نشریه شماره 234
تجدیدنظر اول
آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران
فی لوو
مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشیفی لوو
مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشیآیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران
اختصاصی از فی لوو آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران
آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران
دانلود پایان نامه آیین نامه اجرایی مجلاّت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه آیین نامه اجرایی مجلاّت علمی دانشگاه فردوسی مشهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
دانلود پایان نامه آیین نامه اجرایی مجلاّت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word
آیین نامه اجرایی مجلاّت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
(مصوب هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 2/4/80 )
مقدمه:
فن آوری جدید، ضرورت تحول در کمیت و کیفیت دسترسی به اطّلاعات و منابع دانش روز را به دنبال آورد. بدون‌شک، یکی از مهمترین منابعی که امکان دسترسی سریع و آسان را به تحقیقات روز برای دانش پژوهان بویژه دانشجویان‌رشته‌های مختلف علمی فراهم می‌سازد، مجلاّت دانشگاهی کشور میباشد که به توسعه وتکامل کمّی و کیفی تحقیقات مددمی‌رساند و زمینه ساز حل مشکلات پیچیده جامعه اعم از مسائل علمی، صنعتی، کشاورزی، اجتماعی، اقتصادی و… خواهدبود.
گسترش و توسعه دانشگاهها تکثّر و تنوّع مجلاّت علمی کشور را ایجاب می‌کند. علاوه براین قانونمند نمودن این مجلات وانتشار آنها به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های ملّی و علمی مملکت نیازی است که بخوبی احساس می‌شود.
حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد با این هدف و با استناد به بند سوّم از بیست سوّمین صورتجلسه هیأت‌رئیسه دانشگاه، مورخ 11/5/79 و به منظور تقویت مبادله یافته‌های علمی و تحقیقاتی بین مراکز علمی، ایجاد وحدت رویه درتشکیلات، چاپ و نشر و مسائل مالی، توزیع شایسته تسهیلات و همچنین سهولت نظارت اجرایی بر مجلاّت علمی به دانشگاه‌فردوسی مشهد ، آیین نامه اجرایی را به‌شرح زیر تدوین نمود:
مادّه 1 – اهداف انتشارمجلاّت دارای اعتبار علمی
الف: ارتقای سطح دانش صاحبنظران، کارشناسان و علاقه‌مندان ؛
ب: معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه؛
ج: ایجاد زمینه همکاری بیشتر بین پژوهشگران داخل و خارج کشور ؛
د : طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش ؛
هـ : ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در جامعه ؛
و : کمک به ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی، علمی، تحقیقاتی و همچنین میان پژوهشگران وکارشناسان به منظور انتقال و تبادل‌آموخته‌ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی؛
ز: کمک به مسأله‌یابی و حل مسائل علمی، فنی در ارتباط با تنگناهای توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور.
مادّه 2 – شورای مجلاّت
الف : به‌منظور انتقال اطّلاعات‌ستادی،طرح و چاره جویی مسائل مربوط به مجلاّت، حفظ یکپارچگی‌تصمیمات و هماهنگی‌مجلاّت،شورایی‌به‌نام”شورای مجلاّت علمی دانشگاه”تشکیل می‌شود.
ب : شورای مجلات علمی دانشگاه ضمن بررسی فعالیت مجلاّت،اتخّاذ تصمیم در موارد لازم و تدوین و ارائه پیشنهاد تغییر درآیین نامه اجرایی، به بهبود کمّی و کیفی مجلاّت کمک خواهد کرد.
ج: ترکیب شورای مجلاّت علمی دانشگاه عبارت است از: معاون پژوهشی دانشگاه (رئیس شورا) و سردبیران و مدیران مسؤول‌مجلاّت.
د: جلسات شورا حداقل هر فصل یک بار تشکیل می‌شود و با حضور حداقل سه چهارم اعضا رسمیّت می‌یابد .
تبصره : حضور معاون پژوهشی دانشگاه در همه جلسات ضروری است.
مادّه 3 – وظایف شورای مجلاّت علمی دانشگاه
الف: ارائه وتدوین راهبردهای کلان مجلاّت ؛
ب: ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به منظور ارتقای دائمی سطح کیفی مجلاّت ؛
ج: حفظ وحدت رویه مجلاّت در خصوص مسایل اجرایی ومالی ؛
د: طرح مسایل و مشکلات اجرایی – مالی مجلاّت و ارائه راه حل ؛
هـ : نظارت و ارزیابی مستمر بر عملکرد مجلاّت ؛
و: ارایه روشهای مناسب برای هدایت مجلاّت در جهت اطّلاع رسانی قوی به مخاطبین خود؛
ز: پیشنهاد تغییرآیین نامه اجرایی (اساسنامه) مجلاّت ؛
ح: نظارت بر حسن عملکرد مسؤولان مجلاّت وارایه پیشنهادهای سازنده؛
ط: تصمیم‌گیری در مورد شمارگان مجلاّت ؛
ی: سایر امور مرتبط با فعالیت این شورا که از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه ارجاع می‌گردد.
ماده 4 – ارکان تشکیلاتی مجلاّت
به لحاظ ساختار تشکیلاتی، هر یک از مجلاّت علمی دانشگاه‌به عنوان زیر مجموعه‌ای از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه‌محسوب می‌شود و دارای ارکان زیر است :
الف: صاحب امتیاز (دانشگاه فردوسی مشهد)؛
ب :مدیر مسؤول ؛
ج: سردبیر ؛
د: مدیر اجرایی ؛
هـ: هیأت تحریریه؛
ماده 5 – وظایف و اختیارات صاحب امتیاز
الف: پیشنهاد تأسیس یا انحلال مجلّه ؛
ب : تعیین سیاستها و اهداف کلان ؛
ج : صدور حکم انتصاب سردبیر مجلات؛
د : پیشنهاد و معرفی مدیر مسؤول ؛
هـ : پیگیری تأمین کلیه هزینه‌های مجلاّت .
ماده 6 ـ نحوه انتخاب مدیر مسؤول
مدیر مسؤول، به پیشنهاد صاحب امتیاز وتصویب نهایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به مسؤولیّتهای مندرج درقانون مطبوعات، منصوب شده و انجام وظیفه می‌نماید.
تبصره: در صورت استعفای مدیر مسؤول، شورای مجلاّت علمی دانشگاه موظّف است حداکثر ظرف مدّت یک ماه مدیرمسؤول جدید را از بین اعضای هیأت علمی ذی ربط انتخاب و جهت اقدامات بعدی معرفی نماید.
ماده 7 – وظایف و اختیارات مدیر مسؤول
الف: مسؤولیت‌تمامی‌مواردحقوقی‌مجلّه‌وپاسخگویی‌درمقابل قانون مطبوعات و آیین‌نامه‌های وزارتی؛
ب: اجرای سیاستهای مصوب از سوی صاحب امتیاز ؛
ج: نظارت بر اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی (اساسنامه) مجلّه ؛
د: تأیید نهایی مطالب ارسالی برای چاپ به لحاظ حقوقی ؛
هـ: تنظیم بودجه سالانه مجلّه و پیشنهاد آن به معاون پژوهشی دانشگاه .
ماده 8 – نحوه انتخاب سردبیر
الف: هیأت تحریریه از بین اعضا یک نفر را به عنوان سردبیر تعیین و پس از تأیید مدیر مسؤول از طریق دانشکده به صاحب امتیازمعرفی می‌نمایند.
ب: سردبیر برای مدت 4 سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدّد وی بلامانع است.
ماده 9 ـ وظایف و اختیارات سردبیر
سردبیر مجلّه، رئیس هیأت تحریریه است و مسؤولّیت علمی مجلّه را به عهده دارد و وظایف او عبارت است از :
الف: تنظیم دستور جلسات و دعوت از اعضا برای تشکیل جلسات هیأت تحریریه ؛
ب : اداره جلسات و تنظیم صورتجلسات مربوط ؛
ج : پیگیری امور برای انجام مصوبات هیأت تحریریه و نظارت بر حسن اجرای آنها؛
د : سرپرستی تشکیلات اداری مجلّه ؛
هـ : پیشنهاد نصب مدیر اجرایی مجلّه به رئیس دانشکده مربوط؛
و : اجرای سیاستهای شورای مجلاّت علمی دانشگاه
ز : تعیین داوران مقاله‌هااز طریق طرح در جلسات هیأت تحریریه؛
ح : جمع بندی مقاله ها و اخذ تأییدیه از هیأت تحریریه ؛
ط: ارسال مقالات به ویراستار ادبی ؛
ی: ارسال نسخه نهایی مجلّه برای تأیید مدیر مسؤول ؛
ک: برآورد هزینه سالانه مجلّه و پیشنهاد آن به مدیر مسؤول ؛
ل : نظارت بر کلّیه فعالیتهای مربوط به چاپ و توزیع و امور مشترکین و غیره .
تبصره : سر دبیر و یا مدیر اجرایی به عنوان ناظر کیفی چاپ از سوی معاون پژوهشی دانشگاه به چاپخانه معرفی می‌شود.
ماده 10 – شرایط و نحوه عضویت در هیأت تحریریه
الف: تعداد اعضای هیأت تحریریه حداقل 7 نفر و حداکثر 18 نفر خواهد بود.
ب: نیمی از اعضای هیأت تحریریه باید دارای مرتبه دانشگاهی دانشیار و بالاتر باشند.
ج: بقیه اعضای هیأت تحریریه باید حداقل دارای مرتبه دانشگاهی استادیار بوده و نیز 3 مقاله علمی معتبر در مجلاّت و یا مجموعه مقاله‌های کنفرانسها داشته باشند.
د: اعضای هیات تحریریه نبایستی بیش از سه مورد عضویت در هیأت تحریریه مجلاّت علمی در سراسر کشور داشته باشند.
هـ: نیمی از اعضای هیأت تحریریه باید از خارج از دانشگاه فردوسی باشند.
و: موضوع انتخاب اعضای هیأت تحریریه توسط مدیر مسؤول از طریق دانشکده به کلیه گروههای آموزشی دانشکده اعلام‌می‌گردد. هر گروه طبق ضوابط بندهای «الف»، «ب» و «ج» همین ماده افراد واجد شرایط را از بین اعضای گروه آموزشی همان‌دانشکده و از بین اعضای گروههای آموزشی خارج از دانشگاه فردوسی (دو برابر سهمیه تعیین شده برای آن گروه ) به همراه فهرستی از سوابق علمی ایشان معرفی خواهد کرد. انتخاب نهایی اعضای هیأت تحریریه در جلسه شورای دانشکده و با حضورمدیر مسؤول صورت می‌گیرد.
ز: دوره عضویت هیأت تحریریه چهار سال میباشد.
ح: احکام اعضای هیأت تحریریه توسط معاون پژوهشی دانشگاه صادر و ابلاغ خواهدشد.
تبصره : چنانچه هر یک از اعضای هیأت تحریریه ساکن در مشهد سه جلسه غیبت غیر موجه و پنج جلسه غیبت موجه داشته باشد، مستعفی شناخته می‌شود.
ماده 11 – وظایف و اختیارات اعضای هیأت تحریریه
الف: بررسی و اظهار نظر در مورد امور ارجاعی سردبیر و سایر پیشنهادهای رسیده ؛
ب: تعیین خط مشی و سیاست علمی مجلّه وضوابط پذیرش مقاله‌ها ؛
ج: پیشنهاد عزل و نصب سردبیر به مدیر مسؤول جهت اقدام مقتضی؛
و: تدوین دستورالعمل‌های لازم جهت نظارت بر کیفیت علمی مجلّه ؛
هـ: تعیین اعتبار علمی مقاله از طریق بررسیهای اولیه و اظهار نظر داوران ؛
و: تصمیم‌گیری درمورد ویرایش مقاله‌ها ؛
ز: پیشنهاد نوع کاغذ، ابعاد، حروف چینی، صحافی، چاپ، شمارگان، حجم مقاله‌ها و سایر مسائل تخصّصی به شورای مجلاّت‌علمی دانشگاه ؛
ح: تعیین اولویت در انتشار مقاله‌ها ؛
ط: ارائه راهکارهای اجرایی در ارتقای سطح مجلّه برای دستیابی به اهداف ماده 1 این آیین نامه .
ماده 12 – نحوه انتخاب مدیر اجرایی و وظایف وی
الف: سردبیر با مشورت مدیر مسئوول یک نفر را به عنوان مدیر اجرایی به رئیس دانشکده معرفی می‌کند و باحکم وی به این‌سمت منصوب می‌شود.
ب: مدیر اجرایی موظف به پیگیری کلیه امور اجرایی مجلّه که از سوی سردبیر به او محول می‌شود، میباشد.
ماده 13 ـ داوری مقاله ها
الف: هیأت تحریریه از بین مقاله‌های رسیده، مقالات واجد شرایط را جهت ارزیابی برای حداقل سه نفر متخصّص مربوط به‌موضوع ارسال می‌دارد.
تبصره1 : بیش از یک داور از داخل دانشگاه فردوسی نباشد.
ب: هیأت تحریریه با توجه به نظرات داوران تصمیم نهایی را اتّخاذ خواهد کرد.
ج: حق الزحمه داوری مقاله‌ها متناسب باحجم هر مقاله و کیفیت داوری به ترتیب، -/000/100 ریال، /000/75 ریال و/000/50 ریال تعیین می‌گردد.
تبصره2 : ارقام فوق هر دو سال یک بار توسط شورای مجلاّت علمی دانشگاه قابل تجدید نظر و پیشنهاد به هیأت رئیسه دانشگاه‌است.
ماده14 – رسم الخط و ویرایش
الف: مقاله‌های مندرج در مجلاّت، بایستی بر اساس شیوه نامه تعیین شده‌از سوی هیأت‌تحریریه باشد.
تبصره 1: توصیه می‌شود شیوه نامه انتشارات دانشگاه فردوسی مورد استفاده قرارگیرد .
تبصره 2: شیوه نامه مصوب هیأت تحریریه باید به تأیید شورای مجلاّت علمی دانشگاه برسد و پیوست آیین‌نامه باشد.
ب: مقاله‌های هر مجلّه بایستی قبل از چاپ، ویرایش ادبی شود.
ج: صفحه آرایی و حروفچینی مقاله‌ها، باید در دستور العملهای اجرایی هر مجلّه مشخص باشد.
ماده 15 – تناوب انتشار مجلاّت
انتشار هر مجلّه به‌ترتیبی که‌براساس‌مجوزوزارت‌فرهنگ‌وارشاداسلامی‌تعیین‌گردیده،خواهدبود.
ماده 16 – صدور مجوّز چاپ
مجلّه آماده برای چاپ ،پس از تأیید مدیر مسؤول، جهت بررسی و انطباق با ضوابط آیین نامه اجرایی به معاون پژوهشی دانشگاه‌ارسال می‌شود تا دستور چاپ آن صادر گردد.
ماده 17 – هزینه‌های چاپ مجلّه
الف: حق الزحمه داوران براساس بند ج ماده 13 ؛
ب: حق الزحمه سردبیر برابر دو واحد معادل آموزشی (کسر از واحد موظف با مجوز)؛
ج: حق‌الزحمه مدیرمسؤول برابر یک واحد معادل آموزشی (کسر از واحد موظف با مجوز)؛
د :حق‌الزحمه ویراستاری‌ادبی مطابق مصوبات هیأت امنا برای کتاب ؛
هـ : هزینه‌های مسافرت شامل بلیت رفت و برگشت، اقامت در مهمانسرای دانشگاه و پذیرایی اعضای هیأت تحریریه خارج ازدانشگاه جهت حضور در جلسات هیات تحریریه ؛
و: حق‌الزحمه مدیر اجرایی مجله در صورتی که عضو هیأت علمی باشد برابر یک واحد آموزشی (در این‌صورت حق‌الزحمه سردبیر به یک واحد تقلیل خواهد یافت) و در مورد کارکنان غیر هیأت علمی به پیشنهاد سردبیر و تأیید رئیس دانشکده مربوط ؛
ز: هزینه‌های حروف چینی و صفحه آرایی ؛
ح: هزینه‌های چاپ ؛
ط: هزینه‌های توزیع .
ماده 18 – نحوه قیمت گذاری، توزیع، فروش و اهدا
نحوه قیمت گذاری توزیع، فروش و اهدای مجلاّت توسط شورای مجلاّت علمی دانشگاه هر دو سال یک بار تعیین می‌گردد.
ماده 19 – منابع مالی
هزینه‌های مربوط به انتشار مجلاّت را از اولین شماره تا شش شماره اول حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه تأمین می‌کند. چنانچه‌در این فاصله مجلّه موفق به اخذ اعتبار علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد، ردیف خاصی برای آن در بودجه سالانه‌دانشگاه منظور خواهد شد. در صورت عدم کسب درجه اعتبار علمی، انتشار نشریه متوقف می‌شود.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
دانلود پایان نامه آیین نامه اجرایی مجلاّت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
پایان نامه کارشناسی درباره مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
اختصاصی از فی لوو پایان نامه کارشناسی درباره مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
پایان نامه کارشناسی درباره مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
موضوع تحقیق:
مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
نام استاد:
جناب آقای گلنکار
دانشجو:
مسلم مصیبی
مقدمه:
تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.
اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.
بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.
بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت
طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز میباشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.
طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی) Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.
فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)
طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد.
طرق فوق‌العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر کس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن کسی که فرجام میخواهد فقط در حدود ماده 559……. می‌تواند اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند مورد توجه واقع نمی‌شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید.
فصل دوم: «طرق فوق‌العاده شکایت ا ز آراء»
طرق فوق‌العاده با طرق عادی قابل جمع نیستند به این معنی مادام که طریقه عادی باز است طرق فوق العاده حدود هستند به عبارت دیگر اینها دودری هستند که به هم باز نمی‌شوند مثلاً احکام وحله نخستین اعم از غیابی یا حضوری مادام که مرحله اعتراض یا پژوهش را طی نکرده یا اینکه مدت اعتراض و پژوهش آن منتفی نشده باشد قابل رسیدگی فرجامی نیستند. اما در اعتراض شخص ثالث بترتیب دیگری است: شخص ثالث حق دارد به هر گونه حکم و قرار صادره از دادگاههای نخستین و پژوهشی اعتراض کند برای اینکه از شخص ثالثی که در مرحله بدوی یک حکمی دخالت نداشته درخواست پژوهش پذیرفته نمی‌شود و اگر او می‌تواند در مرحله پژوهش به عنوان ورود ثالث دخالت کند ورود ثالث از طرق شکایت به حکم محسوب نمی‌شود که آن را طریق عادی و مانع از طریقه فوق‌العاده اعتراض شخص ثالث بدانیم. طرق عادی اجرای حکم را به تأخیر می‌اندازد برعکس طرق فوق‌العاده اصولاً موجب تعلیق اجرا نیستند حکم به موقع اجرا گذاشته می شود هر چند به یکی از طرق فوق‌العاده از آن حکم شکایت شده باشد. خلاصه اینکه شکایت فوق‌العاده مادام که مقبول و برطبق آن در مرجع شکایت حکم صادر نشده است تاثیری نسبت به قوه اجرائی حکم مورد شکایت ندارد. در پایان لزوماً تذکر داده می‌شود که طرق شکایت یگانه وسیله‌ای هستند که برای برهم زدن احکام به دست اصحاب دعوی داده شده است . فساد و عیب یک تصمیم قضائی هر قدر ظاهر و بدیهی باشد تا زمانی که آن تصمیم از اعتبار نیفتاده است چاره‌ای ندارد جز اینکه با توسل به یکی از طرق شکایت موجبات فسخ آن را فراهم کرد نسبت به یک حکم قضایی دعوی بطان مانند دعوی بطان معامله وبی‌اعتباری سند نمی‌شود اقامه کرد و مسموع نیست.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
پایان نامه کارشناسی درباره مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
کتاب ارزشمند آیین ها وشیوه های تدفین
اختصاصی از فی لوو کتاب ارزشمند آیین ها وشیوه های تدفین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
کتاب ارزشمند آیین ها وشیوه های تدفین
آیین ها وشیوه های تدفین
تدفین در دوره اشکانیان تا به امروز
شیوه های تدفین
تدفین در دوره های اسلامی
انواع گورها وقبور
کتاب ارزشمند آیین ها وشیوه های تدفین
دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی
اختصاصی از فی لوو دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی
عنوان کتاب : آیین دادرسی مدنی 2
قالب بندی : PDF
قیمت : 15000
شرح مختصر : در بدو امر ساده و سهل به نظر می رسد : « آیین دادرسی مدنی » به دست دادن تعریفی از آیین دادرسی مدنی رشته ای از علم حقوق است که به شیوه رسیدگی به دعاوی و اختلافات خصوصی بین افراد می پردازد. در این تعریف بیشتر مقابله این رشته از علم مدنظر است که متکفل شیوه رسیدگی به جرایم « آیین دادرسی کیفری » حقوق با درس است. با این وجود، آیین دادرسی مدنی چهره های گوناگون و گاه متضادی را به خود گرفته، به نحوی که در شناخت این رشته از علم حقوق نمی توان به آن از یک منظر نگریست و تک بعدی دیدن این رشته موجب بروز بزرگترین آفت ها در میزان کارآیی و روند پیشرفت نظام دادرسی شده است. آیین دادرسی مدنی در خصوصی افراد و تعارض این حقوق موجب شده تا دعاوی و اختلافات خصوصی در جامعه برگیرنده خصوصی ترین جنبه های علم حقوق و در عین حال نیز عمومی ترین آنهاست، زیرا گرچه مطالبه حقوق مطرح گردد و غرض آیین دادرسی مدنی نیز حل و فصل این اختلافات خصوصی است، لیکن دخالت دولت ها در آیین دادرسی مدنی نیز به مناسبت یکی از مهمترین وظایف آن ها یعنی دادگستری و عدل پروری است. ایجاد عدالت و امنیت در جامعه، در سرلوحه وظایف اساسی دولت در داخل مرزهای حکومت و حاکمیتش قرار داشته و دارد و به رغم گسترش تکالیف دولت ها و با وجود این که وظایف دولت ها در بستر تاریخ تغییرات زیادی به خود دیده اند، این وظیفه دولت هیچ گاه اهمیت و رنگ خود را در کنار زایش مسؤولیت ها و تکالیف بسیار متنوع و جدید از دست نداده است. به همین جهت است که غلبه جنبه های حقوق عمومی در این رشته از حقوق بسیار مشهود است و در واقع در یک طرف واقعه حقوقی دولت و در طرف دیگر اصحاب دعوا قرار دارند، گرچه مرسوم است که این رشته را در زمره رشته های حقوق خصوصی قرار می دهند. با این همه، ذکر این نکته لازم است که هدف دوگانه از تصنیف این مجموعه یعنی پژوهش و تهیه متن درسی موجب گردیده، طرح تحقیق مجموعه حاضر بیشتر رویکرد درسی به خود بگیرد تا شکل پژوهشی و به منظور طرح همه مباحث مربوط به فرایند آیین دادرسی مدنی، به ترتیب بخش های زیر مورد مطالعه قرار گیرند:
فهرست :
بخش اول: شناخت دعوا
بخش دوم : طرح دعوا
بخش سوم: جریان دعوا
بخش چهارم : ختم دعوا
بخش پنجم : طواری دعوا
این کتاب شامل 180 صفحه با کیفیت عالی میباشد
دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی