دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای خانوادگی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی لوو دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای خانوادگی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای خانوادگی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

فرمت:EXCEL

دسته: حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد

فایل حاضر شامل داده های آماری مربوط به 31 شرکت خانوادگی پذیرفته شده بورس اوارق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1388 الی 1393 می باشد. متغیرهای محاسبه شده در این فایل شامل سود خالص، مجموع دارایی هاٰ، نرخ بازده دارایی ها،حقوق صاحبان سهام، نسبت Qکیو توبین، اندازه ، نسبت مشارکت و عضویت اعضای خانواده در هیات مدیره، نقش دوگانه (مدیرعامل-رئیس هیات مدیره)، اینکه آیا مدیرعامل عضوی از خانواده است یا خیر، نسبت مالکیت سهام شرکت توسط اعضای خانواده (مالکیت خانوادگی)، و سن شرکتها می باشد که می توان از آن برای تجزیه و تحلیل تحقیقات مربوط به رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد استفاده نمود.

دانلود مقاله تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود.
تا جایی که برخی از دانشمندان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنند و از خود می پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آنها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می کند در حوزه ی تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت می گیرد که باید در حوزه ی تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود (نمازی،1386،ص140)1.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1مقدمه
در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود. بازارهای سرمایه، یکی از مهمترین منابع تأمین سرمایه برای اغلب بنگاه های اقتصادی محسوب می گردند. در این بازارها بنگاه ها و سایر مؤسساتی که نیاز به وجوه، برای تأمین مالی عملیاتشان دارند، با افراد و موسساتی که پول برای سرمایه گذاری دارند یک جا جمع شده اند. بارزترین نوع این بازارها، بازار ثانویه می باشد که در آن معاملات اوراق بهاداری که قبلاً انتشار یافته اند، صورت می پذیرند، این بازار در ایران، در قالب سازمان بورس اوراق بهادار تهران فعال است. از این رو، در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در این بورس مورد بررسی قرار می گیرند. مودیلیانی و میلر از پیشگامان نظریه پرداز درباره ساختار سرمایه می باشند آنها با ارائه تئوری های خود پایه و اساس مباحث علمی را در مورد ساختار سرمایه و ترکیب آنها پی ریزی کرده اند. سال های بعد دانشمندان دیگری از جمله جنسن و اسمیت و مایرز نیز دانش موجود در زمان خود را، چارچوبی رضایت بخش برای حل تمامی مشکلات رو در روی اداره ی امور مالی شرکت ها ندانسته اند. به عبارت دیگر ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت از مشکلات حل نشده معرفی شده است.

2-1 بیان مسأله
تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکتها، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می شوند. در تصمیم های تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاظر بکار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند و آنچه که در تصمیم های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می کند هزینه سرمایه شرکت است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت. تابعی از ساختار سرمایه آن است. خود ساختار سرمایه برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی دو مدل رقیب ارائه می دهد. این مدل ها شامل مدل توازی و مدل ترجیحی می باشند. در مدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند اما در مدل ترجیحی شرکت ها تامین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. بنابراین در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه می توان از روش های مختلف استفاده نمود. که می توانند شامل عوامل نشأت گرفته از خود شرکت و دیگری عوامل نشأت گرفته از بازار باشند (نمازی ، 1384، ص 76)1.
اما بسیاری از پژوهشگران حسابداری در مطالعات خود در مورد کارایی بورس نشان داده اند که بورس تهران از لحاظ کارایی در سطح ضعیف ناکارا می باشند در نتیجه جریان تأثیر عوامل شرکت و بازار در بورس با تاخیر زمانی همراه است (نمازی و شوشتریان، 1374، ص 82)2. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشند که اهرم مالی به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد.
بنابراین سؤالی که در این ارتباط مطرح می باشد این است:
آیا بین متغییرهای تأخیری تحقیق که شامل سودآوری، اندازه شرکت، نسبت M/B و دارایی های وثیقه ای و متغییر وابسته که همان اهرم مالی است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ و اگر این رابطه وجود دارد اثر کدام یک بیشتر است.

3-1 اهمیت تحقیق
یکی از موضوعات مهمی که تمام صاحبنظران مالی و مدیران مالی بر آن توافق دارند. مسأله ساختار سرمایه (اهرم مالی) است. شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد. یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه ای است. اما در عالم واقع چنین شرکتی را سراغ نداریم و تمامی شرکت ها به نسبت های مختلفی از اهرم استفاده می کنند. لذا برای افراد و مؤسسات ذینفع، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین منابع مالی، دارایی های خود را از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است. زیرا این امر بر تصمیمات آنها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد داشت. بانکها در هنگام اعطای وام به شرکت ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکتها نیاز به شناخت ساختار مالی دارند که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام و انتشار سهام جدید نمایند. بنابراین هم گرفتن وام و انتشار سهام جدید نیاز به داشتن بافت و ساختار مالی مناسب دارد. تا اینکه هم بانکها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند. بنابراین به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد پویایی آنها و وجود عوامل مختلف اثر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه و اینکه ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت ها از مشکلات حل نشده می باشد بنابراین موضوع اساسی پیدا کردن ترکیب مناسب ساختار سرمایه است.

4-1 اهداف تحقیق
با توجه به اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف است ارائه می شوند بنابراین این تحقیق در پی این است که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از:
تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این تحقیق شامل.
الف) رابطه ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
ب) رابطه ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
ج) رابطه ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
د) رابطه ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

5-1 چهار چوب نظری تحقیق
اصولاً در چهار چوب نظری تحقیق باید متغیرهای موجود به درستی شناسایی و معرفی گردیده و سپس با توجه به تحقیقات و یا تئوری های موجودی در ارتباط با موضوع تحقیق روابط موجود بین این متغیرها که هدف این تحقیق می باشد را در قالب فرضیه هایی بیان کرد و بررسی نمود.
مود یلیانی و میلر برای اولین بار در سال ،1958، بحث ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دارند. موضوع مورد بحث آنها این بوده است که آیا استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه شرکت ها بر ارزش شرکت ها و هزینه سرمایه تأثیر دارد، آنان به این نتیجه رسیدند که استفاده از بدهی ها بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و بر میانگین موزون هزینه سرمایه نیز تا حدودی تأثیر خواهد گذاشت جامع ترین و برجسته ترین تحقیق مربوط به ساختار سرمایه متعلق به راجان و زنگالس ،1995، می باشد که تحت عنوان «درباره ساختار سرمایه چه می دانیم؟ شواهد بین المللی » به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتها از نظر بین المللی پرداخته است. آنها در تحقیق مشترک خود از تراز نامه ها نمونه ی وسیعی از شرکت های سهامی عام در 7 کشور بزرگ صنعتی دنیا (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) را مورد بررسی قرار داده اند سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی روابط بین چهار متغییر بنیادی حسابداری با ساختار سرمایه شرکتها پرداختند نتایج این تحقیق نشان داد. که اهرم مالی در هر یک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به دفتری و سود آوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش دارایی ها و اندازه شرکت رابطه مثبت دارد لذا با اندکی اغماض می توان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه در این کشورها به استثناء آلمان عمومیت دارند (محمدی، 1384، ص 85)1.
در تحقیقات داخلی اسفیدانی و همکاران به بررسی ساختار سرمایه بانکها و هزینه سرمایه پرداخته و مشخص شد که هیچ گونه رابطه ای در این خصوص وجود ندارد. نمازی و شیرزاده تآثیر ساختار سرمایه را بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دارند. که نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که رابطه ی قوی و معنی داری بین ساختار سرمایه و سود آوری شرکت ها وجود ندارد. و همچنین در تحقق دیگری که توسط نمازی و حشمتی،1386،به عنوان بررسی تاثیر سازه ها و متغیرهای تاخیری بر ساختار سرمایه انجام شده نتایج آن حاکی از این است که بین چهار عامل کسری مالی،بازده سهام،سودآوری و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.

6-1 فرضیه های تحقیق
در این تحقیق فرضیه اصلی به شرح زیر است:
بین سازه ها و متغیرهای تأخیری و ساختار سرمایه رابطه وجود دارد.
و فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از:
رابطه معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
رابطه معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
رابطه معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
رابطه معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
7-1 قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق حاضر از سه بعد تشکیل گردیده است:
الف) قلمرو زمانی تحقیق :
در این تحقیق از اطلاعات کامل صورت های مالی سالانه هر یک از شرکت ها از انتهای سال مالی 1381 الی 1386 استفاده شده است و در انجام معاملات سهم شرکت ها وقفه ای فراتر از سه ماه وجود نداشته باشد.
ب) قلمرو مکانی تحقیق:
با توجه به اینکه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس ملزم به ارائه صورت های مالی سالانه می باشند و اطلاعات آنها در اختیار عموم و قابل دسترسی می باشند جامعه آماری کلیه شرکت های بورس انتخاب گردیده اند.
ج) قلمرو موضوعی تحقیق:
از میان عوامل اثر گذار بر ساختار مالی شرکت ها در تحقیق حاضر آثار سودآوری، نسبت M/B . اندازه شرکت و نسبت دارایی های وثیقه ای بر ساختار مالی شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

8-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات
در این بخش تعریف کاربردی هر یک از متغیرها در فرضیه های تحقیق ارائه می شود.
اندازه شرکت
نکته مهم در سنجش اندازه شرکت این است که چه عاملی به عنوان ملاک و معیار مورد استفاده قرار گیرد تا از آن طریق به شکل صحیح و دقیق شرکت ها را از نظر اندازه و حجم از یکدیگر تفکیک نمایند. معیارهای متفاوتی ولی مرتبط با یکدیگر برای اندازه گیری حجم و گسترش فعالیت شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است یکی از معیارها فروش کل شرکت است. به عبارتی اندازه شرکت با فروش در رابطه مستقیم است. معیار دیگر مورد استفاده مجموع دارایی ها به ارزش دفتری است که با اندازه شرکت رابطه مستقیم دارد. پس می توان گفت: اندازه شرکت عبارت است حجم فروش و میزان فعالیت یک شرکت از آنجایی که معیارهای ذکر شده عمدتاً در بررسی های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته اند و به عنوان شاخص تعیین کننده اندازه شرکت مطرح و قابل استفاده هستند در این تحقیق از مجموع دارایی ها به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده می گردد (یزدانی، 1372،ص 14)1.

نسبت دارایی های وثیقه ای
بیشتر تئوری های ساختار سرمایه استدلال کرده اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد.
تیتمن و وسلز ،1988، دو شاخص برای ویژگی ارزش دارایی های وثیقه ای بکار برده اند. شاخص اول نسبت دارایی های نا مشهود به مجموع دارایی های شرکت بوده است و شاخص دوم نسبت موجودی کالا بعلاوه اموال و ماشین آلات و تجهیزات به مجموع دارایی بوده است اولین شاخص بطور منفی با ساختار سرمایه شرکت ارتباط دارد و شاخص دوم بطور مثبت ارتباط دارد همچنین چانگ ،1993، نسبت دارایی های ثابت را به عنوان شاخص ارزش دارایی های وثیقه ای بکار برده است و اثبات کرد که بین نسبت دارایی های ثابت و ساختار سرمایه شرکت ها ارتباط مثبت وجود دارد. پرداخت بدهی و اعتبار وثیقه شده بوسیله اموال و دارایی های شرکت از سوخت بدهی و اعتبار جلوگیری می کند به این دلیل شرکت ها با دارایی هایی که می توانند به عنوان وثیقه استفاده شود و یا اینکه تضمین برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت باشد وام و اعتبار بیشتری را تحصیل و از فرصت های سرمایه گذاری که در آینده بودجود می آید. به خوبی می تواند استفاده نمایند (شیخ الملوکی، 1360، ص 36)1.
سود آوری
نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات بر مجموع دارایی ها در ادبیات مالی به عنوان قدرت پایه سود مطرح است.
میرز، دونالسون و برالی اظهار کرده اند که شرکت ها ترجیح می دهند افزایش سرمایه خود را ابتداء از محل سود انباشته و سپس از طریق بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهام تأمین نمایند بنابراین می توان گفت سود آوری یک شرکت و مقدار سود انباشته یک شرکت یکی از مراحل مهم و تعیین کننده ساختار مالی می باشد بعبارت دیگر هر چه سود آوری بیشتر باشد شرکت قادر به انباشته شدن سود بیشتر خواهد نمود و در نتیجه برای سرمایه گذاری های مجدد خود از محل سود انباشته اقدام خواهد نمود (پور حیدری، 1374، ص 7 )2.
نسبت M/B
بکر و وگلر از نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی ها (M/B) برای اندازه گیری نوسانات ارزش های بازار استفاده کرده اند و افزایش این نسبت احتمال انتشار اوراق سهام را در زمان بالا بودن ارزش های بازار افزایش می دهد و در نتیجه ساختار سرمایه را دچار تغییر خواهد نمود.
در این نسبت در صورت کسر ارزش بازار از مجموع دو قسمت دفتری بدهی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام حاصل می شود. که ارزش دفتری بدهی به این ترتیب حاصل می شود ارزش دفتری کل دارایی ها منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و در مخرج کسر ارزش دفتری کل دارایی ها استفاده می شود (باقرزاده، 1382، ص37)1.
نحوه ی محاسبه این نسبت به قرار زیر است:
(M/B) = (BD_(i,t)+ M 〖E 〗_(i,t) )/(T〖 A〗_(i ,t ) )
BD I,t : ارزش دفتری بدهی ها برای شرکت i ام در زمان t ام
ME I,t: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برای شرکت i ام در زمان t ام
T A I,t: مجموع دارایی ها برای شرکت i ام در زمان t ام
ساختار سرمایه
ساختار سرمایه عبارت است از ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام در واقع ساختار سرمایه از جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی بدست می آید (شریعت پناهی، 1376، ص462)2.
اهرم مالی
در این تحقیق اهرم مالی شاخص ساختار سرمایه است که در واقع نشان می دهد که چقدر از دارایی های شرکت از محل بدهی های آن تأمین شده است. این شاخص بوسیله کل بدهی به کل دارایی ها با ارزش های دفتری سنجیده می شود.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
هدف شرکتهای سهامی و مدیران آنها حداکثر نمودن ارزش حقوق صاحبان سهام به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن می باشد حداکثر نمودن ارزش شرکت مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است (جهانخانی، 1374، ص 20)1.
قدرت تصمیم گیری ساختار سرمایه برای هر سازمان تجاری بسیار سخت است. این تصمیم گیری به دلیل نیاز به افزایش نرخ بازگشت بخش های مختلف سازمانی و نیز به دلیل اثر چنین تصمیمی به روی توانایی مؤسسات در محیط رقابتی بسیار مهم است. بنابراین موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به عبارت دیگر نحوه تأمین مالی شرکت از منابع مختلف، مبحثی است که نخستین بار توسط مودیلیانی و میلر در سال 1958 مطرح شد و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته و تحقیقات مذکور گاهاً منتج به مطرح شدن تئوری های جدید نیز شده اند. با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد ساختار سرمایه انجام شده است. اما هنوز موضوع ساختار سرمایه از جمله مباحث مدیریت مالی است که تاکنون هیچ راه حلی قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است.

2-2 ساختار سرمایه
منظور از اصطلاح ساختار سرمایه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است. ساختار سرمایه مطلوب نیز مجموعه ای از اوراق بهادار است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود و اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی را تعیین کرد؟ مدیران مالی در مواجه با مسئله بسیار مشکل مذبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می باشند. چنانچه پس از اعلام یک برنامه مالی جدید، قیمت سهام شرکت کاهش یابد می تواند نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده بهینه خواهد شد. ضمناً مؤسسات مالی تأمین کننده اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره برنامه مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارد. چنانچه واحد انتفاعی ناگزیر از پرداخت بهره بالا (غیر متعارف) باشد، می توان آن را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد منبع دیگر اطلاعات می تواند تجدید نظر در رده بندی اوراق ترخیص واحد انتفاعی و پایین آوردن آن توسط نوسان تحلیل گر مالی می باشد (شباهنگ، 1384، ص 239) 1.
یک ساختار سرمایه بهینه باید دارای ویژگی های زیر باشد:
بازده: ساختار سرمایه شرکت باید بیشترین صرفه را داشته باشد. همچنین در ارتباط با سایر ملاحظات، باید بدون اینکه هزینه ای مازاد را به شرکت تحمیل نماید، بازده سهامداران را حداکثر نماید.
ریسک: استفاده بیش از حد از بدهی، شرکت را با احتمال خطر عدم ایفای تعهدات و افزایش احتمال ور شکستگی مواجه می سازد. در صورتی که بدهی ها، شرکت را با ریسک قابل ملاحظه ای رو به رو نکند باید از آنها استفاده شود، در غیر این صورت باید از آنها صرف نظر کرد.
انعطاف پذیری: ساختار سرمایه باید انعطاف پذیر باشد. شرکت باید بتواند در صورت تغییر شرایط، در زمان مناسب ساختار سرمایه خود را با حداقل هزینه با شرایط جدید هماهنگ سازد. و توانایی تأمین مالی وجوه مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در فعالیت های سودآور را داشته باشد.
ظرفیت استقراضی: ساختار سرمایه باید متناسب با ظرفیت استقراضی شرکت تدوین شده و از آن تجاوز نکند. ظرفیت استقراضی یک شرکت به توان بدست آوردن جریانات نقدی آتی بستگی دارد. این وجه نقد باید به اندازه ای باشد که بتوان از طریق آن، مبالغ ثابت پرداختی به اعتبار دهندگان و صاحبان اصلی شرکت را پوشش داد.
5.کنترل: ساختار سرمایه باید از حداقل ریسک از دست دادن کنترل شرکت، برخوردار باشد. بخصوص اینکه مالکان اصلی شرکت های سهامی، نگران کاهش میزان کنترل خود به شرکت هستند (وکیلی فرد، 1388،ص174)2.

3-2 استراتژی تأمین مالی
وظیفه مدیران مالی بهینه سازی ساختار دارایی ها، بدهی ها، و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران است. در این زمینه مدیر مالی سه تصمیم اخذ می کند:
الف) تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی مالی: شامل ایجاد تناسب در ساختار دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام جهت بهبود و عملکرد واحد اقتصادی و برنامه ریزی آینده.
ب) تصمیمات سرمایه گذاری: شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تخصیص و تأمین شده بین دارایی های فیزیکی و مشهود (مانند ساختمان و ماشین آلات) و مالی (انواع اوراق بهادار) به نحوه مطلوب و برای تحصیل بازده بیشتر.
ج)تصمیمات تأمین مالی: شامل تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن که در زیر به شرح روش های تأمین مال می پردازیم.

4-2روش های تأمین مالی
هدف اصلی، انتخاب ترکیبی از منابع مالی است که هزینه سرمایه شرکت را حداقل و ارزش شرکت را برای سرمایه گذاران حداکثر نماید. شرکت راه حل های مختلفی برای تأمین مالی در اختیار دارد که از نظر زمان رسیدن به تأمین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می گردد.

1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت
منظور از تأمین مالی کوتاه مدت، تأمین مالی از منابعی است که حداکثر ظرف یک سال و یا کمتر بازپرداخت می گردند. منابع مالی کوتاه مدت به دو دسته تقسیم می شوند که شامل منابع مالی تضمین شده و منابع مالی تضمین نشده می باشد. منابع تأمین مالی کوتاه مدت تضمین نشده عمدتاً شامل اعتبارات تجاری (خرید نسیه کالا)، پیش دریافت از مشتریان، هزینه های پرداختی، وام های بانکی و اسناد تجاری می گردند. منابع مالی تضمین شده نیز عمدتاً توسط بانکها، مؤسسات مالی و خریداران حسابهای دریافتی تأمین می گردند. اعطا کنندگان تسهیلات مالی کوتاه مدت تضمین شده بخشی از دارایی های واحد تجاری را به منظور تضمین وام های اعطایی می گیرند (شیخ الملوکی، 1386، ص11)1.

2-4-2 تأمین مالی میان مدت
تأمین مالی میان مدت، تأمین مالی از منابعی است که سررسید آنها بیش را از یک سال و کمتر از 7 سال است در ارتباط با سر رسید کمتر از 7 سال اتفاق نظر بین تحلیل گران مالی وجود ندارد و پاره ای از آنان سررسید کمتر از 5 یا 10 سال را جزء بدهی های میان مدت تلقی نموده اند. با این وجود بسیاری از تحلیل گران مالی و حسابداران تفکیک میان بدهی های میان مدت و بلند رمدت را نادیده گرفته و منابع تأمین مالی به دو گروه عمده تقسیم نموده اند بدین ترتیب که بدهی ها با سررسید کمتر از یک سال را بدهی کوتاه مدت و سررسید های بیش از یک سال را به عنوان بدهی های بلند مدت طبقه بندی نموده اند. بدهی های میان مدت شامل مواردی همچون اعتبار در گرفتن وام های مدت دار و قرار دادهای اجاره می گردند (شباهنگ، 1384، ص 41)1.

3-4-2 تأمین مالی بلند مدت
یکی دیگر از راههای تأمین مالی از لحاظ زمان سررسید تأمین مالی بلند مدت است. این روش عمدتاً به منظور سرمایه گذاری های بلند مدت همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا مدرنیزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار می گیرد. منابع تأمین مالی بلند مدت شامل استقراض (بدهی های بلند مدت)، سهام عادی و سهام ممتاز و سود انباشته می گردد (شیخ الملوکی،1386،ص12)2.
تأمین مالی از طریق استقراض
سرمایة استقراضی عمدتاً شامل وام های رهنی، تسهیلات بانکی، اوراق قرضه و سایر بدهی های بلند مدتی می گردد که توسط بانکها، موسسات مالی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین و اعطا می شوند. در مجموع تأمین مالی بواسطه استقراض مزایایی را برای شرکت به دنبال دارد از جمله اینکه بهره بدهی ها جزء هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و در نتیجه صرفه جویی مالیاتی به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر تأمین مالی بدین طریق سهم سهامداران در کنترل شرکت را کاهش نداده و در دوره تورمی باز پرداخت آن ارزانتر تمام خواهد شد. تأمین مالی از طریق بدهی صرفه نظر از مزایای ذکر شده در فوق معایبی هم دارد. تضمین پرداخت بدهی ولزوم باز پرداخت اصل آن در سر رسید و محدودیت های اجتماعی که شرایط وام های اخذ شده به شرکت تحمیل می نمایند از جمله این موارد می باشند همچنین استفاده بیش از حد بدهی، ریسک ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد (عبدا.. زاده، 1373، ص 196)3.
تأمین مالی از طریق سهام عادی
شرکت ها می توانند از طریق صدور و فروش سهام عادی به سرمایه گذارانی که قبلاً سهامدار بوده اند و یا با خرید سهام جدید سهامدار شده اند وجوه مورد نیاز خود را تأمین نمایند. اگر شرکتی قصد افزایش سرمایه داشته باشد سهام جدید را باید نخست به سهامداران فعلی خود عرضه نماید و بدین ترتیب هر سهامدار به نسبت سهام خود در پذیره نویسی سهام عادی جدید مشارکت نموده و از این طریق سهم مالکانه خود را در شرکت حفظ نماید. با توجه به اینکه میزان ریسک و هزینه سهام عادی در مقایسه با سایر راههای تأمین مالی بیشتر است لذا بدیهی است که نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی نیز بیش از نرخ بازده مورد توقع در بدهی ها می باشد در نتیجه تأمین مالی از طریق سهام عادی یکی از گرانترین راه های تأمین مالی برای شرکت به شمار می رود (شیخ الملوکی، 1386، ص 12)1.
تأمین مالی از طریق سهام ممتاز
سهام ممتاز سهامی است که دارای سود ثابت، معین و از پیش تعیین شده است، و از این نظر شبیه اوراق قرضه می باشد با این تفاوت که پرداخت سود به سهامداران ممتاز الزام آور نمی باشد. و چنانچه شرکت سود نداشته باشد می تواند سودی به سهامداران ممتاز پرداخت ننماید. تأمین مالی از طریق سهام ممتاز بدلیل عدم الزام شرکت در پرداخت سود به سهامداران دارای ریسک کمتری در مقایسه با بدهی ها می باشد. و در مقایسه با سهام عادی بدلیل برخورداری از نرخ سود ثابت شرکت ریسک کمتری را متحمل می شود. همچنین مانند سهام عادی و برخلاف بدهی فاقد صرفه جویی مالیاتی می باشد. بنابراین هزینه سرمایه بعد از بدهی و قبل از سهام عادی طبقه بندی می گردد (جهانخانی، 1373، ص 26)2.
تأمین مالی از طریق سود انباشته
سود انباشته از سودهای باقی مانده در واحد تجاری پس از پرداخت سود سهام تشکیل می شود. تأمین مالی از این روش موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می شود.اما در مقابل توان سودهی شرکت به سهامداران فعلی را در آینده افزایش می دهد. دلیل این افزایش نیز آن است که چنانچه واحد تجاری به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحد تجاری استفاده نماید، لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید که پرداخت چنین بازده ای در قالب بهره بدهی ها، سود سهام ممتاز یا عادی، وجوه در دسترس جهت پرداخت سود سهام در آینده را کاهش خواهد داد. تحقیقات در کشورهای مختلف نشان داده است که منابع مالی داخلی یکی از عمده ترین منابع مالی شرکت ها است. که نزدیک به 60 تا 70 درصد نیاز مالی آنها را مرتفع می نماید. این شیوه به ویژه در بازارهای سرمایه تکامل نیافته مانند بازار سرمایه ایران رایج تر می باشد چرا که مدیران شرکت ها می دانند چنانچه سود تقسیم شود برای تأمین مالی از منابع دیگر با دشواری های بسیار روبرو خواهند شد (همان منبع، ص 23)3.

