دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :38
بخشی از متن مقاله
مقدمه
امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است. عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند. دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی دوره نوجوانی است. در این دوره که حدود سنی 18-12 سال را در بر می‌گیرد منطبق با دوره آموزشی راهنمایی و دبیرستان بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره رخ می دهد و غالبا در همین دوره است که فرزندان یا راه نادرست را بیش میگیرند و یا در مسیر سعادت گام می نهند. این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران جوانی است.
از یک سو، نوجوان در حال هجرت از وابستگی های دوران کودکی است، و از سوی دیگر توانایی لازم برای حل بسیاری از مسائل زندگی را ندارد. همین نوسان فکری وروانی در اودرماندگی، تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می کند و آرامش روحی را از می گیرد. همزمانی این دوره با پدیده بلوغ، سبب میشود که این دوره از زندگی انسان، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار باشد. از یک سو، انگیزه های غریزی و عاطفی هر لحظه او را به سویی کشانده و تعادل روانی او را بهم میزند، و از سوی دیگر انواع تردیدها و دودلی ها او را با بلاتکلیفی درد آوری روبه رو می سازد.
تعاریف فرار
برای «فرار» تعاریف متعددی وجود دارد. بعضی معتقدند، فرار جزو علایم اختلالات رفتاری شدید محسوب میشود و نه به دلیل ماهیت آن، بلکه به دلیل فراهم آوردن مسایل و مشکلاتی که برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. فرار را می‌توان این اینگونه تعریف کرد: میل به رهایی از قید خانواده که نوجوان در طلب آن می باشد که ممکن است به فرار از سرپرستی و نظارت پدر و مادر منجر گردد. در تعریف دیگری فرار مکانیسمی است در جهت یافتن مجالی برای اثبات وجود فرد که در خانه چنین فرصتی را نیافته است.
گاهی اوقات فرار، به عنوان تنها انتخاب برای گریز از یک مشکل بزرگ به نظر می‌رسد. به معنی ترک ارادی خانه یا محیط نظارت شده می‌باشد. معمولا فرار به منظور دوری یا اجتناب از بعضی چیزها، یا برای یافتن و به دست آوردن بعضی چیزیهای دیگر صورت می‌گیرد. یک فرد فراری لزوما یک مفقود شده به حساب نمی‌آید، زیرا فرد مفقود شده فردی است که ممکن است گم، ربوده یا مجروح شده، یا آن که برخلاف میلش در جایی نگه داشته شده باشد. یک نوجوان فراری همانند نوجوانی که شب هنگام پنهانی از خانه خارج میشود تا با دوستانش اوقات خود را بگذراند، نیست.
اقدامات انجام شده در زمینه فرار و کمک به فراریان
در دوره‌های گذشته، افراد فراری به خاطر وضعیتشان از سوی جامعه مورد سرزنش قرار می‌گرفتند و به آنها به چشم دشمن و قانون شکنان آسیب رسانی که نیاز به اصلاح دارند نگریسته می‌شد و در قرن نوزدهم، آنها را به کانون اصلاح و تربیت که مشابه زندانها بود، می‌فرستادند. حتی در پایان قرن 19، پس از تصویب سیستم عدالت نوجوانان، آنها به عنوان مجرم محسوب شده و به وضعیت خانوادگی آنها کمترین رسیدگی نمی‌شد. در اوایل و اواسط قرن بیستم، دیدگاه تاکید بر جرم و بزه در آسیب شناسی فراریها، دیدگاهی متداول و غالب شد. نسخه‌های اولیه راهنمای آماری و تشخیصی انجمن روانپزشکی آمریکا " واکنش فرار" را به عنوان یک اختلال روانی منظور کرده است.
در سال 1960، با رشد خرده فرهنگ "هیپی"، تعداد فراریان نوجوان بطور چشمگیری افزایش یافت. در سال 1974 نگرانی های عمومی، منجر به تصویب قانون "جوان فراری" شد، و از این طریق بودجه‌ای برای تاسیس مرکزی خاص کودکان فراری، تخصیص یافت. کم کم خطر دوسویه پیگیری افراد فراری در خیابان، آشکار شد. بدین طریق تصور عموم درباره افراد فراری تغییر کرده و مسئولین دریافتند که افراد جوان فراری، متعلق به خانواده‌های بحران زده بوده و از شرایط تحمل ناپذیر خانواده فرار میکنند. محققین به چندین ویژگی مشترک در محیط خانوادگی جوانانی که از آن فرار میکنند، دست یافته‌اند. این ویژگیها عبارتند از: مشکلات مالی، سوء استفاده جنسی، سو مصرف مواد و الکل، سوء استفاده کلامی و فیزیکی، نقش درگیری بین اعضای خانواده، احساس طرد از سوی اعضاء خانواده فقر فرهنگی و.....
اعلامیه های جهانی حقوق کودک
برای اولین بار پس از تاسیس سازمان ملل در بیستم نوامبر 1959 جامعه جهانی نسبت به حفظ حقوق کودکان دست به اقدامی عملی زد و به اتفاق آرا برای جلوگیری از ادامه روند تاریخی که همواره آسیب پذیری کودکان را نادیده گرفته بود اعلامیه ای را در ده اصل با عنوان اعلامیه حقوق کودک به تصویب رساند و نماینده‌ی ایران نیز به این مصوبه رای مثبت داد.
طبق این اعلامیه حفظ منافع کودک باید در بالاترین اولویت قانون‌گذاران قرار بگیرد تا سلامت جسمی و فکری و روانی کودکان تامین شود.
سی سال بعد با افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به سرنوشت کودکان و به علت تضمین های اجرایی اندک اعلامیه یادشده ‘ "پیمان نامه جهانی حقوق کودک" ‘ به تصویب رسید و کشور ایران در اسفند 1372 به طور مشروط به این پیمان نامه ملحق شد.
برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل همه کشورهای جهان از یک پیمان نامه حمایت کردند و این نشان دهنده اهداف مشترکی بود که همه امضاکنندگان آن را قبول داشتند‘ اهداف مشترکی که نوید زندگی بهتری را به کودکان می داد.
اما پس از وارد شدن این قانون به مرحله اجرایی خود‘ به دلایل واضحی که در زمان تصویب این پیمان نامه نیز قابل پیش بینی بوده‘محدودیت های اجرایی آن دررساندن اعضا به اهداف مشترکشان نمایان شد.
تضاد بین اصول اولیه اهداف پیمان نامه با اصول پذیرفته شده و سنتی کشورها‘ عدم درک اولویت حفظ حقوق کودک نسبت به حقوق افراد بزرگسال‘ عدم درک موقعیت آسیب پذیر کودکان در شرایط اقتصادی و اجتماعی و سنتی حاکم و نگرش های تبعیض آمیز بین جنسیت ‘ زبان و رنگ و مذهب کودکان در بسترهای فرهنگی متفاوت و ... از جمله دلایلی بوده اند که به عنوان دلایل عدم موفقیت کشورها در رسیدن به نتیجه ای جهان شمول در اجرای کامل اهداف مشترک قابل بررسی هستند.
در این میان یکی از مواردی که می توان آن را مهم ترین عامل عدم موفقیت یادشده تلقی کرد تفاوت قوانین حکومت ها نسبت به تعریف کودک است که تعداد بی شماری از کودکان جهان را از حمایت های قانونی ویژه محروم و از شمول پیمان نامه خارج کرده است.
طبق پیمان نامه یاد شده کودک کسی است که سن او کمتر از 18 سال تمام باشد مگر این که قانون ملی سن کمتری را تعیین کند؛ یعنی این پیمان نامه کشورها را در قبول یا رد نظر کارشناسان سازمان ملل آزاد گذاشته است.
نتیجه آن که کشورها و دولت ها با تعیین سنین متفاوت برای کودکان‘ بسیاری از آنها را بزرگسال دانسته و از شمول قوانین ویژه خود محروم می کنند و با این شرایط هر چند همه کشورها در رسیدن به اهدافی مشترک برای حفظ سلامت و منافع کودکان اتفاق نظر دارند، اما هرگونه تلاشی برای رسیدن به این اهداف بدون تعیین قاطع سنی که کودک را از بزرگسال جدا کند چندان موفق به نظر نمی رسد.
کودک در حقوق ایران
درسیستم قضایی و حقوق داخلی خودمان مشاهده می شود که مصوبات متعدد و متناقضی در مورد این سن وجود دارد که به طور آشکاری موجب شده است که "سن مسئولیت کیفری" با«سن معامله» ‘ «سن ازدواج» و «تابعیت» و کار و ... متفاوت باشد. بنابراین‘ در مباحث مربوط به حفظ حقوق کودک در ایران تعریف دقیقی از سوژه مورد بحث وجود ندارد.
در این قوانین گاه در سن بسیار کمی چون 9سالگی‘ امتیاز کودک بودن از فرد دریغ می شود و قانون گذار با این طفل مثل یک بزرگسال برخورد کرده و او را مسئول اعمال ارتکابی خود می شناسد اما درجایی دیگر همین فرد را که اصولا باید بتواند ازامتیازبالغ بودن خود استفاده کند تا سن 18 سالگی از انجام هرگونه معامله مالی محروم می کند و بزرگسال بودن او را نمی پذیرد مگر این که در دادگاه بتواند رشد خود را ثابت کند.
طبق قانون مدنی مصوب 1313 و قانون مجازات اسلامی سن بلوغ کودکان دختر 9 سال تمام و کودکان پسر 15 سال تمام است اما با وجود تعیین این سن برای بلوغ‘ خود قانون مدنی برای انجام معامله رسیدن فرد به سن رشد را نیز لازم دانسته است.
قوانین دیگر نیز از قبیل قانون ثبت و قانون انتخابات و قانون کار و غیره سنین مختلفی را برای تعیین صلاحیت فرد در انجام امور بزرگسالان مشخص کرده اند که نشان دهنده این است که قانون گذار‘ رسیدن فرد به سن بلوغ قانونی را برای انجام اعمال حقوقی کافی ندانسته است.
چنین تناقض آشکاری در تعیین سن کودک نشان دهنده این واقعیت است که در حوزه های اجرایی‘ عدم انطباق سن بلوغ قانونی با واقعیت های بیرونی مانع اجرایی شدن سن بلوغ قانونی شده و قانون گذار با تصویب قوانین خاص‘ مسئله را در هر حوزه ای به طور اختصاصی حل و فصل کرده است.
به عنوان مثال در قانون ثبت‘ سن 18 سال برای انجام معامله ملاک رشد قرار گرفته و افراد زیر 18 سال اجازه امضای دفاتر اسناد رسمی را ندارند.
در قانون انتخابات رسیدن به سن 15 سالگی برای هر دو جنس دختر و پسر به آنها صلاحیت شرکت در انتخابات را می دهد و به نوعی رشد آنها را ثابت می کند.
طبق قانون کار فرد فقط تا 15 سالگی نیازمند حمایت‌های کامل و ویژه کودکان است. قانون کار ما برخلاف قوانین کار اکثر کشورها که کار کودکان زیر 18 سالگی را ممنوع کرده اند سن 15 سال تمام را برای شروع به کار شرط قرار داده و اشتغال به کار افراد را در سنین بین 15 تا 18 سال تحت شرایط خاصی مجاز دانسته و بین دخترها و پسرها هم فرقی قائل نشده است.
سن ازدواج دخترها طبق مصوبه اخیر 13 سالگی تعیین شده است. پس طبق این قانون دخترهای زیر 13 سال به بلوغ جنسی و ذهنی لازم جهت انجام تکالیف زناشویی نرسیده اند.
تنها جایی که سن بلوغ قانونی از سن رشد متمایز نشده و سن بلوغ ملاک تعیین سن بزرگسالی افراد تلقی گردیده‘ در حوزه مسولیت کیفری است.
در تبصره‌ی 1 ماده‌ی 49 قانون مجازات اسلامی، قانون گذار صراحتا در تعریف طفل، او را شخصی می‌داند که زیر سن بلوغ است.
گرچه عنوان «سن بلوغ» شاید به قضات این اجازه را می داد که در مورد تشخیص بلوغ کامل فرد امر را به خبره و کارشناس واگذارد، ولی سن بلوغ همانا 9 سالگی دخترها و 15 سالگی پسرها تعیین شده است و بنابراین فقط اطفال زیر این سنین از مجازات بری میشوند و بقیه مستوجب مجازات‌های تعیین شده برای اعمال ارتکابی خود هستند.
یعنی فردی که در سن بلوغ قانونی‘ اجازه تصمیم گیری در هیچ حیطه و حوزه ای برای خود و مسایل خود ندارد و برای هرگونه اقدامی نسبت به زندگی باید رشد خود را ثابت کند یک باره و بدون هیچ شرط و شروطی مسئول اعمال و تصمیمات خود شناخته شده و در صورت انجام اعمالی که در قانون جرم شناخته می شوند به عنوان مجرم مجازات می شود که این مجازات می تواند شامل مجازات های سختی نیز باشد.
از طرفی برای اثبات بلوغ جنسی نه شرایط فیزیکی فرد اهمیت و جایگاهی دارد و نه شرایط روحی او‘ بلکه به طور قانونی سنی ثابت برای همه افراد در نظر گرفته شده که منطبق با منطق بیرونی بلوغ جسمی و روحی افراد نیست و مثل آن است که برای زنده ای گواهی فوت صادر کنند و بر همین اساس او را از حقوق زندگان محروم بدارند.
این در حالی است که قانون گذار در تمام حوزه های دیگر به علت همین عدم انطباق سن قانونی بلوغ با واقعیت های جسمی و روحی افراد‘ مجبور شده سن بلوغ قانونی را از سن رشد جدا کند و افرادی را که به سن رشد نرسیده اند فاقد صلاحیت در کسب حقوق بزرگسال ها بداند.
با این تناقض در تعریف کودک در حوزه‌های مختلف‘ فرد فرصت آن‌را نمی‌یابد که حقوق و تکالیف اجتماعی خود را در فاصله‌ی بین بلوغ و رشد دریابد و قبول کند.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
