دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری The implications of the new capital adequacy rules  for portfolio management of credit assetsفایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش میباشد

برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا  کلیک کنید

چکیده:

درطی چند سال گذشته یک بحث گسترده بین افراد متخصص و دانشگاهیان راجع به اینکه آیا یک روش مدیریت پورتفولیو می تواند با بانکها در مدیریت بهتر ریسک سرمایه کمک کند و اینکه چگونه روش مدیریت پورتفولیو برای سهام داران ارزش ایجاد می کند، وجود داشته است . در این مقاله ، نویسندگان می گویند که چهار محرک وجود دارد که بانکها را ملزم می کنند که به هنگام مدیریت دارائی های اعتباری از حالت معاملاتی به یک روش که بیشتر شبیه به مدیریت پورتفولیو است حرکت کنند. این چهار محرک عبارتند از : تغییرات ساختاری در بازارهای اعتباری ، ناکارآمدی انتقال ریسک به بازارهای وام دهی ، افزایش سطح بدهی در ایالات متحده و تغییرات پیشنهاد شده برای کفایت سرمایه . نویسندگان در ادامه هیچ تغییر همزمانی در قواعد مربوط به کفایت سرمایه مشاهده نکردند به عنوان اولین قدم آنها به سمت همگرایی بین ریسک سرمایه و ترتیب سرمایه برای ریسک سرمایه حرکت کرده اند این تغییرات مستلزم آن است که بانکها به تلاشهای خود برای ایجاد اولین کلاس از مهارتها و توانمندیهای مدیریت پورتفولیو شتاب دهند ، به کسب بهترین روش مدیریت پورتفولیوی اعتباری از طریق فرصتهای جذاب برای ایجاد ارزش سهامداران و قادر شدن بانکها در رقابت موفقیت آمیز ، پاداش داده می شود. کلمات کلیدی : قواعد سرمایه، مدیریت پورتفولیو ، ریسک اعتباری 1-    دلایل عمل : نیاز به ایجاد توانمندیهای مفهومی مدیریت پورتفولیوی اعتباری  مدیریت ریسک اعتبار در معرض تغییرات عمده قرار گرفته است . این تغییرات باعث تحت تأثیر قرار گرفتن روند رقابت در بازارهای اعتباری ، ایجاد فرصتهایی برای بانکهایی که اولین مزیت ها را حفظ می کنند ، می شود . یکی از فرصتهای ایجاد شده ، حوزه مدیریت پورتفولیوی اعتباری است . در حالی که بسیاری از بانکها اولین تجربیات خود را با این مفهوم جدید ایجاد کرده اند و مسئولیت های سازمانی را برای اجرای آن تنظیم کرده اند ما تصور می کنیم که نیاز زیادی برای شتاب دادن به این تلاشها وجود دارد علی الخصوص ما چهار محرک کلیدی را مشاهده می کنیم که باعث حرکت سریع بانها به سوی یک موقعیت رقابتی تر میشود. 2-    محرک کلیدی شماره 1 : تغییرات ساختاری در بازارهای اعتباری در طی چند سال گذشته بازارهای جهانی اعتباری تغییرات شگرفی داشته اند آنها اصولاً مسیر و رقابت را در بازارهای اعتباری تغییر داده اند و استراتژی های جدیدی رابرای حفظ رقابت الزامی کرده اند ما چهار تغییر ساختاری مهم را شناسایی کرده ایم: افزایش رقابت مخصوصاً در بازارهای اعتباری سطح پائین. بطور کلی رقابت در بازارهای اعتباری بقا را افزایش داده است. علی الخصوص این مطلب برای وام دادن به همکاران سطح پایین صحیح می باشد. ‹مثلاً تأمین مالی با بهره بالا›  دو گرایش برای این توسعه وجود دارد ، اول بانکها سرمایه گذاری متعددی برای تأمین مالی اهرمی و وام دهی بدون سرمایه گذاری وارد بازار شده اند ، دوم بسیاری از بانکهای تجاری در تلاش برای برآورده ساختن انتظارات ROE تحلیل گران سرمایه و سهام داران ، فعالیت های وام دهی خود را به بخش پایین تری از مقدار مجاز گسترش داده اند. ریسک معاملات اعتباری : در طی 5 سال گذشته ، بازار برای خرید و فروش ریسک اعتباری ، چه از طریق مشتقات اعتباری و چه از طریق تعهدات وثیقه ای وام / بدهی ‹CDOS/CLDS› رشد فزآینده ای داشته است . این بازارهای جدید ‹    › مدیریت پورتفولیوی اعتباری را از یک روش اندازه گیری آکادمیکی به یک ابزار مدیریتی قوی که بطور فعال پروفایل ریسک/ پاداش را شکل می دهد ، تبدیل کرده اند. پیشرفت قابل ملاحظه در اندازه گیری ریسک اعتبار: ظهور مقدماتی خرید و فروش ریسک اعتبار به صورت رشد سریع ابزارهای جدید اندازه گیری ریسک اعتبار بود ‹همانند jpmorgan'screditmetrice credit sius se's creditRiskPlus or mckinsey's creditpoytfolio view› این ابزارهای جدید اندازه گیری اعتبار را برای دوروش اجرایی متنوع می کند . اول آنها به ایجاد شفافیت حول ریسک واقعی پورتفولیوهای وام دهی کمک می کند ، دوم آنها به کمی کردن ارزش روشهای دیگر مدیریت پورتفولیو همانند مبادله پورتفولیو یا بکار گیری مشتقات اعتباری کمک می کند . سرمایه گزاران تمایل بیشتری رابرای اعتبار نشان می دهند. در طی چند سال گذشته سرمایه گذاران مؤسسه ای اشتیاق بیشتری را برای ریسک اعتبار نشان داده اند . امروزه ما طیف گسترده ای از خریداران ریسک اعتبار شامل صندوق بازنشستگی ، بیمه گران ، بیمه شوندگان وجوه انباشته و در برخی حالات بخشهای خزانه شرکت را مشاهده می کنند . این چهار تغییرات ساختاری تأثیر مهمی بر روی شکل گیری مجدد بازار های وام دهی دارنده بهترین نمونه های عملی آنهایی هستند که از این تغییرات ساختاری برای تغییر از نمونه قدیمی ‹ایجاد کردن و نگه داشتن› و تعویض آن با یک روش فعال تر مدیریت پورتفولیو استفاده می کنند . این روش جدید تلاش می کند که بطور مثبت وضعیت ریسک/پاداش پورتفولیو های وام دهی را تحت تأثیر قرارداده و همزمان با آن ناکارآمدی های پورتفولیو را حذف کند. به عبارتی فنی تر هدف آن است که پورتفولیو های وامدهی تا آنجایی که ممکن است به مرز کارآمدی که بوسیله دو بعد ‹ریسک› و ‹پاداش› ایجاد شده است نزدیک شود. 3-    محرک کلیدی شماره 2 : فرصتهایی برای حذف ناکارآمدیها در بازار وادهی . پورتفولیو های وادهی بعلت استفاده آنها از ریسک سرمایه اغلب ناکارآمد هستند ، دلایل برای این ناکارآمدیها زمانی روشن می شود که مقایسه ای بین ریسک انتقال در بازار وام دهی با صنعت وام دهی انجام گیرد.‹شکل 1 را ببینید› بازار بیمه دارای یک سیستم بسیار حرفه ای و چند لایه از ایجاد ریسک و انتقال آن می باشد . درمجموع هدف آن این است که از ریسک ناخواسته به شکل یک رویداد مخاطره ای واحد یا انواع مخاطرات به هم پیوسته اجتناب شود.قلب این سیستم متکی بر یک روش مدیریت پورتفولیو است که به صورت تلویحی به نتایج توزیع زیان توجه دارند بنابراین شرکتهای اولیه بیمه ریسک کلیه پورتفولیو را مورد بررسی قرار داده و لایه ها یا بخشهایی از ریسک را که می بایست منتقل شوند را مشخص می کنند. برای جذب این بسته ای متمرکز شده ریسک ، ما یک لایه اضافی از انتقال ریسک را به فرم شرکتهایی که مجدداً بیمه شده اند تعریف می کنیم . ماهیت کلی و تنوع این پورتفولیوها شرکتهایی که مجدداً بیمه شده اند را قادر می سازند تا ریسکهای متمرکز شده یا فوق العاده را جذب کنند همانند یک زمین لرزه یا سایر پوشش های فاجعه ای دیگر . شرکتهایی که مجدداً بیمه شده اند مجدداً تلاش می کنند تا ازطریق مبادله ریسک ها با یکدیگر ‹یعنی retrocessions › یا اخیراً انتقال ریسک به بازارهای سرمایه ‹مثلاً اوراق CAT› کارایی پورتفولیوی خود را افزایش دهند . در صنعت بانکداری، ریسک موضوعی کاملاً متفاوت است. عمدتاً بانکها ریسک اعتبار را ایجاد و آنرا بطور کامل جذب می کنند . این روش که عموماً به آن یک روش ‹ایجاد نگهداری› می گویند شامل لایه مختلف ریسک که از صفت بیمه یافت می شود ، نمی باشد . بنابراین پورتفولیوی وام دهی بانکها اغلب نشان دهنده تمرکز بالایی از ریسک محلی / منطقه ای است . با اینحال ، تحلیل های یک کنیزی نشان می دهد که ریسک محلی اعتبار اغلب دارای همبستگی بالایی است که مزایای کسی به علت تنوع گران را برای بانکها در بازارهای محلی اعتبار ایجاد می کند‹شکل 2› را مشاهده کنید. بعلاوه ، بانکها عموماً دارای روابط وامدهی قوی با یک تعداد از شرکتهای بزرگ هستند که تراکم قابل توجهی از ریسک را به فرم نامهای واحد ایجاد می کند. این دو عامل باعث می شود پورتفولیوهای اعتباری ناکارآمد همراه با نیاز به ریسک بالای سرمایه برای بیمه در مقابل رویدادهای آنها ایجاد گردد . با این حال تغییرات ساختاری در بازارهای اعتباری – همان گونه که قبلاً گفته شده است – بانکها را قادر می سازد تا با موفقت این ناکارآمدیها را مشخص کنند. علی الخصوص ورود بازارها به معامله ریسک اعتباری و تمایل ریسک اعتباری سرمایه گذاران ، فرصتهای مناسبی را برای بانکها ایجاد کرده است که یک روش مدیریت پورتفولیو را انتخاب کنند . بانکهای حرفه ای تر پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در کاهش مؤثر ناکارآمدیهای پورتفولیو کرده اند . برای بانکهایی دارای تأخیر هستند چالشهای استراتژیکی و رقابتی بیشماری وجود دارد.

تابع و لگاریتم در ریاضیات

اختصاصی از فی لوو تابع و لگاریتم در ریاضیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اولین مطلب :

تاریخ را معمولا غربیها نوشته اند، و تا آنجا که توانسته اند آن را به نفع خود مصادره کرده اند. بنابراین نمی توان انتظار داشت نوادگان اروپائیانی
که سیاهان آفریقا را در حد یک حیوان پائین آورده و آنها را به بردگی کشانده اند، آنها را انسانهائی با سوابق کهن تاریخی و علمی معرفی نمایند.
البته این کلام مصداق کلی ندارد، و فقط اشاره به جریان حاکم در تاریخنگاری غربیها دارد.

این فایل دارای 14 صفحه می باشد.

دانلود پاورپوینت قواعد زبان فارسی - 7 اسلاید

اختصاصی از فی لوو دانلود پاورپوینت قواعد زبان فارسی - 7 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت را در زیر می بینید:

§در جمله های عادی زبان فارسی، معمولا نهاد در آغاز جمله

   می آید.      مثال: خانواده ی ما خیلی فقیر بود.

§اما در همه ی جمله ها، چنین نیست و گاهی نهاد پس از کلمه

   یا کلمه هایی می آید.      مثال: ناگهان علی با صدای بلند گفت.

§گاهی نهاد جمله آشکار نیست و در اصطلاح می گوییم، نهاد آن

   (( صفر )) است. نهاد صفر را با علامت ((-)) نشان می دهیم.

   مثال: فکرش را نکرده بودم.

برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود مقاله قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.
قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه می‌گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

واژگان کلیدی :
تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، کسب و کار

استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها پدیده‌نوینی نیست. سالها است که تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلکس و… قراردادهای خود را منعقد می‌کنند،‌اما، ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. چنانکه، ‌هم اکنون تجارت الکترونیکی و بررسی ضوابط حقوقی مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون‌گذاران را در کشورهای مختلف به خود معطوف کرده است.
در کشور ما نیز، سیستم حقوقی گریزی از پذیرش این تحول و تبیین ضوابط حقوقی مربوط به آن ندارد. این ضوابط می‌تواند انعکاس قواعد عمومی قراردادهای ما باشد. زیرا رایانه، تنها، ابزاری نوین است که انعقاد قرارداد از طریق آن صورت می‌گیرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثیری در اعمال قواعد عمومی ندارد. مع‌هذا، گاه، طبع قراردادهای الکترونیکی وضع قواعدی خاص را می‌طلبد.
در بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی، ذکر اهمیت آن، سیر تحول این پدیده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهای آتی،‌به بررسی تدابیر ایمنی و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلی و مبانی فقهی – می‌پردازیم.

الف ) مفهوم تجارت الکترونیکی

تجار، از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوه‌های الکترونیکی را جانشین بکارگیری شیوه‌های کاغذی نمودند چنانکه ترجیح می‌دادند بجای ارتباطات مکاتبه‌ای از تلگراف، تلفن و تلکس استفاده کنند. به یک تعبیر، کاربرد تلگراف، تلکس و سایر ابزارهای الکترونیکی در قلمرو روابط تجاری نیز، تجارت الکترونیکی تلقی می‌شود. اما، آنچه از این عبارت مورد نظر ماست پدیده نوینی می‌باشد که با ظهور رایانه به وجود آمده است.
اصطلاحات تجارت الکترونیکی [1] و داد و ستد الکترونیکی [2] گاه، بجای یکدیگر به کار می‌روند. هر دو مقوله بیانگر موقعیتهایی می‌باشند که در آن فن آوریهای اطلاعاتی نوین شیوه‌های تجارت را دگرگون کرده است.
اما، هر یک از این دو اصطلاح در برهه‌ای از زمان به وجود آمده‌اند و دارای مفاهیمی متفاوت می‌باشند.
داد و ستد الکترونیکی، اصطلاحی که در اواخر دهه 90 به وجود آمده است، بر همه جنبه‌های تجارت اطلاق می‌گردد که فن آدرسهای اطلاعاتی می‌تواند بر آن مؤثر باشد. چنانکه این اصطلاح عام قراردادها، مدیریت اطلاعات. طراحی منابع انسانی. سرمایه‌گذاری و غیر آن را شامل می‌شود. بطور کلی «داد و ستد الکترونیکی» معرف شیوه‌ای از داد و ستد است که در آن از فن آوری اینترنت به منظور بهبود فرآیند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتری استفاده می‌شود (http://www.ecommerce.gov) اصطلاح تجارت الکترونیکی یا تبادل الکترونیکی داده‌ها قدمتی فزونتر از داد و ستد الکترونیکی دارد. این اصطلاح حدوداً 20 تا 30 سال پیش، هنگامی که رایانه برای نخستین بار در تبادلات تجاری به کار گرفته شد، رواج یافت. بدین گونه که دو یا چند رایانه با استفاده از کابل به یکدیگر متصل می‌شدند و تبادلات الکترونیکی میان آنها برقرار می‌شد. مثلاً دو یا چند بانک پس از اتصال کابلی رایانه‌های خود به یکدیگر نقل و انتقالات پول و اسناد تجاری را، بجای استفاده از شیوه‌های فیزیکی، از این طریق انجام می‌دادند.
اشکال سیستم کابلی در هزینه‌های سنگین و محدودیت ذاتی‌اش بود که اتصال رایانه‌ها در فواصل دور را عملاً غیر ممکن می‌نمود. اما، ظهور اینترنت در اواسط دهه نود چشم‌اندازهای نوینی را پیش روی مردم بویژه تجار گشود. دیگر برای اتصال رایانه‌ها نیازی به استفاده از کابل و تقبل هزینه سنگین آن نبود. اینترنت بر خلاف شبکه‌های کابلی و مالکانه پیشین شبکه‌ای جهانی بود که کاربران را در قلمروی نامحدود به یکدیگر مرتبط می‌نمود و تجار از طریق آن سادگی می‌توانستند به داد و ستد کالا و خدمات بپردازند. این شیوه از تجارت نیز تجارت الکترونیکی خوانده شد [3].( Esbin, 1999, p.47,48)
تجارت الکترونیکی مفهومی محدودتر از داد و ستد الکترونیکی دارد و بر بخشی از داد و ستد الکترونیکی اطلاق می‌شود که مستقیماً با معامله و قرارداد ارتباط دارد؛ در حالی که داد و ستد الکترونیکی بر تمامی جنبه‌های تجارت که از فن‌آوریهای اطلاعاتی نوین بهره می‌برد اطلاق می‌گردد (Kalakota, E-Business P.17)، تجارت الکترونیکی به انعقاد قرارداد، انتقال اسناد کالا، خدمات و پول از طریق رایانه تعریف می‌شود. گفته می‌شود که تجارت الکترونیکی یک مجموعه ارتباطات کاملاً غیر مادی عاملان تجاری با یکدیگر است.
(Sherif, 2000, p.22) حسن این تعریف آن است که کل قلمرو مبادلات غیر مادی، به هر وسیله ممکن اعم از سیستم کابلی اینترنت و مانند آن را در بر می‌گیرد. آنچه در این پژوهش موضوع بررسی ماست قراردادهای تجاری الکترونیکی در همین معنا می‌باشد.

ب ) اهمیت و سرعت رشد تجارت الکترونیکی

هر چند پیش در آمد اینترنت در اواخر دهه 60 پدیدار شد. اما، توسعه تجارت الکترونیکی با پیدایش شبکه گسترده جهانی و مرورگرها در اوایل دهه نود و نوآوریهایی همانند فیبر نوری، تلفن دیجیتالی و ماهواره که ظرفیت ارتباطات را بشدت گسترش می‌دادند، ممکن گردید.
تجارت الکترونیکی، اینک، در مرحله جنینی خود به سر می‌برد. نگرانیهای عمده در خصوص ایمنی تبادل اطلاعات، امنیت پرداخت و هزینه دسترسی رشد آن را تهدید می‌کند، مع هذا، تحقیقات انجام یافته در این زمینه نشان می‌دهد که در سال 2003 که حجم کل تجارت جهانی به 6400 میلیارد دلار خواهد رسید تجارت الکترونیکی با نرخ رشدی معادل 89 تا 125% تا 4600 میلیارد دلار از حجم این تجارت را به خود اختصاص خواهد داد. (http://www.what is.com)
در حال حاضر در گروه کشورهای توسعه یافته ایالات متحده بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را داراست. در میان کشورهای عربی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس از نظر حجم تجارت الکترونیکی در صدر فهرست قرار دارند. ارزش تجارت الکترونیکی این کشورها سالانه به 1/3 میلیارد دلار می‌رسد. بر اساس پیش‌بینی بانک الاهلی مصر حجم تجارت الکترونیکی کشورهای عربی از حدود 3 میلیارد دلار در سال 2000 به حدود 5 میلیارد دلار در سال 2002 خواهد رسید. در کشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الکترونیکی بسرعت در حال گسترش است. به عنوان مثال، هر چند رویکرد تجارت الکترونیکی در سنگاپور از سال 1996 آغاز شده. اما این کشور زیر ساختهای مورد نیاز را تا سال 1998 فراهم نموده است. هدف اعلام شده این کشور آن است که تا سال 2003 حدود 4 میلیارد دلار کالا و خدمات از طریق تجارت الکترونیکی مبادله نماید.
یک پژوهش کشورهای جهان را بر اساس پذیرش و بکارگیری تجارت الکترونیکی با لحاظ ضوابطی چون قابلیت اتصال به شبکه، پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب و زیر ساختمانهای اجتماعی و فرهنگی رتبه‌بندی کرده است؛ در این پژوهش آمریکا و استرالیا رده‌های اول و دوم سنگاپور ردیف هفتم و کشورهای اسکاندیناوی ده رده اول را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که فرانسه به دلیل تکیه بر بازار داخلی، علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در رده پانزدهم قرار دارد. (http://www.nic.fr)
فروشندگان و خریداران، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان دلایل متعددی در پذیرش تجارت الکترونیکی دارند. تجارت الکترونیکی با ایجاد کانالهای جدید انتشار دانش و تعامل انسانی بازار جهانی را دگرگون کرده است.
از نگاه مشتری تجارت الکترونیکی متضمن دریافت اطلاعات خرید، کاهش هزینه به دلیل وجود رقابت میان بنگاهها، حذف واسطه‌ها و دسترسی به محصولات و خدماتی است که پیشتر امکان دسترسی به آن نبود. این برای فروشنده به معنای دسترسی به بازار بزرگتر، سرعت بیشتر، تبلیغ ارزانتر، کاهش هزینه‌های راه‌اندازی کسب و کار، ارتباط مستقیم با مشتری، ارزان بودن فن‌آوری جدید نسبت به نیروی انسانی و مخارج مکان و شناسایی سایر رقبای جهانی می‌باشد.
از دیدگاه اجتماعی، تجارت از طریق اینترنت روابط تجاری را بطور فزاینده‌ای گسترش می‌دهد، مردم قادر می‌شوند که در هر زمان و مکان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، به تجارت بپردازند که این امر اثر قابل توجهی بر از میان برداشتن موانع جغرافیایی و اقتصادی دارد. به جهات اقتصادی یک سیستم موفق تجارت الکترونیکی بطور قابل ملاحظه‌ای زمان صرف شده از سفارش تا حمل، یا از تاریخ صدور صورتحساب تا دریافت وجه را کاهش می‌دهد که این امر به بهبود وضعیت نقدینگی و آزاد سازی بخشی از سرمایه منجر می‌شود. بی‌تردید، تجارت الکترونیکی علی‌رغم عمر چند ساله خود، توان آن را دارد که فعالیتهای اقتصادی و محیط اجتماعی را بشدت دگرگون کند. بخش‌های بزرگی همانند تجارت مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت تحت تأثیر این پدیده قرار دارند. عدم بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای و زودگذر در تجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی و سرانجام منزوی گشتن در عرصه تجارت بین‌المللی است.
ج) انواع تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی بر اساس ماهیت طرفین و نوع ارتباط آنها به سه گروه عمده تقسیم می‌شود:

1- تجارت الکترونیکی کسب و کار، کسب و کار [4]
این نوع از تجارت الکترونیکی به معنای خرید و فروش کالا و خدمات میان مؤسسات تجاری می‌باشد. در حقیقت فروشنده و مشتری، هر دو بنگاه تجاری یا بخشهایی از یک بنگاه می‌باشند که برای برقراری ارتباط میان خود از امکانات رایانه‌ای بهره می‌گیرند برای مثال، دو بنگاهی که برای ارائه سفارش، انعقاد قرارداد، دریافت فاکتور و پرداخت هزینه‌ها مبادرت به راه‌اندازی یک شبکه کابلی بین خود نموده و از این طریق اقدام می‌نمایند، تجارت الکترونیکی از نوع کسب و کار با کسب و کار نموده‌اند. از آنجا که این شکل از تجارت الکترونیکی از طریق راه‌اندازی سیستم کابلی صورت می‌گیرد، مشخصه عمده آن روابط بلند مدت و پیوسته طرفین است که استفاده از این طریقه پر هزینه را توجیه می‌کند.
معمولاً بانکها و شرکتهای عمده هستند که تجارت کسب و کار با کسب و کار را به لحاظ ایمنی و خصوصی بودنش علیرغم هزینه سنگین آن، حتی پس از پیدایش اینترنت برگزیده‌اند؛ چنانکه سیستم سوئیفت [5] در سال 1977 با هدف تبادل پیامهای مربوط به انتقال بین‌المللی وجوه با استفاده از این روش به وجود آمد. هم اکنون نیز در بسیاری از کشورها بانکها در روابط خود از این شیوه‌بهره می‌گیرند.

2- تجارت الکترونیکی کسب و کار با مشتری [6]
این شکل از تجارت الکترونیکی بر خلاف نوع اول که خرید و فروش و انتقال کالا و خدمات از طریق سیستم کابلی بین بنگاههای تجاری بود، به خرید و فروش کالا و خدمات بین بنگاه تجاری که دارای سایت اینترنتی است. از یک طرف و مشتری از طرف دیگر می‌باشد.
در واقع، خریداران و فروشندگان بطور مستقیم و بی‌واسطه از طریق شبکه جهانی اقدام به خرید و فروش می‌نمایند. هر چند مزایای این نوع تجارت الکترونیکی از دهه 80 شناخته شده بود. اما تنها پس از ابداع اینترنت و امکان تبادل داده‌ها بین اشخاص است که رونق می‌گیرد. شیوه چنین است که مشتریان از طریق اینترنت با سایت فروشنده که همانند ویترین یک فروشگاه است. مرتبط می‌شوند و پس از انتخاب کالاهای مورد نظر و با کلیک کردن بر روی اقدام مذکور و وارد نمودن مشخصات کارت اعتباری خود مبادرت به خرید کالا می‌نمایند. [7]

3- تجارت الکترونیکی مشتری با مشتری [8]
در این قسم از تجارت الکترونیکی یک سایت واسطه وجود دارد که بر خلاف شکل پیشین متعلق به فروشنده خاص نمی‌باشند، در حقیقت این سایت چیزی همانند یک بازار مکاره است که می‌توان در آن کالایی را در معرض فروش قرار داد و کالای دیگر را خریداری نمود. این شکل از تجارت الکترونیکی با ایجاد یک جامعه کوچک تجاری به خریداران و فروشندگان امکان می‌دهد که در هر لحظه موقعیت خود را با یکدیگر جابجا نمایند [9].

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  27  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

ضوابط و قواعد خاص حاکم بر بازداشت موقت

اختصاصی از فی لوو ضوابط و قواعد خاص حاکم بر بازداشت موقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات42

مقدمه

اهمیت قرار بازداشت موقت که آزادی افراد را مورد تعرض و تهدید قرار می دهد اقتضاء نموده که اصول و قواعد و مقررات دقیق و گسترده ای از لحاظ بین المللی و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف چار چوب و قلمرو صدور آن را تعیین و ترسیم نماید. اصولی مانند صدور در موارد خاص و استثنایی، محدودیت مدت آن ، پذیرش حق تجدید نظر خواهی متهم و لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرضروری زوایا و ابعاد مختلف قرار موصوف را تحت کنترل و نظارت دقیق قضایی قرار  می دهد. قواعد و  ضوابطی که می توان از آنها به عنوان اصول مهم مربوط به تضمین حقوق متهم در دادرسی عادلانه و منصفانه یاد کرد.[1]

تاریخچه

در ایران قبل از اسلام بازداشت متهمان، بویژه در جرائم مهم، تا تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به اتهامات معمول بوده است. در حقوق روم، به نوشته اولپین، حتی در اتهامات مهمی که امروزه از آن به جنایت تعبیر می شود سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است؛  یعنی متهم ممکن بود به محافظان شهر، قضات شهر مجاور یاحتی به شهروندان عادی سپرده شود که از آن به Custodia libera تعبیر می شد.

در مورد متهمانی که از حیثیت خاصی برخوردار بودند، در صورت لزوم، دو سرباز از آنان تا روز محاکمه در منزل حفاظت میکرد. اینگونه متهمان به آسانی قادر به اداره اموال و رتق  و فتق امور زندگی خود تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه بودند. بعلاوه ، به  موجب تاسیسی حقوقی که تا حدودی شباهت  به قرارکفالت در حقوق امروزی دارد، هر متهمی حق داشت در صورت  معرفی یک یا چند شهروند که حضور او رادر دادگاه  تضمین کنند، در غیر جرائم مشهود، تا روز  محاکمه ،در آزادی  به سر برد.

در حقوق اسلام نیز از آنجایی که زندان جز در موارد استثنایی به عنوان مجازات شناخته نشده است، توقیف  متهمان قبل از محاکمه، به طریق اولی ، امری استثنایی و مدت آن باید محدود باشد. درصورت  بازداشت نیز توقیفگاه باید   واجد آنچنان شرایطی باشد که  متهم به آسانی قادر به ادای فرایض دینی خود باشد.

در اروپای قرون وسطی و تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه ، بر عکس ، به علت نظام تفتیشی و بویژه به موجب مقررات فرمان بزرگ کیفری اوت 1670 ( تدوین شده به دستور لویی چهاردهم) بازداشت متهمان مرسوم و آزادی آنان قبل از محاکمه امری استثنایی بود. اگر چه با انقلاب فرانسه  و تحت تاثیر فلاسفه عصر روشنگری رویه اتهامی، که در آن تا حدودی از بازداشت قبل از محاکمه اجتناب می شد، معمول گردیدو بویژه شکنجه  ملغی شد، با این همه با به قدرت رسیدن ناپلئون بنا پارت و تدوین کد تحقیقات جنایی 1808، بازداشت متهمان چه در امور جنحه و چه در امور جنایی مجددا الزامی شد. قاضی تحقیق به موجب  مقررات مندرج در کد 1808  مجاز بود متهم را، پس از صدور قرار بازداشت و آن نیز در صورتی که متهم  ولگرد نبوده و فاقد سابقه کیفری باشد با اخذ وثیقه آزاد کند. امری که سبب شد ناپلئون قاضی تحقیق را، ‌پس از خود ، با لحاظ سایر اقتدارات او، مقتدرترین شهروند فرانسوی تلقی کند. مع هذا، در طول قرون هجدهم و نوزدهم از اقتدارات باز پرسان و نیز از موارد بازداشت اجباری متهم در قوانین  اکثر کشورهای جهان بتدریج کاسته شد. تا آنجا که هم اکنون چنین بازداشتی از قوانین کشورهای متمدن جهان رخت بر بسته است. تصمیم بر بازداشت متهم قبل از  محاکمه ، امروزه به ارزیابی و تدبیر قضات تحقیق محول شده است و همواره بر این امر تاکید می شود که به منظور اجتناب از آثار زیانبار آن، بازداشت قبل از محاکمه باید امری استثنایی تلقی شود.[2]

[1] ـ محمد رضا یزدانیان ـ قاضی دادسرای نظامی همدان ـ مجله حقوقی دادگستری

[2] ـ دکتر محمد آشوری ـ آئین دادرسی کیفری ـ ج 2ـ صفحه 138 و 139