دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تحقیق ورشکستگی و اثرات آن در 82 صفحه با فرمت ورد بسیار جامع و مناسب رشته اقتصاد شامل بخش های زیر می باشد:
مقدمه
بخش اول: تاریخچة ورشکستگی
الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی
بخش اول: تاریخچة ورشکستگی
الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی
تاریخچة ورشکستگی در ایران
بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن
شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی
مبحث اول: تاجر بودن
مبحث دوم: توقف از تأدیه دیون
بنداول: صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین
بند دوم: صدور حکم ورشکستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف
فصل اول
اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف
بخش اول: معامله به قصد فرار از دین یا برای اضرار طلبکاران
مقررات عام حقوق مدنی
مقررات خاص حقوق تجارت
شمول یا عدم شمول منع مرور زمان به دعاوی فسخ
معامله برای اضرار طلبکاران (بحث در قاعدة لاضرر)
بخش دوم: معاملات صوری یا مسبوق به تبانی
فصل دوم
اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دورة توقف
بخش اول: اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دورة توقف در حقوق ایران
مبحث اول: معاملات باطل
صلح محاباتی
نقل و انتقال بلاعوض
تأدیة دیون
مقید ساختن اموال
مبنای حقوقی بطلان معاملات احصاءشده در مادة 423 ق.ت
عدم شرطیت سوءنیت طرف معامله برای بطلان معاملات
بیمة عمر و ورشکستگی
دوم: معاملات قابل فسخ
سوم: معاملات صحیح
فصل سوم
اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی
بخش اول: ممنوعالمداخله بودن تاجر ورشکسته در اموال خود
مبحث اول: تاریخ شروع سلب مداخله
مبحث سوم: وسعت و حدود سلب مداخله
تحصیل اموال جدید توسط ورشکسته
مبحث چهارم: ضمانت اجرای منع مداخله
مبحث پنجم: صدور اسناد تجاری توسط تاجر ورشکسته
مبحث ششم: کیفیت جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته
بخش سوم: اثر حکم ورشکستگی شخصی شرکاء نسبت به شرکت و بالعکس
مبحث اول: اثر ورشکستگی شخصی شریک در شرکتهای شخص و بالعکس
مبحث دوم: اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای سرمایه و بالعکس
نتیجه
منابع فارسی
مقدمه:
اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، بهطوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز میکند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر میشود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحتالشعاع قرار میدهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا میکند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علیالخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عدهای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم بهاینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی مینمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم میباشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن میپردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار میدهیم.
کلیات
بخش اول: تاریخچة ورشکستگی
الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی
از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز بهوجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش میآمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمیگردد.
در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار میشده است، به گونهای که طلبکار میتوانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازدهگانه که قدیمیترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) میباشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار میتواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود میتواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.([1]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود...