مقاله وکالت آزاد

اختصاصی از فی لوو مقاله وکالت آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :21

کیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .

هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وکیل دادگستری را به وکالت خود تعیین نماید . مقررات وکالت و مشاوره حقوقی آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد می نامیم طی مواد 1 تا 3 مقرر کرده است . کانون وکلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در مادة 1 آیین نامه وکالت دادگستری تحت عنوان وکالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :

1 – وکیل دادگستری شغل خود را به صورت آزاد ، به ارادة خود و به دور از اجبار ، تا جایی که قانون و یا مقررات شغلی تکلیف خاصی مشخص نکرده باشد تعیین می کند .

2 – آزادی های وکیل حقوق شهروندان در قانون را تضمین می کند . فعالیتهای وکیل در خدمت تحقق حکومت قانون قرار دارد .

3 – به عنوان مشاور غیر وابسته و نماینده در تمام زمینه های حقوقی ، وکیل موکل خود را د ر مقابل امکان تضییع حقوق او مورد حمایت قرار می دهد و به صورت قانونی و با جلوگیری از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهی می کند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمی و در موارد نقض حقوق اساسی و تجاوز از حدود قانونی توسط حکومت ، او را مورد حمایت قرار می دهد .

صحبت کردن راجع به وکالت آزاد در جامعه آلمان دارای جنبه سپاس آمیز و همچنین خلاف آن می باشد . جنبة سپاس آمیز آن اینکه ، برای من که شغل خود را وکالت دادگستری قرار داده ام این امکان را به دست می دهد تا از آن برای خدمت به مردم و جامعه در یک جامعه دارای حکومت قانون استفاده کنم .

جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است که اگر دچار دلسوزی عوامانه برای خودم نشوم بایستی بعضی از نکات راجع به صحبتهایی که دربارة موقعیت شغلی ما یا بعضی از همکاران گفته شده یا می شود را بیان و تحلیل نمایم. سخنانی که در واقع لباس وکالت را از تن وکیل دادگستری خارج می کند و او را در هیاتی ناروشن و حتی مهره ای خطرناک جلوه گر می سازد.

یک – تاریخچه

از یک طرف (به نقل قول مستقیم ) دادگاه قانون اساسی فدرال « مفهوم اولیه عملی وکالت آزاد را در جهت تحکیم جامعه حکومت قانون » و آن را « عامل ضروری در تلاش برای محدود نمودن قدرت حکومتی » دانسته است . به نظر دادگاه قانون اساسی « ترتیبی داده شده است که از نظر احقاق حقوق و حاکمیت قانون تعادلی در دفاع حقوقی ایجاد شود و سلاح لازمی در اختیار مردم قرار

گیرد که مورد اعتماد آنها باشد و منافع آنها را تا حد امکان به دور از تاثیرات حکومت محقق نماید . » برای « هوفمن Huffmann » وکالت آزاد « حامل و حافظ قانون است » .

دو – مفهوم

به پیش داوری های گفته شده نباید امروز زیاد بال و پر داده شود حتی اگر ما مجبور باشیم که هنوز برای رفع آنها تلاش کنیم . طبق آمار عمومی نیمی از مردم می گویند که نمی خواهند در عمر خود یک بار هم از کمک وکیل برخوردار باشند . از طرف دیگر همه پرسی های متعددی از سالها پیش نشان می دهد که اهمیت و اعتبار وکلا در جامعه مقام دوم را به خود اختصاص می دهد . از طرفی در همه پرسی های همسطح همه پرسی قبلی ، دو سوم اشخاصی که قبلا با وکیل سر و کار داشته اند می گویند که از خدمات آنها راضی بوده اند . از این همه پرسی ها نتیجه گرفته می شود که :

سوء ظن نسبت به وکلا در درجه اول با کسانی است که هرگز با وکیل تماس نداشته اند . اگر از پرسش شوندگان راجع به دلایل انتقاد آنها از وکلا پرسیده شود ، این افراد یقینا در درجه اول جوابی را که میشاگوتمن Micha Guttmann در موارد دیگری داده بود خواهند داد که « خدا را شکر می کنم که ما تا به حال با وکیل دادگستری سر و کار نداشته ایم ولی ما به طور متواتر بدگویی از آنها را می شنویم . »

وکالت دادگستری امروز تصویر کاملا متفاوتی را از خود ارائه می کند . صلاحیت او به صورت فوق العاده ای افزایش یافته و شرایط خارجی نیز کاملا تغییر یافته اند . مدتهاست که دیگر وکیل دادگستری فقط از طریق طرح و تعقیب دادرسی ارتزاق نمی کند . در سال 1990 واسیلفسکی Wasilefski در یک بررسی آماری به نتیجه های زیر رسید که وکلای دادگستری 70 % موارد داوری که در آن دخیل بوده اند را در خارج از دادگاهها حل و فصل نموده اند و امروزه مهمترین فعالیتهای وکلای دادگستری هم از نظر اشتغال و هم از نظر کسب درآمد آنها در همین زمینه است نه در زمینه طرح و تعقیب دعوی در این مورد دارن دورف Dahrendorf افزایش مقدار دعاوی ندانسته است بلکه به عکس آمار نشان می دهد که در حالی که مثلا از تاریخ 1/1/1986 تا 1/1/2000 تعداد وکلا از 486058 نفر به 104067 نفر یعنی 9/113 % افزایش داشته ، برعکس تعداد دعاوی مدنی در این دوران تنزل یافته است . نه فقط به مناسبت فعالیتهای خارج از دادگاه وضعیت وکالت دچار تغییر یا دگرگونی شده باشد بلکه در جهان تغییرات شگرفی در جامعه شناسی و همچنین تغییرات بسیاری در جامعه به وجود آمده است . کسانی که اکنون به عنوان وکیل اشتغال دارند مانند سابق فقط از طبقه اشراف نیستند بلکه از تمام طبقات اجتماعی می باشند . مرجع جدید برای صدور جوازهای وکالت ترکیب سنی وکلا را به طور کلی دگرگون کرده است و یک تغییر شگرفی در جوان نمودن این شغل ایجاد شده و این امر جدایی وکلا از جامعه را از بین برده و از طرف دیگر تقاضا برای مشاوره های حقوقی از طرف همه طبقات اجتماعی و به عبارت دیگر احتیاج مردم به کمکهای حقوقی در رابطه با تقاضای مشاوره و کمک حقوقی در امور روزمره دائما افزایش یافته است که من ( نویسنده ) به این موضوع دوباره خواهم پرداخت . در اینجا یک حرکت اجتماعی در حال تشکیل است و آن اینکه مناسبات بین مردم و وکلای دادگستری هر زمان بیش از پیش بر یکدیگر اثر می گذارند برای به وجود آمدن این مناسبات آزادی و استقلال وکلا عنصر تعیین کننده بوده و هست .

مقاله تاریخچه حقوق بشر در اسلام

اختصاصی از فی لوو مقاله تاریخچه حقوق بشر در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :21

هنگامی که مفاهیم حقوق بشر را در بستر تعالیم اسلام مورد بررسی قرارد می دهیم قبل از هر نوع پیشداوری باید نکاتی را به عنوان پیش فرض در زمینه تبیین مبانی و مفاهیم حقوقی مد نظر قرارداد زیرا که بی توجهی و یا بی اطلاعی از این پیش فرضها و مرز بندیها در بسیاری از موارد موجب گمراهی وانحراف از تعالیم واقعی اسلام می گردد . اینک به برخی از این اصول و پیش فرضها به منظور روشنتر شدن موضوع بحث اشاره می شود .

1 ـ مبانی فلسفی و عقیدتی بسیاری از اصولی که بنام حقوق بشر مطرح می گردد و حتی مفاهیم برخی از این اصول از دیدگاه اسلام با آنچه که در تفکر غربی تحت همین عناوین ارائه می شود متفاوت و احیانا\" فاقد مشترکات اصولی است 1 .

2 ـ برای کسانی که حتی مختصر اطلاعاتی از اسلام و تاریخ آن دارند روشن است که بحث حقوق بشر از دیدگاه اسلام صرفا\" یک بحث انفعالی و تطبیقی نیست و ما امروز از آن جهت به این بحث کشانده نشده ایم که در برابر اندیشه های حقوقی وسیاسی غرب تفکر مشابهی را به نام اسلام مطرح نمائیم و یا صرفا\" در مقایسه دو دیدگاه خود را از عقب ماندگی تبرئه نمائیم .

اصولی چون کرامت انسان وآزادی و مساوات و برخورداری از امنیت و دفاع مشروع و تامین اجتماعی و تعلیم و تربیت ونفی اکراه و اجبار و حمایت از حقوق زن و کودک و محرومات جامعه و احترام به مالکیت و دیگر مفاهیم حقوق طبیعی و فطری و قراردادی انسان , از مفاهیم و مقوله های حقوقی و سیاسی آشنا در فقه و تاریخ اسلام می باشد .

تئوری حقوق بشر در اسلام

برای شناخت تاریخ تئوری حقوق بشر در اسلام ناگزیر باید آن را به دو بخش زیر تقسیم و هرکدام را بطور جداگانه مورد بررسی قرارداد :

الف ـ تاریخ تکوین حقوق بشر در اسلام

ب ـ تاریخ تدوین حقوق بشر در اسلام

در مورد بخش اول باید توجه داشت که تاریخ تکوین مجموعه حقوقی اسلام با نزول آیات قرآن و گفتار پیامبر و سیره عملی و تقریرهای آن حضرت ترسیم شده است . لذا در این بحث کافی است ما به بخشی از آیات و احادیث مربوطه اشاره نمائیم و آز آنجا که محققین شرکت کننده در سمینار در هر مورد که بحث خواهند کرد به نصوص اسلامی مربوطه اشاره خواهند نمود , لهذا ما دراین بحث نیازی به استقصای همه نصوص وارد شده را نداریم و تنها به برخی از آنها اکتفا می نمائیم :

1 ـ حدیث \" مثل المومنین فی توادهم وترا حمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سایر الجسد بالسهر والحمی 1 اشاره به این نکته دارد که : اعضای جامعه با ایمان در ابراز مهر , دلسوزی و عواطف مانند یک تنند که هر گاه عضوی از بدرد آید دگر عضوها را نماند قرار . مفاد این حدیث موازنه ارزش فرد و جامعه است در دیدگاه اسلام ارزشها و نقشها و خلاقیتهای اجتماعی از وجود افراد متجلی می گردد و بهمین دلیل رشد آن از هدفهای اصیل و قابل توجه زندگی محسوب می شود ولی در عین حال ارزش و اصالت جامعه هرگز نادیده گرفته نمی شود .

همان قدر که فدا کردن جامعه وحدت برای فرد و واحد به دور از عقل و منطق و در جهت تخریب ارزشهاست فدا کردن فرد در برابر جامعه و واحد در برابر وحدت نیز غیر منطقی و موجب پایمال شدن ارزشها و توقف قافله رشد انسانی است .

2 ـ حدیث : انما یجمع الناس الرضا و السخط 1 روشنگر بنیان اصیل وحدت و انسجام براساس رضایت عمومی است که پایه اساسی دموکراسی را در تفکر سیاسی اسلام تبیین می کند و بدون آن ( رضایت عمومی ) نظام سیاسی مشروعیت خود را از دست می دهد .

3 ـ آیه : ان هذه امتکم امه: واحده : وانا ربکم فاعبدون 2 مبین این حقیقت است که در تئوری امت در دیدگاه اسلامی , فرد برحسب ادراک وارده و اختیار خود و ایمانی که به ارزشهای والا دارد جزئیت کل ( جامعه ـ ملت ـ امت ) را می پذیرد و خود را وقف آن و گاه فدای آن می سازد و این , عالیترین مرحله آزادی بشر محسوب می شود3 .

مقاله حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

اختصاصی از فی لوو مقاله حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :45

چکیده:

حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط زیست – حق بر صلح پایدار، حق برداشتن محاکمات عادلانه وحق انتخاب محل سکونت واقامت.. بتدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته ومجموعه ای از قطعنامه ها کنوانسیونها- بیانیه ها- اعلامیه ها، را بوجودآورده است که درکنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی، کمیسیون حقوق بشر ، دادگاههای کیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق ورواند وتاسیس دادگاه کیفری بین المللی امکانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بوجود آمده است . اما به رغم پیشرفت های قابل توجهی که جامعه جهانی از فردای جنگ جهانی دوم درزمینه حمایت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسیار جدی پیش روی جامعه جهانی درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا این چالش رودررویی دو گرایش متضاد الزامات اقتصاد لیبرائی از یکطرف ومطالبات اجتماعی وعدالت خواها ن از طرف دیگر می باشد درحالی که برای بخشی از حقوق بشرکه مربوط به حقوق مدنی، سیاسی، وفرهنگی است ابزارهایی بین المللی لازم تولید شده است ولی درمورد بخش دیگر از حقوق بشر که موصوف به حقوق همبستگی است ، اقدامات حمایتی بسیار اندکی آن هم درسالهای اخیر صورت گرفته است . واین برخورد دو گانه وتبعیض آمیز به اجزای مختلف مجموعه حقوق بشر ، جهانشمولی آن را زیر سئوال می برد. از اینرو بابررسی جایگاه حق توسعه ، برخورد تبعیض آمیز دموکراسی های غربی مبتنی بر اقتصاد لیبرائی با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است .

واژگان کلیدی:

حقوق بشر، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، حقوق همبستگی حق برتوسعه ، حق برمحیط زیست، حق بر صلح ، صلح مثبت

ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر

نسل اول حقوق بشر که حقوق مدنی وسیاسی را مورد توجه قرارمی دهد، بر پایه اصل آزادی انسان وبهره مندی وی از حقوق اساسی شکل گرفته است . وسپس حقوق اجتماعی واقتصادی که شاخص های اصلی آن برابری انسان ها از بهره مندی از حقوق اقتصادی را نشان می دهند وارد ادبیات حقوق بشر شده وبه عنوان نسل دوم معرفی شده اند.(1)

روند رو به گسترش انسانی شدن حقوق بین الملل .بین المللی شدن حقوق بشر،مو جب ظهور نسل سوم حقوق بشر گردید. منشور آفریقایی حقوق بشر، نسل سوم را تحت عناوین حق (( نسبت ))به توسعه ، حق (( نسبت )) به صلح وحق (( نسبت )) به محیط زیست احصاءنمود(2)

بدیهی است که این فهرست به صورت جامع، مصادیق واشکال مختلف حقوق بشر را معرفی نمی کند بلکه نمونه هایی به دست می دهد که بیشتر جهت گیری وغایت زندگی اجتماعی انسان را به تصویر می کشد وپیش نیازهای یک زندگی مطلوب را که درآن انسان ها احساس کامیابی وخوشبختی دارند را مطرح می کند .این پیش نیازها همیشه درحال تغییر وتحول اند، چرا که انسان هم دربعد زندگی فردی وهم اجتماعی به سوی کمال می شتابد وبه طور طبیعی نیازهای هردوره از زندگی تکاملی او متناسب با الزامات ومقتضیات همان دوره می باشد از اینرو مصادیق حقوق بشر را نمی بایستی به سه نسل شناخته شده تا امروزه محدود نمود به علاوه، طبقه بندی حقوق بشر به نسل های مختلف صرفا به لحاظ توجه به سیر تاریخی توسعه وتکامل حقوق بشر صورت می گیرد وگرنه حقوق بشر به طور طبیعی میل به تقسیم ناپذیری وفراگیر شدن دارد وتجزیه وتقسیم آن با ماهیت وغایت این حقوق منافات دارد برخی از صاحب نظران براین عقیده اند که نسل جدید حقوق بشر هرچند هنوز به صورت اسناد مورد قبول تنظیم نشده وعینیت نیافته است ، ولی بالقوه خطری رابرای حقوق بشر موجود پدید می آورد . عده ای معتقدند که این نسل از حقوق بشر بسیار مبهم وگنگ وبعضا درحد شعارهایی است که می تواند مورد بهره برداری تبلیغاتی برخی از کشورها قرارگیرد . بااین وجود باید توجه داشت که رهیافت جدید درحقوق بشر، نشان از موضوعاتی دارد که درحال ظهورند وجامعه جهانی آماده است که آنها را مورد شناسایی قراردهد . ولی دربرابر این سئوال که چه موضوعاتی درحیطه نسل جدید حقوق بشر قرارمی گیرند ، نظریات متفاوتی مطرح شده است (3)

استفن مارکز، نسل جدید حقوق بشر را شامل محیط زیست، توسعه، صلح، میراث مشترک بشریت، ارتباطات وکمک های بشر دوستانه می داند.(4)

محتوای حق به توسعه

حق توسعه جزئی از حقوق بشر می باشد ویک حقوق اساسی که ضامن آزادی وپیشرفت ، عدالت وخلاقیت انسان هاست پیش طرح حقوق بشر که توسط بنیاد بین المللی برای حقوق بشر تدوین شده است ، حق توسعه را چنین تعریف می کند:

حقوقی است که بهره مندی تمامی انسان ها از زن ومردرا دریک سهم عادلانه ومتناسب از اموال وخدمات تولیدی جامعه جهانی فراهم می کند(8)

دراین برداشت هم به سهم دولت ها درتقسیم عادلانه کار بین المللی وهم به حق توسعه فردی توجه شده است . همچنین همبستگی ملی وبین المللی مبنای اصل توسعه تلقی شده وعدالت غایت وهدف توسعه قلمداد شده است .

آنتونیو کاسسه درکتاب حقوق بین الملل درجهان نامتحد بیان می کند که حق توسعه را نمی توان به عنوان یک حق فردی درنظر گرفت، زیرا که این حق درحقیقت با جمع کردن حقوق مشخص شده دردو میثاق بین المللی به ویژه میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی به وجود آمده است ودرنتیجه مفهوم حق توسعه چیزی بیشتر از حرف کشورهای غربی دروادار کردن کشورهای دیگر جهت تقویت واجرای دو میثاق بین المللی است . از طرف دیگر نمی توان حق توسعه را به عنوان یک حق جمعی ملت های کشورهای درحال توسعه درنظر گرفت ، زیرا درحقیقت ملت ها را نمی توان به عنوان یک بخش مجزا از دولت ها درنظام حقوق بین الملل تحت عنوان اشخاص حقوقی درنظر گرفت، مگر اینکه دریک زژیم نژاد پرست یا رژیم اشغالگر خارجی ومانند آن حضور داشته باشند . پس مردم کشورهای مستقل بخش جدایی از حکومت هایشان نیستند که به طور فعال درموضوعات بین المللی مشارکت داشته باشند چون حق توسعه یک موضوع بین المللی است .هکتور گریس اسپیل درهمین خصوص می گوید که نزاع اولیه ای که درهر تجزیه وتحلیل روش شناسی درزمینه عناصر ومحتوای حق توسعه به وجود می آید ، سازگاری ویا عدم سازگاری ماهیت جمعی وفردی یک حق است. حقوق بین الملل سنتی از ماهیت دوگانه حق توسعه حمایت نمی کند درحالی که اکنون از تقسیم بندی حقوق بشر به حقوق جمعی وحقوق فردی، حمایت نمی شود. بعضی از حقوق همانند، حق تعیین سرنوشت وحق توسعه دارای ماهیت دوگانه فردی وجمعی می باشند(9)

مقاله وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

اختصاصی از فی لوو مقاله وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعدا د صفحات :15

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

دکتر مهدی شهیدی

یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، ترکیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستی گذارده است .

این حادثه مانند ره آوردهای دیگر علمی ، مسائل حقوقی خاصی را در بر می انگیزد که طرح آن نه در مجموعه های قانونگذاری ، نه در نوشته های حقوقی سابقه ندارد . از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیله مقررات ، برای پایداری نظم جامعه ضروری است ، دانش حقوق ناگزیر است حداقل همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا چون سایه ای آن را دنبال کند .

از این رو مناسب می نماید که به اختصار وضعیت کودک آزمایشگاهی در سیستم حقوقی ایران موضوع بحث قرار گیرد و با آنکه در بین مقررات قانونی نصی در خصوص آن نمی توان یافت ، به کمک قواعد و اصول کلی و روح مقررات موضوعه ، احکام حقوقی آن استنباط گردد .

در این مقاله مسائل مربوط به موضوع مذکور را ذیلاً بررسی می کنیم .

چون پاره ای از مبانی استنباط احکام موضوع این مقاله با مبانی مربوط به تلقیح مصنوعی انسان که موضوع مقاله نویسنده در شماره اول مرداد 45 مجله دادگستری بوده است ، بی ارتباط نیست توجه خوانندگان محترم را بدان نیز معطوف بداریم . مسائل این مقاله در دو گفتار بحث می شود : نسب ، حقوق ارث و وصیت .

گفتار نخست

نسب

هم چنانکه معلوم است ، نسبت عبارت از رابطه خویشاوندی است که از راه خون بین دو یا چند نفر برقرار می شود . در اینجا دو امر را باید از هم تفکیک کرد : یکی پیدایش نسب و دیگری راه اثبات آن .

الف ـ پیدایش نسب ( بحث ماهوی )

کودک آزمایشگاهی قانوناً به کدام شخص یا اشخاص منتسب خواهد شد ؟

لازم است پیش از ورود در مسائل مربوط ، مقدمه ای بیان شود و چون در مورد نسب مانند سایر موضوعات مدنی ، مقررات فقه امامیه مورد اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران بوده است ، مقدمه مذکور را ابتدا در فقه ، وسپس در حقوق مدنی ایران ، مورد توجه قرار می دهیم :

1 ـ از نظر فقهی نسب ، یک امر طبیعی است و در عرف اجتماعات پیش از ظهور اسلام ، نسب از تکون یک انسان ، از ترکیب نطفه دو انسان ذکور و اناث می شده است . هر چند در پاره ای از ادیان و نزد بعضی ملل ، برای آنکه نسب از اعتبار حقوقی و نفوذ اجتماعی برخوردار باشد ، کم و بیش وجود شرایطی نیز ضروری بوده است ، ولی اساس تحقق نسب و منشاء اصلی الحاق طفل به شخص ذکور و اناث همان انعقاد نطفه از دو شخص مذکور بوده است . امروزه نیز در عرف عام اجتماعات ، نسب همین منشاءرا دارد .

مقاله داوری در قراردادهای بیمه

اختصاصی از فی لوو مقاله داوری در قراردادهای بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :8

مروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از کم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد که نتوان از آن چشم پوشی نمود.

اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شرکتهای بیمه افزایش می یابد لیکن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.

در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد که چرا ابتکار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شرکت بیمه که یکی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یکجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟

شاید یک مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یک مسابقه فوتبال یکی از بازیکنان دو تیم علاوه برشرکت در مسابقه به عنوان بازیکن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟

در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیکن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: <بیمه نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه گذار تهیه نشده است!! و...> و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلکه بیمه گذار که هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند که به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیکن نمی توان قبول کرد که بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند!