دانلود جزوه حقوق تجارت

اختصاصی از فی لوو دانلود جزوه حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود جزوه حقوق تجارت

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 42

شرح محتوا

1- قوانین تجاری: 1.اصلی: قانون تجارت 2. فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ثبت شرکتی – قانون ثبت اختراعات)
2- قوانین مدنی: آراء دیوان عالی کشور است ( وقتی دو دادگاه در بحث امور تجاری ، قانونی را صادر کنند . رفعش با آراء دیوان عالی کشور است)
3- رسوم و عادات و عرف تجاری که قانون تجارت آن را رفع نمی کند
4- رسوم و عادات متداول بین بازرگانان که قوت قانونی دارند یعنی درصورت فقدان قانون مورد حمایت می باشند.
5- پیمان های بین الملی مثل عهدنامه هایی که دولت ایران به آنها پیوسته است.

تجارت در اسلام:
1- آیات ( تجاره عن تراض) : تجارت از روی رضایت
2- روایات
3- احکام اسلامی (فرق بیع و ربا) تجارت در ربا طوری صورت می گیرد که فشار اقتصادی به یک طرف وارد می شود و ربا به دو جنسی که با کیل و وزن معامله می شوند تبادل گردد و یکی از دیگری بیشتر باشد گویند اما بیع خرید و فروش از روی رضایت می باشد.
4- آداب تجارت در اسلام مثلا به احکام تجارت آگاه باشد یا از مومنین سود نگیرد و ...
5- مکاسب محرمه : چیزی که خرید و فروش آن حرام باشد.

حقوق: جمع حق است و حق یعنی امتیازات و توانایی های قانونی فرد در اجتماع را حقوق می گویند مثل حق مالکیت ، حق دفاع، حق آزادی
جایگاه حقوق تجارت:
1- حقوق خارجی یا بین الملی : مجموعه قواعدی که مورد پذیرش کشورهای جهان قرار می گیرد
2- حقوق داخلی: که محدود به سرزمین و منطقه جغرافیایی کشور موردنظر است که فقط در همان منطقه برای همان منطقه جغرافیایی ارزش و اعتبار دارد.
حقوق داخلی: عمومی – خصوصی
عمومی: قواعدی است که ارتباط بین دولت و مردم است
خصوصی : قواعدی که مربوط به روابط بین افراد با یگدیگر است.
و جایگاه حقوق تجارت از نوع داخلی خصوصی است.
تعریف حقوق تجارت:
دانستن حقوق و تکالیف بازرگانی و علم به اصول و قواعد و قوانینی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می کند.
مبدأ حقوق تجارت:
1. کلی ( بین الملی)
2. داخلی (ایران): قبل مشروطه : بیشتر جنبه فقهی دارد. بعد از مشروطه: در سال 1304-1303 قانونی نوشتند – دوباره در سال 1311 قانون تجارت جدید نوشته شد و قانون قبلی در آن مواردی که با قانون جدید تفاوت دارد نسخ شد.
نکته: فرق طرح و لایحه
اگر پیشنهاد دهنده یک قانون خود نمایندگان باشد طرح و اگر دولت باشد لایحه می باشد.
جلسه دوم 11/785
واژه تعریف تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار می دهد.
ماده 2 معاملات تجاری: 1- ذاتا تجاری 2- غیر ذاتی یعنی به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها تجاری هستند و این در ماده 3 بحث خواهد شد.
سوال : چه معاملاتی ذاتا تجاری هستند؟
الف – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.
خرید: پرداخت پول در برابر کالا تحصیل : بدست آوردن کالا از هر طریق مثلا هدیه گرفتن، ارث گرفتن
مال: 1- منقول 2- غیرمنقول
منقول: مالی است که قابلیت نقل و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را دارد بدون آنکه لطمه ای به آن وارد شود(تعریف مدنی)
غیرمنقول: نقل و انتقالش ممکن نیست مثل زمین ، خانه و اگر بخواهیم انتقالشان بدهیم خراب می شود مثل خانه و کسی که خانه یا زمین را بخرد به آن تاجر نمی گویند چون معاملات غیرمنقول، تجاری نیست.
تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد: اگر در آن شده باشد مثل پارچه را می خرید و لباس می کنند و می فروشد و اگر تصرفی نشده باشد جنس را همان طور که خریده می فروشد.
سوال: آیا کسبه جزء هم تاجر هستند یا نه؟ 2 پاسخ داده شده: هستن ، نیستن ولی به هرحال از داشتن دفاتر معافند .
دلیل کسانی که می گویند هستن چون بند الف شاملشان می شود اما تعریف وزارت دادگستری درباره کسب -------
کسبه جزء چیست؟ کسانی هستند که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود و اگر داخل یکی از طبقات زیر باشند کسبه جز و از داشتن دفتر معاف هستند: 1- کسانی که فروش سالیانه آنها از 120 هزار ریال (12 هزار تومان) تجاوز
2- شوفر ، گاری چی و به طور کلی (حمل و نقل) از هر قبیل 3- متصدیان حمل و نقل اگر دست رنج آنها متجاوز از هزار ریال نباشد و داخل طبقه دوم هم نباشند مثل راننده کامیون

تحقیق درباره بررسی تجارت غیر اخلاقی

اختصاصی از فی لوو تحقیق درباره بررسی تجارت غیر اخلاقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه50

 هنگامی که به توسعه و پیشرفت می‏اندیشیم معمولاً ابتدا توسعهء اقتصادی که نیازهای مادّی را برآورده می‏سازد و شاید اکثراً با رشد تولید ناخالص ملّی سنجیده می‏شود نظر ما را به خود جلب می‏نماید. ولی آیا مفهوم توسعه و پیشرفت تماماً همین است و آیا اقتصاد معیار و میزان همه چیز می‏باشد؟ بدیهی است که امر توسعه می‏بایستی نه فقط شامل پیشرفت مادّی باشد، بلکه باید ابعاد اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر گیرد. مثلاً یک جامعهء توسعه یافته و پیشرفته می‏بایستی دارای یک نظام قانونی مؤثّر باشد که از طریق سال‏ها عملکرد پارلمانی و تفسیرهای قضائی شکل گرفته باشد. ولی علی‏رغم میزان زیاد سرمایه‏گذاری انسانی و هزینه‏های مربوطه در این راستا، اقتصاددانان هرگز آن را سرمایه ندانسته و جزو برآوردهای خود به حساب نمی‏آورند. از آنجایی که توسعه دارای یک چنین ابعاد اجتماعی است بنا بر این هر جامعه می‏بایستی توسعه را از دیدگاه خود تعریف نماید تا نمایانگر فرهنگ، اهداف و ارزش‏های زیربنایی آن جامعه باشد.

همچنین امر توسعه دارای بُعد معنوی، اخلاقی و روحانی نیز می‏باشد. در نهایت، ارزش‏های اوّلیهء انسانی است که زیربنای روابط و انسجام اجتماعی را تشکیل می‏دهد. یعنی طرز تفکّر ما نسبت به دیگر مردمان بر چگونگی روابط ما با آنها در زمینه‏های مختلف اجتماعی و اقتصادی اثر می‏گذارد. در جامعهء بیولوژیکی یا در بین حیوانات، غریزه و کیفیّات ژنیتیکی روابط را مشخّص می‏سازد ولی در بین انسان‏ها این روابط اکثراً تحت تأثیر ارزش‏هایی است که بر اثر تعلیم و تربیت از طریق خانواده، دین، مدرسه و یا صرفاً تجربهء زندگی در جامعه فرا گرفته می‏شود. اگر بخواهیم جامعه را به نحوی پایدار از نو سازمان دهیم می‏بایستی از ارزش‏های اوّلیهء آن آغاز کنیم.

پاورپوینت تاثیر توانمند سازی منابع انسانی بر تجارت الکترونیک

اختصاصی از فی لوو پاورپوینت تاثیر توانمند سازی منابع انسانی بر تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی مطالعه تاثیر توانمند سازی منابع انسانی بر تجارت الکترونیک می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 27 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
مقدمه
متغیرهای توانمندسازی منابع انسانی
بیان مساله
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیه ها
قلمرو تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
منابع گردآوری
ابزار گردآوری داده ها
سوالات پرسشنامه
پایایی و روایی
روش تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج تحقیق
محدودیتهای تحقیق

تصویر محیط برنامه

مدیریت تجارت الکترونیک

اختصاصی از فی لوو مدیریت تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان مدیریت تجارت الکترونیک در فرمت ورد در 11 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مدیریت تجارت الکترونیک(E-Commerce )
نگاهی به فرآیند E-Management
اغلب مدیران باICT به دو نوع سیستم محدود می شود
بنابراین به جاست که در گزینش سیستمهای مذکور

دانلود طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی

اختصاصی از فی لوو دانلود طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 239
فهرست و توضیحات:

(1) گزارش توجیهی

(2) پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی

(3) شرح مواد قانونی

(4) منابع

(1) گزارش توجیهی--------------------------------------- 1

(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی------------- 1

1) واقعیت---------------------------------------------- 1

2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌------------------ 1

2-1- رویکرد  دستوری‌ یا تجویزی‌--------------------------- 1

2-2- رویکرد ‌ دوگانه------------------------------------- 1

2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌»------------------------------------ 1

3) آثار و فروض‌ قانونی‌---------------------------------- 1

3-1- اثر حقوقی‌------------------------------------------ 1

3-2- فرض‌ قانونی‌----------------------------------------- 1

4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌----------------------------- 1

4-1- مسئولیت‌------------------------------------------- 1

4-1-1‌- زمینه‌------------------------------------------- 1

4-1-2- رویکرد کشورها----------------------------------- 1

5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌------------------------ 1

5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌-------------------------- 1

5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد---------- 1

6) شناسایی‌ بین‌المللی‌----------------------------------- 1

6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌---------------------------------- 1

6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا------------------------- 1

6-1-2- آنسیترال‌---------------------------------------- 1

6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌----------------------------- 1

6-1-4- OECD-------------------------------------------- 1

6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌------------------------ 1

7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌-------------------------------------------- 1

7-1- حمایت از مصرف‌کننده--------------------------------- 1

7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی--------------------------- 1

7-2-1- حمایت‌ از داده‌----------------------------------- 1

7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌----------------------------- 1

7-2-3- شورای‌ اروپا------------------------------------- 1

7-2-4- OECD-------------------------------------------- 1

7-2-5- سازمان‌ ملل‌-------------------------------------- 1

7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌--------------------------- 1

7-2-7-  گردش‌ فرامرزی‌ داده‌------------------------------ 1

7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی) 1

(ب) ابعاد جزایی---------------------------------------- 1

1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت--------------------------- 1

2) جرایم جدید------------------------------------------ 1

2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص--------------------------- 1

2-2- جعل خاص------------------------------------------- 1

2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)--- 1

2-4- نقض حق تألیف-------------------------------------- 1

2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده-------------------------------- 1

2-6 نقض حقوق رقابت------------------------------------- 1

(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار------------------------------ 1

بخش اول – حقوقی---------------------------------------- 1

اقدامات فوری------------------------------------------- 1

1-‌ آیین‌نامه‌ها------------------------------------------ 1

2- قانون تشکیلات  دفاتر خدمات  الکترونیکی---------------- 1

اقدامات ضروری------------------------------------------ 1

1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی    1

2- تدوین قوانین اصلی------------------------------------ 1

3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک------------------------- 1

بخش دوم - جزایی---------------------------------------- 1

مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه---------------- 1

1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی-------------- 1

2- جرایم دیگر------------------------------------------ 1

3- تنش‏های‌  آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی  1

4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی  1

الف ـ مقدمه-------------------------------------------- 1

ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک--------------------------- 1

ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی---------------- 1

ضمایم-------------------------------------------------- 1

ضمیمه 1------------------------------------------------ 1

کلاه‌برداری کامپیوتری------------------------------------ 1

تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری------------------------------ 1

مجازات کلاه‌برداری--------------------------------------- 1

مجازات کلاه‌برداری کامپیوتری----------------------------- 1

الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری-------------------------- 1

ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک---------------------- 1

ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت---------------------- 1

د- سوء استفاده از خطوط تلفنی--------------------------- 1

پدیدة جرم کامپیوتری------------------------------------ 1

الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر------------------ 1

ب _ روش‌های سوء استفاده--------------------------------- 1

ج _ مرتکبین-------------------------------------------- 1

د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری-------------------------- 1

ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون------------------------ 1

و- تحول مصادیق----------------------------------------- 1

ضمیمه 2------------------------------------------------ 1

جعل کامپیوتری------------------------------------------ 1

1- مقدمه----------------------------------------------- 1

2- طرح بحث--------------------------------------------- 1

3- تاریخچه--------------------------------------------- 1

4- تعریف----------------------------------------------- 1

5- منبع شناسی------------------------------------------ 1

6- جمع بندی و پیشنهاد----------------------------------- 1

ضمیمه 3------------------------------------------------ 1

اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه---- 1

ماده 1316 قانون مدنی------------------------------------ 1

طرح مصوبه : متن---------------------------------------- 1

بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الکترونیکی 1

بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی:  1

بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی--------------------- 1

بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی--------------------- 1

شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000---------- 1

آزادی گردش در بازار داخلی------------------------------- 1

اختیارات کمیسیون--------------------------------------- 1

رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی---------------------------- 1

