مقاله تشخیص بن بست در سیستم‌های توزیع شده

اختصاصی از فی لوو مقاله تشخیص بن بست در سیستم‌های توزیع شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله:تشخیص بن بست در سیستم‌های توزیع شده

-۱- مفاهیم پایه

تعریف ۱-گراف- انتظار- برای (WFG): یک گراف جهتدار است که وابستگی بین فرایندها را نشان می دهد و در آن گره ها فرایندها و یالها نشان دهنده درخواست منابع است.

تعریف۲- چرخه[۱] بن بست: یک چرخه جهتدار در گراف- انتظار- برای (WFG) است.

تعریف۳– بن بست دروغین: به بن بستی گفته می شود که در حقیقت وجود ندارد.

تعریف۴– درستی الگوریتم های تشخیص بن بست توزیع شده: اثبات درستی الگوریتم های تشخیص
بن بست توزیع شده با ۲ ویژگی زیر تعیین می شود:

• ویژگی پیشرفت (Progress): بدین معنی که هر بن بستی که واقع شود در نهایت باید تشخیص داده شود.
• ویژگی امنیت(Safety): اگر بن بستی توسط الگوریتم تشخیص داده شود، باید واقعاً وجود داشته باشد.

۱-۲- انواع مدلهای بن بست براساس سیستم تبادل پیام

براساس سیستم تبادل پیام، دو نوع بن بست وجود دارد:

* بن بست منبعی

* بن بست ارتباطی

در بن بستهای ارتباطی، پیامها منابعی هستند که فرایندها برای آن متنظراند. تفاوت اصلی بین بن بست منبعی و بن بست ارتباطی در این است که بن بست منبعی از شرایط AND استفاده می کند و بن بست ارتباطی از شرط OR با تعریف ذیل استفاده می کند:

۱-۳- انواع مدلهای بن بست براساس نوع درخواست منبع

تقسیم بندی مدلهای بن بست براساس سیستم تبادل پیام به دو نوع بن بست ارتباطی و منبع به منظور شناسایی الگوریتمهای تشخیص بن بست کافی نیست. بنابراین که ویژگی های بیشتری از این الگوریتمها مدنظر قرار گیرد. یکی از این ویژگی ها نوع درخواست منبع است. در این بخش سلسله مراتبی از مدلهای منبع که می تواند  در تقسیم بندی الگوریتمها تشخیص بن بست مورد استفاده قرار گیرد و مبتنی بر مدل بن بست ارائه شده توسط Knapp است، ارائه می شود.

۱-۳-۱- مدل گراف- انتظار- برای

این گراف به کلاس گراف های جهت دار تعلق دارد. گره ها در این گراف برای مدل کردن فرایندها بکار می روند. یالهای جهتدار در گراف نشان دهنده روابط مسدود شدن بین فرایندها . یک گره با یک یال خارج شده از آن به یک فرایند مسدود شده تعلق  دارد.

بن بست با یک چرخه در این گراف مشخص می شود. ارتباط بین بن بستها و این گراف در بخشهای زیر نشان داده شده است[۱۳].

۱-۳-۲- مدل تک- منبعی(One-Resource Model)

مدل تک منبعی، ساده ترین مدل درخواست منبع است. در این مدل یک فرایند تنها یک درخواست منبع در یک زمان می تواند داشته باشد،بدان معنی که ماکزیمم یال خروجی از یک گره در گراف-انتظار- برای برابر یک است.

برای یافتن بن بست  در یک سیستم که مدل درخواست آن تک منبعی است، لازم است یک چرخه در گراف-انتظار-برای پیدا شود. یک الگوریتم ساده برای تشخیص بن بست براساس این مدل توسط میچل و مریت[۲] است.

۱-۳-۳- مدل AND

این مدل عمومی تر از مدل تک منبعی است. در این مدل یک به یک فرایند اجازه داده می شود که مجموعه ای از منابع را درخواست نماید. تا زمانی مسدود می ماند که همه منابعی را که درخواست نموده بود، به دست آورد به عبارتی فرایندی که نیاز به منابعی برای اجرا دارد، زمانی می تواند پیش رود که همه منابعش را به دست آورد.

همانند مدل تک منبعی برای یافتن بن بست در یک سیستم با مدل این مدل درخواست، لازم است یک چرخه در گراف-انتظار-برای پیدا شود. نمونه ای از این الگوریتمها توسط چندی- میسرا-هاس ، منساس و مانتز و اوبرمارک، ارائه شده است.

۱-۳-۴- مدلOR

این مدل جالبی از مدل درخواست AND است. به آن مدل ارتباطی نیز می گویند. در این مدل به منظور تشخیص بن بست، تنها تشخیص یک چرخه در گراف-انتظار-برای کافی نیست، یافتن  بن بست شامل پیدا کردن یک گره در گراف-انتظار-برای است.

فرایندی که نیاز به منابعی برای اجرا دارد،زمانی می تواند پیش رود که حداقل یکی از منابعش را به دست آورد.دلیلی که شرط OR برای بن بست ارتباطی استفاده شده است این است که اغلب ساختارهای کنترل توزیع شده غیرقطعی[۲] هستند و یک فرایند ممکن است در انتظار یک پیام از چندین فرایند باشد.

۱-۳-۵- مدل AND-OR

مدل AND و مدل OR هردو از مدل AND-OR مشتق شده اند. مفهوم اصلی این مدل این است که این نوع درخواست ترکیبی از و یا در درخواست منبع است. تصور کنیدa  ،b ، c، d منابع هستند که در کامپیوتر های متفاوتی قرار دارند. درخواست به این شکلd  and ((c or b) a and) امکان پذیر است. تشخیص بن بست در این مدل می تواند با تکرار تست برای مدل تشخیص OR با فرض اینکه بن بست یک مشخصه پایدار است، انجام شود.

۱-۳-۶- مدل p-out-of-q

این مدل بدین معنی است که یک فرایند به طور همزمان درخواست q منبع را می نماید و تا زمانی که p منبع را بدست آورد،مسدود می ماند. این مدل نوع دیگر AND-OR است که ترکیبی از مدلهای OR و AND است به عنوان مثال(b OR c) AND q.

مقاله فایروال اینترنت یا دیوار آتش

اختصاصی از فی لوو مقاله فایروال اینترنت یا دیوار آتش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

– بعضی تصمیمات اساسی طراحی در یک firewall چه چیزهایی هستند؟

تعدادی موضوعات طراحی اساسی وجود دارند که باید توسط یک شخص خوش اقبال که مسئولیت او طراحی ، تعیین و اجرا یا نظارت بر نصب یک firewall است، تعیین شوند .

اولین و مهمترین تصمیم سیاست اینکه چگونه شرکت یا سازمان شما می خواهد سیستم را اعمال کند ، است ک آیا firewall سرجای خود قرار دارد برای رد کردن تمام خدمات به جز آن هایی که برای کار اتصال به شبکه ضروری هستند ، یا اینکه آیا firewall برای تهیه یک متد ارزیابی شده کنترل شده ی دستیابی مرتب در یک حالت غیر تعدید آمیز در جای خود قرار گرفته ؟ در جایی از شکاکیت بین این موقعیت ها وجود دارند نقطه بعدی از firewall شما ممکن است بیشتر نتیجه ی یک تصمیم سیاسی باشد تا اجتماعی

دومی بدین قرار است : چه سطحی از مانیتورینگ (کنترل) افزونگی(زیادی) و کنترل را شما  می خواهید ؟

با تثبیت کردن سطح ریسک قابل قبول (یعنی ، چقدرشما محتاط هستید ) از طریق حل مورد اول شما می توانید یک فهرست بازبینی از آنچه که باید مونیتور شود ، مجاز شود و رد شود تشکیل دهید . به عبارت دیگر شما شروع می کنید با فهمیدن (دانستن) اهداف کلی تان و سپس یک تحلیل حتمی را ترکیب می کنید با یک سنجش و لوازم (شرایط یا مقتضیات) تقریبا همیشه متناقض را در یک لیست نشست و رفت تفکیک کنید که مشخص کند چه کاری می خواهید انجام دهید . (چه طرحی را  می خواهید اجراکنید.)

سومین مورد مالی است . ما نمی توانیم آن را در اینجا ذکر کنیم مگر با عبارت مهم و دو پهلو ، اما مهم است که سعی کرد هر گونه راه حل پیشنهاد شده را با توجه به قیمتی که برای خریدن یا برای اجرا دارد تعیین کرد . برای مثال یک محصول کامل firewall ممکن است حداکثر ۱۰۰۰۰۰ $ حداقل رایگان باشد . حق داشتن محصول رایگان شاید نیاز به هزینه ای برای پیکر بندی روی یک cisco یا مشابه آن نداشته باشد ، اما نیاز به زمانی پرکار و چند فنجان قهوه دارد ! اجرای یک firewall سطح بالا نیاز به هزینه ی زیادی دارد ، شاید برابر با ۳۰۰۰۰ $ به    اندازه ی حقوق و مزایای کارمندی هزینه های جاری مدیریت سیستم ها هم قابل توجه است .

ساختن یک نوع خانگی خوب است ، اما مهم این است که آن را طوری ساخت به توجه مداوم (و هزینه بردار ) نداشته باشد . به عبارت دیگر مهم است که firewall ها را نباید فقط با نظر به اینکه چقدر قیمت دارند سنجید بلکه باید هزینه های متوالی را هم در نظر داشت . از جنبه ی تکنیکی دو تصمیم باید گرفته شوند ،بر مبنای آن حقیقت که برای تمام اهداف عملی و مفید ما درباره آن صحبت می کنیم یک سرویس فرستادن ترافیک ثابت ، بین فرستنده ی (routers ، تعیین مسیر کننده ی) تهیه کننده ی شبکه و شبکه داخلی شما قرار دارد .

سرویس فرستادن ترافیک ممکن است در سطح یک IP اجرا شود ، از طریق چیزی شبیه به قوانین پخش در یک فرستنده (یا تعیین مسیر خنک کننده یا در یک سطح کاربردی ، از طریق دروازه های نماینده و خدمات . تصمیم لازم برای گرفتن این است که آیا یک دستگاه باز شده بی حفاظ را برای اجرای خدمات نمایندگی برای Telnet ، اخبار و. … روی یک شبکه بیرونی قرار داد یا اینکه یک فرستنده پخش به عنوان یک فیلتر تنظیم کرد که امکان ارتباط یک دستگاه داخلی یا بیشتر را فراهم می کند در هر دو راه کار نقص ها و مزایایی هست با دستگاه نمایندگی میزان بیشتری از رسیدگی بالقوه و ایمنی در عوض هزینه های بالای پیکر بندی فراهم می آید و کاهش در سطح خدمات که ممکن است فراهم آید (زیرا یک نماینده حتما باید برای هر سرویس مورد نظر ساخته شود ) این مبادله قدیمی بین آسانی استفاده و ایمنی بر می گردد . تا فکر ما را با تمام قوا آزار دهد .

 

• رمز فایل : www.irdoc.net

مقاله بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی لوو مقاله بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :18

مقدمه :

ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.

بخش اول : بررسی نظریات فقهای شیعه

در خصوص اشتباه در قتل

در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور کلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم :

1- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می بایست قصد قتل « شخص معین » را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری بسوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می شود . مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می فرمایند :

« والضابط فی العمد و قسیمیه : ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ، و فی حکمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا کان الفعل مما یقتل غالباً کما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلا ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و … » .1

ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است که عمد عبارت از آن است که در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا که قصد قتل شخص معینی را نموده باشد ودر حکم قتل عمد است وقتی که عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد که این مورد نیز وقتی است که فعل غالباً کشنده باشد ، و خطای محض آن است که در فعل و قصد نسبت به مجنی علیه عمد وجود نداشته باشد هرچند که قصد فعل نسبت به دیگری وجود داشته باشد . ایشان در بحث راجع به مورد دیه در مقام توضیح خطای محض می فرمایند :

« فالاول وهو الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انساناً ، او انساناً معیناً غیره و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص والثانی لازم للاول ».2

ترجمه خطای محض مثل اینکه بطرف حیوانی تیراندازی می کند و به انسانی اصابت می کند یا تیری بطرف انسان معینی پرتاب می کند وبه انسان دیگری اصابت می کند ومرجع این قسم از خطا به این است که قاتل قصد قتل انسان یا شخص معین را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است یعنی وقتی گفتیم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش این است که فرد انسان را نیز قصد و اراده ندارد .

مقاله پیوند عضو پس از قصاص

اختصاصی از فی لوو مقاله پیوند عضو پس از قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :21

مساله‏ء پیوند عضوى که به حکم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده که اگر کسى گوش دیگرى را قطع کند سپس گوش جانى را به قصاص قطع کنند، آن گاه یکى از آن دو، گوش بریده‏ء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع کند یا چنین حقى ندارد؟ در تفسیر روایتى که در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى علیه مى دانند و برخى دیگر در باره‏ء جانى. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذکور شده است. در کتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد دیگرى را برید و گوش جانى را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنى علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع کند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریک از اعضا و جوارح که مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حکم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاکم مى بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه کند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نکند ولى او را به پرداخت ارش محکوم کند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محکوم کند.

این عبارت به صراحت مى رساند که بعد از قصاص جانى، اگر مجنى علیه عضو قطع شده‏ء خود را پیوند زد جانى حق دارد دوباره آن را قطع کند و این حکم، اختصاص به گوش ندارد و همه‏ء اعضا را در بر مى گیرد. درکافى ابوالصلاح حلبى آمده است: درمورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شکستگى یا در رفتگى تا یاس از بهبود آن حاصل نشود نمى توان حکم به قصاص کرد بنا بر این اگر درمورد جراحتى حکم به قصاص شود ولى مجروح و جانى هر دوخوب شوند یا هردو خوب نشوند، هیچ کدام حقى بر دیگرى ندارد. اما اگر یکى از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا کند، قصاص درمورد دیگرى تکرار مى شود. این در فرضى است که قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولى اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به کسى که قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع کند نه به مجنى علیه.

سخن ابن ادریس نیز هردو فرض را در بر مى گیرد با این تعلیل که چون عضو قطع شده مردار است، پیوند آن جایز نیست. در شرایع آمده است: اگر گوش انسانى قطع شود و جانى نیز قصاص شود، سپس مجنى علیه گوش خود را پیوند بزند، جانى حق دارد آن را جدا کند تا مماثله تحقق یابدبرخى گفته اند: براى اینکه گوش قطع شده مردار است. اگر قسمتى از گوش انسان قطع شود نیز همین حکم را دارد. در مختصر النافع نیز مى گوید: اگر نرمى گوش قطع شود و جانى هم قصاص شود، آن گاه مجنى علیه گوش خود را پیوند بزند، جانى حق دارد آن را جدا کند تا هردو در عیب مساوى باشند.

سخن محقق در هردو کتاب یاد شده، اختصاص به موردى دارد که مجنى علیه بعد از قصاص جانى، گوش خود را پیوند بزند و در این صورت جانى حق خواهد داشت آن را جدا کند. در قواعد آمده است: اگر گوش قطع شود و تا گرم است مجنى علیه آن را پیوند بزند، باز قصاص جانى واجب است. جدا کردن یا نکردن گوش پیوندى مجنى علیه، به اختیار حاکم است. اگر بیم هلاک او نرود. جدا کردن آن واجب است و گرنه واجب نیست. همچنین اگر جانى بعد از قصاص، گوش خود را پیوند بزند مجنى علیه حق اعتراض ندارد. اگر قسمتى از گوش بریده شود ولى جدا نشود، در صورتى که مماثله در قصاص ممکن باشد، قصاص واجب خواهد بودو گرنه واجب نیست و اگرمجنى علیه آن را پیوند بزند، امر به جدا کردن آن نمى شود و همچنان حق قصاص دارد. اگر شخص دیگرى گوش او را بعد از پیوند، قطع کند یا جاى زخم را بعداز التیام آن دوباره زخم کند باید قصاص شود و این حکم به واقع نزدیکتر است.

مقاله بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

اختصاصی از فی لوو مقاله بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :27

ییکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2

بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.

نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.

ماهیت حقوقى عملیات بازار باز

چنانچه گذشت, عملیات بازار باز عبارت است از خریدوفروش اوراق قرضه دولتى, به این بیان که بانک مرکزى در شرایط تورمى, براى کاهش نقدینگى و یا جبران کسرى بودجه دولت, به فروش اوراق قرضه پرداخته, به این ترتیب از مردم و بانکهاى تجارى قرض با بهره مى گیرد و در روزگا ر ایستایى و کسادى بازار, با خریدن اوراق یاد شده, اسناد بدهى دولت را جمع آورى مى کند. برابر قانون ورقه قرضه, برگه بهادار درخور معامله اى است که شناساى مبلغى وام, با بهره معین است که تمامى یا اجزاى آن در زمان یا زمانهاى معین بازگردانده مى شود.4 و ناشر ورقه قرضه, متعهد است در سررسید یا سررسیدهاى معین, افزون بر اصل مبلغ اسمى, بهره آن را به دارنده اوراق بپردازد.

بنابراین, وقتى دولت جهت تأمین اعتبار یک طرح تولیدى یا دفاعى, اوراق قرضه نشر مى دهد, فروش آن به بانکهاى تجارى یا مردم, به معنى گرفتن قرض با بهره خواهد بود و اگر خریدار تا سررسید معین صبر کرده و در آن تاریخ مراجعه کند و مبلغ آن را همراه بهره از دولت بگیرد, به معنى ستاندن دین و بهره خواهد بود. اما اگر خریدار قبل از سررسید, به فروش اوراق یادشده دست یازد, این فروش به معناى فروش دین یا تنزیل است.روشن است که این عملیات از اول تا آخرش از نظر فقه اسلامى حرام و باطل است, چون خرید و فروش ابتدایى اوراق مصداق روشن ق رض با بهره و رباست و خرید و فروش ثانوى نیز تنزیل دین ناشى از رباست و هر دو حرام و باطل هستند. بنابراین, عملیات بازار باز به شکلى که در کشورهاى سرمایه دارى جریان دارد, نمى تواند در کشورهاى اسلامى از جمله جمهورى اسلامى ایران, جریان یابد.