تحقیقی کامل درباره عکاسی

اختصاصی از فی لوو تحقیقی کامل درباره عکاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این بروشور در مورد عکاسی بوده شامل تمامی مطالب آشنایی و عکس می باشد .

کار تحقیقی شروط ضمن عقد- 40 صفحه ورد

اختصاصی از فی لوو کار تحقیقی شروط ضمن عقد- 40 صفحه ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه. 2

فصل اول. 3

تعاریف... 3

مبحث اول : شرط.. 3

مبحث سوم : شرط ضمنی.. 3

مبحث اول: تعریف شرط.. 5

مبحث دوم : تعریف شرط ضمن عقد. 5

مبحث سوم: شرط ضمنی.. 6

مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد. 7

مبحث پنجم: التزام به انجام شرط.. 8

مبحث ششم: شرایط صحت شرط ضمن عقد. 9

فصل دوم. 12

شروط باطل غیرمفسد عقد. 12

مبحث اول:  شروط باطل غیرمبطل.. 12

بخش اول: تقسیم شروط.. 13

مبحث اول ) شروط باطل غیرمبطل. 13

گفتار اول: شرط نامقدور. 14

گفتار دوم : شرط بی فایده. 16

گفتار سوم: شرط نامشروع. 16

بخش دوم : آثار بطلان شرط.. 17

فصل سوم. 20

شروط باطل مفسد عقد. 20

بخش اول : شروط باطل و مبطل. 20

بخش اول : شروط باطل و مبطل. 21

مبحث اول : شرط مجهول. 21

مبحث دوم : شرط خلاف مقتضای عقد. 22

مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد: 22

مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد. 24

فصل چهارم. 26

شروط صحیحه. 26

بخش اول: اقسام شروط صحیحه. 26

مبحث اول: شرط صفت.. 26

بخش اول : اقسام شروط صحیحه. 27

مبحث اول : شرط صفت.. 27

گفتار اول: شرط صفت ناظر به کیفیت.. 28

گفتار دوم : شرط صفت ناظر به کمیت.. 29

مبحث دوم: شرط نتیجه. 30

مبحث چهارم: شرط فعل. 32

گفتار اول: شرط دادن رهن.. 34

گفتار دوم : شرط دادن ضامن.. 35

بخش دوم : آثار فسخ عقد اصلی.. 36

منابع. 37

مقدمه. 39

فصل اول: تعاریف... 39

فصل دوم: شروط باطل غیرمفسد عقد. 39

فصل سوم : شروط باطل مفسد عقد. 40

فصل چهارم: شروط صحیحه. 40

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان : اشتباه در قتل 20 صفحه در قالب ورد آماده ویرایش و پرینت

اختصاصی از فی لوو دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان : اشتباه در قتل 20 صفحه در قالب ورد آماده ویرایش و پرینت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اشتباه در قتل

همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :      

الف – اشتباه در هویت مقتول           ب – اشتباه در هدف 

ج –  اشتباه در قصد                      د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود

الف ) اشتباه در هویت مقتول

به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

1 – قاعده معروف " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .

2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .

3 – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : " در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم " و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : " تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ،     بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود "

همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود :

1 – حضرت امام ( ره ) : " اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. "

2 – آیت الله صافی : " قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم "

3 – آیت الله فاضل : " قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. " فتوای دیگر ایشان : " اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. "

4 – آیت الله مکارم : " قتل ، عمد محسوب می شود. "

5 – فتوای دیگر آیت الله گلپایگانی : " در فرض مسأله اگر مقتول و برادرش ( شخصی که قصد اصلی قتل بوده) هر دو محقون الدم بوده اند و قاتل به طرف مقتول تیراندازی کرده به خیال اینکه برادر مقتول است و او را کشته ، ورثه مقتول حق قصاص دارند و ادعای جانی مسموع نیست. " 

بنابر این آیت الله گلپایگانی دو گونه فتوا داده اند ضمن اینکه ظاهر فتوای اول ایشان و مقام معظم رهبری مخالف نظر مشهور فقهاست ، لذا باید گفت این دو فتوا یا بر مبنای تصور مهدور الدم بودن آدم ربا صادر شده است ( قاتلین فکر می کردند آدم ربا مهدور الدم است ) یا بر مبنای احتیاط صادر شده است ، چنانکه حضرت امام نیز در پایان فتوای خویش مصالحه و احتیاط را پیش بینی نموده است .

ب ) اشتباه در هدف

یکی از مصادیق مخدوش بودن اراده مرتکب ، اشتباه در هدف است . گاهی ممکن است منشأ اشتباه قاتل تشخیص نادرست از مصداق و هویت نباشد بلکه منشأ اشتباه ، اشتباه در هدف و خطای در اصابت یعنی خطا در نحوه انجام عمل مجرمانه باشد مثل آنکه الف به قصد قتل ب به سوی او تیراندازی می کند ولی به دلایلی از قبیل عدم مهارت یا کمانه کردن تیر یا فرار و جاخالی دادن شخص مورد نظر ، شخص دیگری مورد اصابت قرار گرفته و کشته می شود . آیا قتل در این فرض عمد است یا غیر عمد ؟

واضح است که بین این نوع اشتباه با اشتباه در هویت تفاوت است از جهت آنکه در بحث اشتباه در هویت ، مقتول مقصود قاتل بود ولی در اشتباه در هدف ، مقتول مقصود نبوده است . ممکن است بعضی قائل به عمد بودن چنین عملی شوند و بگویند قاتل قصد قتل داشت و فعل او نیز کشنده بود پس دو رکن اصلی قتل محقق شده است و ممکن است ملتزم به عمد نبودن این قتل گردیم به دلیل آنکه هرچند قصد قتل وجود داشت و عمل تیر ، کشنده بود لکن دو رکن اصلی قتل عمد ، دو امر فوق نیستند یعنی در قتل عمد شرط نیست که هم قصد قتل باشد و هم عمل کشنده باشد ، بلکه چنانکه قبلا اشاره شد یکی از دو امر ( به نحو مانعه الخلو ) باید وجود داشته باشد یعنی یا با قصد قتل ( ولو با عمل غیر کشنده ) و یا فعل کشنده ( ولو بدون قصد قتل ). و رکن دوم قتل عمد آن است که مقتول ، مقصود مرتکب باشد لذا باید گفت در این فرض و بر اساس این نظریه قتل مزبور عمد نخواهد بود زیرا مقصود مرتکب ، اصابت تیر به شخص الف بود نه فردی که فعلا مقتول است . پس مقتول فعلی ، نه مقصود علی التعیین است و نه مقصود لا علی التعیین ( از یک جمع معین یک فرد لا علی التعیین مقصود شده است پس تیر به هر کس اصابت کند مقصود قاتل است )، لذا هم فقها و هم حقوقدانان و هم قوانین جزایی در این رابطه دچار تشتت نظر شده اند هرچند نظر فقها به یکدیگر نزدیک است . با ذکر چند نکته به بیان این دیدگاه ها می پردازیم :

1 ) جمعی از فقها مانند شهید ثانی در شرح لمعه و صاحب مفتاح الکرامه : وقوع یا عدم وقوع متعلق قصد قاتل ، در تحقق قتل عمد مؤثر است و چون در این فرض ، متعلق قصد ، شخص دیگری بود و مقتول فعلی متعلق قصد نبوده ، این قتل ، خطای محض است که اگر با اقرار ثابت شود دیه بر قاتل و الا ( علم قاضی یا بینه ) دیه بر عاقله خواهد بود .

2 ) برخی نیز قتل مزبور را شبه عمد می دانند چنانکه از محضر آقای فاضل این گونه استفتاء شده : " شخصی با قصد قتل فرد الف به سوی او تیراندازی می کند ولی تیر او به خطا رفته و شخص ب را می کشد ، در دو فرض مهدور الدم بودن و محقون الدم بودن شخص الف ، نوع قتل ارتکابی چیست ؟ ایشان در جواب فرموند : " در هر صورت ظاهرا قتل مذکور از نوع شبه عمد محسوب می شود "( سال 1376 ). در سؤال دیگری از ایشان پرسیده شد : " گاهی جانی قصد وقوع فعل بر مجنی علیه را ندارد ولی تعدی و تفریط وی باعث می شود که فعل بر مجنی علیه واقع شود مانند آنکه جانی در محیطی شلوغ به سوی الف تیراندازی می کند ولی تیر به شخص ب می خورد ، نوع قتل چیست ؟ در جواب گفته شد : " در فرض سؤال ، قتل شبه عمد است "           ( سال 1377 )

3 ) از نظر حضرت امام ( ره ) در تحریر الوسیله باید بین کسی که مهدور الدمی را هدف قرار داده بود و به دیگری اصابت کرد و کسی که محقون الدمی را هدف قرار داده و به دیگری اصابت کرد فرق گذاشت . ایشان    می فرمایند : " من رمی صیدا او القی حجرا فاصاب انسانا فقتله فخطأ محض ( هدف غیر انسان بوده ) و منه         ( الخطأ المحض ) ما لو رمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر فقتله " از این بیان استفاده می شود که هرگاه الف مهدور الدم باشد قتل ب خطای محض خواهد بود .

و بدین وسیله بین فتوای قدمای از علما که موضوع را خطای محض دانسته و فتوای متأخرین که در بعضی فروض ، موضوع را شبه عمد دانسته اند ، استیناس و مقارنت ایجاد کرد با این بیان که قائلین به خطای محض مقصودشان موردی است که الف مهدور الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و قائلین به شبه عمد مقصودشان موردی است که الف محقون الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و در هر حال تردیدی نیست که فقها این نوع قتل را عمد نمی دانند .

4 ) از نظر قوانین عرفی دو قانون در این رابطه وجود دارد :

1 – قانون مجازات عمومی سابق ( مصوب 1304 ) که در ماده 170 آن این نوع قتل ، قتل عمد محسوب       می شد و در رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 1707 ( 15 / 8 / 1336 ) آمده بود : احراز قصد اشتباه در هدف ، موجب خروج از ماده 170 نیست ، اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت وی شده است قتل ، عمدی تشخیص می گردد .

2 – قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) که بر اساس ماده 296 این قانون : " در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی ( انسان ) یا شیء یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند ، عمل او خطای محض محسوب می شود. " در واقع قانونگذار در این بیان مقداری از نظر فقها را اعمال نموده است نه به طور کلی ، زیرا محور بیان فقها ، مهدور الدم یا محقون الدم بودن فرد اول است ، لکن قانونگذار سخن از فرد اول به میان نیاورده و تنها مقتول فعلی را محقون الدم فرض نموده است ، در حالیکه این موضوع مورد اختلاف نیست و از سوی دیگر فرض شبه عمد را که در بیان برخی فقها آمده بود متذکر نشده است . بنابراین   می توان نتیجه گرفت که موضوع مورد بحث در ماده 296 ق.م.ا با آنچه که قانونگذار در بند الف ماده 206 ق.م.ا بیان نموده قابل تطبیق نیست ، یعنی موضوع آن دو چیز است و اینکه بعضی از حقوقدانان دو ماده را متغایر دانسته و تقاضای اصلاح ماده 296 ق.م.ا و حذف کلمه انسان ( کسی ) را نموده اند قابل توجیه و صحیح نیست   ( منظور از نامعین در ماده 206 ق.م.ا لا علی التعیین است )

کار تحقیقی 2 کفالت در حقوق ایران - در قالب ورد 50 صفحه

اختصاصی از فی لوو کار تحقیقی 2 کفالت در حقوق ایران - در قالب ورد 50 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار

تعریفی که قانون مدنی و فقه از کفالت بیان داشته عبارت است از:

«عقدی که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد کند. متعهد را کفیل و ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعدله) را مکفول‌له گویند.»

اما تعریف فوق برای کفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا شخص کفیل در دفترخانه احضار شخص مکفول را عهده‌دار نمی‌باشد، بلکه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت کفالت می‌باشد.لیکن تعریف جامع و کاملی که به نظر با کفالت در حقوق اداری و به ویژه با نفس عمل کفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعریف کفالت در حقوق اداری است که عبارتست از:

ترتیبی است که به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری که قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود کارهای او را انجام داده و به جای او اسناد اداری را امضاء می‌کند. علی‌الاصول معاون در غیاب رئیس (به علت ناخوشی یا سفر که نتواند کار خود را بکند) خود به خود کفالت او را دارا است ولی می‌توان برخلاف این اصل، شخص دیگری را به کفالت گزید و حسب القاعده کفیل همه اختیارات صاحب مقامی را که کفیل او است دارد مگر اینکه چیزی استثناء شده باشد.

دانلود مقاله ای تحقیقی در مورد میرزا کوچک خان

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله ای تحقیقی در مورد میرزا کوچک خان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قسمتی از این مقاله:

مولف امریکائی گ. لنچوسکی G.Lenczowski درکتاب " روسیه وغرب در ایران" دراین باره می نویسد: " این ساخت و پاخت برای انگلیسها بسیار خوب بود، زیرا امنیت طرق ارتباطی آنها را از بین النهر تا دریای خزر تامین کرد. ( کتاب Russia and west in iran صفحه 55). روشن است که کوچک خان به این ساخت و پاخت ناپسند مجبورشد، چنانکه از ناحیه انگلیسها نیز این ساخت و پاخت تنها جنبه موقت و خصلت فریب داشت. ولی وقتی ارتش سرخ قفقاز را ازچنگ امپریالیسم وعمالش رها ساخت و در تعقیب آنها به ایران آمد، برای کوچک خان بکلی محیط  و فرصت وشیوه دیگرعمل پدید گردید.

هنگامی که ارتش نوبنیاد سرخ در تعقیب نیروهیی فراری ضد انقلابی دنیکین وارد گیلان شد، سپاهیان هندی و قزاق ایرانی  از مقاومت دربرابر این ارتش که آنرا رهائی بخش می دانستند خود داری ورزیدند. افسران انگلیسی در گیلان ناگهان زیرپای خود را تهی یافتند و با سرعت از گیلان خارج شدند و دانستند که دیگر بقاء آنها و قرارداد تحمیل شده بوسیله آنها ممکن نیست. جنگلی ها پس از فرارنیروهای ارتجاعی و امپریالیستی بناگاه خود را دراوج قدرت یافتند: کوچک خان با نمایندگان دولت شوروی، یعنی اورژنیکیدزه کمیسر عالی قفقاز و راسکلو نیکف ملاقات کرد و آنها مشی او را مورد پشتیبانی قرار دادند. کوچک خان همچنین با جواد زاده ( پیشه وری) نماینده حزب عدالت ( کمونیستهای ایرانی) دیدار کرد و از این دیدار نیز راضی ماند. دراین شرایط است که " جمهوری گیلان" اعلام شد و در کنار روزنامه " جنگل" روزنامه "انقلاب سرخ" ارگان کمونیست ها نیز نشریافت. این خود اوج جنبش گیلان بود. درجریان این اوج روحیه اتحاد عمل بین نیروهای مختلفی که درجنبش گیلان شرکت داشتند بالا گرفت. جبهه متحدی از هواداران میرزا، هواداران خالوقربان و احسان اله خان و گروهی از کمونیست ها پدید آمد. در همین دوران، یعنی در 20 تا 25 ژوئن 1920 نخستین کنگره حزب کمونیست ایران در بندر انزلی تشکیل شد. این کنگره از زمین خالی نجوشید. سازمان سوسیال دمکراتیک "همت" و سپس حزب " عدالت" که غفارزاده برراس آن قرار داشت و درباکو نفتگران و مهاجران انقلابی ایرانی را با اندیشه مارکسیستی پرورش می داد، در پایه این جریان قرار داشت. بعلاوه چنانکه در گذشته نیز یاد کردیم، سازمان سوسیال دمکرات ( اجتماعیون عامیون) بدون داشتن مرکز واحدی، دردوران مشروطیت ( ازسال 1917 ببعد) درآذربایجان، تهران، خراسان، گیلان شعبی داثرکرده بود که ظاهرا از یکدیگراطلاع چندانی نداشتند. از آنجمله است سازمان مجاهدان درخراسان و "مرکزغیبی" که علی مسیو و حاجی علی دوافروش و صدقیانی بانیان آن بوده اند در تبریز و نیز سازمانی که جمعی ازسوسیال دمکراتهای ارمنی ایرانی در تبریز داشتند و با پلخانف و کارل کائوتسکی وارد مکاتبه نیز بوده اند ( مانند چلنگریان، واسو و دیگران). سید احمد کسروی درتاریخ انقلاب مشروطیت چند بار از نقش "با هماد سوسیال دمکرات" در این انقلاب سخن میگوید. لذا باید گفت که تا آنموقع سازمان مارکسیستی ایرانی تاریخ کوچکی را درپشت سرداشت.

---------

این مقاله تحقیقی در مورد میرزا کوچک خان در 55 صفحه word آماده ارائه و چاپ میباشد .