فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی

اختصاصی از فی لوو مقاله در مورد مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی


مقاله در مورد مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:59

 

  

 فهرست مطالب

 

مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی

 

پیش درآمد

 

اهمیت موضوع

 

کلیات

 

نظریات علمای اسلامی معاصر در خصوص نظریه ولایت فقیه

 

واکاوی نقاط اشتراک و افتراق نظریات

 

ولایت مطلقه فقیه

 

جایگاه ‌ولایت‌ مطلقه‌ فقیه در آثار امام(ره):

 

   ‌الف‌ - «کشف‌ الاسرار»

 

   ‌ب‌ - «الرسائل»

 

   ‌ج‌ - «ولایت‌ فقیه» یا «حکومت‌ اسلامی»

 

   ‌د - «البیع»

 

   ‌ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌ دربیانات‌ قبل‌ و بعد ازانقلاب‌ اسلامی‌

 

گستره و حدود اختیارات فقیه در ولایت مطلقه 

 

‌محدودیت های‌ ولایت‌ مطلقه‌ ازدیدگاه‌ امام‌ خمینی‌ (ره)

 

‌الف‌ - اعتباری‌ بودن‌ «ولایت‌ فقیه»   

 

‌ب‌ - ولایت‌ مطلقه‌ فقیه، مقید به‌ چارچوب‌ قوانین‌ الهی‌ است‌

 

‌ج‌ - ولایت‌ مطلقة‌ فقیه، مقید به‌ چارچوب‌ مصلحت‌ عمومی‌ است‌

 

د - «ولایت‌ فقیه‌ به‌ معنای‌ نظارت‌ وکنترل‌ فعال‌ است‌ نه‌ حکومت‌ مطلقة‌ شخص‌ حاکم:

 

تفارق ولایت مطلقه با استبداد

 

 

 

نظریه ولایت ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه و فقه سیاسی نظام اسلامی شیعه است که کیفیت اصلی رهبری بر نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم  را در جامعه اسلامی بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید رهبر و بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است؛ اما از لحاظ تاریخی این نظریه پیشینه بسیار عمیقی دارد که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قدرت ظهور و نمو پیدا کرد و سپس در خصوص تفاسیری چون مطلقه بودن آن و حدود این اطلاق نظریات متعددی میان فقها مطرح شد.

اهمیت موضوع

واقعیت این است که حکومت اسلامی به معنای عام خود پس از زمان پیامبر اسلام حکومت شیعی رسمی به خود ندیده است تا این که سرانجام 25 سال بعد که حضرت علی (علیه السلام) خلافت را در دست می گیرند و حدود 5 سال طعم حکومت اسلامی حقیقی را دوباره به مردم می چشانند .پس از امام علی (ع) که برای مدت معدودی جایگاه ولایت و حکومت را در خود به حق دارد، بنابر سیر تاریخی خلافت از ائمه طاهرین دوباره غصب می شود و عملاً حکومت شیعی رسمی وجود ندارد تا زمان و دوران ابتدائی غیبت کبری که حکومت آل بویه به عنوان یک حکومت شیعی تشکیل می شود که برای نخستین بار پادشاهان آن همگی شیعه هستند و پس از آن نیز در چند مورد نمونه هایی دیگر از تشکیل این نوع حکومت شیعی را مشاهده می کنیم مثل حکومت فاطمیون در مصر و حکومت صفویه در ایران؛ دنباله این سیر تاریخی به حکومت های شیعی سیاسی امروز در چند کشور ایران، سوریه، عراق، افغانستان می رسد که دوباره حاکمیت در دست شیعیان قرار می گیرد .اما نکته حائزاهمیت دراین جا تفاوت مابین حکومت های شیعی قبل و حکومت شیعی الان در کشور ایران است، تفاوتی که حکومت اسلامی ایران با حکومت هایی مثل آل بویه و صفویه و حکومت های شیعی دیگر نام برده امروزی دارد این است که آن حکومت ها اگرچه شیعه هستند ولی شخصی که در راس حکومت است یا پادشاه است یا رئیس جمهور که لزوما عالم دینی نیست.

این نقطه، نشانگر تفاوت اساسی نظریه حکومت شیعی ولایت فقیه با سایر کشورهای اسلامی است. با توجه به این که جمهوری اسلامی با دوران حکومت پیامبر اسلام و امام علی نیز متفاوت است چون در راس آن حکومت ها شخص معصوم قرار داشت ولی الان ما در حکومت از این نعمت بی بهره هستیم .آنچه که باعث اهمیت نظام کشور ما و حساس شدن برهه ای که ما در آن هستیم می شود همین مساله هست که تقریبا بعد از 1400 سال این اولین باری است که دوباره نظام شیعی با فقه شیعه و بر اساس آموزه های معصوم شکل گرفته است و همین امر نقطه ی عطف بودن نظام جمهوری اسلامی ایران را در عالم تشیع می رساند و همچنین خطیر بودن وظیفه  علمای دین در قبال حفظ آن از طریق تبیین و توضیح وجوه مختلف آن را گوش زد می کند ، اینک نظامی تشکیل شده که در راس آن شخصی قرار می گیرد که فقیه در دین است و دارای صفت عدالت می باشد تا با فقاهت و عدالت آموزه های ناب شیعه را در جامعه اسلامی پیگیری کند و این شخص ولی فقیه جامعه اسلامی است که تاکنون از وجود آن در تاریخ تشیع و در امر حکومت بی بهره بوده ایم . لذا بر ماست ست که این رکن محکم و مهم از نظام اسلامی را که به نوعی ادامه  ولایت معصومین است درست تبیین کنیم و بشناسیم و بشناسانیم و شبهات مطرح شده پیرامون آن را برطرف کنیم و انشاءالله با حمایت از ان این حکومت اسلامی را که برای نخستین بار بعد از سالهای دراز برای ما حاصل شده به انقلاب مهدی فاطمه (عج) متصل نماییم.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی

اصل لانه کبوتری

اختصاصی از فی لوو اصل لانه کبوتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
چکیده:
اصل لانه کبوتر بسیار روشن است و بسیار ساده به نظر می‌رسد، گویی دارای اهمیت زیادی نیست، ولی در عمل این اصل دارای اهمیت و قدرت بسیار زیادی است، زیرا تعمیمهای آن حاوی نتایجی عمیق در نظریه ترکیباتی و نظریه اعداد است.

دانلود با لینک مستقیم


اصل لانه کبوتری

پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر 128 صفحه

اختصاصی از فی لوو پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر 128 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر 128 صفحه


پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر 128 صفحه

مقدمه:

امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)

تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیله سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینه حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)

باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.

مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)

حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)

تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر 128 صفحه

تحقیق در مورد بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب


تحقیق در مورد بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و  تعارض آن با اصل استصحاب

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه28

 

فهرست مطالب

 

 

 

1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی  

دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی   

2- اصل صحت به مفهوم وضعی   

ادله اصل صحت به مفهوم وضعی

اجرای اصل صحت در عقود 

موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات 

لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات  

مراد از اصل صحت، صحت واقعى است یا صحت‏به اعتقاد فاعل؟ 

اصل صحت از امارات است‏یا از اصول عملیه؟ 

حکم تعارض اصل صحت ‏با استصحاب 

اصل صحت در حقوق مدنى ایران 

منابع    

 

چکیده

یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالة‏الصحة‏» است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مى‏گردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا  ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى‏شود و  سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم:

1- اصل صحت ‏به مفهوم جواز تکلیفى

منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایست‏حمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر کسى را ببینیم مایعى مى‏نوشد و احتمال بدهیم که آب یا شراب است، بنابر اصل صحت که مسلمان فعل حرام انجام نمى‏دهد، بنا را بر حلالیت مى‏گذاریم و مى‏گوییم آن، آب آشامیدنى است، نه شراب.

اصل مذکور بر مبناى فطرت، استوار است و این حقیقت را اثبات مى‏کند که اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مى‏شمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مى‏داند مگر آن که عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلى است که در قوانین کیفرى کشورهاى مختلف راه یافته است زیرا تا هنگامى که تقصیر و خطاى کسى اثبات نشده است، او را مجرم نمى‏شناسند و کیفرش نمى‏دهند. علاوه بر تکلیفى که گفته شد، باید باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار دیگران را صحیح تلقى کنیم حال، ممکن است گفته شود قبول و تایید قلبى و باطنى، امرى است غیر ارادى که تحت کنترل انسان نیست و قلب و ضمیر شخص بدون اراده او به ارزیابى پدیده‏ها مى‏پردازد ولى در واقع این طور نیست زیرا زمینه انفعالى بشر قطعا و مستقیما بر روى قضاوتش نسبت‏به اعمال و رفتار دیگران تاثیر مى‏گذارد یعنى اگر این اصل نبود و مکلف نبودیم که با دیدن کارهاى دیگران آنها را صحیح بپنداریم چه بسا پیش داورى‏هاى مبتنى بر شک و سوء ظن و بدبینى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نیز نسبت ‏به افعال دیگران تحت تاثیر قرار مى‏داد که در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحیح و حرام تلقى مى‏گردید و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. بنابراین، هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال دیگران در واقع مرتبط با هم و مکمل یکدیگرند یعنى هم در ظاهر و هم در باطن باید حکم کرد که افراد اصولا فعل حرام و غیرصحیح مرتکب نمى‏شوند. اصل صحت‏به این معنا به مفهوم جواز تکلیفى است و امرى است‏ شخصى یعنى آن اعمال و رفتارى که از انسانها سر مى‏زند و به حکم این اصل محمول به صحت تلقى مى‏گردد، مربوط به رابطه فاعل با خداى خودش است و اثر چندانى در زندگى دیگران ندارد و به موجب آن رفتار و اعمال، روابط و مناسبات مخصوصى با صاحب آن برگزار نمى‏گردد و به اصطلاح، جنبه تکلیفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نیست.

دلایل اصل صحت‏به معناى جواز تکلیفى

در مورد اصل صحت‏به معناى مذکور یعنى حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت، دلایل بسیارى گفته‏اند که در :زیر به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

الف: آیات قرآن کریم - در قرآن کریم، آیات زیادى وجود دارد که دلالت‏بر اعتبار اصل صحت مى‏کند از آن جمله است آیه شریفه و «قولوا للناس حسنا» مطابق تفسیرى که در اصول کافى از قول امام معصوم‏علیه السلام در1-در این آیه آمده است درباره مردم تا هنگامى که


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب

مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای ایران و حقوق جزای بین الملل با تاکید بر جرائم مواد مخدر

اختصاصی از فی لوو مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای ایران و حقوق جزای بین الملل با تاکید بر جرائم مواد مخدر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای ایران و حقوق جزای بین الملل با تاکید بر جرائم مواد مخدر


مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای ایران و حقوق جزای بین الملل با تاکید بر جرائم مواد مخدر

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

90 صفحه

چکیده:

یکی ازانواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی،‏ اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین کیفری یکی از اصول مهم در تعیین صلاحیت کشورها و قوانین کیفری می باشد. مطابق این اصل،‏ هر کشوری می‌تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی‌علیه،‏ محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه‌دیده،‏ داشته باشد،‏ به منظور جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مجرم،‏ او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً اقدام به اجرای اصل مزبور کرده‌اند. و این مهم به موجب کنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی محقق می گردد تا در صورت ارتکاب جرم ، علیرغم اینکه مرتکب در سرزمین آن کشور «صلاحیت سرزمینی » و یا تبعه آن کشور « صلاحیت شخصی » و یا این که از جمله جرائم منصوص در قوانین کیفری«صلاحیت واقعی» نبوده ، دادگاه های کشور محل دستگیری طبق قوانین کیفری خود مرتکب رامحاکمه و مجازات می نمایند. و با اندکی مداقه و دقت در صلاحیت مورد بحث ، که ناشی از جنبه بین المللی جرم می باشد، مواردی را شامل می گردد که از حیث بین المللی و عرف جامعه بین المللی مورد عقوبت می باشد . به عبارت دیگر : جرم انگاری آن ، فراتر از مرز های ملی بوده و کلیه کشورها را در صورت تحقق آن با واکنش مواجه و به همین خاطر در صورت دستگیری ایشان ، همان دادگاه عمل دستگیری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت ، و این امر از امهان حقوق بین المللی کیفری می باشد.دراین چهارچوب مسلماً موضوع مواد مخدر از موضوعاتی است که دهکده جهانی، همچنان با آن درگیر است وآثار زیانبار و شوم آن همه کشورهای جهان را تهدید می کند . هم اکنون نیز تلاشهای بین المللی با هدف کاهش و کنترل موادمخدر و مبارزه با سوء مصرف و قاچاق بین المللی موادمخدر در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی در دستور کار سازمان ملل متحد و دولت ها قرار گرفته و ارتقاء سطح این همکاریها، با تکیه بر مشترکات و منافع متقابل کشورها و منافع بین المللی و براساس کنوانسیونهای موادمخدر،می تواند مبنای واحدی را برای مقابله با پدیده موادمخدر در جهان و قاچاق بین الملل آن اتخاذ کرد

کلید واژه ها: صلاحیت جهانی - دیوان بین المللی کیفری –  قاچاق مواد مخدر - جرایم بین المللی


دانلود با لینک مستقیم


مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای ایران و حقوق جزای بین الملل با تاکید بر جرائم مواد مخدر