دانلود تحقیق اعمال دینامیکی در طراحی سنتز متانول به منظور جلوگیری از کاهش تولید محصول در حضور افت فعالیت کاتالیست

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق اعمال دینامیکی در طراحی سنتز متانول به منظور جلوگیری از کاهش تولید محصول در حضور افت فعالیت کاتالیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

متانول یکی از مهمترین الکل ها است که به دلیل کاربرد فراوان آن به خصوص در مصارف عمومی مورد توجه قرار گرفته است. موارد مصرف این ماده زیاد است و از جمله آن می توان به سه مصرف عمده به عنوان حلال، سوخت و ماده اولیه تهیه مواد شیمیایی اشاره کرد.

در این تحقیق  تولید متانول که شامل یک راکتور، مبدل حرارتی و جداساز می باشد به صورت دینامیکی شبیه سازی شده است. فرض شده است. پیش بینی رفتار فرآیند تولید متانول از گاز سنتز، از طریق حل دستگاه های معادلات دیفرانسیل غیر خطی مرتبه اول و دستگاه های معادلات جبری غیر خطی انجام گردیده است.

با استفاده از مدل فوق تاثیر چندین پارامتر مهم شامل نسبت جریان برگشتی، دمای ورودی به راکتور و فشار پوسته اطراف راکتور به منظور جبران افت فعالیت کاتالیست بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهدکه از طریق تغییر دادن شرایط عملیاتی به مقدار قابل توجهی می توان اثر افت فعالیت کاتالیست را در کاهش تولید متانول کم رنگ تر نمود.

فصل اول: مقدمه
1-1- معرفی متانول2
1-2- مشخصات متانول3
1-3- کاربردهای متانول4
1-4- روشهای تولید متانول5
1-5- مروری بر تحقیقات گذشته7
2- واحد متانول پتروشیمی بجنورد9
2-1- واحد ریفرمینگ10
2-2- واحد گوگرد زدایی11
2-3- واحد سنتز11
2-4- برج تقطیر متانول16
2-5- داده های واحد متانول مجتمع پتروشیمی بجنورد17
3- شبیه سازی  سنتز متانول22
3-1- شرح  سنتز متانول23
3-2- فرضیات24
3-3- شبیه سازی دینامیکی  سنتز متانول24
3-3-1- ارائه مدل ریاضی برای بدست آوردن جریانها در مرز اول 25
3-3-2- شبیه‌سازی مبدل حرارتی  سنتز متانول 25
3-3-3- شبیه‌سازی راکتور  سنتز متانول 26
3-3-4- شبیه‌سازی جدا کننده  تولید متانول34
3-4- حل عددی مدل  سنتز متانول36
عنوانصفحه
4- نتایج حاصل از شبیه سازی  سنتز متانول42
4-1- ارزیابی مدل پایا43
4-2- ارزیابی مدل دینامیکی 44
4-3- تعیین اثر   در معادله افت فعالیت کاتالیست
52
4-3-1- بدست آوردن خطای مربوط به معادله افت فعالیت کاتالیست53
4-3-2- نتایج بدست آمده از مدل راکتور با مدل افت فعالیت جدید54
4-4- مطالعه انعطاف پذیری  سنتز متانول در مقابل افت فعالیت کاتالیست56
4-4-1- اثر تغییر نسبت جریان برگشتی در میزان تولید متانول57
4-4-2- اثر تغییر دمای ورودی به راکتور در میزان تولید متانول58
4-4-3- اثر تغییر فشار پوسته اطراف راکتور در میزان تولید متانول63
4-5- نتیجه گیری64
مراجع66

شامل 77 صفحه فایل word

منظور از آراستگی در مذاکره چیست؟

اختصاصی از فی لوو منظور از آراستگی در مذاکره چیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

* تعداد صفحات: 5
* نوع فایل: ZIP
* فهرست مطالب این مقاله به شرح ذیل می باشد:
- مذاکره چیست؟
- آداب و مهارت های مذاکره
- آراستگی ظاهری در مذاکره
- آراستگی ظاهری از نظر جسمانی
- آراستگی ظاهر از نظر پوشش (لباس)
- فهرست منابع

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی شبیه سازی شبکه ای به منظور تعیین مقدار نفت باقیمانده در مقیاس خلل و فرج سنگ مخزن نفتی

اختصاصی از فی لوو پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی شبیه سازی شبکه ای به منظور تعیین مقدار نفت باقیمانده در مقیاس خلل و فرج سنگ مخزن نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب  پی دی اف و 102 صفحه می باشد.

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

چکیده:

مکانیسم ریزش ثقلی به عنوان یکی از مکانیسم های مهم بازیافت نفت بوسیله مدلسازی شبکه ای که شامل شبکه ای از حفره ها و دهانه های متصل به هم میباشد، .مورد بررسی قرار گرفت. چون انجام مطالعات لازم و کافی برای الگوهای مختلف محیط های مختلف به منظور تعیین خواص ماکروسکوپیک امکان پذیر نمیباشد، پس نیاز به مطالعه و طراحی یک پیشگوی قوی امری بدیهی است. مدلسازی شبکه ای یک ابزاری قدرتمند برای تخمین و پیش بینی خواص میانگین جریان چند فازی مثل نفوذپذیری نسبی، فشار موئینگی و مقدار بازیافت نفت است و فضای محیط متخلخل بوسیله یک شبکه معادل از حفره ها و دهانه های متصل به هم نمایش داده میشود.

در تحقیق حاضر انواع جابجایی های مختلف در مقیاس حفره (تخلیه، آشام و جریان در لایۀ فیلم) در یک مکانیسم ریزش ثقلی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آنها ارایه شده است. به منظور تولید توابع توزیع اندازه حفره ها و دهانه ها از روش تحلیل تصویر برای یک الگوی رایج محیط متخلخل استفاده شد و سپس یک مدل شبیه ساز شبکه ای طراحی شده و برای بررسی مکانیسم ریزش ثقلی به کار برده شد. برای اثبات صحت عملکرد شبیه ساز مدل شبکه ای از روش تحلیل حساسیت استفاده شد. به همین منظور تاثیر تغییر پارامترهای مختلف (اندازه حفره و دهانه، دانسیته نفت، گرانروی نفت، کششبین سطحی نفت گاز و عدد هماهنگی) بر روی نتایج مکانیسم ریزش ثقلی بررسی و نمودارهای نفوذپذیری نسبی و فشار موئینگی توسط شبیه ساز مدل شبکه ای بدست آمده و تشریح شدند.

مقدمه:

اکثر مخازن نفت دنیا در حال حاضر نیمه دوم عمر خود را سپری میکنند و نیاز به بررسی دقیق و علمی روشهای بازیافت نفت در کشورهای نفت خیز دنیا بیش از بیش احساس میشود. در این بین علم شبیه سازی مخازن با تکیه بر علوم مهندسی مخازن از اهمیت خاصی برخوردار است به طوریکه سالانه تعداد قابل توجهی سمینار علمی برای یافته های دانشمندان در خصوص شبیه سازی مخزن برگزار میشود. تا کنون روشهای زیادی برای شبیه سازی مخازن نفتی پیشنهاد و ارایه شده است اما در سالهای اخیر روش شبیه سازی شبکه ای در مقیاس حفره سنگ مخزن نفتی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. شبیه سازی شبکه ای ابزاری قوی برای پیش بینی خواص ماکروسکوپیک مانند نفوذپذیری نسبی، مقدار نفت باقیمانده و فشار موئینگی است. فصل اول این تحقیق، شامل مکانیسم ریزش ثقلی به عنوان یکی از مهمترین مکانیسمهای بازیافت نفت از مخازن نفتی میباشد. فصل دوم به بررسی انواع جابجایی در مقیاس حفره و نیز مطالعه آرایشهای مختلف سیال به صورت دو فازی و سه فازی در یک سطح معین و مطالعات کتابخانه ای در این زمینه شده است. در فصل سوم به نحوه تولید توابع توزیع اندازه حفره ها و دهانه ها بر اساس یک الگوی محیط متخلخل رایج اختصاص یافته است. فصل چهارم به طراحی مدل شبکه ای و محاسبات مربوط به نفوذپذیری های مطلق و نسبی، فشار موئینگی و اشباع پرداخته شده و روندنمای برنامه نویسی ارائه شده است. در فصل پنجم به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از شبیه ساز شبکه ای ارائه شده است. سرانجام فصل ششم به بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد برای ادامه کار در آینده در این زمینه اختصاص یافته است.

فصل اول: کلیات

1-1) مقدمه ای بر مکانیسم بازیافت اولیه نفت

خصوصیات هر مخزن شامل ترکیبی از ژئومتری و خواص سازند و خصوصیات سیال و مکانیسم رانش اولیه مخصوص و منحصر به فرد خود میباشد. اگر چه نمیتوان دو مخزن با شرایط و خصوصیات هم عرض پیدا و با یکدیگر مقایسه نمود، اما میتوان آنها را بر اساس نوع مکانیسم رانش اولیه دسته بندی نمود. بدیهی است که هر مکانیسم رانش درباره مشخصات زیر دارای عملکرد خاص خود میباشد:

1- ضریب بازیافت نهایی

2- میزان افت فشار

3- نسبت گاز به نفت

4- مقدار آب تولید شده

بازیافت نفت بوسیله هر نوع مکانیسم رانش طبیعی بازیافت اولیه (Primary Recovery) نامیده می شود.

2-1) مکانیسم های بازیافت اولیه

برای فهم بهتر رفتار مخزن در گذشته و حال و پیش بینی رفتار آن در آینده، داشتن دانش کافی و اطلاعات مفید از مکانیسم رانشی که رفتار سیالات در داخل مخزن را کنترل میکند، امری ضروری است.

عملکرد کلی مخازن نفتی تا درجه زیادی به ماهیت و مقدار انرژی و نیز مکانیسم رانش اولیۀ موجود برای هدایت نفت به سمت چاه های تولید بستگی دارد. اساسا شش مورد مکانیسم رانش اولیه که انرژی طبیعی مورد نیاز برای تولید نفت با مکانیسم بازیافت اولیه را تامین میکنند به صورت ذیل دسته بندی میشوند:

1- مکانیسم رانش انبساطی مایع و سازند

2- مکانیسم تخلیه

3- مکانیسم رانش بوسیله کلاهک گازی

4- مکانیسم رانش بوسیله آب

5- مکانیسم ریزش ثقلی

6- ترکیبی از مکانیسم های فوق

در تحقیق حاضر مکانیسم ریزش ثقلی بعنوان مکانیسم رانشی حاکم بر تولید نفت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله 140 ص

اختصاصی از فی لوو فاصله مورد نیاز ساختمان های باقاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد حین زلزله 140 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

حفاری در کل به معنی نفوذ در سنگ است نفوذ درسنگ گاهی به منظور خردکردن آنها انجام می گیرد در کلیه معادن حفاری امری اجتناب ناپذیر است حفاری اکتشافی ممکن است به منظور کشف و پی برد ن به وجود کانی یا ماده معدنی و یا به منظور پی بردن به شرایط کیفی سنگها باشد .امروزه بیش از 95% حفاری هابه روش مکانیکی وباماشینهای ضربه ای ،چرخشی وماشینهای ضربه ای چرخشی انجام می گیرد چالها معمولاً عمق کمی دارند اما چاه ها اکتشافی دارای عمق بیشتری است به طورکلی تاریخچه حفاری مهم است اما پس از سالهای 1940-1920 برای اولین بار مته هایی از جنس کربورتنگستن در آلمان به کار رفت بین سالهای 1966-1940 مته های ساخته شده از جنس کربورتنگستن در حفاری بسیارمتداول و رایج شد . بین سالهای 1975-1970 ماشین های حفاری هیدرو لیکی به صنعت معرفی شد که در این ماشین بر خلاف ماشین های حفاری ضربه ای از روغن تحت فشار به جای فشار هوا در حفاری استفاده میشود . هم اکنون نیز عملیات حفاری بوسیله لیزرهای گوناگون در کشورهای مختلف در دست بررسی است . حفار ی در حد وسیعی در عملیات شناسایی و اکتشاف منابع زیرزمینی به کار میرود این تکنیک در بررسی های هیدروژئولوژی و بررسی های زمین شناسی نیز کابرد دارد .چاه یا گمانه حفره ای استوانه ای شکل است که در زمین ایجاد میگردد قطر گمانه ها از 16 تا 1500 میلیمتر تغییر می کند در بعضی موارد چاه های معدنی با قطره 1.5تا8. متر نیز ایجاد می شوند . هر گمانه دارای اجزای مختلفی است که عبارتنداز :

1- دهانه یا سر چاه که شروع چاه است یا به عبارت دیگر محل تقاطع گمانه با سطح زمین است و یا در حفاری زیر زمینی محل تقاطع گمانه با سطحی از فضای معدن زیرزمینی است .

2- ته چاه که در واقع کف گمانه است که در آن در اثر اصابت ابزار حفاری وخردشدن خاک یا سنگ حفاری پیشرفت می کند .

3- ستون چاه یا حجم استوانه ای شکل چاه

4-دیواره چاه که سطوح جانبی ستون چاه است . گمانه را می توان طوری حفر کرد که تمام مقطع کف چاه بریده شود ( حفاری غیر مغزه گیری و یا می توان برش را در یک فضای حلقوی انجام داد.( حفاری مغزه گیری ) در حالت دوم یک ستون سنگی از زمین به نام مغزه بدست می آید . از حفاری غیرمغزه گیری برای حفر چاههای بهره برداری و همچنین چال های آتشباری و… استفاده میشود اما از حفاری مغزه گیر ی برای مطالعات زمین شناسی وژئوتکنیکی استفاده میشود. انواع چاههای مورد حفاری برای اهداف زیر حفر می شوند :

1- پی جویی و اکتشاف

2- بهره برداری

3- عملیات کمکی که براین اساس آنها را به سه گروه زیر تقسیم می کنند :

الف) چاههای اکتشافی ب) استخراجی پ)تکنیکی .

دانلود مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختار

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در کشور
مقدمه
شرکتها، سازمانها و بنگاههای اقتصادی امروزی در فرایند جهانی شدن ضمن روبه رو شدن با چالشهای بی شماری می باید با رقبای قدرتمند رقابت کنند. از آنجایی که رقابت پذیری، نیازمند برنامه ریزی صحیح همه‌جانبه برای استقرار سیستم های مدیریتی به منظورارتقای بهره وری و کیفیت محصولات و خدمات است، لازم است موسسات با شیوه های صحیح مدیریت آشنایی کامل را داشته باشند.
مکتبها و نظریه های بسیاری ازجمله: مکتب کلاسیک، نئوکلاسیک، تئوری اقتضایی، نظریه های انگیزشی، تئوری z (مدیریت ژاپنی)و... در علم مدیریت مطرح شده است که هریک از آنها شیوه خاصی از مدیریت را به همراه خواهند داشت، ولیکن چنین به نظر می‌رسد که ژاپن و شیوه مدیریتی آن از آغاز دهه ۱۹۶۰ میلادی به این سو توانسته است توجه همگان را به خود جلب کند. ژاپن در دو جنگ جهانی شرکت جسته، در یکی کامیاب و در دیگری ناکام گشته است. برفراز خرابه ها و ویرانیهای پس از جنگ جهانی دوم، با دگرگون کردن جهت گیری سیاسی خود، در راهی تازه گام گذاشته است و با دست آویختن به نظام نوین مدیریتی، فراگرد پیشرفت اجتماعی و اقتصادی را در زمانی بسیار کوتاه می پیماید. این کامیابی همه جهانیان را بر آن داشته است که به بررسی دقیق این نوع مدیریت بپردازند و تجربه ای ازآن حاصل کنند.
با رشد صنایع تعداد کارخانجات نیز افزایش یافته و فعالیتها ی در حال انجام آنها نیز پیچده تر می شوند در صد قابل ملاحظه ای از سرمایه اکثر موسسات صنع تی را مواد اولیه , لوازم مصرفی , قطعات یدکی , کالاهای ساخته و نیم ساخته و ازاین قبیل تشکیل میدهند که قسمت عمده سرمایه در گردش این موسسات صرف تهیه اجناس و وسائل مذکور می گردد . لذا با توجه به این مطلب آشکار می گرد د که نگهداری و حفاظت بسیار دقیق از آنها و الزاماً برقراری یک سیستم صحیح سفارش وکنترل موجودی , بسیار منطقی و اقتصادی است . اگر موجودی کالای یک مؤسسه صنعتی بیش از حد مورد لزوم باشد قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال رکود در آمده و اگر کمتر از حد مورد لزوم باشد در برنامه های عملیاتی آن وقفه پیش می آید.
لذا برای جلوگیری از این رکود سرمایه و وقفه در برنامه های عملیاتی , باید روشهای صحیح , اساسی و اقتصادی در خرید , نگهداری و مصرف اجناس اتخاذ و اجرا گردد .
با ظهور ر ایانه در صنعت و محاسن غیر قابل انکار این پدیده این اندیشه در بشر تبلور یافت که کلیه سیستم های جاری در سطح کارخانجات و صنایع تحت سیطره رایانه درآورده شوند . لذا بهره بری از سیستم تعمیر و نگهداری لازم میگردد.
چکیده مقاله
نظارت و بازرسی در کشور دارای چگونه ساختاری است و طرح کلی آن چگونه است؟ به بیان دیگر چارچوب‌ها، نظام‌ها، روش‌ها، اختیارات، وظایف، مسوولیت‌ها، اهداف و زمان‌بندی‌های قانونی نظارت و بازرسی در کشور دارای چه صورت بندی کلی است؟
اهمیت پرسش فوق از این حقیقت ناشی می‌شود که ساختار سازمان‌ها، که ساخته تفکر انسانهاست، به سهم خود رفتار اعضاء سازمان را تنظیم می نماید و حتی رفتار انسان‌هایی که در حوزه شمول کار سازمان‌ها قرار می‌گیرند را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
آیا تعداد سازمان های رسمی نظارت و بازرسی و حجم و روش بازرسی ها با شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، اداری ، سیاسی ، تاقنینی ، اقتصادی ، و قضایی کشور تناسب دارد ؟
هدف این مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در کشور است .
واژه های کلیدی
ساختار قانونی ، نظارت ، بازرسی .
تعریف واژه ها
در مقاله حاضر ، تعریف واژه های کلیدی به این صورت است :
ساختار قانونی ، مراد ساختار قانونی طراحی شده از سوی قوانین و مقررات است . هر سازمانی از دو بعد ساختاری و رفتاری تشکیل شده است . مراد از ساختار با دید کاربردی وبه طور خلاصه ، چارچوب ها ، نظام ها ، وروشها ،اختیارات ، وظایف ، و مسوولیت ها ، اهداف ، و زمانبندی های قانونی است .
نظارت : مراد اقداماتی است که به منظور حصول اطمینان از جریان قانونی و صحیح امور و تحقق اهداف صورت می پذیرد ، اعم از اینکه از طریق نظام هایی مثل بودجه بندی باشد و یا به عنوان نظارت صورت گیرد .
بازرسی : اقداماتی که ماهیت اصلی آن نظارت است . به عبارت دیگر نظارت اعم از بازرسی است.
در کشور : منظور این است که نظارت بر کشو.ر از حوضه این کاوش خارج است .

انواع نظارت از نظر ماهیت
نظارت را از جهت مختلف می توان طبقه بندی نمود . آنچه در اینجا مورد نظر بوده است انواع نظارت از نظر ماهیت است . نظارت را از نظر ماهیت می توان شامل نظارت همگانی ، نظارت سیاسی ، نظارت غذایی ، نظارت اداری و نظارت سازمانی دانست .
مراد از نظارت سیاسی ، نظارتی است که از جهت اعمال حاکمیت مطرح است . شاید بتوان اساس این نظارت را نظارت همگانی دانست .
مراد از نظارت قضایی ، نظارتی است که از سوی قوة قضائیه اعمال می گردد .
منظور از نظارت اداری ، نظارتی است که در دستگاه اداری کشور ، و از سوی این دستگاه اعمال می گردد. این نظارت از نظر سلسله مراتب نظارتی ، مکملی بر نظارت سیاسی است و به دو شعبه نظارت بر / در /و از سوی سازمانهای دولتی ، و نظارت بر / در / و از سوی سازمانهای محلی تقسیم می گردد.
مراد از نظارت سازمانی نظارتی است که در سایزمان اعمال می گردد . هرچند از نظر ماهیت ، این نظارت در همه انواع سازمانها وجود دارد ، با این حال در اینجا ، مراد از نظارت سازمانی ، نظارت در سازمانهای عمومی کشور ، از جمله سازمانهای اداری است ؛ و به این ترتیب نظارت سازمانی در دستگاهههای اداری ، از نظر سلسله مراتب نظارتی ، در ادامه نظارت اداری قرا رمی گیرد. به این ترتیب می تنان سلسله مراتب انواع نظارت را به صورت شکتل شماره 1 نمایش داد.
اول – نظارت همگانی
توجه به دو نکته اهمیت نظارت همگانی را روشن می سازد :
ضمانت اجرا از ارکان قائده حقوقی است .
بین قوانین سلسله مراتب برقراراست ، سعنی هر دسته از قوانین متکی به قوانین رده بالاتر از خود است ، به صورتی که در رأس آنها قانون اساسی قرا ردارد.
اینک این مبحث مطرح است که ؛ ضمانت اجرای قانون اساسی و یا به طور کلی ، ضمانت اجرای قواعتد حقوقی اساسی کدام است ؟ و آیا قواعد حقوق اساسی مانند سایر قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرا است یا خیر ؟
در پاسخ باید گفت که علاوه بر وجود تضمین هایی در قواعد حقوقی اساسی ، عامه مردم نیز ، البته در صورت فراهم بودن زمینه ها به ویژه وجود آزادی های سیاسی – قانونی ، با نظارت و اقدامات مقتضی ، اجرای قواعد حقوقی اساسی تضمین می نمایند.
با نگاهی به قواعد مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین به نظر می رسد که برای اجرای بعضی از صول در همان قانون تضمین صریح و کافی پیش بینی شده است ؛ ولی برای بعضی دیگر از اصول بجای تضمین مصرح و مخصوص تضمینهای کلی وجود دارد.
به عنوان مثال مطابق اصل چهارم کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد ؛ و در همان اصل تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است .
برای مطالعه بیشتر در این زمینه : دکتر الوالفضل قاضی شریعت پناهی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، جلد اول ، کلیات و مبانی مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، 1370، ص ص 56-55.
همچنین مطابق اصل 72 مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد؛ و تشخیص این امر به عهده شورای نگهبان نهاده شده است .
در اصبل 93 ، مجلس شورای اسلامی (که صلاحیت وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی دارا است – اصل 71) بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی اعلام شده است ؛ و مطابق اصل 94 کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا آن را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرا ردهد و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند.به عبارت ساده تر مصوبات مجلس شورای اسلامی باید منطبق بر موازین اسلام و قانون اساسی باشد و قابلیت اجرا آنها به این امر بستگی دارد که شورای نگهبان (که وجود آن لازمه اعتبار قانونی مجلس شواری اسلامی است ) آنرا بررسی نموده و مغایرموازین اسلام و قانون اساسی نبیند.
اما اصل سوم همان قانون دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده است که همه امکانات خود را برای امور مذکور در همان اصل بکار برد .
در پاسخ به این سؤال که تضمین انجام این وظیفه چیست ؟ ، ممکن است گفته شود که مجلس شورای اسلامی می تواند با تذکر یا سؤال اصل 88- یا استیضاح اصل 89- دولت (هیات وزیران و سازمانهای دولتی ) را وادار به انجام وظیفه کند ؛ ولی می توان چنین جواب داد که انجام امور مذکور اقدام و همکار ی قوای سه گانه را اقتضا دارد و بنابراین اگر تذکر ، سؤال یا استیضاح را تضمین کافی و مصرح برای وادار ساختن هیات وزیران (و سازمانهای دولتی ) به انجام آن بخش از امور که وظیفه آنها است بدانیم ، این به معنی وجود تضمین کافی و مصرح برای کل اصل مذکور نیست .
از آن گذشته ، همیشه شبیه این سؤال باقی می ماند که برای اینکه مجلس به وظایف خود در خصوص نظارت بر کار هیات وزیران، تذکر ، و استیضاح بجا و به موقع عمل کند چه تضمین صریحی در قانون اساسی مقرر گشته است ؟
و یا اینکه در خصوص کار شورای نگهبان که مراقب منطبق بودن مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی است ، چه تضمینی وجود دارد؟به عبارت دیگر ، از نظرمنطقی امکان ندارد که برای هر مسوول یک مراقب قرار داد زیرا مراقب نیز مسوول (مراقبت ) است ؛ پس باید این سلسله مسوول - مراقب در یک جا ختم گردد.
نتیجه به صورت سوالی طرح می گردد و آن ایناست که آیا این مراقبین نهایی که قانون اساسی آنها را ناظر قرار داده است (نظیر شورا ی نگهبان ، مجلس شورای اسلامی و ...) تحت نظارت قرار ندارند؟و اگر چنین است آیا این قواعد حقوقی اساسی که تضمین کننده سایر قواعد (و در نتیجه تضمین کننده کل نظام قوانین ، با توجه به سلسله مراتب قوانین ) است ، بدون ضمانت اجرا نیست ؟ و در نتیجه از شمول تعریف قانون (به عنوان یک قاعده حقوقی ) خارج نمی گردد؟
در پاسخ باید گفت که ناظر و ضامن نهایی اجرای کلیه قواعد حقوقی کشور عامه مردم هستند . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 8 مقرر می دارد :
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند ؛
وظیفه یا حق نظارت مردم در بعض اصول دیگر قانون اساسی نیز انعکاس یافته است . منطابق اصل 69، «مذاکرات مجلس شورای اسلامی اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود ...» و مطابق اصل 55 «دیوان محاسبات ... و گزارش تفریغ بودجه هر سال را انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود » و «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است ...» (اصل 84) ؛ و «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است » (اصل 122).

دو – نظارت سیاسی
نظارت همگانی تا آنجا که بر عملکرد نظام حاکم و رفتار اعضای آن ، اعمال می گردد ، ماهیت سیاسی می یابد، نتایج این نظنارت به صورت ابراز اداده سیاسی عامه مردم در صحنه هایی نظیر انتخابات جلوه گر می شود . علاوه بر آن از سوی مقامات سیاسی نیز بر جریان امور عمومی کشور ، اعمال نظارت می گردد. این نظارت یا بر دستگاه های سیاسی است و یا بر دستگاه های اداری .
برای نظارت بر دستگاه های سیاسی ، نظارت مجلس بر کار هیات نوزیران ، و برای نظارت بر دستگاه های اداری ، نظارت مجلس بر سازمان های اداری کشور را می توان به عنوان مثال ذکر کرد.
در رأس سلسله مراتب ناظران رسمی ، رهبر قرار دارد که ، از جمله ، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام با او است . (اصل 110 ق .ا.ج.ا.ا.)
در اینجا ، غرض بر شماری مقامات سیاسی ناظر و ترسیم سلسله مراتب آنها نیست ، در عین حال ، نظر به اهمیت موضوع ، نظارت مجلس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران در شکل شماره 2 ترسیم شده است .

سوم – نظارت قضایی
مراد از نظارت قضایی ، نظارتی است که از سوی قوه قضائیه اعمال می گردد . بخشی از این نظارت ها نیاز به طرح دعوی ندارد ؛ نظیر بازرسی های سازمان بازرسی کل کشور ، که «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری » (اصل 174 ق.ا.ج.ا.ا.) تشکیل شده است ؛ ولی بخش دیگر نظارت قوه قضائیه ، در واقع نتیجه غیر مستقیم رسیدگی به پرونده های قضایی است ؛که مثال بارز آن کار دیوان عدالت اداری است ؛ زیرا به منظور «رسیدگی به شکایات ، تظلمات ، و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها» (اصل 173 ق.ا.ج.ا.ا.) تشکیل شده است .
به منظور جلوگیری از اطاعه کلام نمای کلی نظارت قضایی بر دستگاه های اداری در جمهوری اسلامی ایران در شکل شماره 3 آمده است .

چهارم – نظارت اداری
مراد از نظارت اداری ، نظارتی است که در دستگاه اداری (مجموعه سازمان های اداری کشور ) و از سوی آن اعمال می گردد.
مرا از سازمان های اداری ، سازمان های ادار یدولتی ، و سازامان های محلی است . به نظر می رسد که در کشرو ما هنه نهادها و مؤسسه های عمومی غیر دولتی را نیز باید در شمار سازمان های اداری در آورد .
بخشی از وظایف سازمان های اداری (اعم از دولتی یا محلی ) نظارت برامر حوزه مسوولیت (مسوولیت نظارتی ) آنان است . امور مورد نظارت ، یا اداری (امری که از سوی اداره و به عنوان امر اداری صورت می پذیرد) یا غیر آن . مثلا در نظارت دولت بر کار شهرداری ها ،
پاورقی سازمان های اداری دولتی وزارتخانه ها ، مؤسسه های دولتی و شرکت های دولتی هستند . برای تعریف آنها می توان به قانون استخدام کشوری ، سال 1345 و قانون محاسبات عمومی سال 1366 مراجعه نمود . مطابق قانون اخیرالذکر:
ماده 3- مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
تبصره – نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد، از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته می شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   41 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید