدارک پزشکی-دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی-1381

4-انجمن پزشکی آمریکا-اصول اخلاق پزشکیAMA-2002

5-حقیقی’زهره-رضایت آگاهانه- مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی-1377

  1. WWW.AHA.com

7- صدقیانی’ابراهیم-سازمان و مدیریت بیمارستان(ج2)-انتشارات جهان رایانه-تهران-1377

8- ایثاری’بهنام-حقوق بیمار-روزنامه همشهری’15/5/81

9- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

10- آجرلو’غلامرضا-مجموعه قوانین ومقررات بهداشتی- انتشارات حیان-1376

11- مجموعه کامل قوانین ومقررات جزائی-مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه-1382

12- صدقیانی’ابراهیم- سازمان ومدیریت بیمارستان(ج1)-انتشارات جهان رایانه-تهران-1377

13- خسروی’محمدرضا- مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی – مجمع علمی و فرهنگی مجد-تهران 1381

14- لنین و همکاران- حقوق بیماران’ترجمه باقر لاریجانی و همکاران-انتشارات حقوقی-تهران-1376

  1. Chail J’Nurse’s handbook of Iaw and Ethics’spring house corporation’pensylvania’1992.

16- عباسی’محمود- مجموعه مقالات پزشکی(ج2)-انتشارات حیان-1377

17- خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی-مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی (ج3)-1372

18- مجموعه مقالات اخلاق پزشکی(ج4)-مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی-1373

19- مجموعه مقالات اخلاق پزشکی(ج3)- مرکز مطالعات و اخلاق پزشکی-1373

20-نعمت الهی’محترم- مقایسه قوانین مربوط به حقوق بیمار در ایران با منشور حقوق بیمار و نظر سنجی از پزشکان دانشگاه شیراز- پایان نامه کارشناسی ارشد مدارک پزشکی-دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی-1375

21-صفوی’محبوبه –مطالعه تطبیقی حقوق بیمار در چند کشور انتخابی و ارائه الگوی مناسب برای ایران –پایان نامه.Ph.D

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی – دانشگاه ازاد’واحد علو و تحقیقات-1377

22-خلاصه مقالات همایش نقش مدیریت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی-دانشگاه علوم پزشکی کرمان-1379

24-مجموعه مقالات همایش مدیریت منابع در بیمارستان-معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت-1381

25-خلاصه مقالات همایش لرتقای کیفیت در مدیریت اورژانس –دانشگاه علوم پزشکی تهران-1381

26-خلاصه مقالات سمینار سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بداشتی و درمانی –دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-1382

  1. Trudeau’Martha E.’’ínformed consents the patient’s right to decide’’Joumal of psychosocial Nursing 1993’Vol ’no6.
  2. Maklin’R’’Ethics’informed consent’’Joumal of Assist-Reproduct’1995’Sep12.
  3. Winker L.’’Patient consent formation Publishing’’Journal of Nursing ’ul 1997.
  4. Sinder De’ “Patient consent for publication and the health of public”Jama’1997’No 278
  5. Thamson H’”patient privacy”Journal of Medical Ethic’2001 Oct
  6. WeissG’’Patient’s Rights:Who should know what?”

Medical Economics’Oct 2002

  1. Elger’Harding”Should Cancer Patients Beinformed about their diagnosis?

Joumal of Medical Ethics’Aug’2002.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق در باره حقوق بیمار. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری در اسلام. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری در اسلام. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری در اسلام. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری در اسلام. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

 

چکیده:

در فصل اول این مقاله مطالبی درمورد ارزش وتقدم انسان برمخلوقات دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته و درفصل دوم تعریف حقوق کیفری و روشهای برخورد با مجرم در  جامعه و تقدم مصلحت جامعه بر فرد بیان گردیده و در فصل سوم مطالبی در  مورد نقش توبه و سقوط مجازات  به  وسیله  توبه مورد رسیدگی قرار گرفته و در این زمینه به آیات و روایاتی درباره فضیلت توبه و اینکه توبه حقیقی باید دارای چه ویژگی هایی باشد اشاره  شده است و در فصل چهارم  مطالبی در زمینه رابطه بین اجرای  حدود الهی و نزول رحمت و برکات آسمانی آمده وبه آیاتی از قرآن اشاره گردیده است در فصل پنجم قواعدی چند در مورد حدود و موانع اجرای آن بیان شده و در پایان در فصل ششم خلاصه و نتیجه  بحث اجرای حدود و نظرات مختلف فقها در مورد اجرای حدود در عصر غیبت بیان شده و دلایل آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است .

 

مقدمه:

ارزش و جایگاه انسان از نظر مکتب وحی

ا رزش و اهمیت انسان  مسئله ای است  که اثبات آن احتیاج به استدلال و برهان  ندارد و موضع آن نسبت به            مخلوقات دیگرمانند خورشید هنگام نصف النهار است در وضوح و روشنی . واین ارزش وبرتری در ارتباط  با شکل  یا جسم  ظاهری او نیست زیرا پر قدرت تر و زیبا تر از انسان در میان  موجودات جهان فراوان است  قرآن کریم در این رابطه می فرماید :

اَ أنْتُمْ أشَدُّ خَلْقاً أمِ السَّمآءُ بَنها . رَفَعَ سَمْکَها فَسَوَّها(1) 

ترجمه : (( آیا شما از جهت آفرینش  استوار ترید  یا بنای آسمان  که  خداوند آن را  سقفی بلند  وبی ستون استوار ساخت.))

پس اگر انسان را  از این لحاظ با مخلوقات دیگر خداوند مقایسه کنیم  او را در برابر عظمت خلقت  موجودی بسیار ضعیف وفوق العاده کوچک است و نمی توان برای او حسابی باز کرد و اگر انسان از تماشای عظمت خلقت چشم پوشی کند و این جهان شگفت انگیز و پر از عجائب را نا دیده بگیرد و به تعبیر دیگر فراموش کند به قدرت بسیار ناچیز خود  مغرور گشته  دچار خود بینی شده  و به بد ترین رذائل آلوده  می شود و تا میدان  پر خطر (( َانََا َرّبُّکُُمُ الاَعْلا))    )) پیش می رود آنگاه با  وزش بادی یا جرعه آبی یا پشه نا توانی باد دماغش خالی و پوزه اش به خاک مالیده می گردد وبی آبروئی او در تاریخ ثبت می شود .

پس ارزش این موجود ( انسان ) وعزت و فضیلت این مخلوق را باید در ناحیه  معنی  وروح و روان و بعد الهی او جستجو کرد . فطرت  عقل  استعدادهای خدا دادی   وجدان  میل به سعادت وکمال و عشق به عظمت مایه های ارزش انسانند.         

اما اگر انسان  بخواهد  به تنهایی از این مایه ها استفاده کند  یا بطور ناقص استفاده  خواهد کرد یا آن ها را در فاسد ترین راه یا رذیلانه ترین برنامه ها بکار خواهد گرفت بدین سبب  خداوند کریم برای اصولی خرج  کردن این مایه ها وصحیح بکار بردن  این استعدادها انبیاء گرامی خود را  همراه با کتب آسمانی به کمک انسان  فرستاده و از آدمیان خواسته است  تا برای رسیدن  به  مقصود ودریافت  سعادت  خیر دنیا و آخرت  واقامه عدل  و قسط از آن مردان الهی پیروی کرده ودستورات آنان را مانند شمع روشنی فرا راه خود قرار دهد .     

           

بنام آن که جان را فکرت آموخت                            چراغ دل به نور جان بر افروخت

زفضلش هر دو عالم گشت روشن                           ز فیضش خاک آدم گشت گلشن

      با سپاس و ستایش خداوند مهربان که نعمت دین اسلام را بر ما ارزانی داشت و موجبات هدایت و سعادت جامعه بشری را در پرتو پیروی از احکام اسلام فراهم ساخت و سلام و صلوات فراوان بر  خاتم نبیین محمد مصطفی (ص) که در طول رسالت خود ازهیچ گونه فداکاری دریغ نورزیدو با تحمل رنج فراوان سعی در تبلیغ شریعت اسلام نمودکه موجب نشرآموزه های اخلاقی وتسهیل راه سعادت بشر وپاکی جامعه ازرذائل ومفاسد ودوری ازانحراف و کجروی ها گردید . و با درودبی پایان به ائمه معصومین که پرچم هدایت جامعه بشری را بعد از ختم رسالت بر دوش گرفته وهمچنان انسان هارا به مسیر هدایت و دوری از رذالت رهنمون شدند و با دعا برای تعجیل در فرج آخرین وصی انبیاء الهی حضرت ولی عصروزمان حجه ابن الحسن (عج) که پاسدارحریم اسلام و هدایت گر جامعه بشری الی یوم القیامه می باشند .

     این مقاله شامل کلیاتی درباره حقوق کیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی می باشد که در ضمن چند فصل مطالبی عرضه گردیده. در ابتدا اشاره ای به ارزش واهمیت مقام انسان و برتری این آفریده الهی برسایر مخلوقات شده که خداوند متعال با عنایت کردن عقل و تفکر و اراده آزاد او را اشرف مخلوقات خویش قرار  داده و موجبات تکامل و رشد او را فراهم ساخته و در مقابل او را مسئول اعمال و در نتیجه مسئول سرنوشت خود قرار داده واین انسان با این ویژگی های برتر بر سایر مخلوقات درصورتی که درمسیر هدایت الهی و پیروی از دستورات فرستادگان او قرار گیرد مقام خلیفه  الهی را کسب می نماید و اگر در مسیر و جهت عکس تعالیم انبیاء قرار گیرد مرتبه او از حیوان هم نازل تر گشته و در اثر غفلت و غرور و خود خواهی به بدترین رذایل اخلاقی گرفتار شده  و امکان دارد هر نوع جرم و جنایتی از او سر زند و جامعه را به فساد و تباهی بکشاند.شریعت اسلام در درجه اول سعی دارد که این انسان مجرم را با عطوفت و رحمت الهی و از طریق شیوه های مسالمتآمیز به راه صحیح هدایت و از بروز جرم توسط او جلوگیری نماید بدین سبب شیوه های مسالمت آمیز خود را یکی پس از دیگری بکار می گیرد ولی اگر در نهایت هیچ یک  از این  طرق مسالمت آمیز  موثر واقع نگردید عقل و منطق حکم می کند که بایدبا اجرای مجازات او را تهذیب و اصلاح کرد و جامعه را از خطر مفاسد او حفظ نمود زیرا اگر مجرم آزادانه در جامعه رها گردد امنیت اجتماعی به خطر می افتد و جامعه به سوی رذائل و فساد سوق داده می شود که در اینجا حقوق کیفری اسلام مصلحت جامعه را ترجیح می دهدو فرد را فدای جامعه می کندو با اقدام به اجرای مجازاتهای گوناگون از قبیل حدود وتعزیرات به اصلاح مجرم می پردازد تا هم مجرم را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد و هم مایه عبرت دیگران شود تا از ارتکاب جرم خودداری کنند پس می توان گفت در واقع اجرای حدودالهی مانند یک عمل جراحی است که با انجام آن جامعه بیمار به آلودگی سیئات و مفاسد سلامت حقیقی خود را باز می یابد و از اختلال و بی نظمی و افتادن در ورطه هلاکت نجات پیدا می کند .

 

فهرست مطالب:

 مقدمه

چکیده مطالب 

فصل اول

ارزش و مقام انسان

گفتار سوم : مهمترین عامل تزکیه نفس (تقوی)

گفتار اول : تعریف و هدف از حقوق کیفری در اسلام

فصل سوم

نقش توبه در سقوط مجازات

فصل چهارم      

رابطه بین اجرای حدود و نزول برکات

فصل پنجم

حدود و اجرای آن

گفتار اول : تعریف حدود

فصل ششم 

خلاصه و نتیجه بحث اجرای حدود

فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

1-         قران کریم

2-         آمدی، عبد الواحد ، غررالحکم ، ترجمه محمد علی انصاری

3-         شیخ حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ، دار احیاء الثرات ، بیروت

4-         علی علیه السلام ، نهج البلاغه ، فیض الاسلام

5-         محمدی گیلانی ، محمد ، حقوق کیفری در اسلام ، المهدی ، تهران ، 1361

6-         آیه الله نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، دار الکتب الاسلامیه ، تهران ، 1400ق

7-         امام خمینی ،‌روح الله ،‌تحریر الوسیله ، دار التعارف ، بیروت ، 1401 ق

8-         عوده ، عبد القادر ، التشریع الجنائی ، موسسه الرساله ، بیروت ، 1412ق

9-         مروارید ، علی اصغر ، الموسوعات الفقهیه ، دار التراث ، بیروت ، 1422ق

10-       آیه الله خوئی ، ابو القاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، مطبعه الادب ، نجف

11-       آیه الله خوانساری ، سید احمد ، جامع المدارک ، مکتبه الصدوق ، 1405 ق

12-       محقق حلی ، شرایع الاسلام ، دار الاضواء ، بیروت ، 1403 ق

13-       آیه الله صانعی ، یوسف ، استفتائات قضائی ، قم ، 1366

14-       کمالان ، سید مهدی ، قانون مجازات اسلامی ، کمالان ، تهران ، 1386


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری در اسلام. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع پولشویی. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه رشته حقوق با موضوع پولشویی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع پولشویی. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع پولشویی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

 

چکیده:

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و... ) فراهم شود.

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفانجرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، ... مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجائیکه پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست می زند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.

در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سالهای اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی به عنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح می شود. (دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و ... را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)

قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین می توان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.

عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.

عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.

پس مراحل پولشویی را می توان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.

در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی می توان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.

 

مقدمه:

همه کوشش و تلاشی که آدمی از خود بروز می دهد فارغ از مسائل معنوی که جملگی مومنان بر آن پایبندند، ریشه در بدست آوردن پول و ثروت دارد خدمت به بشریت، کمک به همنوع و جامعه، برجا نهادن نام نیک و ... همه را در ذهن و در جای منیع آن نگاه داشته ایم لیکن بخش عمده ای از تلاش ها در جهت تحصیل ثروت، ازدیاد آن و طبعاً بهره وری از امکانات و وسایل می باشد تا بتواند به اعتبار و اتکال آن از رفاه برخوردار شود.

اما همه انسان ها از مسیر صحیح کسب رزق و روزی نمی نمایند چه بسیار شنیده و دیده می شود که انسان ها سوی ارتکاب جرم رهنمون می شوند.

جرمی بنتام، مجرمان را افراد حسابگری می دانند که با مقایسه درآمدها و هزینه های جرم نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن تصمیم می گیرند. با عنایت به این که امروزه، جرم به یک تجارت تبدیل شده است، اصطلاح تجارت جرم (business of crim) ابداع شده که نشان می دهد برخی ارتکاب جرم را بعنوان بهترین راه کسب درآمد می بینند. بدین ترتیب بر اساس آمار موجود در بسیاری از کشورهای جهان جرایمی که با هدف کسب منابع مالی انجام می شود درصد بسیاری عظیمی از کل جرایم را تشکیل می دهد.

روزگاری لیست جرایم صفحه سفید کاغذ را کم تر سیاه می نمود جرایم مالی به سرقت و راهزنی خلاصه می شد اما اینک دامنه همه جرایم خاصه مالی به لحاظ مطالب فوق فزونتر و متأسفانه در شکلهای گوناگون تعریف و تکامل یافته اند.

اگر عنوان داریم که مجرم در انتهای عمل مجرمانه خود با مشکل عمده ای روبرو می شود که حل آن نیازمند تلاشی همسان خود عمل مجرمانه است سخنی بگزاف نرانده ایم چه اگر سارقی شیء را می رباید غایت وی بهره وری مالی و مادی است و در بیشتر مواقع او به ناچار است به مالخر مراجعه و مال مسروقه را به رقم نازلتر از عرف عرضه نماید و ...

فردی که اقدام به کاوش و حفاری به قصد اموال تاریخی و فرهنگی می نماید یا فردی که اقدام به حمل مواد مخدر می نماید جملگی پس از عمل مجرمانه خود نیاز به تغییر و تبدیل مال موضوع جرم به پول دارند و پس از اخذ وجه نیز می بایست پول حرام، کثیف را به پول حلال، تمیز مبدل نمایند تا دارائی مربوطه به صورت مشروع جلوه کند و در اینجاست که باید فعل پسین وی را تعریف تازه نمود.

حقوق دانان و واضعان قانون، سودایی در پی ازدیاد عناوین مجرمانه ندارد اما با ضرری که از این عمل بر اقتصاد جامعه وارد می شود واضعان قانون را به صرافت رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاو نگارش قانون مبارزه با پولشویی می نماید این تلاش وافر حقوق دانان و واضعان قوانین که در تنور لیست اعمال مجرمانه تنیده می شود نه از علاقه ایشان به این امر، بلکه احساس مسئولیت در مقابل جامعه و به امید کاهش عمل مجرمانه و مالاً احساس امنیت و آرامش شهروندان است که مَن یَعمَلُ سوء یُجُزَ به(سوره نساء، آیه 122) و بر این مبنا می بینیم که مفاهیم پولشویی، تطهیر پول و ... وارد ادبیات حقوقی ما می شوند لایحه در این خصوص انگاشته و نشر و تنظیم می شود. در گفتارهای آتی خواهیم دید که تلاش های صورت گرفته در پولشویی و نظریات ارائه شده توسط اندیشمندان غربی می تواند برای حقوق ایران تأثیر گذار و راهنما باد اما جنبه های نظری، اساس و پایه های مبحث پولشویی را بی گمان در فقه نیز می توان جست و کاوید.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

اهمیت موضوع

انگیزه انتخاب

سوالات و فرضیات

روش تحقیق

فصل اول: کلیات و تعاریف

مبحث اول: مفهوم اصطلاحات

گفتار اول: تعریف جرم

گفتار دوم: جنایات سازمان یافته

مبحث دوم: مفهوم پولشویی

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع

تاریخچه و پیشینه موضوع

مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی

گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی

گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها

گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی

الف: عنصر قانونی

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی

ب: عنصر مادی

مراحل پولشویی

ج)عنصر روانی

مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها

گفتار اول: آئین دادرسی

گفتار دوم: مجازاتها

اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی

انتقاد بر لایحه

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟

منابع و مأخذ

پیوستها

متن قانون اصل 49

متن لایحه مبارزه با پولشویی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع پولشویی. doc