لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :19
مقدمه
ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:13
فهرست مطالب
خبرگان در قانون اساسی
اصل پنجم
اصل پنجم ( مصوب 1358)
اصل یکصدو هفتم
اصل یکصدو هفتم (مصوب 1358 )
اصل یکصد و هشتم
اصل یکصدوهشتم ( مصوب 1350 )
اصل یکصد و یازدهم
اصل یکصد و یازدهم (مصوب 1358 )
وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی
اصل پنجم
در زمان غیبت حضرت ولی عصر « عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل پنجم ( مصوب 1358)
در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد
اصل یکصدو هفتم
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبری کبیر انقلاب اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی « قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارة همة فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدو نهم بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدو نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل یکصدو هفتم (مصوب 1358 )
هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همة کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند
اصل یکصد و هشتم
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیلة فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد . از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:14
فهرست مطالب
فهرست مندرجات
قانون اساسی ایران
قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.
این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد و به رسمیت رسید.
این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت در همهپرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.
پیشینه تاریخی قانون اساسی
دوران باستان
میان‌رودان و غرب آسیا
منشور کوروش پادشاه هخامنشی
در اکتشافات باستان‌شناسی در میان‌رودان در سال ۱۸۷۷ میلادی، ارنست سارزک باستان‌شناس فرانسوی شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) کشف کرد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده است، اما از شواهد اینطور برمی‌آید که در بر اساس آن، بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می‌کردند، و قانون آنها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی می‌کرده است.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:21
فهرست مطالب
آشنایی با دادگاه قانون اساسی استونی
3ـ آیین رسیدگی و تشریفات مربوط
قانون آئین دادرسی دادگاه بررسی قانون اساسی
آشنایی با دادگاه قانون اساسی استونی
1ـ ساختار
دادگاه ملی استونی، دادگاه بررسی قانون اساسی است. از بین اعضای دادگاه ملی، سه نفر هیأت بررسی قانون اساسی را تشکیل می‌دهند که از هر دادگاه اداری، حقوقی و کیفری یک نفر انتخاب می‌شود. رئیس دادگاه ملی به پیشنهاد رئیس‌جمهور، توسط مجلس تعیین و منصوب می‌شود. قضات دادگاه ملی به پیشنهاد رئیس دادگاه ملی، توسط مجلس انتخاب می‌شوند.
2ـ صلاحیت‌ها و اختیارات
الف ـ مطابقت قوانین و قطعنامه‌های مصوب پارلمان و قوانین و قطعنامه‌هایی که لازم‌الاجرا شده‌اند با قانون اساسی و قانون مربوط به دادگاه قانون اساسی
ب ـ مطابقت دستورات صادر شده توسط رئیس‌جمهور با قانون اساسی
پ ـ مطابقت مقررات وضع شده توسط قوة مجریه و دولت محلی با قانون اساسی و قانون مربوط به دادگاه قانون اساسی
ت ـ مطابقت معاهدات خارجی با قانون اساسی
3ـ آیین رسیدگی و تشریفات مربوط
دادگاه نقض و ابطال تمام یا هر بخش از عمل قانونی را که با روح و مفاد قانون اساسی مغایر باشد، اعلام می‌کند. در صورتی که دادگاهی پس از اعلام رأی، قانون یا سایر مصوبات قانونی را مغایر قانون اساسی بداند و از اعمال آن خودداری کند، دادگاه باید دادگاه ملی و رئیس دیوان‌عالی کشور را از این موضوع مطلع کند و به واسطه آن اقدامات مربوط به بررسی موضوع در دادگاه ملی آغاز می‌شود.
تصمیمات به صورت موجه و محرمانه اتخاذ می‌شوند. تمام قضات باید رأی دهند و یک قاضی نمی‌تواند از رأی دادن امتناع کند. در صورت برابری آرا، رأی تعیین‌کننده توسط رئیس دادگاه که آخرین رأی را می‌دهد، داده می‌شود. دادگاه می‌تواند علیه یک درخواست رأی صادر کند یا به نفع آن رأی دهد و قانون یا مصوبه را به طور کامل یا جزئی باطل کند.
تصمیمات از روز اعلام، لازم‌الاجرا بوده و علاوه بر آن قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند. بر اساس قانون دادگاه بررسی قانون اساسی، تصمیمات دادگاه ملی در سرتاسر جمهوری استونی و برای همه بخش‌های دولتی، دولت‌های محلی، دادگاه‌ها، مقامات رسمی و اشخاص حقیقی و حقوقی الزام‌آور است، در صورتی که شخصی ملزم به حضور نزد دادگاه باشد و بدون عذر موجه حاضر نشود و باعث بی‌نظمی در کار دادگاه شود، به پرداخت جریمه تا دویست روز از حقوق دریافتی محکوم می‌شود.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات21
با توجه به این که ولتاژ باعث جاری شدن جریان الکتریکی در مدار بسته می شود و مقاومت با عبور جریان مخالفت می کند رابطه بین ولتاژ جریان و مقاومت وجود دارد که اولین بار توسط جرج سیمون اهم فیزیک دان آلمانی کشف شد و به نام قانون اُهم معروف است این قانون به صورت زیر بیان می شود مقدار جریان در یک مدار جریان مستقیم با ولتاژ آن نسبت مستقیم و مقاومت آن نسبت معکوس دارد اگر شدت جریان I بر حسب آمپر A ولتاژ بر حسب ولت باشد مقاومت بر حسب اُهم (R) خواهد بود.
مثال: جریانی را که از یک مصرف کننده 3 اهمی با ولتاژ 6 ولتی عبور می کند محاسبه نماید. مقدار و ولتاژ را در حالتی جریان 2 آمپر از مقاومت 100 اهمی عبور می کند حساب کنید.
مقدار جریان در یک مدار AC با ولتاژ آن رابطه مستقیم و با مقاومت ظاهر آن (امپدانس) نسبت معکوس دارد (واحد امپدانس نیز اهم می باشد). امپدانس در یک مدار جریان متناوب که شامل یک مقاومت اهمی و یک مقاومت سلفی می باشد که به صورت سری پشت سر هم بسته شده اند از رابطه زیر به دست می آید.
دریک مدار اهم سلفی در صورتی که مقدار مقاومت های اهمی و سلفی برابر 6 یا 8 اهم باشد و این مجموع به ولتاژ مؤثر 100 ولت متصل شده باشد جریان مدار چند آمپر می شود؟
ژول W=RI22t w.sJ
2- قانون ژول: در اثر عبور جریان الکتریکی از مقاومت اهمی انرژی الکتریکی به حرارت تبدیل می شود قانون ژول می گوید که کار یا انرژی گرمائی حاصل عبور جریان در یک هادی با مقاومت الکتریکی هادی R توان دوم شدت جریان و مدت زمان عبور جریان نسبت مستقیم دارد. اگر جریانی به شدت 4 آمپر به مدت یک ساعت از کابل نازکی به مقاومت 20 اهم بگذرد چه مقدار مقاومت الکتریکی در کابل به صورت گرما اتلاف می شود؟