سیستم تأیید اختیاری------------------------------------ 1

مسئولیت‏ها---------------------------------------------- 1

شروط معاف‏کننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت------ 1

ضمیمه 4------------------------------------------------ 1

قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000- 1

ضمیمه 5------------------------------------------------ 1

عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران  1

ضمیمه 6------------------------------------------------ 1

فرمت X509v3--------------------------------------------- 1

(2) پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی--------------------- 1

پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی------------------------- 1

فهرست عناوین------------------------------------------- 1

باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - درکلیات-------------- 1

فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1--------------------- 1

فصل دوم – تعاریف – ماده 2------------------------------- 1

فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4----------------------- 1

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5------------- 1

مبحث دوم - در احکام »داده«------------------------------ 1

فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11-------------- 1

مبحث سوم - »داده« مطمئن--------------------------------- 1

فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12--------------- 1

فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13------- 1

فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16  1

فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21----- 1

فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22----------- 1

مبحث چهارم - مبادله »داده«------------------------------ 1

فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24------------- 1

فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29------------- 1

فصل سیزدهم –  تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35--------------- 1

فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40   1

باب دوم------------------------------------------------ 1

دفاتر خدمات الکترونیکی--------------------------------- 1

مبحث اول - کلیات--------------------------------------- 1

فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48---------- 1

مبحث دوم – دفتردار کل----------------------------------- 1

فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57-------------------- 1

فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63------------ 1

مبحث سوم - وظایف--------------------------------------- 1

فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65---- 1

فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66-------------------- 1

فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67-------------- 1

مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی---------------- 1

فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75   1

باب سوم------------------------------------------------ 1

در قواعد مختلف----------------------------------------- 1

مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی--- 1

فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101-- 1

فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104 1

مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی----- 1

فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107 1

فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109--------- 1

فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111----------- 1

باب چهارم---------------------------------------------- 1

جرایم و مجازات‌ها--------------------------------------- 1

مبحث اول – کلاه‌برداری کامپیوتری – ماده 112---------------- 1

مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113---------------------- 1

مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115----- 1

مبحث چهارم – نقض حق مولف  - ماده 116--------------------- 1

مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121    1

مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123--- 1

باب پنجم----------------------------------------------- 1

جبران خسارت – ماده 124---------------------------------- 1

باب ششم------------------------------------------------ 1

متفرقه – مواد 125 الی 134-------------------------------- 1

(3) شرح مواد قانونی------------------------------------ 1

(4) منابع---------------------------------------------- 1

(1) گزارش توجیهی

 (الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی

1) واقعیت

فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.

برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‏های اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحت‏الشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.

این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیت‏ها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنش‏هایی را موجب شده که بدوی‏ترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت‏ مدنی و ...) است.

به تبع حقوق بین‏الملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنش‏هایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از داده‏هاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرف‏کننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‏کننده در‌ این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً‌  آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پرونده‏ها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در‌ این عرصه جدید، سیستم‏های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارت‏های اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصه‏های حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.)

 این تنش‏ها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در کنار تنش‏های حقوقی (غیرکیفری) با تنش‏های جزایی مواجه‏اند. به کارگیری‌ این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار می‏گیرد و آنان با جعل امضاهای الکترونیکی (در امضای دیجیتال با جعل کلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، کلاه‌برداری به شکل اتخاذ ماهیت کذب برای کسب منافع مالی، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرف‏کننده به شکل ارائه اطلاعات تقلبی و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حریم خصوصی جرایم جدیدی در قالب تجارت الکترونیکی را مرتکب می‌شوند گاه نیاز به ارتکاب عمدی نیست بلکه برخی دقت‏ها که از سوی افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الکترونیکی و ... باید رعایت شود، انجام نمی‌شود و یا با بی‏مبالاتی حریم خصوصی افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء یا حق تألیف نقض می‌شود که‌اینان نیز دارای مسئولیت کیفری هستند.

به کارگیری و بهره‏برداری مجرمین از سیستم پرداخت جهت ارتکاب جرایم مربوطه، استفاده از شبکه و کلاً تجارت الکترونیکی جهت تطهیر نامشروع، جرایم بالاخص کارت اعتباری و... نیز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الکترونیکی‌اند. جمعاً‌ این جرایم باید تحت قواعدی رسیدگی و تعقیب شود‌ این تنش و مشکل ناظر به‌ آیین دادرسی کیفری خاص جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی است.‌ این‌  آیین دادرسی طبع ملی و داخلی صرف ندارد. مشکلات بعدی ناظر به صلاحیت رسیدگی به‌ این جرایم و چگونگی همکاری دولت‏ها برای مبارزه با آن است.