با توجه به روابط زیاد برای تبدیل واحد، در این مجموعه سعی شده مهمترین روابط تبدیل واحد ارائه شود.
این فایل شامل تبدیل واحد طول، حجم، سطح، جرم، انرژی، توان، فشار، دما، روابط ثابت جهانی گازها می باشد.
این فایل شامل 10 صفحه به صورت pdf می باشد.
فرمت ورد 52 صفحه
مقدمه
موضوع حرمتشراب در اسلام پیش از هجرت نیز زبانزد مردم بود تا جایى که دشمنان اسلام نیز آن را مىدانستهاند، منتهى اگر بعضى از مسلمانان در اثر علاقه زیاد و یا عادت شدیدى که نسبتبه شراب داشتهاند، آن را مىنوشیدند و براى سر و صورت دادن به این عمل خود اجتهادى هم درباره لفظ«اثم»کرده و آن را حمل بر کراهت کردهاند تا اینکه دستور اکید و صریحى در حرمت و نهى از شرب آن آمد مانند آیه 90 سوره مائده، این عمل مسلمانان و اجتهاد آنان را نمىتوان به حساب قرآن و اسلام گذارد، چنانکه در موضوع روزه نیز در آغاز، مجامعتبا زنان در شب حرام بود ولى گروهى از جوانان و افراد دیگرى که غریزه جنسى در آنها قوى بود نتوانستند خوددارى کنند و به تعبیر قرآن کریم به خود خیانت کردند تا آنکه آن حکم منسوخ گردید.
و شاهد بر اینکه شراب از آغاز بعثت رسول خدا(ص)حرام بوده و هیچ گاه در اسلام عنوان مباح و حلال نداشته است، روایات زیادى است که در کتاب شریف کافى و تهذیب و کتابهاى دیگر حدیثى از ائمه بزرگوار دین(ع)رسیده که از آن جمله حدیثى است که کلینى(ره)و شیخ طوسى از امام باقر(ع)روایت کردهاند که آن حضرت فرمود:
«خداى تعالى هیچ پیغمبرى را به نبوت مبعوث نفرمود جز آنکه در علم خدا چنین بود که چون دین او را کامل نمود حرمتخمر و شراب در آن دین بود و شراب همیشه حرام بوده است. . . »و در حدیث دیگرى که کلینى(ره)از على بن یقطین روایت کرده این گونه است که مهدى عباسى از حضرت موسى بن جعفر(ع)حکم شراب را پرسید: که آیا شراب در کتاب خدا حرام شده است؟با اینکه مردم از آیات شراب نهى مىفهمند نه حرمت؟ امام(ع)با قاطعیت فرمود: آرى در کتاب خدا حرام شده. پرسید: در کجاى کتاب خدا حرام شده؟حضرت فرمود: در آنجا که خدا فرمود:
«قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغى بغیر الحق. . . » (1) و به دنبال آن امام(ع)فرمود: منظور از«اثم»در این آیه که خدا آن را صریحا حرام فرموده شراب استبه دلیل آنکه در جاى دیگر فرمود: «یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما» (2) تا به آخر حدیث.
با توجه به اینکه آیه اول در سوره اعراف آمده و آن سوره در مکه نازل شده بخوبى تفسیر آیه دوم را که در سوره بقره و در مدینه نازل شده است مىکند، و به هر صورت از مجموع آیات و روایات بخوبى فهمیده مىشود که حرمتشراب از احکام معروف اسلام بوده و در همان آغاز بعثت، رسول خدا(ص)به دستور خداى تعالى آن را حرام کرده، منتهى برخى از مسلمانان که نمىتوانستند از آن دستبردارند بر خلاف دستور اسلام و با اجتهادى که پیش خود در معناى کلام خدا مىکردند آن را مىنوشیدند تا وقتى که با شدت و تهدید بیشترى آیه سوره مائده آمد و دیگر نتوانستند به کار خلاف خود ادامه بدهند و به قول معروف در مقابل نص اجتهاد کنند.
