دانلود مقاله کامل درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :138

فهرست مطالب :

عنوان.................................صفحه

مقدمه ..................................... 6

پیش گفتار.................................. 9

بخش اول: تاریخچه

1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح..... 12

2-وکیل متهم در ایران باستان .............. 14

3-وکیل متهم در اسلام ...................... 16

4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام ......... 17

5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب 19

6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب   23

بخش دوم: حقوق متهم

1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم .......... 26

2-اصل برائت .............................. 30

3-حق دفاع ................................ 33

4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق 36

5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم . 41

6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی 43

بخش سوم: فرایند کیفری

1-تحقیقات مقدماتی و متهم ................. 48

2-تحقیقات نهائی و متهم ................... 50

3-مرحله تحت نظر بودن متهم ................ 52

بخش چهارم: حقوق تطبیقی

1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران 57

2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه 62

3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان   63

4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه ... 64

بخش پنجم: نظام های کیفری

1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران ......... 66

2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران .. 67

3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران .. 70

4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران ... 73

5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران ... 76

بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه

1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی    79

2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری 86

3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 90

4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد 91

5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد 94

6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد....... 98

بخش هفتم: وکالت در امور کیفری

1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی... 106

2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی...... 108

3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری .. 110

4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری 111

5-وکیل تسخیری برای متهم ................. 116

6-وکیل تسخیری برای شاکی ................. 120

7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم............ 121

8- منابع و مآخذ.......................... 123

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به  بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم.

پیش گفتار

این مرقومه در حد وسع این حقیر با توجه به اینکه تحقیقات و بررسیهای چندانی از سوی حقوق دانان و دانشمندان کشورمان صورت نگرفته بطور موجذ و مفید گردآوری شده است. بررسی ماده 128 و تبصره آن و یا جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی از موضوعاتی بوده که نسبت به آن کتب و یا مقالات زیادی به تقریر و تحریر درنیامده است و تبعاً دارای منابع و مآخذ متعدد و کثیری نیز نخواهد بود. به جرأت می توان گفت که این تحقیق جزء اولین تحقیق و پایان نامه هایی است که در آئین دادرسی کیفری این موضوع را تحت بررسی قرار داده است. لذا با التفات به اینکه منابع زیادی وجود نداشته و غالباً بطور بخش یا فصل در کتب آئین دادرسی کیفری اساتید یا بصورت مقالات معدود بطور مختصر مورد بررسی و امعان نظر واقع شده است مورد استفاده زیاد این حقیر در گردآوری آن قرار گرفته است. حتی المقدور از حاشیه گوئی و اطاله کلام دور شده و الفاظ و نگارش بصورت کاملاً حقوقی موجذ و ساده بیان شده است.

بخش اول آن تاریخچه وکلای مدافع متهم از تقریباً زمان تشکیل حکومت ها و اجتماعات بشری در یونان قبل از مسیح شروع شده و تا قانونگذاری امروزین کشورمان با ایجازگوئی صورت گرفته است. بخش دوم برخی از حقوق متهم که مبنای اصلی قوانین آئین دادرسی کیفری است. و از لحاظ موضوع تحقیق و مباحث پیرامون آن قید شده است. در بخش سوم مسیر دادرسی و یا فرآیند یک رسیدگی کیفری به شکل منسجم و موجذ مطرح و بررسی شده است. حقوق تطبیقی و مقایسه جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ایران با برخی از کشورها در بخش چهارم بصورت اختصار مطرح و تطبیق شده است. نظام های کیفری که از حیث تاریخی از مباحث اصلی آئین دادرسی کیفری می باشد و تأثیر آن بر نظام کیفری ایران در بخش پنجم به استحضار رسیده است. در بخش ششم و هفتم مباحث اصلی و اساسی این مرقومه جای دارد که جایگاه اصلی وکیل مدافع با عنایت به مواد 128 و تبصره آن و 185 و 186 و تبصره های آن از قانون آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه ای با تبصره الحاقی ماده 112 از قانون آئین دادرسی کیفری قدیم بطور ماهیتی صورت گرفته است. در هر شکل علیرغم عدم وجود منابع و مآخذ کتبی و مقاله ای این تحقیق با دقت تمام با استفاده از کتابهای اندک موجود و مقالات معدود گردآوری شده و مآخذ آن با ذکر مشخصات کامل معین شده است. امید است نقایص و معایب آن بر این حقیر بخشائیده شود.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود پاورپوینت درس دوم علوم دوم ابتدایی مبحث ماده تغییر می کند - 34 اسلاید

اختصاصی از فی لوو دانلود پاورپوینت درس دوم علوم دوم ابتدایی مبحث ماده تغییر می کند - 34 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تغییرهایی که مواد مختلف ایجاد می شود ،دو دسته هستند

1)تغییرات فیزیکی

2)تغییرات شیمیایی

تغییرات فیزیکی : به تغییراتی که در آن شکل ،اندازه و حالت ماده اولیه تغییر می کند ،اما جنس و خواص آن (مانند بو،رنگ ،مزه)تغییر نمی کند تغییرات فیزیکی می گویند.در طی این تغییرات ماده ی جدیدی به وجود نمی آید مانند درست کردن بادبادک از موادی مثل چوب،چسب

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

آزمایش پخش و تقسیم یک ماده بین دو حلال انحلال ناپذیر در یکدیگر

اختصاصی از فی لوو آزمایش پخش و تقسیم یک ماده بین دو حلال انحلال ناپذیر در یکدیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کار کامل آزمایش پخش و تقسیم یک ماده بین دو حلال انحلال ناپذیر در یکدیگر امیدواریم مورد استفاده شما مهندسان عزیز باشد انشاالله

دانلود مقاله اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از زمانیکه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، علی‌رغم همه مخالفتهای ابراز شده از ناحیه قضات، وکلای دادگستری وحقوقدانان در سال 1373 به تصویب رسید و در طرفه‌العینی نیز در سراسر میهن پهناورمان ـ ایران ـ به اجرا در آمد هر از چندگاهی شاهد اصلاحاتی در این قانون نارسا بوده و هستیم که فی‌الواقع این اصلاحات تغییر و تحولات شگرفی در روند دادرسی‌های مدنی و کیفری ایجاد نموده است

از جدیدترین اصلاحات صورت گرفته در این قانون، اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است که البته این ماده در مورخه 27/7/1381 و به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اصلاح گردیده بود که پیامد این اصلاح علاوه بر اعاده دادسرا به بدنه دادگستری، تشکیل شعبی در دیوانعالی کشور تحت عنوان شعب هیئت تشخیص دیوانعالی کشور بود که در قالب 15 شعبه حقوقی و کیفری وظیفه رسیدگی به اعتراضات وارده از حیث خلاف بین قانون یا شرع بودن آراء قطعی صادره از محاکم عمومی و انقلاب و رسیدگی به درخواستهای اعاده دادرسی در امور کیفری را طبق تبصره‌های 2 و 5 الحاقی به ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب برعهده داشتند. بعلاوه به موجب مقررات ذیل تبصره 2 این ماده و ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه (مصوب 8/12/1378)، به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده بود تا چنانچه در هر زمان رأیی را بر خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، نسبت به درخواست نقض آن و ارسال پرونده به مرجع ذیصلاح اقدام نماید.

در هر حال در حدود 4 سال پس از اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» توسط مجلس شورای اسلامی در مورخه 24/10/1385 به تصویب رسید و در تاریخ 4 / 11 / 1385 به تأیید شورای نگهبان رسید و در روزنامه رسمی شماره 18049 مورخه 24/11/1385 منتشر گردید که ذیلاً به بررسی آن می‌پردازیم.

ـ متن ماده واحده :

«ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 27/7/1381 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 18ـ آراء غیر قطعی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدید نظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد.

آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

تبصره 1ـ مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها، ملاک عمل، نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.

تبصره 2ـ چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.

تبصره 3ـ آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.

تبصره 4ـ پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.

تبصره 5ـ آرائی که قبل از لازم‌الاجرا شده این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.

تبصره 6ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.»

-آراء خلاف بیّن شرع :

اولین نکته قابل بحث این ماده واحده، امکان رسیدگی مجدد نسبت به آراء قطعی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است که به موجب این قانون تنها آراء خلاف بیّن شرع را در برمی‌گیرد و نه آراء خلاف بیّن قانون را.

البته قبل از اصلاح ماده 18 بصورت فعلی نیز در ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، در صورتی امکان رسیدگی مجدد از طریق این مرجع وجود داشت که رأیی برخلاف بیّن شرع باشد نه قانون، لیکن در آن زمان این امر دارای توجیه بود چرا که به موجب ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، شعب هیئت تشخیص دیوان عالی کشور آراء مورد اعتراض را از حیث خلاف بیّن قانون بودن نیز مورد رسیدگی قرار می‌دادند در حالیکه در حال حاضر و به موجب اصلاحات اخیر، شعب هیئت تشخیص منحل شده و دیگر جز به طریق عادی اعتراض، راه دیگری برای ادعای خلاف بین قانون بودن آراء صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب وجود ندارد؛ حتی در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی حاضر نیز به دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها، تنها اختیار دراعلام مواردی که رأیی برخلاف بیّن شرع صادر شده باشد اعطاء گردیده و نسبت به آراء صادره بر خلاف بیّن قانون نصّی پیش‌بینی نشده که این امر را می‌توان از نقاط ضعف ماده 18 اصلاحی حاضر دانست و به نظر می‌رسد که آراء بر خلاف بیّن قانون در مرحله تجدید نظر را نباید قابل رسیدگی مجدد بدانیم که در هر حال اعمال چنین تبعیضی میان آراء خلاف بیّن قانون و آراء خلاف بیّن شرع بر نگارنده مجهول است مگر آنکه چنین استدلال نمائیم که چون قوانین ما عین شرع ماست، لذا آراء خلاف بیّن قانون نیز مشمول مقررات این ماده قرار می‌گیرند که البته این استدلال نیز با توجه به ماده 18 اصلاحی سابق که بین آراء خلاف بیّن قانون و شرع تفاوت قائل گردیده بود ضعیف بنظر می‌رسد؛ کمااینکه به موجب تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی : «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.» براحتی می‌توان دریافت که نمی‌توان قانون را عین شرع دانست و لذا ضرورت تفکیک این دو از یکدیگر ضروری بود.

مع‌الوصف این اشکال همچنان به قوت خود باقی است؛ زیرا عقل ایجاب می‌کند که چنانچه رأیی بر خلاف بیّن قانون باشد، همچون آراء بیّن خلاف شرع قابل رسیدگی مجدد باشد؛ قاعده «کل ماحکم به العقل، حکم به الشرع» نیز بیانگر همین موضوع است و لذا زمانی که عقل حکم می‌کند که رأی خلاف بیّن قانون که ناقض حقوق فرد است باید نقض و از درجه اعتبار ساقط شود، شرع نیز بر همین امر حکم می‌کند و لذا تبعیض صورت گرفته در ماده واحده اصلاحی، میان آراء خلاف بیّن شرع و قانون، تبعیضی نارواست

اما حال باید دید که مقصود از آراء خلاف بیّن شرع کدام است.

به موجب تبصره 1 ماده واحده 18 اصلاحی : «مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها، ملاک عمل، نظر ولی‌فقیه یا مشهور فقها، خواهد بود.»

توجه به مفاد این تبصره حکایت از آن دارد که چنانچه در خصوص موضوعی، اختلاف نظر شرعی میان فقها وجود داشت، نظر مشهور فقها و یا نظر ولی‌فقیه ملاک خواهد بود؛ از این رو در موارد اختلافی، رئیس قوه قضائیه در استناد به نظر مشهور فقها و نظر ولی‌فقیه مخیر به نظر می‌رسد و لذا چنانچه نظر ولی‌فقیه با نظر مشهور فقها نیز متفاوت باشد، با توجه به نص صریح تبصره 1 ماده واحده، رئیس قوه قضائیه می‌تواند به اختیار، هر یک از این دو نظر را ملاک خلاف بیّن شرع بودن رأی مورد اعتراض قرار دهد.

از نظر عملی و اجرایی، نحوه تشخیص خلاف بیّن شرع بودن آراء مورد اعتراض در ماده 14 «آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری» (مصوب 25/11/1385 رئیس قوه قضائیه) تعیین گردیده است.

به موجب این ماده : «با توجه به مفاد لایحه اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضروری است برای تعیین مغایرت آراء صادره با مسلمات فقه از همکاری قضات با سابقه و با تجربه و آشنا به مسائل فقهی استفاده شود و همچنین در پرونده‌های پیچیده و مشکل و مهم به منظور اطمینان بیشتر در مرحله مقدماتی در هر سه مرجع دو یا سه نفر قاضی شرکت نموده و اظهار نظر نمایند.» که مقصود از هر سه مرجع در این ماده، دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگستری کل استانها است. با توجه به مفاد این ماده، قضات مربوطه پس از بررسی پرونده باید در خصوص خلاف بیّن شرع بودن یا نبودن رأی مورد اعتراض، اظهار نظر نمایند. در همین رابطه مواد 6، 7 و 8 آئین‌نامه صدرالذکر، نحوه تشخیص خلاف بیّن شرع بودن آراء صادره توسط مراجع ذیصلاح را مشخص نموده است

به موجب مفاد مواد مذکور، در دادگستری کل استانها یک نفر از قضاتی که برای رسیدگی به موضوع اعتراض تعیین گردیده، در دادستانی کل کشور یک نفر از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور که درخواست اعتراض به وسیله معاون دادستان کل کشور به وی ارجاع گردیده و در سازمان قضایی نیروهای مسلح سه نفر از قضات آن سازمان، به موضوع رسیدگی و مبادرت به تهیه گزارش و اظهار نظر می‌نمایند. به موجب ماده 6 این آئین‌نامه پس از تهیه گزارش و اظهار نظر، در دادگستری کل استانها جلسه‌ای متشکل از رئیس کل دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه استان و قاضی بررسی کننده پرونده مطرح و چنانچه حکم قطعی خلاف بیّن شرع تشخیص داده شد با تنظیم صورت‌جلسه‌ای، پرونده را به حوزه نظارت قضایی ارسال می‌دارند تا با کسب نظر یکی از مشاورین حوزه نظارت قضایی ویژه، به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای خلاف بین شرع را نپذیرفتند، با تنظیم صورتجلسه‌ای پرونده را بایگانی و نتیجه را طی نامه‌ای جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضایی اعلام نمایند. اما در دادستانی کل کشور و به موجب ماده 7 آئین‌نامه، پس از تهیه گزارش و اظهار نظر دادیار مربوطه، جلسه‌ای متشکل از دادستان کل کشور و معاون دادستان کل کشور و دادیار بررسی کننده تشکیل و چنانچه حکم صادره خلاف بیّن شرع تشخیص داده شد با تنظیم صورتجلسه‌ای، به حوزه نظارت قضایی ویژه اعلام می‌دارند تا پس از ثبت و عندالاقتضاء اخذ نظر یکی از مشاورین، حسب دستور رئیس قوه قضائیه پرونده به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای معترض از جهت خلاف بیّن شرع بودن رأی مورد اعتراض پذیرفته نشد با تنظیم صورتمجلس پرونده را بایگانی و نتیجه از طریق حوزه نظارت ویژه به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد

اما در سازمان قضایی نیروهای مسلح و به موجب ماده 8 آئین‌نامه، در صورتیکه حسب اظهار نظر سه قاضی مرجوع‌الیه، رأی صادره خلاف بیّن شرع تشخیص داده شود، پرونده با اظهار نظر به حوزه نظارت قضایی ارسال، تا پس از اخذ نظر یک نفر مشاور یا بازرس قضایی به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه خلاف بیّن شرع تشخیص داده نشد با تنظیم صورتجلسه‌ای بایگانی و نتیجه به حوزه نظارت قضایی اعلام می‌گردد.

ـ اشخاصی که صلاحیت اعلام خلاف بیّن شرع بودن آراء را به رئیس قوه قضائیه دارند :

تبصره 2 ماده واحده اصلاحی مورد بحث، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها را صالح از برای اعلام خلاف بیّن شرع بودن آراء صادره از محاکم به رئیس قوه قضائیه دانسته است؛ لیکن نحوه اطلاع مقامات مذکور از خلاف بیّن شرع بودن احکام قطعی، ظاهراً منوط به درخواست متقاضیان نقض احکام خلاف بیّن شرع است؛ چرا که به موجب ماده 5 آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده واحده مورد بحث؛ متقاضیان درخواست احکام قطعی خلاف بیّن شرع بایستی با رعایت مدت و با ارائه اسناد و مدارک و مستندات لازم حسب مورد به رئیس کل دادگستری استان، دادستان کل کشور و یا رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه نمایند.

شامل 17 صفحه فایل word قابل ویرایش

مقاله پوزولان به عنوان ماده ی جایگزین سیمان

اختصاصی از فی لوو مقاله پوزولان به عنوان ماده ی جایگزین سیمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله پوزولان به عنوان ماده ی جایگزین سیمان 22 ص با فرمت WORD 

چکیده:

پوزولان ها مواد سیلیسی و آلومینی هستند که در مجاورت آب در حرارت معمولی با آهک ترکیب شده و تشکیل مواد پایدار و نامحلول (ژل) داده و خاصیت سیمانی شدن دارند. اقدام جهت شناسایی خاصیت پوزولان ها در بتن و ملات سال هاست که به طور وسیعی در کشورهای مختلف آمریکایی، اروپایی و ایران صورت گرفته است به نحوی که به کارگیری این مواد به عنوان ماده جایگزین سیمن در بتن در آیین نامه ها آورده شده است. در این نوشتار به معرفی پوزولان ها از دیدگاه ASTM، حدود ترکیبات شیمیایی و طبقه بندی آن ها پرداخته شده است. همچنین معرفی مواد اصلی، چگونگی پیدایش و نیز بررسی مزایای استفاده از پوزولان ها صورت گرفته است. از جمله مزایای استفاده از پوزولانها، داشتن خصوصیات سیمانی و در نتیجه صرفه ی اقتصادی، بالابردن مقاومت در برابر حمله اسیدها و قلیایی سنگدانه ها و جلوگیری از ترک خوردن سطحی گسترده بتن، کاهش بتن ذیری، خاصیتی که در ارتباط با آب بند بودن سازه های نگهدارنده آب و همچنین در ارتباط با حملات شیمیایی مورد توجه می باشد. بررسی مکانیزم حمله سولفات ها و تاثیر پوزولان ها بر افزایش مقاومت بتن در برابر حمله سولفات ها، از طریق کاهش میزان C3A در سیمان که منجر به بالا بردن دوام بتن مورد تهاجم آب دریا می شود، صورت می گیرد.