دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق قضایی با موضوع دعاوی چک را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
مقدمه:
انگیزه اینجانب از تعقیب دعاوی چک رسیدن به یک سری اطلاعات راجع به پرونده های چک موجود در دادسرا و پاسخ دادن به سوالات مبهم که در ذهن اینجانب موجود بود و با حضور در دادسرا و کتب راجع به دعاوی چک سعی به عمل آوردن یک تحقیق جامع و استفاده از نظریه های اساتید می باشد؛ که برای حق تقدم شمردن آخرین رأی دیوان عالی کشور را در مورد چک که اصلاح گردیده است را لازمه شروع تحقیق خودم می‌دانم که به شرح ذیل می‌باشد:
ردیف :78/10 هیات عمومی
رای شماره: 641-25/8/1378
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هئیت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه طبق ماده 11 قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک ، صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت 6 ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست ، لهذا رای شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد ، به اکثریت آراء موفق باموازین قانونی تشخیص می گردد. این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
مبحث اول: نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی
مقدمه :
در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.
تعریف و شرایط صدور چک :
بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.»
بنابراین تعریف ،چک سند انتقال وجه است و در هر چک حداقل 3 نفر وجود دارند :
1 – کسی که چک صادر می کند. (صادر کننده)
2 – کسی که چک عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانک)
3 – و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید. (ذینفع) [1]
با قبول این تعریف قانونی می توان گفت که فرم مخصوصی برای نوشتن (چک) لازم نبوده و با هر تقاضای کتبی که دارنده حساب (صادر کننده چک) از نگاهدارنده وجه (بانک) برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این توضیح رد نمود که چون بانک به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری که همان اوراق چک باشد به بازکننده حساب می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود که استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به وسیله همان اوراق (دسته چک) باشد که بانکها در اختیار مشتریان برای انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را قبل از تحویل دسته چک از طرف بانک بر روی برگ چک تأکید نموده است. پس چک (اوراق تهیه شده در بانک) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت کننده وجه صاحب حساب باشد یا هر شخص دیگری که ذینفع وجه چک است.
با توضیحی که داده شد می توان گفت که : «چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانکهای قانونی است که معمولاً با استفاده از برگهای ویژه ای که بانک مهال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب گذارده است به عمل می آید.»
در مقایسه بین چکی که مهال علیه «پرداخت کننده» آن بانک می باشد با چکی که مهال علیه آن بانک نسبت به تفاوت های قابل توجهی وجود دارد از جمله اینکه :
– در مورد چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک می باشد امکان صدور اجرائیه بر علیه صادر کننده چک از طریق اجرای ثبت وجود دارد. در حالی که برای صدور اجرائیه در مورد چکهایی که مهال علیه آنها با یک نسبت می بایست در دادگاه اقامه دعوی حقوقی بشود و حکم به مرحله قطعیت نیز برسد.
– در موردی که مهال علیه بانک می باشد امکان تعقیب جزائی صادر کننده چک بلامحل وجود دارد . و حال آنکه تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل که مهال علیه آن بانک نیست ، به صرف بلامحل بودن چک ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتکاب جرمی ، از قبیل جعل و سرقت ، تعقیب جزایی امکان پذیر می باشد.
– وقتی که محال علیه بانک می باشد ، در مورد صدور چک بلامحلی که در آن : تعیین مبلغ شده محل صدور قید نگردیده ، تاریخ و نام مهال علیه گذر شده و صادر کننده فرضاً آنرا امضاء و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ کیفری قابلیت تعقیب وجود دارد بلکه از نظر حقوقی هم غالباً غیرقابل خدشه و ایراد است. اما وقتی که مهال علیه بانک نیست قبول چک های مذکور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به چک بعنوان یک سند تجاری ، متزلزل و گردانده .
[1] امیر هوشنگ ساسان نژاد – مجموعه کامل قوانین و مقررات چک – انتشارات فردوسی – چاپ سم – صفحه 3 و 4.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
