پروژه رشته حقوق با موضوع عقد حواله. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه رشته حقوق با موضوع عقد حواله. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 48 صفحه

مقدمه:

چون در نصوص حواله تعریف نشده است فقها در تحدید حدود ماهیت حقوقی حواله اختلاف دامنه داری دارند. مکاتب مختلفی را که در این راه پدید آمده است معرفی می کنیم:

1- مکتب انتقال دین

اکثریت از این مکتب پیروی می کنند مانند امامیه و مالکیه و شافعیه و حنابله. عموماً عقیده دارند که بموجب عقد حواله دین محیل به محال علیه منتقل می گردد.

شاید در حواله بربریء انتقال دین محیل به ذمه محال علیه تصورش مشکل نباشد اما در حواله بر مدیون، مشکل است زیرا محال علیه که دین محیل را بر ذمه دارد باید بموجب این نظریه دین محیل به محتال را هم بر ذمه بگیرد! و چون اجتماع دو دین در ذمه او خلاف اصول است پس باید دین خود محال علیه ساقط گردد.

در فقه اهل سنت کسانیکه تعریف عقد حواله را روی فکر «انتقال دین» نهاده اند و اکثریت هم دارند در کنار این اندیشه، مبنای عقد حواله را معاوضه و حتی بیع میدانند و نام آن را «بیع دین به دین» نهاده اند.

ظاهر این است که دین محیل و دین محال علیه، مورد بیع واقع شده است! دو ایراد بر این نظر وارد است:

یک- محال علیه همیشه به محیل بدهکار نیست و حال آنکه آنان حواله بربریء را درست میدانند. در این قسم از حواله دو دین وجود ندارد.

دو- اگر بین دین محیل و دین محال علیه (در حواله بر مدیون) بیع صورت گیرد باید عقدی بین محیل و محال علیه واقع شود و کس این را نگفته است.

2- مکتب انتقال طلب 

اولاً- عقد حواله را مبتنی بر مبادله دو طلب به شرح ذیل میدانند:

الف- طلب محتال از محیل

ب- طلب محیل از محال علیه

ثانیاً- لازمه مبادله این دو طلب را این طور تصور کرده اند که ذمه محیل در برابر محتال، فارغ می شود و در نتیجه ذمه محال علیه در برابر محتال (پس از قبول محال علیه) مشغول می شود.

دو ایراد ذیل بر این نظر وارد است:

انتقال طلب محتال به محیل در عوض انتقال طلب محیل به محتال مفهوم درست حقوقی ندارد راه نزدیک این است که محتال، طلب خود را از ذمه محیل ساقط کند و در عوض این اسقاط، محیل طلبی را که از محال علیه دارد به محتال انتقال دهد.

مطالب بالا فقط در حواله بر مدیون مورد پیدا می کند در حواله بربریء محیل که طلبی از محال علیه ندارد تا مفهوم مبادله دو طلب (یا بیع دین به دین) تحقق پیدا کند. شاید به همین جهت باشد که فقه امامیه نظریه «بیع دین به دین» را نپذیرفته است.

فهرست مطالب:

تعریف عقد حواله

ماهیت حقوقی حواله

عناصر عقد حواله

اقسام عقد حواله

اهلیت طرفین حواله

آثار عقد حواله

انحلال عقد حواله

منابع

منابع و مأخذ:

1) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، عقد حواله، انتشارات گنج دانش

2) دادمرزی، سید مهدی، فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروفه فی شرح اللمعه)، انتشارات کتاب محله.

3) کاتوزیان، ناصر، عقود معین، انتشارات گنج دانش

4) لطفی، اسدالله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، انتشارات مجد

پروژه ماهیت حقوقی اسناد تجاری در حوزه حقوق. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه ماهیت حقوقی اسناد تجاری در حوزه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 27 صفحه

مقدمه:

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.

با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در سطح داخلی و بین‌المللی آنچه که به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الکترونیکی مطرح است را می‌توان به شکل زیر بیان نمود.

الف: بررسی اعتبار امضای الکترونیکی

ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی کنترل امن سیستم امضای الکترونیکی

ج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الکترونیکی

د: بررسی مجریان امضاهای الکترونیکی و آثار عملکرد آنان در اسناد

هـ : بررسی اشکال مختلف امضای الکترونیک در اسناد تجاری و آثار هر یک از آنها.

آنچه که به عنوان اعتبار از آن نام می‌بریم در واقع نوعی هویت قانونی است که بوسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌این که امضا در حیطه کدام کشور اعمال گردد،‌این مقررات شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. برخی از کشورها امضای الکترونیکی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده‌اند و به آن قابلیت استناد در محاکم اعطا نموده‌اند، ولی در بسیاری از کشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است که غیر قابل جعل و نفوذ می‌باشد که البته هر کدام از این تعابیر، مزایا و مضرت‌های خاص خود را داراست.

با توجه به فراگیر بودن دنیای الکترونیک و همگانی بودن تجارت به شکل مزبور استفاده از یک امضای الکترونیک‌ایمن که اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل‌ایمن را پذیرا باشند، نکته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تکنولوژی، این امر جز در یک محیط کاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ایمنی و تلقی کفایت امنیت از سوی استفاده کنندگان کافی بر‌این امر نیست.

از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الکترونیک که از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از‌این تکنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می‌کند که جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شکنان و هکرهای رایانه‌ای تنگ می‌کند.

سیستم قانونی برخی کشورهای اروپایی مثل اتریش و هلند امضاهای الکترونیکی را با تعریف الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای ایمن طبقه بندی کرده‌اند و این امر شرایطی را به وجود می‌آورد که اگر یک امضا ارزش اثباتی خود را در یک حالت ریاضیاتی و فنی غیر قابل پیش بینی از دست دهد هنوز در سیستم قانونی، دارای اعتبار می‌باشد و‌این یک نقطه ضعف بزرگ است. از سویی برخی کشورها مثل آلمان متفاوت عمل کرده‌اند. بدین ترتیب که نشر الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای مربوط را به عنوان یک وظیفه به مرجع خاصی واگذار کرده‌اند. در‌این صورت ایمنی از یک حالت مطلق خارج شده و قدری تعدیل می‌شود، اما حتی‌این راه حل نیز به دلیل پرهزینه بودن و متغیر بودن از امنیت مبادلات اشخاص به طور عام حمایت نمی‌کند.

بنابر‌این به نظر می‌رسد مناسب ترین راه‌حل، ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الکترونیکی و ساماندهی مراجع گواهی امضا می‌باشد به شکلی که با آسانترین روش و کمترین هزینه امکان مبادلات ایمن را در سطح فضای مجازی برای عامه مردم فراهم نموده و در عین حال مجری سیستم‌های برتر امضا نیز باشند.

در این تحقیق پس از مرور اجمالی بر اسناد الکترونیکی و بررسی وابستگی غیر قابل انکار آنها به امضای الکترونیک و نقش مراجع صدور گواهی در اعتبار بخشی به اسناد، به معرفی انواع امضا و بررسی نوع تاثیر هر کدام در اسناد به کاوشی در سیستم حقوقی امضای الکترونیک پرداخته و اشکالاتی که یک مبادله امن تجاری اسناد را مورد خدشه قرار می‌دهد و اعتبار حقوقی آنها را از بین می‌برد، مورد بررسی قرار می‌دهیم و در این مسیر بررسی اجمالی بر قانون کشورهایی که در این مورد پیشرو بوده‌اند، خواهیم داشت.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: اسناد

گفتار اول: مفهوم سند و اسناد الکترونیکی

قابلیت نگهداری و ثبت اسناد تجاری الکترونیکی

۱- ایجاد امضا

۲- اثبات امضای اولیه

۴- ترافع

الف: نگهداری اسناد الکترونیکی اصیل

ب: نگهداری اسناد الکترونیکی جایگزین

گفتار دوم: انتساب اسناد تجاری

بند۱: قابلیت امضای الکترونیک

الف: اعتبار کلید خصوصی

ب: اعتبار و قابلیت گواهینامه

بند۲: مشکلات تبادل اسناد تجاری

الف: سرقت اطلاعات

ب: برنامه‌های فریبنده

ج: پروتکل‌های خاص

گفتار سوم: نقش اشخاص ثالث در مبادلات اسناد تجاری الکترونیکی

بند۱: مراجع صدور گواهینامه و وابسته‌های آن

الف: سرویس اصلی

ب: سرویس‌های فرعی

۱- سرویس‌های دیجیتال زمان نگار

۲- مهرهای ثبت زمان

۳- سیستم مهرهای ثبت زمان

بند۱: موارد ضمانت مرجع صدور گواهینامه

  * فصل دوم..

فصل دوم: امضا

گفتار اول: انواع امضای الکترونیک

بند ۱: امضای الکترونیک ساده

بند۲: امضای الکترونیک پیشرفته و شرایط آن

ب: انحصاری بودن تولید و کلید امضا

ج: امکان تشخیص تغییرات در داده‌ها:

بند۳: امضای الکترونیک واجد شرایط

بند۴: امضای دیجیتال

گفتار دوم: علل استفاده از امضای الکترونیک

بند۱: قصد انشا

بند۲: آثار حقوقی

بند۳: تشخیص هویت

بند۴: صحت و بی نقصی سند

گفتارسوم: تاثیر محیط‌های باز یا بسته در تکنولوژی امضای الکترونیک

بند۱: امضای دیجیتال در سیستم‌های بسته

بند۲: امضای دیجیتال در سیستم‌های باز

فصل سوم: مشکلات حقوقی متوای اسناد تجاری و داده‌های الکترونیکی

گفتار اول: جعل هویت

بند۱: گمنامی‌در فضای سایبر

بند۲: گمنامی‌در قراردادها و مبادلات تجاری الکترونیکی

بند۳: گمنامی‌در قرارداد امضای الکترونیک

بند۴: گمنامی‌در گواهینامه‌های الکترونیک

گفتار دوم: مشکلات حقوقی روند امضای الکترونیک

بند۱: توجیه حقوقی سیستم‌های الکترونیکی در امضای اسناد

الف: مسئولیت ناشی از اشکالات سیستم

ب: مسئولیت ناشی از امضاهای غیر مجاز

بند۲: امضاهای چندگانه و انواع آن

الف: امضاهای چند گانه مستقل

گفتار سوم: صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی

بند۱: قانون امضای الکترونیک اتحادیه اروپا

بند۲: قانون اتریش

بند۳: قانون آلمان

بند۴: قانون ایران

نتیجه

الف: اعتبار امضای الکترونیک و علل اعتبار

۱. تضمین تمامیت داده‌ها

۴. سرعت و دقت

۵. محرمانگی

ب: تامین امنیت و اعتبار امضای الکترونیک

۱. تامین امنیت و اعتبار امضا از طریق‌ایجاد پلیس سایبر

۲. تامین امنیت و اعتبار امضا از طریق اصلاح قانون

۳. تامین امنیت و اعتبار امضا از طریق قراردادهای خصوصی

ج: وابستگی اعتبار اسناد الکترونیکی به امضای الکترونیک

د: لزوم ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الکترونیکی

دانلود10عدد پاورپوینت زیبا برای پایه اول ابتدایی جهت تدریس نشانه ها و کتاب ریاضی

اختصاصی از فی لوو دانلود10عدد پاورپوینت زیبا برای پایه اول ابتدایی جهت تدریس نشانه ها و کتاب ریاضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود10عدد پاورپوینت زیبا برای پایه اول ابتدایی  جهت تدریس نشانه ها و کتاب ریاضی فایل شامل موارد ذیل است

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی-با هم بخوانیم خدای مهربان

پاورپوینت آموزش نشانه آ ا فارسی اول ابتدایی

پاورپوینت آموزش ریاضی اول ابتدایی-جدول سودوکو

آموزش عدد2 ریاضی پایه ی اوّل ابتدایی

پاورپوینت فعالیت یادگیری فارسی اول ابتدایی-تشخیص صدا و بخش ها و ترکیب

پاورپوینت فعالیت یادگیری فارسی اول ابتدایی-بخش نگاره ها

پاورپوینت آموزش تم10 ریاضی اول ابتدایی

فایل هفتم پاورپوینت آموزش نشانه ض فارسی اول ابتدایی

پاور پوینت آموزش نشانه لـ ل فارسی اول ابتدایی

پاور پوینت آموزش نشانه خـ خ فارسی اول ابتدایی

انیمیشن فارسی اول ابتدایی-درس آب

انیمیشن آموزشی جمع و تفریق اعداد 1تا20-اول ابتدایی

پروژه زن از منظر حقوق. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه زن از منظر حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 34 صفحه

مقدمه:

دنیا بطور کلی زن را در زندان ذلت و خواری محبوس میداشت بطوریکه ناتوانی و زبونی  طبیعت ثانیة وی شده بود و گوشت و استخوانش بر آن روئیده حیات و مماتش با آن بستگی پیدا کرده بود، و کلمات زن  و ناتوانی و خواری با هم مترادف شده بود و عجب این است که  امر نزد خود زنان هم بدین منوال بود.

هیچ ملتی از وحشی و متمدن نیست جز اینکه مثلهائی از ضعف و زبونی زن دارد، و در تمام لغات عالم با همه اختلافی که در ریشه و روش و لحن دارد، و در تمام لغات کتابها انواع استعارات و کنایات و تشبیهات مربوط به لفظ زن  موجود است که با آنها ترسو و خوار و زبون و بدبخت و بیچاره و توسری خور مورد تعریض و سرزنش قرار می‌گیرد و همین کافی است که اعتقاد جامعة انسانی را دربارة زن برای اهل  بحث و تحقیق اثبات کند ولو اینکه کتب تاریخی که نظریات ملل مختلف را راجع به زن جمع‌آوری کرده و در دسترس نباشد، زیرا صفات و روحیات هر جمعیتی در لغت و ادبیاتشان جلوه می‌کند. از پیشینیان هم چیزی که موقعیت زن را در اجتماع تثبیت کند و اهمیت شأن او را برساند نقل نشده مگر مختصری در تورات و سفارشی که از عیسی بن مریم درباره سهل گرفتن کار بر زبان و ارفاق بایشان نقل شده است.

و اما اسلام یعنی آئین پاکی که بوسیله قرآن نازل شده و در حق زن کاری کرد که دنیا از قدیمیترین ایام آنرا نمی‌شناخت و ساختمان فطری را که دنیا از روز اول ویران نموده و آثارش را محو کرده بود از نو بنیانگذاری نمود اعتقادی را که درباره هویت زن داشت و عملاَ بر طبق آن رفتار می‌کرد ملغی ساخت.

اسلام بیان  کرد که زن مانند مرد انسان است، و در ماده و عنصر هر انسانی چه نر و چه ماده دو انسان شرکت دارد و هیچکس بر دیگری برتری ندارد جز بواسطه تقوی، در آیه(13) از سوره حجرات می‌فرماید

»یا ایهاالذین انا خلقانکم من ذکر و انثی  جعلناکم شعوباَ و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم.«

در این آیه هر یک از افراد بشر مأخوذ و مرکب از دو انسان نر و ماده قرار داده شده که هر دو بیک نسبت مادة وجود اویند و او مجموع ماده‌ای است که از آن دو گرفته شده، این سخن مانند گفتار آن شخص نیست که گوید

نبو نابنوا أنبائنا نباتنا                                       نبو هن انباء الرجال الأباعدا

یعنی پسران پسران ما پسران مایند، و اما دختران ما، پسرانشان پسران مردان بیگانه‌اند.

بلکه همه را مخلوق و ترکیب شده از همه شمرده و بنابراین همه مانند هم خواهند بود مگر کسی که تقوایش بیشتر باشد و بیانی کاملتر و بلیغتر از این بیان نیست.  

» شک نیست که قرن ما یک سلسله بدبختیها را از زن گرفت ولی سخن این است که یک سلسله بدبختیهای دیگر برای او ارمغان آورد. چرا؟ آیا زن محکوم است به یکی از این دو بدبختی و جبراً باید یکی را انتخاب کند؟ یا هیچ مانعی ندارد که هم بدبختیهای قدیم خود را طرد کند و هم بدبختیهای جدید را؟

حقیقت این است که هیچ جبری وجود ندارد، بدبختیهای قدیم غالباَ معلول این جهت بود که انسان بودن زن به فراموشی سپرده شده بود و بدبختیهای جدید از آن است که عمداً یاسهواً  زن بودن زن و موقع طبیعی و فطریش، رسالتش، تقاضاهای غریزیش، استعدادهای  ویژه‌اش به فراموشی سپرده شده است….  در نظرگرفتن وضع طبیعی و فطری هر یک از زن و مرد، باتوجه به تساوی آنها در انسان بودن و حقوق مشترک انسانها، زن را در وضع بسیار مناسبی قرار می‌دهد که نه شخصش کوبیده شود و نه شخصیتش«….

» … ما مسلمانیم، زن جامعه ما که میخواهد به مرحله استقلال و انتخاب خویش برسد و وابسته به یک تاریخ، فرهنگ ، مذهب و جامعه‌ای است که روح و سرمایه‌اش را از اسلام گرفته است و زنی که در این جامعه، می‌خواهد خودش باشد و خودش را بسازد و یکبار دیگر متولد شود و دراین تولد جدید( رنسانس) خود، مامای خود باشد و نه ساخته وراثت و نه پرداخته تقلید و نمی‌تواند از اسلام بی‌نیاز و نسبت به آن بی‌تفاوت بماند… « 

» … او زنی است که نه چهرة موروثی را می‌پذیرد و نه چهره تحمیلی صادراتی و پست‌‌ترین و پلید‌ترین دشمنان انسانیت را هر دو را آگاه است و هر دو را هم می‌داند آنکه بنام سنت تحمیل می‌شود و در جریان آن به وراثت می‌رسید، آن مربوط به اسلام نیست مربوط به سنتهای دوره پدر سالاریست و حتی دوره بردگی آنکه امروز از غرب می‌آید نه علم است، و نه بشریت است، نه آزادی است، و نه انسانیت است، و نه مبتنی بر حرمت زن است، مبتنی بر حیله‌های پست قدرتهای پست انحرافی و تخدیرکننده بورژوازی است ، می‌خواهد در این میانه انتخاب کند چه چیز را ؟ آن کدام تصویر است؟ نه تصویر زن ارتجاعی سنتی و نه تصویر زن مدرن تحمیلی بلکه تصویر زن مسلمان است برای اینکه تصویر این چهره سوم را بفهمد خوشبختانه هم مواد در دست ما است و هم تاریخ و هم بهتر از مواد، مجسم‌تر از تاریخ و معین‌تر و محسوس تر از مباحث علمی و فقهی تصویر غیبی شخصیت‌های نمونه… «  

شخصیت‌هائی چون فاطمه و زینب که در محدوده زمان و  مکان نگنجیده‌اند و متعلق به تمام زمانهایند در تمام مکانها و چنین الگوهای مجسمی که می‌تواند زنان را از تعلق بآنچه رنگ مادی دارد وارهاند و راهی فراسوی این تنگناها در برابرش بگشاید.

اگر زن مسلمان این عبارت زیبای علی علیه السلام را همواره در نظر داشته باشد که

» حکمت گمشدة مؤمن است« 

آنگاه در پی آن گمشده چه راهها که بپیماید و چه دشواریها ک بجان پذیرا شود و تا به مقصد نرسد از حرکت باز نایستد.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

سخن بزرگان دربارة زن

فصل اول

زن در ایران باستان

فصل دوم

زن در دورة بعد از اسلام

اولین سرایندة زن ایرانی

کتابنامه

منابع و مأخذ:

شریک مرد، محبی خدایار، چاپ سوم 1325

قدرت و مقام زن در ادوار تاریخ، انصافپور غلامرضا، چاپ 1346

دایره المعارف گنجینةسخن، مهرین مهرداد، جلد 1، چاپ 1347

اندیشه‌ها واندرزها، اکبری‌علی اکبر، چاپ پیام آبانماه 1343

گنج سخن جلد یک، صفا ذبیح الله، چاپ 1367

تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر شریعتمداری علی، چاپ 1367

آئینه پروین، حاج آقا محمد عباعلی، چاپ 1368

نظام حقوق زن در اسلام ، دکتر مطهری مرتضی، چاپ اسفند 1336

تعدد زوجات، استاد علامة طباطبایی، ناشر، انتشارات آزادی

فاطمه، فاطمه است، دکتر شریعتی علی، چاپ آن در اوایل انقلاب توسط شاگردانش بوده .

زن مسلمان، دکتر شریعتی علی، چاپ آن در اوایل انقلاب توسط شاگردانش بوده

پروژه صلاحیت دادگاه نظامی ایران. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه صلاحیت دادگاه نظامی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم «1»مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل  صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                                                                                               

بخش نخست  سازمان قضایی ایران                                                    

مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی

وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.  

فصل اول مراجع قضایی در حقوق ایران                                                

مبحث اول تعریف صلاحیت وانواع آن                                              

مبحث دوم مراجع عمومی و صلاحیت آنها                                           

مبحث سوم مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها                                       

فصل دوم معرفی دادگاه نظامی                                                         

گفتاراول قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی                                   

گفتار دوم قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی    

مبحث اول صلاحیت دادگاه نظامی                                                      

مبحث دوم بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی                                 

مبحث سوم مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی                               

گفتار نخست منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                  

بند1 ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                            

بند2 طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است          

گفتاردوم بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی 

بند1 مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی                               

بند2 بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی                                     

بند3 بررسی قوانین عادی و رویه قضایی                                         

مبحث چهارم استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی                                                                      

نتیجه گیری و نظر محقق                                                                                                                        

منابع و مأخذ:

کتابخانه ای

1- کتاب آئین دادرسی مدنی جلد 1                      دکتر عبدالله شمس

2- کتاب آئین دادرسی کیفری جلد 1و2                دکتر محمد آشوری                3- کتاب آئین دادرسی کیفری جلد5                    دکترمحمود آخوندی

4- مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

Procedure civile        tome1      Dr.abdollah shams             

Criminal procedure      volume2            Dr.mohammad ashouri       

Criminal procedure         volume5                   Dr.mahmoud akhondi        

اینترنتی                                                                                        

1. wikipedia.org
2. hoghough.blogfa.com
3. hoghough85.blogfa.com
4. ghavanin.ir
5. dadsetan.ir
6. aftab.ir