خمر در لغت به مایعی می‌گویند که نوشیدنش مستی آورد.[1] اصطلاحی خمر هر مایه مسکر را خمر گویند.[2] شرب خمر به استعمال مشروبات الکلی یا سکرآور را گویند.[3]
در مسکر بین انواع آن مانند شراب (آنچه از انگور گرفته می‌شود)، نبیذ (آنچه که از خرما گرفته می‌شود)، نقیع (آنچه که از کشمش گرفته می‌شود)، بتع (آنچه که از عسل گرفته می‌شود)، مِزر (آنچه که از جو گرفته می‌شود)، یا آنچه که از گندم یا ارزن یا غیر آنها گرفته می‌شود، فرقی نیست.[4]
در کتابهای فقهی به جای لفظ مسکر، واژۀ خمر نیز به کار می‌رود که شامل هر مسکری می‌شود.
مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی: «خوردن مسکر موجب حد است. اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.»
تبصرۀ 1: آب جو در حکم شراب است، گر چه مست کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است.
تبصرۀ 2: خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا به وسیلۀ آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانده شده است حرام است اما موجب حد نمی‌باشد.
مقدمه
تاثیر مستی در مسئولیت کیفری
بررسی تاثیر مواد الکلی در جرم از منظر قانون و فقه
نقد شیوه نگارشی ماده 224
شرایط مسکر
اثبات شرب خمر
حد شرب مسکر
تشدید مجازات شرب خمر
کیفیت اجرای حد شرب خمر
عدم تعدد حد
مسئولیت
تکرار شرب خمر
سقوط حد
مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری
1- ادله وجود مسئولیت کیفری
2- ادله عدم مسئولیت کیفری
ارزیابی و داوری
مستی مجرمانه و غیر مجرمانه
پرداخت کننده ی دیه در مستی
ارتکاب سایر جرایم در حال مستی
1- شرایط مستی رافع مسئولیت نسبت به ارتکاب سایر جرایم
2- وضعیت شک در سایر جرایم
2-2 شک در زوال و بقای اراده
قوانین فرانسه در مورد مستی
مستی در قانون انگلستان
نتیجه گیری
منابع
نام دانشجو: حامد حسن زاده خوشدونی
استاد راهنما:دکتر آخوندی
استاد مشاور: آقای طهماسبی
چکیده:
به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است
اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.
بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.
پیش گفتار:
عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.
در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.
هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.
لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.
قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.
در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.
در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.
در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
مقدمه
تحقیق ذیل بررسی جرم عقیم در زمینه ی حقوق کشورها می باشد.
در این تحقیق برای بررسی و تعریف دقیق جرم عقیم به تعریف یک سری از عوامل پرداختیم که هم چون حلقه های زنجیروار وابسته به هم هستند. از این جمله‌اند:
شروع به جرم، جرم محال و…
البته لازم به ذکر است که جرم عقیم در ایران به خوبی موردتجزیه و تحلیل قرار نگرفته و هنوز جای بحث و تأمل در آن باقی است و عدم تناسب مجازات مدنظر قرار گرفته است با آن که به خوبی حاکی از این نکته می باشد همین عامل یکی از اصیل ترین اهداف انتخاب این عنوان از تحقیق شد تا اذهان کنجکاو در این رابطه به تکاپو بیفتد.
تعریف جرم:
در اصطلاح حقوق جزا جرم به عمل یا ترک عملی گفته می‌شود که قانون را جرم شناخته و برای آن کیفری معین ساخته است.
جرم مطلق:
بعضی از جرایم قطع نظر از نتیجه‌ی زیان بار احتمالی آنها کامل بشمار می‌آید این جرایم را اصطلاحاً جرم مطلق می‌نامند. مانند: ساختن شبیه سکه‌های طلا یا پول رایج کشور که جرمی مطلق است.
جرم مقید:
در برابر جرم مطلق جرم مقید قرار گرفته است.
مراحل پیدایش جرم:
در حقوق جزای عرفی برای پیدایش جرم از چهار مرحله نام برده اند:
از زمانیکه مجرم نیت ارتکاب جرم رادر سر می پروراند تا وقتی که عنصر مادی جرم تحقق می‌یابد. مجرم چهار مرحله را پشت سر گذاشته است که این چهار مرحله عبارتند از:
در موردمرحله ی چهارم هیچ بحثی وجود ندارد زیرا این در این مرحله وقوع جرم محرز صد در صد است و مجرم مستوجب مجازایت است که باری آن جرم مقرر گردیده است.
در مرحله ی اول (قصد ارتکاب جرم) چون سوء نیت و قصد مجرمانه تجلی خارجی پیدا نکرده و در خور کیفر نیست و در نتیجه مجازاتی ندارد زیرا همان گونه که گفته شد یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم، عنصر مادی آن است که در مرحله تصمیم گیری و قصد ارتکاب بعلت نبودن آن جرم تحقق نیافته است این مطالب در همه ی مذاهب اسامی هست که، قصد ارتکاب جرم جرم نیست و این در صورتی است که در جوامع بشری تا این اواخر به این قاعده پای بند نبوده اند بطوریکه منتسکیو در کتاب روح القوانین خود می‌گوید. کسی برای دیگری نقل می کند که در خواب دیده است که اقدام به کشتن دو سیراکوس کرده است و به جرم همین خواب وبر پایه ی این استدلال که اگر روز چنین فکری نکرده بود شب آن را خواب نمی دید و او را محکوم به مرگ کردند.
در مرحله ی دوم (تهدید ابزاراز جرم) تهیه ی ابزار و اعمال مقدماتی از این دست، اگر از نظر قوانین جزایی خود فی الذات جرمی نباشد بعنوان عمل مقدماتی صرف قابل مجازات نخواهد بود.
مرحله ی سوم شروع به جرم است که بعلت عوامل خارجی به انجام نمی‌رسد. شروع جرم متناسب با جرمی که قصد انجام آن را داشته ولی به دلیل عوامل خارجی به طور کامل بوقوع نپیوسته است ؛ دارای مجازات می‌باشد.
برای اینکه شروع به جرم تحقق پیدا کندسه شرط باید وجود داشته باشد:
1)مجرد قصد جرم یا حتی آماده ساختن ابزار جرم و انجام کارهای مقدماتی که هنوز با اصل جرم فاصله دارد شروع به جرم محسوب نمی‌شود و کیفر شروع به جرم را نخواهد داشت. مثلاً : مجرد قصد کشتن کسی را داشتن و حتی خریدن آلت قتاله برای این منظور و رفتن بسوی خانه‌ی کسی که مقصود کشتن اوست به هیچ یک شروع به جرم گفته نمی‌شودودارای هیچ مجازاتی نمی باشد اما وقتی کسی به قصد کشتن با کسی گلاویز شود و به او حمله کند از دو حالت بیرون نیست: یا طرف را می کشد که در این صورت خود جرم وقوع پیدا کرده یا این نتیجه به دلیل وجود عاملی خراجی (مثلاً رسیدن پلیس)
2) تحقق نیافتن خود جرم بدلیل عوامل خارجی باشد. مثلاً : پلیس سربر سر و او را از انجام جرم باز دارد و یا اینکه صاحب خانه بیدار شده و سارق را از بردن اموال مسروقه جلوگیری کند.
3) تحقق نیافتن جرم معلول منصرف شدن خود او نباشد و اراده‌ی اومد خلیتی در انصراف اواز ارتکاب جرم نداشته باشد.
اقدامات مجرمانه بی بهره (جرم محال – جرم عقیم)
اقدامات مجرمانه‌ی بی بهره اقدامیاست که فاعل برخلاف مورد شروع به جرم که در نیمه‌ی راه متوقف می‌شود – راه را به پایان می رساند اما نتیجه‌ای از عملیات عاید اونمی شود.
به عبارت دیگر بزهکار علیرغم پایان کلیه عملیات به موفقیت نهایی نمی‌رسد.
نتیجه ی این امر وقوع جرایم عقیم و محال است که هر یک به بررسی کافی نیازمند است.
جرم محال
برای اولین بار توسط فوئر باخ حقوقدان و فیلسوف آلمانی در سال 1807 میلادی مطرح و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت.
جرم محال هنگامس است که فاعل با قصد ارتکاب جرم تمام کوشش خود را به کار برده و مسیر جرم را تا آخر پیموده ولی از مساعی خویش نتیجه ای بدست نیاورده است.
عدم حصول نتیجه دلخواه برای مجرم در جرم عقیم دلایل مختلفی دارد که اصلی ترین این دلایل عبارت اند از:
جرم عقیم
در ارتکاب جرم عقیم همانند جرم محال فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه بکار می‌گیرد اما بنا به عللی غیرقابل پیش بینی که خارج از اراده‌ی اوست؛ مثلاً عدم مهارت در تیراندازی که خارج از اراده‌ی فاعل است نتیجه‌ی مورد نظر حاصل نمی‌شود.
در جرم عقیم فعل انجام یافته تردیدی باقی نمی‌گذارد که فاعل تا آخرین لحظه بر قصد خود باقی بوده است و فقط نتیجه ی جرم به واسطه ی اوضاع و احوال مستقل از اراده ی فاعل بی حاصل مانده است.
شباهت و تفاوت های جرم محال و جرم عقیم با یکدیگر
شباهت بین جرم عقیم و محال در این است که تا آخرین لحظه انگیزهی مجرمانه وجود دارد و تفاوت آنها در امکان تحقق نتایج آن دو است در حالی که تحقق نتیجه در ارتکاب جرم عقیم همیشه ممکن است امکان اخذ نتیجه در جرم حال هیچ گاه ممکن نیست.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
مقدمه
هرگاه جرمی محقق می شود و یا جنایتی بوقوع می پیوندد، فرد یا افرادی هستند که سبب ارتکاب این اعمال و افعال گردیده اند و به عبارتی وجود جرم بی مجرم ویا مجرمین ممکن نمی باشد پس از وقوع جرم وکشف آن و دستگیری متهمین و یا متهم پرونده به نظر دادیار یا بازپرس جهت تحقیقات و صدور قرار مقتضی اعم از منع تعقیب و یا مجرمیت می رسد. زمانی که جرمی توسط یکنفر اتفاق می افتد قاضی پرونده بسیار کم دچار اشتباه می گردد و حال اگر مترکبین جرم متعدد باشند ضریب اشتباه قاضی مسلما بالاتر خواهد رفت چرا که عمل افراد از حیث نوع عمل، زمان و مکان وقصد و نیت خاص هر یک متفاوت است . در نتیجه شناخت کامل افراد اطراف و یا داخل در دایره جرم بسیار امری مهم و ضروری است . فرض کنیم فردی به قصد کشتن کسی از خانه خارج شده و در فرصتی مناسب به ضرب گلوله وی را می کشد در این حالت مجرم بودن متهم هیچ تردیدی ندارد ولی در نظر بگیرید در درگیری های قومی و قبیله ای نزاع دسته جمعی و نظایر آن همواره نتیجه قتل یک یا افراد بیشتری را به بار می آورد که تعیین قاتل یا قاتلین جرم موردنظر با دشواری همراه است . بطور کلی زمانی که گروهی با همکاری آگاهانه یا ناآگاهانه سبب قتل فردی می شوند. یافتن قاتل اصلی با پیچیدگی روبروست. وقاضی پرونده برای شناسایی قاتل واقعی قدر مسلم با سختی بیشتری مواجه است . و در چنین شرایطی پاسخ به این سوال ها اساسی است آیا همه افراد موردنظر قاتل هستند؟ معاونین و شریکان این جرم چه کسانی هستند ؟ در صورت قاتل شناختن این افراد آیا می توانیم مجازات قصاص را برای آنها درنظر گرفت؟ پاسخ به مجموع این سوالات و دیگر سوالاتی که ضمن این موارد در ذهن حاصل می شود جز با شناخت قواعد و مقررات و احکام خاص مساله مورد بحث در قانون مجازات و آرای فقهای معتبر امکانپذیر نیست. از سوی دیگر لزوما زمانی که مجموع افرادی در جرم قتلی دخالت می کنند در رتبه اول نباید به یکباره ذهن به سمتی برود که همه افراد را به عنوان قاتل عمد بشناسیم بلکه ممکن است برخی از افراد و بدون آنکه در عملیات اجرائی قتل دخالت داشته باشند عمل حاصله را تسهیل کرده باشند. به عنوان مثال فردی که شخص را نگه می دارد تا دیگری او را با ضربه چاقو ازپا در بیاورد ، چه نقشی در تحقق جرم قتل داشته است.آیا او به عنوان قاتل باید شناسایی شود یا اینکه نقش او در جرم ارتکابی یک نقش مساعدتی بوده است؟ نتیجتا در دخالت افراد متعدد در قتل واحد امکان هر نوع نتیجه گیری وجود دارد چرا که ممکن است :
الف – همگی در عملیات اجرائی قتل دخالت دارند
ب – هیچ یک در عملیات اجرائی قتل دخالت ندارند
ج – برخی در عملیات اجرائی دخالت دارند و برخی نقش مساعدتی دارند
به این ترتیب با توجه به این فروض و تنوع نقش و فعالیت هر یک، نوع و میزان مجازات هر یک متفاوت است .البته در بین این فروض زمانی که همه افراد در عملیات اجرایی و اصل قتل نقش دارند یا به عبارت بهتر این نتیجه قابل استناد به همه آن ها است مساله پیچیده تر است . چرا که در این حال ما به یک قتل مواجهیم حال آنکه دارای قاتلین متعدد هستیم و اساسا این سوال مطرح می شود که آیا برای قتل واحد می توان قاتلین متعدد در نظر گرفت ؟ و در این صورت آیا می توان برای یک عمل قتل چندین مجازات در نظر گرفت ؟ آیا این مساله با عدالت در اجرای مجازات ها در تعارض نیست.
وبا توجه به این که حقوق جزای ما در بخش حدود و قصاص به طور کلی از حقوق اسلام تبعیت می کند در این رهگذر قانونگذار ما با توجه به در نظر گرفتن آراء معتبر شیعی چه راهکار مناسبی ارائه داده است که در نهایت حقوق طرفین قضیه معینی از یکسو اولیاء دم و از سوی دیگر قاتلین موردنظر بطور کامل احقاق شود؟
همچنین در بررسی آراء مختلف فقهای امامیه نمی توان دوگانگی یا اختلافی را در مساله مورد بحث یافت ؟
مسلما پاسخگویی به این شبهه در مساله موردنظر جز با بررسی جزء به جزء عنوان جنایی (شرکت در قتل عمدی) در حیطه حقوق کیفری ایران و در راستای آن مراجع به آراء معتبر فقهی امکان پذیر نیست . البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که حقوق کیفری ایران در بخش حدود و قصاص بطور کلی برگرفته از آراء معتبر فقه امامیه است اما در نهایت رجوع مستقیم به منابع و ماخذ اصلی مواد قانونی موردنظر در مساله ما نحن فیه و بررسی آراء مخالف مساله در ضمن آن و نتیجه گیری حاصله از آن را – بسیار مناسبی در جهت اعتلای هرچه بیشتر قضات و سایر افراد درگیر با این قبیل پرونده ها در راستای رسیدگی هرچه بهتر و مطابق با عدالت به آن ها می باشد.
با توجه به آنچه که درفوق بیان شد و با مدنظر قرار دادن این عنوان تحقیق «بررسی تطبیقی شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر» و لازمه احراز شرایط هر جرمی و علاوه بر احراز شرایط خاص آن جرم و احراز شرایط دیگری که صدق عنوان شرکت در جرم نماید.
در این پایان نامه بر آن شدیم که در سه بخش و در هر بخش با چندین مبحث و گفتار و در نهایت نتیجه گیری با یک رویکرد مقایسه ای و تطبیقی در مساله تعاریف و مفهوم واژگان شرکت درجرم، شرکت در قتل عمد، ارکان تشکیل دهنده بزه شرکت در قتل عمد، مجازات مرتکبین این بزه را با مطالعه و جمع آوری نظرات حقوق دانان، قوانین، رویه های قضائی، نظرات و فتاوی معتبر فقهای اهل سنت و شیعه دو کشور مصر و ایران جمع آوری نماییم.
الف ) بیان موضوع
شرکت در جرم به معنای مباشرت مجرمین متعدد در اجرای عنصر مادی و شرکت در عملیات اجرایی جرم است . مستفاد ازاین مفهوم، شرکت در قتل عمدی به معنای مباشرت مجرمین متعدد در عملیات اجرایی و عنصر مادی قتل عمد می باشد. شرکت در قتل عمد دارای ارکانی چون ضرورت مشارکت بیش از یک نفر در ارتکاب قتل دیگری با شکل مداخله و مشارکت اشخاص به صورت مباشرت جمعی یا تبیسب و یا سبب اقوای از مباشر با نوع صدمه و نتیجه گیری مرگ می باشد. شرکت در قتل عمد گاهی به صورت شرکت در فعل و شرکت در نتیجه است ، گاهی بصورت شرکت بالمباشر و شرکت باتسبیب، گاهی بصورت شرکت سبب و مباشر، گاهی به صورت اجتماع شرکا در یک زمان، گاهی بصورت شرکت با حیوان گاهی بصورت شرکت جانی با محنی علیه و گاهی بصورت مشارکت افعال متساوی التاثیر و مختلف التاثیر می باشد که موضع حقوق کیفری ایران ، فقه امامیه وحقوق کیفری مصر نسبت به این موارد بطور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
ب ) اهداف و کاربردها
دراین پایان نامه سعی گردید با انجام این تحقیق قواعد حاکم بر شرکت در قتل عمدی و نیز احکام کلی و جزئی آن را در حقوق کیفری ایران شناخته وبه بررسی ای مقایسه آن با فقه امامیه و حقوق کیفری مصر می پردازد تا از این منظر میزان تاثیرپذیری حقوق کیفری ایران در زمینه مربوط از فقه امامیه و همچنین میزان نزدیکی یا دوری قواعد حقوق کیفری ایران از حقوق کیفری مصر در زمینه مربوط مشخص شود.
2) در این تحقیق با شناخت قواعد حاکم بر شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران ، فقه امامیه و مصر انتظار دارد تا مسائل مستحدثه دادگاهها و در بعد عملی جواب داده شوند و از این نظر نتیجه تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.
3) یکی از ضرورت های انجام این تحقیق سنگین و حساس بودن مسئله قتل عمدی و مصداقهای گوناگون شرکت در قتل عمدی است و ناآشنا بودن و غیرمشخص بودن مصادیق و ضوابط شرکت در قتل عمدی گاهی ممکنست به نتایج ناخوشایند وبرخلاف حق و قانون گردد لذا ضرورت دارد که ضوابط و مصادیق بطور کامل و جامعی مورد بررسی قرار گیرد.
ج) پرسش ها
1- ضوابط حاکم بر شرکت در قتل عمدی درحقوق کیفری ایران چیست و آیا این ضوابط نشان گرفته از فقه امامیه است .
2- این ضوابط تا چه حدودی با قواعد کلی حاکم بر شرکت در جرم منطبق است ؟
3- و موضع حقوق کیفری فرانسه در این مورد چیست ؟
د) فرضیه ها
1) قواعد شرکت در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران منبعث و برگرفته از فقه امامیه است .
2) قواعد حاکم بر شرکت در قتل عمد درحقوق کیفری ایران و مصر با توجه به تاثیر حقوق کیفری ایران از فقه امامیه تا حدودی متفاوت است .
ه) روش های تحقیق و موانع آن
– روش تحقیق
نوع روش تحقیق تحلیلی و توصیفی بوده که به صورت کتابخانه انجام شده است .
– موانع و مشکلات
در مورد این قسمت از پایان نامه این مطلب را ذکر می نمایم که مشکلات بسیار زیادی در سر راه یک محقق در ایران وجود دارد که اینجانب نیز از آن مشکلات بی بهره نبوده ام.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است