فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین


تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:29

 

  

 فهرست مطالب

 

 

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

 

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

 

مفهوم تعارض قوانین ؛

 

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

 

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

 

1-   گسترش روابط دولتها ؛

 

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

 

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

 

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

 

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

 

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .

 

1-   شباهت در زمینه منابع .

 

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

 

3-   شباهت از نظر ساختمان .

 

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

 

5-   وجود آئین دادرسی ویژه .

 

 

 

 

 

 

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح      می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد )  تعارض قوانین بوجود       نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود .  مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

مجموعه قوانین - قانون مدنی

اختصاصی از فی لوو مجموعه قوانین - قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجموعه قوانین - قانون مدنی


مجموعه قوانین -  قانون مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:135

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

اجراء قوانین بطورعموم

 

ماده 1 : مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهورابلاغ ورئیس جمهور باید ظرف 5 روزآن را
امضاء وبه دولت ابلاغ نموده ودولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشرنماید.

 

(اصلاحی مصوب 1361/10/8کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی "منتشره درروزنامه رسمی شماره 11084مورخ 1361/12/21").

 

تبصره : درصورت استنکاف رئیس جمهورازامضاءیاابلاغ به دولت مقرر دولت موظف است مصوبه
یانتیجه همه پرسی راپس ازانقضای مدت مذکورظرف چهل وهشت ساعت منتشرنماید.

 

ماده 2 : قوانین 15روزپس انتشار،درسراسرکشورلازم الاجراءاست مگر آنکه درخودقانون ،ترتیب
خاصی برای موقع اجرامقررشده باشد. (اصلاحی مصوب 29آبان ماه 1348"منتشردرروزنامه رسمی شماره 7242 مورخ 48/9/25- صفحه 465مجموعه قوانین سال 1348)

 

(چون نسبت به قوانین مصوب قبل ازلازم الاجراءشدن اصلاحی ماده 2مذکور متن ماده 2تصویبی سال
1307معتبراست لذاعین مفادآن ماده ذیلاچاپ می شود :

 

ماده 2 : (مصوب سال 1307)قوانین درتهران 10روزپس ازانتشارودر ولایات بعدازانقضاءمدت
مزبوربه اضافه یک روزبرای هرشش فرسخ تاتهران لازم الاجراءاست مگراینکه خودقانون ،ترتیب
خاصی برای موقع اجراءمقرر کرده باشد.

 

ماده 3 : انتشارقوانین بایددرروزنامه رسمی بعمل آید.

 

ماده 4 : اثرقانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ماقبل خوداثر نداردمگراینکه درقانون ،
مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذشده باشد.

 

ماده 5 : کلیه سکنه ایران اعم ازاتباع داخله وخارجه مطیع قوانین ایران
خواهندبودمگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشد.

 

ماده 6 : قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح وطلاق واهلیت اشخاص و،ارث درموردکلیه
اتباع ایران ولواینکه مقیم درخارجه باشند مجری خواهدبود.

 

ماده 7 : اتباع خارجه مقیم درخاک ایران ازحیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه واهلیت
خودوهمچنین ازحیث حقوق ارثیه درحدودمعاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خودخواهندبود.

 

ماده 8 : اموال غیرمنقول که اتباع خارجه درایران برطبق عهودتملک کرده یامی کنندازهرجهت
تابع قوانین ایران خواهدبود.

 

ماده 9 : مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقدشده باشددرحکم
قانون است .

 

ماده 10 : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقدنموده انددر صورتی که مخالف صریح
قانون نباشد نافذ است .

 

کتاب اول - دربیان اموال ومالکیت بطورکلی

 

باب اول - دربیان انواع اموال

 

ماده 11 : اموال بردوقسم است منقول وغیرمنقول

 

فصل اول - دراموال غیرمنقول

 

ماده 12 : مال غیرمنقول آن است که ازمحلی به محل دیگرنتوان نقل نمود اعم ازاینکه استقرارآن
ذاتی باشدیابه واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یانقص خودمال یامحل آن شود.

 

ماده 13 : اراضی وابنیه وآسیاوهرچه که دربنامنصوب وعرفاجزءبنا محسوب می شودغیرمنقول است
وهمچنین است لوله هاکه برای جریان کآب یا مقاصددیگردرزمین یابناکشیده شده باشد.

 

ماده 14 : آینه وپرده نقاشی ومجسمه امثال آنهادرصورتی که دربنایا زمین بکاررفته باشدبطوری
که نقل آن موجب نقص یاخرابی خودآن یامحل آن بشود غیرمنقول است .

 

ماده 15 : ثمره وحاصل ،مادام که چیده یادرونشده است غیرمنقول است اگرقسمتی ازآن چیده
یادروشده باشدتنهاآن قسمت منقول است .

 

ماده 16 : مطلق اشجاروشاخه های آن ونهال وقلمه مادام که بریده یاکنده نشده است غیرمنقول
است .

 

ماده 17 : حیوانات واشیائی که مالک آن رابرای عمل زراعت اختصاص داده باشدازقبیل گاووگاومیش
وماشین واسباب وادوات زراعت وتخم وغیره وبطورکلی هرمال منقول که برای استفاده ازعمل زراعت
لازم ومالک آن رابه این امرتخصیص داده باشدازجهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزوملک محسوب و
درحکم مال غیرمنقول است وهمچنین است تلمبه وگاویاحیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یاخانه
وباغ اختصاص داده شده است .

 


دانلود با لینک مستقیم


مجموعه قوانین - قانون مدنی

نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

اختصاصی از فی لوو نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی


نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

تعداد صفحات: 200

 

 

 

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه             1

بخش اول: کلیات   7

فصل اول: مفاهیم       8

مبحث اول: تعریف جرم، جرم انگاری          8

گفتار اول:تعریف جرم           8

گفتار دوم:تعریف جرم انگاری           9

گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی     11

مبحث دوم : انواع جرم انگاری        12

گفتاراول: جرم انگاری تقنینی 12

الف)گسترش عنصر مادی         13

ب)کاهش دامنه عنصر معنوی   14

ج)ایجاد جرایم جدید  15

د) جرم انگاری قصد مجرمانه    15

و)جرم انگاری شروع به جرم    16

گفتار دوم: جرم انگاری قضائی           17

الف) جرم انگاری قضایی آشکار          18

ب) جرم انگاری قضایی پنهان  19

 

فصل دوم: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری          21

مبحث اول: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری در  اسلام وایران   21

گفتار اول:پیشنه­ تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام    21

گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران  24

مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب      27

گفتاراول: مکتب عدالت مطلق 27

گفتار دوم:مکتب اصالت سودمندی      28

گفتار سوم:مکتب نئوکلاسیک            29

گفتار چهارم:مکتب اصالت تحصل      30

گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعی        30

 

بخش دوم: نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا            33

فصل اول : نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا         34

مبحث اول : جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه  35

گفتار اول: تأدیب اطفال و محجورین از دیدگاه جرم زایی          36

الف – محدوده تنبیه و تأدیب کودکان   37

ب – مبنا و علت اعطای اختیار تأدیب و تنبیه کودکان      41

گفتار دوم : پیامدهای اجتماعی سوء استفاده از این اختیار           42

الف : بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه اطفال   42

ب : بزه دیده – بزهکار           43

ج : بزه دیده – بزه دیده          45

مبحث دوم : جرم زایی در پرتو انتقال حق دادگستری به افراد عادی      46

گفتار اول: قتل در فراش         47

الف: فرآیند قانون گذاری ایران 49

ب: نظریه های توجیهی در وضع ماده 630 ق.م.ا             50

ج:بررسی امکان جرم زایی ماده 630 ق.م.ا         53

د: جرم زایی سیاست کیفری ایران در پرتو قتل های ناموسی         55

گفتار دوم : قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول            58

گفتار سوم : تفویض اختیار مبارزه با بزهکاری به اعضای            61

فصل دوم:نقش غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا     63

مبحث اول: عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری      63

گفتار اول : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران      68

گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قوانین جزایی ایران       70

الف) ماده 500 قانون مجازات اسلامی    73

ب) مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامی        74

ج) ماده 610 قانون مجازات اسلامی       75

د) ماده 638 قانون مجازات اسلامی        75

مبحث دوم :امکان بزه دیده زایی قانون در پرتو عدول از اصل حمایت   77

گفتار اول: نظریه های جرم شناسی و اتخاذ سیاست کیفری افترا قی در حمایت از زنان       79

الف) نقش بزه دیده در فرآیند جنایی     80

1 ـ بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت ماقبل جنایی       81

ب) معیارهای آسیب پذیری بیشتر افراد با تأکید بر عامل جنسیت   84

ج)اتخاذ سیا ست کیفری افتراقی در حمایت از زنان         85

1-جرم انگاری های ویژه 86

2 – تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده گان   88

د)آثار عدول از اصل حمایت    89

1- فقدان حمایت کیفری از زنان   90

1-1)قتل زنان 90

1 -2) قطع عضو و جرح زنان:  92

2-امکان بزه دیده زایی قانون کیفری:        93

گفتار دوم : خلاءقوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال          94

الف) بررسی چالش های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان      95

1- بررسی ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان        95

2-استثنا کردن والدین از تکلیف گزارش دهی کودک آزاری          98

3- بررسی ماده 8 حمایت از کودکان و نوجوانان    99

ب) تدابیر معارض با اصل حما یت از اطفال در قانون مجازات اسلا می      102

1- بزه دیدگی خاص اطفال و قصاص ناپذیری پدر در جرم فرزند کشی        102

مبحث سوم: پیش بینی مجازاتهای نامتناسب 105

گفتار اول: معیارهای ارزیابی تناسب مجازات با جرم      108

الف: معیار صدمه وارده            108

ب : معیار تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی           109

ج: معیار اهمیت جرم ارتکابی   112

د: نوع جرم و خصوصیات شخصیتی مجرم         113

و: معیار تقصیر بزه دیده           115

  ه:معیاراهمیت نسبی جرائم        116

گفتار دوم: مبانی فلسفی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب  118

مبحث چهارم: کاهش سن مسئولیت کیفری  120

گفتار اول: سن بلوغ   125

الف) سن بلوغ در قوانین موضوعه          125

ب: سن بلوغ از دیدگاه فقهی    128

ج: سن بلوغ از دیدگاه اصول علمی       131

بخش سوم: افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا  134

فصل اول: علل افزایش عناوین مجرمانه       135

مبحث اول: جرم انگاری افراطی      135

گفتار اول: قیم مآبی قانونی     139

الف:  قیم مآبی مطلق یا سخت  141

ب:  قیم مآبی نسبی یا نرم         142

مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار          143

گفتار اوّل : مجمع تشخیص مصلحت نظام         144

گفتار دوّم : شورای نگهبان     146

گفتار سّوم : شورای عالی انقلاب فرهنگی        147

گفتار چهارم : هیأت عمومی دیوان عالی کشور 148

 

 

مبحث سوم : ادغام مفاهیم بزه و انحراف      150

گفتار اول : مفهوم انحراف      151

گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف           152

مبحث چهارم:ادغام حقوق کیفری، مذهب واخلاق            153

گفتار اول:اختلاط مفاهیم جرم و گناه  154

گفتاردوم:اخلاق گرایی قانونی            156

مبحث پنجم : پذیرش کیفر به عنوان یگانه راه حل تضمین ارزشهای اجتماعی      159

فصل دوم: عواقب افزایش عناوین مجرمانه  162

 مبحث اول: خلع سلاح کیفری و از بین رفتن قبح اجتماعی          162

مبحث دوم:ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه قضایی  165

گفتار اول:افزایش رقم سیاه بزهکاری   165

گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کیفری        167

گفتار سوم: ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها      168

مبحث سوم: لطمه به آزادی های فردی و عدالت اجتماعی           169

گفتار اول: خود کامگی مجریان عدالت کیفری و امکان سوء استفاده دراجرای قانون         169

گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت          170

گفتار سوم:امکان سوءاستفاده قوه مجریه          171

مبحث چهارم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری        171

گفتار اول:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو فرآیند برچسب زنی      172

گفتار دوم:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتار ها       173

مبحث پنجم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری  175

گفتار اول : ازدیاد عناوین مجرمانه در رابطه با موضوعات کم اهمیت       175

گفتار دوم : ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به انتظارات عمومی           176

نتیجه‌گیری ‌        179

فهرست منابع      186

چکیده لاتین

 

چکیده :

قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. دولتها از طریق قانون کیفری با مشخص نمودن محدوده های ممنوعه کیفری وپیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوز کنندگان به این محدوده ها، در صدد هستند تا از شکل گیری پدیده مجرمانه پیشگیری نموده ویا حداقل آن را کاهش داده وتحت کنترل درآورند. بنابراین اگرچه وجود قانون کیفری برای یک جامعه امری ضروری است لیکن نمی توان تبعات ناشی از تصویب واجرای آن را نادیده انگاشت. درمواردی این قانون کیفری که به دنبال مبارزه با بزهکاری است خود به یک عامل جرم زا تبدیل می شود و زمینه­ها و شرایط ارتکاب جرم را فراهم می نماید. با بررسی قانون مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانون به طور مستقیم وغیرمستقیم می تواند شرایط ارتکاب جرم را فراهم نماید. در مواردی با تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه و انتقال حق دادگستری به افراد عادی به طور مستقیم به یک عامل جرم زا تبدیل می شود. جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عدول از اصل حمایت وتعیین ضمانت اجراهای نامتناسب  وتقلیل سن مسئولیت کیفری افراد قابل مشاهده است. از سوی دیگر، دیدگاه قیم مآبی قانونی مطلق واخلاق گرایی قانونی وادغام مفاهیم بزه وانحراف، پذیرش مجازاتها به عنوان بهترین راه حل برای مبارزه با بزهکاری و ...... سبب افزایش عناوین مجرمانه گردیده است که این خود به عنوان یک عامل جرم زا محسوب می گردد. وقتی قوانین کیفری انبوه شد ومجازاتها ورای ظرفیت حافظه انسان متعدد و زیاد شد یکدیگر را خنثی نموده و در نهایت بی معنی می شوند. افزایش عناوین مجرمانه نتیجه­ای جز ازدیاد جمعیت کیفری زندان­ها، لطمه به آزادی های فردی وعدالت اجتماعی و جرم­زایی بالقوه حقوق کیفری نخواهد داشت.

 

کلید واژه ها: قانون کیفری، جرم انگاری، جرم زایی، بزه دیده زایی.


این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...


دانلود با لینک مستقیم


نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

جزوه قوانین فیزیک (جاذبه نیوتن الکترومغناطیس و ... )

اختصاصی از فی لوو جزوه قوانین فیزیک (جاذبه نیوتن الکترومغناطیس و ... ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه قوانین فیزیک (جاذبه نیوتن الکترومغناطیس و ... )


جزوه  قوانین فیزیک (جاذبه نیوتن الکترومغناطیس و ... )

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:42

 

  

 فهرست مطالب

 

مقدمه

 

قانون جاذبه نیوتون

 

قانون اول نیوتون درباره حرکت

 

اهمیت قانون اول

 

قانون دوم نیوتون درباره حرکت

 

نیرو و شتاب

 

جرم و شتاب

 

قانون دوم نیوتون

 

قانون دوم نیوتون درباره حرکت

 

کاربرد قوانین نیوتون

 

نورد الکترومغناطیسی

 

طیف الکترومغناطیسی

 

نخستین موتور الکتریکی فارادی

 

مسئله ساختار هسته اتمی

 

اتم بور

 

انرژی کلاسیکی اتم

 

قانون اهم، مقاومت

 

ضریب دمایی مقاومت

 

تکامل فیزیک

 

منابع


مقدمه ....

 

کمیت‌های فیزیکی ... سنگ بنای علم فیزیک کمیتهای فیزیکی است که ما برای بیان قوانین فیزیک از آنها استفاده می‌ کنیم از جمله می‌توان از طول، جرم، زمان، نیرو، سرعت و چگالی، مقاومت و شدت میدان مغناطیسی نام برد. بسیاری از این واژه‌ها مانند طول و نیرو در گفتگوهای روزمره نیز بکار می‌روند. مثلاً ممکن است گفتهشود: « من اینکار را هر قدر هم طول بکشد، بخاطر شما با تمام نیرو انجام می‌دهم». ولی در فیزیک باید واژه‌های به کمیتهای فیزیکی، مانند نیرو و طول را با وضوح و دقت تعریف کنیم و آنها را با مفاهیم روزمره اشتباه نگیریم. در مثال بالا معانی واژه‌های طول و نیرو هیچ ربطی به تعریف دقیق و علمی این کمیت ندارد. یک کمیت فیزیکی (مانندجرم) را موقعی تعریف شده می‌دانیم که روشها یا دستورالعملهایی برای اندازه‌گیری آن بیان کرده و یکایی (مانند کیلوگرم) به آن نسبت داده باشیم. یعنی، در واقع یک استاندار برای آن تعریف بکنیم. نکته مهم تعریف این کمیت با یک روش مفید و عملی و پذیرفته شدن آن درسطح بین‌المللی است. تعداد کمیتهای فیزیکی آنقدر زیاد است که مرتب کردن آنها خود مسئله‌ اصلی و مشکل است. این کمیتها از هم مستقل نیستند. بعنوان مثال سرعت برابر نسبت طول به زمان است

 

کاری که باید بکنیم اینست که ا زمیان تمام کمیتهای فیزیکی ممکن چند کمیت مشخص را انتخاب کنیم. و آنها را کمیتهای اصلی نبامیم. بقیه کمیتها را از این کمیتهای اصلی بدست می‌آوریم. آنگاه برای هر یک از این کمیهای اصلی استانداردی در نظر می‌گیریم. بعنوان مثال، اگر طول را کمیت اصلی انتخاب کنیم، متر را بعنوان استاندارد آن در نظر می‌گیریم و آن را با عملیات دقیق آزمایشگاهی تعریف می کنیم.

 

 1- قانون جاذبه نیوتون

 

نیرویی که خط عمل آن را یک نقطه منفرد یا مرکز عبور کند نیروی مرکزی گویند. اگر مقدار نیرو فقط بستگی به فاصله از مرکز داشته باشد و تابع جهت نباشد، نیرو را همگن می‌نامند. نیروهای مرکزی از مبانی مهم فیزیک هستند، زیرا نیروهایی از قبیل نیروهای جاذبه‌ای، نیروهای الکترواستاتیکی و غیره در این گروه قرار دارند. نیروهای عکس‌العملی نیز ذرات بنیادی طبیعت، اساساً ازنوع نیروهای مرکزی هستند. در حالتی ه دو ذره وجود داشته باشد، هر ذره بصورت یک مرکز نیرو برای ذره دیگر عمل خواهد کرد.

 

جاذبه ....

 

نیوتون در سال 1666 قانون جاذبه عمومی را بیان کرد. اغراق آمیز نیست اگر بیان این قانون را شروع اخترشناسی جدید بدانیم زیرا قانون جاذبه در مورد حرکت سیارات منظومه شمسی، ماهواره‌های آنها ستارگان مضاعف و دوتایی و حتی سیستم‌‌های ستاره‌ای صادق است این قانون را می‌توان چنین بیان کرد.

 

«هر ذره در جهان، هر ذره دیگر را با نیرویی جذب می‌کند که با حاصلضرب جرم آن دو ذره نسبت مستقیم با مجذور فاصله بین آنها نسبت معکوس دارد. این نیرو در امتداد خط راست واصل بین دو ذره است.»

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


جزوه قوانین فیزیک (جاذبه نیوتن الکترومغناطیس و ... )

تحقیق بررسی قوانین اساسی در برق

اختصاصی از فی لوو تحقیق بررسی قوانین اساسی در برق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق بررسی قوانین اساسی در برق


تحقیق بررسی قوانین اساسی در برق

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات21

 

با توجه به این که ولتاژ باعث جاری شدن جریان الکتریکی در مدار بسته می شود و مقاومت با عبور جریان مخالفت می کند رابطه بین ولتاژ جریان و مقاومت وجود دارد که اولین بار توسط جرج سیمون اهم فیزیک دان آلمانی کشف شد و به نام قانون اُهم معروف است این قانون به صورت زیر بیان می شود مقدار جریان در یک مدار جریان مستقیم با ولتاژ آن نسبت مستقیم و مقاومت آن نسبت معکوس دارد اگر شدت جریان I بر حسب آمپر A ولتاژ بر حسب ولت باشد مقاومت بر حسب اُهم (R) خواهد بود.
مثال: جریانی را که از یک مصرف کننده 3 اهمی با ولتاژ 6 ولتی عبور می کند محاسبه نماید. مقدار و ولتاژ را در حالتی جریان 2 آمپر از مقاومت 100 اهمی عبور می کند حساب کنید.
مقدار جریان در یک مدار AC با ولتاژ آن رابطه مستقیم و با مقاومت ظاهر آن (امپدانس) نسبت معکوس دارد (واحد امپدانس نیز اهم می باشد). امپدانس در یک مدار جریان متناوب که شامل یک مقاومت اهمی و یک مقاومت سلفی می باشد که به صورت سری پشت سر هم بسته شده اند از رابطه زیر به دست می آید.
دریک مدار اهم سلفی در صورتی که مقدار مقاومت های اهمی و سلفی برابر 6 یا 8 اهم باشد و این مجموع به ولتاژ مؤثر 100 ولت متصل شده باشد جریان مدار چند آمپر می شود؟
ژول W=RI22t w.sJ
2- قانون ژول: در اثر عبور جریان الکتریکی از مقاومت اهمی انرژی الکتریکی به حرارت تبدیل می شود قانون ژول می گوید که کار یا انرژی گرمائی حاصل عبور جریان در یک هادی با مقاومت الکتریکی هادی R توان دوم شدت جریان و مدت زمان عبور جریان نسبت مستقیم دارد. اگر جریانی به شدت 4 آمپر به مدت یک ساعت از کابل نازکی به مقاومت 20 اهم بگذرد چه مقدار مقاومت الکتریکی در کابل به صورت گرما اتلاف می شود؟


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق بررسی قوانین اساسی در برق