گزارش کارآموزی مدیر دادگاه ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط

اختصاصی از فی لوو گزارش کارآموزی مدیر دادگاه ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت  مدیر دادگاه  ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه  بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 216

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

فصل اول

نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی      نام سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی  نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه . شماره پرونده : 83/48ع/13  طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1119 و 1120 و 1121 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد 502 و 505 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه 60 هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در این پرونده دادخواست دیگری به خواسته ابطال اجراییه به طرفیت خانم مریم به دادگاه تقدیم نمود که به دلیل عدم شناسایی خواهان در محل و نامعلوم بودن محل اقامت وی بر دادگاه دفتر به موجب ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی را صادر نمود.  شماره پرونده:  83/24ع/13  طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان احمد دادخواستی به خواسته صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت خوانده اصغر به دادگاه تقدیم نموده است در تاریخ 22/1/83 اخطار رفع نقصی برای خواهان فرستاده شد که ظرف 5 روز رونوشت مدارک استنادی خود را به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه به انضمام اضل مدارک به دفتر دادگاه تقدیم نماید و چون خواهان در مهلت مقرر قانونی مبادرت به تکمیل پرونده ننموده است طبق ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی دفتر قرار  رد دادخواست نامبرده را صادر نمود. مقرر شد ظرف 10 روز پس از ابلاغ اعتراض در همین دادگاه می باشد.  نتیجه گیری و تجربیات کارآموز : در مورد هر دادخواست پس از الصاق تمبر قانونی و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در واحد رایانه توسط معاونت قضایی به یکی از شعب حقوقی ارجاع می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست تاریخ تسلیم را قید می کند تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی است سپس د ادخواست را از نظر پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های لازم دیگر ورعایت موارد قانونی و منظمات آن بررسی نموده در صورت ناقص بودن دادخواست اگر نقص از نظر همان دادگاه است و در صورت ناقص بودن از جهات دیگر اخطار رفع نقصی برای خواهان می فرستد در صورتی که خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص ننماید مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می نماید که این قرار هم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه است.  مهر شعبه                         امضای سرپرست                      گزارش شماره 2 نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی  نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام و مساله مورد کارآموزی : انواع اوراق قضایی  پس از تکمیل پرونده مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می فرستد دادگاه در صورت کامل بودن پرونده آن را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید. مدیر دفتر دو نوع وقت در مورد هر پرونده تعیین می نماید : 1- وقت رسیدگی معین و مقرر وقتی است که دادرس به دعوی رسیدگی نموده در صورت آماده بودن پرونده رای مقتضی صادر وگرنه وقت رسیدگی دیگری تعیین می گردد. 2- وقت احتیاطی: در صورتی که پرونده آماده برای صدور رأی نباشد و استعلامی باید از ثبت  شود یا شهود باید شهادت دهند یا هزینه کارشناسی باید پرداخت با قرار اجرا شود وقت احتیاطی تعیین می شود و این وقت به طرفین ابلاغ نمی شود و منظور از وقت احتیاطی این است که تا انجام اقدامات مورد نظر دادگاه و فراهم آمدن مقدمات کار نظارت دفتر بر پرونده باقی بماند و پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود. 3- خارج از نوبت که به دستور قانون یا مقامات ذیصلاح بدون رعای نوبت دفتر اوقات تعیین می شود. مدیر دفتر اوراق قضایی را صادر و دریافت و برای ابلاغ ارسال و بر نحوه ابلاغ نظارت می نماید. اوراق قضایی هر کدام جزئی از محتویات پرونده را تشکیل می دهند و عبارتند از :  1- دادخواست : فرم چاپی مخصوص و مهمترین برگ قضایی است که بوسیله آن خواهان به طرفیت خوانده اقامه دعوی یا خواسته ای را نزد مرجع قضایی صالح مطرح می نماید.  