تحقیق در مورد ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :4

ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود .

کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.
در واقع از قدیم الایام گفته اند ، پیشگیری بهترازدرمان است . طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد ، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند .
از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند .
تعریف طفل بزهکار :
اصولا بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است .
با یک تعریف ساده میتوان گفت ، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی ، مرتکب جرمی شود .

تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار:
اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال 1815 میلادی ) مطرح شد . در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود ، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید . در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال1891 در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد . این لایحه درسال 1899 به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد . همزمان با تصویب این قانون دادگاه های اطفال ونور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسما شروع به کار کرد . فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد.
همچنین در سال 1909 در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن ، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود .
در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال 1338 ) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود . با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد .
متاسفانه با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 ، حسب رای وحدت رویه قضایی شماره 6 – 23 / 2 / 64 ، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1 و 2 قرار گرفت .
از نظر تاریخی بنظر می رسد که اقدامات مقابله ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان و در عین حال ریشه یابی آن خیلی دیر انجام شده واین موضوع از جمله مسائلی است که نهایتا به یک یا دو قرن پیش باز می گردد .

تحقیق در مورد اطفال «بزهکار» و «بزه دیده» در حقوق فرانسه

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد اطفال «بزهکار» و «بزه دیده» در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

اطفال «بزهکار» و «بزه دیده» در حقوق فرانسه

مقدمه

گفتار نخست: اطفال و نوجوانان بزهکار

گفتار دوم: اطفال و نوجوانان بزه دیده

نتیجه گیری

پرسش و پاسخ

مقدمه

در همه جوامع بشری، بزهکاری اطفال، جنبه های مشترکی دارد. دو واقعه مهمی که اخیرا در فرانسه اتفاق افتاد، جایگاه صغار را در بزهکاری نشان داد و بر آن تأکید کرد. اخیرا دو جوان فرانسوی که دوست خود را به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. این واقعه، جامعه فرانسه را تکان داد. از سوی دیگر، جوانهای فرانسوی در جریان تظاهراتی که ترتیب داده بودند، مرتکب جرایمی شدند که منجر به دستگیری برخی از آنان شد.




این دو واقعه می تواند جایگاه اطفال و نوجوانان بزهکار را در جرم شناسی و حقوق جزا نشان دهد. صغار، گاه مباشران جرایم و گاه، بزه دیدگان (قربانیان مستقیم) جرایم واقع می شوند.(3)

یکی از ویژگیهای بزهکاری اطفال، چگونگی ارتکاب جرایم است. چند سالی است که اطفال فرانسوی در جرایم شدید و خشن؛ مانند قتل و تجاوز به عنف به صورت گروهی و قتل با برنامه قبلی (سبق تصمیم)، شرکت می کنند.

از نظر تاریخی، اگر حقوق جزا را مطالعه کنیم، مشاهده می کنیم که قانون گذار، ابتدا اطفال را به عنوان مباشر جرم، مورد توجه قرار داده و با توجه به این موضوع، درباره آنها مقرراتی وضع کرده است. در گذشته، اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می شدند، امّا با پیشرفت علم و بویژه روان شناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی توان طفل یا نوباوه را انسان «بالغ کوچک» پنداشت؛ چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین، نمی توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه کرد. به همین جهت بود که در فوریه 1945 میلادی، قانونی به صورت تصویب نامه قانونی، تهیه و تصویب شد که برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان بزهکار، تفکیک کرد.

قانون جزای جدید فرانسه که در مارس 1992 به تصویب رسید و جای قانون جزای 1810، مشهور به کُد ناپلئون را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت. لذا کماکان در فرانسه همان متن 1945، لازم الاتباع است. امّا با توجه به افزایش کمّی و کیفی جرایم اطفال، این بحث در محافل حقوقی مطرح است که آیا وقت آن نرسیده که این متن نیز اصلاح شود؟

در خصوص جرایم علیه اطفال یا بزه دیدگان صغیر، باید گفت که در قانون جزای 1810 فرانسه، مواد زیادی وجود ندارد و قانون گذار به سرنوشت صغاری که قربانی مستقیم جرم واقع می شوند، از نظر کیفری توجه زیادی نداشته است. این خلأ و نقصان در قانون جزای 1810 را قانون جزای 1992 جبران کرده است؛ زیرا در این قانون، حمایت از صغار در برابر بزهکاری نیز تقویت شده است.

گفتار نخست: اطفال و نوجوانان بزهکار

بحث نخست ما درباره صغار مباشر جرم است. در این جا دو ویژگی در نظام حقوقی ناظر بر اطفال بزهکار وجود دارد؛ چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی؛ یعنی چه از نظر آیین دادرسی کیفری و چه از نظر حقوق جزای عمومی.

ابتدا درباره آیین دادرسی کیفری ناظر به جرایم اطفال، باید بگوییم که تلاش قانون گذار در حمایت از اطفال بوده است، حتّی از اطفالی که مرتکب جرم می شوند؛ زیرا وقوع جرم توسط اطفال، لزوما مداخله قاضی را نمی طلبد و بنابراین، در همه مواردی که اطفال مجرم می شوند، قضات مداخله نمی کنند.

مرحله اول رسیدگی به جرایم اطفال، با مداخله پلیس است. در این مرحله، هدف نهایی، حمایت از صغیری است که به عنوان مظنون، در اختیار پلیس است. به همین جهت است که نظام «تحت نظر» قرار دادن مجرمان در خصوص اطفال زیر سیزده سال، وجود ندارد. بنابراین، پلیس حق ندارد آنها را در کلانتری نگه دارد. فقط در باب اطفالی که بین ده تا سیزده سال دارند و مظنون به ارتکاب جرم هستند، پلیس می تواند آنها را به مدّت ده ساعت در کلانتری نگه دارد که [در حقیقت] یک نوع نگهداری «اداری» است. اصطلاح حقوقی فرانسوی برای این نوع تحت نظر قرار دادن، نگهداری یا «رِتانسیون» (4)(Rétention) است و نه «دِتانسیون» (5)(Détention) (بازداشت) که درباره بزرگسالان مظنون به کار برده می شود. اما در خصوص اطفالی که بین سیزده تا هیجده سال دارند، پلیس می تواند آنها را به مدت 24 ساعت در کلانتری نگه دارد و در موارد ضروری، این مدت را دوازده دیگر ساعت تمدید کند که باید با نظر دادگاه باشد.

تحقیق در مورد راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:2

 فهرست مطالب

 اطفال به لحاظ خصوصیات ویژه ای که دارند مانند صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی،سزاوار عنایت خاص و حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقص قوانین و مقررات حاکم نیز،مستحق توجه و حمایت بیشتر هستند و می باید سیاست

جنایی افتراقی و متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد.

بحث بزهکاری و رسیدگی به جرایم اطفال و نیز نگهداری آنها،معمولا" ازمباحث مهم و قابل بررسی در جرم شناسی و سایر علوم مرتبط با انسانها می باشد.نظریات و دیدگاههای مختلف حکایت از اهمیت موضوع دارد، نقطه مشترک این دیدگاهها توجه ویژه به اطفال و نوجوانان می باشد و اصولا" با توجه به شرایط سنی آنان قوانین و مقررات خاصی وضع شده است.

لزوم شناسایی شخصیت اطفال و علل بزهکاری آنها به منظور اتخاذ روش های اصلاحی،تربیتی و درمانی و پیشگیری از تکرارجرم و امکان تغییر روشها با تکوین شخصیت اطفال و نوجوانان، مهمترین انگیزه تفکیک آیین دادرسی اطفال و نوجوانان از آیین دادرسی بزرگسالان و تاسیس دادگاههای خاص اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال است.

هدف از تاسیس دادگاههای اطفال تسریع در رسیدگی وکمک به اطفال بزهکار در جهت اصلاح وتربیت وبازسازی آنان می باشد.قاضی دادگاه اطفال نیزباید دارای وسعت نظر وتبحّری خاص باشد تا بتواند مسایل رااز جنبه های مختلف بررسی نماید،زیرا هرگاه طفل در اولین برخورد تصور مطلوبی از دستگاه عدالت در ذهنش نقش نبندد،اصلاح بعدی وبازسازی وی تقریباً غیر ممکن خواهد بود واز همان ابتدای برخورد نامطلوب،رفتار خصمانه در پیش خواهد گرفت که اصلاح وتربیت وی را دچار وقفه خواهد نمود.واین سرخوردگی گرایش اورا به سوی انحرافات وبزهکاری تشدید وافزون خواهد ساخت.

تحقیق در مورد بزه دیدگی اطفال

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد بزه دیدگی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :3

بزه دیدگی اطفال 

 5 آیین نامه مذکور یکی از وظایف وزارت آموزش و پرورش شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب ( دانش آموزانی  که سرپرست با والدین آنها قاچاقچی ، معتاد یا زندانی یا فراری هستند قید شده و از اولیاء مدارس خواسته شده است آنها را به مراجع پیشگیری و در صورت لزوم مراکز مشاوره به منظور آموزشهای لازم معرفی کند. بر این اساس فرار و الدین یا زندانی بودن آنها را نیز باید در زمره اوضاع و احوال آسیب  را و توأم باخطر بر شمرد که در اصلاحیه ماده 1172 ق م ذکری از آن به میان نیاورده است.

اما آنچه که در این مقررات عموماً  کمتر به چشم می خورد چگونگی مداخله مقام قضایی و اتخاذ تدابیر حمایتی و پیشگیرانه به منظور  دفع خطر است برای مثال چگونه می توان بدون وجود نهادهای رفاهی و حمایتی در کنار خانواده، در باره کودکی  که مورد آزار و ضرب وشتم والدین است تصمیم گرفت؟ و با دادگاه چگونه می تواند والدین، اولیای قانونی وسرپرستان طفل را مکلف به گذراندن دوره های آموزش و فراگیری مهارت های زندگی وتعلیم و تربیت طفل کند؟

سلب حق خضانت از پدر یا مادر ناصالح یکی از گزینه هایی است که ممکن است در آغاز به منظور دور کردن خطر از پیرامون  طفل مد نظر دادگاه قرار گیرد. اما مسلماً این اقدام دادگاه اگر با دیگر تدابیر حمایتی پشتیبانی نشود ، خود ممکن است  آثار و پیامدهای ناگوار دیگری داشته باشد . بند 1 ماده 9 پیمان نامه حقوق کودک در این خصوص توصیه جانبی دارد. به این مضمون دولتهای عضو تضمین خواهند کرد که کودک  و والدین  خود بر خلاف میل تان جدا نشود ، مگر در مواردی که مطالعات واجد صلاحیت مطابق قوانین قابل اعمال و پس از بررسی های قضائی حکم دهند که این جدایی برای تأمین منافع عالیه کودک ضروری می باشد. چنین حکمی ممکن است در مواردی خاص از قبیل سوء استفاده از کودک با بی توجهی به او توسط والدین یا زمانی که والدین جدا از یکدیگر زندگی می کنند و باید در مورد محل اقامت کودک تصمیم گیری شود ضروری باشد.

بنابراین، هر قاضی باید در این باشد که بتواند مصلحت های متضاد گوناگون را نخست در بطن خانواده با یکدیگر آشتی دهد.

در پایان یادآوری این نکته ضروری است که حفظ حقوق والدین و حریم خصوصی اشخاص ایجاب می کند که مداخلات قاضی با رعایت موازین قانونی انجام پذیرد. در این باره همواره باید دقت داشت که به بهانه تأمین مصلحت عقل، مصلحت های دیگرخانواده در معرض تهدید با آسیب های جبران ناپذیر قرار نگیرد  از این رو قاضی محاکم اطفال باید از میان فضایی انتخاب شود که نسبت به امور مربوط به اطفال بصیرت کافی داشته باشد.

از آنجا که اطفال و نوجوانان به لحاظ روانی  و جسمانی در حال رشد هستند و شخصیت آنان در حال شکل گیری است و بنابراین هنوز بالیده نیستند . در جامعه و به ویژه در برابر بزهکاری بیشتر از بزرگسالان آسیب پذیرند و از همه مهمتر کمتر از بزرگسالان می توانند مصالح عالیه خود را تشخیص دهند. به همین جهت است که قوانین و مقررات ناظر به بزهکاری و بزه دیدگی اطفال جنبه افتراقی دارد.

در حقوق کیفری اعمال با سه مقوله یا بهتر است بگویم با سه مفهوم  روبرو هستیم .بزهکاری اطفال، بزه  دیدگی اطفال و اطفال در معرض خطر بزهکاری اطفال شامل مجموعه جرایمی می شود که صغار مرتکب می شوند. بزه دیدگی اطفال شامل مجموعه جرایم ارتکابی علیه اطفال است و طفل در معرض خطر یک مفهوم  بینابین  است زمانی که طفل به لحاظ وضعیت و موقعیت شخصی خود یا به لحاظ وضعیت و خصوصیات والدین ، دوستان، همکلاسی ها و محیط خود در آستانه ارتکاب جرم( بزهکاری) با تحمل جرم (بزه  دیدگی)قرارمی گیرد. در واقع در معرض خطر آلوده شدن به انحراف جرم و آسیبهای اجتماعی دیگر است اما در مورد بحث اصلی ما یعنی بزه دیدگی توجه حمایتی از قربانی جرم در حقوق و جرم شناسی در دهه های اخیر پررنگ شده است. در قلمرو کیفری قانونگذار یک سلسله حقوق بشر  کلاسیک برای بزه دیده ( شاکی) در قوانین و مقررات ماهوی و شکلی پیش بینی کرده است اما از مفاهیم جدید در زمینه حقوق بزه دیده در مراحل مختلف فرایند کیفری خبری نیست.

به عبارت دیگر، از نظر بزه دید شناسی ، بزه دیده از دو زاویه مورد بررسی قرار می گیرد اول به لحاظ نقشی که در وقوع جرم ممکن است ایفا کرده باشد در این مورد کافی است به بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی اشاره کنیم اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود.

دوم، به لحاظ  تحمل جرم و آثار نامطلوب  آن که در این صورت حقوق و نیازهای شخص را در وضعیت بزه دیدگی برآورد و مطالعه می کنیم. رویکرد اخیر است که امروزه  در بزه دیده شناسی بیشتر مورد توجه پژوهشگران و قانونگذاران قرار گرفته است . اما منابع حقوقی کیفری در قلمرو بزه دیدگی اطفال و نوجوانان عبارتنداز :

1-اسناد بین المللی  الزام آور و ارشادی  2- قانون اساسی 3- قوانین و مقررات عادی رویه قضایی .

در میان اسناد مهم بین المللی مربوط به اطفال، باید به کنوانسیون بین المللی  حقوق کودک 1989 اشاره کرد. این کنوانسیون جزء منابع فراملی حقوق ایران محسوب می شود چون ایران آن را در سال 1372 تصویب  کرده و به عبارتی به مفاد آن متعهد شده است.

ماده 3 این کنوانسیون مهمترین ماده از نظر معنا آثار برای حقوق کودکان ( افراد زیر 18 سال) می باشد. به موجب این ماده مصالح عالیه اطفال، هموره باید در مراجع مختلف مورد توجه قرار  گیرد.

تحقیق در مورد مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:29

 فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن

گفتار اول: مسئولیت اطفال

الف: طفل کیست

ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست

ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی

گفتار دوم: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال

الف: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال از نظر جرم شناسی

1- دوره طفولیت

2- دوران نوجوانی

3- دوران جوانی

فصل دوم: انواع جرائم اطفال و نوجوانان

گفتار اول: جرائم بر ضد اشخاص

الف: اعمال منافی عفت

ب: ایراد ضرب و جرح

گفتار دوم: جرائم بر ضد اموال

الف: سرقت کودکان و نوجوانان

ب: جرائم ارتکابی ایجاد و خسارت مالی

گفتار سوم: جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است.

فصل اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن

گفتار اول: مسئولیت اطفال

کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری اند و در صورت ارتکاب جرم ترتیب آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است. در صورتی که کودک مرتکب قتل یا ایراد صدمه بدنی شود عاقله یعنی بستگاه ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر (به ترتیب طبقات ارث) مسئولیت پرداخت دیه را دارند. اما اگر کودک مال دیگری را تلف کند از اموال او خسارت جبران می شود[1]. در قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اطفال در دو ماده 49 و 50 تعریف و تصریح شده که طفل فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق تعریف قانونگذار اطفال پسر دارای سن 15 سال تمام قمری و دخترهای دارای سن 9 سال قمری بالغ تلقی گردیده و افراد بالای این سنین کبیر و به تبع دارای مسئولیت کیفری اند. مسئولیت کیفری به آن معناست که اگر پسر دارای 14 سال و هشت ماه مرتکب قتل شود به مجازات اعدام محکوم می شود و یا مرتکب جرائم مشمول حد باشد حد جرم انجام یافته نسبت به او اجرا می شود[2].

الف: طفل کیست

صرف نظر از اختلاف عقایدی که در خصوص سن مسئولیت کیفری و به تبع در تعریف طفل وجود دارد. مطابق مقررات موجود طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است. با این حال رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال همانند افراد نابالغ در دادگاه اطفال صورت می گیرد. ولی طبق تبصره 1 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی طفل در قانون تعریف واحدی ندارد و بر حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود و بعبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آن ها در ارتباط است تا با سن آن ها[3] تبصره 1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. تبصره 2: هرگاه برای تربیت اطفال تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد. (بنابراین اگر طفل به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد چنانچه مرتکب جرمی شود فقط از نظر تأدیب قابل تعزیر می باشد و اگر مرتکب قتل و یا ضرب و جرح شود عاقله منامن طفل است[4]).

ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست

در قانون راجع به مجازات هیچگونه اشاره ای به رشد یا عدم تفکیک صغیر ممیز و غیر ممیز نشده و این مساله نشان می دهد که تهیه کنندگان قانون اصل را بر مسئولیت تام جزایی در دختران دارای 9 سال تمام قمری و پسران واجد، در شرایطی خاص ممکن است به صحت آن مهر باورزد که همان صعوبت مطلب را می رساند مسئولیت کیفری را وقتی می توان به فردی باز کرد که بتوان قابلیت انتساب بزه را بر او باز کرد و قصد و اختیار که در ارتباط با مکانیسم مغز قرار دارند زمره مسائلی نیستند که بتوان در دو فاصله زمانی نسبت به عنوان متغیر رفتار مورد توجه قرار گیرد. و با دو رفتار گوناگون به آنها رفتار شود. نمی توان تحولات ارگانیسم و رشد مغزی را که منبع قصد و اختیار افراد هستند دختر 9 ساله از نظر علمی کامل و در پسر 14 ساله ناقص گرفت و مسئولیت جزایی را بر اولی باز کرد. و از دومی زدود. به هر حال کافی است دختر 9 ساله ای را در نظر آوریم که روی صندلی اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشم های برق آسای خود چشم به قاضی دوخته او را برای قتلی که انجام داده محاکمه و مجازات می کنند برای دخترک کشتن دیگری شاید همان قدر مفهوم داشته باشد که مادرانه عروسکش را کتک می زند یا او را سرزنش می کند[5].

[1] ناشر. نشر قضا

[2] اینترنت

[3] اینترنت

[4] کتاب

[5] اینترنت