فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق کامل درمورد مسئولیت قراردادی

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق کامل درمورد مسئولیت قراردادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد مسئولیت قراردادی


دانلود تحقیق کامل درمورد مسئولیت قراردادی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 57

 

1 - مقدمه - چون قانون مدنی و سایر مواد مربوط بحقوق مدنی که در قوانین دیگر (مانند آئین دادرسی مدنی ) آورده شده است از دو ماخذ (حقوق فرانسه - وقفه امامیه ) گرفته شده است ناگزیر پیش از اینکه در موضوع بالا وارد شویم برای اینکه بین دو حقوق مذکور پلی بسته شود چند نکته ذیل را یادآور می شویم .

2 - اول - ضمان ومسئولیت - مسئولیت یک اصطلاح نو است که شاید در زیان فارسی بیش از نیم قرن سابقه استعمال نداشته باشد این اصطلاح را مترجمین در مقابل کلمه  etilibasnopseR نهاده اند و امروز در حقوق جدید ایران اصطلاح مسئولیت روز بروزبیشتراستعمال میشود و جای اصطلاح قدیمی (یعنی کلمه ضمان ) را میگیرد.

3 - مسئولیت و کلمه فرانسوی معادل آن در معنی بسیار وسیع بکار میرود بطوریکه هم در علم حقوق و هم در غیر حقوق بکار میرود بهمین جهت میگویند مسئولیت دو قسم است :

1 - elarom eilibasnopser aL یا مسئولیت اخلاقی ، و آن هر نوع مسئولیتی است که قانون گزار متعرض آن نشده باشد مانندمسئولیت اناسن نسبت بخود یا نسبت بغیر یا نسبت بخدای خود.

2 - elageL etilibasnopser aL یا مسئولیت قانونی و آن هر نوع مسئزلیتی است که قانون متعرض آن شده و ضمانت اجراء قانونی دارد.

4 - مسئولیت باین معنی وسیع در قرون گذشته گاهی استعمال شده و سپس متروک مانده است چنانکه گفته شده است (کلکم مسئول عن و عینه ) مسئولیت در اینجا اعم از مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی است .

در فقه اصطلاح (مسئولیت ) بکار نرفته است بلکه از صدراسلام بپیروی از پاره ای از نصوص قانونی لفظ و ضمان را استعمال نموده اند آنهم بمعنی (مسئولیت قانونی ) یکی از نصوص مزبور را برای اثبات این امر می آموزیم .

5 - الحلبی عن ابیعبدالله (ع ) ، سالته عن رجل ینفر برجل فیعتره ویعقردابته رحلا قال هو ضامن لماکان من شیئی ،

یعنی : شخصی بنام حلی از امام ابو عبدالله (ع ) پرسید که کسی مرکوب سورای را رم داد و در نتیجه این عمل راکب و مرکوب هردو مجروح شدند قانون در این مورد چه می گوید: در جواب گفته شده که فاعل عمل مزبور ضامن حادثه است یعنی از جهت جراحتی که لغت ضمان هم در مسئولیت مدنی مسئزلیت کیفری هم متوجه او است  بنابراین لغت ضمان در مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری بکار رفته است و مجموع این دو قسم مسئولیت مسئولیت قانونی راتشکیل می دهند.

6 - کمک در تحول فقه ، لغت ضمان منحصر به مسئولیت مدنی گردید مسئولیت مدنی واقسام آن

7 - در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی را بدوقسم ذیل تقسیم می کنند

الف - مسئزلیت قراردادی (که عنوان بحث این گفتار است ) این نوع از مسئزلیت متوجه کسی است که ضمن عقد صحیحی تعهدی را پذیرفته باشد ولی در انجام تعهد خویش تاخیر نماید (ماده 727آئین دادرسی مدنی ) یااساسا" آنرا انجام ندهد واز این راه ضرری متوجه متعهدله شود (ماده 728آئین دادرسی مدنی )

8 - ب - مسئولیت خارج از قرارداد یا elleutcileD eilibasnopseR و آن هر گونه مسئزلیت مدنی است که فاقد مشخصات (مسئولیت قراردادی ) باشد.

ضمان قهری

9 - اصطلاح ضمان قهری که قانون مدنی ما ( ماده 307) آنرا ازفقه اقتباس کرده است همان مسیولیت خارج از قرارداد است برای مسئزلتی قرارداید در فقه هیچگونه اصطلاح دیده نشده است البته در ضمن هرعقد، از مسئزلیتهای متعاقدین کم وبیش بحث کرده اند ولی اصول وکلیات مباحث راجع بمسئولیت قراردادی را فقهاء در یکجا گردآوری نکرده و منقح ننموده اند بهمین جهت مواد 221 - 222 - 226 - 227 - 229 قانون مدنی ما از حقوق مدنی فرانسه اقتباس شده است و مخصوصا" مواد227 - 229 قانون مدنی تقریبا" اقتباس بدون تصرفی است از ماده 1147 قانون مدنی فرانسه .

دوم - قدر مشترک مسئولیت قراردادی ومسئولیت غیر قراردادی

10 - درمورد مسئولیت قراردادی همیشه متهعد، تعهد ناشی از قرارداد را نقض میکند و این نقض قرارداداز دو صورت خارج نیست ، یا بصورت تاخیر انجام تعهد است و یا بصورت عدم انجام تعهد (ماده 727 - 728 آئین دادرسی مدنی ) در مورد مسئولیت خارج از قرارداد شخص موقعی مسئولیت پیدا می کند که تعهد ناشی از قانون را نقض کندمثلا" ماده 31  قانون مدنی  میگوید:

 (هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگربحکم قانون )

بنابراین همه افراد یک جامعه بموجی این ماده متعهد وملزم و مکلفند که مالکیت صاحب مال را محترم بشمارند واگر کسی بدون حکم قانون ( و بعبارت دیگر بدون مجوز قانونی ) در مال غیر تصرف نماید چون از این را نقض یک تعهد قانونی (همان تعهد که درماده 31  قانون مدنی  دیده میشود) را کرده است مسئولیت دارد، این مسئولیت ابدا" ناشی از قرارداد نیست و اساسا" قراردادی در این جا دیده نمیشود، این یک نمونه از مسئولیت از قرارداد است که ماده 308 ببعد  قانون مدنی  با آن اشاره میکند.

11 - نتیجه - قدر مشترک بین مسئولیت قراردادی ومسئولیت غیر قراردادی عبارتست از نقض تعهد نهایت اینکه علامت مسئولیت قراردادی ، نقض تعهد ناشی از عقد است و علامت مسئولیت خارج از قرارداد، نقض تعهد ناشی از قانون ، همین فرق کافی است که مااین دو نوع مسئولیت را دو ماهیت جداگانه بدانیم هر چند که دربسیاری از آثار قانونی دارای وضع مشترک باشند.

*  *  *  *

مورد مسئولیت قراردادی

12 - برای اینکه یک مسئولیت مدنی ، از نوع مسئولیت قراردادی باشد باید شرائط ذیل فراهم شوند:

13 - شرط اول - یک عقد صحیح واقع شود بنابراین کسیکه ازراه عقد فاسد، مال غیر را تحت تصرف خود قرارمیدهد ( ماده 366 - 308 قانون مدنی  ) مسئولیتش مسئولیت خارج از قرارداد است مثلا" اگر بیع فاسدی واقع شود ومبیع بدست مشتری افتد مسئولیت مشتری بنفع بایع ، مسئولیت خارج از قرارداد است .

14 - شرط دوم - مووضع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد زیرا در این مورد همیشه عمل بخود عقد میسر است .

15 - بنظر نویسنده تصور مسیولیت قراردادی در این نوع از تعهدات مقدور است بهمین جهت ماده 228 قانون مدنی  میگوید:

در صورتیکه موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را بجبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین ، محکوم نماید.

این خسارت راجع بمسئولیت قراردادی است نهایت اینکه در این نوع از تعهدات بصرف اینکه تاخیری در پرداخت رخ میدهد قانونگذار فرض وقوع خسارت میکند و متعهدله که علیه متعهد طرح دعوی مینماید حاجت ندارد که ووقوع خسارت را در تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است اثبات نماید.

16 - شرط سوم  متعهد اقدام بانجام تعهد نکرده باشد (ماده 221 - 227 قانون مدنی  )

17 - شرط چهارم - متعهد نتواند این مطلب را اثبات کند که تخلف وی از انجام تعهد بعلت حادثه ای بوده است که تحت اختیار وی نبوده و قبل از وقوع حادثه هم پیش بینی رفع آن مقدور وی نبوده است (ماده 227 قانون مدنی  )

18 - شرط پنجم - از تخلف متعهد در انجام تعهد، خسارتی متوجه متعهدله شده باشد زیرا بین وقوع تخلف و وقوع خسارت ، ملازمه وجود ندارد یعنی همیشه اینطور نیست که از تخلف متعهد، به متعهدله خسارت برسد (ماده 221 - 227 قانون مدنی  )

 (عنصار مسئزلیت قراردادی )

19 - مسیولیت قراردادی سه عنصر دارد

الف - تخلف از تعهد ناشی از عقد

ب - ضرر (یعنی خسارتی که از تخلف مزبور متوجه متعهدله میشود)

ج - رابطه سببیت بین تخلف و ضرر

اینک هر یک از عناصر بالا را مورد بررسی قرار میدهیم

 

تخلف از تعهد ناشی از عقد

20 - این عنصر صریحا" از مواد221 - 227  قانون مدنی  فهمیده میشود0تخلف مزبو ردو صورت دارد،

یک - عدم انجام تعهد0

دو - تاخیر در انجام تعهد0

دو صورت مذکور صریحا" در ماده 727 - 728 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بنی شده است .

مطالعه تطبیقی

21 - عنصر (تخلف از تعهد ناشی از عقد را در اصطلاحات حقوق فرانسه etuaf aL elleutcartnoC نامیده اند ومولفان حقوق مصر آنرا ترجمه (به خطاء عقدی ) نموده اند که یک ترجمه تحت اللفظ وبدون دخل و تصرف است .

22 - خطاء عقدی را چنین تعریف کرده اند

 (خطاء عقدی عبارتست از اینکه متعهد، تعهد ناشی از عقدرابجا نیاور خواه عدم انجام تعهد ناشی از عمد باشد خواه ناشی از مسامحه کاری و خواهناشی از فعل او بوده باشد ولو اینکه عمد یا اعمال کاری در بین نباشد0)

23 - بنظر نویسنده استعمال لغت خطاء و تقصیر وامثال آنها در تعریف بالا بسیار نارسا ومنشاء ا شتباهات زیاد و طولانی کردن بحث است چه داعی داریم که تخلف عمدی متعهد را مصداق   etuaF یا خطاء بدانیم با اینکه در اصطلاحات حقوقی ( چه در فارسی و چه در فرانسه ) خطا نه تنها مناسبتی با عمد ندارد بلکه کاملا" ضد آن است آنجا ک خطاء هست عمد نیست وآنجا که عمد خطاء نیست .

علاوه بر اینکه اگر تخلف از تعهد نه ناشی از عمد باشد ونه ناشی از اهمال و مسامحه اری ، آیا اصطلاحا" در این مورد میتوان خطاء را بکار برد اینجا اساسا" عنصر معنوی (یعنی عمد و غفلت و بی مبالاتی ) وجود ندار و حال اینکه خطاء از آنگونه اصطلاحات است که همیشه ناظر به عنصر معنوی است .

اگر معنی تازه ای ( غیر از معنی اصطلاحی و متداول آن ) را ی خاطء منظور نموده اند ابید گفت که این نوعی از کج سلیقگی و بی ذوقی است مگر لغت و کلمه هم قحط است که انسان در الفاظ صرفه جوئی کند و بالنتجه سبب خلط مبحث و هرج ومرج در رساندن مفاسد خود گردد؟

24 - بنظر میرسد که نویسندگان قانون مدنی با فراست قابل تحسینی از ترجمه تحت اللفظ eluaF elleutcartnoC چشم پوشیده و بجای آن ، تعبیر (تخلف از تعهد) را در مواد221 - 227 قانون مدنی  (که از حقوق فارنسه گرفته شده است ) نهاده اند زیرا اگر این تعبیر رساتر است هر چند که خالی از ابهام نیست زیرا از (تخلف از تعهد فقط دو صورت ذیل فهمیده میشود.

صورت اول - تخلفات تعهد بصورت عمدی

صورت دوم - تخلف از تعهد از روی خطا (غفلت - بی مبالاتی وبی احتیاطی )

25 - و حال اینکه صورت سومی نیز وجود دارد که مصداق تخلف از تعهد می باید قرار بگیرد ( یعنی مورد نظر قانونگزار مدنی درمواد 226 ببعد قانون مدنی میباشد) ولی کلمه تخلف یغنی ظاهری آن شامل صورت سوم نمیباشد و صورت سوم عبارتست ازعدم انجام تعهد بدون اینکه عمد یا خطا واقع شده باشد.

26 - با توجه باشکال بالا میتوان گفت عبارت (عدم اجرای تعهد) که در سرفصل ماده 226 ببعد قانون مدنی  ) که ناظر بمسئزلیت قراردادی میباشد) گنجانده شده است از هر تعبیری رساتر و برازنده تر است زیرا عدم اجرای تعهد ممکنست از روی عمد و یا خطا باشد وامکان دارد که بدون عمد و خطا، تعهد اجراء نشود مثل اینکه موضوع تعهد بدون عمد یا خطای متعهد ولی بدست خود معهد تلف شود مثلا" راننده ای تعهد میکند که مقدار جام شیشه را ازنقطه ای معین بمقصدی معین حمل کند با کمال احتیاط و با همه پیشی بینی های لازم شیشه ها را حمل میکند ولی در اثناء راه بعلت یک عارضه قلبی غیر مترقبه ودر نتیجه رخوت و سستی اعضاء و دستهای او اختیار فرمان ماشین از دستش خارج میشود و کامیون بدره سقوط نموده و شیشه ها شکسته میشود و در این فرض ،

اولا" - عمد و خطا وجود ندارد

ثانیا" - رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد و خسارت صاحب شیشه وجود دارد و طبق میزان ماده 227  قانون مدنی  عدم انجام تعهد رامی توان بخود راننده منسوب نمود.

برای اینکه این قسمت بیشتر از این روشن شود بهتر است که مبنای مسئولیت قراردادی مورد توجه واقع شود.

مبنای مسئزلیت قراردادی

27 - مواد کنونی مسئزلیت قراردادی در قانون مدنی (یعنی ماده 221 - 222 - 226 ببعد قانون مدنی ) از حقوق فرانسه اقتباس شده است در کد ناپلئون برای مسئولیت مدنی اعم از قراردادی وغیر قرار دادی ) وجود تقصیر etiuaF ضرورت داشت ، بعدها که زندگی اجتماعی و ترقی ماشینیسم ضعف این قانونرا ظاهر ساخت و رویه قضائی دادگاههای کشور فرانسه مسئولیتی قراردادی را از روی پایه تقصیر واقعی برداشت و بر پایه (تقصیر مفروض ) گذاشت ، (تقصیر مفروض ) در حقیقت یکدهم  noitciF است و بیشتر جنبه بهانه را دارد آنچه که نیت واقعی محاکم فرانسه است اینست که : همین قدر که انتساب اضرار بخشص معینی صحیح باشد آن شخص مسئول خسارت است ولو اینکه عمل ضرری او ناشی از عمد و یا خطا نباشد این همان euqsir ed eedI ( یا نظریه موضوعی  evitcejbO eiroehT میباشد که در حقوق فرانسه در حال حاضر هم در مسئولیت غیر قراردادی و هم در مسئولیت قرارداید رعایت میشود (مطلب شماره 72 ملاحظه شود)

مطالعه تطبیقی

28 - نظریه بالا که در حدود نیم قرن است در حقوق فرانسه رخنه کرده است ومبنای مسئولیت مدنی (اعم از مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی ) قرار گرفته است در فقه اسلام از زمان ظهور آن مورد توجه بوده است وفقهاء نیز بین مسئولیت قراردادی و مسئزلیت غیر قراردادی از این جهت فرقی قائل نبوده اند یعنی اگر ماده 221 - 226 - 227 - 229  قانون مدنی  ما از حقوق فرانسه گرفته نمیشد همین مقررات را از روح مواد باب اتلاف وتسبی (ماده 328 ببعدقانون مدنی ) استنباط و استخراج میکردیم البته تصریح به آنها از نظر تهیه یک مجموعه قانونی سهل الوصول خود یک کار مطلوب و قابل تحسین است .

*  *  *  *

اشکال مختلف تخلف از تعهد

29 - در مطلب شماره 19 گفتیم که مسئولیت قراردادی سه عنصر دارد که عنصر اول آن ، تخلف متعهد از تعهد خود میباشد تخلف متعهد همه جا یکسان نیست بلکه بحسب طبیعت عقود فرق میکند0 برای اینکه اقسام مخلتف تخلف از تعهد را بررسی کنیم اقسام تعهدات را باید مورد توجه قرار دهیم ، حقوقدانان فرانسه ازاین جهت ، تعهدات را بدو قسمت اساسی تقسیم کرده اند.

30 - اول - تعهد غایت tatluser ed noitagilbO در این نوع از تعهدات مقصود طرفین از عقد اینست که نتیجه معینی حاصل شود که آن نتیجه معین بصورت نقل مال یا نقل حق عینی یا رتکاب عمل یا ترک عمل است 0 متعهد مکلف است که آن نتیجه را صورت خارجی بدهد و اگر آن نتیجه را تحقق نبخشد از تعهد خود تخلف ورزیده است ، بیع ، رهن ، صلح ، اجاره از این قبیل تعهدات میباشند.

31 - دوم - تعهد مواظبت ومحافظت  neyoM ed noitangilbO (یا (noitagilbo ecnegilid le ecnedurp eD) در این نوع از تعهدات شخص متعهد، تکلیف دارد که برای حصول غرض معینی یک رشته کارهای محافظتی ومواظبتی و احتیاطی را انجام دهد، اگر آن کارها را انجام داد تعهدخود را بدرستی انجام داده است ولو آنکه آن غرض حاصل نشود چنانکه ماده 493  قانون مدنی  نگهداری عین مستاجره را درحدود متعارف ، در وظیفه مستاجر قرار داده است وم ماده 612  قانون مدنی  تحت عنوان (تعهدات امین ) میگوید ( امین باید مال مورد ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده آنرا بطوری که نسبت به آن مال ، متعارف است حفظ کند والا ضامن است ) 0 از همین قبیل است تعهد پزشک در معالجه مرضی یعنی او باید احتیاطات لازمه را بکار بندد خواه مریض بهبود پیدا کند خواه نه

32 - در اینگونه تعهدات موقعی تخلف از تعهد صورت میگرد که متعهد مقدار متعراف مواظبت ومحافظت را بکار نبندد0 در اینصورت تخلف متعهد را اصطلاحا" تعدی و یا تفریط مینامند (ماده 631 - 640 قانون مدنی )

مسائل دادرسی در عنصر اول مسئولیت قراردادی

فرض کنید پزشکی اقدام بمعالجه مریضی نمود ولی مرض شدت پیدا کرد و خساراتی متوجه مریض شد و مریض علیه طبیب طرح دعوی خسارت ناشی از تخلف از تعهد نمود در اینصورت حتما" باید مدعی دلیل بر اهمال ومسامحه و بتعبیر دیگر دلیل بر اینکه پزشک مواظبت و احتیاط متعرا فرا بکار نبرده است بدادگاه بدهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد مسئولیت قراردادی

مسئولیت مدنی

اختصاصی از فی لوو مسئولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت مدنی


مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

(مطالعه تطبیقی)

18 صفحه

مقدمه

مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند. در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است.


دانلود با لینک مستقیم


مسئولیت مدنی

وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری فرهنگی

اختصاصی از فی لوو وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری فرهنگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری فرهنگی


وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری فرهنگی

دانلود مقاله وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری فرهنگی با فرمت ورد و قابل ویرایش در 32 صفحه

مقاله وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری فرهنگی کاملترین و دقیق ترین مقاله در رابطه با این موضوع است که توسط تیم تخصصی دانشجو طراحی  و تدوین گردیده است.

با هم بخشی از مقاله وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری فرهنگی را در زیر مشاهده می کنیم:

چکیده

آموزش‌ و پرورش‌ یکی‌ از ابزارها و قلمروهای‌ توسعه فرهن در جامعه و جلوگیری از ولنگاری فرهنگی است‌ که‌ بقای‌ فرهنگی‌ جامعه‌ را از طریق‌ فرایندهای‌ جامعه‌پذیری‌ و فرهنگ‌پذیری‌ تضمین‌ می‌نماید. یک‌ سوم‌ از جمعیت‌ 60 میلیونی‌ کشور ما تحت‌ تأثیر مستقیم‌ فعالیت‌های‌ این‌ نهاد است‌. کودکان‌، نوجوانان‌ و جوانان‌ بهترین‌ و مساعدترین‌ زمان‌های‌ زندگی‌ خود را در مدارس‌، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها می‌گذرانند. آموزش‌ و پرورش‌ از یک‌ سو عهده‌دار حفظ‌ نظم‌ اجتماعی‌ از طریق‌ درونی‌ کردن‌ ارزش‌های‌ اصلی‌ فرهنگی جامعه‌ در دانش‌آموزان‌ و دانشجویان‌؛ و از سوی‌ دیگر عهده‌دار پرورش‌ حس‌ خلاقیت‌ و نوآوری‌ و در یک‌ کلام‌ تغییر در آنان‌ است‌. همانطور که واقفیم بسیاری از کلمات، سخنان، مفاهیم، کلید‌واژگان و حتی شعارها و جملات ناب در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر از چند گاهی به مناسبتی یا به دلیل تاکید مقام رهبری بر سر زبان‌ها می‌افتد و در رسانه‌ها و سایت‌ها و سخنرانی‌ها و همایش‌ها مطرح می‌شود ولی به مرور زمان دچار یک نوع روزمرگی کلامی و شیوع زبانی شده و به‌تدریج هم فراموش می‌شوند یا بعد از زمانی یا دوره‌ای باز به همان دلایل مذکور دوباره بازپروری شده ولی هیچ‌گاه عملیاتی و کاربردی نمی‌شوند. از آن جمله واژگان کلیدی و بسیار ارزشمند که در معرض این خطر و آفت قرار دارد مانند بسیاری دیگر از این دست کلیدواژه‌ها واژه ولنگاری فرهنگی است که مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود به آن اشاره کردند و آن را مساله‌ای مهم برشمردند و توجه مسئولان و مردم را به آن جلب نمودند.آنچه در اولین گام به ذهن می‌رسد این است که در فرهنگ، نوعی عدم نظارت دقیق و رصد عمیق وجود دارد و مساله‌ای به این مهمی یا بدون متولی است و یا اگر متولی یا متولیانی دارد، این متولیان کارشان را به نحو شایسته و بایسته صورت نمی‌دهند و از ابزارهای نظارتی کافی و لازم برخوردار نیستند و یا اگر هم هستند به آن بی‌توجه یا کم‌توجه و بی‌دقت هستند و اهمیتی نمی‌دهند. بله ولنگاری فرهنگی مفهومی که ما امروزه با آن زندگی می‌کنیم و در آن غوطه‌وریم، ولی چرا و به چه علت دچار آن شده‌ایم و راه‌های جلوگیری از آن و مسدود کردن ترویج آن چیست.در مقاله حاضر به بحث ولنگاری فرهنگی خواهیم پرداخت و به وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری فرهنگی اشاره خواهیم نمود.

کلیدواژه :

ولنگاری فرهنگی-نظام-آموزش و پرورش-شبیخون فرهنگی

مقدمه

آموزش و پرورش در شکل فراگیر و رسمی آن، حتی برای چند ساعت آموزش رسمی روزانه در مدرسه‌، توانایی آن را دارد تا در توسعه‌ی علمی و عقلانی افراد یک جامعه مؤثر باشد و با جامِه‌ی عمل پوشاندن به کارکردهای عمده‌ی خود بتواند یکی از سهامداران اصلی تغییر و تحول فرهنگی‌ و اجتماعی جامعه باشد. توسعه‌ی انسان‌ها بیش از همه به آموزش و پرورش و تحولات برنامه‌ای، روشی و کارکردی آن در تربیت انسان‌هایی بالنده و خود شکوفا وابسته است‌.این آموزش و پرورش است که می تواند بخش عمده ای از ولنگاری فرهنگی را برطرف نماید.

بخشی از مساله ولنگاری فرهنگی به خود ما و خانواده‌ و محیطی برمی‌گردد که بر آن احاطه داریم، مثل کنترل و نظارت همراه با آموزش صحیح خانواده بویژه فرزندان و جوانان عزیز که در معرض چنین آفت بزرگی هستند.

....................


دانلود با لینک مستقیم


وظایف و مسئولیت های آموزش و پرورش در مقابله با ولنگاری فرهنگی

دانلود مقاله کامل ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود


دانلود مقاله کامل ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 10

 

ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود

در ابتدا جهت ورود به بحث، ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد:
صدر ماده۱۱مارالذکر مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند، ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی...».

واژه کارمندان دولت در صدر ماده فوق، ترکیب اضافی است که بصورت جمع بکار رفته و حسب ظاهر شامل کلیه اشخاص حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فرد شخص حقوقی، حقوق عمومی و به معنی اعم از قوه قضائیه، مجریه، و مقننه و موسسات وابسته به دولت به کار مشغولند، می‌گردد؛ هر چند آنچه که در بدو امر از واژه کارمند متبادر به ذهن می‌شود کارمند رسمی دولت است ولی چون کلمه کارمند بصورت مطلق به کار رفته و مقید به قید و وصفی نگردیده، علی‌الظاهر اشخاصی را که به صور گوناگون و تحت شمول کلیه مقررات و قوانین استخدامی‌درخدمت دولت هستند (اعم از روز مزد- پیمانی- خرید خدمتی و غیره) در بر می‌گیرد، گذشته از کارمندان دولت این ماده کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته را که یکی از انواع موسسات عمومی‌است نیز شامل می‌گردد.


به نظر برخی از حقوقدانان اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی منجمله قانون استخدام قضات بدانیم، کلیه مستخدمین دولت منجمله قضات در صورتیکه به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود (اعم از عمد و بی‌احتیاطی) خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنایت به اصل۱۷۶قانون اساسی که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسئول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسئول جبران خسارت می‌داند، نظریه فوق قابل پذیرش نمی‌باشد، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارکنان دولت در اثر عمد و یا بی احتیاطی نظریه فوق قابل پذیرش به نظر می‌رسد.

اما آنچه که در این ماده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی قابل تامل بنظر می‌رسد کاربرد واژه بی‌احتیاطی در برابر عمد است. زیرا همانگونه که مستحضرید، تقصیر اعم از عمد و خطاست. عناصر خطا چه در قانون ما وچه در قوانین مغرب زمین بویژه قانون فرانسه و سوئیس که قانون مسئولیت مدنی از آنجا اقتباس گردیده، عبارتند از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و غفلت، بی‌دقتی،‌عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت.


به عبارت دیگر عناصر مشخص خطا از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی تشکیل می‌گردد که این عناصر از انواع مشخص و متمایز و مستقل خطا بوده و گروه خطاهای قانونی را بدون اینکه با یکدیگر مخلوط یا مشتبه شوند، تشکیل می‌دهند.


حال اگر بنا به ظاهر این قانون (مواد ۱و۱۱ قانون مسئولیت مدنی)- مبانی تقصیر را شامل عمد و بی احتیاطی تلقی نماییم، این امر صرفنظر کردن از بقیه عناصر خطا خواهد بود. مثلاً اگر ماموری در انجام وظایف محوله بی‌احتیاطی کند، فرضاً راننده ماشین دولتی در جاده لغزنده و یخبندان در هوایی برف و بورانی بدون استفاده از زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی آن را به حرکت در آورده و نهایتاً در اثر بی احتیاطی (در صورتیکه بی احتیاطی، عدم پیش بینی اموری که با انجام آن امور اعمال اضرار آمیز قابل اجتناب به وقوع می‌پیوندد و در این مثال بخصوص ترک فعل «عدم استفاده از زنجیر چرخ را بی احتیاطی تلقی کنیم») به شخصی صدمه وارد آید مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.


اما اگر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را ننموده (عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی) و یا بی مبالاتی نموده و با سرعت غیر مجاز و در محلهای ممنوعه رانندگی نموده و در نتیجه خسارتی به دیگران وارد نماید، مسئول جبران خسارت وارده نخواهد بود که البته این نتیجه غیر منطقی را هیچ عقل سلیمی‌نخواهد پذیرفت و غرض مقنن را از تصویب این قانون (قانون مسئولیت مدنی) تامین نخواهد کرد و به اصطلاح نقض غرض خواهد بود، واضح است که تالی فاسد چنین تفسیری از مواد مزبور (مواد ۱و۳ ق.م.م) بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند.


فلذا چنین بنظر می‌رسد که قانونگذار مسامحتاً واژه بی احتیاطی را بجای خطا در این قانون بکار برده است، یا اینکه ممکن است در ترجمه کلمه Fault که به معنی تقصیر و خطاست اشتباهی عارض شده و آن کلمه را در ترجمه حمل بر بی‌احتیاطی نموده باشد، علیهذا اگر کارمند دولت در اثر تقصیر خود (از عمد و خطا) و به مناسبت انجام وظیفه، خسارتی به اشخاص وارد نماید در وهله اول خود مسئولیت جبران خسارت را بعهده خواهد داشت (طبق ماده۱۱ق.م.م) اما چون کارمند دولت اعتبار وحقانیت خود را از دستگاه متبوع کسب می‌نماید و به مناسبت انجام وظیفه نیز خسارت را وارد نموده، صرف مسئولیت وی مانع اقامه دعوی زیاندیده علیه دستگاه مربوطه نخواهد بود که این امر را هم می‌توان مشمول قاعده کلی در اصل۳۴ قانون اساسی «که مقرر می‌دارد دادخواهی حق مسلم هر فرد است» و هم در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، تبیین نمود.

لذا شخص زیاندیده برای جبران خسارت وارده به خود که ناشی از اقدامات و عملیات مامور دولت در چارچوب وظایف محوله از سوی دستگاه مربوطه می‌باشد حق مراجعه به دستگاهی را که مامور در آن انجام وظیفه می‌نماید، خواهد داشت. ولی در این فرض امکان مراجعه دولت به مامور خاطی پس از جبران زیان زیاندیده و در نهایت تحمیل خسارت بر مقصر امکانپذیر خواهد بود.

حال اگر خسارت وارده ناشی از تقصیر(عمد و خطا) مامور دولت نبوده بلکه مربوط به نقایص کلی ناشی از قانونگذاری و یا عدم سازماندهی صحیح و کلی دستگاه دولتی باشد. چون در این فرض نقص و نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومی‌است. لذا دولت ضامن خسارات وارده بوده و از بابت هزینه‌های مربوط به جبران زیان از بیت المال، امکان مراجعه به مستخدم ومامور را نخواهد داشت و هزینه‌های مربوطه صرفاً بر عهده دولت خواهد بود. امری که در این خصوص قابل توجه است، این است که عبارت و اصطلاح نقص وسایل اداری، اصطلاح کشداری است که قابلیت تفسیر موسع را داشته، به نحوی که حتی گاه ممکن است بی احتیاطی و یا بی مبالاتی مامور را در ذیل وجود خود مخفی نماید و یا به عبارتی دیگر مامور خاطی به راحتی می‌تواند خطای خود را به نقص وسایل اداری منتسب نماید.

فرض کنید در اثر بی احتیاطی ماموری که متصدی وسیله فنی و یا ماشین آلات مکانیکی است خسارتی به دیگری وارد شود، چنانچه متصدی مزبور در جریان حادثه و یا بلافاصله پس ازآن، دست به اقدامی زند که وسیله را دچار نقص فنی نماید، اثبات اینکه خسارت وارده در اثر بی احتیاطی متصدی دستگاه بوده و یا به سبب نقص فنی دستگاه به وقوع پیوسته امری دشوار بوده که امکان اثبات اینکه خسارت وارده به چه سبب بوده است بسادگی میسر نخواهد بود و از این گذشته چه بسا که نفع زیاندیده در انتساب خسارت به نقص وسایل اداری ومالاً به دستگاه مربوطه (دولت) بیش از انتساب خسارت به مامور دولت بوده، زیرا پرداخت خسارت از سوی دولت راحت‌تر بوده و زیاندیده با اعسار مامور که گاهاً از تمکن کافی برخوردار نیست نیز مواجه نخواهد گردید و چه بسا که این عامل نیز در انتساب خسارت به نقص وسایل اداری و در نتیجه دولت ممکن است موثر واقع گردیده و بالمال عامل واقعی ورود خسارت، از جبران آن در امان ماند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود

دانلود پاورپوینت آیین رفتار حرفه ای و مسئولیت های قانونی حسابرسان

اختصاصی از فی لوو دانلود پاورپوینت آیین رفتار حرفه ای و مسئولیت های قانونی حسابرسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت آیین رفتار حرفه ای و مسئولیت های قانونی حسابرسان


دانلود پاورپوینت آیین رفتار حرفه ای و مسئولیت های قانونی حسابرسان

تمام حرفه های شناخته شده مانند پزشکی ، حقوق ، مهندسی و معماری ، برای خود یک آیین و رفتار تهیه کرده اند. هدف اساسی از تهیه چنین آیین های رفتاری ، ارائه رهنمودهای عملی به اعضا برای داشتن طرز تفکر حرفه ای به گونه ای است که کیفیت ضوابط حرفه آنها را بهبود بخشد.

 ویژگی های تمام حرفه ها:

تمام حرف های شناخته شده چندین ویژگی دارند . مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :
پذیرش وظیفه خدمت به جامعه
نیاز به اعتماد جامعه
وجود حداقل شرایط از پیش تعیین شده برای ورود به حرفه، از جمله مهارت های تخصصی لازم که از طریق آموزش و تجربه به دست می آید .
پایبندی اعضای حرفه به مجموعه ای از اصول،ضوابط و ارزشهای مربوط درآن حرفه
آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی مستقل:
آیین رفتار حرفه ای شامل ضوابط عمومی و اصول بنیادی حرفه حسابرسی است که باید توسط حسابرسان مستقل (حسابداران رسمی) به منظور دست یابی به هدف های مورد نظر حرفه حسابداری رعایت شود .
اصول بنیادی – مسئولیت حرفه ای را در قبال جامعه ، صاحبکاران و اعضای حرفه بیان می کند.
احکام – کاربرد های عملی اصول بنیادی است و رفتار قابل قبول را تعریف میکند و مراجع تصمیم گیری را برای استاندارد های کار مشخص می سازد.
اهداف حرفه حسابداری:
از دیدگاه آیین رفتار حرفه ای ، اهداف حرفه حسابداری عبارت است از :
دست یابی به بهترین اصول و ضوابط حرفه ای
اجرای عملیات در بالا ترین سطح ممکن بر اساس اصول و ضوابط حرفه ای
تامین منافع عمومی
تحقق اهداف فوق مستلزم تامین موارد زیر است:
اعتبار – جامعه به اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی قابل اتکا و معتبر نیاز دارد .
حرفه ای بودن – افراد حرفه ای در زمینه حسابداری حرفه ای باید به سادگی توسط صاحبکاران ، کارفرمایان و سایر اشخاص ذینفع ، قابل تشخیص و شناسایی باشد .
کیفیت خدمات – اطمینان از اینکه کلیه خدمات ارائه شده توسط حسابداران رسمی باید مطمئن شوند چهارچوبی برای رفتار حرفه ای وجود دارد که ناظر بر ارائه آن خدمات است .
شامل 31 اسلاید powerpoint

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت آیین رفتار حرفه ای و مسئولیت های قانونی حسابرسان