آموزش دوره مدلسازی و بررسی کارایی سیستم ها و سورس شبیه سازی اجرای سیستم بانک

اختصاصی از فی لوو آموزش دوره مدلسازی و بررسی کارایی سیستم ها و سورس شبیه سازی اجرای سیستم بانک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آموزش دوره مدلسازی و بررسی کارایی سیستم ها

جزوه کامل شبیه سازی

به همراه سورس و برنامه شبیه سازی اجرای سیستم بانک به زبان C

بیش از 100 صفحه پاورپوینت و دکیومنت

صدای دوره استاد بزرگ شبیه سازی دانشگاه قزوین

تعریف سیگنال: سیگنال تابعی است که رفتار یک پارامتر فیزیکی را معمولاً بر حسب زمان نشان می دهد. مانند دمای اتاق، ارتفاع آب و ...

تعریف سیستم: یک سیستم به مجموعه ای از عناصر اتلاق می شود که برای تحقق هدفی مشترک و یا براساس یک وابستگی مشخص در کنار یکدیگر گردآمده اند. سیستم سیگنالهایی را بعنوان ورودی دریافت کرده و خروجی هایی را می دهد.

نکته: لازم است تا بین مفهوم سیستم و مرز سیستم تفاوت قائل شویم.

مثال: در مورد یک کارخانه، عوامل کنترل کننده ورود سفارشها را خارج از ا ختیار کارخانه در نظر گرفت . اما اگر بخواهیم اثر بازاریابی و یا تاثیر عرضه بر تقاضا را نشان بدهیم رابطه ای بین این موارد مشاهده می شود .

بنابراین شناخت مرز سیستم منوط به تعیین اهداف بررسی مسئله می باشد .

مجموعه متغییر های لازم برای تعریف یک سیستم با توجه به اهداف بررسی را حالت سیستم می نامند. (تعداد پرسنل مختلف – تعداد مشتریان در صف و ...)

مدل ها را می توان به چند دسته تقسیم بندی نمود:

1- مدل فیزیکی در حقیقت ماکتی و سازه فیزیکی است که از سیستم ساخته می شود. در عمل در بسیاری از موارد تهیه این نوع مدل امری بسیار هزینه بر، زمانبر با پیچیدگی فنی بالا می باشد.

2- مدل ریاضی، مدلی است که براساس معادلات و روابط ریاضی تهیه شده است. در این میان ابزار رایانه به منظور پردازش اطلاعات و انجام محاسبا ت می تواند در تهیه مدل های ریاضی نقش مهمی را ایفا نماید.

3- مدل گرافیکی: مدلی است که سعی دارد تحولات موجود رد یک سیستم را بصورت گرافیکی نشان دهد. مانند فلوچارت.

4- مدل ذهنی: تصوری است که ما از یک شی یا سیستم در ذهن خود داریم. مانند مدل یک استاد

شبیه سازی کامپیوتری از خانواده مدل های ریاضی محسوب می گردد .

 
مدلسازی و بررسی کارایی سیستم ها

Modeling

—Modeling is a scientific activity the aim of which is to make a system easier to understand, quantify or simulate.

—Modeling is an essential and inseparable part of scientific research.

—Tradeoffs between accuracy, complexity, and computational requirements are therefore usually required.

Model Verification and Validation

—Verification (efficiency)

◦Is the model correctly built/programmed?

◦Is it doing what it is intended to do?

◦Find alternative ways of describing/evaluating the system and compare the results

—Validation (effectiveness)

◦Is the right model built?

◦Does the model adequately describe the reality you want to model?

◦Does the involved decision makers trust the model?

◦

• Source code of M/M/1 QUEUE simulation program

#include

#include

#define Q_LIMIT 100

#define BUSY      1

#define IDLE      0

#define MODLUS 2147483647

#define MULT1       24112

#define MULT2       26143

int   event_type, no_of_cust_depart, no_of_cust_arrive, qsize, max_no_of_cust_depart, server_status;

float  totalqsize, mean_interarrival, mean_service,

       sim_clock,  etimeq[Q_LIMIT], time_last_event, time_next_event[3],min_time_next_event,totaldelay, totalcloss, last_check;

FILE  *infile, *outfile;

void  initialize(void);

void  schadular(void);

void  arrival(void);

void  departure(void);

void  result(void);

void advance_clock(float);

float expon(float mean);

void activate_event(void);

void buff_mgt(void);

main()

{

    infile  = fopen("mm1q.in",  "r");

    outfile = fopen("mm1q.out", "w");

    fscanf(infile, "%f %f %d", &mean_interarrival,&mean_service,

         &max_no_of_cust_depart);

    fprintf(outfile, "M/M/1 queueing system\n\n");

    fprintf(outfile, "Mean interarrival time%11.3f minutes\n\n",

          mean_interarrival);

    fprintf(outfile, "Mean service time%16.3f minutes\n\n", mean_service);

    fprintf(outfile, "Number of customers departed %14d\n\n", max_no_of_cust_depart);

    initialize();

    while (no_of_cust_depart < max_no_of_cust_depart) {

      schadular();

      advance_clock(min_time_next_event);

      activate_event();

      buff_mgt();

       }

    result();

    fclose(infile);fclose(outfile);

    return 0;

}

دانلود تحقیق کامل درمورد آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق کامل درمورد آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 71

مقدمه                                                                                

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی                 

فصل اول

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها        

عدم اجرای تعهد                               

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر                

الف) مداخلة طرف دیگر                              

ب) خودداری از اجرای تعهد (حق حبس)                    

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا        

قیود معافیت                                  

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد         

فصل دوم

عدم امکان اجرای قراردادها                             

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن                  

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل  

در حقوق بعض کشورهای خارجی                         

قوه قاهره یا فورس ماژور                           

بررسی اجمالی قوه قاهره یا فورس ماژور در حقوق بین‌الملل     

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی              

اول- سقوط تعهد و انحلال قرارداد                        

دوم- تعلیق قرارداد                                

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان              

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا        

خلاصه و نتیجه                                 

در حقوق بین‌الملل عمومی                            

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم            

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم          

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی                      

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی                 

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)                 

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها

فصل سوم

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی                         

گفتار اول: تعارض قوانین                           

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین                      

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم                        

تشریفات و صلاحیت رسیدگی                       

خواندگان خارج از شمول صلاحیت                       

قرار تأمین اموال                                  

مصونیت دولت مستقل                            

داوری                                    

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران             

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران               

منابع                           

مقدمه

در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة مائده آیه اول)

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.

ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در      رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.

از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان این فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.

افراد در ثبات ادعای عذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.

لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمند به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین همین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.

بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.

حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عین استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت دستاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعدت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.

هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید.

روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است.

این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم مقوله‌ عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود.

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

برای بررسی عدم اجرای قرارداد و آثار آن لازم است ابتدا تعریف اجمالی از قرارداد و شرایط آن و لزوم اجرای آن ارائه شود و پس از آن به معقوله عدم اجرای قرارداد و در نهایت به مشکلات ناشی از اختلاف در قراردادهای بین المللی و عدم اجرای آنها پرداخته می شود.

در متون حقوقی کامن لا، قرارداد یک توافق قانونی الزام آور تعریف شده است و توافق را در نتیجه ایجاب و قبول می‌داند و برای تحقق یک قرارداد معتبر شرایط دیگری را نیز لازم می‌داند از جمله این شرایط وجود ثمن، قصد طرفین برای ایجاد اثر قانونی و به طور قانونی ملتزم شدن، اهلیت طرفین، امکان اجرا و قانونی بودن قرارداد[1].

مادة 183 قانون مدنی ایران عقد را بدین عبارت تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» البته حقوقدانان بر این تعریف ایراداتی را وارد کرده‌اند و در توضیح این ماده گفته‌اند که اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی و زواج باشد[2].

همچنین قانونگذار در مادة 190 شرایطی را برای صحت قرار داد اساسی می‌داند که عبارتند از 1-قصد طرفین و رضای‌ آنها 2-اهلیت طرفین 3- موضوع معین که  مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله.

اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی بر اجرای عمل مثبت یا منفی مورد قرارداد، یعنی انجام یا ترک فعلی است که یکی از دو طرف در برابر دیگری یا هر دو طرف در برابر یکدیگر به عهده می‌گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می‌شود ممکن است بر عهده یکی از دو طرف و یا هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر ثابت گردد.

تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، براساس شناسائیها و گرایشهای عدالت خواهانه که ریشه در نهاد انسان دارد، بر پایه خواسته‌های سازش پذیر و غیر متعارض انسانها، ضرورتی انکارناپذیر برای تأمین بقای جامعه و شکوفایی استعدادهای خدادادی است.

این ضرورت به نوبه خود پایبندی و احترام اشخاص را نسبت به آنچه در برابر دیگران به عهده گرفته‌اند به عنوان یک اصل حقوقی و نیز حمایت و پشتیبانی اقتدار و حاکمیت جامعه را نسبت به آن، لازم و غیر قابل اجتناب می سازد.

اصل یا قاعده لزوم که در ماده 219 ق.م با عبارات «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» انعکاسی از این ضرورت و لزوم در دستگاه قانونی است.

در حقوق فرانسه، اثر توان اجبار به اجرای موضوع تعهد، نیروی الزام کنند. تعهد نامیده می‌شود. در حقوق فرانسه، ماده 1134 ق.م قدرت الزامی تعهد را، با تشبیه قرارداد به قانون، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده‌اند، بیان داشته است.

در ماده 241 ق.م آلمان نیز خاصیت الزامی قرار داد، انعکاس دارد.

در حقوق فرانسه و انگلیس و سایر سیستمهای حقوقی غربی، حسن نیت در اجرای قرارداد و تعهد به عنوان یک عامل معنوی در اجرای صادقانه آن لازم شمرده شده است.

در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن نیت در قرارداد پیش‌بینی شده است، لیکن با مطالعه موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه، می‌توان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است، جز در موارد استثنایی وارد در برخی از آرای قضایی، جانشین حسن نیت دانست.

عدم اجرای تعهد

همانطور که ذکر شد حقوق تجارت بین‌الملل ایران فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه های حقوقی است از این رو برای توضیح عدم اجرای تعهد از ماده 7 اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی[3] که از سوی موسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی[4] منتشر شده است یاری می‌جوییم طبق این ماده «عدم اجرای تعهد عبارت است از کوتاهی یک طرف در اجرای هر یک از تعهدات قراردادی اش که شامل اجرای معیوب و ناقص یا همراه با تاخیر نیز می‌شود.»

در ماده فوق، اصطلاح (عدم اجرای تعهد) تعریف شده است در مورد این تعریف به دو وجهة آن باید توجه خاصی داشت:

اولین مورد این است که (عدم اجرای تعهد) چنان تعریف شده است در مورد این تعریف به دو وجهة آن باید توجه خاصی داشت:

اولین مورد این است که (عدم اجرای تعهد) چنان تعریف شده است که کلیه اشکال اجرای معیوب و ناقص و نیز عدم اجرای کامل تعهدات را شامل شود.

دومین وجهة تعریف قوق این است که مفهوم (عدم اجرای تعهد) هم عدم اجرای غیر معذور و هم عدم اجرای معذور را شامل می شود.

عدم اجرای تعهد ممکن است بدلیل رفتار طرف دیگر قرارداد، معذور باشد و یا ممکن است علت معذور بودن وقایع بیرونی غیر منتظره باشد.

در صورتی که عدم اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد معذور باشد طرف دیگر حق ادعای خسارت یا اجرای عین تعهدات قرارداد را ندارد ولی طرفی که تعهد مورد نظرش از روی طرف دیگر اجرا شده است، قاعدتا حق دارد که به قرارداد خاتمه دهد، چه عدم اجرای تعهد معذور باشد و چه نباشد.

در خصوص تجمیع طرق جبران با یکدیگر، مقرره‌ای کلی وجود ندارد. فرض بنیادی این است که کلیة طرق جبرانی را که منطقا غیر قابل جمع نیستند، می‌توان در یک مورد جمع کرد. بنابراین، بطور کلی، طرفی که با موفقیت بر اجرای تعهد اصرار می‌کند، حق مطالبة خسارت را ندارد؛ اما دلیلی وجود ندارد که یک طرف نتواند بطور همزمان، هم بدلیل عدم اجرای غیر معذور به قرارداد خاتمه دهد و هم ادعای خسارت کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق اجرای سقف تیرچه بلوک

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق اجرای سقف تیرچه بلوک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 13 صفحه       -     

قالب بندی : word          

اجرای سقف تیرچه بلوک

در خصوص ایمنی چنین سقفهایی باید بدانید که در صورتی که سقف تیرچه بلوک مطابق اصول مهندسی و رعایت نکات فنی آن اجرا گردد از ضریب ایمنی بسیار بالایی برخوردار میباشد.

 ابتدا باید تیرچه‌ها روی پلهای اصلی، ( تیرهای فلزی )، در ترازهای موردنظر کارگذاری شوند. فاصله بین تیرچه‌ها با بلوکهای مجوف پر شده و پس از نصب میلگردهای حرارتی و میلگردهای تکمیلی بر اساس نقشه‌های اجرایی، بتن دال سقف ریخته می‌شود. آرماتورهای اصلی تیرچه باید به طول 15-10 سانتیمتر با تیرهای اصلی درگیر شوند و به هیچوجه نباید این آرماتورها را به تیرهای فلزی جوش داد. نظر به اینکه تیرچه‌ها به استثنای تیرچه‌های با جان باز قبل از یکپارچه شدن سقف قادر به تحمل بار سقف نیستند، باید توسط تعدادی چارتراش و پایه (جک ها یا شمعها) به نحو مناسب و مطمئنی نگهداری شوند. در موقع اجرا باید خیز مناسبی به طرف بالا به تیرچه‌ها داد تا پس از اجرا و یکپارچه شدن سقف و وارد شدن بارهای وارده این خیز حذف شود. مقدار خیز در کارگاه با تجربه به دست می‌آید، معمولاً به ازای هر متر طول دهانه 2 میلیمتر خیز در نظر گرفته می‌شود. در مورد زمان برچیدن پایه‌ها و پایه‌های اطمینان، باید مندرجات آیین‌نامه بتن ایران مراعات گردد.

  برای آشنایی با اجرای سقفهای تیرچه بلوک توجه نکات زیر را مد نظر داشته باشید تا از سقفی که بالای سرتان قرار خواهد گرفت مطمئن باشید.

1- جکهایی که در زیر سقفهای تیرچه بلوک برای تحمل وزن بتن تازه تا رسیدن به مقاومت اولیه آن استفاده میشود حداقل 10 روز باید بدون تغییر باقی بمانند.

شکل: استفاده از جک ها (شمعها) ی نگهدارنده تیرچه ها برای بتن ریزی. این جکها را می توان طوری اجرا نمود که به ازای هر دو متر طول تیرچه حدود 2 میلیمتر وسط تیرچه را بالاتر نگهدارد تا بعد از بتن ریزی این خیز حذف شود.

 2- دقت نمایید تا سر تیرچه ها از بال تیرآهن جدا نشده باشد. گاهی بر اثر بی دقتی در نصب جکهای زیر سقف تیرچه ها از روی بال تیرآهن جدا شده و بالاتر قرار میگیرد. این جکها باید به نحوی اجرا شود که میلگردهای دو سر تیرچه روی بال تیرآهن قرارگیرد..

شکل: سر تیرچه که از روی بال تیرآهن بلند شده است.

شکل: سر تیرچه که از روی بال تیرآهن بلند شده است.

 3- در صورتی که تیرچه به یک تیرآهن منتهی میگردد میبایست با استفاده از میلگرد ممان(لنگر) منفی، تیرچه به تیرآهن مهار شود تا در زمان زلزله دچار گسیختگی نگردد.

شکل: نمونه میلگرد ممان منفی و نحوه اجرای آن.

4- در شکل زیر میلگردهای ممان منفی نشان داده شده است، این میلگردها موجب میشود تا سقف شما به صورت یکپارچه عمل کرده و ایمنی آن بسیار بالا رود. توجه داشته باشید که هر تیرچه باید توسط این میلگردها به تیرآهن باربر خود متصل گردد. در محل هایی که دو تیرچه در امتداد هم مطابق شکل بعدی به یک تیرآهن متصل میگردند باید بوسیله میلگردهای ممان منفی تیرچه ها را به تیرآهن متصل نمائیم .

شکل: میلگرد ممان منفی بین تیرچه­های دو طرف یک تیرآهن.

5- ضخامت بتن بر روی سقف باید حداقل  5 سانتی متر باشد. برای آنکه بتوانید این ضخامت را به دست آورید کافی است حدود 4 قطعه نیمه آجر را بر روی 4 نقطه مختلف از بلوک های سقفی بگذارید ، بتن میبایست پس از اجرا لبالب آجرها گردد.

6- میلگردهای حرارتی بر روی سقف باید به صورت شبکه ایی با اضلاع 25 سانتی متر اجرا گردد. شبکه­ای که در شکلهای بعدی می­بینید با اضلاع 25 سانتی متر میباشد.

 شکل: شبکه میلگرد­های سقف با فاصله­های 25 سانتی متر در دوجهت.

تذکر: میلگردهای مصرفی میبایست کاملاً صاف باشد.

مجموعه جزوات آموزشی در زمینه روش های اجرای ساختمان و بهسازی و مقاوم سازی و محوطه سازی و پایدار سازی شیب

اختصاصی از فی لوو مجموعه جزوات آموزشی در زمینه روش های اجرای ساختمان و بهسازی و مقاوم سازی و محوطه سازی و پایدار سازی شیب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مجموعه شامل پنج فایل آموزشی در زمینه روش های اجرای ساختمان با عناوین بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های بتنی 23صفحه، تحقیقی در زمینه اتصالات کف ستون، محاسبه و روش های اجرای آن 30صفحه، محوطه سازی 27صفحه، روشهای پایدارسازی شیب های خاکی 33صفحه و ضعف ها و اشکالات طراحی و اجرای ساختمانهای بتنی 9صفحه می باشد

دانلود پروژه کارآموزی رشته مهندسی عمران با عنوان نظارت و اجرای ساختمان‌های بتنی

اختصاصی از فی لوو دانلود پروژه کارآموزی رشته مهندسی عمران با عنوان نظارت و اجرای ساختمان‌های بتنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش گزارش کامل پروژه کارآموزی رشته مهندسی عمران با موضوع و عنوان نظارت و اجرای ساختمان‌های بتنی که محل کار آموزی نیز یک کارگاه ساختمانی می‌باشد، برای دانلود قرار داده شده است. این گزارش کارآموزی در 25 صفحه با فرمت WORD، قابل ویرایش و همچنین کاملاً صفحه‌بندی شده می باشد. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریدرای و دانلود فرمایید.