
دانلود پاورپوینت کامل و آماده با موضوع:
موانع بهره وری در بخش دولتی
شامل 93 اسلاید کاربردی دارای آمار بروز و نمودارهای کافی و مفهومی. مناسب برای دانشجویان رشته مدیریت در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری
پاورپوینت موانع بهره وری در بخش دولتی
دانلود پاورپوینت کامل و آماده با موضوع:
موانع بهره وری در بخش دولتی
شامل 93 اسلاید کاربردی دارای آمار بروز و نمودارهای کافی و مفهومی. مناسب برای دانشجویان رشته مدیریت در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری
نوع فایل: word
قابل ویرایش 118 صفحه
مقدمه:
دردنیای امروز، مؤسسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته می شوند.از طریق این موسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل مسائل انسان ها و جوامع بشری باشند،کشف می شود.از این رو تکلیف برقرارکردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین موسساتی روشن است.در این میان،متغیرهایی نظیر فرهنگ سازمانی،جو سازمانی،الگوهای تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکار ناپذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند.
تسلیمی (1384)در این خصوص اشاره می نماید که در عصر اطلاعات، مدیریت اثربخش و موفقیت آمیز سازمانها به توانمندی گردانندگان آنها در حل مسائل ساختار نیافته،شکار فرصتها، استفاده مدبرانه ازشایستگی های سازمان و کسب برتری رقابتی از طریق تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات صحیح بستگی دارد.کیفیت تصمیمات با تلفیق دانش،تخصص،مهارت و رویکرد افراد متعدد درگیر در فرایند تصمیم گیری و هم افزایی حاصل از آن بهبود می یابد.
تأثیر تصمیمات مشارکتی بر کارکرد سازمانها تصمیمگیرندگان را مجاب نموده که نگاه ویژهای به مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهای سازمانی داشته باشند .از اینروست که پرستون و پست معتقدند که: انقلاب اول در علم مدیریت، انقلاب استبداد مدیران بود و انقلاب دوم، انقلاب جدایی مالکیت از مدیریت و انقلاب سوم که مهمترین انقلاب در مدیریت است، انقلاب مشارکت در تصمیمگیریها است (طولابی، 1381، 59).
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی نه تنها در میزان رضایت،تغییرنگرش،روحیه کارکنان تاثیر بسزایی دارد ، بلکه در اثربخشی ، کارایی و موفقیت سازمان موثر می باشد . مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها در مؤسسات آموزش عالی می تواند تاثیر شگرفی در کارکرد این موسسات ، که خود نقش سازنده منابع انسانی آینده جامعه را بر عهده دارد ،داشته باشد.
وقتی صحبت از تصمیم گیری در سازمان های آموزشی، از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باشد اهمیت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مدیران بیشتر می شود زیرا تصمیماتی که در این گونه سازمان ها گرفته می شود بر سایر بخش های فرهنگی ،اقتصادی ، اداری و سیاسی جامعه تاثیر دارد. به طوری که تصمیمات یک مدیر در مؤسسات آموزشی می تواند دیر یا زود سرنوشت نهادهای دیگر جامعه را دستخوش تغییر نماید(شریفی، 1381).
اما تحقق رویکرد مشارکتی، بنا بر مطالعات انجام شده مستلزم صمیمت میان همکاران، رفتار حمایتی مدیر، وجود محیطی آرام و... میباشد که مجموعاً جو سازمانی حاکم بر سازمانی چون دانشگاه را تشکیل میدهد. (جهانداری و علوی، 1381). جو سازمانی به کیفیت درونی یک سازمان به گونهای که اعضای آن، این کیفیت را «ادراک و تجربه» میکنند اشاره میکند؛ به عبارت دیگر، مجموعه ویژگیهای درونیای که مؤسسهای را از مؤسسة دیگر متمایز ساخته و رفتار کارکنان آن را تحت تأثیر قرار میدهد، جو سازمانی آن مؤسسه نامیده میشود (علاقهبند، 1378).
جو سازمانی با عواملی نظیر :میزان تعارض ،کیفیت زندگی کارکنان،تعهد سازمانی کارکنان، اثربخشی رفتاری مدیر، رفتار صادقانه مدیر و کارکنان رابطه دارد و بر کارکرد سازمان ها موثر می باشد.همچنانکه شکرکن (1370) در این زمینه اشاره می نمایدکه :
"امروزه جو سازمانی یکی از مفاهیم مهم در مدیریت است که به عناوین و طرق مختلف در منابع مربوط به رفتار سازمانی به آن اشاره میشود و تشریح آن به لحاظ اینکه ارتباط نزدیکی با بعضی از عوامل مؤثر در کارکرد و اثربخشی سازمانها از قبیل: فرهنگ سازمانی، روحیه و انگیزش کارکنان دارد بسیار مهم است".
بدون شک نظام آموزش عالی بزرگترین و پیچیده ترین دستاورد بشر به شمار می رود(ناظم،1381). گادت(1994) در کتاب «انتظار تا عمل» در خصوص رسالت های مراکز آموزش عالی معتقد است که این مراکز رسالت ارزیابی و تحلیل منطقی وضع موجود جامعه، اشاعۀ آزادانۀ افکار، تبیین پدیده ها در گسترۀ جهانی، تولید دانش و اطلاعات، ارتباط با سایر نظام های خارج از دانشگاه و هدایت افکار جامعه را بر عهده دارد. لذا توجه به چگونگی ادارۀ این مراکز و جو سازمانی حاکم بر آن ها باید مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، سیاست های اخیر دولت در زمینه آموزش عالی حکایت از توسعه (افزایش) مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی این مؤسسات دارد . از آنجا که این مؤسسات در پرورش نیروی انسانی متخصص آینده جامعه سهم عمده ای خواهند داشت پس توجه به جو سازمانی و چگونگی (رویکردهای) تصمیم گیری سازمانی در این مؤسسات ضروری به نظر می رسد . از سوی دیگر، به نظر محقق در اکثر تحقیقات انجام شده در مؤسسات آموزش عالی (دولتی و غیرانتفاعی) تمرکز بر روی اعضای هیات علمی (آموزشی)بوده و به کارکنان که نقش پشتیبانی کننده را در سازمان بر عهده دارند کمتر توجه شده است .
بدین ترتیب پژوهش حاضر به بررسی وضعیت جو سازمانی و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی می پردازد و به اقتضای پژوهش علمی این اقدام در سطح کارکنان مؤسسات آموزش عالی دولتی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهر مشهد صورت می پذیرد. بر این اساس ، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که جو سازمانی در هر یک از موسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی چگونه است و این جو چه رابطه ای با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی دارد ؟
فهرست مطالب:
مقدمه
1-1-) بیان مسأله
2-1) اهداف پژوهش
3-1) فرضیه ها وسؤالات پژوهش
2-3-1) سؤالات پژوهش
4-1) تعریف اصطلاحات
1-4-1) جو سازمانی
2-4-1) مشارکت
3-4-1) تصمیم گیری
4-4-1) مشارکت در تصمیم گیری
5-1) تعاریف عملیاتی
2) مبانی نظری پژوهش
1-2) جو سازمانی
1-1-2) مفهوم جو سازمانی
2-1-2) تعاریف جو سازمانی
3-1-2) نظریه ها ومطالعات در زمینه جو سازمانی
1-3-1-2) جو سازمانی از نگاه تاجی یوری
2-3-1-2) جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف
3-3-1-2) جو سازمانی از نگاه هاجتس
4-3-1-2) جو سازمانی از نگاه هریسون
5-3-1-2) جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت
6-3-1-2) مطالعات رنسیس لیکرت
4-1-2) رویکردهای جوّ سازمانی
1-4-1-2) رویکرد ساختاری
2-4-1-2) رویکرد ادراکی
3-4-1-2) رویکرد تعاملی
4-4-1-2) رویکرد فرهنگی
5-1-2) ابعاد جو سازمانی
6-1-2) شاخصهای جوّ سالم سازمانی
7-1-2) بررسی ارتباط بین جو سازمانی با شاخص های سازمانی
2-7-1-2) شاخصهای روابط انسانی و جو سازمانی
3-7-1-2) مدیران و جو سازمانی
4-7-1-2) انگیزش و جو سازمانی
5-7-1-2) رهبری و جو سازمانی
6-7-1-2) بهداشت روانی و جو سازمانی
7-7-1-2) عملکرد و جو سازمانی
8-1-2) جو سازمانی چگونه عمل می کند ؟
10-1-2) مراحل بهبود جو سازمانی
2-2) مشارکت در تصمیم گیری
1-2-2) مفهوم مشارکت
2-2-2) فلسفه مشارکت
3-2-2) ریشه های مشارکت
4-2-2) فرایند مشارکت
5-2-2) شرایط مشارکت
6-2-2) برنامه های مشارکت
7-2-2) طرفداران مشارکت
8-2-2) منتقدین مشارکت
9-2-2) تصمیمگیری
10-2-2) الگوها و مدلهای تصمیمگیری
11-2-2) مشارکت در تصمیمگیری
2-2-2) درجات مشارکت در تصمیم گیری
13-2-2) سطوح مشارکت در تصمیم گیری
14-2-2) اثرات مشارکت در تصمیم گیری
15-2-2) مدلهای فرآیند مشارکت
3-15-2-2) مدلهای وابستگی
2-2) مرور پژوهش های انجام شده
1-2-2) پژوهشهای انجام شده در زمینه جو سازمانی
2-2-2) پژوهشهای انجام شده داخلی در زمینه جو سازمانی
3-2-2) پژوهشهای انجام شده خارجی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری
4-2-2)پژوهش های داخلی انجام شده در زمینه مشارکت در تصمیم گیری
5-2-2) استنتاج کلی
6-2-2) الگوی نظری پژوهش
1-3) روش تحقیق
2-3) جامعه آماری
3-3) نمونه مورد مطالعه(حجم نمونه و روش نمونه گیری)
4-3) ابزار تحقیق
5-3) پایایی و روایی ابزار تحقیق
6-3) روش تجزیه و تحلیل دادهها
1-4). بررسی توصیفی و استنباطی یافته های پژوهش
2-4) توصیف یافته ها
3-4) فرضیه های پژوهش
4-4) سؤالات پژوهش
5). بحث و نتیجه گیری
1-5) فرضیه های پژوهش
2-5) سؤالات پژوهش
3-5) بحث و تفسیر پایانی
4ـ5) پیشنهادات
5ـ5) محدودیتهای پژوهش
تعداد صفحات : 47 صفحه -
قالب بندی : word
اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی
فصل اول
کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد
نظام اجزاء
نظام اجتماعی مجموعه نقشها
دوره ابتدایی
دولیت و سیر تحول وظایف آن
تحولات صنعت
نظام سیاسی- مجموعهای از نقشها که برای ایجاد امنیت در جامعه بوجود میآید و در مواقع ضروری نیز میتواند از خشونت نیز استفاده کرد.
1- ایجاد امنیت
از نظر سنتآگوستین منشاء اصلی تشکیل دولت 2- نظم و قانون
3- عدالت
دولت که نهاد اصلی و پایه در هر سیستم سیاسی است زمینه اصی عملکرد بودجه میباشد برحسب تحولاتی که در زندگی اقتصادی جوامع روی داده حدود و وظایف دولتها هم تغییر کردهاست.
هرقدر دولتها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهدهدار گردند به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا کردهاست و دامنة قوانین مالی وسیعتر میگردد، هنگامی که گروهی از افراد شیوه دفاع خود را در غالب سازمان متشکل کردهاند دولت پا به عرصه وجود نهادهاست.
( شیوه زندگی که دولت در ایجاد آن کوشش کند)
سنتآگوستین میگوید اگر از دولت عدالت برداشته شود هیچ فرقی بین دولت و یک دسته دزد نیست زیرا گروه دزدان نیز درای رئیس و فرمانروایی هستند، دزدان با یکدیگر سوگند وفاداری خوردهاند و غنائم طبق قانون بین آنها تقسیم میشود و اگر توفیق یابند که مال ومنال خود را افزایش دهند سرزمینهایی را که تصرف کند بصورت دولت درمیآید با این تفاوت که در مرحله قبلی یاغی و قانونشکن لقب میگرفتند و در وضع جدید خود قانون را در دست دارند.
