
مدیریت ، انواع و اهداف آن(به همراه مطالبی در مورد تامین اجتماعی) ***
موضوع: اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری
چکیده : کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.
مقدمه
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علنی مورخ 15/4/73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .
مطابق ماده 37 این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در 25/4/73 آیین نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.
پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر ( که عمدتاً مسئولین قوه قضاییه بودند ) هر کدام مطابق ذوق در ذم و یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند .
این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی ، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیتهای کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها ، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب میکند.
1 ـ انواع محکومیتها
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی کشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است که عبارتند از تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده ، حدود ، قصاص و دیات . با عنایت به این امر ، محکومیت های پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و آیین دادرسی کیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند طبقه بندی کرد:
الف ـ محکومیتهای ترهیبی یا بدنی.
ب ـ محکومیتهای مالی.
ج ـ محکومیتهای سالب آزادی .
عنوان مقاله : اهداف و چرایی توسعه اقتصادی
قالب بندی : word
شرح مختصر : توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد.
فهرست :
مقدمه
معنای توسعه
فصل اول ( تعاریف )
نظرات مختلف اهداف توسعه
انواع توسعه
ویژگی های مهم توسعه اقتصادی
جریان تاریخی فرآیند توسعه
روشهای دستیابی به توسعه اقتصادی
رسیدن به رشد اقتصادی
آموزش و پرورش و نقش آن در توسعه اقتصادی
برنامه ریزی و نقش آن در توسعه اقتصاد
شرایط لازم برای کسب موفقیت برنامه ریزی اقتصادی
انواع برنامه ریزی اقتصادی
سیاست های متعدد پولی و مالی
تکنولوژی توسعه اقتصاد
مراحل فرآیند نوآوری
فصل دوم ( عوامل ناکامی برنامه ریزی اقتصادی در ایران )
مقدمه
تفسیر رفتار دولت
توسعه اقتصادی در روستاهای آمریکا
چالشهای توسعه اقتصادی
تاکید بر یک صنعت یا کسب و کار خاص
امکان ریسک کمتردر روستاها نسبت به شهرها
کمبود سازمان های حمایت کننده
سیاست واستراژی های توسعه اقتصادی روستاها
توسعه بخشهای غیر کشاورزی
تاکید بر جذب وتوسعه فناوریهای جدید
آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد
فصل سوم ( استراتژی های مختلف توسعه اقتصادی )
استراتژی پولی
استراتژی اقتصاد باز
استراتژی صنعتی شدن
استراتژی انقلاب سبز
استراتژی توزیع مجدد
استراتژی سوسیالیستی توسعه
1- وزارت امور اقتصادی ودارائی ، به موجب قانون ، به منظور تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالی وتنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای خارجی تشکیل شده است (ماده 1قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی )در اجرای این وظایف ، این وزارت از طریق واحدها و سازمانهای تا بعه دو گروه فعالیت ستادی ، سیاستگذاری کلان و فرابخشی "و عملیات اجرایی "را انجام می دهد
2-1- تامین و تنظیم منابع برای فعالیتهای اقتصادی ،ازسه مسیر "بودجه عمومی دولت "اعتبارات و تسهیلات بانکی " و جذب منابع و سرمایه های خارجی"انجام می شود
1-2- تنظیم این سه جریان ورودی به اقتصاد از طریق خزانه داری کل کشور ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی بانکها ، و سازمان جلب و حمایب سرمایه خارجی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد
49 صفحه
اهداف سیاسی آمریکا در منطقه خلیج فارس بعد از 11 سپتامبر
فهرست
عنوان
صفحه
مقدمه:
گفتار اول: تسلط بر ذخایر نفتی منطقه خلیج فارس
گفتار دوم: حمایت از امنیت رژیم اسرائیل و تثبیت آن
گفتار سوم: حمایت از روند صلح اعراب و اسرائیل
گفتار چهارم: ایجاد دگرگونی و براندازیهای نظامهای دیکتاتور
1-ایران
الف- ایجاد شکاف در داخل ایران
ب-ادعای بن بست نظام
ج-زمینه سازی برای حمله به ایران
2-عراق
الف-اهداف سیاسی
ب-اهداف اقتصادی
ج-کاهش هزینه های حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس
مقدمه:
دوماه بیش از حوادث یازده سپتامبر، حسنین هیکل، روزنامه نگار و روشنفکر مصری، از گزارش مستند گروه جمهوریخواه بر کاخ سفید پرده برداشت: وی هدف اصلی آنان را این گونه بیان کرد «جهانیان باید سروری آمریکا بر عالم را بپذیرند و آمریکا نیز با ابزارهای خاص خود باید در این زمینه گام بردارد ولی لازم نیست این هدف در قالب اعلامیه های رسمی و موضعگیری های سیاسی ابراز شود.