2- اظهارنامه : اوراقی که هر کس قبل از تقدیم دادخواست می تواند حق خود را به وسیله آن از دیگری مطالبه نماید.  3- اخطاریه : دعوتنامه ای است که بوسیله آن طرفیت دعوی گواهان و سایر اشخاصی که حضورشان در دادگاه لازم است دعوت می شوند و در آن نام و نام خانوادگی محل اقامت اخطار شونده وقت حضور تاریخ حضور علت حضور قید می شود.  4- احضاریه : ورقه ای است رسمی که در آن قاضی به حضور کسی اعم از متعم مطلع به دادگاه امر می نماید.  5- برگ جلب : ورقه ای است رسمی که بوسیله آن متهم جلب می شود.  مهر شعبه                         امضاء سرپرست            گزارش شماره 3 نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی  نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه        مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام و مساله مورد کارآموزی : تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه  پس از صدور رأی لازم است رأی در دفتر آمار دادگاه ثبت و پرونده از آمار پرونده های جریانی کسر گردد مرید دفتر بر آمار ماهانه شعبه نظارت می نماید سپس رأی پاکنویس شده و رونوشت آن برای ابلاغ به طرفین به داحد ابلاغ ارسال گردد. مدیر دفتر همچنین اجرای قرارهای تأمین دلیل معاینه محل و ... را حسب دستور دادگاه به عهده دارد. همچنین طرفیت و وکلای آنها حق دارند پرونده را در دفتر دادگاه ملاحظه نموده و با اجازه ریاست شعبه و ارائه کارت شناسایی از اوراق آن رونوشت بگیرند مدیر دفتر پرونده را با نظارت خود در اختیار آنها قرار می دهد مدیر دفتر و کارمندان دفتری باید c 7 یند که اوراقی از پرونده خارج نشود و ترتیب اوراق پرونده به هم نخورد. در مورد اوراقی که دادگاه در انجام وظایف خود از مراجع رسمی مطالبه کرده است طرفین فقط می توانند آن را ملاحظه نمایند و حق تهیه رونوشت از آن را ندارند خصوصاً در مورد اسناد طبقه بندی شده.   پاسخ به مکاتبات ارگانهای مخلتف از وظایف دیگر مدیر دفتر دادگاه می باشد و او ناظر بر شیوه عملکرد کادر اداری دادگاه اعم از : بایگان ثبات و منشی دادگاه است.  نگهداری دفاتر وظیفه دیگر مدیر دفتر دادگاه می باشد و مندرجات دفاتر بیانگر شیوه کار دفتر دادگاه است عمده ترین دفاتری که دفتر دادگاه بایدنگهداری نماید عبارتند از :  1- دفتر دادخواست : دفتر ثبت دادخواست مخصوص ثبت دادخواست است که در آن شماره  ثبت و تاریخ ثبت و شماره ثبت کل نام خواهان نام خوانده و خواسته مرجع ارسال کننده و نتیجه اقدام نوشته می شود. اگر در مورد پرونده قرار و اخطار رفع نقص نیز صادر شود در این دفتر نوشته می شود.  2- دفتر اندیکاتور : این دفتر مخصوص نامه های وارده و صادره دادگاه است و در این دفتر شماره ثبت نامه ، تاریخ ثبت فرستنده نامه، شماره ارسال و شماره پرونده ای که نامه ها وارد آن می شود ثبت می شود.  4- دفتر تعیین وقت : در این دفتر برای پرونده ها وقت رسیدگی تعیین یا وقت رسیدگی تجدید یا حسب دستور دادگاه وقت احتیاطی تعیین می شود.  5- دفتر ثبت دادنامه : در این دفتر آراء صادر به ترتیب ثبت می شود شماره این دفتر شماره دادنامه می باشد و در آن تاریخ صدور رأی شماره پرونده نام اصحاب دعوی موضوع دعوی مفاد رأی ذکر می شود.  6- دفتر ثبت لوایح : در این دفتر لوایحی که اصحاب دعوی و وکلای آنها کارشناسان و سایر اشخاص ذیربط تقدیم می نمایند ثبت و شماره ثبت به تقدیم کننده داده می شود در این دفتر شماره ثبت لایحه دهنده موضوع لایحه و پرونده مربوطه قید می گردد.  7- دفتر ثبت تجدید نظر خواهی : تجدید نظرخواهی در این دفتر ثبت می شود در این دفتر تاریخ تجدید نظرخواهی نام اصحاب دعوا شماره دادنامه تجدید نظرخواسته و نتیجه آن ذکر می گردد. در حال حاضر دفتر ثبت دادخواست برای این منظور استفاده می گردد همچنین فرجام خواهی نیز در همین دفتر ثبت می گردد.

پروژه رشته حقوق جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

اختصاصی از فی لوو پروژه رشته حقوق جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه رشته حقوق جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 100

دانلود پروژه آماده

چکیده

خساراتی که بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوة جبران آنها  به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است.این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن کلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده که این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد بیان گردیده، فصل دوم به بررسی و بیان شرایط تحقق مسوولیت قراردادی پرداخته و فصل سوم آن دعوی جبران خسارت را بیان کرده است.بخش سوم اسباب معافیت از پرداخت خسارت را بیان کرده و در چهار فصل اسباب و ویژگیهایی که به سبب آن‌ها متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌گردد را امور بررسی قرار داده است و نهایتاً در بخش چهارم یکسری قرادادهایی را که دربارة مسوولیت می‌توان منعقد کرد را، بررسی کرده است.

فهرست
عنوان                                     صفحه
مقدمه    1
بخش اول) کلیات    3
       فصل اول) قواعد عمومی     4
                 گفتار اول) تعریف خسارت     4
                 گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد    5
       فصل دوم) ماهیت مسوولیت     6
                  گفتار اول) مفهوم مسوولیت     6
                         مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت     6
                         مبحث دوم) اقسام مسوولیت     7
                                 بند اول) مسوولیت اخلاقی     7
                                 بند دوم) مسوولیت حقوقی     7
                 گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی     13
                          مبحث اول) منابع فقهی     13
                                   بند اول) قاعدة اتلاف     14
                                   بند دوم) قاعدة‌ تسبیب    14
                                   بند سوم) قاعدة ضمان ید     15
                         مبحث دوم) مبانی نظری     16
                             بند اول) نظریه تقصیر     16
                             بند دوم)  نظریه خطر     17
بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن     19
       فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد     20
               گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین     20
               گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین     21
               گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد    23
      فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی     24
               گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن     25
                       مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی    27
                       مبحث دوم) اقسام عهد شکنی     29
                گفتار دوم) تقصیر قراردادی     36
                       مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر     36
                       مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن    39
                               بند اول) لزوم تقصیر    39
                               بند دوم) اقسام تقصیر     40    
                       مبحث سوم) اثبات تقصیر     42
                 گفتار سوم) ضرر     43
                      مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن     43
                      مبحث دوم) اقسام ضرر     45
                      مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه     50
                              بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر    50
                               بند دوم) مستقیم بودن ضرر     52
                               بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد.     54
         فصل سوم) دعوی جبران خسارت      55
بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت     58
          فصل اول) قوة قاهره     60
                   گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره    60
                   گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره     61
                           مبحث اول) وصف خارجی بودن    62
                           مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری     63
                           مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی     64
          فصل دوم) اقدام متعهد له     66
         فصل سوم) دخالت شخص ثالث     67
         فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد     68
بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت    72
           فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است75     
                    گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت     75
                    گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت     76
                    گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها     78
          فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است 79
                    گفتار اول) مفهوم وجه التزام     79
                    گفتار دوم) احکام وجه التزام     81
نتیجه گیری    85    
فهرست منابع و مأخذ    87    

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .
از آن زمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر به جای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و به آنها چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر سیطره و دامنه آن افزوده می شود .

تا به آنجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت (1) و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدین سان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد .
برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به کار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را به صورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند.

بنابراین هدف از اراﺋه مطالب جاری این است که روابط کسانی که کار می کنند (به اصطلاح امروز کارگر ) و کسانی که کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه قراردادی بین طرفین ایجاد شده است ، مطالعه شود و به ویژه این نکته نیز بررسی گردد که قرارداد منعقد بین کارگر و کارفرما در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد .
با توجه به مقدمه ای که عنوان شد، نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم . ابتدا قرارداد را به عنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم. سپس از مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار در رابطه کار گردید، سخن خواهیم گفت و در بخش چهارم نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می کنیم .

بخش اول : قرارداد، منبع اصلی رابطه کار
در ابتدای بحث لازم است که تعاریفی از حقوق کار و کارگر و کارفرما بیان گردد و سپس به موضوع اصلی بپردازیم:

الف. کارگر: طبق ماده 2 قانون کار مصوب مهر ماه 1368 عبارت است از: «کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند».

ب. کارفرما : طبق ماده 3 قانون مذکور عبارت است از : «شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند».

ج. قرارداد کار: طبق ماده 7 قانون کار، «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد».

اصطلاح قرارداد کار، ابتدا در قرن نوزدهم توسط اقتصاد دانان به کار گرفته شد، البته این اصطلاح به تدریج و به رغم انتقادات برخی حقوقدانان ، مورد قبول قرار گرفت و در قوانین مختلف به همین نام نامیده می شود. از نظر تاریخی این قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات و یا به تعبیر قانون مدنی ایران اجاره اشخاص (ماده 512) است .

طبق این ماده: « در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود».

به نظر بعضی از مؤلفین حقوق کار اصطلاح اجاره خدمات، رابطه طرفین قرارداد را بهتر مشخص می کرد. زیرا قرارداد کار شامل همه انواع کار نمی شود و فقط کاری که شخصی تحت دستور و فرمان شخص دیگری انجام می دهد حاکم است .

درمورد اخیر، در واقع یک طرف قرارداد، نیروی کار خود را به دیگری اجاره داده است .

صرف نظر از این بحث اصطلاحی، از نظر حقوقی تأثیر نظام حقوقی اجاره خدمات ( یا اجاره اشخاص) که قراردادی از قراردادهای حقوق مدنی محسوب می شود ،در نظام حقوقی قرارداد کار غیر قابل انکار می باشد . به همین جهت لازم به نظر می رسد که به طور اختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرد .
ذکر این نکته ضروری است که اگر چه قانون مدنی ایران در قسمت عقود معین ، مانند بسیاری موارد دیگر ،تحت تأثیر فقه امامیه قرار گرفته است لکن در مورد اجاره اشخاص، بیشتر از قانون مدنی فرانسه متأثر شده است. بدین سبب در مبحث فعلی توجه خود را به مطالعه موضوع در حقوق مدنی فرانسه ( تا آنجا که بدین بحث مربوط است ) معطوف می داریم :

در حقوق رم ، کار انسانی همانند یک شئ به حساب آمده و تابع قواعد کلی اجاره بود. این مفهوم در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نمی توانست مورد قبول باشد . زیرا جنبه شخصی رابطه کار مورد توجه بود و با اجاره اشیاء ارتباطی نداشت .

از زمان رنسانس دکترین متکی بر عقاید حقوقدانان رم قدیم به اندازه ای در افکار و آراء حقوقدانان فرانسوی مؤثر واقع شده بود که در تألیفات پوتیه (Pothier ) به همان مفاهیم بر می خوریم که در حقوق رم وجود داشت .
پوتیه از اجاره خدمات به مناسبت اجاره اشیاء بحث می کند و آنگاه که اشیاء قابل اجاره را می شمارد در کنار اشیائی از قبیل ،خانه ، زمین ،اموال منقول ، خدمات انسان آزاد را هم ذکر می کند. بدین سان در نظر این حقوقدان اجاره خدمات نوعی اجاره اشیاء است .

اما در فکر او اجاره خدمات منحصراً در مورد کارهای پست و قابل تقویم به پول قابل تصور است مانند کار مزدوران ، کارگران ، صاحبان حرفه و پیشه وران . اما کسانی که خدماتی انجام می دهند، ولی به علت مقام والای اجتماعی خود کارشان قابل تقویم به پول نیست قراردادشان وکالت به حساب می آید و آنچه هم که طرف قرارداد به عنوان حق شناسی و جبران زحمات بپردازد اجرت محسوب نمی شود، مانند وکیل دعاوی .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

اختصاصی از فی لوو جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . . عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است. مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . . عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :91

دانلود نمونه فرم قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری

اختصاصی از فی لوو دانلود نمونه فرم قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نمونه فرم قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری با فرمت ورد و قابلیت تغییر به شکل دلخواه.

لطفا فایل را پس از دانلود از حالت فشرده خارج نمایید.