5-2 تأمین مالی و ساختار سرمایه
مدیران برای تأمین مالی ابتدا از طریق وجوه عملیاتی سازمان اقدام می کنند. آنگاه به بازاهای خارجی روی می آورند و در این راه بدهی را بر ارزش ویژه ترجیح می دهند. براساس این منطق، عموم مدیران مالی ابتدا به ارزیابی ظرفیت استقراض خود اقدام کرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح ظرفیت بدست آمده بدهی ایجاد می کند. عمده ترین خطر افزایش بدهی، عدم توانایی پراخت اصل و فرع در سررسید مقرر است. لذا اینگونه پرداخت های ثابت بدون توجه توانایی سودآوری واحد اقتصادی باید تسویه شود. هر گونه عدم پرداخت به موقع منجر به ورشکستگی یا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی می شود. علاوه بر این، حفظ انسجام مالی و موقعیت رقابتی واحد اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل کند که وجوه کافی برای سرمایه گذاری های راهبردی، پرداخت سود سهام، هزینه های تحقیق و توسعه و نظایر آن در دسترس باشد. عدم توانایی در فراهم آوردن این وجوه سلامت مالی واحد اقتصادی را تهدید خواهد کرد. در تعیین ظرفیت استقراض، مدیر مالی باید توازن بین جریانهای نقدی داخلی و جریان های نقدی خارجی لازم را همواره مد نظر داشته باشد. برای این منظور باید آن مقدار جریان های نقدی که می تواند در پرداخت تعهدات مالی مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی شود. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه واحد اقتصادی دارای دو جنبه میزان سرمایه مورد نیاز و ترکیب تأمین سرمایه است و فرآیندی را که منجر به تصمیم گیری نهایی می گردد روش تعیین ساختار سرمایه می نامند. مطالب در مورد تعیین ساختار سرمایه حول محور روشهایی می چرخد که واحد اقتصادی بوسیله آن میزان ریسک و بازده هر یک از ساختارهای مختلف سرمایه را تعیین می کند. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است اگر چه چار چوب نظری ارائه شده در مباحث مدیریت مالی مأخذ خوبی برای این کار است، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد، زیرا ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنهاست. ساختار سرمایه یک واحد اقتصادی، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه، ترکیب منابع نقدی بلند مدت مورد استفاده واحد اقتصادی است و تغییر در آن موجب تغییر هزینه سرمایه واحد اقتصادی می شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه، ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلند مدت، به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. که این ترکیب را ساختار سرمایه بهینه می نامند.

6-2 هزینه تأمین مالی
هزینه سرمایه شرکت شامل هزینه تأمین مالی اجزای تشکیل دهنده سرمایه می باشد که مجموع ساختار سرمایه شرکت را تشکیل می دهند. همانطور که اشاره شد اجزای عمده ساختار سرمایه هر شرکت عبارت است از بدهی با بهره، سهام عادی، سود انباشته با توجه به اینکه هر کدام از صاحبان منابع دارای نرخ بازده مورد انتظار متفاوتی هستند، لذا هزینه هر یک از آنها متفاوت خواهد بود و با توجه به ماهیت متفاوت هر یک از این منابع روش محاسبه هزینه سرمایه آنها نیز با هم متفاوت است. چنانچه واحد اقتصادی n روش مختلف تأمین مالی را مورد استفاده قرار دهد که در هر روش هزینه مربوط به آن kj و نسبت به درصد pj باشد، هزینه تأمین مالی واحد اقتصادی (ka) به شرح زیر محاسبه می شود.
Ka =∑ k j pj = k 1 p 1 + … + k n p n
برخلاف شکل ظاهر فرمول، برآورد دقیق هزینه تأمین مالی هر واحد اقتصادی در اغلب موارد مشکل است زیرا نسبت درصد روشهای مختلف تأمین مالی و همچنین هزینه آن به شکل های متفاوتی انجام می شود (رحیمیان، 1380، ص 33)1.

7-2 روش تعیین ساختار سرمایه
در تصمیم گیری درباره ساختار سرمایه شرکت ها اغلب باید دو مورد در نظر گرفته شود.
الف) میزان سرمایه مورد نیاز ب) ترکیب منابع تأمین سرمایه، فرآیندی را که منجر به تصمیم گیری نهایی در خصوص موارد فوق می گردد، روش تعیین ساختار سرمایه می نامند. در تعیین ساختار سرمایه محاسبه ریسک و بازده از اهمیت بالایی برخوردارند که برای سنجش آنها می توان از روش های زیر استفاده نمود: الف: سود قبل از بهره و مالیات و سود هر سهم : برای ساختار مالی، در اختیار داشتن EPS , بهره و مالیات ضروری است که در سنجش ریسک از جمله ریسک تجاری و ریسک مالی مفید خواهد بود. ب: نقطه سر به سر مالی: سطحی از سود قبل از بهره و مالیات2 است که به سهامدران عادی سود تعلق نمی گیرد یعنی سود هر سهم برابر صفر است. ج: محاسبه ریسک: برای اندازه گیری میزان ریسک مالی از درجه اهرم مالی استفاده می شود. بنابراین با توجه به هزینه های تأمین مالی و به کمک درجه اهرم مالی، ریسک مالی اندازه گیری می شود. د: تجربه و تحلیل نقطه بی تفاوتی: در این روش که در آن سود قبل از بهره و مالیات یک متغیر مستقل و سود هر سهم یک متغیر وابسته به حساب می آید، روش تجزیه و تحلیل نقطه بی تفاوت براساس EPS , بهره و مالیات می نامند.
اگر شرکتی راههای مختلف تأمین مالی در پیش رو داشته باشد، هر یک از این راهها منجر به این خواهد شد که شرکت دارای ساختار مالی مشخص گردد.

8-2 تئوری های ساختار سرمایه
شش نظریه مختلف پیرامون ساختار سرمایه ارائه شده است: نظریه سود خالص، نظریه سود خالص عملیاتی، نظریه سنتی، نظریه مودیلیانی و میلر، نظریه ترجیحی، نظریه توازی (مصالحه) که در این بخش بطور مختصر و کوتاه هر یک از نظریات فوق را بیان نموده و تحلیل می کنیم.

1-8-2 دیدگاه سود خالص
برطبق این نظریه که اولین بار توسط دیوید دوراند پیشنهاد گردیده تصمیمات ساختار سرمایه با ارزش شرکت ارتباط دارد از طرف دیگر تغییر در ساختار سرمایه (اهرم مالی) منجر به تغییر در هزینه سرمایه کل شرکت و ارزش شرکت خواهد شد. بنابراین اهرم مالی یک متغیر مهم در تصمیمات ساختار سرمایه یک شرکت می باشد (دیوید دوراند ، 1959، ص 101) .
برطبق نظریه سود خالص فرض می شود که بهره بدهی (kd) و هزینه سرمایه صاحبان سرمایه (k s) از اهرم شرکت مستقل هستند یعنی بهره بدهی و هزینه سرمایه صاحبان آن صرف نظر از اینکه شرکت از چه حجم بدهی استفاده می کند، ثابت است. اگر هزینه بدهی کمتر از هزینه حقوق صاحبان سهام باشد در صورتیکه (k s)و (kd) هر دو ثابت باشند هزینه متوسط سرمایه (k a) شرکت مرتباً با استفاده بیشتر از بدهی کاهش می یابد که این کاهش هزینه سرمایه، موجب افزایش ارزش شرکت می شود. بنابراین نظریه سود خالص می گوید که با استفاده بیشتر بدهی در ساختار سرمایه، (ka) کاهش و ارزش شرکت (v) افزایش می یابد نمودار زیر بیانگر نظریه سود خالص می باشد (تبریزی، 1382،ص 120)3.

نمودار 1-2 هزینه سهام عادی ، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص

2-8-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی
تئوری دیگر ساختار سرمایه که توسط دیوید دوراند پیشنهاد گردیده نظریه سود خالص عملیاتی می باشد. وی در حمایت از روش سود خالص عملیاتی اظهار می دارد که ارزش بازار شرکت بر سود خالص عملیاتی و ریسک تجاری آن متکی بوده و تغییر درجه اهرم بکار گرفته شده توسط شرکت نمی تواند این دو فاکتور غالب را تغییر دهد. توزیع سود و ریسک بین بدهی و حقوق صاحبان سهام بدون تأثیر گذاشتن برکل درآمد و سود که ارزش بازار را تحت تأثیر قرار می دهند به ندرت تغییر می کند و از اینرو درجه اهرم به تنهایی نمی تواند بر ارزش بازار شرکت یا به متوسط هزینه سرمایه اثر بگذارد. از آنجایی که فرض این روش برآن است که بدون توجه به تغییر اهرم ثابت باقی می ماند پس از طریق اهرم نمی توان هزینه سرمایه را تغییر داد و این روش مدعی است که ساختار سرمایه بهینه وجود ندارد (خشنود، 1384، ص 26)2.

نمودار 2-2 هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص عملیاتی
3-8-2 دیدگاه سنتی
در سال 1974 جیمز سی ون هورن یکسری از معیارها و فرضیات تئوری سنتی را به صورت زیر عنوان کرد:
الف) هیچگونه مالیات بردرآمد شرکت ها و هزینه های تصفیه و ورشکستگی وجود ندارد.
ب) شرکت براساس سیاست تقسیم سود خود صد در صد درآمدهای خود را به عنوان سود سهام تقسیم می کند و بدین ترتیب تأثیر سیاست تقسیم سود را خنثی می کند.
ج) درآمدهای عملیاتی شرکت فاقد رشد می باشند و بنابراین ارزش های توزیع احتمالات درآمدهای مورد انتظار در تمامی دوره های آتی برابر با درآمدهای عملیاتی فعلی شرکت است.
د) تمامی سرمایه گذاران دارای انتظارات مشابه در رابطه با توزیع احتمالات بازده و سودهای آتی می باشند. اساس نظریه فوق براین است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می توان با استفاده از اهرم ارزش شرکت را افزایش داد. در واقع این نظریه پیشنهاد می کند که شرکت می تواند هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش میزان بدهی کاهش دهد. اگر چه سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می دهند اما این افزایش توسط منافع حاصل از کاربرد بدهی ارزان تر خنثی می شود در حالیکه اهرم بیشتری بکار گرفته می شود. سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می دهند تا جایی که این افزایش دیگر کاملاً با منافع بدهی ارزانتر خنثی نمی شود (شیخ الملوکی،1386،ص21)1.

نمودار 3-2 هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی

4-8-2 دیدگاه مود یلیانی و میلر
تا سال 1958 تئوری های ساختار سرمایه کمتر در مورد رفتار سرمایه گذاران اظهار نظر کرده بودند. فرانکو مودیلیانی و مرتن میلر که بعدها به MM معروف گشتند ساختار سرمایه را در یک اسلوب علمی عنوان نموده و یک سلسله تحقیقاتی را بنا نهاده اند که تا به امروز ادامه دارد. آنها ثابت کردند که تحت مجموعه ای محدود کننده از مفروضات، به علت قابل جبران بودن هزینه مربوط به بدهی، ارزش شرکت بطور دائمی با استفاده بیشتر، افزایش می یابد و در نتیجه اگر کل تأمین مالی از طریق بدهی انجام گیرد ارزش شرکت به حداکثر می رسد از آن زمان به بعد اقتصاد دانان بسیاری تئوری ارائه شده از سوی آنان را بطور تجربی آزموده اند و تئوری های جدید نیز مطرح کرده اند. برخی از این تئوری ها حدس زده اند که ساختار بهینه سرمایه شرکت ها به ویژگی ها و عوامل متفاوتی وابسته هستند. این ویژگی ها شامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، نوسان پذیری سود، ساختار دارایی های شرکت، معافیت مالیاتی غیر از بدهی، فرصت های رشد، هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های تبلیغات و هزینه های ورشکستگی می باشند. برخی دیگر از تئوری های مطرح شده نیز ساختار سرمایه انتخاب شده شرکت را وابسته به ویژگی های تعیین کننده هزینه ها و منافع مختلف تأمین مالی از طریق بدهی و سهام می دانند (شیخ الملوکی،1386،ص22)2.

مفروضات مدل های MM
MM در بدو امر مفروضات زیر را بنا نهادند که برخی از آنها بعداً تعدیل یا حذف شدند.
عدم وجود مالیات بر درآمد شرکت های سهامی (این فرض بعدها کنار گذاشته شد)
سرمایه گذاران می توانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت کنند.
بازار سرمایه کامل است و اطلاعات بدون هیچ گونه هزینه در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد و هیچ گونه هزینه داد و ستد وجود ندارد و سرمایه گذاران منطقی بوده و بر این اساس عمل می کنند.
ریسک تجاری را می توان بوسیله سود عملیاتی اندازه گیری و به عبارت دیگر همه شرکتهایی که دارای یک سطح بازده می باشند در یک گروه طبقه بندی می شوند.
همه جریانات نقدی دائمی هستند یعنی شرکت دارای نرخ رشد صفر است و درآمد قبل از بهره و مالیات قابل پیش بینی ثابت دارد.
براساس مفروضات فوق، MM دو فرضیه را اثبات کردند.
فرضیه اول: ارزش شرکت از طریق تنزیل با تبدیل به سرمایه کردن سود خلاص عملیاتی به نرخ متناسب با سطح ریسک شرکت تعیین می شود. به عبارتی کل ارزش بازار شرکت سود خالص عملیاتی مورد انتظار آن شرکت تقسیم بر نرخ تنزیل مناسب سطح ریسک شرکت و این ارزش مستقل از درجه اهرم آن شرکت است.
فرضیه دوم: هزینه حقوق صاحبان سهام برابر است با متوسط هزینه سرمایه ثابت بعلاوه صرف ریسک که به درجه اهرم مالی شرکت بستگی دارد. این فرض بیان می کند که هر چه حجم بدهی شرکت افزایش یابد، هزینه حقوق صاحبان سهام نیز افزایش می یابد.
براساس دو فرضیه بالا: حجم بدهی بیشتر در ساختار سرمایه، ارزش شرکت را افزایش نمی دهد. چرا که مزایای بدهی ارزان تر دقیقاً با افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام از بین می رود بنابراین فرضیه اساسی MM آن است که در دنیای بدون مالیات، ارزش شرکت و هزینه سرمایه ای آن به هیچ وجه متأثر از ساختار سرمایه نیست و ارزش شرکت تحت ساختارهای سرمایه متفاوت و یکسان است یعنی برای شرکت یک ساختار سرمایه بهتر یا بدتر وجود ندارد (تبریزی، 1382، ص 135)1.
انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی ومیلر
نتایجی که MM به آن رسیده اند زمانی است که بازار سرمایه کامل باشد. اما در عالم واقعیت بازار سرمایه دارای نواقصی می باشد که موجب می شود همان نتایج بدست نیاید. بنابراین اشخاص که با نظریه آنها مخالف هستند، انتقادات خود را به غیر واقعی بودن فرضیات آنها تمرکز کرده اند که اهم آنها به شرح زیر است:
مودیلیانی و میلر فرض می کنند که هزینه بدهی با افزایش حجم بدهی افزایش نمی یابد. بی شک این فرض نگران کننده است و اگر آن را کنار بگذاریم تفاوت های عمده ای در نتایج آنها حاصل می شود.
آنها بافرض نرخ مالیاتی صفر برای اشخاص، مالیات بردرآمد آنها در نظر نمی گیرند.
در تحلیل MM، هزینه های کار گزاری و انجام معاملات، صفر در نظر گرفته می شود که موجب می شود حرکت سرمایه گذار بدون هزینه باشد. در حالی که هزینه های کار گزاری و سایر معاملاتی قطعاً وجود دارد.
MM فرض می کنند که اهرم شخصی و اهرم شرکت کاملاً جانشین یک دیگر هستند و به عبارتی شرکت ها و سرمایه گذران می توانند هر دو در یک نرخ وام بگیرند.
اما باید این موارد را نیز در نظر گرفت که :
الف: یک فرد نمی تواند به حساب شخصی اش با همان نرخ بهره ای استقراض کند که یک شرکت می تواند و معمولاً متوسط نرخ بهره استقراض شخصی از متوسط نرخ بهره استقراضی شرکت بالاتر است.
ب: یک فرد نمی تواند تا حد یک شرکت نسبت اهرمی بالایی را برقرار سازد.
ج: وقتی افراد به اعتبار شخص وام می گیرند، تعهدات آنها نسبت به استقراض نامحدود است در حالی که سهامداران عادی یک شرکت، بدون توجه به سطح استقراض شرکت، دارای مسئولیت محدودی هستند.
با توجه به اینکه مفروضات در نظر گرفته شده توسط MM واقعی نیستند، باید این مفروضات را تعدیل کرده و آنها را

نمونه پروپوزال رشته حسابداری بررسی اثر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر سرمایه با فرمت ورد

اختصاصی از فی لوو نمونه پروپوزال رشته حسابداری بررسی اثر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر سرمایه با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 8

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

دانلود مقاله مقایسه روابط خطی و غیر خطی بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله مقایسه روابط خطی و غیر خطی بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه روابط خطی و غیر خطی بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
تحقیقات زیادی رابطه خطی بین متغیرهای حسابداری را مورد بررسی قرار داده اند. ولی تعداد تحقیقاتی که به بررسی روابط غیر خطی این متغیرها بپردازند، اندک است. به همین دلیل، هدف از تحقیق حاضر تعیین این مورد می باشد. به همین منظور تعداد 85 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1383 انتخاب شدند. متغیرهای مستقل این تحقیق سود خالص، سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی و متغیر وابسته بازده سالانه سهام می باشد. برای حذف اثر اندازه شرکت، کل دارایی ها به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روابط غیر خطی درجه سوم بین متغیرهای تحقیق قوی تر از روابط خطی یا غیرخطی درجه دوم می باشد.

واژه های کلیدی: بازده سهام، روابط خطی، روابط غیر خطی درجه دوم، روابط غیر خطی درجه سوم.

مقدمه
حسابداری به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در بازارهای اوراق بهادار محسوب می شود. در تئوری بازار کارای اوراق بهادار، نقش حسابداری به گونه ای است که با سایر منابع اطلاعاتی نظیر وسایل ارتباط جمعی، تحلیل گران مالی و حتی خود قیمت های بازار رقابت می کند.
به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان مالکان و مدیران می توان حسابداری را به عنوان مکانیزمی جهت انتقال اطلاعات مربوط و مفید از درون سازمان به بیرون از آن تعریف نمود، که نتیجه آن اتخاذ تصمیات بهتر توسط سرمایه گذاران می باشد. این امر یعنی اخذ تصمیمات بهتر باعث بهبود عملکرد بازارهای اوراق بهادار و در نهایت منجر به افزایش رفاه کل جامعه می گردد.
تا کنون تحقیقات زیادی، اعم از داخلی و خارجی، رابطه بین متغیرهای مختلف حسابداری را مورد بررسی قرار داده اند. با انجام این تحقیقات می توان به اهمیت حسابداری و اطلاعات حاصل از این فرایند پی برد. به عبارت بهتر، اگر رابطه ای بین متغیرهای پیشگفته وجود داشته باشد حسابداری و اطلاعات حاصل از آن مفید و در غیر این صورت فاقد ارزش است. با این حال، تعداد تحقیقاتی که به بررسی روابط غیر خطی بین این متغیرها بپردازند، اندک می باشد. تحقیق حاضر به دنبال این موضوع، یعنی بررسی و مقایسه روابط خطی و غیر خطی بین این متغیرها می باشد.

اهداف و فرضیه های تحقیق
در ابتدای هر تحقیقی لازم است تعریف جامع و روشنی از مساله مورد نظر ارائه گردد تا با شناخت و درک دقیق، روش تحقیق مناسبی انتخاب شده و کار تحقیقی شایسته و مطلوبی صورت گیرد.
هدف اصلی و اولیه تحقیق حاضر، تعیین و مقایسه روابط خطی و غیر خطی موجود بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد نظر، بعد از تعدیل جهت حذف اثر متغیر کنترل، است. با تعیین این دو نوع رابطه مشخص می گردد که روابط خطی بین این متغیرها قوی تر است یا روابط غیر خطی. برای رسیدن به این هدف فرضیه های تحقیق حاضر در جهار فرضیه به شرح زیر طراحی شدند:
فرضیه 1) بین تغییرات سود خالص، سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات بازده سالانه سهام ارتباط خطی وجود دارد.
فرضیه 2) بین تغییرات سود خالص، سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات بازده سالانه سهام ارتباط غیرخطی درجه دوم یا سوم وجود دارد.
فرضیه 3) ارتباط خطی بین متغیرها قوی تر از ارتباط غیر خطی درجه دوم یا سوم بین آنها می باشد.
فرضیه 4) ارتباط غیر خطی درجه دوم یا درجه سوم بین متغیرها قوی تر از ارتباط خطی بین آنها می باشد.

پیشینه تحقیق
در این زمینه که آیا حسابداری در عمل نیز یک منبع اطلاعاتی مهم محسوب می شود یا نه، تحقیقات زیادی انجام شده است.
اولین تحقیقی که در آن به اهمیت اطلاعات حسابداری اشاره شده است، تحقیق بال و براون می باشد. بال و براون در سال 1968، به بررسی ارتباط بین سود سالانه و قیمت سهام پرداختند. نتیجه تحقیق آنها نشان داد که تغییرات سود سالانه و تغییرات قیمت سهام با یکدیگر مرتبطند و در نتیجه می توان گفت که حسابداری و اطلاعات حاصل از آن ارزشمند هستند و می توانند در تصمیم گیری های اقتصادی مفید واقع شوند.
برد و دی نیز در سال 1989، به بررسی"نقش سود حسابداری و جریانات نقدی حاصل از عملیات در توضیح بازده سهام" پرداختند. آنها محتوای اطلاعاتی صورت جریان های نقدی را مورد بررسی قرار دادند و بررسی نمودند که کدامیک از دو متغیر سود حسابداری و جریانات نقدی حاصل از عملیات، بهتر می تواند بازده سهام را توضیح دهد. آنها نتیجه گرفتند که تاثیر سود حسابداری بیشتر از جریان های نقدی عملیاتی است. آنها در این رابطه توضیح می دهند که افراد به سود حسابداری بر مبنای تاریخی عادت کرده اند.
بارلر و لیوانت در سال 1990، در تحقیقی تحت عنوان "محتوای اطلاعاتی نسبت های صورت گردش وجوه نقد" به بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت های صورت گردش وجوه نقد نسبت به محتوای اطلاعاتی نسبت های حاصل از سود و زیان و ترازنامه پرداختند. آنها با بررسی ارتباط بین این نسبت ها با بازده سهام به این نتیجه رسیدند که نسبت های مبتنی بر اطلاعات صورت وجوه نقد در اغلب سال های مورد بررسی آنها دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی است. همچنین به این نتیجه رسیدند که نسبت های مالی صورت وجوه در مقایسه با نسبت های مالی صورت سود و زیان و ترازنامه همبستگی و ارتباط بیشتری با بازده سهام دارد.
استون، هریس و اولسون در سال 1992، به بررسی "ارتباط بین سود حسابداری و بازده سهام" پرداختند. این تحقیق در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک برای دوره زمانی 1968 تا 1986 انجام شد. آنان در این تحقیق، ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری را با این فرض مورد بررسی قرار دادند که با افزایش دوره های زمانی، میزان همبستگی این دو متغیر نیز افزایش می یابد. آنها چنین فرض کردند که اگر دوره های زمانی افزایش یابد، میزان اشتباهات کاهش پیدا کرده و سود دقیق و واقعی شرکت را می توان محاسبه کرد. آنها از دوره های زمانی یک تا ده ساله استفاده کردند. ولی باید به این نکته توجه داشت که تنها برای کل عمر یک مؤسسه می توان سود حسابداری دقیق و بدون اشتباه محاسبه کرد. آنان سودهای یکساله و دوره های زمانی بیش از یکسال را به عنوان سودهای میان دوره ای محسوب نموده و در نهایت آنها را با یکدیگر جمع کردند تا سود پایان دوره زمانی مورد نظر بدست آید.
متغیر مستقل تحقیق آنها، EPS/P0 بود و نتایج حاصل از آن نشان داد که در دوره های زمانی طولانی تر، همبستگی بین دو متغیر افزایش می بابد و سود میزان بیشتری از بازده را تبیین می کند.
در زمینه بررسی روابط غیر خطی بین متغیرها، تحقیقات اندکی انجام شده است. یافته های حاصل از تحقیقات برخی محققان از جمله مرامور و کاستا (1992) و همچنین مرامور و پاهور (1998) برخلاف فرض اغلب محققان قبل از خود که بیان می داشتند بازده سهام به صورت خطی با متغیرهای مالی در ارتباط است، وجود یک رابطه غیر خطی را تایید نمودند.
عمران و رجب (2004)، نیز در تحقیقی در مورد شرکت های مصری تحت عنوان "مقایسه رابطه خطی و غیر خطی نسبت های مالی و بازده سهام" به این نتیجه رسیدند که علاوه بر وجود رابطه خطی بین نسبت های مالی و بازده سهام، رابطه غیر خطی نیز بین آنها برقرار است.
مک میلیان (2001)، در تحقیق خود نشان داد که بین بازده سهام و متغیرها رابطه غیر خطی وجود دارد که می توان بر اساس مدل های لگاریتمی آن را به معاملات خطی ساده تبدیل نمود. متغیرهایی که در تحقیق وی مد نظر بود، نرخ بهره و معیارهای خروجی ارزیابی عملکرد، مانند سود، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارائی ها بودند.
در ایران نیز در این زمینه یعنی بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری با بازده یا قیمت سهام تحقیقات زیادی انجام شده است که در ادامه به برخی از آنها ،به صورت اجمالی، اشاره می شود.
محمد مهدی یاوری(1375)، در تحقیقی تحت عنوان"توانایی سود عملیاتی، خالص و جامع در توضیح بازده سهام" و انتخاب نمونه ای 30 تایی طی سال های 1370 تا 1374 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی میزان مفید بودن این سه متغیر در توضیح پس مانده های بازده سهام پرداخت. وی به این نتیجه رسید که سود خالص به عنوان معیاری که سود و زیان های غیر عملیاتی را نیز در برمی گیرد، به عنوان یک متغیر توضیحی از توانایی توضیح بالاتری نسبت به دو متغیر دیگر برخوردار است و پس از آن سود جامع قدرت توضیحی بالاتری نسبت به سود عملیاتی دارد و توان توضیحی سود عملیاتی از دو متغیر دیگر پایین تر است.
قدرت ا... برزگر نیز در سال 1378 در تحقیقی تحت عنوان "بررسی تحلیلی تاثیر اجزاء نقدی و تعهدی سود عملیاتی در پیش بینی سود های آتی شرکتهای پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" به بررسی ماهیت اطلاعات اجزای تعهدی و نقدی سود عملیاتی پرداخت که در پیش بینی قدرت سودآوری و ارزیابی کیفیت و اعتبار سود از اهمیت زیادی برخوردار است.
نتایج تحقیق وی نشان داد که جزء تعهدی و نقدی سود عملیاتی هر یک به تنهایی برای پیش بینی سودهای عملیاتی نقدی مفید نیستند، اما این اجزاء توأما برای پیش بینی سودهای عملیاتی آتی مفید بوده و از محتوای اطلاعاتی نسبت به تک تک اجزاء برخوردار هستند. همچنین، بررسی های انجام شده در تحقیق وی بیانگر این مطلب بود که اجزای نقدی و تعهدی سود تواما نسبت به سود عملیاتی برای پیش بینی برتری ندارند و ضمنا تاثیر جزء نقدی نسبت به جزء تعهدی در پیش بینی سودهای آتی بیشتر نیست.
بابائیان در سال 1379 به بررسی "ارتباط بین تغییرات اقلام تشکیل دهنده ترازنامه و تغییرات بازده سهام" پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق وی نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط معنی داری بین تغییرات نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1372 تا 1377 و تغییرات اقلام ترازنامه وجود ندارد. لازم به ذکر است که اقلام ترازنامه که به عنوان متغیر مستقل انتخاب شدند عبارت از تغییرات دارائی های جاری، تغییرات دارائی های بلندمدت، تغییرات بدهی های جاری، تغییرات بدهی های بلندمدت و تغییرات ارزش ویژه بودند.
علی پناهی (1380)، به بررسی "ارتباط بین تغییرات اقلام تشکیل دهنده صورت سود (زیان) و تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" پرداخت. وی با انتخاب نمونه 53 تایی و دوره زمانی 1372 تا 1377 به این نتیجه رسید که در سال 72 رابطه معناداری بین متغیرها وجود ندارد ولی در سالهای 73 تا 77 این رابطه قوی تر است.
ظریف فرد و ناظمی (1383)، در تحقیقی تحت عنوان "نقش سود حسابداری و جریان های نقدی در سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" با در نظر گرفتن سه متغیر اقلام تعهدی، اندازه شرکت ها و نوع صنعت به بررسی رابطه بین سود و جریان های نقدی در سنجش و ارزیابی عملکرد شرکت ها پرداختند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که سود حسابداری نسبت به جریان های نقدی (اعم از خالص جریان های نقدی و جریان های نقدی حاصل از عملیات) توان بیشتری در سنجش و ارزیابی عملکرد شرکت ها دارد. همچنین آنها نشان دادند که هرچه میزان قدر مطلق اقلام تعهدی بالاتر باشد، توان جریان های نقدی نسبت به سود کاهش می یابد. همچنین محققان به این یافته رسیدند که با ورود اندازه شرکت به مدل روابط بین سود و جریان های نقدی با بازده تحت تاثیر قرار می گیرد و با افزایش اندازه، توان سود نسبت به جریان های نقدی کاهش می یابد. در آن تحقیق، ازش بازار شرکت ها به عنوان اندازه شرکت در نظر گرفته شده بود.
دوستیان نیز در سال 1385 در تحقیقی تحت عنوان "مقایسه ارتباط تغییرات سود خالص و تغییرات جریان های نقدی عملیاتی با تغییرات بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" به این نتیجه رسید که فقط متغیر سود خالص با بازده سهام رابطه دارد. هرچند این رابطه نیز بسیار ضعیف است.
مهتدی (1385) نیز در تحقیقی تحت عنوان "ارزیابی تجربی ارتباط متغیرهای حسابداری با قیمت سهام در پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" به بررسی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی، سود عملیاتی، سود سهام و سود انباشته با قیمت سهام پرداختند. نتایج حاصله بیانگر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مستقل مورد نظر با قیمت سهام بود. همچنین سود سهام دارای بیشترین رابطه و سود انباشته دارای کمترین رابطه با قیمت سهام بودند.
در زمینه بررسی روابط غیر خطی بین متغیرهای حسابداری در ایران تحقیقات زیادی انجام نشده است. با بررسی های به عمل آمده فقط یک مورد مشاهده شد و آن، تحقیق کرمی و همکاران در سال 1385 می باشد. آنها در تحقیق خود تحت عنوان "بررسی روابط خطی و غیر خطی بین نسبت های مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران " و با در نظر گرفتن نسبت های بدهی، سودآوری و بازار به عنوان متغیرهای مستقل به این نتیجه رسیدند که رابطه خطی و غیر خطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد ولی شدت این رابطه قوی نبوده و نمی تواند قابل اتکاء باشد و متغیرها نمی توانند بیش از 50 درصد تغییرات بازده سهام را توضیح دهند.

روش تحقیق
در تحقیق حاضر، روش تحقیق از نوع همبستگی است، زیرا در آن به بررسی وجود رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته می شود.
جامعه و نمونه آماری
از آنجائی که دسترسی به اطلاعات مورد نیاز جهت تحقیق، شرط اساسی هر تحقیقی است و این اطلاعات برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزارهای موجود در دسترس است؛ جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین از آنجائی که دوره زمانی این تحقیق 1379 تا 1383 است و تغییرات متغیرهای مورد نظر طی این سالها مد نظر می باشد، باید حد اکثر تا تاریخ 29/12/77، نام شرکت در فهرست تابلو بورس درج شده باشد. با توجه به بررسی های به عمل آمده جامعه آماری تحقیق حاضر 282 شرکت می باشد.
از جامعه آماری فوق، کلیه شرکت هایی که دارای ویژگی های زیر بودند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند:
1. دارای سال مالی منتهی به 29/12 باشند.
2. طی سال های 1379 تا 1383 سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
3. در طی دوره های مورد مطالعه توقف عملیات نداشته باشند.
4. جزء شرکت های سرمایه گذاری نباشند.
5. تمامی اطلاعات مرتبط با متغیرهای تحقیق برای آن ها در دسترس باشد.
با توجه به موارد فوق تعداد نمونه این تحقیق85 شرکت می باشد.

روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها
تمام اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از نوع اطلاعات ثانویه می باشد، چون از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و نرم افزارهای موجود شامل نرم افزارهای دنا سهم و تدبیر پرداز بدست آمده اند.
متغیرهای تحقیق حاضر به طور کلی سه دسته و شامل متغیرهای مستقل، متغیر وابسته و متغیر کنترل می باشند.
متغیرهای مستقل سه تا و شامل سود خالص، سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی می باشند.
متغیر وابسته، بازده کل سالانه سهام می باشد و منظور از آن، تغییرات قیمت اول دوره و آخر دوره سهام بعلاوه سایر عایدات ناشی از خرید سهم مانند مزایای ناشی از حق تقدم، سهام جایزه و سود نقدی سهام، تقسیم بر قیمت سهام در اول دوره می باشد. از آنجائی که بورس اوراق بهادار تهران سالانه میزان بازده را برای کلیه شرکت های پذیرفته شده در آن محاسبه می کند، رقم مذکور بدون انجام محاسبات اضافی از نرم افزارهای موجود استخراج شده است.
و بالاخره، متغیر کنترل تحقیق حاضر کل دارائی های شرکت می باشد که به منظور حذف اثر این متغیر، متغیرهای مورد مطالعه، اعم از مستقل و وابسته، به کل دارائی های شرکت در هر سال تقسیم می شوند.
برای جمع آوری داده های فوق الذکر، از نرم افزارهای تدبیرپرداز و دنا سهام و برای تجزیه و تحلیل فرضیه های آماری نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. فرمول های رگرسیون خطی، غیر خطی درجه دوم و درجه سوم، که در این تحقیق برای آزمون فرضیات استفاده می شود، به ترتیب به قرار زیرند:

یافته های تحقیق
برای بررسی فرضیه اول تحقیق، یعنی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد نظر، به این دلیل که داده ها کمی بوده و از توزیع نرمال پیروی می کنند ، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .
شکل ریاضی مربوط به این فرضیه به صورت زیر است :

جدول شماره1 ضرایب همبستگی بدست آمده از آزمون های رگرسیون برای بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای تحقیق را نشان می دهد:

جدول شماره 1- نتایج حاصل از بررسی رابطه خطی بین متغیرهای مورد مطالعه
تغییرات جریانات نقدی عملیاتی تغییرات سود عملیاتی تغییرات سود خالص
تغییرات بازده سهام مقدار ضریب همبستگی 0.033 -0.132 -0.022
سطح معنی داری(دو سویه) 0.765 0.229 0.844
تعداد 85 85 85
با توجه به سطح معنی داری بدست آمده برای ضرایب همبستگی بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل، از آنجا که مقدار سطح معنی داری از مقدار 0.05 بیشتر است ، شواهد قوی برای رد فرض صفر وجود نداشته و فرض صفر در سطح اطمینان 95% مورد پذیرش قرار می گیرد. بنابراین می توان گفت شاخص ها مستقل از یکدیگر هستند. بنابراین در سطح اطمینان 95% فرضیه اول تحقیق رد خواهد شد .
ولی بررسی های بیشتر نشان داد که در سطح 50 درصد هر سه این متغیرها با بازده سهام رابطه دارند و فرضیه فوق در سطح اطمینان 50 درصد پذیرفته خواهد شد و در ضمن رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی با بازده سالانه سهام از دو متغیر دیگر بیشتر است. علت اینکه نتایج برخی از تحقیقات پیشین (برای نمونه دوستیان در سال 1385 و ظریف فرد و ناظمی در سال1383) بیانگر رابطه قویتر بین سود خالص و بازده سهام، نسبت به جریان های نقدی، بود را می توان در دوره زمانی متفاوت این تحقیقات و نیز اثر متغیر کنترل جستجو کرد.
از آنجائیکه بورس اوراق بهادار در سال های 84 و 85 دچار رکودی بود که شروع آن در سال 83 بوده است، به نظر می رسد که داده های سال 83 بر نتیجه حاصل از تحقیق اثر گذاشته باشد. به همین دلیل آزمون فوق برای هر سال به طور جداگانه نیز انجام شد که در ادامه نتایج حاصله ارائه می گردد.

بررسی رابطه خطی بین متغیر های مستقل با متغیر وابسته به تفکیک سال
نتایج بدست آمده برای سالهای 79 تا 83 به صورت منفک به طور خلاصه در جدول شماره2 ارائه شده است :

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 16   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:104

فهرست مطالب :

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه 3

2-1بیان مسئله تحقیق. 4

3-1 تاریخچه موضوع تحقیق. 6

4-1 تعریف موضوع تحقیق. 9

5-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 9

6-1 اهداف تحقیق. 10

7-1 چارچوب نظری. 11

8-1 مدل تحلیلی تحقیق: 15

9-1 فرضیه های تحقیق. 18

10-1 تعریف واژگان و اصطلاحات.. 19

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 21

2-2 بخش اول _جریان وجه نقد وعدم اطمینان در جریان وجه نقد 22

1-2-2 اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی. 22

2-2-2 تاریخچه صورت وجه نقد 22

3-2-2 وجه نقد و چارچوب نظری. 24

4-2-2 حرکت به سوی جریانهای نقدی. 26

5-2-2 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری. 27

6-2-2 اهمیت جریان های نقدی. 28

3-2 بخش دوم _ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری- 30

1-3-2 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی. 34

2-3-2 عمده ترین اهداف گزارشگری مالی. 34

4-2بخش سوم:سیاستهای تقسیم سود سهام،عوامل موثر ونظریه های مرتبط با آن. 36

1-4-2 خط می ها و روش های تقسیم سود 36

2-4-2- عوامل مرثر بر تصمیم گیری درباره انتخاب خط مشی تقسیم سود 37

3-4-2 نظریه های مربوط به تقسیم سود 38

4-4-2 تاریخ های مرتبط با تقسیم سود سهام 39

5-4-2 مسئله های دیگری درباره سود تقسیمی : 40

6-4-2 سود تقسیمی در مقایسه با سود سرمایه 43

7-4-2 مروری بر تصمیم های مربوط به سیاست تقسیم سود 46

5-2بخش چهارم_ بررسی ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها ، ترکیب سرمایه ،فرصت های سرمایه گذاری و سیاست پرداخت.. 48

1-5-2 ارتباط وجه نقد با سود 48

2-5-2 سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی. 49

3-5-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد 50

6-2بخش پنجم_ پیشینه تحقیق. 50

فصل سوم: روش‌اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 55

2-3 روش تحقیق. 55

3-3 اهداف تحقیق. 56

4-3 فرضیه های تحقیق. 57

5-3 مدل تحلیلی تحقیق: 58

6-3 جامعه آماری. 58

7-3 قلمرو تحقیق. 59

8-3 روش های جمع اوری اطلاعات.. 59

9-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 60

10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه 65

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 65

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 67

1-3-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 67

2-3- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 68

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 90

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 91

1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 91

2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 92

3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 92

4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 93

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم 93

6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم 94

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 94

4-5 پیشنهادها 95

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 95

2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 96

5-5 محدودیت های تحقیق. 96

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی. 101

منابع لاتین. 102

منابع اینترنتی. 103

چکیده انگلیسی: 104

فهرست جداول :

جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود 13

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics) 66

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) 68

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود 69

جدول (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 70

جدول (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 70

جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود 73

جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 74

جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 74

جدول( 9-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی الف و ب.. 77

جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود 78

جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 79

جدول (12-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 79

جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود 82

جدول (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 83

جدول (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 83

جدول (16-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک اندازه 86

جدول (17-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک اندازه 87

جدول ( 18-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک اندازه 88

چکیده :

ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. در این پژوهش،رابطه بین سیاست پرداخت سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری ، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS  به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که متغیر های پژوهش(عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری) دارای رابطه با سیاست پرداخت سود هستند .

در کشورهای توسعه یافته ، بورس اوراق بهادار به عنوان یک ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمایه های کوچک و بزرگ مردم و هدایت آنها به سوی امور تولیدی عمل می کند. بورس محل و جایگاه پرقدرتی برای این امر محسوب می شود . از نظر افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند آگاهی از علل نوسانات قیمت سهام اهمیت به سزائی دارد و همچنین مهمترین عواملی که قیمت سهام را متأثر می سازد ، سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم است. بنابر این آگاهی از رابطه بین قیمت سهام و سود نقدی اعلام شده هم برای شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران می تواند مبنای اطلاعات مهمی را برای تصمیم گیری در اختیار قرار دهد. وجود سازمان ها و کانون های تحقیقاتی که بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند، افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می کند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384).

موضوع سیاست تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شماری از الگوهای نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش های جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می باشند. شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی ترین دغدغه های ذی نفعان بنگاه های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد والبته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و در مواردی مشاهده شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده اند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384) .

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1بیان مسئله تحقیق

وجود سازمان ها و کانون های تحقیقاتی که بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند، افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می کند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384)

موضوع سیاست تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شماری از الگوهای نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش های جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می باشند. شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی ترین دغدغه های ذی نفعان بنگاه های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد. والبته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و در مواردی مشاهده شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده اند. (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384)

تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه سیاست های پرداخت سود و سیاست های تقسیم سود و عوامل تاثیر گذار بر این سیاست ها انجام شده است. اما در باره عدم اطمینان در جریان وجوه نقد آتی و ارتباط آن با سیاست پرداخت سود تحقیقات کمی انجام شده است. شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند. بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند. از طرفی در تحقیقات زیاد این موضوع به اثبات رسیده است که میزان پرداخت سود بر ارزش شرکت تاثیر گذار است لذا پرداخت سود کمتر باعث کاهش مطلوبیت سهام شرکت برای سرمایه گذاران می شود و موجب کاهش ارزش شرکت می گردد.

با توجه به موارد ذکر شده در بالا مدیران همواره سعی می کنند که به منظور بهره گیری از منابع تامین مالی داخلی شرکت سود نقدی زیادی تقسیم نکنند مگر اینکه به توانایی خود در ادامه پرداخت سطح بالایی از سود در آینده اطمینان داشته باشند. بنا بر این پیش بینی می شود که یک ارتباط منفی بین پرداخت سود نقدی با عدم اطمینان در جریان وجه نقد وجود داشته باشد. یکی از تحقیقات در این زمینه مربوط به تحقیق لینتنر(1956) می باشد وی به این نتیجه رسید که نگاه مدیریت به ثبات درآمد شرکت یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر تصمیمات تقسیم سود است. براو و گراهام در سال 2005 طی تحقیقی مشخص کردند که اطمینان در وجوه نقد آتی یک عامل مهم موثر بر تصمیمات تقسیم سود در شرکتها است.

علارغم وجود تحقیقات تئوریک و نظری در باره اهمیت تاثیر اطمینان در وجه نقد آتی و سیاست پرداخت سود، تعداد اندکی تحقیقات تجربی و کاربردی جهت ارزیابی اهمیت این موضوع انجام شده است. مطالعات قبلی ، عدم اطمینان در وجه نقد آتی را به عنوان یک عامل اصلی تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود در نظر نگرفته اند، همچنین مطالعات اخیرحاوی این متغیر بصورت متغیر کنترل نمی باشد.(فاما و فرنچ 2001،دی آنجلو و شولز2006). در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.

همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.

و...

NikoFile