نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

اختصاصی از فی لوو نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 200

فهرست مطالب:

مقدمه             1

بخش اول: کلیات   7

فصل اول: مفاهیم       8

مبحث اول: تعریف جرم، جرم انگاری          8

گفتار اول:تعریف جرم           8

گفتار دوم:تعریف جرم انگاری           9

گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی     11

مبحث دوم : انواع جرم انگاری        12

گفتاراول: جرم انگاری تقنینی 12

الف)گسترش عنصر مادی         13

ب)کاهش دامنه عنصر معنوی   14

ج)ایجاد جرایم جدید  15

د) جرم انگاری قصد مجرمانه    15

و)جرم انگاری شروع به جرم    16

گفتار دوم: جرم انگاری قضائی           17

الف) جرم انگاری قضایی آشکار          18

ب) جرم انگاری قضایی پنهان  19

فصل دوم: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری          21

مبحث اول: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری در  اسلام وایران   21

گفتار اول:پیشنه­ تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام    21

گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران  24

مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب      27

گفتاراول: مکتب عدالت مطلق 27

گفتار دوم:مکتب اصالت سودمندی      28

گفتار سوم:مکتب نئوکلاسیک            29

گفتار چهارم:مکتب اصالت تحصل      30

گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعی        30

بخش دوم: نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا            33

فصل اول : نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا         34

مبحث اول : جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه  35

گفتار اول: تأدیب اطفال و محجورین از دیدگاه جرم زایی          36

الف – محدوده تنبیه و تأدیب کودکان   37

ب – مبنا و علت اعطای اختیار تأدیب و تنبیه کودکان      41

گفتار دوم : پیامدهای اجتماعی سوء استفاده از این اختیار           42

الف : بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه اطفال   42

ب : بزه دیده – بزهکار           43

ج : بزه دیده – بزه دیده          45

مبحث دوم : جرم زایی در پرتو انتقال حق دادگستری به افراد عادی      46

گفتار اول: قتل در فراش         47

الف: فرآیند قانون گذاری ایران 49

ب: نظریه های توجیهی در وضع ماده 630 ق.م.ا             50

ج:بررسی امکان جرم زایی ماده 630 ق.م.ا         53

د: جرم زایی سیاست کیفری ایران در پرتو قتل های ناموسی         55

گفتار دوم : قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول            58

گفتار سوم : تفویض اختیار مبارزه با بزهکاری به اعضای            61

فصل دوم:نقش غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا     63

مبحث اول: عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری      63

گفتار اول : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران      68

گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قوانین جزایی ایران       70

الف) ماده 500 قانون مجازات اسلامی    73

ب) مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامی        74

ج) ماده 610 قانون مجازات اسلامی       75

د) ماده 638 قانون مجازات اسلامی        75

مبحث دوم :امکان بزه دیده زایی قانون در پرتو عدول از اصل حمایت   77

گفتار اول: نظریه های جرم شناسی و اتخاذ سیاست کیفری افترا قی در حمایت از زنان       79

الف) نقش بزه دیده در فرآیند جنایی     80

1 ـ بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت ماقبل جنایی       81

ب) معیارهای آسیب پذیری بیشتر افراد با تأکید بر عامل جنسیت   84

ج)اتخاذ سیا ست کیفری افتراقی در حمایت از زنان         85

1-جرم انگاری های ویژه 86

2 – تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده گان   88

د)آثار عدول از اصل حمایت    89

1- فقدان حمایت کیفری از زنان   90

1-1)قتل زنان 90

1 -2) قطع عضو و جرح زنان:  92

2-امکان بزه دیده زایی قانون کیفری:        93

گفتار دوم : خلاءقوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال          94

الف) بررسی چالش های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان      95

1- بررسی ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان        95

2-استثنا کردن والدین از تکلیف گزارش دهی کودک آزاری          98

3- بررسی ماده 8 حمایت از کودکان و نوجوانان    99

ب) تدابیر معارض با اصل حما یت از اطفال در قانون مجازات اسلا می      102

1- بزه دیدگی خاص اطفال و قصاص ناپذیری پدر در جرم فرزند کشی        102

مبحث سوم: پیش بینی مجازاتهای نامتناسب 105

گفتار اول: معیارهای ارزیابی تناسب مجازات با جرم      108

الف: معیار صدمه وارده            108

ب : معیار تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی           109

ج: معیار اهمیت جرم ارتکابی   112

د: نوع جرم و خصوصیات شخصیتی مجرم         113

و: معیار تقصیر بزه دیده           115

  ه:معیاراهمیت نسبی جرائم        116

گفتار دوم: مبانی فلسفی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب  118

مبحث چهارم: کاهش سن مسئولیت کیفری  120

گفتار اول: سن بلوغ   125

الف) سن بلوغ در قوانین موضوعه          125

ب: سن بلوغ از دیدگاه فقهی    128

ج: سن بلوغ از دیدگاه اصول علمی       131

بخش سوم: افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا  134

فصل اول: علل افزایش عناوین مجرمانه       135

مبحث اول: جرم انگاری افراطی      135

گفتار اول: قیم مآبی قانونی     139

الف:  قیم مآبی مطلق یا سخت  141

ب:  قیم مآبی نسبی یا نرم         142

مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار          143

گفتار اوّل : مجمع تشخیص مصلحت نظام         144

گفتار دوّم : شورای نگهبان     146

گفتار سّوم : شورای عالی انقلاب فرهنگی        147

گفتار چهارم : هیأت عمومی دیوان عالی کشور 148

مبحث سوم : ادغام مفاهیم بزه و انحراف      150

گفتار اول : مفهوم انحراف      151

گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف           152

مبحث چهارم:ادغام حقوق کیفری، مذهب واخلاق            153

گفتار اول:اختلاط مفاهیم جرم و گناه  154

گفتاردوم:اخلاق گرایی قانونی            156

مبحث پنجم : پذیرش کیفر به عنوان یگانه راه حل تضمین ارزشهای اجتماعی      159

فصل دوم: عواقب افزایش عناوین مجرمانه  162

 مبحث اول: خلع سلاح کیفری و از بین رفتن قبح اجتماعی          162

مبحث دوم:ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه قضایی  165

گفتار اول:افزایش رقم سیاه بزهکاری   165

گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کیفری        167

گفتار سوم: ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها      168

مبحث سوم: لطمه به آزادی های فردی و عدالت اجتماعی           169

گفتار اول: خود کامگی مجریان عدالت کیفری و امکان سوء استفاده دراجرای قانون         169

گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت          170

گفتار سوم:امکان سوءاستفاده قوه مجریه          171

مبحث چهارم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری        171

گفتار اول:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو فرآیند برچسب زنی      172

گفتار دوم:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتار ها       173

مبحث پنجم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری  175

گفتار اول : ازدیاد عناوین مجرمانه در رابطه با موضوعات کم اهمیت       175

گفتار دوم : ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به انتظارات عمومی           176

نتیجه‌گیری ‌        179

فهرست منابع      186

چکیده لاتین

چکیده :

قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. دولتها از طریق قانون کیفری با مشخص نمودن محدوده های ممنوعه کیفری وپیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوز کنندگان به این محدوده ها، در صدد هستند تا از شکل گیری پدیده مجرمانه پیشگیری نموده ویا حداقل آن را کاهش داده وتحت کنترل درآورند. بنابراین اگرچه وجود قانون کیفری برای یک جامعه امری ضروری است لیکن نمی توان تبعات ناشی از تصویب واجرای آن را نادیده انگاشت. درمواردی این قانون کیفری که به دنبال مبارزه با بزهکاری است خود به یک عامل جرم زا تبدیل می شود و زمینه­ها و شرایط ارتکاب جرم را فراهم می نماید. با بررسی قانون مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانون به طور مستقیم وغیرمستقیم می تواند شرایط ارتکاب جرم را فراهم نماید. در مواردی با تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه و انتقال حق دادگستری به افراد عادی به طور مستقیم به یک عامل جرم زا تبدیل می شود. جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عدول از اصل حمایت وتعیین ضمانت اجراهای نامتناسب  وتقلیل سن مسئولیت کیفری افراد قابل مشاهده است. از سوی دیگر، دیدگاه قیم مآبی قانونی مطلق واخلاق گرایی قانونی وادغام مفاهیم بزه وانحراف، پذیرش مجازاتها به عنوان بهترین راه حل برای مبارزه با بزهکاری و ...... سبب افزایش عناوین مجرمانه گردیده است که این خود به عنوان یک عامل جرم زا محسوب می گردد. وقتی قوانین کیفری انبوه شد ومجازاتها ورای ظرفیت حافظه انسان متعدد و زیاد شد یکدیگر را خنثی نموده و در نهایت بی معنی می شوند. افزایش عناوین مجرمانه نتیجه­ای جز ازدیاد جمعیت کیفری زندان­ها، لطمه به آزادی های فردی وعدالت اجتماعی و جرم­زایی بالقوه حقوق کیفری نخواهد داشت.

کلید واژه ها: قانون کیفری، جرم انگاری، جرم زایی، بزه دیده زایی.

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...

تحقیق در مورد ریشه جرم نوجوانان و جوانان در خانواده

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد ریشه جرم نوجوانان و جوانان در خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه60

فهرست مطالب

نقش خانواده:

تصویر یک زندگی…

علت انتخاب کودکان ۲ چیز بود:

نقش خانواده در بروز بزهکاری نوجوانان و جوانان

ریشه جرم نوجوانان و جوانان در خانواده

محیط  اجتماعی  مجرمان  باید   تغییر  پیدا  کند 

تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار:

مقدمه:
در مطالعه علل رفتار مجرمانه همیشه باید عوامل چندگانه موجد جرم و تاثیر متقابل آنها را در یکدیگر مورد نظر قراردهیم. برحسب مورد ممکن است تاثیر یکی از این عوامل از عامل دیگر بیشتر باشد، ولی هیچ گاه یک عامل واحد، علت کلیه رفتارهای مجرمانه نیست.
در بزهکاری، عوامل اجتماعی و روانی هردو بر یکدیگر اثر میگذارند و با یکدیگر همبستگی دارند. عوامل دسته اول در محیط وجود دارد و فرد را تحت تاثیر قرار میدهد. عوامل دسته دوم نیز در درون شخصیت موجود است و در مقابل محیط واکنش نشان میدهند و روشن است که از لحاظ کیفیت و کمیت، تغییر پیدا میکنند و ممکن است به صورتهای بیشمار با یکدیگر ترکیب یابند.
انسان ممکن است از سه راه به انجام فعالیت های مجرمانه وادار شود:
۱- وقتی تمایلات ضد اجتماعی در معرض نفوذ عوامل جرم زا قرار گیرد و تحت تاثیر این عامل، بیشتر برانگیخته شود.
۲- وقتی در شخص به علت احساس گناه عمیق که در اثر افعال قبلی او به وجود آمده، یک میل شدید برای مجازات شدن بوجود آمده باشد.(یعنی از طریق ارتکاب جرم جدید ، برای خود مجازات تهیه میکند)
۳- شخصی که از لحاظ

مقاله در مورد معاونت در جرم

اختصاصی از فی لوو مقاله در مورد معاونت در جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:63

 فهرست مطالب

معاونت در جرم

مقدمه

تعریف معاونت به طور کلی :

تعریف معاونت

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

*آثار و نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی

ب : تحقق عنصر مادی قابل مجازات در معاونت در جرم مستلزم شرایط زیر است :

1- تحقق رفتار مجرمانه در معاونت جرم :

2- لزوم فعل مثبت :

3- ضرورت تقدم یا تقارن انجام عمل معاونت با ارتکاب جرم اصلی :

4- عدم دخالت در عملیات اجرایی :

آیا معاونت جرم مستقل است یا غیر مستقل؟

فواید تمیز معاون جرم از متکب اصلی

از دیدگاه قانون فرانسه

مجازات معاونین

اصل قانونی تشبیه معاون به یک مرتکب

قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت :

برخی از مصادیق معاونت در حکم مباشرت را توضیح می دهیم :

1- در مورد جرایم علیه اشخاص و اطفال :

2- در مورد جرایم علیه اخلاق و مبانی عفت :

3- در مورد جرایم علیه اموال :

ب)در مورد اخفای سایر جرایم :

4- در مورد جرایم علیه امنیت کشور :

بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبب در جرم :

تفاوت معاونت و شرکت در جرم :

وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیت در جرم

وجه اشتراک تسبیت و معاونت از نظر فقه :

وجه افتراق معاونت و تسبیت جرم از نظر فقه :

1- در قلمرو مفهوم و مصداق :

2- از نظر عنصر روانی :

وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی :

 معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

تعریف معاونت

معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.

معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.

معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.

در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که  مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.

مروری اجمالی بر جرم آدم ربائی

اختصاصی از فی لوو مروری اجمالی بر جرم آدم ربائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مروری اجمالی بر جرم آدم ربائی

فایل word و قابل ویرایش میباشد

56 صفحه

مقدمه

شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

مقاله در مورد جرم انگاری فرهنگ جوانی

اختصاصی از فی لوو مقاله در مورد جرم انگاری فرهنگ جوانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:23

 فهرست مطالب

جرم انگاری فرهنگ جوانی

• مقدمه:
• جرم انگاری فرهنگ جوانی از منظر اصول جرم انگاری
• جرم انگاری رسانه ایِ فرهنگ جوانی:
• بازتاب جرم انگاری جوانی در سیاست های انتظامی
• رویکرد جرم شناختی به جرم انگاری فرهنگ جوانی

نتیجه:

فهرست منابع:

مصرف تولیدات حوزه فرهنگ و هنر بخش مهمی از تجربه های زندگی اجتماعی افراد و به ویژه جوانان و نوجوانان را تشکیل می دهد. دختران و پسران جوان روزانه به روش های مختلف در قالب سرگرمی و گذران اوقات فراغت از محصولات فرهنگی مانند تصویر، فیلم، موسیقی و دیگر جلوه های هنر استفاده می کنند، مدل مو و لباس خود را انتخاب می کنند، با گروه های همسال خود در مکان های عمومی مانند پارک ها، رستوران ها به گشت و گذار می پردازند و در فعالیت های دسته جمعی ورزشی، اجتماعی و سیاسی که توام با شور، نشاط و هیجان جوانی است مشارکت می کنند.

مداخله کیفری به منظور نظارت و کنترل بر جلوه های بیرونی این فعالیت ها و علایق امروزه به یکی از پر چالش ترین موضوع های نظام عدالت کیفری در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. تمرکز عمده این چالش بر اختلاف نظرهایی است که در مورد تعیین محدوده  و مرز میان فرهنگ جوانی و امور مستهجن و هرزگی، تشخیص امور هنری از امور غیر اخلاقی و نیز تفکیک میان آرمان خواهی ، آزادی طلبی با آنچه که بر هم زدن نظم و تشویش اذهان عمومی خوانده می شود وجود دارد. سیاستمداران ، روحانیان مذهبی، حقوقدانان، مدیران بخش های مختلف عدالت کیفری و دیگر نیروهای اجتماعی معمولا نقش مهمی در تعیین این حد و مرزها ایفا می کنند. این کنشگران با شناسایی فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی مجاز و تشریح آثار و پیامدهای سوء فعالیت ها و علایق غیر مجاز، بسترهای لازم برای استفاده از ابزارهای کیفری برای کنترل جلوه های غیر مشروع فرهنگ جوانی را فراهم می آورند.

این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی جرم انگاری های تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی از منظر معیارها و اصول جرم انگاری، و توصیف نقش رسانه ها و عملکرد پلیس در این زمینه، قلمرو و چگونگی مداخله کیفری در این عرصه را با رویکرد جرم شناختی مورد نقد و بررسی قرار دهد.