دوره ابتدایی( سیستم فئودال)
در قرون وسطی مالیه عمومی در واقع مالیه خصوصی پادشاهان و دستگاه فئودال بود، هزینه دستگاه فئودال از عواید اتفاقی، حقوق، کمکها، باج، و مالیاتها تأمین میشد انجام خدمات عمومی و اجتماعی جزوء وظایف کلیساها و اشخاص و طبقات مختلف بود.
تحولات صنعت
تحولات عمیق و بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اروپا در قرن 16 به یکباره همه مفاهیمی که در گذشته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همچنین مسائل علمی و فلسفی وجود داشت از بین برد و مفاهیم تازهای را جانشین آن ساخت از جمله وسعت یافتن حدود و دامنه وظایف و تکالیف دولت و در نتیجه افزایش اهمیت نقش مالیه در سازمان حکومت بود.
نظریههای اقتصادی در مورد نقش دولت
در قرن 18 (1850) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره لیبرالیسم آداماسمیت) و همراه با اندیشههای کلاسیک بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادی آداماسمیت نظریهپرداز کلاسیک درکتاب معروف خود ثروت ملل وظایف دولت را:
الف: ایجاد ارتش و نیروی انتظامی، برای حفظ جان و مال از دشمن
ب: برقرارری قوانین لازم، ایجاد دادگاهها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی برای برقراری نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر
ج: فراهمنمودن کالا و خدمات مورد نیاز
اقتصاددانان کلاسیک میانه خوبی با دخالت دولت نداشتند آداماسمیت معتقد بود اگر عدم تعادلهایی در اقتصاد وجود داشته باشد دست نامرئی هرگونه عدم تعادل را به تعادل خواهد رساند.
× دوره دوم: ( قرن 19- کینری- جانمیناردکینز- سوسیالیستی – دولتگرایی، رفاه اجتماعی)
در قرن 19 در واقعه انقلاب اکتبر 1917 و بحران اقتصادی اروپا و آمریکا در سال 1929 الی 1934 سبب شد که دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفا کند و نظریه دولت ژاندارممتروک و نظریه دولت رفاه اجتماعی جایگزین آن شد یعنی آنچه باید دستهای نامرئی میبایستی انجام میداد و نداد آرامآرام وظیفه دولتها شد و بر دوش آنان قرار گرفت( جانمینرادکینز) با انتشار کتاب معروف خود بنام تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول از سال 1936 اساس نظریه کلاسیکها را به باد انتقاد گرفت محور اصلی نظریات کینزی گسترش دامنه فعالیت دولت در امور تولیدی و اقتصادی و سرمایهگذاری دولت برای رسیدن به سطح اشتغال بر کامل قرار داشت، در این دوره ساماندادن نابسامانیها ولو به قیمت برهمزدن وضع موجود شد و علاوه بر حفظ نظم و استقلال تأمین عدالت اجتماعی، تأمین رفاه و پیشرفت و سلامت جامعه نیز در حیطه تکالیف دولت درآمد.
