دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل و چگونگی اعمال حساب آنها

اختصاصی از فی لوو دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل و چگونگی اعمال حساب آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد وقابل ویرایش در 64 صفحه می باشد. 

چکیده

امروزه در اکثر سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی برای رفاه حال کارمندان و حل مشکل نقدینگی آنها، ایجاد انگیزه کاری و حفظ نیروی کارآمد و جذب نیروهای متخصص تسهیلاتی مانند وام برای آنها در نظر می گیرند که هر شخص با توجه به نیاز خود نسبت به اخذ آن که انواع مختلفی در هر سازمان و شرکت دولتی و غیر دولتی دارد اقدام می نماید که شامل وام خرید و احداث مسکن، وام خودرو، وام تلفن همراه، وام ازدواج و ودیعه مسکن، وام رفاه، وام لیزینگ خودرو و وام ازدواج می باشد که هر یک از این نوع وام ها شرایط خاص و مدارک و مستندات مربوط و میزان حداقل و حداکثر مبلغ و مدت زمان پرداخت و سایر شرایط را دارا می باشد. البته شایان ذکر است که نحوه استرداد هر یک از انواع وامها به کارمندان، به میزان مبلغ دریافتی آنها از سازمان یا شرکت بستگی دارد یعنی باید 3/1 جمع حقوق و مزایا قبل از کسورات برای کارمند باقی بماند. برای روشن شدن این مطلب وام مسکن که 000/ 000/ 30 ریال است اگر فرد وام مسکن درخواست کند بهره وام را اول حساب میکنند که 000/ 050/ 3 ریال میشود (هر قسط آن هم 000/ 550 ریال (1+مدت) × نرخ ×اصل وام تقسیم بر 400/2 و اگر پرداختی بعد از کسورات 000/500/1 ریال باشد میزان هر قسط از میزان مبلغ پرداختی بعد از کسورات 000/500/1 ریال باشد میزان هر قسط از میزان مبلغ پرداختی بعد از کسورات کمتر میشود که مبلغ ان 000/950 ریال است در صورتی که اگر جمع حقوق و مزایا قبل از کسورات را در 3 تقسیم کنیم مبلغ آن میشود 333/833.

فهرست مطالب

چکیده    1

فصل  اول 

تاریخچه فعالیت سازمان اتکاء :    6

معاونت مالی:    6

مدیریت حسابداری مرکز    6

فعالیت اصلی مدیریت حسابداری مرکز    6

مبنای تهیه صورتهای مالی    8

موجودی جنسی:    8

دارای ثابت مشهود    8

محصولات تولیدی    8

چارت سازمانی:    10

فصل  دوم 

دایره وام:    13

وظایف دایره وام    13

سیکل پرداخت وام در سازمان اتکا    13

شرایط عمومی برای کلیه وامها    14

مراحل ثبت حسابداری وامها (عمومی)    15

فصل  سوم 

نحوه پرداخت وام خرید و احداث مسکن    17

مقررات کلی وام    17

شرایط وام گیرندگان    19

مدت باز پرداخت وام    19

روش اجرا    21

سند حسابداری   

  نحوه پرداخت وام خودرو    26

اهداف وام خودرو    26

منظور از وام خودرو    28

مقررات کلی وام خودرو    30

ارزیابی و نظارت    32

شرایط وام گیرنده    32

سند حسابداری     

نحوه پرداخت وام تلفن همراه (وام ویژه)    35

علت پرداخت وام تلفن همراه    35

مقررات کلی وام تلفن همراه    35

شرایط وام گیرندگان    37

سند حسابداری   

  نحوه پرداخت وام رفاه    40

چگونگی پرداخت    40

مقررات کلی وام رفاه    41

شرایط وام گیرنده    42

سند حسابداری     

مقررات کلی وام ودیعه مسکن ازدواج    44

شرایط وام گیرندگان    46

سند حسابداری

نحوه پرداخت وام مسکن ازدواج    48

مقررات کلی وام    48

شرایط وام گیرنده    49

سند حسابداری     

مدارک لازم    49

نحوه پرداخت وام لیزیپنگ خودرو    50

شرایط اختصاصی وام لیزینگ    50

سند حسابداری     

منابع و مآخذ    60

پیوستها    

دانلود تحقیق نحوه تعیین و پرداخت مزد

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق نحوه تعیین و پرداخت مزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف مزد

مزد به معنای خاص : عبارت است از مجموعه مزد شغل (مزد شغل : وجوه نقدی و غیر نقدی که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود ) و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ( مزایای پرداختی به تبع شغل : مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می شود مثل : مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی فوق العاده شغل ) به این ترتیب مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل هزینه ی مسکن ، خاروبار ، عائله مندی ، پاداش افازیش تولید و سود سالانه جزء مزد محسوب نمی شود (مستناد  از مواد 35 و 36 و تبصره های 1و3 آن از قانون کار ) .

مزد به معنای عام یا حق السعی عبارت است از کلیه دریافت های قانونی کارگر به اعتبار قرار داد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خاروبار و ایاب و ذهاب مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نمایند ( ماده 34 قانون کار ) .

مزد اجتماعی : مزایایی است که کارگر بی آنکه در برابر آن کاری انجام دهد از آن بهره مند شود مثل حقوق مرخصی استحقاقی ، قارمت دست مزد ایام بیماری ، مستمری بازنشستگی کگه پس از خاتمه قرار داد کار به او تعلق می گیرد و ....

نحوه تعیین و پرداخت مزد

حد اقل مزد همه ساله توسط شورای عالی کار تعیین و ابلاغ می شود و از حد اقل قانونی نمی تواند کمتر باشد و الا معتبر نبوده و به جای آن حداقل قانون مبنا قرار خواهد گرفت ، بنابر ماده 41 قانون کار مرجع یاد شده وظیفه دارد بر اساس درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نسبت به تعیین حد اقل مزد اقدام نماید به نحوی که زندگی یک خانواده متوسط تأمین گردد پرداخت مزد ممکن است روزانه ، هفتگی ، پانزده روز یک بار یا ماهانه به عمل آید در صورتی که نباید عرف کارگاه پرداخت مزد ماهانه باشد این پرداخت باید در پایان ماه به عمل آید به چنین پرداختی حقوق گفته می شود ، مضافاً در ماههای 31 روزه حقوق و مزایا بر مبنای 31 روز محاسبه و پرداخت می شود .

این فایل شامل 17 صفحه word می باشد

دانلودمقاله ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود

اختصاصی از فی لوو دانلودمقاله ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وضوع بالا یکی از موضوعاتی است که در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشکلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است .
بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم که بحث دیگری را که خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی کنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات که آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچکدام اصالت ندارد و بر فرض آنکه هیچکدام اصالت نداشته باشد ملاک قیمت کدامیک از آنهاست با بررسیهای دقیقی که از روایات و کلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست میآید این است که غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است پس لازم است اگر یکی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینکه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است که از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یکصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید کمیتی را که برای آنها درز نظر گرفته میشود کافی دانست و نظر ما درباره شتر این است که خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیکه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید درز این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد :

1ـ انواع ششگانه دیات دآلانچه موضوعیت دارد قیمت شتر است ، و سایر انواع دیات بعنوان قیمت تعیین میشوند . بنابراین قیمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعی ندارد .
2 ـ قیمت شتر اگر کافی برای جبران خسارتهای ناشی از جرم نباشد باید دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت سایر خسارتها حکم مقتضی صادر نماید . مطلب اول از روایات وارد شده استفاده میشود اولین چیزی که بعنوان دیه مطرح گردید بوسیله جناب عبدالمطلب یکصد شتر بوده است در کتاب وسائل شیعه ج 19 صفحه 145 آمده که پیامبر اکرم (ص) به علی (ع) فرمود :
یا علی آن عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی اسلام الی ان قال و سن فی القتل ماه من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام .
یعنی عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را بوجود آورد ـ تا اینکه فرمود :در قتل ، یکصد شتر قرار داد و خدا در اسلام آنرا امضاء فرمود .
و در روایتی دیگر وسائل شیعه ج 19 صفحه 143 آمده است که امام علی فرمود :
هی (الدیه) مائه من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک .
یعنی ، دیه یکصد شتر است و دراهم و دنانیر و غیر آنها در شتران اعتبار نمیشود (یعنی نفس شتران دیه محسوب میشوند)نه قیمت انها و برای قیمت احتیاج به تراضی دارد ).
و از این روایت استفاده میشود که تعیین درهم ودینار احتیاج به توافق دارد و خود درهم و دینار اصل در دیه نیستند .

و در روایت دیگری آمده است ان الدیه مائه من الابل و قیمه کل بعیر من الورق مائه و عشرون رهمااو عشره دنانیر و من الغنم قیمه کل ناب من الابل عشرون شاه .
یعنی دیه یکصد شتر است و ارزس هر شتری یکصدو بیست درهم و یا ده دینار است و ارزش هر شتریکه دندان ناب (نیش) در آورده باشد بیست گوسفند است و از این روایت نیز استفاده میشود که دارهم و دینار و گوسف6ند به عنوان قیمت شتر تعیین شده اند و در روایت دیگری است که دیه در جاهلیت یکصد شتر بوده است و رسول خدا آنرا نیز مقرر فرمود سپس در این روایت آمده انه فرض علی اهل البقر مائتی بقره و فرض علی اهل الشاه الف شاه تنیه و علی اهل الذهب الف دینار ، و علی اهل الورق عشره الف درهم و علی اهل الیمین الحلل مائتی حله .(وسائل شیعه ج 19 صفحه 142 ).
یعنی رسول خدا بر صاحب گاو ، دویست گاو ، و بر صاحب گوسفند ، هزار گوسفند ، و بر صاحب طلا ، هزار دینار ، و بر صاحب نقره ، ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله تعیین نمود .
و کلیه روایات وارده در باب دیات دلالت دارند که تعیین مقدار درهم ، دینار ، گاو ، گوسفند ، بر اساس محاسبه با قیمت شتر بوده است و برای تسهیل امر برجانی اجازه داده اند که جانی ، مالی را در اختیار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چجون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان پولی است که مردم هر کشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت یکصد شتر ، دیه لازم را پرداخت نماید و به عبارت دیگر تعیین انواع دیات برای تسهیل امر بوده و همین امر اقتضاء می کند که جانی پولب رایج کشور خود را پرداخت کند (نه درهم و دینار و حله ، یا گوسفند و گاو ) زیرا پرداخت خود آنها موجب عسروحرج است حتی خود شتر نیز لازم نیست پرداخت شود و جانی را نباید به پرداخت آن الزام کرد ، زیرا پرداخت آن موجب عسروحرج میگردد و شریعت مقدسه اسلام شریعتی است سهل و آسان و در احکام خود ، مردم را به انجام کاری که موجب عسرو حرج باشد مکلف نمینماید همانطوری که در ابتدای امر مردمی را که صاحب درهم و دینار بودند برای تسهیل به دادن درهم و دینار با حفظ تقویم آنها با قیمت شتر مکلف گردانید در عصر کنونی ما که مردم کمتر گاو .وگوسفند و شتر و درهم ودینار در اختیار داغرند تیز باید مکلف به همان مالی باشند که در اختیارشان میباشد بنابراین دادگاهها دیه که تعیین میفرمایند با پول رایج ایران که اسکناس است باید دیه را تعیین فرمایند و همان تسهیلی را که در صدر اسلام ، شارع مقدس در نظر گرفته بود ، در نظر گیرند و نباید جانی را که درهم و دیناری در اختیار ندارد و هرگز نمیتواند آنرا پرداخت نماید محکوم سازد و همچنین نسبت به شترو گاو و گوسفند ، بلکه قیمت شتر را که طبق روایات ، اصل در دیات بوده است در نظر میگیرند و با پول رایج ، جانی را به آن محکوم میسازند و آنچه گفته شد از جمع بین روایات و دقت و تأمل در آنها بخوبی بدست می آید و من از کلیه حقوقدانان و قضات محترم می خواهم که تأمل بیشتری در خصوص روایات وارده در انواع دیات و کمیت آنها بنمایند و اگر با نظر ما موافق بودند فلله الحمد و اگر موافق نبودند مارا ارشاد فرمایند حاصل کلام آنکه :
اولاً ـ ملاک تعیین دیه از انواع ششگانه دیات ، آنست که بر اساس قیمت شتر ، تعیین میشوود .
ثانیاً ـ جانی که مخیر بین تعیین یکی از انواع دیات می باشد در صورتیکه قیمت آنها با قیمت شتر برابر باشد و چون در عصر ما این بابری وجود ندارد مقدار تعیین شده در انواع پنجگانه وجهه شرعی نخواهد داشت .
ثالثاً ـ چون تعیین انواع ششگانه در زمان شارع مقدس برای تسهیل امر بوده و خود آنها موضوعیت نداشته اند و ملاک در تعیین ما ، همان چیزی است که در صدر اسلام ملاک برای سایر انواع دیه غیر از شتر بوده است و آن عبارت است از مقایسه آن با ارزش شتر و نیازی به موافقت جانی در تعیین قیمت نیست .
و با این ترتیب چون قیمت شتر از قیمت درهم که معمولاً دادگاهها رأی می دهند بیشتر است تا اندازه ای خسارات وارده بر مجنی علیه جبران می گردد .
ما برای اثبا ت مطلب دوم (لزوم جبران خسارات زائد بر قیمت شتر ) می توانیم به ادله زیر استناد نمائیم
1 – بنای عقل
2 ـ قاعده لا ضرر
3 ـ قاعده لا حرج
4 ـ قاعده تسبیت
1 ـ بنای عقلاء
مقصود از بناء عقللاء این است که هرگاه امری مورد پذیرش همه عقلاء ‹‹بماهم عقلاء›› قرار گیرد شارع مقدس اسلام نیز خود یکی از عقلاء است بلکه رئیس آنهاست باید آنرا بپذی رد مثلاً عقلاء چون حسن عدل و قبح ضلم را ‹‹به ماهم عقلاء›› می پذیرند شارع مقدس اسلام نیز باید آنرا بپذیرد .
بنابراین اگر عقلاء اتلاف مال غیر را موجب ضمان و آن را عدل و عدم آن را موجب ظلم می دانند شارع نیز باید آن را بپذیرد و اگر شارع مقدس آن را نپذیرد یا باید بگوئیم که حکم مذکور ، حکم عقلائی نیست و این خلاف فرض است و یا آنکه شارع از حکم عقلاء خارج گردیده و ظلم را مجاز دانسته است و این بر خلاف نظر عدلیه است که ظلم را از طرف خداونهد قبیح و محال می دانند و در ما نحن فیه عیناً مساله به همین شکل مطرح می گردد زیرا :

عقلاء عدم پرداخت خسارتهای ناشی از جرم را ظلم می دانند و ظلم از طرف خداوند قبیح است پس نتیجه می گیریم که : حکم به عدم پرداخت خسارت از طرف خداوند قبیح است .
آری اگر ما ، در صغرای قضیه و یا کبرای آن تشکیک نموده و عدم پرداخت خسارتها را از مصادیق ظلم ندانسته و از طرف خداوند قبیح ندانسته باشیم .
بنابراین می توان با بنای عقلاء حکم مذکور را اثبات کرد و شارع نمی تواند از بنای عقلا ردع کند و آنچه را می تواند مورد ردع قرار دهد سیره عرف می باشد که گاهی از آن به سیره تعبیر میشود.
2 ـ قاعده لاضرر
قاعده لا ضرر یکی از قواعد فقهی است که باید جداگانه آن را مورد بحث قرار داد و فعلاً مجال آن نیست اما قبل از بیان استدلال به آن برما نحن فیه ، لازم است درباره ماهیت حقوقی دیه بطور خلاصه و اختصار بحث نمائیم :
بعضی از حقوقدانان معتقدند که دیه مجازات است و در قانون دیات نیز به عنوان مجازات مطرح گردیده و ماده 7و 10 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 62 نیز آن را مجازات دانسته اما هیچگونه دلیلی برای اثبات این مطلب ارائه نشده است و در روایتهای وارده در دیات نیز ذکری از دیه به عنوان مجازات مطرح نگردیده بلکه از آنها استفاده میشود که دیه برای جبران ضرر وزیانهای بدنی تعیین شده است زیرا اولاً دیه در مقابل ارش قرار گرفته است و از روایات استفاده میشود که ارش برای جبران ضررها و زیانهای وارده بر بدن در جائیکه دیه تعیین نشده است در نظر گرفته شده است فلذا نظر کارشناس برای تعیین مقدار آن لازم می باشد و امام صادق (ع) در روایتی در این باره می فرماید :و ما کان جروحاً دون الاصطلام فیحکم به ذواعدل منکم . (وسائل شیعه ج 19 صفحه 299).
یعنی جراحتهایی گه کمتر از بریدگی باشد با نظر دو نفر عادل تعیین میشود پس همانطوری که ارش یک نوع جبران خسارت و ضرر بدنی محسوب میشود دیه در برابر آن قرار گرفته است نیز باید مانند وی (به قرینه مقابله) یک نوع جبران خسارت بوده باشد و ثانیاً مجازاتهای اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می باشند ، و دیه در غالب موارد در مقابل فعلهای خطایی و یا شبه عمد می باشد و ثالثاً عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه است خواه خویشاوندان جانی باشند و یا امام (دولت) معنی ندارد که مجازات شوند و اگر دیه مجازات باشد باید گفت که افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند و این بر خلاف عدالت و منطق عقل سلیم و فکر سلیم می باشد مضافاً به اینکه در بسیاری از روایات به ضمان دیه تعبیر شده است و ضمان، ظهور در مسئولیت مالی دارد نه مجازات .
و اینک که معلوم گردید دیه مجازات نیست بلکه برای جبران ضررهای وارد بر بدن می باشد معلوم می گردد که شارع آن را که اعتبار کرده است بخاطر آن بوده که ضررهای ناشی از جرم را مرتفع سازد زیرا اگر چنین حکمی وضع نمی کرد ضررهای وارده بر مجنی علیه به حال خود باقی می ماند با این ترتیب روشن می شود که دیه از مصادیق لاضرر می باشد .
و در بعضی از روایات به این مطلب اشاره شده است مانند روایت ابن عمیر از حماد از حلبی از ابی عبدالله (ع) قال سالته عن الشیء یوضع علی الطریق فتمر الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره فقال (ع) کل شی ء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه (وسائل ج 19 ابواب موجبات ضمان باب 9 ح 1) و در حدیث ابی الصباح کنانی از ابی عبدالله (ع)نقل شده که آن حضرت فرمود کل من اضربشی من طریق المسلمین فهو له ضامن (وسائل همان باب ج 2 ) و بدیهی است که مراد امام از ضمان د راین دو حدیث همان دیه است که ناشی از اضرار گردیده است و اینک که معلوم گردید ضمان دیه ناشی از اضرار به غیر است می توان گفت حدیث نفی ضرر می تواند دلیلی کافی برای کلیه خسارات ناشی از جرم باشد خواه آن خسارت با دیه جبران گردد و یا با غیر دیه و قبل از شروع در فقه حدیث نظر خواننده محترم رابه اصل حدیث نفی ضرر جلب نموده و سپس درباره مفاد ومحتوای آن بحث خواهیم نمود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پلاگین پرداخت J2store - بانک سامان

اختصاصی از فی لوو پلاگین پرداخت J2store - بانک سامان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پلاگین پرداخت J2store ابزاری جهت اتصال سرویس پرداخت بانکی به کامپوننت فروش فایل جی 2 استور است. توسط کامپوننت جی 2 استور شما میتوانید بخش محتوا جوملا را به پرداخت آنلاین متصل و نسبت به فروش فایل اقدام نمایید.

کامپوننت J2store با اتصال به بخش محتوا جوملا سیستم مطلب گذاری جوملا را به یک بخش فروش آنلاین تبدیل میکند. و به راحتی میتوان بدون نیاز به نصب افزونه جانبی فایل های اختصاص داده شده به مطالب را برای فروش و دانلود بعد از پرداخت قرار داد.  این محصول پرکاربرد را به سرویس پرداخت داخلی متصل کرده است. و شما میتوانید به راحتی با دریافت هر کدام از پلاگین های بانکی برای عضویت های سایت حق اشتراک های مدت دار بفروش برسانید. و نتیجه تراکنش ها را برای مدیر و کاربر ارسال نمایید.

ویژگی های مهم پلاگین :

1. بدون محدودیت نصب
2. سازگار با آخرین نسخه کامپوننت J2store
3. ارسال پیامک اطلاع رسانی با متن دلخواه به مدیر و کاربر
4. ارسال پیامک شماره پیگیری بانک به موبایل کاربر و مدیر
5. ارسال پیامک شماره سفارش به مدیر و کاربر
6. تغییر وضعیت خودکار پس از پرداخت موفق
7. ثبت اطلاعات پرداخت در دیتابیس
8. ارائه رسید دیجیتال (کد پیگیری) به کاربر
9. سورس کاملا امن و غیرقابل نفوذ
10. متصل به درگاه شاپرک سرویس دهنده
11. دارای آموزش ویدئویی پیاده سازی و تست کامل پلاگین
12. دارای پنل کنترل برای درج اطلاعات بانکی و پیامکی

جوملا 3

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

اختصاصی از فی لوو ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:18

فهرست

روایت ابی مریم :

قاعده تسبیت

حرج صدره حرجاً من باب تعب ضاق

مقصود از لا ضرر چیست ؟

حدیث نفی ضرر و ضرار

قاعده لاضرر

بنای عقلاء

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود

شرح مختصر

وضوع بالا یکی از موضوعاتی است که در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشکلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است .

بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم که بحث دیگری را که خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی کنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات که آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچکدام اصالت ندارد و بر فرض آنکه هیچکدام اصالت نداشته باشد ملاک قیمت کدامیک از آنهاست با بررسیهای دقیقی که از روایات و کلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست میآید این است که غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است پس لازم است اگر یکی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینکه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است که از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یکصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید کمیتی را که برای آنها درز نظر گرفته میشود کافی دانست و نظر ما درباره شتر این است که خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیکه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید درز این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد :

1ـ انواع ششگانه دیات دآلانچه موضوعیت دارد قیمت شتر است ، و سایر انواع دیات بعنوان قیمت تعیین میشوند . بنابراین قیمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعی ندارد .

2 ـ قیمت شتر اگر کافی برای جبران خسارتهای ناشی از جرم نباشد باید دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت سایر خسارتها حکم مقتضی صادر نماید . مطلب اول از روایات وارد شده استفاده میشود اولین چیزی که بعنوان دیه مطرح گردید بوسیله جناب عبدالمطلب یکصد شتر بوده است در کتاب وسائل شیعه ج 19 صفحه 145 آمده که پیامبر اکرم (ص) به علی (ع) فرمود :

یا علی آن عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی اسلام الی ان قال و سن فی القتل ماه من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام .