اشاره:
تورم از جمله متغیرهایی است که نه تنها توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده، بلکه به دلیل آثار و پیامدهای اجتماعی آن سیاستمداران نیز مایل‌هستند تغییرات تورم را بررسی کنند. درحقیقت تورم و گرانی چیزی نیست جز کاهش ارزش پول و در واقع ما با آن میزان پولی که در اختیار داریم نسبت به چندماه یا چند سال قبل کالای کمتری می‌توانیم بخریم. تورم دو رقمی موجود در وضعیت فعلی کشور، به‌طور قطع، ازجمله دغدغه‌های اصلی دولت است. مهم‌ترین بحث در خصوص مهار تورم شناسایی علل آن است و در اقتصادی که نتوان علت‌های وجود تورم را بررسی کرد، بحث از مبارزه با آن به بیراهه رفتن است. ضمن اینکه برای مهار تورم و افزایش مداوم قیمت‌ها باید شناخت درستی از آثار و پیامدهای وجود تورم داشت.
عوامل ایجاد تورم
گاهی تورم ناشی از افزایش هزینه تولید است که آثار این افزایش را در قیمت کالا‌ها می‌توان دید به طوری که این افزایش هزینه‌ها می‌تواند ناشی از افزایش دستمزدها، نرخ بالا‌ی حمل و نقل، تولید، سوخت موردنیاز و افزایش نرخ بهره‌بانکی باشد.
تورم همچنین می‌تواند ناشی از افزایش قیمت کالا‌های وارداتی باشدکه تورم وارداتی نامیده می‌شود. کالا‌هایی مانند ماشین‌آلا‌ت، تجهیزات صنعتی و تولیدی که در داخل کشور جانشین ندارند، با افزایش قیمت در خارج و به دلیل عدم‌تولید آن کالا‌ها در داخل کشور، ناگزیر به واردات آنها به هر قیمتی می‌شویم.
یکی از علل ایجاد تورم را می‌توان ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا دانست. وقتی درجامعه‌ای عرضه و تقاضای کالا‌یی در شرایط مطلوب قرار نگیرد، تورم ایجاد می‌شود.
افزایش نرخ ارز خارجی هم به مفهوم کاهش ارزش پول کشور است و از آنجا که صادرات کشور در مقابل واردات کمتر است، این اثر در داخل کشور بیشتر خود را نشان می‌دهد.
در کنار همه این علل، تورم با ساختار کشور نیز ارتباط دارد. بدین مفهوم که وقتی ساختار تولید درست عمل نمی‌کند، تورم پدید می‌آید. در کشورهای کم توسعه یافته مهم‌ترین مشکل، تورم ساختاری است که ناشی از کم توسعه یافتگی ساختار تولید است. به طوری که بازدهی پایین تولید پاسخگوی حجم نیازهای جمعیتی نیست. به عبارت دیگر، رشد نامتعادل بخش‌های اقتصادی به علت ساختار اقتصادی کشور است به طوری که توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود.
علت دیگر تورم از بعد تقاضا است. هرگاه متوسط رشد نقدینگی بالا‌تر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد، این امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها می‌شود. افزایش نقدینگی به‌طور عمده در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارایی‌های خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت از دیگر عوامل بروز تورم از جنبه تقاضا است.
علت دیگر تورم از بعد عرضه است و عواملی که موجب بروز این مسأله می‌شود، عبارت‌اند از: وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، پایین بودن سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ناچیز بودن سرمایه‌گذاری خارجی، پایین بودن سهم صادرات کشور، بالا‌بودن قیمت محصولا‌ت صنعتی و...
یکی دیگر از علل بروز تورم، انتظارات تورمی‌دریک جامعه است. اگر مردم براساس تجارب گذشته خود یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش‌بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خریدهای خود را افزایش می‌دهند و از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان نیز از فروش و عرضه کالا‌های خود (به امید افزایش قیمت درآینده) خودداری می‌کنند. بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می‌شود.
علت دیگر تورم، کاهش نرخ پس‌انداز است. همچنانکه گفته شد، عدم ثبات قیمت‌ها همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی یک کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده دارد که در نتیجه، این شرایط، منجر به کاهش نرخ پس‌انداز و حتی در بعضی مواقع نرخ رشد منفی پس‌انداز می‌شود و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلا‌ک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالا‌ی فرسودگی ماشین‌آلا‌ت سرمایه‌ای است. از دیگر آثار مهم کاهش پس‌انداز، تأثیر بر سطح سرمایه‌گذاری است که موجب افزایش تقاضا و به طبع افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها می‌شود.
در کنار سایر علل ذکر شده، اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت‌ها نیز از دیگر عوامل تورم است که از سیاست‌های
در کنار سایر علل ذکر شده، اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت‌ها نیز از دیگر عوامل تورم است که از سیاست‌های اقتصادی کلا‌ن کشور ناشی می‌شود. اگر افزایش نرخ ارز تواCم با اجرای سیاست‌های انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه این افزایش با اجرای سیاست‌های انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظهای بر تورم و نیز سطح عمومی‌قیمت‌ها نخواهد داشت.
عامل دیگر تورم، بالا بودن نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی است. به‌طوری که این مسأله موجب می‌شود تا تولید کنندگان داخلی در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. بنابراین تولیدکنندگان انتظار دارند، نرخ سود تسهیلا‌ت از سوی بانک‌ها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد و در نهایت اینکه عدم ثبات و آرامش می‌تواند منجر به تورم شود به طوری که اگر در کشوری ثبات و امنیت نباشد موجب کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید می‌شود که تورم را به همراه خواهد داشت.
تأثیر تورم بر اقتصاد
مهم‌ترین تأثیر تورم بر توزیع درآمد و ثروت است. یکی از خصوصیات بارز پدیده تورم، عدم تناسب بین تغییر قیمت‌ها و درآمدهاست. بدین ترتیب که قیمت برخی از کالا‌ها و درآمد برخی از طبقات و گروه‌های جامعه با آهنگی تند افزایش می‌یابد و حال آنکه این آهنگ برای قشرها و طبقات دیگر جامعه کند است. این عدم تناسب موجب می‌شود که درآمد حقیقی برخی افراد جامعه از جمله دارندگان درآمدهای متغیر چون تجار، مالکان اراضی و مستغلا‌ت و صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد افزایش یابد و در عوض، درآمد حقیقی افرادی که دارای درآمدهای ثابتی هستند، کاهش پیدا کند. البته تورم می‌تواند سبد دارایی عاملا‌ن اقتصادی را دگرگون سازد زیرا در اثر تورم، افراد و گروه‌ها تا حد امکان می‌کوشند دارایی نقدی خود را کاهش و در عوض سهم کالا و اموال غیرنقدی خود را افزایش دهند. بدین ترتیب مقدار زیادی از وقت، انرژی و منابع مالی مردم و عاملا‌ن اقتصادی به جای به کار افتادن در مسیر فعالیتهای مفید و مولد اقتصادی صرف فعالیت‌هایی می‌شود که هدف از انجام آنها تطابق با شرایط تورمی‌و اجتناب از کاهش ارزش دارایی‌هاست که همین امر به دلا‌ل‌بازی یا معاملا‌ت سوداگرانه دامن می‌زند. از این‌رو، می‌توان نتیجه گرفت، تورم حتی کارآیی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
یکی دیگر از آثار سوء تورم، تأثیر آن بر پس‌انداز و نحوه مصرف مردم است. براثر کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، تمام افرادی که سرمایه نقدی خود را به‌صورت پس‌انداز نگهداری می‌کنند متضرر خواهند شد که این امر بر تمایل افراد به پس‌انداز اثر منفی دارد و همانطور که ذکر شد، در شرایط تورمی‌میل به کالا‌های بادوام و سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن افزایش پیدا می‌کند و همین امر می‌تواند نوع مصرف را تحت تأثیر قرار دهد.
اثر دیگر تورم، تأثیر آن بر تصمیم‌گیری بنگاه‌های اقتصادی است به طوری که این موضوع می‌تواند عاملا‌ن اقتصادی را در تصمیم‌گیری خود دچار بلا‌تکلیفی کند زیرا وجود تورم، بنگاه‌های اقتصادی را در زمینه برآورد درآمد و هزینه، با دشواری مواجه می‌کند.
تأثیر بعدی تورم را می‌توان در هزینه‌های جاری دولت مشاهده کرد زیرا دولت خود مصرف‌کننده است و از سوی دیگر، باید حقوق کارمندان خود را بپردازد. در شرایط تورمی‌دولت مجبور است حقوق کارمندان خود را افزایش دهد. البته نباید فراموش کرد وجود تورم می‌تواند درآمدهای دولت را نیز از طریق مالیات افزایش دهد.
از دیگر آثار تورم، تأثیر آن بر بازرگانی خارجی است به‌طوری که تورم اغلب موجب اخلا‌ل در موازنه پرداخت‌ها می‌شود زیرا در اثر تورم از یک سو به دلیل افزایش قیمت‌ها در داخل، میزان صادرات کاهش و از سوی دیگر مقدار واردات افزایش خواهد یافت. دراین زمینه باید توضیح داد که اگر تورم در ایران از تورم کشورهایی که با ایران مبادلا‌ت وسیع تجاری دارند بیشتر باشد آنگاه کالا‌های ساخت ایران برای این کشورها گران‌تر خواهد شد در نتیجه صادرات کشورمان کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، در این شرایط کالا‌های ساخت کشورهای خارجی برای مصرف کننده ایرانی ارزان‌تر خواهد شد در آثار واردات کالا به کشور افزایش خواهد یافت که آثار اولیه چنین پدیده‌ای تأثیر بر تراز پرداخت‌هاست و در صورت کمبود منابع درآمدی می‌تواند به کسری تراز بازرگانی منجر شود.
راههای پیشگیری از تورم
تجربه نشان داده است که راه‌حل‌های اداری و دستوری برای ثابت‌نگه‌داشتن قیمت‌ها، هم‌زمان با رشد نقدینگی شیوه مناسبی برای تثبیت قیمت‌ها نیست.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران اقتصادی تک محصولی است و از نوسان قیمت نفت متأثر می‌شود. در مقطع زمانی کنونی که درآمد نفت افزایش قابل توجهی یافته است، به جز کسری بودجه عامل دیگری می‌تواند به تورم دامن بزند، این عامل چگونگی مصرف درآمد اضافی نفت در بودجه است. افزایش قیمت نفت به بالا‌ی 100 دلا‌ر سبب شده است که درآمدهای دولت از نفت طی چند سال گذشته تا چند برابر افزایش یابد. این افزایش جهش گونه در درآمد نفت ضمن آنکه به لحاظ افزایش دارایی‌های کشور مغتنم است اما اگر به درستی مورد استفاده قرار نگیرد می‌تواند موجب مخاطرات جدی شود.
درآمدهای نفتی متعلق به دولت است و بهترین گزینه دولت برای مصرف درآمدهای اضافی نفت، انباشت آن در حساب ذخیره ارزی و خودداری از افزایش بودجه ریالی دولت بر پایه این درآمدهای اضافی است. موجودی حساب ذخیره ارزی می‌تواند به بخش خصوصی یا عمومی‌مولد وام داده شود تا صرف وارد کردن ماشین‌آلا‌ت و فناوری برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی شود. هم‌زمان با وام ارزی دریافتی از صندوق، سرمایه‌گذاران باید ریال لا‌زم را برای بخش ریالی سرمایه‌گذاری از پس‌اندازهای خود یا دیگر آحاد جامعه تأمین کنند. بدین ترتیب ارز اضافی حاصل از درآمدهای نفت موجب افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی نمی‌شود، بلکه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از منابع ریالی موجود در جامعه را تشویق و ظرفیت تولیدی و اشتغال جدید ایجاد می‌کند. بعلا‌وه، با بازگرداندن وام‌های دریافتی از حساب، موجودی حساب در آینده بازسازی می‌شود و استمرار اعطای وام‌های ارزی و تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری را در آینده امکان‌پذیر می‌سازد. البته با تقویت حساب ذخیره ارزی، باید تمهیدها و رویه‌هایی اتخاذ کرد که از سوءاستفاده افراد سودجو که ممکن است با ارایه قیمت‌های صوری و اضافی برای ماشین‌آلا‌ت وارداتی به منابع ملی و مصالح ملت تعدی کنند به شدت جلوگیری و با آنها برخورد شود.
بنابراین درست است که درآمد نفتی کشور رشد مناسبی دارد اما تجربه نشان می‌دهد هر قدر پول بیشتری به جامعه تزریق شود، به لزوم نتیجه بهتری عاید نخواهد شد. اگر این درآمدهای مازاد به ریال تبدیل شود، تورم و عدم تعادل اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. برای کاهش تورم دولت باید در پی افزایش عرضه، کاهش تعرفه‌ها، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم انتظاری، اصلا‌ح پرداخت یارانه‌ها، کاهش رشد نقدینگی در جامعه و ... باشد. از این‌رو، بودجه دولت باید به شکلی تنظیم شود که با نوسان‌های نفتی دچار مشکل نشود و باید مراقب رشدنقدینگی در کشور بود.
راههای پیشگیری از تورم در بخش کشاورزی
با نگاهی جامع به افزایش قیمت کالا بر حسب شرایط حاکم بر هر جامعه (از نظر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و...) که متأثر ازعوامل داخلی و خارجی در بازار است و در درازمدت ناشی از ساختار کلا‌ن اقتصادی شامل زیرساخت‌ها، نظام اطلا‌عاتی، اعتبارات و ... است و در کوتاه‌مدت، تحت تأثیر عوامل مؤثر بر تعیین قیمت‌کالا (نوسان قیمت نهاده‌های تولید، هزینه‌های بازاریابی و...) قرار می‌گیرد، محصولا‌ت کشاورزی با توجه به ماهیت ساختار تولید و ویژگی‌های خاص خود نسبت به سایر کالا‌ها از حساسیت بیشتری برخوردار هستند، بنابراین عوامل مؤثر بر نوسان قیمت کالا‌های کشاورزی اعم از عوامل داخلی و خارجی به‌نسبت محصولا‌ت صنعتی بیشتر و در نتیجه بازتاب نوسان قیمت و آثار روانی آن شدیدتر است. وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی حمایت از تولید محصولا‌ت کشاورزی باید تمام تلاش خود را برای تحقق اهداف برنامه‌ها و سیاست‌های کلا‌ن کشور به کار بندد تا بتواند ضمن تأمین نیازهای غذایی افراد جامعه (ایجاد امنیت غذایی)، با سیاستگذاری مناسب مانع از کمبود عرضه مایحتاج روزانه مردم جامعه شود و بر‌حسب شرایط و مقتضیات زمانی جامعه، عرضه کالا‌های کشاورزی را تنظیم کند. جلوگیری از افزایش قیمت محصولا‌ت کشاورزی تنها با افزایش سطح عرضه محصولا‌ت اتفاق نخواهد افتاد، بلکه عواملی که خارج از حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است نیز باید این بخش را برای جلوگیری از افزایش قیمت تولیدات یاری کند. این عوامل ناظر بر مرحله تأمین نهاده‌های قبل از تولید (مثل کود، سم، بذر و...) و خدمات مربوط (مواد بسته‌بندی، دستمزد کارگر و ...) و مرحله بعد از تولید و ارایه محصول به بازار (شامل بازاریابی، حمل و نقل، بسته‌بندی، فرآوری، تبلیغات و ...) است که در حوزه وظایف سایر دستگاه‌ها مثل وزارت صنایع و معادن (کارخانه‌های فرآوری و ...)، وزارت بازرگانی (تنظیم بازار)، وزارت کار و امور اجتماعی (افزایش دستمزد کارگر، بیمه و...) و نیروی انتظامی(قاچاق دام و محصولا‌ت کشاورزی) است. برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بخش کشاورزی پیشنهادهای زیر ارایه می‌شود:
- ایجاد بسترهای لا‌زم برای اصلا‌ح زیرساخت‌های عوامل مؤثر بر افزایش قیمت (نظام اطلا‌عاتی، اعتبارات، آموزش، مشارکت بخش خصوصی و ...) در درازمدت.
- کنترل قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های خدمات مرتبط با تولید محصولا‌ت کشاروزی؛ برای مثال، در بخش زراعت افزایش نسبی قیمت‌ها به واسطه افزایش دستمزد نیروی کار، هزینه‌های حمل و نقل، کاهش سطح تولید به واسطه خشکسالی، قیمت محصول در دوره قبل تولید و ... و در بخش دامپروری افزایش قیمت لبنیات با توجه به‌حساسیت مصرف روزانه مردم و درجه بالا‌ی فسادپذیری به علت افزایش قیمت نهاده‌های تولید مثل قیمت علوفه، کنستانتره و سایر مواد اولیه خوراک دام که حدود 70 درصد هزینه‌های جاری دولت را در برمی‌گیرد، می‌شود.
- ارتقای سطح بهره‌وری عوامل تولید یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش هزینه‌های تولید و کنترل قیمت محصولا‌ت است؛ دراین زمینه بازنگری در ساختار مهندسی تولید و طراحی اصولی تولید بر مبنای افزایش بهره‌وری و در نهایت کارآیی اقتصادی عوامل تولید با توجه به هزینه _ فرصت علاوه برکاهش هزینه‌های تولید و استفاده بهینه از منابع، با ایجاد حاشیه امنیتی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده، از نوسان شدید قیمت محصولا‌ت جلوگیری خواهد کرد.
- از عوامل مهم دیگر در افزایش قیمت محصولا‌ت کشاورزی، وابستگی برخی از تولیدات به نهاده‌های خارجی است؛ به‌طور مثال، درصنعت طیور برای تولید محصولا‌ت (گوشت مرغ و تخم‌مرغ)، بخش عمده‌ای از اقلا‌م تولید از قبیل جوجه یک روزه، اجداد، ذرت، کنجاله سویا، پودر ماهی و غیره از خارج وارد می‌شوند. بنابراین افزایش قیمت جهانی نهاده‌های یادشده و همچنین خدمات تهیه نهاده‌های مزبور (حمل و نقل، بیمه و ...) و مسایل امنیتی منطقه بر هزینه‌های تبعی و مبادله‌ای تأثیر خواهد داشت که علاوه بر افزایش قیمت تمام شده محصولا‌ت تولیدی، آثار روانی آن نیز سبب تشدید افزایش قیمت خواهد شد اما در صورت استفاده از ظرفیت‌های خالی و بالا بردن بهره‌وری می‌توان تاحدودی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد.
- افزایش قیمت برخی از محصولا‌ت کشاورزی به‌خصوص محصولا‌تی که مصرف روزانه در سطح جامعه دارند، مثل گوشت قرمز علاوه بر اثرپذیری از نوسان‌های قیمت نهاده‌ها و خدمات مربوط به عنوان کالای جایگزین، از حساسیت خاصی برخوردار است. البته به منظور کنترل قیمت‌ها، شرکت پشتیبانی امور دام باید نسبت به ذخیره‌سازی اقدام کند تا به عنوان اهرم کنترلی برای جلوگیری از نوسان شدید قیمت استفاده شود.
- افزایش قیمت برخی از محصولا‌ت کشاورزی به‌خصوص محصولا‌تی که مصرف روزانه در سطح جامعه دارند، مثل گوشت قرمز علاوه بر اثرپذیری از نوسان‌های قیمت نهاده‌ها و خدمات مربوط به عنوان کالای جایگزین، از حساسیت خاصی برخوردار است. البته به منظور کنترل قیمت‌ها، شرکت پشتیبانی امور دام باید نسبت به ذخیره‌سازی اقدام کند تا به عنوان اهرم کنترلی برای جلوگیری از نوسان شدید قیمت استفاده شود.
- ایجاد هماهنگی و تعامل بیشتر بین دستگاه‌های مرتبط با تهیه نهاده‌ها و خدمات، تولید و مراکز تصمیم‌گیری به‌منظور تهیه راهکارهای هماهنگ بازرسی و کنترل دقیق قیمت‌ها در تمام مراحل از بدو تهیه نهاده‌ها و خدمات تا ارایه محصول به مصرف‌کننده نهایی امری اجتناب‌ناپذیر است.
راههای پیشگیری از تورم در بخش صنایع و معادن
در خصوص محصولا‌ت تولیدی به خصوص فولا‌د و سیمان همانند سایر کالا‌ها و خدمات باید بررسی تغییرات قیمت‌ها و هرگونه تصمیم مقتضی در راستای کنترل آن در چارچوب سازوکار عرضه و تقاضا صورت پذیرد و هرگونه تغییر قیمت باید هوشمندانه، متغیرهای سازوکار عرضه و تقاضا را مورد هدف قرار دهد تا علاوه بر کاهش نوسان‌ها منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را حفظ کند.
- مسؤولا‌ن در وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های پرمصرف محصولا‌ت فولا‌دی، مانند وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، راه وترابری، نفت و نیرو نسبت به واردات بخشی از نیازهای مازاد خود اقدام کنند.
- به علت وجود ظرفیت‌های خالی در واحدهای نوردی بخش‌های خصوصی و دولتی و عدم توانایی خرید، وارد کردن مواد اولیه (شمش فولا‌د) توسط واحدهای یادشده ضروری است.
- به منظور جلوگیری از افزایش شدید تقاضا و تأثیرهای شدید ناشی از آن، شایسته است دستگاه‌های دولتی برای اجرای پروژههای عمرانی از مبادرت به صدور سفارش و خرید یکجا جلوگیری کنند.
- حمایت منطقی و برنامه‌ریزی شده از سیاست‌های بازار‌آزاد به منظور جلب اعتماد تولیدکنندگان و جلوگیری از بروز عدم اطمینان نسبت به سیاست‌های دولت که ممکن است عوامل دیگری به غیر از ساز و کار عرضه و تقاضا را وارد عمل کند و امنیت لا‌زم را برای فعالیتهای تولیدی و اقتصادی خدشه‌دار سازد.
- تعادل عرضه و تقاضا با شناخت و تأمین به موقع نیاز بازار از طریق افزایش تولیدات داخلی یا واردات کالا‌های اساسی و همچنین اولویت دادن به بازار داخلی، جلوگیری از صادرات کالا‌هایی که کمتر از نیاز داخل تولید می‌شوند و همچنین جلوگیری از واسطه‌گری کالا‌ها و احتکار در انبارها.
- برنامه‌ریزی در مورد تولید کالا‌ها همگام با تغییرات و تحولات جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌ها در حداکثر کارآیی.
- توسعه رقابت بین تولیدکنندگان از طریق افزایش تعداد واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی به‌منظور تأمین نیاز داخلی و قابلیت‌های صادراتی واقعی، استفاده از فناوری‌های جدید و کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش هزینه‌های بالا‌سری.
راههای پیشگیری از تورم در بخش بازرگانی
با توجه به اینکه قیمت کالا‌ها و خدمات به عنوان برآیندی حاصل از مجموعه برنامه‌های اقتصادی متأثر از عوامل مختلف از جمله سیاست‌های مالی، پولی و ارزی کشور در سطح اقتصاد کلا‌ن است که با توجه به تغییرات عرضه و تقاضا و سایر عوامل مؤثر در نظام اقتصادی دچار نوسان می‌شود، عوامل زیر می‌تواند در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها کارساز باشد:
- عدم افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و جایگزینی کمک‌های غیرنقدی دولت به جای افزایش حقوق ضمن کاهش نقدینگی، جبران‌کننده نیازهای آتی کارمندان و کارگران است و به افزایش تولید و ایجاد اشتغال کمک خواهد کرد.
- عدم افزایش قیمت خرید تضمینی محصولا‌ت کشاورزی و دامی‌از سوی دولت یکی دیگر از راهکارهای جلوگیری از افزایش قمیت این محصولا‌ت در بازار است. هر‌چند ضرورت دارد دولت به تناسب اتخاذ این تصمیم اقدام‌‌های حمایتی و جبرانی جایگزین را برای کشاورزان و واحدهای تولیدی محصولا‌ت دامی‌انجام دهد که تا حد امکان افزایش هزینه‌خانوار روستایی جبران شود.
- اتخاذ تدابیر لا‌زم (افزایش تولید یا در صورت لزوم واردات) برای تأمین مواد و مصالح مورد نیاز اجرای پروژههای عمرانی به نحوی که افزایش و اجرای پروژه‌ها خللی درنظام عرضه و تقاضا و نیز سطح عمومی‌قیمت‌این مصالح ایجاد نکند.
- عدم افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات دولتی نظیر آب، برق، گاز، مخابرات، سوخت، مواد پتروشیمی و ...
- عدم افزایش عوارض و تعرفه‌ها به منظور حفظ ثبات تجارت و قیمت کالا‌ها و مواد اولیه وارداتی.
- کاهش نرخ مالیات و بیمه به‌منظور حمایت از واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان که در نهایت منجر به کاهش بهای تمام شده کالا‌های تولیدی خواهد شد. همچنین افزایش حمایت‌های بیمه‌ای (خدمات درمانی و اجتماعی) از کشاورزان و اقشار حقو‌ق‌بگیر و اصلا‌ح نظام تأمین اجتماعی به ویژه در بخش درمان به منظور کاهش هزینه خانوار.
- از دیگر عوامل افزایش قیمت کالا‌ها افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی به سبب رشد جهانی قیمت نفت است. از این‌رو، کاهش تدریجی نرخ ارز موردنیاز واحدهای تولیدی برای واردات به تناسب افزایش قیمت جهانی مواد اولیه می‌تواند قیمت تمام شده آن را ثابت نگه دارد.
- تثبیت نرخ تسهیلا‌ت بانکی می‌تواند درکاهش نرخ تورم و هدایت و تعدیل نقدینگی در بازار مؤثر باشد.
- تلاش برای لغو انحصارهای دولتی در بخش اقتصاد که در صورت اجرای صحیح اصل 44، تحقق این مهم امکان‌پذیر است.
- برنامه‌ریزی به منظور آسیب‌شناسی شبکه‌های توزیع کالا درکشور برای اصلا‌ح سیستم‌فعلی و کاهش واسطه‌ها بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که یکی از مهم‌ترین علل افزایش قیمت کالا‌ها است.
- افزایش اطلا‌ع‌رسانی به مصرف‌کنندگان به منظور آگاهی آنها از آخرین قیمت‌های مصوب کالا‌های مشمول قیمت‌گذاری و قیمت معمول و عرفی سایرکالا‌ها و خدماتی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیستند، از جمله اقدام‌هایی است که می‌تواند نظارت مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و از چندگانگی قیمت کالا‌ها در بازار جلوگیری کند.
- مکلف کردن یکی از سازمان‌ها و دستگاه‌های کشور به‌منظور گردآوری، بررسی و ایجاد بانک اطلا‌عات مربوط به میزان تولید، مصرف و نیاز واقعی کالا‌ها درکشور و تحلیل نوسان‌های عرضه و تقاضای کالا‌ها و خدمات در فصول مختلف برای اطلا‌ع‌رسانی به موقع به مسؤولا‌ن اقتصادی کشور برای تأمین به موقع کالا‌ها از طریق افزایش تولید و واردات.
- هدایت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به سمت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و اتخاذ سیاست‌های تشویقی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در بخش تولید، موجب افزایش تولید و در نهایت کمک به کاهش قیمت‌ها خواهد بود.
- با توجه به سهم بالا‌ی مسکن در هزینه خانوار اعم از اجاره و خرید و وجودتورم شدید و مستمر در این بخش، برنامه‌ریزی افزایش تولید مصالح ساختمانی از جمله آهن، سیمان و... و کاهش نرخ خدمات دولتی و شهرداری‌ها مانند هزینه‌های صدور پروانه ساخت، تراکم، انشعاب‌های آب، برق، گاز، مخابرات و کاهش تسهیل مراحل اداری ساخت مسکن می‌تواند در تثبیت قیمت مسکن مؤثر باشد.
– حمایت عملی از تولید و رفع گلوگاه‌ها به ویژه در بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی و غیره.
– اصلا‌ح تصمیم‌های آزادسازی قیمت کالا‌ها از جمله شکر، آرد، پودر شوینده و ... در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای که در طول برنامه چهارم هم‌زمان با رشد تولید، نحوه پرداخت یارانه‌ها تغییر کند، نه اینکه حذف شود.
– اصلا‌ح تعرفه‌های واردات برخی کالا‌های حساس و ضروری به منظور جلوگیری از افزایش قیمت یا حداقل استفاده از تعرفه‌های فصلی.
– تقویت و اصلا‌ح جایگاه بورس کالا‌یی و واگذاری مدیریت نظارت اصلی به وزارت بازرگانی برای اصلا‌ح ساختار آنها و ورود برخی کالا‌ها از جمله سیمان، شکر و ... به بورس.
– اختصاص بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت به کالا‌های پرمصرف مردم به ویژه مواد غذایی و مصالح ساختمانی که از محل واردات تأمین می‌شود.
– اختصاص بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت به کالا‌های پرمصرف مردم به ویژه مواد غذایی و مصالح ساختمانی که از محل واردات تأمین می‌شود.
- انجام فعالیتهای مؤثر به منظور توسعه زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌تبعی که نقش مؤثری در قیمت تمام شده کالا ایفا می‌کند.
- ایجاد و توسعه مراکز عرضه مستقیم کالا‌ها و خدمات به‌ویژه میادین تره‌بار و اصلا‌ح شبکه‌های توزیع و ایجاد و توسعه شبکه‌های پیوسته تأمین کالا‌ها و خدمات.
خلاصه و نتیجه گیری
اجرای موارد یادشده دردرجه اول اراده ملی در تمام بخش‌های اقتصادی کشور و تصمیم جدی برای جلوگیری از نوسان‌های شدید قیمت‌ها را می‌طلبد. بحث مربوط به آنها به مفهوم عام و اقتصادی آن فراتر از آن است که یک وزراتخانه بتواند به عنوان مسؤول تلقی شود و به تنهایی اقدام به حفظ سطح عمومی‌قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش آنها کند. تحقق انتظارهای مردم برای برقراری ثبات در قیمت‌ها مستلزم ثبات نسبی در مجموعه عوامل مؤثر در نظام اقتصادی است که همراه با عزم و اراده ملی برای کار، تولید و صرفه‌جویی درچارچوب امکانات بالفعل و بالقوه موجود در اقتصاد کشور می‌تواند ساز و کار مناسبی در این زمینه باشد و اعتماد عمومی‌را جلب کند.
به هر حال بسیاری از کشورهای دنیا توانسته‌اند با شیوه‌های علمی و فنی تورم را مهار کنند که در نتیجه قیمت‌ها خود به‌خود تثبیت شده است. در هیچیک از کشورهایی که تورم را مهار کرده‌اند، به شیوه دستوری قیمت‌ها را تثبیت نکرده‌اند، بلکه برای مهار تورم راه‌حل‌های علمی مختلفی را اتخاذ کرده‌اند که استفاده از تجارب این کشورها برای ایران می‌تواند مثمرثمر واقع شود. در همین زمینه جالب است به تجربه کشورهای آمریکای لا‌تین اشاره شود.
کشورهایی چون برزیل، شیلی و مکزیک سال‌های سال با تورم دورقمی روبه‌رو بودند اما با اتخاذ شیوه‌های درست و منطقی در مواجهه با پدیده تورم، اکنون توانسته‌اند این عدد را یک رقمی کنند. بنابراین ایران با توجه به تشابه ساختار اقتصادی با کشورهای یادشده می‌تواند با الگوبرداری از کشورهای آمریکای لا‌تین به مقابله با پدیده تورم بپردازد. در این کشورها، تعیین قیمت‌های اقتصادی از طریق دستوری تنها برای کالا‌ها و خدماتی استفاده می‌شود که ماهیتی انحصاری دارند مانند آب و برق. درکشورهایی که موفق شده‌اند تورم را مهار کنند با شیوه‌های علمی و فنی رشد نقدینگی را مهار کرده‌اند و قیمت‌ها خود به خود تثبیت شده‌است.
سخن آخر
از دیدگاه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول که در مه 2008 به ایران سفر کرده بودند تا در خصوص سیاست‌های کاهش تورم و تقویت بنیه مالی و رشد میان مدت با مقام‌های کشورمان گفت‌وگو کنند، ایران از رشد اقتصادی خوبی برخوردار است. علاوه بر آن وضعیت تراز خارجی در سال‌های اخیر تقویت شده که علت آن بالا رفتن قیمت نفت بوده است. در فاصله سال‌های 08/2007-06/2005 متوسط رشد محصول ناخالص داخلی 2/6 درصد در سال بوده است و تا پایان سال 08/2007، ذخایر رسمی به طور ناخالص به مبلغ 82 میلیارد دلا‌ر رسید.
صندوق بین‌المللی پول براساس مشاهدات خود توصیه می‌کند که در کوتاه‌مدت، باید کاهش تورم از طریق تحدید سیاست‌های مالی در اولویت قرار گیرد. در این راستا باید کسری بودجه غیرنفتی از سطح 3/17 درصد در 08/2007 به 16 درصد در 09/2008 محصول ناخالص داخلی کاهش یابد. این کاهش به پیشنهاد هیأت اعزامی‌صندوق بین‌المللی پول باید از طریق تحدید سیاست‌های پولی از طریق افزایش نرخ بازده و انتشار مقادیر بیشتری از اوراق مشارکت بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی همراه باشد. این اقدام‌ها باید با انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ‌ارز و تعرفه‌های پایین‌تر برای واردات حمایت شود. صندوق بین‌المللی پول در کنار راهکارها و توصیه‌های کوتاه مدت خود، پیشنهادهایی نیز در خصوص روش‌های کاهش تورم در میان‌مدت ارایه کرده است.
براساس این پیشنهادها، باید تقویت منابع مالی دولت و بهبود کارآیی کل اقتصاد در اولویت قرار گیرد که حذف یارانه‌های غیرمستقیم انرژی یکی از راههای آن است. عمق بخشیدن مالی و بهبود شرایط کسب و کار نیز موجب رشد سریع اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شود.
از سوی دیگر، قیمت بالا‌ی نفت موجب تقویت بیشتر تراز ارزی کشورمان در سال 08/2007 شده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین در گزارش خود به موضوع بیکاری اشاره می‌کند و می‌افزاید نرخ بیکاری کاهش داشته و به 8/9 درصد در سال منتهی به دسامبر 2007 رسیده است.
از سوی دیگر، سیاست‌های بودجه‌ای در سال 08/2007 پس از یک دوره انبساط در سال‌های 07/2006-06/2005 انقباضی شد. با افزایش پرداخت‌های انتقالی دولت به بخش مسکن، یارانه‌ها و هزینه سرمایه_ کسری بودجه غیرنفتی از حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 05/2004 به 21 درصد در سال 07/2006 افزایش یافت. هم‌زمان با این افزایش، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای وام‌دهی به شرکت‌های داخلی بابت وارد کردن تجهیزات افزایش یافت اما برآورد می‌شود از طریق سهمیه‌بندی بنزین یارانه‌ای وارداتی، کاهش هزینه‌های جاری به غیر از دستمزد و رشد ملا‌یم هزینه سرمایه، کسری غیرنفتی به سطح 3/17 درصد محصول ناخالص داخلی در سال 08/2007 برسد.
این گزارش همچنین به اثرهای مطلوب چارچوب تنظیمی نظارت بانکی اشاره کرده است؛ بانک مرکزی مقررات جدیدی را در مورد طبقه‌بندی دارایی‌ها، تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری بانک‌ها تأیید و دستورالعمل‌های جدیدی در مورد مدیریت نقدینگی و کنترل‌های داخلی صادر کرده است. در کنار آن قانون مبارزه با پول‌شویی هم از ژانویه 2008 به اجرا گذاشته شد. هیأت اعزامی‌صندوق بین‌المللی پول همچنین به تحلیل چشم‌انداز اقتصاد کلا‌ن بر پایه سیاست‌های جاری پرداخته است؛ براساس این، با پیش‌بینی بالا ماندن قیمت نفت، رشد و چشم‌انداز بیرونی اقتصاد را در کوتاه مدت مطلوب ارزیابی می‌کند.
به دلیل رکود برخاسته از خشکسالی در بخش کشاورزی و محدودیت ظرفیت‌ها، این صندوق بیش‌بینی می‌کند رشد تولید ناخالص داخلی به سطح 7/5 درصد در 09/2008 برسد. به عقیده صندوق، کاهش تورم عمده چالشی است که در میان‌مدت کشورمان با آن روبه‌روست، از این رو، سیاست‌های مالی باید به صورت فوری منقبض شوند تا روند روبه صعود تورم جهت معکوس به خود بگیرد.
این صندوق پیشنهاد می‌کند سیاست بودجه‌ای مقدار زیادی انقباضی شود تا افزایش گردش در اقتصاد ایجاد نکند. ضمن اینکه می‌توان از طریق کاهش برداشت از حساب ذخیره ارزی، کاستن از رشد هزینه سرمایه و بالا بردن بیشتر قیمت‌های انرژی به این تعدیل دست یافت. بعلا‌وه، اقدام‌هایی که مقام‌های اقتصادی در زمینه پولی انجام داده‌اند، هر چند در راستای‌کاهش نقدینگی و جلوگیری از رشد تورم محسوب می‌شود اما نیازمند تلاش بیشتری است. مسؤولا‌ن تلاش می‌کنند بانک‌ها را با تشویق اخلا‌قی از اضافه برداشت باز دارند و نقدینگی اضافی را از طریق بازار نوپای بین بانکی تصفیه کنند اما همچنان بازخرید مقدار قابل توجهی از اوراق مشارکت بانک مرکزی در برنامه وجود دارد و افزایش نرخ بازدهی بانک‌ها مدنظر قرار نگرفته است.
هیأت اعزامی‌صندوق بین‌المللی در نهایت بر لزوم ارایه بسته سیاست پولی جامع‌تر برای کاهش تورم در 09/2008 تأکید می‌کند.
منابع
1 – بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می‌ایران.
2 – پول و بانکداری، مؤلفان دکتر مجتهد و دکتر حسن‌زاده.
3 – نظریه و سیاست‌های اقتصاد کلا‌ن، مؤلف دکتر تفضلی.
4 – گزارش صندوق بین‌المللی پول.
_
* کارشناس دفتر امور بازرگانی