دوره سوم
اما در ربع پایانی قرن 20 رجعت و بازگستی به سوی اندیشههای دوره اول در این دوره برگشت روی کرد موزون به نئولیبرالیسم توانست اندیشههای دولتگرایی، سوسیالیستی و کینزی را از صحنه خارج کند، در این دوره معلوم میشود که تصمیمات اقتصادی در سطح کلان و در شرکتهای تحت پوشش دولت توسط اقتصاددانان گرفته نمیشود، بلکه تکنوکراتها هستند که تصمیم میگیرند و سپس برای تصمیمات خود توجیه اقتصادی ارائه مینمایند ( اقتصاد بازار+ اقتصاد دستوری). بطور کلی تجربه ثابت نمودهاست دو مدل ساختاری اقتصاد که شامل اقتصاد با مکانیزم بازار و اقتصاد دستوری میباشد به تنهایی توانستهاند به مشکلات اقتصادیی پاسخ صحیح و مناسب دهند و به جرأت میتوان گفت که حتی در کشورهای سرمایهداری نیز مشکل اقتصاد براساس مکانیزم بازار وجود ندارد بلکه اقتصادهای مختلط و شامل سیستم خصوصی و کنترل عمومی میباشد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات93
مقدمه:
حسابداری دولتی که امروزه در دانشگاه های کشورها به عنوان یک رشته حسابداری و مدیریت ارائه می شود. مانند خیلی از دروس دیگر ارتباط علمی و مستقیم با آنچه که عملاً از یک فازغ التحصیل رشته حسابداری انتظار می رود، ندارند. غالب فارغ التحصیلان رشته حسابداری یا مدیریت که چند واحدی نیز در زمینه حسابداری و بودجه دولتی در دانشگاه مطالعه کرده اند در مرحله عمل ناچارند یا دوباره به سراغ مراکز آموزشی حسابداری بروند تا دانسته های خود را تکمیل نمایند ویا مدتها در یک واحد مالی دولتی فعالیت نمایند تا بطور تجربی مسائلی را بیاموزند جدای از این مسئله آنچه که می خواهیم به آن بپردازیم ضرورت یادگیری حسابداری دولتی است. اهم مواردی که ضرورت این فن و داشتن قوت برای آن را معین می سازد به شرح زیر است:
1- حجم زیاد درآمد و هزینه در بخش عمومی
2- لزوم پاسخگویی به ذینفعان بخش عمومی
همان گونه ه می دانیم بودجه در یک تعریف برنامه ای است برای دولت که جهت اجرای عملیات آینده به منظور بهبود فعالیتها استفاده می شود و یک اهرم اصلی و مهم مدیریت دولتی است. در اقتصاد بخش عمومی.آنچه که فعالیت یک شرکت را امکان پذیر می سازد. سرمایه است بدون سرمایه و تخصیص مناسب آن، فعالیتهای مالی عملاً جدا نمی شود.
اگر دستگاه دولتی را به مثابه یک بنگاه اقتصادی در نظر آوریم هر چه دامنه فعالیتهای مالی گسترش یابد و هر چه حجم خدمات، تجارب و تولید گستردگی بیشتری داشته باشد. لزوم داشتن سیستم حسابداری قوی در آن بیشتر احساس می شود. حال با توجه به حجم فعالیت موردنیاز دولت در بدست آوردن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه کل کشور و خرج آن در مجاری پیش بینی شده بدون وجود یک حسابداری قوی قابل تصور نیست.
فصل اول: تعریف حسابداری دولتی
تعریف حسابداری دولتی: نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای
وزارتخانه¬ها و موسسات دولتی را به منظور تصمیم¬گیری صحیح مالی وکنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه منابع مالی مورد استفاده دولت جمع آوری، طبقه بندی، تخلیص و گزارش می نماید.
معرفی حسابداری دولتی و وظایف آن
حسابدار دولتی کسی است که علاوه بر داشتن مهارت در حسابداری تکمیلی از عهده انجام امور مربوط به تشخیص حسابها ، تنظیم اسناد مالی ، بودجه ، عملیات حسابداری سپرده ها ، بانک و تهیه صورت مقادیر ، تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی ، بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی ، تهیه انواع صورتهای مالی مهم در موسسات دولتی ، انجام عملیات مالی طرحهای عمرانی ، ادارات دولتی شهرستانها ، شهرداریها و تهیه لایحه تفریق بودجه برآید .
نمونه وظایف
1. توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی
2. توانایی تنظیم اسناد مالی
3- توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه
4- توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه
5- توانایی عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
6- توانایی عملیات حسابداری سپرده ها
7- توانایی عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مقایرت بانک
8- توانایی تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی
9- توانایی بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی
10- توانایی تهیه انواع صورتهای مالی طرحهای عمرانی
11- توانایی انجام عملیات مالی ادارات دولتی شهرستانها در ارتباط یا ادارات ذیحسابی
12- توانایی انجام عملیات مالی و حسابداری شهرداریها
13- توانایی تهیه لایحه تفریغ بودجه
14- توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی
15- آشنایی با تعریف حسابداری
16- آشنایی با تعریف دفترداری
17- آشنایی با خصوصیات حسابداری دولتی18
18- آشنایی با اصول و موازین حسابداری بطور اخص
19- آشنایی با روشهای حسابداری دولتی
20- شناسایی اصول تشخیص حسابها و تنظیم سند حسابداری
21- توانایی تنظیم اسناد مالی
22-آشنایی با اسنادی که در خارج از واحدهای مالی تنظیم می شوند
23- آشنایی با اسنادی که در داخل واحد مالی تنظیم می شود
24- آشنایی با دفاتر مالی
25- دفتر صدور برگه
26- دفتر روزنامه
27-دفتر روزنامه عمومی
28- دفتر روزنامه دریافتی صندوق
29- دفتر روزنامه پرداختی صندوق
30- دفتر ثبت اسناد هزینه
31- شناسایی اصول ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر
32- شناسایی وصول تنخواه گردان حسابداری
33- برقراری تنخواه گردان پرداخت
34- عملیات حسابداری مربوط به ثبت رقم تنخواه گردان دردفاتر
35- شناسایی اصول پرداخت های علی الحساب و پیش پرداخت
36- شناسایی اصول پرداخت بهای کالای خریداری شده
37- شناسایی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان
38- شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت
39- شناسایی اصول درخواست وجه به خزانه
40- شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت
35- آشنایی با دفتر معین
36- آشنایی با انواع فرمهای دفاتر معین
37- آشنایی با دفتر کل
38- سر فصل های حساب دفتر کل
39- حسابهای مستقل برای وجوه عمومی
40- تراز عملیات دفتر کل
انواع سازمان های دولتی :
1- سازمان های دولتی غیر انتفاعی
2- سازمان های دولتی انتفاعی
1- سازمان های دولتی غیر انتفاعی:
سازمان هایی که برای تحصیل درآمد ایجاد نشده اند بلکه برای اجرای قسمتی از برنامه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و یا سیاستهای دولت تأسیس شده اند. در این سازمان ها ، هزینه ها، ارتباطی با درآمدهای آنها ندارند. مثل وزارتخانه ها و موسسات دولتی.
الف) وزارتخانه ها: واحدهای سازمانی مشخصی هستند که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشوند، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نفت و .... از آن جمله اند.
ب) موسسات دولتی: واحدهای سازمان مشخصی هستند که به موجب قانون ایجذاد وزیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند و عنوان وزارتخانه ندارند، مثل قوای مجریه، قضائیه و مقننه
قوه مجریه شامل سازمان تربیت بدنی، سازمان محیط زیست، سازمان جنگلها و مراتع و ...
قوه مقننه شامل دیوان محاسبات کشور می شود و قوه قضائیه شامل سازمان بازرسی و سازمان زندانها و سازمان ثبت اسناد و .... می شود.
2- سازمان های انتفاعی وابسته به دولت:
سازمان هایی که علاوه بر آنکه هزینه های تولید کالا و خدمات را از محل درآمدهای خود تعیین می نماید، مقداری درآمد نیز برای دولت تحصیل می کنند و در این سازمان ها، هزینه ها و درآمدها با هم مربوط هستند، مثل شرکتهای دولتی
شرکت دولتی: شرکت دولتی به واحد سازمانی مشخصی گفته می شود که با اجازه قانون تشکیل شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
بعد از سازمان دولتی انتفاعی و غیر انتفاعی که در ردیف سازمان های دولتی قرار می گیرند. موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را نیز جزوء سازمان های دولتی به حساب آورد.
موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی: واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل شده یا می شوند، مثل بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی (ره)، هلال احمر، شهرداری ها و...
فهرست مطالب
تفاوت استانداردهای حسابداری
حسابداری حسابهای مستقل
حقوق باز نشستگی وسایر مزایای اتی کارکنان
سایر تفاوتها در استانداردهای حسابداری
چرا نیاز مستمر برای وضع استانداردهای حسابداری اضافی وجود دارد؟
تعداد اسلاید: 19 صفحه
با قابلیت ویرایش
مناسب جهت ارائه سمینار و تحقیقات