
مقاله درباره شبکه کامپیوتر : مقدمه تعریف و توپولوژی و ...
قالب بندی : پاورپوینت
مقاله درباره شبکه کامپیوتر
مقاله درباره شبکه کامپیوتر : مقدمه تعریف و توپولوژی و ...
قالب بندی : پاورپوینت
مقاله کارت گرافیک کامپیوتر - Graphic card
قالب بندی : پاورپوینت
چکیده :
یک سیستم اختصاص منابع در نظارت وب را در نظر می گیریم. این سیستم شامل:
n صفحه وب است
هریک از این صفحات به طور دوره ای و با پریود های مختلف آپدیت می شوند.
هر صفحه وب می تواند با یک ماکزیمم فرکانسی آپدیت شود.
ظرفیت منابع ما برای سرکشی محدود است.
می خواهیم تعداد فرکانس های سرکشی صفحات وب را طوری تعیین کنیم که تعداد آپدیت هایی که کشف می شود ماکزیمم باشد. در مسئله کوله پشتی: تعدادی شی داریم و می خواهیم آن ها را طوری در داخل یک کوله پشتی با حجم ثابت قرار دهیم به طوری که ظرفیت آن ماکزیمم شود.
فهرست :
مسئله اختصاص منابع در نظارت وب
مسئله کوله پشتی کسری خطی
مسئله کوله پشتی کسری تساوی غیر خطی
مسئله کوله پشتی کسری تساوی غیر خطی تصادفی
بازی کوله پشتی اتوماتای یادگیر
نتایج
نوع فایل : پاورپوینت
تعداد صفحات : 32 صفحه
تعداد صفحات :19
بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری ملاحظه میشود کشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گامهای موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالکیت فکری در زمینههای مختلف و توسعه آن پرداختهاند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه میکنیم تا گامی موثر برای اعتلای توسعه پایدار در کشور باشد.
الف) ثبت اختراعات1
مفهوم سیستمهای پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یکی از اولین سیستمهای اصلی در دوره ملکه الیزابت در انگلیس بوده است.
رویه انتقال تکنولوژی و شروع به کار صنایع جدید، یک موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد کرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.
هنگامی که آنها صنایع جدید را مبتنی بر تکنولوژی وارداتی ایجاد میکردند، این حمایت به شکل معرفی تکنولوژی جدید با حق انحصاری برای یک دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سالهای سخت شکلگیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا میکرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحکیم استقلال کشور بیش از پیش میگردید.
چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامههای سرگشاده که حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا میشد و آن نامه، شامل یک مهر در پایین و یک مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یک ابلاغ اداری به عموم انجام میشد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاکننده چنین حقوقی، با به کارگیری آن به عنوان یک وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده میکرد.
یکی از پروندههای بسیار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، که در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتی که یک نفر در یک اختراع جدید و یک تجارت جدید در قلمرو پادشاهی، با به مخاطره انداختن زندگی، دارایی و موجودی و...، اقدام مینمود، یا در صورتی که یک نفر یک کشف جدید از هر چیز به عمل میآورد، پادشاه جبران هزینههایش را تایید میکرد و وی را همراهی میکرد. همچنین با اعطای امتیازاتی به او مقرر مینمود تا وی از یک چنین تجارتی استفاده و برای یک زمان معین داد و ستد کند. زیرا در ابتدا مردم انگلیس ناآگاه بودند و آشنایی و مهارت لازم برای استفاده از آن موضوع جدید را نداشتند و زمانی که دوره ثبت خاتمه یافت، پادشاه نمیتوانست مجددا آن را اعطا کند.
به هر حال، سوءاستفاده از اعطای حقوق خاص تا سال 1628 استمرار یافت، تا زمانی که قانون انحصارات تصویب شد. این قانون، اعلام کرد که همه انحصارات باطل میشود، مگر در موارد استثنا.
از این پس، هر ثبت اختراعی، با اعطای امتیاز برای 14 سال بر مبنای انحصار کار یا ایجاد هر روش ساخت جدید درچارچوب یک منطقه فعالیت صادر میشد، با این شرط که این حق برای استفاده اولین مخترع چنین مصنوعی است و دیگران در زمان اعتبارچنین حقی نباید از آن استفاده کنند.
البته آن سیستم، به روشهای علمی توسعه یافت اما یادآوری این نکته مفید است که حق ثبتهای ایجاد شده، به عنوان یک ابزار برای انتقال تکنولوژی و ایجاد صنعت جدید مورد استفاده قرار میگرفت.
رویه رو به رشد دریافت آن حقوق، نیازمند به توصیف ماهیت فنی ساخت جدید و روش مدرن یک اختراع بود که شامل مثالهایی درباره چگونگی پیروی از آن روش خاص از ادعاهایی که برای تعریف قلمرو فنی حق قانونی اعطا شده به وسیله آن حق به کار میرفت، بود. حق ثبت خاص، هنگام انتشار همچنین دارای اهداف اساسی دیگری بود و اطلاعات راجع به اختراعات جدید را نیز منتشر میکرد به طوری که:
الف) آن اختراع پس از خاتمه زمان میتوانست به وسیله دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.
ب) آن اختراع مورد تعریف میتوانست موجب انگیزه و توسعه بیشتر در هدایت تکنولوژی شود.
ب) علایم تجاری2
علایم تجاری، مولود زمان ما نیست اگرچه به طور حتم ماهیت و حضور آن، حداقل در کشورهای دارای اقتصاد بازار، وجود داشته است. علایم تجاری، به عنوان علایم اصلی به وسیله سازنده یک کار، سرمقاله، کتاب، سلاح، ظروف و اشیای دیگر، حتی در فرهنگ کهن نیز چسبانده میشده است. این علایم، معمولا به صورت حروف بود.
اولین حرف یا علایم در روی کالاها چاپ میشد تا سازنده آن محصول را مشخص کند. به طور حتم این علایم، وظایف زمان حاضر را برای تسهیل در توزیع کالاها در یک اقتصاد پیچیده اعمال نمیکرد با وجود این، یک نقش مهم در حقوق علایم تجاری تا امروز در بر داشت. یعنی آن علایم، یک رابطه بین کالاها و سازندهشان ایجاد میکنند. چنین علایمی، همچنین به عنوان علایم مالک استفاده میشوند.
علایم خاص، در رشد تولید کالاها برای صادرات به اندازه کافی موثر بود. قبل از عصر صنعت، کالاهایی مانند تولید فولاد، اسلحهها و وسایلی که علایم سنتی سازندگان انگلیسی را حمل میکردند، در انلگیس قدیم ساخته شده بود. واقعیت دیگر این است که آن کالاها از فلزات تمامعیار بود.
تعداد صفحات :5
تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 و همچنین آییننامه اجرایی آن در سال 1317، بسیاری از مفاهیم مربوط به ثبت اسناد و املاک تعریف شد؛ اما در هیچیک از مواد قانونی از خلاصه معامله تعریف مشخصی ارائه نگردیده و آنچه از مواد مختلف، بهخصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک و نیز مواد 104 و 122 آییننامه قانون ثبت مستفاد میشود این است که خلاصه معامله برگ مخصوصی است که سردفتر اسناد رسمی هنگام انتقال تمام یا قسمتی از املاک ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع یا مفروز باشند_ و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن املاک و نیز عمری و رقبی و سکنی و معاملات مربوط به انتقال منافع ملک _اگر برای مدتی بیش از 3 سال باشد_ و یا انتقالاتی که به طور شرطی و رهنی صورت میپذیرد و همچنین صلحهای محاباتی، حتی اگر با حق خیار فسخ باشد، مکلف است خلاصهای از معاملات مذکور را که نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت گردیده است، روی آن برگهها نوشته و پس از امضای خود و متعاملان و دفتریار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخهای از آن را به هریک از متعاملان داده و نسخهای دیگر را به ضمیمه لاشه سند تنظیمی، به صورت مستقیم و حداکثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نموده و در قبال آن رسید اخذ کند.(ماده 36 آییننامه دفاتر اسناد رسمی)
به نظر میرسد در صورت اهمال در تنظیم و ارسال خلاصه معاملات باید مجازاتهای شدیدتری در نظر گرفته شود.از سوی دیگر متصدیان دفاتر املاک و نیز مسؤولان آنها باید علاوه بر اینکه کیفرهای انتظامیرا تحمل کنند، مطابق ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 خسارتهای متضرران را نیز جبران نمایند.
کم نیستند پروندههایی که در دادگاهها و نیز هیأتهای نظارت مطرح میباشند و ماهها زمان لازم است تا بتوان سهلانگاری سردفتر یا کارمندی را در این رابطه جبران نمود.در این زمینه لازم به ذکر نیست که وفق ماده 22 قانون ثبت دولت تنها کسی را که ملک به اسم او در دفتر املاک به ثبت رسیده یا شخصی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت شده باشد را مالک میشناسد.